وزارة العدل: إطلاق صيغة جديدة بالمؤشرات

[الساهر]

عبد الإله الشديد (الشرق الأوسط) أعلنت وزارة العدل السعودية نيتها إطلاق صيغة جديدة بالمؤشرات، التي سيدشنها د. محمد العيسى وزير العدل، الشهر المقبل، إذ يبلغ عدد المؤشرات 36 مؤشرا، شاملة المناطق والمدن والأحياء، حيث يمكّن مؤشر الأحياء من إعطاء المتوسط اليومي لسعر الحي.



وقالت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس إنه يمكن من خلال تلك المؤشرات بناء قاعدة معلومات يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة، كما يمنح المؤشر صورة كاملة عن حركة العقارات المحلية، حيث يستطيع المواطن مقارنة الأسعار بين الحين والآخر.

وقالت الوزارة إنها اعتمدت في تأسيس هذه المؤشرات على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية من خلال التتبع الآلي للإفراغات، وتحليلها الإحصائي.

وأوضح محمد السعدان، الخبير العقاري، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة وعلى الرغم من مفاجأتها وتوقيت إطلاقها، فإنها وبشكل مبدئي ستكون إيجابية، بحسب المعلومات المتوفرة، وستلقي بظلالها إيجابا على القطاع عبر الشفافية، لتحديد قيم العقار، كما أن هذه الخطوة ستقطع الطريق على من يحاول العبث بالسوق ومزايدة الأسعار، إلا أنه حذر من تنامي عمليات المضاربة التي توهم السوق العقارية بالتحركات الكبيرة للقطاع العقاري، ومن ثم انعكاسها بنتائج غير حقيقية عن حالة السوق وتحركاتها، وقياس مدى نشاطها.

للتمكن من إعطاء معلومات يومية عن أسعار العقار

وقال السعدان إن الحكومة وعبر قراراتها في القطاع الإسكاني تبدو مشدده على تصحيح الأوضاع وإعادة أسعار العقار إلى سقفها الطبيعي.

يذكر أن وزارة العدل السعودية تصدر منذ فترة طويلة المؤشر العقاري لحركة المدن بشكل أسبوعي، إلا أن هذه الخطوة الجديدة علامة فارقة لتحديد مؤشر الأحياء، وإعطاء المتوسط اليومي لها، والتي ستخدم المواطنين بشكل كبير عند بحثهم عن خيارات التملك، في ظل تقارب الأسعار، وعدم وضوح الرؤية فيها، كما أن هذه الخطوة ستكون معيارا رسميا وواضحا عن الحركة العقارية بشكل مفصل، لمنع التلاعب وإيهام المواطن السعودي، عبر التحركات غير الحقيقية للقطاع العقاري.



وفي صلب الموضوع، أكد تركي الدباس، صاحب شركة عقارية لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يمكن تحديد أي رؤية مستقبلية في ظل محدودية المعلومات التي أطلقتها الوزارة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، حتى هذه اللحظة، وأنه سيتضح عند إطلاقها بشكل رسمي، عما يمكن للسوق العقارية أن تجنيه بشكل عام، إلا أنه وبشكل مبدئي، أي خطوة تحتوي على أرقام ومؤشرات حقيقية، ستكون ذات صدى إيجابي، وستوسع خيارات المواطنين عند رغبته في التملك، متوقعا أن المؤشر العقاري سيضع بعض التجار العقاري في موقف لا يحسدون عليه عبر إيهامهم ببعض التحركات الخاطئة بالسوق.

وأشار الدباس إلى أن هذه الخطوة ستكون ذات أبعاد أوسع مما تتضح رؤيته حتى الآن.

[مهيوب ثقيف]

الرياض (واس) دشن معالي وزير العدل الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى اليوم بمقر مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء (36) مؤشراً جديداً للتداول العقاري، يشمل معلومات متكاملة للأسعار في المناطق والمدن والأحياء.



