استغرب خبراء عقاريون اتجاه الحكومة السعودية لتأجيل قانون الرهن العقاري الذي كان المنتظر صدوره خلال الفترة الحالية بغية تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المقترضين لشراء منازل أو أراضٍ.


واعتبروا في حديث مع "العربية.نت"، أن الحجة التي ساقتها بعض الجهات الحكومية للتأجيل غير منطقية، مؤكدين أن نظام الرهن سينظم السوق العقارية ويقود إلى خفض الأسعار وليس إلى ارتفاعها كما يعتقد المسؤولون الحكوميون.

ورأى عضو اللجنة العقارية والخبير عبدالله المغلوث أن السوق السعودية بحاجة للمزيد من التنظيم ولا داعي لتأجيل تطبيق قانون الرهن.

وأضاف أن قرار التأجيل سيكون له انعكاسات سلبية للغاية على السوق، فالسوق متعطش للأنظمة وبالتالي سيكون هناك تراجع في إعطاء قروض لعدم وجود أنظمة عقارية تحمي المواطن والمقترض من آفة البنوك التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفوائد". وتابع أن البنوك حاليا تعطي قروضا ولكن بشروطها التعجيزية التي تثقل كاهل المواطن والمقترض، لذلك فإن نظام الرهن العقاري يحقق التوازن بين الطرفين".
الأسعاء لن ترتفع
وأشار المغلوث إلى أن حجة تأجيل إقرار النظام حتى بناء 500 ألف وحدة سكنية كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أمر بها، حجة غير معقولة، مؤكدا أن الأسعار لن تزيد أكثر مما هي عليه الآن.

وأضاف أنه "لابد أن يطبق نظام الرهن العقاري لأنه يخدم المجتمع ويسمح للبنوك الأجنبية بالعمل في السعودية"، متوقعا أن يؤدي "تأجيل النظام إلى صدمة للسوق العقارية لأن معظم المطورين والشركات العقارية القادمة تنتظر وجود نظام رهن يجعل العمل أكثر فعالية".

وعبر عن أمله بإعادة النظر بالتأجيل وتفعليه بما يتناسب مع حجم السوق السعودية التي تعتبر سوقا عالمية وليست محلية فقط.
تبريرات خاطئة
من جهته، رأى الخبير العقاري علي الكاشف أن "سبب التأجيل غريب وغير منطقي، لأن أغلب الوحدات المزمع بنائها وفرت لها الأراضي المطلوبة ولن يكون هناك طلب إضافي على الأراضي".

وشدد الكاشف على أن الأسعار الحالية للعقارات في السعودية مرتفعة للغاية ولا بد من المزيد من الأنظمة لكبح جماح الاسعار. وأوضح أن هناك ارتفاعا غير طبيعي في إيجارات الشقق في جدة، فشقة من ست غرف وصلت قيمة تأجيرها السنوي لأكثر من 100 ألف ريال، فمن الأفضل الإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري كي يساهم ذلك في خفض الأسعار.

ولفت إلى أن قانون فرض رسوم على الأراضي البيضا الغير مستغلة داخل المدن سيكون قرارا مهما وسيساهم في خفض قيمة أسعار الأراضي"، مشيرا إلى أن وجود أراض كبيرة غير مستغلة في وسط جدة، ولو فرصت عليها ضريبة لسارع صاحبها في بيعها كي لا يخسر فيها.

واعتبر أن "أي قرار يمكن أن يخفف عن المواطن يجب أن يقر بسرعة فزيادة الأراضي البيضاء داخل المدن هي الإشكالية الأكبر في سوق العقار وهي سبب ارتفاع الأسعار الجنوني الذي نعيشه، خاصة في جدة والرياض حيث التوسع أفقي ولا توجد أراضي كافية".

العربية - خالد الشايع