موافقة التشريعية على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية .. إحالتها لدراسة

[الساهر]

القاهرة سامح لاشين / محمد عبد الحميد (الأهرام) : قرر مجلس النواب إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى لدراستها وإعداد تقرير بشأنها يعرض على الجلسة العامة وأكد عبد العال خلال جلسة المجلس امس ان الاتفاقية الى الجلسة العامة امس بعدما رأت أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور ولا تتطلب اجراء استفتاء عليها طبقا لنص المادة ظ،ظ¥ظ، من الدستور .



كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بأغلبية 35 عضوا ورفض 8 أعضاء، وقررت اللجنة إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيداً لإحالتها للجنة المختصة «الدفاع والأمن القومي».

كانت جلسة الاستماع الرابعة قد شهدت أحداثا مؤسفة وصلت إلى حد التشابك بالأيدى بين النواب المؤيدين للاتفاقية والمعارضين لها، فضلا عن التلاسن بالألفاظ والشتائم النابية بين عدد من النواب .

وفى ظل حالة التوتر السائدة فى القاعة والخلافات بين النواب طالب النائب كمال أحمد الدكتور على عبد العال بغلق باب المناقشة والتصويت على طريقة اقرار الاتفاقية، الأمر الذى رحب به عبد العال وأخذ التصويت على غلق باب المناقشة ووافق أغلبية النواب، واقتصر التصويت على أعضاء اللجنة التشريعية.


مشادات بين النواب خلال اجتماع اللجنة التشريعيةأمس - الأهرام

عبد العال: هدفنا الوصول للحقيقة .. والخرائط المتداولة مزورة

ممثل القوات المسلحة : لم ولن نفرط فى أى ذرة من تراب مصر

وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن الحكومة أحضرت فى الجلسة أطلس يوضح موقف غزة إبان كانت تخضع للإدارة المصرية وكانت بنفس لون مصر، وذلك حتى لا يفهم خطأ من وجودها بنفس لون الدولة المصرية أنها أصبحت مصرية، ثم دعا رئيس الجمعية الجغرافية المصرية لشرح الخرائط.

تكررت حالة الشحن والمشادات بين أعضاء البرلمان خلال الجلسة الثالثة التى عقدتها للجنة الشئون التشريعية خلال استكمال مناقشاتها حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك فى اعقاب ما كشفت عنه هايدى فاروق خبيرة ترسيم الحدود والتى أكدت أمام النواب مصرية الجزيرتين، وذلك من واقع مراجعتها لمستندات تضمنتها «7 صناديق» بالأرشيف البريطانى والامريكى تثبت جميعها مصرية جزيرتى «تيران وصنافير» منها مراسلات بين الملك فيصل والجانب الامريكي.

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعا مساء أمس الأول «الاثنين» استمر حتى الساعة الثانية من صباح امس لاستكمال المناقشات حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يهدف من خلال جلسات الاستماع الوصول للحقيقة الكاملة حول تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» والاستماع لكافة الآراء أيا كانت، من خلال شهادات الخبراء.



وأشار الى أنه تم رصد كثير من الخرائط التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمتعلقة بوضع جزيرتى تيران وصنافير تبين أنها «مزورة» من جهات معينة بهدف إحداث بلبلة فى الرأى العام.

وخلال عرضها لرؤيتها أمام اللجنة مساء امس الاول كشفت الدكتورة هايدى فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، عن تكليفها مع السفير مدحت كمال، بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي، للبحث حول ملكية «تيران وصنافير». وأوضحت أنه من واقع مهامها فى إطار تكليفها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، تم مراجعة كم كبير من المستندات ضمها «7 صناديق»، وذلك من خلال الأرشيف البريطاني، تثبت جميع تلك الوثائق مصرية «تيران وصنافير»، وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز فى اى وقت، مشيرة إلى أنه من بين تلك المستندات وثيقة بتاريخ 4أكتوبر 1934، متضمنة مصرية الجزيريتين.

وأكدت أن الجغرافى محمد محيى الدين الحفني، أعد خريطة لسيناء إداريا وتضاريس، بعنوان المدخل الشرقى لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبه جزيرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولى أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.

وتابعت: "الهيئة العامة المصرية للمساحة أعدت فى 1918 بحثا بشأن مصرية تيران وصنافير وأيضا فى 1967 تم تكرار هذا الأمر". كما تم ترجمة «75 وثيقة» بالأرشيف الأمريكى عبارة عن مراسلات بين الملك فيصل والإدارة الأمريكية أثبت مصرية الجزيرتين.

ومن جانبه شكك المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فى حديث خبيرة ترسيم الحدود، مؤكدا على أن الوثائق التى تمتلكها الحكومة تثبت خلاف ذلك، وما تم ذكره من قبل الخبيرة يحتاج للتدقيق.

وشهد الاجتماع مشادات بين المستشار مرتضي منصور، والنائب خالد يوسف، وتطورت الاحداث بين النائبين الأمر الذى دفع بعض الاعضاء للتدخل لفض التشابك بينهما، وبدأت الأزمة حينما طالب منصور يوسف بالجلوس وعدم مقاطعة المستشارة هايدى فاروق خبيرة ترسيم الحدود.