وأوضح معاليه أنه بحكم قاعدة المعلومات التي تمتلكها وزارة العدل حول إحصاءات التداول العقاري فإنها ستجعل كافة محتوياتها في متناول الجميع بكل دقة وشفافية، مشيرًا إلى أنها لن تتناول تفصيلات تحليلاتها أو التعليق عليها لعدم اختصاص الوزارة بذلك.

وأفادت وحدة المؤشرات في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بأن خدمة المؤشرات العقارية ستوفر أسعار بيع حقيقة تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي، مع التأكيد إلى أن الوصول إلى هذه التفاصيل بالتحاليل والاستنتاجات ليست من اختصاص الوزارة وسيكون الجميع بهذه المؤشرات أمام محك الشفافية التامة حول معلومات التداول العقاري.

و أكد مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن الخدمة جمعت بين توفير البيانات ونشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع، مبينا أن الوزارة ستقوم بعدد من الإجراءات لدعم القطاع العقاري، والمتمثلة في توفير بيانات تفصيلة للعقار لزيادة دقة المؤشرات العقارية، وزيادة التعاملات الإلكترونية وضبط وأتمتة إجراءات الصكوك العقارية، والتعاون مع مقيِّمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين لقضايا الحجز والتنفيذ لضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات وتنفيذاً لنظام المقيِّمين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء.

من جانبه أوضح رئيس فريق العمل على خدمة المؤشرات التابع للإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس محمد بابطاط أن برنامج المؤشرات هو أحد برامج مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بوزارة العدل على بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa الذي يهدف إلى استعراض التقارير والمؤشرات العقارية التفاعلية والمعروضة على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في جميع كتابات العدل في مناطق المملكة المختلفة.



ولفت النظر إلى أن خدمة المؤشرات تتيح لطالب الخدمة اختيار الفترة الزمنية التي يريدها لمعرفة وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يريد سواء (شهر أو ربع سنة أو سنة)، مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة، مما يتيح للباحثين والمستفيدين الحصول على معلومات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة تعكس واقع وحجم التعاملات العقارية بكل شفافية في جميع مدن المملكة المختلفة.

وأفاد بأن المستخدم للمؤشرات الـ 36 سيلاحظ اعتماد تقسيم عرض المؤشرات العقارية إلى ثلاثة أقسام رئيسية "المناطق والمدن والأحياء"، بحيث يضم قسم رئيسي يحوي ثلاثة أقسام فرعية وهي بحسب الفترات الزمنية (شهري، ربع سنوي، سنوي)، مبينًا أنه يمكن عرض العديد من المؤشرات العقارية التي تعكس التنوع في عرض المعلومات المختلفة للصفقات والمبايعات التي تمت حسب تصنيف العقار (سكني ، تجاري) أو حتى نوع العقار (أرض، عمارة، فيلا، شقة، معرض/محل، مركز تجاري، قصر، بيت، مرفق، استراحة، أرض زراعية)، ويمكن أيضا معرفة إجمالي أعداد الصفقات والمبايعات في منطقة معينة أو مدينة أوحي بكل يسر وسهولة ، وذلك خلال أي فترة محددة يتم اختيارها، مع معرفة متوسط سعر المتر المربع في حي معين من خلال احتساب إجمالي سعر البيع وقسمته على إجمالي المساحة لجميع التداولات والمبايعات في الحي المختار.

وأكد المهندس بابطاط أن المؤشرات تمنح خاصية مقارنة أسعار العقار حسب تصنيف العقار أو نوعه، ويمكن كذلك مقارنة متوسط سعر المتر المربع في الأحياء بحسب مدينة معينة، فيظهر من خلال هذا المؤشر الأحياء الأكثر ارتفاعا في أسعار العقار، مع القدرة على تتبع تفاصيل العمليات والصفقات المتعلقة بنوع معين من أنواع العقار (أرض ،عمارة ، فيلا ، شقة)، وتتبع متوسط أسعار الشقق أو العمائر في منطقة معينة أو مدينة أو حي معين لتعطي معلومة واضحة للمستفيد والباحث عن شراء عقار في حي معين ليدرك حقيقة أسعار العقار في الحي حسب الصفقات المشابهة التي تمت فيه وحتى لا يقع ضحية للمغالاة والاستغلال من قبل البعض، فيما يتاح أيضا صلاحية متابعة التزايد في أسعار الأراضي أو الشقق خلال فترات زمنية معينة.

