سيدات أعمال سعوديات: قرار تأنيث محلات الملابس لن ينجح بلا عقوبات

[مشغووولة]

الرياض – محمد عطيف : أكدت سيدات أعمال سعوديات أن قرار وزارة العمل قبل أيام عن تحديد موعد التطبيق الكامل لتأنيث محلات الملابس النسائية في شعبان القادم لن ينجح دون عواقب رادعة على من يحاول الالتفاف عليه. وأشرن إلى استعداد الآلاف من الفتيات السعوديات للعمل في المجال، وأكدن أن التجربة نجحت في أماكن عديدة أبرزها مدينة جدة حيث أثبتت ارتفاع الأرباح دون الحاجة لإخفاء المحلات أو منع الرجال.

أكدن أن آلاف الفتيات مستعدات للعمل في هذا النشاط

بداية تعلّق هناء الزهير نائبة الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم مشاريع السيدات وسيدة الأعمال وعضو غرفة الشرقية بقولها: "نتمنى، ومتفائلات جدا بأن يكون هذا التاريخ فعلا هو الموعد النهائي".
وتضيف "الزهير": "يحسب لوزارة العمل أن الآلية هذه المرة قوية وصارمة، ومايعزز الثقة هو أن هذه التحركات السريعة لوزارة العمل تستند على قرار ملكي".

وتشير "الزهير" إلى ما تعتبره (فرقا) حيث تقول: "تنبع قوة الآلية من أن المرجعية كلها لوزارة العمل وليس كالمرات السابقة التي تداخلت فيها جهات عديدة، بالإضافة لآليات التنفيذ الضعيفة وغير الواضحة.. الآن كل شيء حصر في "العمل".

وحول دور القطاع الخاص تؤكد الزهير لـ"العربية نت" هو "متحمس وجاد جدا"، مستشهدة بـ" قبل أيام أكد لي رجل أعمال حرصه على توفير مالا يقل عن 400 وظيفة في هذا المجال وأنه في ضوء الآليات الجديدة متحمس جدا" .

وعن جوانب أخرى تؤكد الزهير : "الفتيات السعوديات سيثبتن أنهن الأفضل وخصوصا أن الضوابط تشدد على الالتزام بالحشمة وأيضا في مكان غير معزول أو مقفول" ، مضيفة "واجهة المحلات الآن ستكون في أي مول كأي واجهة محل مع كون الديكور طبعا يعكس طبيعة المحل، وأنا متأكدة أن أي رجل و(أدبيا) لن يدخل مع زوجته بل سيتركها تتعامل مع امرأة مثلها بكل أريحية وثقة" .

وتضيف "الزهير" التي اختارها مؤخرا المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لتكون "المرأة النموذج" لجهودها في دعم المرأة السعودية: "صدقني في أمريكا ودول متقدمة وجدت نماذج لما سينفذ حاليا بحسب الضوابط الأخيرة حيث واجهة المحلات توحي بخصوصيتها ولكن لا تمنع دخول الرجل الذي أتوقع أنه سينسحب "أدبيا".

وتكشف الزهير لـ"العربية.نت" عن أن القرار لن ينحصر فقط في محلات بيع الملابس الداخلية النسائية: "أؤكد لكم ومن معلومات موثقة أن القرار سيطبق أيضا على محلات العطور والماكياج والزينة النسائية كافة"، مضيفة: "هذا القرار مر بكل المراحل وكنا نطالب به منذ زمن طويل، حتى الأجنبيات كن يسألنني باستغراب "كيف ترضين بالوضع؟!" .

وعن مدى قوة الرادع والمتابعة للرافضين تقول الزهير: "بالطبع يجب أن يكون هناك رادع حاسم لمن يحاول الالتفاف على القرار خصوصا أن الوزارة لم تترك حجة لأحد فهي ملتزمة بدعم الجهات التي ستوظف السعوديات حتى في الرواتب ولمدة ثلاث سنوات، كما أنها سهلت كل شيء بحصر مراجعتها هي دون التشتت وتخلت عن اشتراطات سابقة مثل أن يكون هناك باب مقفل وحارس من الخارج وحارسة من الداخل كما وعدت بإنصاف العاملات من أي مضايقات".

