إيقاف الاستقدام عن تاجر تأشيرات 5 سنوات

[ورود الشوق]

الرياض (واس) فرضت وزارة العمل غرامات مالية تجاوزت 10,120,500 ريال، على عدد من الشركات والمؤسسات، بعد ضبط 62,762 مُخالفة لأنظمة العمل خلال التسعة أشهر الماضية، خلال تنفيذها أكثر من 207,234 زيارة ميدانية على المُنشآت.



وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين أن الغرامات هي مجموع الشيكات المحصلة من الُمنشآت المُخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية اليومية.

وفصّل أبو ثنين مجمل ما ضبط خلال الجولات التفتيشية، التي أسفرت عن ضبط:

۞ 9,597 مُخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل،
۞ 3,427 مُخالفة بيئة عمل لمحال بيع المستلزمات النسائية،
۞ 2.204 مخالفة منع العمل تحت الشمس،

مبيناً أنه أحيلت:

۞ 4,377 مُخالفة إلى الهيئات الابتدائية،
۞ 7,681 مُخالفة إلى وزارة الداخلية،
۞ 89 مخالفة إلى لجنة التوطين،

فيما أوقفت الوزارة خدماتها عن:

۞ 18.773 مُنّشأة مُخالفة،

مؤكداً استمرارا تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته.

وأوضح أبو ثنين أن إجمالي المُنشآت التي تمت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، حيث شرعت الوزارة في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، وشكلت لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين (عمال وأصحاب عمل).

يذكر أن سمو وزير الداخلية أصدر نظاماً يُفصّل فيه عُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنشآت، حيثُ تُعاقب المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين في المرة الأولى بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً، وفي المرة الثانية تعاقب المُنشأة بغرامة مقدارها 75 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً، وفي المرة الثالثة تعاقب بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إنْ كان وافداً.

وأقرت وزارة الداخلية مُخالفة المُنشآت التي تُشَغِّل الوافدين المُخالفين للأنظمة؛ أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير؛ أو استخدامها عمالة غيرها، بعقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 25 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إنْ كان وافداً، وفي المرة الثانية غرامة50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً ، فيما تُعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً.

وتخالف وزارتا الداخلية والعمل صاحب العمل مِنْ الأفراد الذي يُمكن عمالته مِنْ العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، بعُقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 15 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل إن كان وافداً، وفي المرة الثانية يُغرم بـ30 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر. وإذا كرّر صاحب العمل المُخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يُغرم بـ 100 ألف ريال، ويُمنع من الاستقدام لمدة خمس سنوات، ويُسجن لمدة ستة أشهر، ويُرحل إن كان وافداً.

كما يُخالف كل من يقوم بنقل أو تشغيل المُتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم بعقوبة في المرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل إنْ كان وافداً، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم، وفي المرة الثانية يُعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، ويُسجن سنة واحدة، وثم يُرحل إنْ كان وافداً، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم. وإذا كررها للمرة الثالثة فأكثر يُعاقب بغرامة 100 ألف ريال، ويُسجن سنتين، ويُرحل إنْ كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم.

في حين يُخالف الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)، بعقوبة في المرة الأولى غرامة 10 آلاف ريال، والترحيل، وفي المرة الثانية يُغرم بـ 25 ألف ريال، والسجن شهراً، إضافة إلى الترحيل ، وفي المرة الثالثة يُغرم بـ50 ألف ريال، ويُسجن ستة أشهر، ثم يُرحل.

ووفقاً للأحكام العامة للنظام تتعدد الغرامات فيها بتعدد الأشخاص، كما يُرحَّل الوافد المُخالف عقب تطبيق العُقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاماً، كما لا يجوز الإطلاق ولو بكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى المُخالفات.

[علوان]

الرياض – واس : علّقت وزارة العمل إصدار تأشيرات الاستقدام من ثلاث دول أفريقية موبوءة بفيروس «الإيبولا» وهي ليبيريا وغينيا وسيراليون، ضمن إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة الفيروس المنتشر في غرب أفريقيا، تتفق مع توجهات وزارتي الخارجية والصحة لمنع وصوله للسعودية.



وأوضح نائب وزير العمل مفرج الحقباني في تصريح صحفي اليوم أن وزارة العمل اتخذت قرار تعليق إصدار تأشيرات الاستقدام من الدول الموبوءة بعد التشاور مع وزارة الصحة، وتم الإتفاق على حظر الاستقدام مؤقتاً أسوة بذات الإجراء المتخذ لتأشيرات الحج والعمرة من ذات الدول منذ شهر إبريل الماضي.

مؤكداً على أن حظر الاستقدام المؤقت من الدول الثلاث لن يؤثر على سوق العمل في السعودية أو حجم الطلب؛ لأن نسبة الاستقدام من هذه الدول قليلة جداً مقارنة بالجنسيات الأخرىن حيث يبلغ عدد العمالة من هذه الدول حتى منتصف العام الجاري (527) عاملاً من الجنسين، العمالة المنزلية منها (152)، فيما بلغ عدد التأشيرات المصدرة خلال ذات الفترة (120) تأشيرة، و عدد العمالة المنزلية منها (88).

ولفت الحقباني إلى أنه بالرغم من تسجيل حالات للمرض في نيجيريا إلا أن جميع هذه الحالات مرتبطة بحالة مستوردة من ليبيريا، ولذلك فليس هناك ما يدعو حاليا لحظر تأشيرات الاستقدام من دولة نيجيريا، مبيناً أن وزارة العمل تشدد على الفحوص المخبرية المطلوبة قبل الاستقدام، عبر التواصل مع سفارات وقنصليات حكومة خادم الحرمين الشريفين في غرب أفريقيا.

[علوان]

الرياض - واس : أتمت وزارة العمل مؤخراً اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي، ليتبقى دور الإجراءات الإندونيسية الداخلية والمتمثلة في الموافقة البرلمانية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور، قبل إعادة فتح الاستقدام.



وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية أحمد الفهيد أن الاجتماعات التي تمت مؤخراً مع الجانب الإندونيسي خلصت إلى اعتماد العقد القياسي، والاتفاق على قيام القطاع الخاص من الجانبين بتحديد الأجر، كما سيقوم الجانب الاندونيسي بالتنسيق مع البرلمان باعتماد المصادقة على الاتفاق.

وأوضح أنه تم التباحث حول نقاط الاختلاف بين الجانبين فيما يتعلق في العقد القياسي، وأهمية أن يترك تحديد الرواتب للقطاع الخاص، وهو المقترح الذي لاقى قبولهم بعد نقاشات مطولة، كما تم على هامش اللقاء زيارة عدد من مراكز التدريب والتوظيف، والالتقاء بالمسؤولين هناك للاطلاع على سير إجراءات إعداد وتأهيل العمالة.

[شقردية طيبة]

مكة المكرمة - واس : أوضحت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في تعميم أصدرته اليوم على مكاتب الاستقدام في العاصمة المقدسة، أن التأمين الذي اعتاد أن يدفعه المواطن صاحب العمل عند رغبته استقدام عمالة منزلية غير متعلمة وتحمل جواز سفر من نوع "ECNR"، لم يعد سارياً الآن وغير مطلوب من صاحب العمل.



وأكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي، أن استقدام عمالة منزلية من الهند لا يتطلب من صاحب العمل دفع أي مبلغ للتأمين، لصالح مكاتب الاستقدام الأهلية، ما لم يحدد نوعية العمالة المطلوب استقدامها، مبيناً أن المكاتب اعتادت الطلب من صاحب العمل مبلغ 2500 دولار، يمثل تأميناً تطالب به السفارة الهندية عند استقدام تلك لعمالة غير المتعلمة ذات الجواز "ECR".

وأشار إلى أن التعميم الذي أصدرته غرفة مكة المكرمة، جاء بناءً على خطاب تلقته من مجلس الغرف السعودية، والمبني على تعميم وزارة العمل، الذي ينص على أن خدمة استخراج التأشيرات للعمالة المنزلية عبر نظام ساند حالياً لا يستوفي عنها مقابل مالي.

وبين أمين عام غرفة مكة أن هذه الخطوة وضعت لتجربة نظام (مُسانِد)، حيث تتوقع وزارة العمل من مكاتب الاستقدام الأهلية الكف عن طلب رسوم من المواطنين أصحاب العمل، وذلك مقابل إصدار التأشيرات، ما لم يكن ذلك من متطلبات إصدار التأشيرات لاحقاً، لافتاً النظر إلى إن خدمة (مُسانِد) في هذه المرحلة سيكتفي بها برنامجاً توعوياً، يقوم بالتعريف باللائحة مع إبراز الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل.

يذكر إن وزارة العمل تسعى لتطوير هذا البرنامج لتحسين الخدمة التي تقدم عبرها العمالة المنزلية كقطاع كبير، لتشمل مختلف الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في المستقبل، وخاصة فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، ضمن خطة الوزارة الرامية إلى إنجاز جميع معاملاتها إلكترونياً في المستقبل القريب، لتصبح كاملة بنسبة 100%.

ويخدم البرنامج حالياً مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها للتوسط في الاستقدام، طبقاً لما ورد في لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ويتيح موقع (مُـسانِد) للعمالة المنزلية وأصحاب العمل، التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، ويوفر النماذج والمستندات المطلوبة، مثل طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة.

[لجام المهند]

الرياض - واس : دشن فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض مكتبًا جديدًا لاستقبال طلبات العمالة المنزلية في حي اليرموك شرقي الرياض، ليكون داعمًا ومساندًا للمكتب الرئيسي وسط مدينة الرياض، ضمن المساعي الرامية إلى وضع أكثر من خيار أمام العملاء لإنجاز معاملاتهم وتقليص فترات الانتظار.



وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالله العليان ، خلال تدشينه للمبنى الجديد يوم الإثنين الماضي أنه تم ربط المكتب الجديد مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني ليستقبل جميع طلبات الاستقدام في المملكة، لافتاً النظر إلى أن مرحلة التشغيل التجريبي شهدت إصدار تأشيرات تراوح عددها من 1,500 إلى 2,000 تأشيرة يومياً.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تأسيس فروع جديدة طبقاً للخطة التي تنفذها الوزارة، وتقديم خدمة إصدار التأشيرة الكترونياً من موقع تواجد العميل.

يذكر أن فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض قد دشن مؤخراً أول قسم نسائي لاستقدام العمالة المنزلية يُعنى بخدمة سيدات الأعمال ومن تنطبق عليهن شروط الاستقدام على مستوى المملكة، بمكتب العمل شرق الرياض امتدادا لخدمة سيدات الأعمال وتوفر الخصوصية لهن في مقر مكتب العمل.

[رابحة العدوية]

الرياض - واس : أعلنت وزارة العمل عن إيقاف خدماتها عن 56 شركة ومكتب استقدام؛ وذلك بعد ضبط عدد من مخالفات "الاستقدام" تمثلتْ في عدم نشر تكاليف الاستقدام عبر "مساند" أو عدم تطابق التكاليف المنشورة بما يتم التعامل به في الواقع، في الوقت الذي وجهتْ الوزارة شكرها لـ (301) شركة ومكتب استقدام التزموا بنشر تكاليف الاستقدام على موقع "مساند".



وأوضح مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج أنَّ إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام سيرفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام، مشيرة إلى أنَّ الهدف من هذا الإجراء هو نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين بوضع خيارات سعرية متنوعة، وتأكيدًا منها على مبدأ الشفافية، وسعياً إلى تحفيز تنافسية "الاستقدام".

وتعد خدمة نشر تكاليف الاستقدام إحدى الخدمات التي يقدمها موقع "مساند" عبر الرابط: (هنا) الذي يتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل على حد سواء التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة مثل: طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة.

كما أن موقع مساند يتكون من عدة نوافذ تعريفية، وشرح مبسط تصويري لمراحل تقديم الخدمة، ومعلومات لمزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، ولجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في المناطق)، وكذلك التعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وفقاً لما ورد في لائحة عـمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

[رابحة العدوية]

الرياض - واس : كشفت وزارة العمل ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عن آلية تطبيق نظام "المسار السريع للاستقدام" خلال ورشة عمل تعريفية عقدتها بجدة أمس، لمسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص مبينة أن الخدمة الإلكترونية الجديدة التي أطلقت في الأيام الماضية تمنح بموجبها المنشأة رصيد فوري بعدد التأشيرات نظير ارتباطها بعقود حكومية، وتأتي كمكافأة للمنشآت التي التزمت بالتوطين.



واستعرض عبد الله العليان مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقه مكة المكرمة، خطوات الاستفادة من المسار السريع، منوهاً أنه استشعاراً من الوزارة بمجهود المنشآت الفعالة في المجتمع التي أبرزت التزامها بخطة الوزارة فيما يخص التوطين أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات التي تدل على الشفافية التي تتبعها من خلال كل ما تستحقه المنشأة دون التدخل البشري الخاضع للاجتهاد تأكيداً لمبدأ نطاقات في الواقعية والإنصاف.

