النفايات المنزلية الالكترونية والزئبق خطر في مكبات النفايات دون معالجة

[شقردية طيبة]

آفاق البيئة والتنمية : تتسبب آلاف أطنان النفايات الخطرة المتراكمة سنويا في المنازل الفلسطينية، والناتجة عن استعمال المواد الكيميائية المختلفة، في مخاطر بيئية لا تلقى أي اهتمام أو معالجة مناسبة؛ فهناك العديد من السلع الكيميائية ومخلفاتها التي تحوي مواد خطرة تتراكم يوميا في المنازل، مثل مواد التنظيف، مخلفات الأدوية، بقايا الدهانات والمذيبات، بطاريات ومصابيح كهربائية وغير ذلك. وعلى سبيل المثال، تحوي هذه المخلفات مواد خطرة منوعة مثل الأحماض الكيميائية، المعادن السامة والأسمدة. ويصعب، في الواقع، الخروج بتقدير دقيق لحجم النفايات الخطرة المنزلية، نظرا لأنها غالبا ما تلقى في مكبات النفايات، مع سائر أنواع النفايات المنزلية. بل وأحيانا، تتدفق المخلفات المنزلية السائلة الخطرة في شبكات المجاري، كما حال النفايات الخطرة الصناعية في الضفة والقطاع أيضا.



وتستخدم المواد الخطرة في العديد من المنازل بالضفة الغربية وقطاع غزة، في غياب معايير تحديد وتصنيف النفايات الخطرة والسامة.

ومن نافل القول، إن دخول هذه المواد الخطرة إلى البيئة يعد مشكلة حقيقية. لذا، يتطلب الأمر تحركا رسميا وأهليا، في المستويات التوعوية والفنية والقانونية، لفرض معالجة ولو لبعض أنواع النفايات الخطرة. إلا أن التحرك باتجاه التأثير على البعد التربوي المتعلق بالأنماط الاستهلاكية التي تولد كميات كبيرة من النفايات، ربما يكون هو الأهم على المدى البعيد.

ولعل مخلفات الأدوية الملوثة لمصادر المياه هي الأكثر خطرا من بين مختلف أنواع النفايات المنزلية. كما أن تلويث البيئة من مخلفات الزئبق السام الموجود في بعض أنواع المصابيح الفلورسنتية الموفرة للطاقة، يعد أيضا مشكلة بيئية جدية لا بد من حلها.

وحاليا، لا يوجد أي معالجة لأي نوع من النفايات الخطرة المنزلية، كما لا يوجد قانون ملزم لمثل هذه المعالجة. فعلى سبيل المثال، تنعدم أي عملية جمع منفصلة للنفايات المنزلية الخطرة في حاويات خاصة في المدن والقرى والمخيمات؛ وبالتالي فإن آلاف أطنان مخلفات الأدوية والبطاريات والمصابيح الموفرة للطاقة التي تحوي معدن الزئبق السام تصل سنويا إلى مكبات النفايات في الضفة والقطاع، وتدفن مع سائر النفايات العادية دون أي معالجة.

وتبرز خطورة هذه المعطيات على ضوء التقدم الكبير الذي حدث في السنوات الأخيرة بالدول الأوروبية وشمال أميركا في مجال معالجة النفايات المنزلية الخطرة. ففي العديد من المدن في أوروبا والولايات المتحدة، أقيمت منشآت خاصة لجمع النفايات الخطرة التي تدفن بشكل آمن، أو يعاد تدوير بعضها قدر الإمكان. كما توفر بعض الدول محفزات مالية للهيئات المحلية التي تعمد إلى جمع النفايات المنزلية الخطرة؛ بل إن كندا فرضت على بعض المنتجين مهمة جمع تلك النفايات.



البطاريات المستعملة والمخلفات الإلكترونية تقدر الكمية المستخدمة من البطاريات في الضفة الغربية وقطاع غزة بمئات الأطنان سنويا؛ ويجد معظمها طريقه إلى المكبات؛ مما يهدد المياه الجوفية ويسبب تلوثا بيئيا خطيرا . تكمن المخاطر الأساسية لنفايات البطاريات في معاملة الأخيرة والتخلص منها بشكل غير صحيح؛ الأمر الذي يتسبب في سيلان سوائل متآكلة، قد تؤدي إلى حروقات كيماوية وإتلاف تشكيلة كبيرة من المواد. وتعد المعادن الموجودة في البطاريات موادّ سامة، وهي تشمل الرصاص والزئبق والكادميوم. إن التخلص غير الصحيح من البطاريات في المكبات يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سوائل متآكلة ومعادن ذائبة إلى المياه الجوفية والبيئة، وتبقى هذه المواد الكيماوية طويلا في البيئة. ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص الآمن من البطاريات بحيث لا تسبب ضررا للبيئة.

