جــدة - واس : وقع البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي اليوم مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون بين الطرفين وتقديم الدعم للجهود الرامية لتوسيع انتشار الصيرفة الإسلامية وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في طوكيو .



وقام بتوقيع المذكرة عن البنك الإسلامي رئيس البنك الدكتور أحمد محمد علي , ووقعها عن البنك الدولي المدير العام بالبنك الدكتور محمود محيي الدين.

ونصت المذكرة على تبادل المعارف لتحديد ونشر الممارسات السليمة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والأفكار التي من شأنها تعزيز وتطوير الصيرفة الإسلامية لتحقيق الكفاءة والنمو والاندماج المالي ,بالإضافة إلى تشجيع البحوث وتعزيز الوعي بإدارة المخاطر للمؤسسات المالية الإسلامية بشكل خاص والصناعة المالية الإسلامية بشكل عام إضافة إلى التعاون في مجال بناء القدرات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية الإسلامية في الأسواق العالمية.

وقدم رئيس البنك الإسلامي للتنمية شرحاً عن بعض مبادئ التمويل الإسلامي المتمثلة في تقاسم المخاطر وتجنب الفوائد الربوية , مؤكدا تضاعف الأصول المالية الإسلامية العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث بلغت نحو تريليون دولار أمريكي في عام 2010 وتجاوزت مبلغ (2ر1) تريليون دولار أمريكي في عام 2011م.

وأبان أن خدمات التمويل الإسلامي يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من الخدمات المالية في العديد من الدول في السنوات القليلة القادمة , مشيرا إلى أن البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية سيقومان بموجب هذه المذكرة ببحث إمكانية استخدام التمويل الإسلامي كأداة محتملة لدعم الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق أهدافها الإنمائية.

وأكد المدير العام بالبنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين من جانبه , أهمية المذكرة في مجال زيادة تبادل المعارف وبناء القدرات , لافتا الانتباه إلى أن المذكرة سيكون لها الأثر في المساعدة على تحسين الفهم للصيرفة الإسلامية وبناء القدرات لتطوير المؤسسات والأدوات لدعم النمو الشامل ومساعدة الدول على تحقيق أهدافها الإنمائية مع التركيز على التخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية المنشودة".


قريباً.. مكة "قبلة الصيرفة الإسلامية"