[نجلاء كتبي]

الرياض (واس) : وافق معالي وزير الخدمة المدنية المكلف رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد على اعتماد (مركز التدريب العدلي) التابع لوزارة العدل، كجهة تدريب لتقديم البرامج التدريبية في المجال (العدلي والقانوني) وتطبيق أحكام لائحة التدريب على الموظفين الملتحقين بها المشمولين بنظام الخدمة المدنية من الفئات الوظيفية المستهدفة في البرامج، وهي (القضاة، كتاب العدل، كتاب الضبط، محضري الخصوم، أعضاء هيئة النظر، المحامون، مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري).



وتضمنت موافقة معاليه مراعاة عدة جوانب مهمة والمتمثلة في ألا يتعارض ذلك مع القرارات الصادرة لمركز التدريب العدلي من الجهات الرسمية المرتبطة به إدارياً وتنظيمياً، والتنسيق مع الإدارة العامة لتصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية قبل تنفيذ البرامج التدريبية لتحديد الفئات الوظيفية المناسبة للبرامج التدريبية وإضافتها لدليل التصنيف الوظائف.



كما تضمنت الموافقة أن تكون البرامج التدريبية للموظفين على رأس العمل من خلال مسمياتها ومحتواها مرتبطة بالمجال العدلي والقانوني لوزارة العدل، وتصميمها يكون وفق منهجية علمية ووفقا لخطط محددة للتدريب، وأن يكون تحديد وصرف المكافآت المالية الخاصة بتصميم وإعداد وتنفيذ ومراجعة وتقويم البرامج وما يتعلق بها التي يقدمها المركز على غرار ما هو معمول به في معهد الإدارة العامة، مع مراعاة القرارات والتعاميم الصادرة من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في كل ما يتعلق بجانب التدريب.

[فاطمة العبد الكريم]

الرياض (واس) : أسهم التحول الرقمي في وزارة العدل، والخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخــرًا، في رفع مستوى الأداء والإنجاز في قطــاعاتها المختلفة، ولا سيما قطــاع التوثيق.



وأوضحت الوزارة أن متوسط الخدمات التوثيقية اليومية بلغت 12 ألف خدمة، منها ما يتعلق بإصدار الوكالات وتوثيق العقارات، وغيرها من خدمات قطاع التوثيق.

ويأتي ذلك في ظل إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، بحيث يمكن الحصول على بعض الخدمات دون زيارة كتابة العدل.



وأوضحت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق، من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تُستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق؛ لا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين؛ إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.

وأطلقت وزارة العدل تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android و IOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك ضمن خدمة الموثّق الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات من طلب خدمات الموثقين المرخصين من وزارة العدل لإصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه والمتواجدين في جميع أنحاء المملكة.

ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية إمكانية الاستفادة من العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها، تسهيلاً للمستفيدين ودعمًا لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد.

[اسماعيل مصطفى]

الرياض (واس) : =أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثاني من عام 2020م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت (أدناه).



وقد سجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة +7.0 % في الربع الثاني من عام 2020م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة +1.8%، فيما أسهم انخفاض أسعار العقارات "التجارية" بنسبة -1.7% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، كما سجَّلت أسعار العقارات "الزراعية" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة +0.3%.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنيَّة هو العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020م، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة +1.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020م، مما أسهم في زيادة أسعار العقارات "السكنيَّة" و بالتالي ارتفاع المؤشر العام نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر.

