الإيصالات الإلكترونية على قدم المساواة مع الورقية


في عصر الإنترنت، تعتبر فكرة استبدال الإيصالات الورقية بإيصالات إلكترونية- بما في ذلك للمعاملات العابرة للحدود – أقل عبقرية من الخطوة التقنية التالية الواضحة.

لكن سلطات الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدماً ملموساً على هذا الصعيد إلا في عام 2010 ففي تموز (يوليو)، تبنت هذه السلطات مرسوماً يلزم الحكومات بمعاملة الإيصالات الإلكترونية والورقية على قدم المساواة من حيث الجدارة القانونية اعتباراً من عام 2013.



يقول بو هارولد، وهو فنلندي ترأس مجموعة خبراء تابعة للمفوضية الأوروبية حول الإيصالات الإلكترونية: ''إنها خطوة كبيرة نحو سوق مشتركة. وهو يتوقع عالماً تكون فيه جميع المعاملات التجارية بشكل رقمي ويتم إصدارها بصورة آلية، بمعنى أن الإيصالات لن تكون مكتوبة.''

في الوقت الراهن، يتم إرسال نحو 30 مليار إيصال حول أوروبا في كل عام، 90 في المائة منها على الورق، ويتم إرسال معظمها من قبل خدمات البريد الوطني، كما يقول هارولد. ''إن وضع كل هذا في إيصالات إلكترونية سيكون جيداً للإنتاجية، وجيداً للبيئة وجيداً لنوعية الخدمات.''

ولكن كما لاحظت المفوضية في رسالة لها في 2 كانون الأول (ديسمبر)، فإن تعميم استخدام الإيصالات الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي تحول دونه عوائق من قبيل الغموض الفني، وانعدام اليقين القانوني بشأنها والقيود التشغيلية.''

وقد حددت المفوضية عدة أولويات كتأسيس تجانس قانوني للفواتير الإلكترونية، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني هذه الممارسة والارتقاء بالمستويات الفنية العامة.

وكالعادة، كانت فنلندا سريعة، بالمقاييس الأوروبية على الأقل، في إدخال أحدث المبتكرات على هذا الصعيدـ، إذ يقول سوفي لِندِن وزير الاتصالات: ''لقد قامت الحكومة بإخبار الشركات أن الإيصالات الإلكترونية وحدها هي المقبولة. إن معظمنا يقوم بالأعمال المصرفية الإلكترونية، ولذلك ينبغي ألا تكون الإيصالات الإلكترونية أمراً صعباً.'' بيد أن النرويج والسويد أكثر تقدماً نوعاً ما، ربما لأنهما تفرضان رسوماً عالية على استخدام الإيصالات الورقية.

في هذه الأثناء، وفي إشارة على الأمور التي سوف تحدث، بدأت شركات الهاتف الجوال الفنلندية في تشرين الثاني (نوفمبر) بتقديم ''شهادات'' إلكترونية يمكن أن يعاملها الناس كوثائق تعريفية. وهذه الشهادات متضمنة في بطاقات السيم الخاصة بالهواتف الجوالة، ويجب استخدامها في أنشطة تراوح من إجراء العمليات المصرفية على الإنترنت والتسوق إلى الخدمات العامة مثل الخدمات الضريبية، والرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية والخدمات الاجتماعية.

المصدر : توني باربر - الاقتصادية