مكة المكرمة - واس : ناقش المشاركون في أعمال المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية اليوم موضوع "الكفاءة والاستقرار المالي" في النظم المصرفية، وتناولوا في يومهم الثاني 75 بحثا وورقة عمل، توزعت على 12 جلسة علمية وفق الموضوعات المطروحة للبحث على طاولة للمؤتمر.



واستهلت الجلسة العلمية الأولى التي عقدت عن "تمويل الأصول الإسلامية كبديل للاستثمار التقليدي" بورقة عمل قدمها الدكتور محمد شريف الأستاذ المشارك في المالية بجامعة هيرت وت البريطانية خلال ترؤسه الجلسة بعنوان "عوائد الأسهم في الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية" تحدث فيها عن تأثير مؤشرات الأسواق المالية المتوافقة مع الشريعة على الأسهم، وتوصل خلالها إلى وجوب اهتمام المستثمرين بالجوانب الأخلاقية في التعاملات كاهتمامهم بتحقيق الأرباح المالية.

وقدم البروفيسور كبير حسين أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة نيو أورلينز الأمريكية ورقة عمل مماثلة تناول فيها أشكال الأصول الإسلامية المعتمدة من خلال رؤيته لإحدى تحديات مجال التمويل الإسلامي والمتمثلة في استخدام الأدوات المناسبة في توزيع الأصول وإدارة المخاطر، وتناسبها مع خصوصية الشريعة، كالأسهم المتوافقة مع الشريعة، وقاعدة السلامة الأولى للاستثمار لحفظ المال عبر متطلبات إدارة المحافظ للنظر في مزاياها الكبيرة، وبحثت الورقة 6 نماذج من أسواق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكيفية أدائها لتحسين قيادة الهياكل التي يمكن استخدامها وتطبيقها في الاقتصاد العالمي.

وفي الورقة التي قدمها الدكتور شازادا جيهان أستاذ المالية المشارك بجامعة طوكيو كويكبونكا اليابانية بعنوان "التمويل الإسلامي: تشجيع استراتيجية الاستثمار في المشاريع" رأى فيها أن مفهوم ودور الملكية الخاص أمر متأصل في اقتصاديات السوق، مشيراً إلى توجه الباحثين لدراسة علاقتها بالشريعة الإسلامية حيث بدأ من خلالها الاقتصاد الإسلامي يأخذ مكانته في الدول الغربية في العقدين الماضيين وظهور وانتشار أدواته كالصكوك والتكافل وغيرها في تلك الدول، كما بحثت الورقة الفرص الكبيرة والمتعددة التي يتيحها الاقتصاد الإسلامي للاستثمار.



أما الدكتور سويل أزاد الأستاذ المشارك بجامعة ديكن الاسترالية فتساءل في ورقته عن هل يمكن للمصرفية الإسلامية منع فقاعات الأسعار، ورأى أنه في حال حدوث هزة اقتصادية فإن الضرر يكون أقل حجما في المصارف الإسلامية لأنظمتها الخاصة التي تعمل على تقاسم المخاطر وتقليل حوافز الإقراض المفرط الذي يمنع حدوث فقاعات في أسعار الأصول.

وتناول البروفيسور زايد فتيتي أستاذ الاقتصاد والطرق الكمية بكلية أي دي سي للأعمال الفرنسية في ورقته حول "أداء صناديق الأسهم الإسلامية " الأداء التجريبي لاستكشاف كفاءة صناديق الأسهم الإسلامية وقدرتها على التنوع.

وفي الجلسة الثانية برئاسة البروفيسور مهمتا سوتاي رئيس مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة دورهام البريطانية كان العنوان " تشريعات وتنظيم أسواق الصكوك وأداء الأدوات المالية الإسلامية" واستهلت بالدراسة التي قدمها أثناء إدارته للجلسة حول " انتشار صكوك الشركات في الأسواق المالية"، وبحثت الورقة في محددات صكوك الشركات الدولية في الأسواق المالية في الفترة من عام 2004 إلى 2015م.

وقدمت دليلا جديدا لمجموعة بيانات غطت اصدارات صكوك 62 شركة دولية مع وجود نسبة هوامش ثابتة واستخدامها درجة التصنيف الائتماني، لافتاً النظر إلى عدم تقديم تفسيرات لانتشار الصكوك من قبل علماء الشريعة، كما أظهرت نتائج الدراسة تطابق محددات تسعيرة السندات التقليدية مع أسواق الصكوك.

كما قدم الدكتور أركومن أكساك الأستاذ المساعد بجامعة دورهام البريطانية دراسة بعنوان "المحددات الاقتصادية والسياسية لتعميق سوق الصكوك" أشار فيها إلى تميز أداء الصكوك، مؤكداً أن الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية أثبتت قدرتها مقابل منهجية الأسواق التقليدية، وقدمت الدراسة اقتراحاً لمشكلات الأداء والنمو وإخضاعها للبحث من منظور أوسع.