وقد أدى التطور التكنولوجي المتسارع إلى أن تصبح الحواسيب وأجهزة التلفزيون والأدوات الإلكترونية الأخرى من طراز قديم، بعد فترة زمنية قصيرة من استعمالها، وينبغي أن نستبدل بها أجهزة جديدة "لمجاراة العصر!" فالمنتجات الإلكترونية المختلفة من تلفزيونات وفيديوهات وحواسيب وطابعات وماكنات فاكس وهواتف، وغيرها من السلع الإلكترونية والتقنية، تتقدم بسرعة هائلة مخلفة كميات كبيرة من "النفايات" الإلكترونية. وتتراكم سنويا في الضفة والقطاع آلاف قطع السلع الإلكترونية والتقنية القديمة والمستهلكة، الناتجة من التجمعات السكنية؛ حيث يتم التخلص منها بشكل فوضوي من خلال وضعها على الأرصفة وجوانب الطرق. وغالبا ما تجد هذه المخلفات طريقها إلى مكبات النفايات دون أية معالجة. إلا أن بعض العاملين في القطاع غير الرسمي يجمعون أو يشترون هذه المخلفات من المنازل، ومن ثم يصلحون جزءا منها أو يعيدون تصنيعها وبيعها. والجدير ذكره أن المخلفات الإلكترونية تسبب ضررا بيئيا كبيرا، نظرا لاحتوائها على مواد خطرة وسامة مثل الزئبق والرصاص والكروم. فعلى سبيل المثال، تحوي ألواح الدوائر الكهربائية في السلع الإلكترونية على الكادميوم والرصاص السامين. كما يحتوي العديد من مفاتيح الأجهزة الإلكترونية وأجهزة التحكم عن بعد ("الرموت كونترول") على الزئبق. أما بطاريات الحواسيب فتحتوي على الكادميوم. يضاف إلى ذلك، أن جميع الأجهزة الإلكترونية تحتوي على ألواح الدوائر الكهربائية المطبوعة التي تعد مواد خطرة بسبب احتوائها على الرصاص والبروم وأكسيد الأنتيمون. إن التخلص العشوائي من النفايات الإلكترونية في المكبات قد يتسبب في تسرب الرصاص إلى المياه الجوفية. ومن المثير للاهتمام أن كمية الكادميوم الموجودة في بطارية هاتف نقال واحدة تكفي لتلويث 600 م3 من المياه. وتكمن الخطورة في أن مكبات النفايات الرسمية والعشوائية تحوي كميات لا يستهان بها من الكادميوم؛ وبالتالي فإن تلويثا ساما وخطِرا على البيئة والصحة العامة قد ينتج عن الآثار الحتمية، المتوسطة والبعيدة المدى، لتسرب الكادميوم إلى التربة المحيطة.



معظم المصابيح الموفرة تحوي الزئبق
تحوي معظم المصابيح الفلورسنتية الموفرة للطاقة سائل الزئبق الذي يعتبر معدنا ساما قد يتسبب في مشاكل بالتنفس.

لذا، عندما ينكسر المصباح الموفر للطاقة؛ يجب ترك الغرفة التي تحطم فيها المصباح سريعا، وذلك لمدة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة. كما لا يجوز شفط القطع المكسورة بالمكنسة الكهربائية، كي لا تتناثر. ويجب ارتداء القفازات المطاطية لجمع تلك القطع بالمكنسة العادية والمجرود. ومن ثم وضعها في كيس محكم الإغلاق وإلقائها بسرعة في حاوية البلدية.

وبهدف الاستخدام الآمن لتلك المصابيح التي قد ينبعث منها بعض الأشعة؛ يوصي بعض الخبراء بعدم التعرض أكثر من ساعة يوميا لضوئها المباشر، من مسافة تقل ثلاثين سنتمتراً عنها. ويعود سبب ذلك إلى أن الشخص القريب من المصباح قد يتعرض للأشعة فوق البنفسجية التي تعد جزءا من أشعة الشمس الضارة التي قد تتسبب في سرطان الجلد.

وبالرغم من عدم إجراء أبحاث تتعلق بمدى انتشار سرطان الجلد لدى الذين تعرضوا لأشعة المصابيح الموفرة للطاقة؛ إلا أنه من المحبذ إتباع الحذر الوقائي. ويعكف حاليا منتجو المصابيح الموفرة للطاقة على تطوير تدريجي لمنتجاتها؛ إذ يضيف بعضهم عليها طلاءً زجاجيا إضافيا لمنع خطر الإشعاع. وتكمن المشكلة في أننا كمستهلكين، لا نستطيع، غالبا، معرفة ما إذا كان المصباح يحوي الطلاء الإضافي أو أنه يخلو من الزئبق. فالإشارة الواضحة لذلك على المصباح هي التي توضح لنا الأمر.

التعرض المباشر والقريب للمصابيح الموفرة للطاقة قد يتسبب في أوجاع بالرأس والعينين. ومن خلال مسح سريع أجرته آفاق البيئة والتنمية في حينه، لأنواع المصابيح الموفرة المتواجدة في السوق المحلي، تبين بأن بعض المنتجين والمستوردين لم يأخذوا توصيات الخبراء بالاعتبار ولم يذكروها على أغلفة المصابيح.

وقد سوقت مؤخرا شركة "سميكوم لكسيس" منتجا جديدا عبارة عن مصابيح موفرة خالية من الزئبق السائل. وتتكون المصابيح الجديدة من خليط من المعادن بديل للزئبق السائل. ولا تشكل تلك المصابيح أي خطر لدى تهشمها؛ وسعرها مساو، بل وأحيانا أقل من المصابيح الزئبقية. ولا يتسبب هذا الخليط المعدني بأي أذى صحي. وفي حال إلقائها في مكب النفايات أو عدم تدويرها؛ فلن تتسبب عندها أيضا بأي ضرر للمياه الجوفية.


اختلاط جميع أنواع النفايات المنزلية والدوائية والإلكترونية في مكب رام الله

مسؤولية المستوردين والمنتجين
على ضوء الواقع البيئي البائس في الضفة والقطاع، وبخاصة فيما يتعلق بتراكم كميات كبيرة سنويا من النفايات الخطرة في مكبات النفايات دون معالجة، أو في الأراضي المفتوحة، واحتمال تسرب عصارة هذه النفايات إلى المياه الجوفية؛ فيفترض بالجهات المعنية بالشأن البيئي، مثل سلطة جودة البيئية والحكم المحلي ووزارة الصحة والمنظمات الأهلية البيئية، أن تبادر إلى بلورة جملة من الخطوات القانونية الملزمة لمعالجة النفايات المنزلية الخطرة، بما في ذلك أن تجمع الصيدليات الأدوية المستعملة، فضلا عن سن قانون ينظم معالجة النفايات الإلكترونية، بما في ذلك البطاريات ومخلفات المصابيح المحتوية على الزئبق. بل وأكثر من ذلك؛ المطلوب إلقاء المسؤولية الأساسية لمعالجة النفايات الخطرة على المستوردين والمنتجين؛ وذلك من خلال توفيرهم مبلغا من المال لصالح صندوق خاص وظيفته تمويل منشآت مختصة بجمع ومعالجة النفايات الخطرة. كما يفترض بوزارة الحكم المحلي وسلطة جودة البيئة إلزام الهيئات المحلية على إقامة منشآت خاصة لجمع النفايات الخطرة أو معالجة بعضها.

