الرياض - خالد الربيش : أجمع عقاريون ومتخصصون في التطوير الاسكاني على أهمية التنظيم الجديد لصندوق التنمية العقاري بتخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للفلل للحصول على كامل قرض الصندوق لتصبح، مؤكدين أن هذه الخطوة تصب في هدف التوسع في تمكين المواطنين من السكن، وكبح جماح الاسعار، وكذلك إدخال وحدات سكنية جديدة الى مشهد التملك عن طريق صندوق التنيمة العقاري، وتقليل الطلب على مساكن الايجارات.

الأسعار وتفعيل دور القطاع الخاص والتخطيط المبكر للبناء أبرز فوائد التنظيم

995220242035.jpg

وقال سلمان عبدالله بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية؛ لاشك أن يقوم به صندوق التنيمة العقاري من جملة من القرارت والتوجهات، امر يستحق التقدير؛ حيث إن كل مايطرح أويدرس من قبل الصندوق يصب في مصلحة المواطن، ويعمل على تأطير علاقات تعتمد على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفهم كل منهم للآخر.. حيث إن ازدواجية العمل لاتخدم مستهلك المنتج السكني في الغالب.

مختصون: تنظيم الصندوق العقاري الجديد يخدم المدن الكبرى بالدرجة الأولى
وطالب ابن سعيدن بضرورة العمل على تنظيم مماثل للشقق السكنية، حيث إن هناك مدنا في المملكة يغلب فيها طلب الشقق على غيره من الوحدات السكنية كالفلل او الدوبلكسات..

من جهته قال المهندس اياد البنيان مدير عام شركة مشاريع الارجان إن تقليص مساحات الفلل للحصول على كامل القرض من صندوق التنمية العقاري خطوة هامة تواكب واقع الطلب للاسر السعودية، حيث إن الطلب على المنتج السكني يأتي في الغالب من الاسر الصغيرة – نظراً لتغير واضح في التركيبة السكانية للسعوديين – وهي فئة لم تكن تستفيد في السابق من عدد كبير من المساكن ذات المساحات الصغيرة عن طريق الصندوق، وبالتالي فإن على المطورين ايضاً مواكبة التغيرات الحالية للصندوق على الرغم أن نسبة كبيرة من المواطنين التي تتملك مساكنها عن طريق شراء المنتجات السكنية الجاهزة، تحصل على تمويل عن طريق البنوك وشركات التمويل، التي شهدت هي الاخرى تنافسا محموما على خفض نسب الفائدة على قروض التمويل السكني.

ويرى البنيان أن كل جهد يبذل في سبيل تسهيل تملك المسكن، ويصب في النهاية لصالح المواطن، يجب أن يدعم، من قبل الجميع مشدداً على أن التنمية الاسكانية في كل دول العالم يتولاها القطاع الخاص، مستشهداً بالمبادرة التي أعلنتها شركة الارجان مؤخراً لتوطين 10 الآف وحدة سكنية في عدد من مناطق المملكة، وأبان أن هذا القطاع يحتاج فقط إلى الدعم التنظيمي.

إلى ذلك يرى الدكتور صالح الحناكي رئيس مجلس ادارة مجموعة دار الصفقة: أن هذه الخطوة التي يشكر عليها صندوق التنمية العقاري ستخدم راغبي السكن في المدن الكبرى، نظراً لارتفاع اسعار الاراضي وبالتالي المساكن، والحاجة إلى تصغير مساحات الفلل فيها.. يكون أمرا حتميا، متوقعأ أن تكون الفائدة أكثر وضوحا في الرياض بالدرجة الاولى، والمدن الكبرى في المنطقة الشرقية إضافة الى المدن التي تشتهر بالمصايف مثل ابها والطائف، حيث إن المدن الصغيرة يستطيع – في الغالب – سكانها من الحاصلين على القرض العقاري؛ السكن في مساحات أكبر نظراً لمناسبة اسعار الاراضي مقارنة مع المدن الكبرى..

ويرى الحناكي ان هذا التنظيم لن يستفيد منه سكان مدن أخرى تحبذ السكن في الشقق، مثل مدن المنطقة الغربية وتحديداً جدة، مطالباً بضرورة اعادة النظر كذلك في مساحات الشقق السكنية للحاصلين على قرض الصندوق العقاري.

واعتبر من جهته فراس العباسي المدير الاقليمي للمنطقة الوسطى والشرقية في شركة دار التمليك؛ أن خفض مساحات الفلل لمن صدرت لهم قروض عقارية، سيؤدي الى تقلل قيمة التكلفة، وتحديداً اكمال مبلغ الشراء الذي هو في العادة أكثر من 500 ألف ريال؛ مشيراً إلى المنشآت التمويلية تعمل على تقنين منتجات تناسب توجهات صندوق التنمية العقاري الحثيثة لتمكين المواطنين من السكن والتملك، ويرى أن من افضل فوائده التقليل التدريجي على الوحدات السكنية المعدة للتأجير والاقبال على الوحدات السكنية المعدة للتملك.

وكان وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي وافق الاربعاء الفائت على تخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للفلل للحصول على كامل قرض الصندوق لتصبح 240مترا مربعا مع تنفيذ مواصفات بناء عالية و250 مترا مربعا للمواصفات المتوسطة و280 مترا مربعا للمواصفات العادية وذلك بدلاً من المسطحات السابقة التي كانت تبلغ 390 مترا مربعا.



تعليق : مع هذا ،،، نرجع ونقول : المواطن محتاج قطعة أرض يبنيها على كيفه !!