ارتفعت أسعار الذهب إلى أكثر من واحد في المئة اليوم لتتجاوز مجدداً مستوى 1900 دولار للأوقية مع هبوط أسواق الأسهم وسط مخاوف من تجدد الركود في الولايات المتحدة والقلق بشأن أزمة ديون منطقة اليورو. وارتفع الذهب الفوري ليصل إلى 80. 1902 دولار للأوقية وجرى تداوله مرتفعاً 0.9 في المئة عند 24. 1901 دولار للأوقية.
436x328_40678_165516.jpg
وأوضح خبراء في الذهب أن المعدن الأصفر سيواصل ارتفاعه، وسيكسر حاجز 2000 دولار قبل نهاية العام الجاري، مشيرين إلى أنه قد يتجاوز هذا الرقم بكثير إذا استمرت المؤشرات السلبية على الاقتصاد العالمي، ومدعوماً بالمخاوف من كساد في الولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وأبانوا أن "الذهب لايزال في مسار صاعد"، وقال تاجر الذهب في السعودية محمد النمر: "الوضع الاقتصادي العالمي والعجز في الموازنة الأمريكية، وضعف الدولار، مؤشرات جميعها لا تدل على قرب انخفاض أسعار الذهب، بل العكس من ذلك"، مشيراً إلى أن المتوقع أن "تصل أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، وهي أقرب من حدوث انخفاض حقيقي، وأن حدوث تصحيح بمقدار 30 أو 20 في المئة، أمر طبيعي ووارد بعد وصوله لقمة جديدة هي 1900 دولار، ويمكن أن يبقى عندها فترة كما يمكن له أن يتجاوزها سريعاً أيضاً".
وأضاف "تاريخياً، نجد أن الذهب قبل نحو ثلاثة عقود، حقق صعوداً كبيراً، بعدها استغرق انخفاضه مدة 20 عاماً، وهذا الأمر قد يتكرر الآن".
وأشار إلى أن "المؤشرات تشي باستمرارية الصعود في المرحلة المقبلة، بيد أنه صعود تدريجي سيتخلله عمليات تصحيح قد تكون حادة"، مبيناً أن "المضاربة في الذهب أصبحت كبيرة، لذلك سيكن ضحاياها كثر". متوقعاً أن يصل سعر الأونصة في فترة قريبة إلى 2000 دولار"، معارضاً إمكانية انهيار الذهب بحيث يتراجع إلى مادون الألف دولار إلا في حالة حدوث ظروف سياسية واقتصادية مؤثرة في العالم أجمع، وهذه من خلال التجربة لا تسمح للذهب بأن يتراجع إلى هذا المستوى".
وقال: "من يخشى عليهم حالياً، هم المضاربين أكثر من المستهلكين العاديين، لأن المضارب يفقد غطاءه ويتأثر حتى في حالة التراجع بنسبة 10 أو 15 أو 20 في المئة نتيجة مضاربته بكميات كبيرة"، وأشار إلى أن "تراجع الذهب بمعدل 100 دولار في غضون يوم أو يومين أصبح أمر ممكن لكن الانهيار لا".
وأكد تاجر الذهب سلمان الصايغ أن ما حدث في الأسبوعين الماضيين من انخفاض كبير أعقبه ارتفاع كبير، هو أمر سيتكرر خلال الفترة المقبلة، مضيفاً "ليس أكثر من تذبذبات حادة تشهدها السوق"، وقال: "المخاوف التي يعاني منها الاقتصاد العالمي والتي دفعت الكثيرين للجوء للذهب باعتباره ملاذاً آمناً، لاتزال قائمة، لذلك تتحرك السوق تحت وقع هذا الأمر، حيث يشكل الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين العالميين وبديلاً عن الدولار. واستدرك بقولة إنه لا يوجد بديل عن الذهب في المستقبل المنظور، حيث إن الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسة والمسيطرة عالمياً، ووضعها سيئ".
وذكر أن "جميع مناسباته التي تظهر فيها إحصاءات جديدة للاقتصاد الأمريكي، تؤشر على وجود ضعف، وغير مشجعة، والأمر ينطبق كذلك بالنسبة للوضع العام في أوروبا واليابان، كما أن إجمالي مؤشر السلع في تصاعد، ما يؤشر لوجود ارتفاع في الإقبال على الذهب، واستعماله ملجأ ومستودعاً للقيمة للتحوّط، نتيجة عدم الاطمئنان لوضع الدولار واليورو، وهي أسباب لاتزال قائمة".
ومن جانبه، أوضح خبير الذهب سامي النمر أن أسعار الذهب، حالياً، تتأثر مباشرة بالاقتصاد العالمي، وبالاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر المحرك الأساسي له، ومن المعلوم أن الدولار هو العملة العالمية التي تتداول على مستوى التجارة الدولية والمعاملات البنكية والاستثمارات المالية الضخمة المبنية على سندات الخزانة الأمريكية. وهذا يبدي ارتباطنا بالمشاكل التي يعاني منها ارتباط العالم بالدولار الأمريكي".
وأضاف أن "الوضع الاقتصادي السيئ في أمريكا يدفع إلى شراء الذهب، وهذا الأمر يثير شهية المضاربين في العالم، كما يحدث لأي سلعة، وتستمر المضاربات حتى ترتفع المسببات الرئيسية إلى ارتفاع السلعة بعدها تبدأ عملية انهيار قيمتها، وحصل ذلك في الكثير من السلع في مقدمتها النفط".
محمد هاني - العربية
مواقع النشر