نيويورك - لويس شاربونو (رويترز) - وافقت الولايات المتحدة على تخفيف مشروط للعقوبات المفروضة على إيران يوم الأحد رغم أنها حذرت من انه لن يسري إلى أن تضع طهران قيودا على برنامجها النووي كما ينص اتفاق نووي تاريخي أُبرم في فيينا في 14 يوليو تموز.



وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض "اليوم يمثل علامة مهمة نحو منع إيران من الحصول على سلاح نووي وضمان ان برنامجها النووي سيمضي على نحو سلمي تماما."

وأصدر أوباما مذكرة تضمنت توجيه تعليمات لوزراء الخارجية والخزانة والتجارة والطاقة "لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ التزامات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في (اتفاق إيران)."

وقال مسؤولون أمريكيون كبار تحدثوا للصحفيين طالبين عدم نشر أسمائهم إن التنفيذ الفعلي للاتفاق سيحدث بعد شهرين على الأقل.

وكان يوم الأحد "يوم إقرار" الاتفاق الذي جاء بعد 90 يوما من اقرار مجلس الأمن الدولي للاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين. وسيتم بموجب الاتفاق رفع معظم العقوبات عن إيران في مقابل الحد من انشطتها النووية.


جانب من مفاعل بوشهر النووي الايراني

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن إيران عليها الآن التحرك لكبح برنامجها النووي.

وأضاف كيري في بيان "هذه الإجراءات لن تطبق إلا يوم التنفيذ بعد أن تستكمل إيران كل الخطوات النووية اللازمة مع تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

وفي بروكسل نشر الاتحاد الأوروبي يوم الأحد إجراءات قانونية تفتح الطريق أمامه لرفع العقوبات عن إيران إذا التزمت طهران بالشروط الواردة في الاتفاق النووي التاريخي.

وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأحد بأنها سوف تنفذ التزامها بموجب الاتفاق بتطبيق البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة الذي يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول المنشآت النووية.

* "يوم التنفيذ"
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن إيران ستتخذ هذه الخطوة "يوم التنفيذ". وبموجب الاتفاق يتعين رفع العقوبات عندما تتحقق الوكالة من أن طهران نفذت القيود على أنشطتها النووية.

وقال كيري إن توم شانون المعين لمنصب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية وستيفن مول المنسق الأمريكي لتنفيذ الاتفاق النووي سينضمان إلى كبار المسؤولين من القوى الست وإيران والاتحاد الأوروبي في فيينا هذا الأسبوع لمناقشة تنفيذ الاتفاق.

وإضافة إلى الأوامر الأمريكية المشروطة بتعليق العقوبات الأمريكية قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة والصين وإيران تشدد مرة أخرى على التزامهم بإعادة تصميم وإعادة بناء مفاعل أراك للأبحاث حتى لا ينتج البلوتونيوم.

وكان مصير المفاعل أراك من بين النقاط الشائكة في المفاوضات التي استمرت نحو عامين وأدت إلى اتفاق يوليو تموز.

ومن بين الخطوات الأخرى التي يجب أن تتخذها إيران للوفاء بمتطلبات الاتفاق خفض عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة وخفض مخزونها من اليورانيوم المخصب والرد على تساؤلات الأمم المتحدة بشأن أنشطتها النووية السابقة التي يشك الغرب أنها كانت مرتبطة بتصنيع أسلحة.

وأشار كيري إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن إيران أوفت بالفعل بالتزامها تقديم اجابات على تساؤلات الوكالة وسمحت للوكالة بدخول المنشآت.

لكن مسؤولا أمريكيا أشار يوم السبت إلى أن نوعية الإجابات التي ربما تكون إيران قدمتها للوكالة لم يكن لها صلة باتخاذ القرار بشأن المضي قدما في تخفيف العقوبات يوم التنفيذ.



* استمرار بعض العقوبات
وتنفي طهران مزاعم القوى الغربية وحلفائها بأن برنامجها النووي يهدف إلى امتلاك قدرة على انتاج أسلحة نووية.

والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة من جانب واحد على إيران وغير المرتبطة ببرنامجها النووي مثل العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان ستبقى حتى بعد تنفيذ الاتفاق النووي.

وسئل المسؤولون الأمريكيون عن قرار إيران اختبار صاروخ باليستي منذ أسبوع في انتهاك لحظر تفرضه الأمم المتحدة وسيظل ساريا لنحو عشر سنوات. وكانت الولايات المتحدة قالت إن الصاروخ قادر على حمل رأس حربي نووي.

وكرر المسؤولون أن اختبار إيران الصاروخي لا يمثل انتهاكا للاتفاق النووي.

وقال مسؤول أمريكي "للأسف هذا ليس أمرا جديدا" وأضاف أن الاختبار الصاروخي لا يجب النظر إليه كمؤشر لعزم إيران الامتثال للاتفاق النووي.

وأضاف "هناك نمط طويل من تجاهل إيران لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصواريخ الباليستية."

وكانت واشنطن قالت إنها ستسعى لكي يتخذ مجلس الأمن إجراء ضد إيران بسبب اختبارها الصاروخي.

ويشير قرار مجلس الأمن الذي اتخد في يوليو تموز إلى أنه بمجرد تنفيذ الاتفاق ستستمر مطالبة إيران بالإحجام عن القيام بأي عمل يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية لفترة تصل إلى ثماني سنوات.