أوسلو (رويترز) : ذكر تقرير للبنك الدولي يوم الاربعاء انه يجب على الشركات القيام بدور أكبر في المساعدة على انقاذ الثروة السمكية التي تتعرض للاستنزاف في اطار جهود لتفادي إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بالمحيطات.



وذكرت الدراسة التي أعدها 21 خبيرا بينهم وزراء وأكاديميون ونشطاء يهتمون بالحفاظ على البيئة ورؤساء شركات ان سياسات حماية المحيطات من الصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ كانت في أحيان كثيرة غير فعالة.

وأوصت الدراسة بمزيد من عمليات الشراكة بين شركات القطاعين العام والخاص والحكومات والمجتمعات المحلية وجهات اخرى لحماية النظم الايكولوجية التي تعد المصدر الرئيسي للبروتين لمليار شخص أغلبهم في الدول النامية.

وجاء في التقرير "هناك حاجة الى نقلة نوعية في الكيفية التي نستخدم بها موارد المحيطات ونحافظ عليها للتعامل مع القصور الراهن."

واللجنة التي شكلها البنك الدولي واحدة من عدة مجموعات تحاول ايجاد سبل للتعامل مع التهديدات التي تتعرض لها المحيطات. وعلى سبيل المثال تبحث المفوضية العالمية للمحيطات بصورة منفصلة كيفية حماية المياه التي تقع خارج نطاق ولاية الدول.

وحدثت اخفاقات عديدة رغم نداءات سابقة بالتحرك وعلى سبيل المثال فانه في قمة للأمم المتحدة في جوهانسبرج عام 2002 تم تحديد هدف يرجح أنه لن يتحقق وهو النهوض بالمصايد العالمية بحلول عام 2015.

ويقدم التقرير الذي يقع في 29 صفحة الخطوط العريضة لتحرك مجموعة تضم 140 دولة أخذت على عاتقها السعي للتوصل الى حلول لهذه المشاكل.

وقال أوفه هو جولبير رئيس اللجنة ومدير معهد التغير العالمي بجامعة كوينزلاند في استراليا لرويترز بالهاتف "من الضروري وجود رؤساء كبريات شركات الأطعمة البحرية حول الطاولة."

وقال ان تحسين الإدارة سيسهل تطبيق الدروس المستقاة من جزء من العالم في مكان آخر.

وأضاف "نفس المشاكل التي تحدث في الشعب المرجانية في تايلاند تحدث في تنزانيا." وتابع "يتعلق هذا بانشاء المنبر الذي يمكن من خلاله تبادل الافكار وتطوير التقنيات كمجتمع عالمي."