مخاطر :

"الرموت كونترول" والمصابيح الموفرة للطاقة تحوي معدن الزئبق السام.

بطاريات الحواسيب تحوي الكادميوم.

ألواح الدوائر الكهربائية في السلع الإلكترونية تحوي الرصاص والبروم وأكسيد الأنتيمون والكادميوم

آلاف أطنان النفايات المنزلية الإلكترونية ومخلفات الأدوية والبطاريات والمصابيح الزئبقية السامة تُلْقى سنويا في مكبات النفايات والأراضي المفتوحة دون أي معالجة

كمية الكادميوم الموجودة في بطارية هاتف نقال واحدة تكفي لتلويث 600 م3 من المياه

____________

تعليق : هذا هو حال بلدات ومدن العالمم الثالث،، وخصوصا نحن في البلاد العربية، خصوصا دول النفط، حيث ثقافة تغيير الأجهزة الالكترونية (حسب صغر حجمها) التي يتم تغييرها مرارا كل سنة، وبطارياتها التي أخطر من سموم الأفاعي والتي لا يمكن للبيئة من التعافي من اضرارها - والمشكلة الأعظم عندنا هو في غياب أدواتنا الإعلامية عن تتبع مكبات نفايت مدننا بتغطيات صحفية (توعويا).

آفاق البيئة والتنمية

[نجلاء كتبي]

شكرا على الموضوع أختي الغالية شقردية

إليكم موضوع جديد اقترحته دولة اوروبية - ومن ثم تبنته دول - وبعدها جاءت أمريكا كي توافق

لا ننسى أن هذه دول صناعية

وكلها تصدر مصنوعات ينتج عن طرق التخلص منها نفايات خبيثة تضر بالبيئة والإنسان

[شقردية طيبة]

نون : قلة من الأشخاص في العالم العربي يعرفون مصطلح "النفايات الإلكترونية" والبعض منهم يعتقد أنه ربما ينتمي إلى فصيلة الفيروسات الإلكترونية أو الملفات غير المرغوبة، اعتمادا على أن كل جهاز كمبيوتر يحوي إيقونة تحمل اسم "سلة المهملات" وظيفتها التخلص من الملفات التي لا يرغب بها المستخدم. (نون - الخميس 22 / 04 / 2010 - 01:46 مساءً)



لكن الأمر يبدو أعقد من ذلك بكثير، وربما تكفي نظرة صغيرة على أسواق "الخردة الإلكترونية" في عدد من المدن العربية لنكتشف حجم التلوث البصري والبيئي الذي تُحدثه هذه النفايات التي تكاثرت في السنوات الأخيرة تزامنا مع الثورة المعلوماتية وطفرة الاستهلاك الكبير للأجهزة الإلكترونية في العالم العربية.

ويقول المهندس غالي البحر (فني صيانة) لصحيفة الوطن السورية "ينتمي هذا النوع من التلوث البيئي إلى صنف 'الخطر المخفي'، ففي الوقت الذي يمكن فيه التعرف إلى أنواع التلوث الناتج عن مخلفات المصانع كالمواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المنبعثة من المصانع من خلال الرؤية أو الرائحة، فإن الأشد خطورة تلك النفايات التي لا يمكن تحديد خطرها وعلى رأسها النفايات الإلكترونية".

ويرى البحر أن أجهزة الكمبيوتر تشترك في صفتين تسهل إدراجهما ضمن نسق النفايات الإلكترونية وتتمثلان بأنها "تمتلك لوحة إلكترونية أولاً وأنبوب الأشعة الكاثودية ثانياً وهذا الأخير يحتوي على نسب من الرصاص بمستويات تؤدي إلى زيادة الخواص السمية وتنتج نفايات خطرة.

وتنتشر في عدد من المدن العربية الكبرى أسواق خاصة ببيع البرمجيات وصيانة أجهزة الكمبيوتر، وتخلف هذه الأسواق يوميا أعداد كبيرة من النفايات الإلكترونية (أجهزة كمبيوتر وملحقاتها -أقراص مدمجة وغيرها)".

ويعزو المهندس سمير النجار السبب في اعتماد حاويات القمامة كقناة تصريف للنفايات الإلكترونية في هذه الأسواق (سوق البحصة في سوريا نموذجا) إلى عدم وجود حاويات مخصصة لرمي تلك المخلفات، مشيراً إلى أن مخلفات الكومبيوتر التي يتم التخلص منها عبر تلك القناة ما تتزايد خلال السنوات الأخيرة بسبب ازدهار أسواق الحواسيب، وإقبال كثيرين على الشراء والاستبدال والاستغناء عن القديم إضافة إلى أعمال الصيانة والإصلاح.

ويطالب المهندس عبد المجيد عباس (صاحب محل صيانة) بـوجود نقابة لفنيي الصيانة في سوريا تنظم عملهم "نظراً لزيادة عدد المتطفلين عليها من جهة ولعدم فهمهم الآثار السلبية للنفايات التي بين أيديهم، فالتعرض لبعض مواد النفايات يسبب الإصابة بحالات تسمم الأعصاب والإضرار بالكلى والجهاز التناسلي، كما يؤدي التعرض للرصاص بجرعات منخفضة إلى تأخر النمو العقلي".