وترى "الزهير" أن وزارة العمل لديها أدوات عديدة للردع مثل تقنين التأشيرات الخاصة بالعمالة وتطبيق مايماثل "نطاقات" على الملتفين، مضيفة: "أتمنى أن يطبق ذلك بكل حزم خصوصا على المستثمرين الأجانب الذين يوظف بعضهم حتى ستة آلاف أجنبي ويتجاهل السعوديين والسعوديات، كما أرجو أن تضغط على المستثمر السعودي الذي يفترض أن يكون هو الأكثر تفاعلا".

من جهتها تؤكد سيدة الأعمال حنان المدني أنه قياسا على السنوات الماضية نلحظ الآن تقدما كبيرا في الأمر ولو استمر الأمر بنفس الحماس لدى وزارة العمل، حقيقة نشعر بالفرق وأتوقع على الموعد الذي حددته الوزارة بنهاية شعبان المقبل ربما فعلا يتم الأمر.

وأكدت المدني أن القرار الملكي يقف خلف هذا الحراك لإدخاله حيز التنفيذ في الوقت المحدد، مضيفة أنه من المؤكد أن هناك فئات عديد سترفض وترفض وتحاول الالتفاف على القرار بحجج مثل التقاليد ، ولكن من جانب آخر بالقرارات الأخيرة لم يعد مجال للرفض فوزارة العمل سهلت الأمور وحصرت الأمور فيها كجهة وحيدة مما يلغي الازدواجية واشتراطات من جهات أخرى.

وتكشف المدني عن أنه ومن خلال تجربة ومن واقع بعض المحلات التي طبقت القرار هناك ارتفاع واضح وملموس في ارتفاع نسبة المبيعات والأرباح، أنا أؤكد هذا وعن قرب فالسيدة والفتاة ترتاح للتعامل مع بائعة تكون إمرأة، مشيرة إلى أن "نجاح تجربة الكاشيرة تساعد على نجاح بائعة الملابس النسائية الخاصة "، مقللة من أهمية أن يكون المحل يمتلك خصوصية من خلال الديكور.

وحول الدعم والرادع تقول المدني: "الدعم والرواتب التي تقدمها جهات حكومية لدعم الأمر ليست كافية إلى حد ما، لكن من المؤكد أنه لابد من آلية محاسبة مع تشجيع رجال وسيدات الأعمال أيضا بحوافز مغرية وكذلك لو تتولى الوزارة مسألة تدريب العاملات خصوصا عن المحلات التي لا تتبع لشركات فسيكون أفضل. أعتقد الرادع لا يحتاج لنصل لتطبيق ما يماثل (نطاقات)".

من جهة ثالثة تؤكد سيدة الأعمال نسرين الدوسري أمنيتها أن يتم الأمر وتوفق "العمل" لتطبيق القرار بنهاية شعبان القادم،، وإن كانت لا تخفي ضعف تفاؤلها بأن يكون التاريخ المحدد هو الفيصل.

وتضيف "الدوسري": "وزير العمل ومن باب الإنصاف يحدث فرقاً واضحاً في الأمر. وأتمنى قرارات حاسمة خصوصاً أن ذلك مدعوم بقرار ملكي".

وتتمنى "الدوسري" أن تبرز جميع المناطق في التطبيق ممتدحة الحراك في المنطقة الغربية وخصوصا مدينة جدة "لها تجربة فاعلة وطبقت القرار".

وانتقدت "الدوسري" كون بعض رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين ينتظرون "من يبدأ أولا" ليحذو حذوه في حال النجاح، مؤكدة: "المجتمع حساس من ناحية التزام التقاليد، لا أحد يحب أن يبدأ. هذا قرار يتطلب إحداث تغيير مجتمعي بسيط خصوصا أنه يتطلب من ولي الأمر السماح لابنته أو زوجته أو محارمه العمل لدى شركات خاصة ومستثمرين".

