ربط تخفيض الأسعار بالتزام المصانع الأخرى
رئيس سابك لا يجد حديدًا لبناء منزله
محمد السلمي ـ ينبع
في وقت كشف رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان ال سعود توقف اعمال الانشاءات في منزله الخاص بسبب ازمة نقص الحديد، وعدم توفر الكميات المطلوبة.. ربط سموه استعداد سابك في تخفيض اسعار الحديد بما يصل إلى 150 ريالا.. بالتزام الشركات الاخرى المصنعة للحديد بتخفيض الاسعار. وقال سموه ان المشكلة في ارتفاع الاسعار تعود إلى عدم التزام الشركات والمصانع الاخرى بالاتفاقية بين المصانع حول تخفيض الاسعار والتي تمت منذ بداية مشكلة ارتفاع اسعار الحديد مما ادى إلى وجود فرق في سعر الحديد بين حديد سابك والذي يمثل ما نسبته 50% من حصة السوق وبين الانواع الاخرى حيث بلغ الفارق إلى ما يقارب 700 ريال في الطن الواحد وهذا ما جعل الاسعار ترتفع بشكل كبير هذا بخلاف تخزين كميات كبيرة من حديد سابك وبيعها بأسعار مرتفعة مع موجة ارتفاع الاسعار التي تشهدها الاسواق حاليا.
وألقى الامير سعود بن ثنيان ال سعود باللائمة على وزارة التجارة في مراقبة الاسعار وأنها يجب ان تقوم بدورها في ثبات الاسعار بشكل رئيسي، داعيا كافة المصانع ان تنظر لدورها الوطني في المساهمة في ثبات الاسعار.
وقال انه عندما يتم الاستفسار من المصانع عن زيادة الاسعار نجد ان الردود التي نسمعها منهم هي ان اسعار المواد الخام وخاصة كتل الحديد يتم استيرادها بأسعار مرتفعة تصل إلى 800 دولار.
وكشف سموه ان منزله الذي يقوم ببنائه حاليا اخبروه بتوقف عملية الانشاءات فيه حاليا لأنه لم يتم العثور على حديد منذ 40 يوما، مما يؤكد ان المشكلة يعاني منها الجميع.
وقال ان الاسعار في المملكة تعتبر اقل الاسعار على المستوى الخليجي والإقليمي.
عكاظ
التعليق
وألقى الامير سعود بن ثنيان ال سعود باللائمة على وزارة التجارة في مراقبة الاسعار وأنها يجب ان تقوم بدورها في ثبات الاسعار بشكل رئيسي،
تصريح كهذا يجب أن يحمل على محمل الجد ويجب أن تكون هناك جهات لمراقبة تصاريح
المسؤلين واعتبارها كوثائق رسمية تلزم الجانب أو الجهة المعنية بإعطاء إجابة عملية مدعومة بالوثائق وتخضع للبحث والتمحيص من ديوان المراقبة أو تأسيس لجنة وطنية لحماية المستهلك
والأمر المؤسف حقا أن شركة حكومية بحجم سابك وتمتلك مانسبته 50% من سوق الحدد تعجز عن فرض أسعارها وتخشى المنافسة
أما الإدعاء بأن هناك من يخزن الحديد فهذا المنطق يدين سابك فالواجب أن تقوم هي أولا بواجبها الوطني وتفتتح مكاتب ومخازن في جميع مدن المملكة وتقوم هي ببيع الحديد للمواطنين بموجب تراخيص البناء الموثقه
داعيا كافة المصانع ان تنظر لدورها الوطني في المساهمة في ثبات الاسعار.
لماذا دائما نحمّل شماعة الوطنية مالا تحتمل ونعلق عليها حتى إخفاقاتنا وفشلنا في السيطرة على الأسواق والتحكم في موازين العرض والطلب وضبط أسقف هوامش الربح التي سيتجاوزها التاجر طالما طرق الربح السرع مشرعة وبدون ضوابط أو قيود
وأما مطالبة المصانع بدورها الوطني فهي تمارسه فعلا ولكن من منظور تجاري بحت لايتجاوز كم الأرباح فقط
مواقع النشر