وفي إحدى شوارع العاصمة اليمنية "صنعاء" يجلس رجل في الأربعين من عمره مفترشا جزءا من الطريق العام وأمامه دستة من الأجهزة الإلكترونية المعطلة.

ولدى سؤاله عن طبيعة النفايات الإلكترونية التي يروج لها يقول لصحيفة "كل الوطن" الإلكترونية "أنا أول مرة اسمع بالذي تتحدث عنه (يقصد مصطلح النفايات الإلكترونية)، لكن لي 15 سنة في هذا العمل والحمد لله ما فيش أي أضرار ولن يمسنا إلا ما كتب الله لنا".



ويؤكد حسن الذماري (يعمل في صيانة الكمبيوترات) أنها المرة الأولى التي يسمع فيها عن مصطلح النفايات الإلكترونية ويعتقد أنها عبارة عن مخلفات برمجية تؤثر على أداء أجهزة الكمبيوتر مثل الفيروسات.

ويضيف "أنا أدرك أن لعوادم السيارات خطورة على حياتنا، ولأشعة الكمبيوتر خطورة على أعيننا، وللتلفون النقال خطورة على آذاننا لكنني لا أدرك صراحة خطورة النفايات الإلكترونية".

وتشير صحيفة "السياسية" إلى أن الحكومة اليمنية في إطار الحد من خطورة النفايات الإلكترونية طلبت من الجمارك عدم دخول أي جهاز قديم من المنافذ الجمركية، لكنه الصحيفة تؤكد أنه لم يتم التغلب على المشكلة "حيث لا تزال تدخل مع بقية الأجهزة الإلكترونية (الهواتف المحمولة مثلا) إلى اليمن بلا رقيب".

وفي مصر تتحول النفايات الالكترونية "إلى شر لا بد منه" بسبب ارتفاع الأسعار وجشع التجار ورغبة العائلات الفقيرة في اقتناء جهاز كمبيوتر.

وتشير صحيفة "كل الوطن" إلى أن غالبية الشعب المصري يسعى لامتلاك كمبيوتر بحالة جيدة أو هاتف محمول أو جهاز "بلاي ستيشن" بـ"نصف عمر" دون النظر إلى أن الأجهزة المستعملة التي يتم استيرادها من الخارج هي في الأساس نفايات الكترونية لا يجد الغربيون أمامهم سوى بيعها بعيداً عن بلادهم هرباً من قوانين البيئة الصارمة المطبقة في البلدان الغربية، ودون النظر أيضا إلى أن هذه السلع تحمل في طيات إعادة استخدامها كثيراً من المخاطر التي تهدد صحة مستخدميها.

ويقول الدكتور ياسر البارودي المتخصص في مجالات التدوير إنه" لا توجد في مصر سياسة محددة فيما يتعلق بمجال الاستفادة من النفايات الالكترونية حيث يتم بيعها في "سوق الجمعة" الذي أصبح سوقاً سهلاً للحصول على الأجهزة الالكترونية المستخدمة سواء كأجهزة كاملة أو مجمعة أو كقطع غيار لأجهزة رخيصة الثمن".

ويضيف "الدول الأجنبية تتخلص من نفاياتها الالكترونية عن طريق تصديرها إلى الدول الأفقر- كما هو الحال في مصر- حيث تستورد الشركات أجهزة الكمبيوتر المستخدمة لتبدأ تلك الأجهزة دورة جديدة من حياتها من خلال عملية إعادة الاستخدام عن طريق إعادة استخدامها سواء كأجهزة كاملة أو بيعها على أنها قطع غيار"

وتواجه الجزائر تحديات كبيرة فيما يتعلق بالنفايات الالكترونية كونها من المواد الجديدة التي لم تكن منتشرة على نطاق واسع في البلاد إلا في السنوات العشر الأخيرة

وانعكس الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته البلد بعد ارتفاع أسعار البترول إلى انتشار الحواسيب والهواتف المحمولة لدى شرائح واسعة من عامة الشعب البالغ تعداده نحو 35 مليون .

ويرى مراقبون أن هذا الانتشار للأجهزة الإلكترونية سيحدث مشكلة بيئية في المستقبل، خاصة أن بعض هذه الأجهزة تنتج مواد مسرطنة وما تزال طريقة التخلص منها غير مقننة بل مدرجة ضمن النفايات الصلبة كالحديدية والنحاسية وغيرها من المواد .

ورغم أن الجزائر تخصص 9 مليارات دولار لحماية البيئة، حسب بعض وسائل الإعلام، فضلا عن وجود بعض القوانية الخاصة بذلك، إلا أن النفايات الالكترونية يتم التعامل معها كنفايات صلبة لطبيعتها الحديثة رغم حجم أخطارها المستقبلية الكبيرة.


وتعد الإمارات من الدول العربية الرائدة في مجال إدارة النفايات، حيث بدأت وزارة البيئة والمياه الإمارتية مؤخرا بإعداد خطة متكاملة لإدارة النفايات بمختلف أنواعها على مستوى الدولة تتضمن استراتيجية لتقليل معدلات النفايات ومشاريع لتوليد الطاقة من المخلفات.

وتقول الدكتورة مريم الشناصي المتحدثة الرسمية باسم الوزارة صحيفة "الاتحاد": "الوزارة شرعت في وضع مقترحات لتشريعات ومعايير خاصة لإدارة النفايات الإلكترونية يبدأ تطبيقها اعتباراً من العام المقبل 2011".