وترى "الدوسري" أن "العمل" فقط لو استخدمت وضغطت من خلال تطبيق السعودي وفسح التأشيرات والضغط بها لكفى في مسألة (الرادع) نحو من يفكرون في الالتفاف على القرار" .

يذكر أن وزارة "العمل" قد أكدت قبل يومين من على لسان وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور علي بن سليمان التخيفي أن قرار تأنيث المحلات حدد تاريخ 10/ 2/ 1433هـ موعداً لتأنيث وتوطين من يعمل في محلات الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10/ 8 /1433هـ لباقي المحال النسائية، وسوف يكون ذلك ضمن ترخيص أي محل.

[علوان]

كشف عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، أنه تم اعتماد 60 وظيفة نسائية فقط لمراقبة الأسواق، من أصل 500 وظيفة لمراقبي الأسواق كان خادم الحرمين الشريفين قد أمر بها في آذار (مارس) العام الجاري. وأشار إلى أنه سيتم توزيعهن على جميع مناطق المملكة. وأوضح العبد الرزاق أن المراقبات سيعملن في الميدان لمراقبة السلع التموينية، إلى جانب التركيز في عملهن على المستلزمات النسائية، من حيث التفتيش، ومراقبة أسعار السلع، والتأكد من عدم وجود غش تجاري. وبين أنه سيتم تزويدهن بأجهزة تقنية خاصة لتسهيل أعمالهن.

90540_01289162353.jpg

ولفت العبد الرزاق إلى أن المراقبات سيكون لهن أقسام نسائية خاصة، وأن الوزارة تعكف حالياً على تجهيز المقار الخاصة بهن، وأنهن سيتبعن بشكل مباشر لإدارة شؤون المستهلك، وذلك لتنسيق أعمالهن ووضع الخطط الخاصة بمراقبة الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأفاد العبد الرزاق أن عمل المراقبات سيشتمل أيضاً على تلقي الشكاوى النسائية، ومتابعتها، من خلال التأكد بشكل ميداني من صحتها عبر زيارة الأسواق، والمحال التي تتعلق بها الشكاوى، ومن ثم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وأبان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك أن فروع الوزارة الرئيسة ستحظى بالنصيب الأكبر من أعداد المراقبات، بالنظر إلى حجم المساحة التابعة لها، واحتياجها لأعداد تغطي الأسواق والمحال التابعة لها. ولفت إلى أن المراقبات سيكون لهن رئيسة في المرتبة الحادية عشرة.

وأضاف: "ستعمل الوظائف النسائية في مجال رقابة الأسواق، على ضبط السوق، من حيث التأكد من الجودة، وضمان عدم وجود تلاعب، والتحقق من الأسعار بالشكل الذي يرضي المستهلك ويلبي مطالبه".

وأكد العبد الرزاق أن الوزارة سبق أن طلبت اعتماد 180 وظيفة نسائية في الميزانية المقبلة، وأن عملهن يختلف عن عمل المراقبات، بحيث إن تعيينهن سيكون على وظائف مساعدات إدارية فقط، إلى جانب أنه سيتم توزيعهن على الفروع. وشدد على أن وزارة التجارة تتبع الأمر الملكي الذي جاء فيه "استحداث 500 وظيفة لمراقبة أسعار السلع في الأسواق"، وأن الـ 60 مراقبة سيكنّ ضمن العدد الوارد في الأمر الملكي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كشفت لـ «الاقتصادية» الأسبوع الماضي، أنه تم الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية أخيراً، على تحديد الأرقام الشاغرة المتعلقة بوظائف المراقبين والمراقبات في السوق المحلية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين العام الجاري، وأن الاتفاق تضمن اعتماد مسميات وظائف 200 مراقب ومراقبة مبدئياً من أصل 500 ليتم تدريبهن وتوزيعهن على المقر الرئيس وفروع الوزارة في مناطق المملكة خلال الشهرين المقبلين.

