مطالب بإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار لمدة محدّدة لخفض الضغوط التضخمية




أكد عديد من الاقتصاديين أن انخفاض الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة أول مسببات تضخم الأسعار في المملكة

الإقتصادية - أمل الحمدي - جدة

[align=justify]تجددت مطالب عدد من الاقتصاديين بإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار وتعويمه أمام العملات الأخرى باعتبارها خطوة انتقالية في السياسة النقدية لخفض الضغوط التضخمية التي أشار إليها أخيرا تقرير مؤسسة النقد السعودي باستمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الثاني، مجمعين على أن إعادة تسعيرة الريال أمام الدولار ليست رغبة في رفع معدلات النمو بقدر ما هو مرشح لخفض الضغوط التضخمية.

وأكد عديد من الاقتصاديين أن انخفاض الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة، أول مسببات تضخم الأسعار في المملكة، فالوضع الاقتصادي للريال بات لا يتناسب مع الدولار الضعيف، وثبات سعر صرف الريال أمام الدولار يعتبر ظلما لقيمته أمام العملات الأخرى.

وطالبوا بالاستفادة من ارتفاع عدد المعتمرين والحجاج.


الصنيع

ووفقا لـ د. عبد الرحمن الصنيع فقد بات من الضرورة إعادة تسعيرة الريال السعودي أمام الدولار لمواجهة ضغوط التضخم كحل جذري للحد من ارتفاع التضخم، وأضاف الصنيع بقوله ''الوقت جاهز لإعادة تسعيرة الريال خصوصا أن الاقتصاد السعودي في نمو متسارع يقابله انخفاض في الدولار وتقلبات في الاقتصاد الأمريكي، فالمملكة من الدول الناشئة اقتصاديا تستوجب أن يأخذ الريال مكانه وقيمته أمام العملات الأخرى، فبقاء تسعيرة الريال ثابتة يعتبر ظلما للريال''، وزاد الصنيع قائلا ''لدينا المؤهلات التي تؤهل الريال إلى أخذ قيمة عالية أمام العملات الأخرى ومنافسة عملات أخرى''، مستندا إلى ارتفاع عدد المعتمرين والحجاج، إضافة إلى ارتفاع السيولة النقدية، والاحتياطي النفطي، والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة جميعها تعتبر محفزات على إعطاء الريال السعر الحقيقي له فالريال قادر على أن يكون عملة لها مكانها في السوق.

وأوضح أن طلب رفع تسعيرة الريال ليست رغبة في رفع النمو بقدر ماهو مرشح لخفض جماح التضخم، فإعادة تسعيرة الريال مقابل الدولار تعتبر آلية من الآليات التي تعمل على خفض التضخم.

وحول آلية رفع تسعيرة الريال قال الصنيع: ''لابد من تعويم الريال في السوق لمدة ستة أشهر حتى يأخذ تسعيرته الطبيعية في السوق''.

وتوقع أن يكون للريال تسعيره جيدة تفوق التوقعات خصوصا في ظل التذبذبات التي تشهدها كبار اقتصادات العالم''.

ورأى الصنيع أن الأوضاع الاقتصادية تتغير مع مرور السنين سواء بارتفاع معدلات النمو أو بانخفاضها، إضافة إلى التغيرات الهيكلية والاقتصادية التي تلامس أغلب الاقتصادات العالمية.

لذلك لابد من النظر في المصلحة العامة بتخفيف وتذليل جميع الآليات التي ترفع معدلات التضخم التي ستفوق 6 في المائة في حال عدم اتخاذ أي إجراءات جدية تقلل من ارتفاعه، وقال ''اقتصادنا من أكثر الاقتصادات المتأثرة بمعدلات التضخم العالمية لأننا مستهلكون، لذلك لابد من الاستفادة من امتيازات الاقتصاد السعودي ودعمها وتفعيلها بما يعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية في المملكة فإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار ضرورة لتعزيز القوة الشرائية للريال لمواجهة الضغوط التضخمية.


فيلالي

من جهته، قال د. أسامة فيلالي عضو هيئة تدريس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة يجب أخذ خطوات انتقالية في السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المستورد، حيث تشير التوقعات إلى استمرارية الضغوط التضخمية خلال العام الجاري رغم الأوامر الملكية التي تعمل على خفض جماح التضخم على المديين المتوسط والبعيد، إلا أن الضغوط التضخمية المستوردة كبيرة خاصة لارتباطها بأغلب المنتجات الاستهلاكية، مما يتطلب تحركات سريعة بالاستفادة من الفرص المطروحة أمامنا ووضع الاقتصاد السعودي.

وأوضح أن سعر صرف الريال السعودي يؤثر تأثيرا مباشرا في المنتجات المستوردة والمقيمة بغير الدولار، فأغلب منتجاتنا الاستهلاكية المستوردة كالأدوية والسيارات والمواد الغذائية تسعر بغير الدولار مما يضغط على عملتنا ويعمل على ضعفها ويرفع من أسعار المنتجات.

وبين فيلالي أن بقاء تسعيرة الريال يعتبر عبئا على الاقتصاد السعودي، حيث إن الدولار تعرض للانخفاض مقابل العملات الأخرى خلال الـ 20 سنة الأخيرة في الوقت الذي سجل الاقتصاد السعودي نموا اقتصاديا، فمن غير المناسب بقاء تسعيرة الريال أمام الدولار ثابتة، فالأوضاع الاقتصادية العالمية وزيادة الضغوط على الاقتصادات الكبرى، تتطلب أن ننتهج منهجا جديدا يتناسب مع اقتصادنا ويدعمه.[/align]