وتتضمن التشريعات المتوقعة حظر استيراد الأجهزة الإلكترونية المستعملة والنفايات الإلكترونية الخطرة، إضافة إلى حظر استيراد الأجهزة الإلكترونية غير المطابقة للمواصفات التي ستحددها هيئة الإمارات للمواصفات.

وتشير بعض الإحصاءات البيئية إلى أن متوسط إنتاج الفرد من النفايات الصلبة المنزلية (بما فيها الإلكترونية) في بعض المدن الإماراتية يتراوح بين 1,9 إلى 2,2 كيلو غرام يوميا.

وتقول الشناصي إن الوزارة انتهت فعلياً من إعداد دراسة عن النفايات الإلكترونية تتضمن إعداد وتطوير تشريعات واستراتيجيات ومعايير لإدارة هذا النوع من النفايات.

وتشمل التشريعات المعدة في الدراسة كل ما يتعلق بإدارة وتنظيم النفايات الإلكترونية وكيفية التخلص منها ومنع خلطها أو جمعها أو معالجتها مع النفايات البلدية، وإعداد مواصفات للأجهزة الإلكترونية المسموح بتداولها بحيث تكون مطابقة للشروط البيئية.

[شقردية طيبة]

شكرا على الموضوع أختي الغالية شقردية

إليكم موضوع جديد اقترحته دولة اوروبية - ومن ثم تبنته دول - وبعدها جاءت أمريكا كي توافق

لا ننسى أن هذه دول صناعية

وكلها تصدر مصنوعات ينتج عن طرق التخلص منها نفايات خبيثة تضر بالبيئة والإنسان

دكتورتنا الحبيبة نجلاء

أنا وزوجي ندرس في تهامة (تهامة عسير 19 سنة) بعيد عن المدن

وقد راعني ما قرأته عن نفايات المدن
لذلك نقلت الموضوع من مصدره (آفاق البيئة والتنمية)

حيث تم الموافقة لعودتنا إلى مكة المكرمة العام الدراسي القادم

شكرا على المرور الذي يشرفني

سؤال : ماذا عن نفايات لانسنج - ميشجن ؟

[بروق الليالي]

تحية للأستاذة الكريمة والمشرفة شقردية
وكذلك عظيم التحية إلى الدكتورة نجلاء كتبي

بيئةتنا حيث عيشنا وسكننا - ومخلفات اجهزتنا - وقلة التوعية في المدرسة والمسجد

ادوات الإعلام لن يحركها مقالة - بل العقول الواعية

فمن تقع عليه المسؤولي ؟

[بروق الليالي]

من ذا الذي يستطيع مقاومة لعبة إلكترونية جديدة جميلة؟ ولكن، ماذا يحدث للهواتف الثقيلة، وأجهزة الحاسوب البطيئة، وأجهزة التلفزيون الضخمة التي نستغني عنها؟ لقد تغلغلت الأجهزة الإلكترونية التي تدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل جانب من جوانب حياتنا. وعندما نقرر الاستغناء عنها تصبح ما نسميه في هذه المقالة “المخلفات الإلكترونية”.



وتعد المخلفات الإلكترونية، في العالم الصناعي، من قبيل معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي انتهى عمرها، ولكنها من الممكن أن تكون ما زالت في حالة تمكنها من العمل. أما من منظور البلدان النامية، فإنها يمكن أن توفر سبيلاً للانضمام إلى مجتمع المعلومات دون تحمل تكاليف كبيرة. ومؤسسة green mantra - التحويل، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير - ينبغي أن تحدد الطريق إلى نظام بيئي إلكتروني مستدام. بيد أن الواقع يختلف قليلاً عن ذلك، كما سنرى.

قصة حي أغبوغبلوشي
حي أغبوغبلوشي (Agbogbloshie) من الأحياء الفقيرة الواقعة على أطراف أكرا عاصمة غانا. وقد بدأت أجهزة الحاسوب التي يمكن العمل بها رغم قِدمها تتدفق على هذا الحي من البلدان الصناعية “للمساعدة في تضييق الفجوة الرقمية”. ولما كانت هذه الأجهزة تباع بعُشر ثمن الحاسوب الجديد، رحَّب الغانيون بهذه المعدات التي تصلهم على شكل هبات.

ومع ذلك، فمع تزايد المخلفات الإلكترونية في البلدان الصناعية - حيث توجد قوانين صارمة تنظم التخلص منها - أصبح تقديم هذه الأجهزة المستعملة الذي كان يعد عملاً من الأعمال الخيرية يمثل عبئاً. فقد بدأ تصدير المعدات الإلكترونية العتيقة والمهملة إلى غانا بكميات ضخمة. وهكذا، انزلق ما كان يمثل في الماضي مشروعاً من مشروعات التنمية إلى خطة تلجأ إليها الشركات للالتفاف على القواعد الوطنية. فقيامها بشحن هذه “الهبات” غير الخاضعة للقواعد، وجدت هذه الشركات طريقة رخيصة للتخلص من المخلفات الإلكترونية.

وقد أصبح حي أغبوغبلوشي الآن واحداً من أكبر مقالب المخلفات الإلكترونية في غانا، حيث تتراكم جبال من اللوحات الإلكترونية وشاشات الحاسوب ومحركات الأقراص الصلبة مبعثرة في أنحاء المنطقة. وقد أصبحت التربة والمياه مشبعة بتركيزات عالية من الرصاص، والزئبق، والثاليوم، وسيانيد الهيدروجين وكلوريد البوليفينيل. ووسط الدخان الأسود والرائحة النتنة المنبعثة من إحراق البلاستيك، أصبحت ظروف المعيشة في المنطقة صعبة وخطيرة.

