القاهرة - محمد محمود (الأناضول) : اعتبر وكيل الأزهر الشريف بمصر، عباس شومان، اليوم الثلاثاء، أن دعوات "التسوية بين المرأة والرجل في الميراث تبديد لا تجديد وعين الظلم لها ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام".



يأتي ذلك بعد يومين من حديث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأحد، في خطاب بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية، عن أن بلاده "ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، بما في ذلك الميراث".

وأضاف شومان، في بيان نشرته "الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر" على موقع "فيسبوك"، أن "المواريث مُقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة".

وقال إن "دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال".

وضرب وكيل الأزهر مثالًا بـ"من ماتت وتركت زوجًا وأُمًّا وأخًّا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل".

وعن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، قال شومان إنه "ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجًا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لايؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما".


الأناضول: بعد يومين من حديث الرئيس التونسي، عن أن بلاده
"ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، بما في ذلك الميراث"

ومضى قائلًا: "بخلاف زواج المسلم من الكتابية (المسيحية واليهودية) لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما".

يشار إلى أن السبسي طالب في خطابه أيضًا يوم الأحد، بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير مسلم، "نظرًا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة".

وأمس الإثنين، أعلن ديوان الإفتاء في الجمهورية التونسية (حكومي)، مساندته مبادرة السبسي.


السبسي: سنعمل على إقرار المساواة في الإرث بين المرأة والرجل
تونس - يامنة سالمي (الأناضول) : قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بما في ذلك المساواة في الإرث.


في خطاب له بمناسبة عيد المرأة التونسية - الأناضول

جاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم الأحد، بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الذي يوافق 13 أغسطس/آب من كل عام، وذلك بحضور أعضاء الحكومة والبرلمان وممثلين عن أحزاب ومنظمات تونسية.

وأوضح السبسي، أن "الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور".

وأضاف "يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي".

وتابع السبسي: "اليوم كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة".

واستطرد قائلا: "لدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغ قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين".

وقال الرئيس التونسي: "لن نمضي في إصلاحات قد تصدم مشاعر الشعب، الذي في أغلبه مسلم، لكننا نتجه نحو المساواة في جميع الميادين".

وأردف "مقتنعون أن العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه في اتجاه المساواة الكاملة".

وفي ذات السياق، أشار الرئيس التونسي إلى "أنه من بين 217 مقعدا بالبرلمان توجد 75 نائب امرأة، وقد قدّمن (البرلمانيات) إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع".

وأوضح أن "النساء يمثلن 60% من العاملين في قطاع الطب، و35% في الهندسة، و41% في القضاء، و43% في المحاماة، و60% من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساسا".

وفي 2016، تقدم 27 نائبا، من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام المنابات (الأنصبة) في الميراث، تتضمن 3 بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المبادرة معارضة شديدة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك.