برلين (دويتشه ﭭيله) : أدرجت الحكومة الألمانية الجزائر والمغرب وتونس ضمن لائحة الدول الآمنة، وذلك لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين القادمين من هذه البلدان. هذا القرار شكل مادة دسمة لمعظم تعليقات الصحف الألمانية التي شككت في نجاعة هذه الخطوة.


حملة مداهمة للشرطة الألمانية "للحي المغربي" في مدينة دولسدورف.

وبهذا الصدد انتقدت صحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار،، بلهجة حادة الدول المغاربية وكتبت تقول:

"فضيحة الترحيل المتعلقة بالجزائر والمغرب وتونس! هذه الدول تريد أموالنا، وترفض استعادة مواطنيها! إلا إذا دفعنا لها ملايين إضافية. (...) وقد علمت بيلد أن هناك 6400 مغربي وجزائري وتونسي يقيمون حاليا في ألمانيا وكان من المفروض أن يعودوا لبلدانهم منذ زمن طويل! المشكل أن دول المنشأ هذه تصم آذانها حينما يتعلق الأمر باستعادة مواطنيها برفضها استصدار وثائق سفر جديدة، رغم أنه الاتفاقيات ذات العلاقة تلزمها بذلك! وفي الوقت ذاته تتلقى هذه الدول مبالغ تبلغ أحيانا مئات الملايين كمساعدات إنمائية (...)".



وذهبت صحيفة "فرانكفورته روندشاو" في الاتجاه نفسه وكتبت معلقة:

"الولايات الألمانية مهتمة بأن يتقلص عدد اللاجئين. بيد أن مفهوم الدول الآمنة لن يساهم (في تحقيق هذا الهدف) إلا قليلا. إنه مفهوم مشكوك فيه، لأنه يبلور معايير عامة جدا بشأن حقوق فردية تتعلق باللجوء. وفي الوقت نفسه، هناك مبالغات بشأن هذا المفهوم من قبل مؤيديه ومعارضيه على حد سواء".

وتضيف الصحيفة قائلة: "وحتى لو تم تصنيف الجزائر والمغرب كدول آمنة، فإن الحق في فحص فردي لأسباب طلب اللجوء، يظل قائما. وإضافة إلى ذلك فإن ولايات عديدة كبادن فورتمبيرغ، تطبق إجراءات الفحص السريع لطلبات لجوء طالبي اللجوء من دول شمال إفريقيا، والذين أثبتت التجربة أن حظوظ قبول طلباتهم ضئيلة جدا. وسواء بحزمة إجراءات اللجوء الجديدة، أو بدونها، فإن معظم اللاجئين من هذه البلدان سيبقون هنا في نهاية المطاف".

وعلى المنوال نفسه انتقدت صحيفة "لاندس هوتر تسايتونغ" موقف الدول المغاربية قائلة:

استعداد تونس والجزائر والمغرب لاستعادة مواطنيها يظل ضئيلا، رغم وجود اتفاقيات بهذا الشأن. وعلى الحكومة أن تهتم بضرورة وفاء تونس والجزائر والرباط بالتزاماتها. فما فائدة قانون جميل، لا يطبق على أرض الواقع".