كابوس العصر السيبراني
تتجه شحنات مجهولة المصدر تحتوي على نفايات إلكترونية إلى آسيا وإفريقيا (وخصوصاً غرب إفريقيا) وأجزاء أخرى من العالم تفتقر إلى القدرة على منع الواردات غير القانونية أو إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية بطريقة آمنة. وتقع هذه المقالب الرقمية أساساً في غانا، ونيجيريا، وباكستان، والهند والصين. وعلى سبيل المثال، فإن ما يُقدَّر بنحو 500 حاوية، يبلغ طول كل منها 40 قدماً، تُشحن إلى لاجوس، نيجيريا، كل شهر. وعلى الرغم من أن لاجوس توجد بها سوق قوية لإصلاح المعدات الإلكترونية القديمة (بما في ذلك أجهزة الحاسوب، والشاشات، والتلفزيونات والهواتف المتنقلة) وتجديدها، يشكو الخبراء المحليون من أن ثلاثة أرباع هذه الواردات عديمة القيمة وتدخل في عداد “الخردة”.

ونظراً لاستخدام مواد سمية في تصنيع السلع الإلكترونية، يمكن للمخلفات الإلكترونية أن تتسبب في دمار للبيئة على نطاق واسع. ففي البلدان النامية، لا تُتخذ احتياطات خاصة في التعامل مع النفايات وإعادة تدويرها لتجنب الآثار الضارة المعروفة. فالأفراد الذين يقومون بعمليات إعادة التدوير - وهم غالباً من صغار السن والنساء - يتعاملون مع هذه النفايات بأيديهم ودون ارتداء ملابس واقية أو استخدام المعدات المناسبة. والتعرض للمعادن الثقيلة والغازات السامة والمواد المضافة إلى البلاستيك يؤثر على صحة البشر.



الزيادة المطردة في المخلفات الإلكترونية
تعد المخلفات الإلكترونية اليوم من أكبر مصادر النفايات وأسرعها نمواً. ووفقاً لتقرير “إعادة التدوير - تحويل المخلفات الإلكترونية إلى موارد” الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في فبراير 2010، ستقفز مخلفات الصين الإلكترونية من أجهزة الحاسوب القديمة بنسبة 400–200 في المائة بحلول سنة 2020 مقارنة بمستواها في 2007، وبنسبة 500 في المائة في الهند. كذلك، سترتفع المخلفات الإلكترونية من أجهزة الهواتف المتنقلة في الصين في 2020 إلى نحو سبعة أمثال مستواها في 2007، وثمانية عشر مِثلاً في الهند.

وفي الولايات المتحدة، كان الأمريكيون يملكون ما يقرب من ثلاثة مليارات جهاز إلكتروني في 2007. وتعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر مصادر المخلفات الإلكترونية في العالم. ففي 2005، تم تصدير ما يقرب من 61 في المائة أو 107500 طن من شاشات العرض، وأجهزة التلفزيون التي جُمِعت لإعادة تدويرها “لإعادة تدويرها وتجديدها”. ومع ذلك، لا توجد الآن بيانات أساسية عن شحنات الأجهزة الإلكترونية التي تخرج من الولايات المتحدة متجهة إلى البلدان الأخرى. أما في المملكة المتحدة، فإن الشخص العادي من المحتمل أن يستهلك ثلاثة أطنان من المعدات الإلكترونية طوال حياته.

ومن المفارقات أن النجاح الذي حققته الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو الذي عجل بزيادة المخلفات الإلكترونية. فعلي سبيل المثال، ظهرت الحاجة إلى أجهزة جديدة نظراً للانتقال من التلفزيون التماثلي إلى التلفزيون الرقمي للأرض، وكذلك الانتقال من شبكات الجيل الثاني للاتصالات المتنقلة إلى شبكات الجيل الثالث (وفي القريب إلى شبكات الجيل الرابع)، وكذلك زيادة الطلب على المعدات التي تتمتع بسرعات أعلى في تجهيز البيانات - في القطاع الفرعي للحوسبة والمعلومات - وأحجام الذاكرة الأكبر ووحدات العرض الخفيفة (الكريستال السائل أو تكنولوجيا الأغشية الرقيقة).

فرصة تجارية
وقد تحتوي المعدات الإلكترونية الحديثة على ما يصل إلى 60 عنصراً كيماوياً مختلفاً، بعضها معادن مثل الذهب أو النحاس. وعلى الرغم من الجهود التشريعية التي تُبذل في البلدان المتقدمة “لاستخلاص” هذه الموارد القيِّمة من المخلفات الإلكترونية، فإن معظم هذه الموارد يتعرض للضياع. وعملية إعادة التدوير الفعالة للحصول على هذه المعادن وغيرها من المواد الأخرى التي يمكن إعادة استخدامها ستجعلها متاحة للتصنيع في شكل منتجات جديدة.

ويمكن أن تكون عملية إعادة التدوير سليمة من الناحية التجارية، كما يتضح من المثال الخاص بمرفق معاملة المخلفات الإلكترونية الذي أقامته شركة Hewlett Packard في كيب تاون، جنوب إفريقيا. ففي 2008، قام المرفق بتجهيز ما يقرب من 60 طناً من المعدات الإلكترونية، حققت نحو 14000 دولار أمريكي، ووفرت فرص عمل لتسعة عشر فرداً. وقد استطاع العاملون في هذا المرفق تجديد بعض المنتجات وإعادة بيعها، وتفكيك منتجات أخرى لبيعها كمواد خام للجهات التي تقوم بإعادة تدوير المعادن والبلاستيك. كما قاموا بتصنيع مجوهرات من بعض وحدات التجهيز واللوحات الإلكترونية.