وأشار التقرير إلى أن من بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى فقد ارتفعت أسعار الفلل بنسبة +2.0%و أسعار الشقق بنسبة +1.0% في حين انخفضت أسعار البيوت بنسبة -1.3% و أسعار العمائر السكنية بنسبة -1.3%، كذلك انخفضت أسعار العقارات "التجارية" بنسبة (-1.7% متأثرةً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية حيث انخفضت بنسبة -1.7%.



من ناحية أخرى ارتفعت أسعار صالات العرض والمحلات التجاريَّة بنسبة +1.2%، وأسعار العقارات "الزراعية" بنسبة +0.3% متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية.

ولفت التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات قد انخفض بنسبة -0.1% في الربع الثاني من عام 2020م مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، مشيرًا إلى أن ذلك يعود وبشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات "التجارية" بنسبة -0.4% لاسيما أسعار قطع الأراضي التجاريَّة التي انخفضت بنسبة -0.4%، حيث استقر متوسط أسعار العقارات "السكنية" و"الزراعية" مقارنةً بالربع السابق، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.

تقارير الهيئة

[نسيم الدرة]

الرياض (واس) : أسهم قرار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضي بتنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، في تحقيق غاياته بالمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك بانخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22% خلال العام المنصرم 1441هـ، مقارنة بالعام 1440هـ.



وأوضحت وزارة العدل أن إجمالي صكوك الطلاق الصادرة العام الماضي 1441هـ، بلغت 51,856 حالة طلاق، فيما كانت حالات الطلاق في عام 1440هـ نحو 67,232 صك طلاق.

وكان معالي وزير العدل، قد أصدر قراراً بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وذلك بوضع آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.

وأشارت الوزارة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى منصة تراضي الإلكترونية، بلغت نحو 27,600 طلب، 13,400 ألف قضية منها انتهت بالصلح أو العدول عن الفرقة، و8,500 قيد الصلح، و5,700 تم إحالتها للدوائر القضائية بعد تعذر الصلح.

وأوضحت وزارة العدل أن المادة الجديدة المضافة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ فتتخذ المحكمة عدداً من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن 20 يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال تم الصلح بين الزوجين؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سنداً تنفيذياً, وذلك خلافاً لما كان معمول به سابقاً من إثبات الطلاق فور مراجعة المحكمة دون إعطاء الزوجين مهلة، والسعي بالصلح بينهما ودون معالجة لحقوق الأطفال من حضانة وزيارة ونفقة.

تم تصويب (

---

11) خطأ منها استقلال فواصل ( ، هـ م , )

[قمرية منصور]

الرياض (واس) : أطلقت وزارة العدل الدليل الرقمي لخِدْمات التوثيق، المنتقلة حديثاً وَفْق نظام التوثيق الجديد، من المحاكم إلى كتابات العدل، ويمكن الاستفادة منها إلكترونياً عبر بوابة ناجز.



واشتمل الدليل على شرح لخِدْمات توثيق الزواج، إضافة إلى توثيق الخلع، والحضانة، والوقف، والوصية، والرجعة، والطلاق، وتوثيق ورثة المتوفى.

وتضمن الدليل التعريف بكيفية الاستفادة من الخدمة إلكترونياً، من خلال خطوات بسيطة وميسرة، ما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، ويختصر الوقت والجهد عليهم.

ومن الخِدْمات التي تضمنها الدليل "توثيق زواج"، وهي خدمة إلكترونية أتاحتها وزارة العدل، عبر بوابة ناجز والاتصال المرئي، من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل في الدخول على "ناجز" اختيار الخِدْمات الإلكترونية ثم الحالات الاجتماعية، اختيار طلبات الحالات الاجتماعية ثم طلب جديد، اختيار الخدمة، تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، استلام إشعار بصدور الوثيقة، وتبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية.

وأكدت وزارة العدل، المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخِدْمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع سقف الأداء والإنجاز.

ويمكن تصفح الدليل الرقمي عبر الرابط (أدنـــاه).

رابط ناجز

[نزار حمزة سبكي]

الرياض (واس) أطلقت وزارة العدل معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في الرياض، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إلى جانب التعريف بآليات عمل المنظومة العدلية.



