وجدي القرشي : يرى مختصون عقاريون في منطقة مكة، أن من شأن توجه شركات الخدمات في إنشاء مساكن للعاملين فيها وخاصة من الوافدين، سيسهم في تخفيض أسعار المساكن بنحو 30 في المائة في الأحياء الشعبية، كما أنه الأمر الذي سيفتح مجالا لدورة اقتصادية جديدة عن طريق نمو القطاعات التجارية والخدمية وتجارة التجزئة في تلك المواقع التي قد تكون غالبيتها في أطراف المدن وفي بعض الأحياء الجديدة ولم يصل إليها ذلك النوع من الخدمات.


ويقدر العقاريون، أن مكة المكرمة منفصلة عن بقية المناطق فيها أكثر من 200 ألف عامل وافد بخلاف العمالة الموسمية التي تعمل خلال مواسم العمرة والحج. أشاروا إلى أن الحاجة باتت ملحة في ظل التطور الذي تشهده مكة المكرمة ونموها المتسارع خاصة في الجانب العقاري لوجود مثل تلك المجمعات والمساكن المستقلة، والتي بدورها ستعمل على خلخلة الأحياء العشوائية أو الشعبية من العمالة الوافدة والحفاظ في تلك الأحياء على الجوانب الأمنية والاجتماعية والبيئية وعلى وجه الخصوص الجانب الثقافي الذي يتأثر بالعادة بالنسبة لأغلبية لسكان الحي.

وتأتي آراء العقاريون ومطالبهم بعد أن أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ذراعها الاستثماري شركة البلد الأمين، العنان السبت الماضي للبدء في خوض غمار أول تجربة متخصصة على مستوى المملكة من الجانب الحكومي لإنشاء سكن لموظفي الخدمات والإدارة في مكة على مساحة 500 ألف متر مربع، ويتسع في مرحلته الأولى لأكثر من 40 ألف موظف.

وقال عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: ''من شأن بناء مثل هذه المجمعات السكنية، الحفاظ على قدرة الموظف على العطاء من خلال وجود الرقابة الكافية عليه، والتي تمنعه من العمل في مجالات أخرى بخلاف تلك التي استقدم من أجلها، كما أنها تكفل وجود وسائل مواصلات لأولئك الموظفين عوضاً عن استخدامهم لوسائل نقل قد تكون في الغالب غير نظامية''. وشدد على أن وجود الموظفين في موقع واحد سيقلص من أمكانية تواجدهم في أحياء مختلفة، وقيامهم أثناء ذلك التواجد بنشر الثقافات والعادات غير الحميدة في المجتمع والدخيلة عليه، والتي قد تخل أولا بالجانب الاجتماعي من جهة، ومن جهة بالناحية الأمنية.

ويرى الأحمري، أن توجه الشركات والقطاعات الخدمية التي يعمل فيها مثل أولئك الموظفين ببناء مجمعات مخصصة كالتي تتوجه شركة البلد الأمين لتنفيذها، أمر سيسهم في تخفيف الضغط على المساكن في المناطق الشعبية، التي يتوقع تدرج انخفاض أسعار الإيجار فيها إلى نحو 30 في المائة على المدى المتوسط. واستدرك أن الأمر قد يسهم أيضا في خفض الإيجارات في حال اكتملت المنظومة إلى نحو 20 في المائة في المناطق الراقية، خاصة بعد أن تشهد تلك المنظومة السكنية تخصيص وحدات راقية تتواءم مع مكانة العزاب من كبار الموظفين من الأجانب كالمهندسين والمدراء في بعض القطاعات الخاصة وغيرهم.


وشدد الأحمري، على ضرورة أن تصدر قرارات على مستوى رسمي تدفع بالشركات والمؤسسات وجميع القطاعات الأخرى إلى القيام بمشاريع سكنية لموظفيها خاصة الوافدين منهم وعلى وجه عام جميع موظفيها، وذلك حتى تؤمن لهم المسكن الملائم الذي يحتوي على جميع متطلبات الحياة من مساكن مرفهة، وأندية رياضية، وخدمات اجتماعية وصحية وأمنية وغيرها.

ويقترح الأحمري، أن يكون هناك تعاون بين القطاع الحكومي والخاص، بحيث يتولى الأول توفير الأراضي والخدمات، بينما يقوم الأخير بإنشاء وحدات سكنية تلائم متطلبات العزاب من وافدين وسعوديين، تحقق لهم الرفاهية في المسكن، وذلك في ظل عدم قدرتهم في الوقت الحالي على تحمل أعباء الإيجارات في بعض المواقع، أو من خلال تواجدهم داخل المباني التي تقطنها الأسر بأعداد كبيرة في محاولة لتخفيف حصة الإيجار على كل منهم، وهو الأمر الذي قد يتسبب في مضايقة الكثير من الأسر. وأشار إلى أن الأمر سيكون جاذبا أيضاً في حال كان السكن جيدا وذا مستوى رفاهي عال للذين يشغلون وظائف ذات مراتب عليا من العزاب سواءً من الوافدين أو المواطنين.

وأبان منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن تفريغ العمالة من مدينة مكة وإيجاد مكان لسكن العمال أمر سيماثل ما تعمله الدول المتقدمة. وأشار إلى أن توجه شركة البلد الأمين لتوفير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية للعمالة الأجنبية، سيمنع تغلغل العمالة بمختلف جنسياتها داخل الأحياء السكنية، مما قد يصدر عنها بعض الإزعاجات وبعض التصرفات الفردية غير المرغوب فيها واختلاطهم مع سكن العائلات. ولفت إلى أن تخصيص مساكن للعمالة من شأنه أن يحكم القبضة الأمنية وإخفاء الظواهر السلبية.

وحول مدى إسهام توفير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية مختصة للعمالة في مكة على وجه الخصوص كمرحلة أولى، قال أبو رياش ''أعتقد أنه لا يغطي الحاجة، حيث إن الحاجة المطلوبة لسكن العمال أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، ولكن في بداية الأمر هو مؤشر جيد، ونتمنى في المستقبل أن تزداد نسبة هذه الوحدات لتغطي الشريحة الكاملة من العمالة''.