المنامة (الأيام) : أعلنت وزارة الداخلية القبض على احد أعضاء الخلية الإرهابية التي استهدفت حافلة للشرطة الشهر الماضي، ونتج عن التفجير استشهاد الشرطي سلمان انجم واصابة 9 اخرين.



وقال رئيس الامن العام البحريني اللواء طارق الحسن في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء ان الكشف عن هذه الخلية المدعومة من ايران، قد احبط مخططًا إرهابيا كبيرًا، كان يتضمن استهداف ثلاث منشآت نفطية في البحرين، وتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات عامة.

وأكد اللواء الحسن ان العملية الإرهابية التي استهدفت خطًا نفطيًا في منطقة بوري لازالت قيد التحقيق، رافضا الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بعمليات التحقيق حولها.

وفي ردٍ على سؤال لـ (الأيام) حول ما اذا كان الضغوطات الدولية على ايران، وآخرها دعوة الامم المتحدة للميلشيات التابعة لإيران لمغادرة سوريا، قال اللواء الحسن: «كلما زاد الضغط الدولي على ايران تحاول ان تجد مخرجًا من خلال تعقيد الوضع الأمني في دول أخرى وخصوصا مملكة البحرين، فكلما زاد الضغط عليها كلما حركت عملاءها في الدول التي لديها يد فيها، كل شيء مع إيران نتوقعه».



وحول ما اذا كان لدى هذه الخلية ارتباطات في دول خليجية، قال اللواء الحسن: «لم يتبين بعد اذا كان لديها ارتباطات بخلايا في دول خليجية أخرى، ولكن كما اسلفنا ان هذه الخلية مرتبطة بعناصر موجودة في ايران، ومنهم محكومون على قضايا إرهابية، ومنهم من هم مطلوبون دولياً، وهم يعلنون وجودهم في ايران بشكل علني، والجميع يعرف انهم موجودون في ايران مثل الارهابي مرتضى السندي».



وفي ردٍّ على سؤال لـ (الأيام) حول طبيعة الشخصيات العامة، رفض اللواء الحسن إعطاء أي تفاصيل مكتفياً بالقول: «خططوا لاستهداف شخصيات عامة».

وفي ردٍّ على سؤال، قال اللواء الحسن: «الخلية كان لديها مجموعة لرصد مواقع نفطية وقد تم احباط هذا المخطط، اما بالنسبة لهجوم (بوري) فما زال قيد التحقيق والبحث والتحري وسوف يعلن عنه في حينه».



وفي ردٍّ على سؤال لـ (الأيام) حول ما اذا كان من المرجح ارتفاع عدد أعضاء هذه الخلية في الأيام القادمة، قال اللواء الحسن: «لا زالت عمليات البحث والتحري قائمة وقد تمت احالة المضبوطين الى النيابة العامة التي ستجري تحقيقاتها المفصلة والمتعمقة بالقضية، وقد ينتج عن هذه التحقيقات ظهور خلايا او عناصر اخرين ولازلنا ننسق مع النيابة العامة حول ذلك».

وحول طبيعة المواقع النفطية التي كان يخطط لاستهدافها، قال اللواء الحسن: «لن احدد المواقع لكن الان هناك لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد ال خليفة لتأمين المنشأت النفطية، والآن هذا العمل يتم على اعلى درجات من الأمان بشكل مشترك بين الأجهزة الأمنية».

وفي ردٍّ على سؤال، اكد اللواء الحسن على وجود تراجع كبير في العمليات الإرهابية، لافتًا الى ان وجود دعم خارجي لهذه الجماعات الإرهابية يفرض تحدي عدم القضاء عليها تماماً.

وقال اللواء الحسن: «عندما يكون هناك دولة تتدخل في الشؤون الداخلية وتقوم بتدريب الإرهابيين ودعمهم وتمويلهم، بالطبع يجب ان نتوقع عمليات إرهابية من فترة لأخرى، نحن تمكنا من احباط عمليات كثيرة ومن بينها تفجير مواقع نفطية، بلا شك اننا نتعامل مع عناصر مدربين ومجهزين وكان لديهم هواتفهم تم تشفيرها واعدادها لهذه الأغراض بشكل محدد، أجهزة الامن تعمل على دحر الإرهاب وقد وصلنا لوضع متقدم، ولا نستطيع ان نقول اننا سوف نمنع العمليات الإرهابية لأن لا دولة في العالم تستطيع قول هذا».