استجابة السياسات العامة
فتحت عملية خصخصة وتحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كثير من مناطق العالم منصات جديدة لتسليم الخدمات للمواطنين. وقد اتضح ذلك بصفة خاصة في البلدان النامية التي أصبحت أجهزة الهواتف المتنقلة تُستخدم فيها بشكل مبتكر في تقديم الخدمات التعليمية والزراعية والمالية.

وقد استجابت حكومات البلدان النامية لذلك بأن اعتمدت سياسات لزيادة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى سبيل المثال، خفضت كينيا في ميزانية 2010/2009 تكاليف الهواتف المتنقلة وغيرها من معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمكونات المتصلة بها عن طريق إلغاء ضريبة المبيعات ورسوم الاستيراد. وفي نفس الفترة، عرضت حكومة موريشيوس الإعفاء من ضريبة الشركات (بحيث تكون بنسبة صفر في المائة في السنة الأولى و15 في المائة بعد ذلك، أو بنسبة 5 في المائة بشكل دائم)، وعدم فرض رسوم جمركية على معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعفاء ضريبي بنسبة 50 في المائة من ضريبة الدخل الشخصي لأخصائي تكنولوجيا المعلومات الأجانب، وإعادة ما يصل إلى 75 في المائة من تكاليف التدريب. وتواصل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سعيها من أجل الحصول على حوافز ضريبية في سنغافورة، بحجة أن ذلك من شأنه أن يعزز من قيام بيئة تساعد على فتح أسواق في الخارج.

بيد أن الجهود الحميدة التي استهدفت توسيع الأسواق أدت في آخر الأمر إلى زيادة تدفق المخلفات الإلكترونية. والحوافز الضريبية تشجع عملية إعادة التدوير التي من شأنها أن تساعد على تحقيق التوازن.

وعلى المستوى الدولي، يؤدي التراخي في تنفيذ الشروط التنظيمية على حركة المخلفات الإلكترونية إلى تصديرها من اختصاص قضائي لآخر. والاختصاص القضائي يقوم بذلك لكي يستفيد من رخص الأيدي العاملة ومن تراخي المعايير في الاختصاص القضائي الذي يتم تصدير هذه النفايات إليه.

ويجب أن يصمد النظام البيئي الفعال الخاص بالمخلفات الإلكترونية أمام معايير البيئة والصحة والسلامة. وهذا من شأنه أن يشمل اكتشاف الإشعاعات التي تنبعث إلى الهواء والماء والتربة وقياسها، وكذلك سلامة العمال المشتغلين بهذه الصناعة وحمايتهم.

استجابة الصناعة
تعكف نوكيا على تنفيذ خطط لاسترجاع الأجهزة الإلكترونية المستعملة في الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأجزاء من أمريكا اللاتينية. ففي 2006، بدأت نحو 500 نقطة رعاية تابعة لنوكيا في الصين جمع الهواتف المستعملة، وتعاونت شركة الاتصالات الصينية المتنقلة (China Mobile) بأن عرضت تقديم بطاقات مدفوعة مسبقاً كحافز لإعادة التدوير. وقد استطاعت الخطة جمع ما يربو على 80 طن من المواد الإلكترونية، واتسع نطاق الخطة الآن ليشمل 11 وكيلاً لتوريد نوكيا في الصين.
ووضعت شركة إلكترونات سامسونج برامج طوعية لاسترجاع منتجاتها بعد انتهاء عمرها العملي في أمريكا الشمالية، وأوروبا وآسيا. وتشمل هذه المسؤولية التأكد من أن جميع المنتجات التي تُجمع يُعاد تدويرها بأكفأ الطرق للحد من حجم المواد التي لا يمكن استرجاعها وزيادة المواد التي يمكن الاستفادة منها.

ولكي يمكن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، يجب أولاً جمعها. ويعد عدم وجود نظام لجمع هذه المخلفات من العوامل المهمة التي تؤدي إلى تراكمها في المنازل، والمكاتب ومحلات الإصلاح. ويعد سلوك المستهلكين من العوامل الأخرى المؤدية إلى ذلك. فقد أجرت نوكيا استقصاءً عالمياً للمستهلكين في 2008 أظهر أن 3 في المائة فقط من المستهلكين يشاركون في عملية إعادة التدوير، وهكذا تظل غالبية الهواتف المتنقلة القديمة متروكة في الأدراج في المنازل. وهذا يشير إلى ضرورة خلق الوعي وتقديم الحوافز.



ضغط المجتمع المدني
تقوم منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) المعنية بالمحافظة على البيئة بتقييم شركات الإلكترونيات من حيث مراعاتها لشروط المحافظة على البيئة. وفي النسخة 17 من دليلها الذي يحمل عنوان “دليل للإلكترونات الأكثر مراعاة للبيئة”، تطلب المنظمة من شركات الإلكترونيات: الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة؛ وتنظيف منتجاتها بالاستغناء عن المواد الخطيرة؛ واسترجاع وإعادة تدوير منتجاتها بمجرد أن تصبح مهجورة؛ والتوقف عن استخدام المواد غير المستدامة في منتجاتها ومواد التعبئة.

تنفيذ المعيار الدولي
تعد اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، التي دخلت مرحلة النفاذ في 1992، أشمل اتفاق بيئي عالمي بشأن النفايات الخطرة وغيرها من النفايات. ومع ذلك، فإن بلداناً نامية كثيرة لم تنجح في إدخال أحكام هذه الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية.

