طوّرت وزارة الاقتصاد والتخطيط ثمانية مؤشرات فرعية تقيس مستوى التطور المحقق في كل منطقة لقياس التقدم المُنجز في مؤشرات التنمية على مستوى المناطق التي تشمل تراجع معدل البطالة والبنى التحتية التي تشمل المياه والكهرباء والصرف الصحي والنقل والاتصالات والجانب الاجتماعي الذي يشمل التعليم والصحة.

ظ…ط¤ط´ط±ط§طھ ظ‚ظٹط§ط³ ط§ظ„طھ&#1.jpg

وكان أبرز ارتفاع لهذا المؤشر في منطقة الحدود الشمالية إذ ارتفع من 61.5 في % إلى 67 %، تلتها منطقتا نجران وعسير من 55.5 % و48 % في عام 2009 إلى 59.5 % و51.3 % في عام 2010م على التوالي.

وحول الاقتصاد الكلي للمملكة، أشار تقرير برامج ومشروعات العام الأول لخطة التنمية التاسعة، إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1999 من نحو 836.9 مليار ريال عام 2009 إلى نحو 875.8 مليار ريال في العام الأول من خطة التنمية التاسعة 2010، محققاً بذلك معدل نمو بلغ 4.64 في المائة مقارنة بمعدل نمو مستهدف في الخطة بلغ 4.3 في المائة.

كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي يتكون من القطاعين الحكومي والخاص نمواً حقيقياً بلغ 5.29 في المائة خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة، وهو أعلى من المعدل الذي استهدفته الخطة للقطاعات غير النفطية، الذي قُدِّر بنحو 0.4 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

طورت وزارة ''الاقتصاد والتخطيط'' ثمانية مؤشرات فرعية تقيس مستوى التطور المحقق في كل منطقة لقياس التقدم المنجز في مؤشرات التنمية على مستوى المناطق التي تشمل تراجع معدل البطالة والبني التحتية التي تشمل المياه والكهرباء والصرف الصحي والنقل والاتصالات والجانب الاجتماعي الذي يشمل التعليم والصحة.

وهنا يؤكد لـ ''الاقتصادية'' محللون اقتصاديون، أهمية المؤشرات في كونها تعتمد على النمو الحقيقي لدخل الفرد ومدى ارتفاع الاقتصاد الكلي للبلد، من خلال تفعيل المؤشرات في قياس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق.

وأكدوا أهمية استحداث بنك لجمع المعلومات وحصرها بشكل علمي لبناء الموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها المملكة من خلال تلك المؤشرات.

وقال الدكتور محمد شمس - محلل اقتصادي - إن لدى دول العالم مؤشرات تختص بالبطالة، إلا في السعودية التي لا يوجد فيها سوى مؤشر للتضخم وهو لا يشير إلى البطالة، لافتا إلى أن البطالة تتشكل في القطاعين العام والخاص، وأكد ضرورة أن يأتي القياس في فترات زمنية متقاربة.

وأضاف أن أهمية قياس القطاع الخاص في المؤسسات الكبيرة يأتي لتوضيح احتياج الشركات للعمالة من الخريجين والتخصصات والأعمال التي تقوم بها العمالة والخطة الخمسية التي تسير عليها تلك المنشآت.

وطالب شمس بأن يكون مقياس المؤشر بشكل شهري، فضلا عن أن يكون لدى الوزارة موظفين لقياس المؤشرات وبنك للمعلومات التي يحتاج إليها المؤشر، مبينا أن البنك حصر الوظائف وتخصصات الخريجين الحاليين والمتوقع تخرجهم.

واعتبر شمس أن هذه الخطوة الجيدة مهمة جدا وشاقة في بداية تطبيقها، وهذا لن يأتي إلا من خلال فريق عمل في جميع مناطق المملكة لحصر الموظفين والنظر في الخطط الخمسية للمؤسسات.

من جهته أكد الدكتور عبد الله باعشن - محلل اقتصادي - أن الاقتصاد السعودي واجه في فترات سابقة مشكلات نتيجة عدم وجود مؤشرات تقاس بشكل جيد، بل مؤشرات خاطئة لا تؤدي الانعكاس الذي يبني عليه المؤشر، إلا أنه ''يبدو أن لديها توجها للنظر في المؤشرات نظرا لارتباطها بالاقتصاد العالمي''.

ولفت إلى أهمية المؤشرات التي تقيس البنية التحتية لمعرفة مدى توافرها في المناطق من كهرباء وصرف صحي وتعليم وصحة واتصالات ونقل، وكذلك القصور في تلك المؤشرات في كل منطقة، في حين أن مؤشر قياس البطالة لمعرفة الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وبالتالي انعكاسها على نمو الاقتصاد السعودي ومن ثم انعكاسها على دخل الفرد ونمو المعيشة، مشددا على وجود كم هائل من المعلومات المحدثة لتستند إليها الوزارة في تطبيق استراتيجيتها في المؤشرات.

ووفقا لتقرير متابعة برامج ومشروعات العام الأول لخطة التنمية التاسعة الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، فإن قيم الدليل تشير إلى أن هناك تطورا تنمويا في عدد من الجوانب في معظم مناطق المملكة بين عامي 2009 و2010 عدا انخفاض طفيف في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وكان أبرز ارتفاع لهذا المؤشر في منطقة الحدود الشمالية إذ ارتفع من 61.5 في المائة إلى 67 في المائة، تلتها منطقتا نجران وعسير من 55.5 في المائة و48 في المائة في عام 2009 إلى 59.5 في المائة و51.3 في المائة في عام 2010م على التوالي.