وفي سؤال حول ما اذا كان لدى الجماعات الإرهابية توجه جديد بالعمليات الإرهابية، قال اللواء الحسن: «ليس هناك توجه جديد، لكن قد يكون هناك تغيير في أسلوب العمل».

وجدد اللواء الحسن التأكيد على ان كثيرًا من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات تم ضبطها وهي قادمة بحراً من ايران، لافتاً الى ان الكثير من القنابل والمعدات جاءت مجهزة من ايران وجاهزة للاستخدام.

وفي ردٍّ على سؤال، نفى اللواء الحسن صحة مقطع الفيديو المتداول حول مشاركة الأهالي في بوري في العملية الإرهابية.



وحول استهداف منشآت نفطية، قال اللواء الحسن: «بلا شك ان النفط يمثل عصبًا اقتصاديًا هامًا، وبالتالي الهدف ضرب الاقتصاد الوطني وحتما هناك اهداف سياسية أخرى، بلا شك ان استهداف الانابيب النفطية يدل على ان الإرهابيين لا يكترثون لاستهداف الأهالي بعد ان باعوا انفسهم للشيطان».

واعتبر اللواء الحسن ان استهداف الشرطة ليس بأمر جديد، حيث استشهد رجل امن، وكذلك تعرض ضابط لإصابات خطيرة، ولله الحمد نجا منها.

وكان رئيس الامن العام قد أوضح في بداية المؤتمر، أنه في إطار الجهود الأمنية المبذولة لحفظ أمن الوطن، قد تم القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة فيما هرب شريكه الثاني إلى إيران بعد تنفيذهما التفجير الإرهابي بحافلة لنقل الشرطة بتاريخ 27 أكتوبر 2017، ما أسفر عن استشهاد الشرطي (سلمان أنجم) وإصابة تسعة آخرين، حيث عمل الاثنان ضمن خلية إرهابية خططت وأعدت ونفذت سلسلة من الأعمال الإرهابية، وهي مرتبطة بعناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران وتجمعها صلات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني.



وساهم الكشف عن هذه الخلية الإرهابية، في إحباط مخطط كبير كان يستهدف شخصيات عامة في الدولة، بالإضافة إلى 3 مواقع لأنابيب النفط في البلاد، وذلك بعد أن قامت المجموعة برصدها، والشروع في تجهيز العبوات الناسفة لاستخدامها في تنفيذ هذا المخطط الآثم.

وقد تلقى عناصر الخلية الإرهابية، تدريبات مكثفة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني على استخدام وتصنيع المواد المتفجرة والأسلحة النارية، بجانب توفير الدعم والتمويل المادي واللوجستي، عن طريق عناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران.

حيث سافر أعضاء الخلية في أكتوبر 2011 برا إلى سوريا ومنها إلى إيران من دون ختم جوازات السفر في المنافذ السورية والإيرانية، كما قاموا بالسفر إلى إيران مرة أخرى في يوليو من العام 2017.



وتضم الخلية الإرهابية كلا من:

(1) المدعو قاسم عبدالله علي أحمد «قاسم المؤمن» «28 عاما»، هارب وموجود في إيران، مسقطة جنسيته ومحكوم بالمؤبد في قضايا إرهابية، والمسئول عن تنسيق تدريب العناصر الإرهابية

(2) المدعو صادق جعفر محمد عبدالله آل طوق «36 عاما»، هارب وموجود في إيران، مطلوب في قضايا إرهابية تتضمن صناعة وحيازة قنابل محلية الصنع.

(3) المدعو مهدي إبراهيم جاسم عبدالله «28 عاما»، هارب وموجود في إيران، محكوم 30 سنة في قضايا إرهابية، وضالع في صناعة المتفجرات.

(4) المدعو زهير إبراهيم جاسم عبدالله «37 عاما» صاحب مطعم بمنطقة سترة، مقبوض عليه، شارك في التخطيط والتنفيذ لمجموعة من الأعمال الإرهابية، تلقى تدريبات على استخدام المتفجرات والأسلحة في إيران، ضبط بحوزته هاتف مشفر تمت برمجته في إيران، ويستخدم للتواصل بين عناصر الخلية الإرهابية وتبادل الرسائل المشفرة فيما بينهم.