وعلى المستوى الإقليمي، كان إعلان ديربان بشأن إدارة المخلفات الإلكترونية في إفريقيا نتيجة لحلقة عمل بشأن المخلفات الإلكترونية عُقِدت أثناء مؤتمر إدارة المخلفات الذي عُقِد في ديربان، بجنوب إفريقيا في 2008. واستناداً إلى التجارب المكتسبة في كينيا، والمغرب، والسنغال، وجنوب إفريقيا وأوغندا، يعترف الإعلان بضرورة زيادة الوعي بين الجهات صاحبة المصلحة بالمخاطر البيئية والصحية المرتبطة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص منها. كما يعترف الإعلان بضرورة شروع كل بلد من البلدان الإفريقية في عملية داخلية لوضع خريطة طريق لتحقيق أهداف محددة في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية. وعلى الرغم من أن الإعلان لا يعد اتفاقاً متعدد الأطراف، فإنه يمكن أن يحرك حواراً إقليمياً بشأن تنفيذ أفضل الممارسات في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية.

وقد أظهرت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة تناولت تحليل السياسات والآليات التشريعية المطبقة على تقييم الحواجز التي تحول دون إدارة المخلفات الإلكترونية في أحد عشر بلداً (جنوب إفريقيا، وكينيا، وأوغندا، والمغرب، والسنغال، وبيرو، وكولومبيا، والمكسيك، والبرازيل، والهند والصين) أن هذه البلدان - باستثناء الصين - لا توجد فيها سياسات وآليات تشريعية مكرسة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية.

هل يوجد دور للهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟

يمكن للهيئة التنظيمية المكلفة بتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تقوم بدور أساسي في تحديد السياسات والاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع الاهتمامات والمخاوف المرتبطة بأدوات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد انتهاء عمرها التشغيلي.

وتندرج المخلفات الإلكترونية ضمن نطاق حماية البيئة والتجارة العابرة للحدود وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولذلك تدخل ضمن مسؤوليات العديد من الإدارات والمصالح الحكومية. ففي كثير من البلدان الإفريقية - مثل جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وزامبيا وزمبابوي - يتعامل العديد من الوزارات أو الإدارات والمصالح الحكومية مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومع البيئة. ومن الضروري قيام تعاون جيد بين الأجهزة ذات الصلة لضمان وضوح قضية المخلفات الإلكترونية على جدول الأعمال السياسي، وأن تعمل جميع الجهات المعنية على التقيد بشروط إدارة هذه المخلفات. ومع ذلك فإن عدم وجود جهة مركزية للتعامل مع هذه المسائل يعني عدم وجود جهاز مكرس للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، بما يترتب على ذلك من تراخ وتأخير لا مبرر له في صياغة الأطر التنظيمية التي تشتد الحاجة إليها، وعدم تماثل إجراءات الإنفاذ.

ولا توجد في كثير من البلدان تشريعات مكرسة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية. وفي أفضل الحالات، تغطي مشكلة إدارة المخلفات الإلكترونية قوانين متباينة عن البيئية، والماء، والهواء، والصحة والسلامة، ومخلفات المناطق الحضرية والمخلفات الخطرة.

والحكومة هي المسؤولة أساساً عن إنفاذ اللوائح الملزمة التي تفــي بغــرض المراقبــــة والرصـــد، وتحديــد الأهـــداف، ووضع قواعد الإنفاذ.

وتستطيع الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القيام بدور رئيسي في تحديد شكل الحوار بشأن المخلفات الإلكترونية وتحريكه. كما أنها يمكن أن تكون قادرة على ضمان التوازن المسؤول بين الضغط من أجل تيسير النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخلص من مكونات وأدوات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات عندمــا ينتهي عمرها التشغيلي.

وكما قال بيتر مادين وإلكا وايبرود، اللذان وضعا تقرير “Connected — ICT and sustainable development” “إننا إذا قمنا بتطوير وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة خاطئة، فإن ذلك يمكن أن يضيف إلى المشكلات التي يعاني منها العالم. إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الطاقة والتعجيل بتغير المناخ، وإلى تفاقم التفاوت بين أولئك غير القادرين على النفاذ وزيادة التلوث والإفراط في استخدام الموارد عن طريق التشجيع على المزيد من الاستهلاك الطائش. أما إذا استطعنا تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة جيدة، فسوف يكون مردود ذلك كبيراً. ويمكن أن يساعد ذلك على زيادة الإبداع والابتكار لحل المشكلات التي نعاني منها، وفي بناء المجتمعات، ويتيح لمزيد من الأفراد الحصول على السلع والخدمات وزيادة كفاءة استخدام الموارد العزيزة. ونحن لدينا القدرة - من خلال قراراتنا الخاصة بكيفية إنتاج، وشراء، واستخدام وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – على ضمان تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة.”

ومن شأن الاعتراف الرسمي بالأنشطة غير الرسمية التي تحوِّل المخلفات الإلكترونية إلى موارد، في كثير من البلدان النامية، تقوية هذه الأنشطة والمساعدة في حماية العمال الذين يقومون بها. وبالإضافة إلى المراقبة البيئية، وتدابير الصحة والسلامة، يمكن اللجوء إلى التخفيضات الضريبية والحوافز. وهذا من شأنه أن يمكِّن قطاع إدارة المخلفات الإلكترونية من تحقيق الإمكانات المتصلة بزيادة فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر.

وخلق الوعي بالآثار الضارة للمخلفات الإلكترونية سوف يعزز الجهود الخاصة بالحد من المخلفات الإلكترونية، وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها. ولو أننا تصرفنا الآن، فسوف نستطيع تحويل التحدي الإلكتروني إلى فرصة إلكترونية.

هذه المقالة مقتبسة من ورقة مناقشة عُرِضت على الندوة العالمية لهيئات تنظيم الاتصالات لعام 2011، بعنوان “المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها: على من تقع المسؤولية؟” أعدها ميرسي وانجو، المستشار القانوني، هيئة الاتصالات الكينية. وللحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي: http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events...documents.html

....

المصدر :

....