الرياض - واس : أكد معالي وزير المالية د. إبراهيم العساف أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه في الفترة الراهنة تحديات إقتصادية تتمثل في تحقيق نمو إقتصادي مستدام يوفر المزيد من فرص العمل، مبيناً أن النمو في هذه المنطقة لا يزال دون المستويات الممكنة.



جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه مؤتمر (اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص) الذي نظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي في الرياض اليوم.

وأعرب معاليه عن سعادته بانعقاد هذا المؤتمر الذي يعد الأول في مؤتمرات إقليمية سنوية، تهدف لبحث السبل المناسبة لتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي.

وعن موضوع المؤتمر أوضح معاليه أن على القطاع الخاص الإسهام في إيجاد فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة لاسيما بين الشباب، لافتاً إلى أن ذلك لن يتسنى إلا بتعاون القطاع العام معه وإيجاد شراكات من شأنها تحقيق ذلك.

وقال: في إطار توقعات الصندوق والبنك الدوليين فإن المنطقة في حاجة لرفع معدلات النمو وتوفير ملايين الوظائف الجديدة، وعلى القطاع الخاص القيام بدور أكبر لمواجهة هذه التحديات باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية وتوفير فرص العمل.

وأضاف : على الرغم من تنامي دور القطاع الخاص في إقتصاديات المنطقة جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها العديد من الدول إلا أن من الملاحظ أن نسبة استثماراته متدنية مقارنة مع مناطق نامية أخرى.

وعدّ معالي وزير المالية المؤتمر فرصة مناسبة لبحث الإمكانات والفرص المتاحة لهذا القطاع والتعرف على الأسباب التي أدت لتدني إسهامه في النشاط الاقتصادي.

وبين أن كثيراً من الدول المتقدمة والنامية تسير بخطى متسارعة نحو الاهتمام بالقطاع الخاص وتنميته وتطويره، وخص قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة الذي يحظى بدعم كبير، مؤكداً أن هناك العديد من التجارب الناجحة التي تعد نماذج يمكن الاستفادة منها والعمل على تطبيقها مع الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة.

وعدَّ توفير البيئة الاستثمارية المناسبة أحد أهم المتطلبات لنمو القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وطالب الجهات الرسمية في دول المنطقة بتوفير المناخ الملائم ليتطور القطاع الخاص وينمو من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات، وتحسين البيئة التنظيمية وتوفير البنية الأساسية والمرافق الخدمية الملائمة، وتسهيل فرص الحصول على التمويل. مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعميق الحوار وزيادة التنسيق وتكامل المبادرات لكل من القطاعين العام والخاص.



واستعرض معالي وزير المالية جهود المملكة في سبيل تهيئة البيئة الاقتصادية المحفزة وتطوير البُنَى التحتية ووضع التشريعات والسياسات التي تسهم في تنميته وتطويره.

وقال : نعلم يقيناً أن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب وجود بيئة اقتصادية مستقرة مشجعة، لذا تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال، بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص من بنية تحتية وتعليم وتدريب ورعاية صحية، وتقوية الأوضاع المالية للدولة بتوجيه ما يتحقق من فائض إيرادات الميزانية إلى تعزيز احتياطيات الدولة وخفض حجم الدين العام الذي من المتوقع انخفاضه إلى نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي.

وأضاف : تواصل الحكومة إنفاقها الاستثماري الذي يفتح فرصاً تجارية واستثمارية كبيرة للقطاع الخاص للإسهام في حفز النمو وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.

ونوه باستمرار المملكة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لممارسة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتذليل العقبات أمامه، الذي يتضح عبر النقلة المهمة والنوعية في تطوير نظام القضاء التي كان أخرها صدور المراسيم الملكية الخاصة بنظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية وتحديث للكثير من الأنظمة الأخرى واستحداث أنظمة جديدة منها أنظمة الرهن العقاري ونظام المنافسة، كما تبنت المملكة في ذات الإطار العديد من الإصلاحات الهيكلية الرامية لتعزيز تنافسية القطاع وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية شملت توفير الأراضي للأغراض الصناعية وتعمل المملكة على أن يكون تطبيق الأنظمة والإجراءات مبسطاً وشفافاً ليعرف القطاع الخاص حقوقه وواجباته.

وبين معالي وزير المالية أن المملكة عملت على تيسير الحصول على التمويل وتوفيره بتكاليف ميسرة وفي حالات معينة بدون تكاليف لتحفيز نمو القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الشرائح المهمة في تكوين القطاع الخاص.

وأكد أن هذه السياسات التي انتهجتها المملكة أثمرت عن تحقيق معدلات نمو جيدة للقطاع الخاص وتزايد دوره في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 700 مليار ريال في عام 2012م، وهو ما يمثل نسبة 58% من إجمالي الناتج المحلي، وارتفع إسهامه في توظيف العمالة الوطنية، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع في عام 2012م بما يزيد عن 250 ألف عامل وبنسبة تتجاوز 34% مقارنة بعددهم في عام 2011م ليتجاوز مجموع العمالة الوطنية في القطاع مليون عامل، كما ارتفعت قيمة استثمارات القطاع الخاص المتمثلة بإجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية، إلى نحو 314 مليار ريال في عام 2012م .