وحول الاقتصاد الكلي للمملكة، أشار تقرير برامج ومشروعات العام الأول لخطة التنمية التاسعة، إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1999 من نحو 836.9 مليار ريال في عام 2009 إلى نحو 875.8 مليار ريال في العام الأول من خطة التنمية التاسعة 2010 محققا بذلك معدل نمو بلغ 4.64 في المائة مقارنة بمعدل نمو مستهدف في الخطة بلغ 4.3 في المائة. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي يتكون من القطاعين الحكومي والخاص نموا حقيقيا بلغ 5.29 في المائة خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة، وهو أعلى من المعدل الذي استهدفته الخطة للقطاعات غير النفطية، الذي قدر بنحو 0.4 في المائة.

ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى نجاح كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تجاوز المعدلين المستهدفين لهما بالخطة، حيث شهد العام الأول من الخطة ازديادا ملحوظا في حجم الخدمات الحكومية واتساعا في نطاقها تنفيذا لتوجهات الدولة في إطار حرصها على تعزيز المكتسبات التنموية المتمثلة في التحصين المتواصل لمستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم ليحقق القطاع الحكومي معدل نمو بلغ 5.3 في المائة في عام 2010 مقابل معدل مستهدف بالخطة يبلغ 5.2 في المائة.

كما شهد ذلك العام نجاح القطاع الخاص في التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية بقيادة قطاع البناء والتشييد وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق وقطاع النقل والتخزين والاتصالات ليحقق القطاع الخاص معدل نمو بلغ 5.28 في المائة في العام الأول من الخطة مقابل معدل مستهدف يبلغ 5.25 في المائة.

وحققت القطاعات الإنتاجية، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، معدل نمو حقيقي بلغ نحو 5.34 في المائة خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة مقارنة بمعدل نمو 1.3 في المائة في العام السابق 2009 وبالمعدل المستهدف في الخطة للعام نفسه البالغ 4.9 في المائة.

ويعود ذلك بصفة أساسية إلى نجاح بعض القطاعات الفرعية ومنها قطاع البناء والتشييد في تحقيق معدلات نمو حقيقية أكبر من المعدلات المستهدفة في الخطة، مما عزز من أداء القطاع الإنتاجي ككل ورفع من قدرته على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأفاد التقرير أن قطاع الصناعة التحويلية حقق معدل نمو حقيقي بلغ نحو 5.27 في المائة خلال العام الأول من الخطة وهو أعلى من المعدل الذي حققه القطاع في العام السابق 2009 الذي بلغ نحو 1.5 في المائة، إلا أنه أقل من المعدل المستهدف للعام الأول من الخطة المقدر بنحو 6.4 في المائة.

وعزا تقرير المتابعة ذلك لعدة أسباب من أهمها انخفاض معدل نمو الطلب العالمي على منتجات الصناعات البتروكيماوية عما كان متوقعا، مما أثر في أداء هذه الصناعات، فعلى الرغم من تحقيقها معدل نمو حقيقي 4.3 في المائة أعلى من المحقق في العام السابق، الذي بلغ نحو 0.35 في المائة، إلا أنه لم يرق إلى المعدل الذي استهدفته الخطة لعامها الأول، المقدر بنحو 5.2 في المائة.

وأشار إلى أن من الأسباب كذلك بطء تنفيذ توجهات الخطة التاسعة الخاصة بزيادة القيمة المضافة لصناعة التكرير عن طريق الزيادة المستمرة في حجم صادرات المملكة من المنتجات المكررة على حساب صادرات النفط الخام، فعلى الرغم من أن صناعة تكرير النفط حققت خلال العام الأول من الخطة معدل نمو حقيقي بلغ نحو 1.2 في المائة - وهو أعلى من المعدل الذي حققته هذه الصناعة خلال عام 2009 الذي بلغ نحو - 3.3 في المائة، إلا أنه أقل مما كان مستهدفا للعام الأول من الخطة، الذي قدر بنحو 7 في المائة.

كما حقق قطاع البناء والتشييد معدل نمو حقيقي بلغ نحو 7.8 في المائة خلال العام الأول من الخطة 2010م مقارنة بنحو 0.6 في المائة في العام السابق 2009، وهو كذلك أعلى من معدل النمو الذي استهدفته الخطة للقطاع في عامها الأول، الذي قدر بنحو 0.3 في المائة.

وكشف التقرير أن القطاع اضطلع خلال العام الأول من الخطة بمهام تنفيذ مشروعات حكومية وخاصة عديدة نشأت عن التوسع في التمويل العقاري والسياسة المالية التوسعية التي تبنتها الدولة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن القطاع نفذ نسبة كبيرة من المشروعات الاستثمارية التي أوكلت إليه وأفضى ذلك إلى تحقيقه معدل نمو أعلى من المعدل الذي استهدفته الخطة في عامها الأول، إلا أن تعثر القطاع في تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية التي أوكلت إليه كان له أثر سلبي على نمو بعض القطاعات ذات العلاقة المباشرة بتلك المشروعات''.

ووفقا لتقرير متابعة برامج ومشروعات العام الأول لخطة التنمية التاسعة الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط حققت القطاعات الخدمية ككل معدل نمو حقيقي بلغ نحو 5.2 في المائة خلال العام الأول من الخطة مقارنة بمعدل قدره 3.8 في المائة في العام السابق 2009 وبالمعدل المستهدف في الخطة للعام نفسه البالغ 5.8 في المائة، مشيرا إلى تفاوت معدلات النمو في القطاعات الفرعية للخدمات.

المصادر : الاقتصادية