وتجددت المشادت بين النواب، وذلك بعد حديث خبيرة ترسيم الحدود، د.هايدى فاروق بشأن مصرية الجزيرتين.

وتبادل الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض المشادات، وسط مطالبات بضرورة الإنضباط، وإتاحة الفرصة للحكومة للرد على حديث خبيرة ترسيم الحدود، بينما طلب المستشار عمرمروان، وزير شئون مجلس النواب، بإتاحة الفرصة للدكتور السيد حسين، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية للرد والتعقيب.

وقال رئيس المجلس: علم الخرائط مهم ويعد أحد الوسائل التى استخدمتها مصر فى التحكيم الخاص بطابا، مشيرا إلى أغلب الخرائط المتداولة فى مواقع التواصل الإجتماعى بشأن أتفاقية تيران وصنافير بها الكثير من الكثير المغالطات أو مزورة، لذلك لم نعتد إلا بخرائط القوات المسلحة والتى تعتبر هى الفيصل الوحيد فى هذه القضية.

ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن عددا من النواب، تقدموا بأطلس تابع لهيئة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، متضمن ألوان متعلقة بجزيرة تيران وصنافير تابعة للأراضى المصرية، إلا أن الأمر كان على غير الحقيقة.

وأكد أنه تم الرجوع لهيئة المساحة العسكرية، والحصول علي نسخة أًصلية من هيئة المساحة العسكرية، تبين منها أن الألوان على غير الحقيقة ومغايرة تماما لما ظهر فى الأطلس الذى تم تسلمه من عدد من النواب. وأشار مروان إلى أنه سلم نسخة أًصلية من الخرائط للأمانه اللجنة التشريعية، متضمنة الألوان الخاصة بالجزيرين بشكل واضح.

ومن جانبه قال اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، أنه لايوجدأى تواجد سعودي على الجزيرتين حتى الآن وفقا لمعاهدة السلام. ولفت إلى أن القوات المسلحة لم تتدخل فى هذه الاتفاقية من قريب أو من بعيد، سوى من الأوضاع الفنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أيضا لن تفرط فى ذرة تراب من الأراضى المصرية تحيا مصر قائلا: "القوات المسلحة لم ولن تفرط فى أى جزء من الأراضى المصرية".

وعقب على عبد العال ان النواب لديهم قناعة فى أن من حارب من أجل الأرض لا يساوم عليها إطلاقا.

تشريعية البرلمان المصري توافق على اتفاقية "تيران وصنافير"
القاهرة - محمد خالد (الأناضول) : وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، الثلاثاء، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي وقعت في أبريل/ نيسان 2016، والتي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي"تيران" و"صنافير" للسعودية.


اللجنة التشريعية قررت إحالة الاتفاقية للتصويت لاحقا في جلسة برلمانية عامة، دون تحديد موعد لها حتى الآن

ووافق على القرار أغلب أعضاء اللجنة البرلمانية، بواقع 35 نائبا، مقابل رفض 8 فقط.

وتضم اللجنة 44 عضوا من أعضاء المجلس، حضر منهم 43 عضوا، وتغيب واحد بداعي المرض، وفق مراسل الأناضول.

وقررت اللجنة، عقب التصويت، إحالة الاتفاقية للتصويت في جلسة برلمانية عامة، دون تحديد موعد لها حتى الآن.

يذكر أن جلسة المجلس العامة لهذا الأسبوع منعقدة منذ أمس الإثنين، وحتى غد الأربعاء.

وقالت مصادر برلمانية في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع أن تحيل الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع والأمن القومي، لمناقشتها أيضا، بعد مناقشة نظيرتها التشريعية الوضع الدستوري فقط، والموافقة عليها من الجانب الدستوري.

[صلاح كيلاني]

القاهرة (رويترز) - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء إن "الأوطان لا تباع ولا تشترى بأي ثمن" في إشارة إلى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وتأتي هذه التصريحات على ما يبدو لدحض اتهامات توجهها جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر مقابل استمرار الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الرياض للقاهرة.



وهذا أول تعليق من السيسي على الاتفاقية منذ أن أقرها البرلمان الأسبوع الماضي. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي أدلى بهذه التصريحات في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور رئيس الوزراء شريف اسماعيل وعدد من الوزراء والقيادات الدينية.

وجاء في البيان أن السيسي أكد على "أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة وليس بالأهواء أو الانفعالات". أضاف البيان أن الرئيس أشار إلى أن الأوطان "لا تباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعا" مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها.

ووافق البرلمان المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي والتي تتضمن نقل السيادة على تيران وصنافير إلى المملكة.

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، أشعلت احتجاجات في الشوارع وأثارت اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.



وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس السعودية.

وأقر البرلمان الاتفاقية على الرغم من حكم نهائي للمحكمة الإدارية العليا في يناير كانون الثاني الماضي ببطلان الاتفاقية.

وحتى الآن لم يصدق السيسي على الاتفاقية. ويتعين أن يصدق الرئيس على الاتفاقية كي تصبح سارية. وكان مجلس الشورى السعودي أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل نيسان. (تغطية صحفية للنشرة العربية علي عبد العاطي-تحرير حسن عمار)