وأبدى معالي وزير المالية تفاؤله بمستقبل القطاع الخاص في المنطقة، استناداً لما تتمتع به من موارد وإمكانيات، إلا أن ذلك يتطلب تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال وتكثيف الجهود لتحقيق مزيد من الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة . وعلى القطاع الخاص أن يعمل على تعزيز قدراته وإمكاناته ليتمكن من الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة والتكيف مع الظروف المتغيرة والتطورات السريعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



من جهته نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي في كلمته بأهمية المؤتمر وتوقيته الذي تمر فيه المنطقة بمتغيرات أثرت على جوانب الحياة بشكل عام، ومن بينها الجانب الاقتصادي.

وأوضح أن المؤتمر سيبحث قضايا اقتصادية تهم القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً النظر إلى أن الحضور المميز يعكس الاهتمام بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تركز على قضايا ومسائل حيوية تهم اقتصاديات العالم ومنطقة الشرق الأوسط، والقطاع الخاص بها وفعاليته في التنمية, كما سيناقش المؤتمرون القضايا الاقتصادية الراهنة وآليات معالجتها بهدف صياغة وبلورة إستراتيجية اقتصادية تكون بمثابة خارطة طريق لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تساعدها على توظيف إمكانيات القطاع الخاص وتدعم جهودها لتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهها.

ووصف المبطي المؤتمر بالأول والأكبر على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، لاسيما وهو بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وبدعم كامل من وزارة المالية في المملكة، وبين أن الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبطء النمو الاقتصادي وضعف الحركة الاستثمارية بها، أضفى كثير من الأهمية على هذا الحدث.

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن القطاعين الحكومي والخاص باتا مطالبين بالإسراع في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وابتكار شراكة ذكية تربطهما للاستفادة من الإمكانيات والموارد المتنوعة والعديدة التي تتمتع بها اقتصاديات بلدان المنطقة, ومد جسور التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية للاستعانة بالخبرات والكوادر والإمكانات الفنية والتقنية لديها، لتحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة لكافة الأطراف.

وأشار إلى ثقة الاقتصاديين المشاركين في هذه التظاهرة الاقتصادية، بالرغبة الصادقة لدى القطاع الحكومي والخاص في جميع دول المنطقة، على ابتكار الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصاديات بلدانهم، ومدى إدراكهم أبعاد ومضمون تعاونهم المستقبلي ودوره في تذيل جميع العقبات التي تعرقل نمو اقتصادياتهم.

من جانبه أبان نائب مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديمتريس تسيتسيراغوس أن المستثمرين في منطقة الخليج أدوا دورًا مهمًا في التنمية في قطاعات التجزئة والبنية التحتية والاتصالات وغيرها، وتوقع نمو الاستثمارات في منطقة الخليج الداعمة للقطاع الخاص.

وعدَّ القطاع الخاص عاملاً أساسياً في التنمية، بامتلاكه القدرة على حل المشكلات التي تواجه الاقتصاديات في كثير من الدول، مطالباً بالتركيز على الشراكة مع الحكومات من أجل الإصلاح الاقتصادي وتوفير بيئة أكثر ملائمةً للاستثمارات، وحتى تزيد فعالية هذا القطاع، ويقوم بدور في عملية التوظيف وتوفير فرص العمل.

بدوره أوضح نائب رئيس صندوق النقد الدولي مين تشو أن القطاع الخاص له دور مهم على المستوى الدولي، حيث تبلغ مساهمته في التنمية نحو 25%، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع الخاص في المملكة تصل إلى نحو 6.6% سنوياً,عاداً ذلك مؤشراً جيداً إلى حدٍ كبير.

ولفت النظر إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وتهدده وتؤثر في جودة وفعالية ما يقدم في صالح التنمية القوية.

ولخص مين تشو تلك التحديات في انعدام الاستقرار وارتفاع نسبة فئة الشباب في مجتمعات هذه الدول لتصل إلى 30% مما يتطلب توفير فرص عمل أكبر، علاوة على نسبة النمو السكاني المرتفعة, وهو ما يضاعف العبء على القطاع الخاص على جميع الأصعدة.

وطالب نائب رئيس صندوق النقد الدولي بتعزيز ودعم القطاع الخاص ليكون أقوى، ويتسنى له إيجاد فرص العمل، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب التوسع في تمويل القطاع ليزيد من حجم استثماراته، مشيراً إلى أن المملكة يجب أن تركز أكثر على تعزيز الاستثمارات المحلية لمواجهة النقص في الاستثمارات الأجنبية نتيجة الظروف الاقتصادية الدولية المعروفة، لاسيما مع توافر الكثير من الفرص الاستثمارية والموارد بالمنطقة، وقال: "المطلوب استراتيجيات جديدة تدعم دور القطاع الخاص".