وأشار عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، إلى أنه تم الاتفاق على تحديد الأرقام الشاغرة ومسميات الوظائف التي سيشغلها المراقبون الذين سيتم تعيينهم خلال الفترة المقبلة. وبين أن قبول المتقدمين سيكون عن طريق وزارة الخدمة المدنية بحكم مسؤوليتها.

وأوضح العبد الرزاق أنه تم تخصيص جزء من أعداد المراقبين المعتمدين من قبل الخدمة المدنية من النساء للعمل في الأقسام النسائية التابعة للوزارة، وأن جميع الأعداد التي سيتم قبولها ستخضع لتدريب مكثف على أعمال الرقابة الميدانية، ومتابعة أوضاع السلع في السوق المحلية، من حيث التلاعب في الأسعار، الغش التجاري، متابعة الشكاوى، والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، والمحال المتخصصة كمشاغل الذهب، تمهيداً لتوزيعهم في مناطق المملكة.

وأضاف: "تدريب الكوادر على أعمال الرقابة ومتابعة الأسواق سيتم من خلال الاتفاق مع بعض الجهات الحكومية المتخصصة، والمعاهد الخاصة ذات العلاقة، وذلك لصقلهم ومدهم بالخبرة اللازمة للقيام بأعمالهم على أكمل وجه". وتوقع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك أن يتم اكتمال أعداد المراقبين الذين أمر بهم خادم الحرمين في غضون ستة أشهر. وأشار إلى أن الوزارة تعكف في الفترة الحالية على توفير المكاتب والمقار الخاصة بهم تمهيداً للقيام بأعمالهم. وأوضح العبد الرزاق أن منطقة الرياض ستحظى بأكبر عدد من المراقبين حيث سيتم فيها ضخ نحو 150 مراقبا من إجمالي أعداد المراقبين الذين سيتم اعتمادهم حديثاً بما فيهم القسم النسائي، تليها جدة، ومكة، والمدينة المنورة بـ 50 مراقباً لكل منها، فيما سيتم توزيع بقية الأعداد على مناطق المملكة.

وكانت «الاقتصادية» قد نشرت الشهر الماضي خبرا يتعلق باعتماد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إحداث 500 وظيفة كان خادم الحرمين الشريفين قد أمر بها خلال الفترة الماضية لتضمن وفق القرار في ميزانية 1432 – 1433 هـ، من خلال برقية بعث بها لوزارة التجارة والصناعة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة في حينها صدور قرار وزير المالية لاعتماد هذه الوظائف، ضمن مشروع ميزانية الوزارة لعام 1432 – 1433 هـ، مشيرة إلى أن القرار تضمن اعتماد 500 وظيفة للأغراض المنصوص عليها في الأمر السامي الكريم، منوهة بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بكل ما من شأنه توفير سبل العيش الكريم للمواطن، والاهتمام بجميع شؤونه وقضاياه.

وتضمن القرار إحداث وظائف باسم مراقب تجاري، وظائف ميدانية لتحقيق الرقابة على الأسواق والكشف عن حالات الغش التجاري، والحد من التلاعب في الأسعار، إلى جانب التحقق من صلاحية السلع والمواد بجميع أنواعها، وما يتصل بذلك من مهام الرقابة الميدانية.

[د. عبدالله]

والله "الصجة" عشان ملابسهن....!!..
لو فيه حتة رجل (ولا سيدة!!) أعمال يفكر كان يفتح مركز فيه انواع الملابس الداخلية مما لذ وطاب وفيه موظف او موظفة كاشير فقط (ما يشوف ولا يناقش البضاعة المزجاة بس يمرر الباركود على الجهاز)...والزبونة تختار اللي تبي وتجي تحاسب ما راح يصير فيه مشكلة "شاف مقاسها" ولا "تخيلها لابسة"...