(5) المدعو محمد مهدي محمد حسن «39 عاما» سائق شاحنة ثقيلة، هارب، مشارك رئيسي في التخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية وتصنيع العبوات الناسفة، محكوم في ثماني قضايا سرقة بالإكراه وقضايا شغب.



وشملت التدريبات المتقدمة التي تلقتها عناصر الخلية علي أيدي مدربين إيرانيين، تصنيع واستخدام:

(1) العبوات الناسفة «التفخيخ»
(2) طبيعة وأنواع المواد المتفجرة: C4 وTNT وRDX.
(3) أنواع العبوات المتفجرة والصواعق
(4) صناعة القوالب الخاصة بالعبوات المتفجرة
(5) أعمال التفجير والرماية بالسلاح الناري من نوع (كلاشنكوف).

وبعد الانتهاء من التدريبات النظرية، انتقلت المجموعة إلى معسكر للتطبيق العملي على تفجير العبوات الناسفة وكيفية توجيهها، وقوة تفجير الصاعق والرماية بواسطة الأسلحة النارية (كلاشنكوف، إم 16، آر بي جي، المسدس، الرشاش المتوسط بي كي سي). وبعد إتمام التدريبات، تلقت الخلية الإرهابية، تكليفات من المدعو قاسم المؤمن، تضمنت:

(1) البحث عن مكان آمن لتخزين المواد الداخلة في صناعة المتفجرات والأسلحة النارية ويفضل أن يكون تحت الأرض.

(2) إيجاد مكان مناسب يستخدم كورشة لتصنيع العبوات الناسفة.

(3) الاستعداد للعمل الإرهابي والبحث عن أهداف حساسة لاستهدافها.

وبالتوازي مع هذه التكليفات، قام المدعو قاسم المؤمن بتزويد أفراد الخلية الإرهابية بالدعم المالي اللازم لتنفيذ الأعمال الإرهابية.

قام أفراد الخلية وبعد عودتهم من إيران باستئجار شقة سكنية واستخدامها كورشة لتصنيع العبوات الناسفة، حيث ضُبطت بها مجموعة من المواد التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التي وضع بعضها في حواجز مطاطية مماثلة لتلك التي استخدمت في التفجير الذي طال حافلة الشرطة في نوفمبر الجاري.



ومن بين الأعمال الإرهابية التي نفذتها الخلية الإرهابية:

(1) استهداف دورية شرطة بمنطقة سترة بتاريخ 12 فبراير 2017 وأخرى بتاريخ 14 فبراير 2017 بذات المنطقة عن طريق عبوات ناسفة، قامت الخلية بتصنيعها، حيث تضررت 3 سيارات مدنية بجانب عدد من الممتلكات العامة والخاصة.

(2) رصد ومعاينة دورية شرطة واستهدافها بتاريخ 13 أغسطس 2017 باستخدام عبوة متفجرة، نتج عنها أضرار مادية.

(3) التخطيط وتجهيز العبوة الناسفة وتفجيرها في الديه، بتاريخ 2 أكتوبر 2017، ما أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة أثناء تأمين موسم عاشوراء.

(4) استهداف حافلة لنقل الشرطة بتاريخ 27 أكتوبر 2017 أثناء مرورها على شارع خليفة بن سلمان باتجاه المنامة، بالقرب من جدحفص، باستخدام قنبلة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد، بعد وضعها في حاجز مطاطي، ما أسفر عن استشهاد الشرطي سلمان أنجم وإصابة تسعة آخرين، تراوحت إصاباتهم بين بليغة ومتوسطة بجانب إحداث تلفيات بسيارة مدنية.

(5) كما عمدت الخلية الإرهابية إلى سرقة لوحات سيارات خاصة ومركبات ثقيلة، واستخدامها في عملياتهم الإرهابية عن طريق وضعها على السيارات التي استعانوا بها في تنفيذ جرائمهم.

هذا وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة القضايا الإرهابية المذكورة إلى النيابة العامة، فيما لاتزال عمليات البحث والتحري، جارية للقبض على بقية العناصر الإرهابية وأية عناصر أخرى ذات علاقة.