حسين المنصور - ش أ ا : قضت هيئة القضاء في محكمة مدينة مراكش المغربية، بالسجن شهرًا نافذًا في حق سعوديين اثنين وكويتي، وثلاث فتيات مغربيات، بعد إدانتهم بتهم الفساد والتحريض على الدعارة والسُكر العلني. وشكلت محاكمة الخليجيين، الذين اعتقلوا في شقة برفقة فتيات، وهم في حالة سُكر في مراكش، استثناء قضائيا في المغرب، حيث درجت العادة ، في مثل هذه القضايا، أن يطلق صراح الرعايا الخليجيين، وأن تُحاكم الفتيات بتهم الدعارة والسجن النافذ مع الكفالة المالية. وصدر الحكم في القضية في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، على المتورطين بالسجن شهرًا نافذا في حق سعوديين اثنين، يعملان في الشرطة بلادهما، وكويتي يعمل في وزارة داخلية الكويت، بالإضافة إلى ثلاث فتيات مغربيات، كما حكم عليهم بالغرامة 5 آلاف درهما. بتهم تراوحت بين الفساد والتحريض على الدعارة والسكر العلني وكلها جنح يعاقب عليها القانون الجنحي المغربي بأحكام تتراوح بين الكفالة المالية والسجن.

ظ…طظƒظ…ط© ظ…ط±ط§ظƒط´.jpg

وعلم أن الهيئة القضائية نفسها في محكمة الجنح أخلت سبيل مواطن ايطالي كان متهمًا في القضية نفسها بـ"إعداد شقة مفروشة للدعارة "، كما تمت تبرئة سائق السيارة التي كان المتهمين استأجروها لقضاء أمورهم.
وأكدت مصادر محلية أن سلك القضاء المغربي يشهد تحولات محسوسة منذ وصول الحكومة الإسلامية إلى الحكم، وتولي المحامي مصطفى الرميد تدبير شؤون وزارة العدل. حيث سجل المغاربة أنه للمرة الأولى في "مراكش عاصمة السياحة المغربية جنوب المغرب، تتم محاكمة من هذا النوع".

وفي سياق منفصل، أفادت تقارير صحافية أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، باعتقال مالك حانة من داخل قاعة المحكمة بعد اتهامه بـ"السكر العلني وبيع الخمور للمسلمين".
وذكر المصدر ذاته أن "النيابة العامة طالبت بإحضار مالك الحانة إلى المحكمة ليتبين لاحقا أن المعني بالأمر ارتكب مجموعة من المخالفات القانونية المتعلقة ببيع الخمور".

كما أشارت المصادر أن "هذه الحالة من الاعتقال خطوة غير مسبوقة في التعامل مع أصحاب الحانات"، وتابعت أنها "لا تستبعد أن يكون هذا الاعتقال هو بمثابة تفعيل لمرسوم منع بيع الخمور للمسلمين مع مجيء حكومة عبد الإله بنكيران".

وجدير بالذكر أن الأوساط السياسية، إن هذه المتابعات تعتبر إشارة من الحكومة المغربية على نيتها تطبيق نصوص القانون المغربي بحذافيره، على كلّ الجنسيات من دون استثناء في قضايا مشابهة وغيرها من قضايا الفساد الأخلاقي، في انتظار تفعيل القانون نفسه في حالات الفساد الكبرى والجرائم السياسية والاقتصادية تنزيلا لنص القانون الذي يساوي بين المواطنين وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب والعدل.