وأوضحت الوزارة أن المعرض الذي تُختتم أنشطته اليوم يأتي ضمن برنامج "تعريف" في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، مشيرةً إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من الأركان، منها: ركن الأحوال الشخصية، ويقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، وركن الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب ركن ناجز، الذي يستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.



كما يضم المعرض ركن الطفل، ويقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، وركن القضاء المتخصص ويقدم عرضاً شاملاً عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصاً المحاكم العمالية، وركن الصلح الذي يعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

[سراج مهيوب]

الرياض (واس) تاحت وزارة العدل د. وليد بن محمد الصمعاني الإفراغ الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ إجمالي البنوك المتاحة 17 بنكًا محليًا وأجنبيًا مرخصًا من البنك المركزي السعودي.



وأوضحت الوزارة أنها وبدءًا من اليوم أتاحت خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر 10 بنوك محلية و7 بنوك أجنبية، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، مشيرة إلى أن قائمة البنوك والمصارف تشمل بنك البلاد، الرياض، السعودي البريطاني، الجزيرة، السعودي للاستثمار، العربي الوطني، السعودي الفرنسي، الإنماء، الراجحي، وبنكي الأهلي وسامبا "البنك الأهلي السعودي -حاليًا-"، الكويت الوطني، مسقط، البحرين، بي إن بي، الخليج الدولي، جي بي مورجان، وتي سي زراعات بانكاسي، إلى جانب بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأكدت أن التوسع في إجراء الخدمة عبر البنوك الجديدة يهدف إلى خدمة أكبر عدد من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية وذلك في عملية إلكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة، وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري وذلك بشكل إلكتروني متكامل، عبر بوابة ناجز najiz.sa، دون تدخل بشري ودون أية حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون الطرفان سعوديين، ولدى كلٍّ منهما حساب مفعل في "أبشر".

[نورة عبد العزيز]

الرياض (واس) أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة وللإسهام في تحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة ناجز الإلكترونية .



وأعلنت الوزارة إتاحة أربع خدمات إلكترونية للرهن تمكِّن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب لكتابة العدل, بالإضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونياً وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه من خلال بوابة ناجز.

وتمتاز الخدمات الأربع بصحة ودقة البيانات، حيث يُنشأ طلب الرهن من خلال صندوق التنمية الصناعية وإحالة الطلب إلى المستفيد لاعتماده أو رفضه من خلال بوابة ناجز. وتُصدَر وثيقة الرهن بعد اعتماد المستفيد (الراهن) مباشرة عبر بوابة ناجز، بحيث تعد وثيقة الرهن سنداً تنفيذياً تسري عليها أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

كما يمكن للمستفيد الاطلاع على جميع الرهون الموثقة له لدى وزارة العدل في أي وقت، إضافة إلى خدمة "التحقق من الرهن" اللحظي بحيث يمكن للجهات والأفراد التحقق من صحة وثيقة الرهن وحالة الرهن إلكترونياً من خلال بوابة ناجز.



وتعد خدمة "فك الرهن" من الخدمات الحديثة التي تمكَّن صندوق التنمية الصناعية (المرتهن) من فك الرهن القائم لدى وزارة العدل على المستفيد إلكترونيًا في حال تم تسوية الرهن، إضافة إلى إشعار المستفيد وتحديث حالة الرهن مباشرة على قائمة الرهون في بوابة ناجز لدى المستفيد.

يذكر أن وزارة العدل عززت الشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتبادل البيانات وتوثيق الإجراءات وأتمَّتها عن طريق الربط الإلكتروني ليكون بديلاً عن التعاملات الورقية، بهدف تعزيز وتيرة العمل وتعزيز الشراكة البناءة بما يخدم ويسهل على المستفيد؛ مما يسهم في زيادة رفع نسبة رضا المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

تم تصويب أخطاء، منها (البيانات, حيث) إلى (البيانات، حيث)