وفي ورقة "نظرة ناقدة على إصدارات الصكوك وتوافقها مع بازل 3" التي قدمها مهمت كوبانوقلو اختصاصي القطاع المالي بالبنك الدولي أوضح فيها أن تزايد الأزمات المالية العالمية، دفع بلجنة بازل للرقابة المصرفية إصدار إطارا تنظيمياً جديداً للمؤسسات المالية والتي عرفت باسم بازل 3، مؤكداً أن تنفيذ قواعد بازل 3 أوجد تحديات للمؤسسات المالية الإسلامية خاصة الدولية منها نظراً لتفرد المنتجات في البنوك الإسلامية.

وقدم الدكتور محمد راتو المحامي بلندن ورقة بعنوان "تحليل التشريعات المنظمة لإصدار الصكوك في المملكة المتحدة" تناولت الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وما تحمله من أبعاد أخلاقية تلاءم المرونة التي تتطلبها المنتجات المالية، ساعدها في النأي بها عن الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

بدوره أوضح الدكتور رفقي اسمال الأستاذ المشارك ونائب مدير قسم السياسات الكلية بالبنك المركزي الاندونيسي في ورقته بعنوان "التشريعات القابلة للتطبيق في السوق المالية الإسلامية " ورأى فيها أن فترات تقلب سعر الصرف تعد الأنسب لاعتماد وتطبيق التحوط الإسلامي، وأن أكبر الخسائر الشهرية والتي تصل قيمتها إلى حوالي تريليون تقع أثناء الأزمات.



بدوره قال طارق أكين كبير الباحثين في مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ورقته التي جاءت بعنوان "تقاسم المخاطر المالية وتأثيرها على التمويل الإسلامي" أن نتائجها أثبتت معلومات حول إمكانية تطوير تقاسم المخاطر والمنتجات المالية في الدول بحسب موقف كل دولة، كما أظهرت أيضاً أن دول منظمة التعاون الإسلامي يمكنها وضع إطار للتنمية الشاملة من خلال التمويل الإسلامي.

واستعرض البروفسور محمد عبد المنان مؤسس ورئيس مجلس إدارة البنك الاجتماعي الإسلامي ببنجلاديش أثناء ترؤسه للجلسة الثالثة للمؤتمر ورقة بعنوان "نحو فهم الأبعاد الاجتماعية والأدبية والأخلاقية في المصارف والتمويل الإسلامي"، دعا فيها إلى تأسيس البنك الاجتماعي الدولي باعتباره إستراتيجية من القروض الصغيرة توجه للفقراء بدون فوائد للتخفيف من حدة الفقر في الدول الإسلامية وغير الإسلامية، معتبرا الوقف النقدي دليل واضح على البعد الاجتماعي والأخلاقي للمصرفية الإسلامية.

وقدم البروفيسور فهيم خان أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي ورقة بعنوان "المصرفية الإسلامية الاجتماعية: تنمية مالية شاملة وقضاء على الفقر من خلال الأوقاف"، أكد خلالها على أهمية دور الدولة في دمج التمويل الاجتماعي مع خطط التنمية الاجتماعية باستخدام نظام الأوقاف وشبكة المصارف الإسلامية.

واعتبر عيسى يلمز من جامعة دورهام البريطانية في ورقته بعنوان "وظيفة تنظيمات الرعاية الاجتماعية الإسلامية: استكشاف أخلاقيات الاقتصاد الإسلامي" أن أحد الأسباب الرئيسية لفشل الاقتصاد التقليدي المعتمد على اقتصاد السوق إنكاره للدور الأخلاقي في تعاملاته.

ودعا الدكتور محمد بن عزيز الأستاذ المشارك بجامعة ساينس إسلام في ورقته بعنوان "الممارسة الحالية للوقف، والوصية والفرائض في توزيع الثروة بين المسلمين في ماليزيا"، إلى ضرورة إعادة النظر في إدارة الوقف والوصية والفرائض في توزيع الثروة بين المسلمين.

وخلصت دراسة قدمها الدكتور نصار أحمد المديرالتنفيذي بالبنك المركزي الباكستاني من خلال ورقة بعنوان "الوقف: دور صناديق وقف الطلاب في باكستان"، إلى أهمية أموال الوقف في التيسير على الطلاب الموهوبين لمواصلة تعليمهم من ناحية، وتحسين مستوى التعليم العالي من ناحية أخرى.

ولفتت ورقة البروفيسور سواد بيكوفيتش مديرالجامعة العالمية نوفي بازار صربيا - بعنوان "الزكاة كأداة لمنع الاكتناز" النظر إلى أن الزكاة تحفز على زيادة المعروض من الكتلة النقدية، ومن لايستخدم مدخراته في الاستثمار سيفقد 2.5% من مدخراته سنويا، مبينا أن الزكاة ليست واجب دينيا فحسب، بل أداة اقتصادية هامة أيضا.