باريس - باتريك كوفاريك (أ. ف. ب) : النواب الفرنسيون يصوتون على الاعتراف بدولة فلسطين يصوت النواب الفرنسيون الثلاثاء على قرار غير ملزم الا انه ينطوي على بعد رمزي قوي ينص على الاعتراف بدولة فلسطين، في ظل لا مبالاة دولية حيال استمرار النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.



وبعد نظرائهم البريطانيين والاسبان، سيدعو النواب الفرنسيون حكومتهم الى "الاعتراف بدولة فلسطين بغية التوصل الى تسوية نهائية للنزاع".

والقرار الذي طرحه نواب من الغالبية الاشتراكية والذي يتوقع ان يتم اقراره بغالبية واسعة رغم معارضة اليمين اثار غضب اسرائيل.

وترى الدولة العبرية ان الاعتراف بدولة فلسطين قبل تسوية النزاع سيكون "خطأ فادحا" و"قرارا احاديا" لا يمكن سوى ان يدفع الوضع الى التفاقم.

وكانت اسرائيل نددت في تشرين الاول/اكتوبر بقرار السويد، الدولة ال135 التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين.


جلسة للجمعية العامة الفرنسية في باريس

وان كانت مبادرة النواب الفرنسيين لا تلزم الحكومة في اي من الاحوال الا انها تندرج في سياق توجه اشمل في اوروبا يعتبر الاعتراف وسيلة ضغط من اجل تحريك عملية السلام المتعثرة وانقاذ الحل القائم على دولتين اسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا الى جنب.

وشدد الخطباء الاشتراكيون خلال مناقشة جرت الجمعة في الجمعية الوطنية على ضرورة التحرك حيال "وضع قائم لا يحتمل" و"المازق التام" الذي وصل اليه الوضع في الشرق الاوسط بعد عشرين عاما على اتفاقات اوسلو، مع استمرار الاستيطان وفشل المفاوضات التي جرت برعاية اميركية وانتشار اعمال العنف الدامية.

غير ان المعارضة المؤيدة لمبدأ قيام دولة فلسطينية شككت في صوابية مثل هذه المبادرة في ظل وضع متدهور وحذرت من تصدير النزاع الاسرائيلي الفلسطيني الى فرنسا التي تؤوي اكبر مجموعتين يهودية وفلسطينية في اوروبا.


الرئيس محمود عباس خلال اجتماع

واكد وزير الخارجية لوران فابيوس مرة جديدة الجمعة امام النواب ان باريس ستعترف بدولة فلسطين بدون الالتزام بمهلة من اجل ذلك.

وقال "اذا فشلت جهود (التفاوض) عندها يتوجب على فرنسا ان تتحمل مسؤولياتها عبر الاعتراف بدون ابطاء بدولة فلسطين".

وتريد اسرائيل ان تكون في طليعة الجهد الدبلوماسي في هذا الملف واطلق فابيوس من جديد فكرة تنظيم مؤتمر دولي حول الشرق الاوسط بدون ان يحدد تاريخا لذلك او اي تفاصيل حول المشاركين فيه.

غير ان الرهانات الدبلوماسية تتركز الان في الامم المتحدة حيث يعتزم الفلسطينيون طرح نص على مجلس الامن يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ومن المرجح ان يصطدم هذا المشروع المدعوم من الجامعة العربية بفيتو اميركي وحذرت السلطة الفلسطينية من انه في حال الفشل فسوف تلجا الى اخر حل دبلوماسي لديها وهو طلب الانضمام الى المنظمات الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية ، ما سيسمح لها بطلب مباشرة ملاحقات بحق المسؤولين الاسرائيليين بعد ثلاثة حروب دامية شنتها اسرائيل على قطاع غزة خلال السنوات الست الاخيرة.

وكشف فابيوس ان باريس تعمل مع شركائها الاوروبيين على مشروع بديل يطالب باستئناف عملية السلام غير انه يعمل على تفادي الوقوع في "فخ مفاوضات لا نهاية لها".

واعلن للمرة الاولى ان فرنسا تؤيد جدولا زمنيا مدته سنتين طبقا لما تنص عليه المبادرة الفلسطينية.

وقال "يتعين تحديد جدول زمني، لانه بغياب جدول زمني، لن يكون بالامكان اقناع احد بان الامر ليس مجرد عملية جديدة كسواها بدون فرص حقيقية" للنجاح.