الرياض (واس) أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، عن مزاد فرص التطوير الحضوري الذي يقام تحت إشرافه، حيث يعرض المزاد فرصًا عقارية كبرى في جدة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر ديسمبر الحالي.



ويعرض المزاد أكثر من 6 فرص استثمارية متنوعة من العقارات القيمة والنوعية وذات المواقع المتميزة ذات بعد استثماري، بمساحات كبرى تقدّر بأكثر من 680 ألف متر مربع، منها أراضٍ تجارية في واجهة جدة البحرية في حي الشاطئ، والفردوس، والساحل والبغدادية الغربية بجدة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل العقارات وإعلانات وكيل البيع وطريقة المشاركة من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (هُـنتا) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.




إنفاذ يعلن عن نجاح تنظيم أكثر من 200 مزاد علني19 ديسمبر 2021
الرياض (واس) نجح مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بحلول نهاية العام الجاري، في الإشراف على تنظيم أكثر من 200 مزاد علني، تنوعت ما بين الحضورية والإلكترونية، وذلك منذ البدء بتشغيل عملياته في سبتمبر 2020م.



وتعددت أنواع المزادات العلنية التي أشرف على تنظيمها المركز، حيث بلغت الحضورية 126 مزادًا، مقابل 81 مزادًا إلكترونيًا وأربع مزادات عبر الاتصال المرئي.

كما اتسع النطاق الجغرافي للمزادات ليشمل 39 مدينة ومحافظة حول المملكة، وتأتي مدينة الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في طليعة المدن الأكثر إقامة للمزادات، وتجاوزت الأصول العقارية المعروضة بها 1500 عقاراً، إضافة إلى أكثر من 1400 أصلاً منقولًا، بحصيلة مبيعات تجاوزت 2,4 مليارَ ريالًا من حقوق الورثة أو الدائنين؛ ولتحقيق ذلك استقطب المركز ما يزيد عن 1500 منشأة تجارية تقدم خدمات التسويق وإقامة المزادات وتقييم الأصول والخدمات القانونية والحراسة القضائية والخدمات الهندسية وغيرها من الخدمات اللازمة لأعمال البيع والتصفية، حيث تم طرح وإسناد ما يزيد عن 170 منافسة للمسجلين المؤهلين في منصته الإلكترونية.

ويقدم المركز خدمات التصفية والبيع فيما يسند إليه من الجهات القضائية من دوائر التنفيذ، أو محاكم الأحوال الشخصية من معاملات ورثة أو مديونيات شخصية أو تركات خاصة؛ لتخفيف العبء عن المحاكم والتكامل مع الجهات القضائية، ويسهم المركز بصفته جهة تهدف إلى إنفاذ العدالة وحفظ الحقوق في حثِّ أصحاب المديونيات على الالتزام بالسداد، كما يقدِّم المركز خدماته إلى الجهات الحكومية الأخرى غير القضائية، بالإضافة إلى القطاع الخاص أو الأفراد الراغبين في الاستفادة من خبرات المركز واختصاصه في الإشراف على أعمال التصفية والبيع.

ويعدّ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، عن طريق التميز في الأداء الحكومي وتحقيق التكامل مع المنظومة العدلية وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال الحفاظ على قيم الأصول وتسريع استيفاء