وأضاف العيليان على أن الوزارة حريصة على مساعدة هذه المنشآت وتقديم الدعم اللازم لها، تم تدشين خدمة الاستقدام الإلكتروني الآلي للمنشآت لتقديم خدمات ميسرة لها وهي خدمة تمنح بموجبها المنشأة رصيد فوري بعدد التأشيرات في التأييد الحكومي وذلك من خلال الجهات الحكومية حسب الاشتراطات والضوابط ، ويتمثل الهدف من تدشين بوابة التأييدات والتعاقدات الحكومية في تمكين الجهات الحكومية من منح الجهة المتعاقدة معها التأشيرات بشكل مباشر، حيث يتم دراسة الطلب إلكترونيًا وإنجاز المعاملات بشكل أسرع مع إطّلاع الجهة على تعاقداتها ومتابعتها إلكترونياً ، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على سرعة إنجاز المشاريع الحكومية .



وأكد أن الفئة المستهدفة من النظام هي الواقعة في النطاق البلاتيني والأخضر بمساراته الثلاثة المرتفع والمتوسط والمنخفض المرتبطة بتأييد حكومي، مشدداً على أن ممثل الجهة الحكومية هو المسؤول عن إرسال طلب الاستقدام الخاص بالعقد الحكومي عبر بوابة التأييدات والتعاقدات الحكومية في بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة العمل، لافتاً إلى أن تاريخ بداية التعاقد يجب أن يكون قبل أو يساوي تاريخ التقديم ، كما ينبغي أن يأتي تاريخ نهاية التعاقد بعد تاريخ بداية التعاقد على أن تملك المنشأة ترخيص ساري سواء كان "ترخيص النشاط أو ترخيص البلدية أو السجل التجاري" عدا قائمة المنشآت المستثناة .

وبين العليان أن النظام الجديد يقوم على الشفافية ويتمتع بإجراءات بعيدة عن التعقيد، حيث يمكن لموظف الجهة الحكومية الدخول إلى حساب الجهة في موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ومنح المنشأة التأشيرات المطلوبة بناء على العقد أو التأييد الحكومي مع الجهة وذلك بعد التحقق من الاشتراطات والضوابط ومع مراجعة صاحب المنشأة لحساب منشأته في موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والاطلاع على التأشيرات الممنوحة .

وأفاد أن مميزات المسار السريع تكمن في أنه يمنح صاحب المنشأة رصيد فوري بعدد العمالة المطلوبة بناء على العقد الحكومي حال رفع الطلب في البوابة من قبل موظف الجهة وذلك حسب المعايير والضوابط حيث سيكون بإمكان صاحب المنشأة إصدار التأشيرات من رصيده المتاح طوال فترة صلاحية الرصيد الممنوح للمنشأة الذي ينتهي في التأييدات الحكومية بعد سنتين من المنح فيما ينتهي في التعاقدات الحكومية قبل آخر 6 أشهر من انتهاء العقد، كما يحق لصاحب المنشأة تحديد الجنسية المناسبة وإصدار التأشيرة حسب نطاق منشأته وكذلك نقل العمالة في التعاقدات الحكومية من العقد القديم للجديد بشكل سلس ومباشر .

وشدد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقه مكة المكرمة على أن النظام الجديد يحمي المنشأة ولا يسمح لها بالنزول لنطاق أقل وأن الخدمة تتم بشكل إلكتروني كامل من خلال تقديم الطلب ودراسته آلياً والموافقة عليه وفق الضوابط والاشتراطات ، وفي حال إصدارة التأشيرة ومن ثم إلغاؤها لا يتم حذفها بل تعود في رصيد المنشأة إلكترونيا بشكل مباشر ودون مراجعة الوزارة وبإمكانه إعادة إصدارها في أي وقت آخر خلال فترة صلاحية الرصيد الذي ينتهي في التأييدات الحكومية بعد سنتين من المنح فيما ينتهي في التعاقدات الحكومية قبل آخر 6 أشهر من انتهاء العقد .

وفيما يتعلق بإمكانية إصدار عدد كبير من التأشيرات دفعة واحدة في حال منحه الإذن من الجهة الحكومية المتعاقد معها أفاد العليان أن ما يحدد العدد المتاح للإصدار هو نطاق المنشأة (بلاتيني، أخضر ..الخ) والنظام لا يسمح للمنشأة بالنزول عن النطاق الأصفر، لافتاً إلى أنه بالإمكان إصدار التأشيرات مباشرة بعد المنح الرصيد وذلك عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.

[هدى بكر]

الرياض - واس : نفذت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 160 جولة تفتيشية لمتابعة أنشطة مكاتب العقار والخدمات العامة في مدينة الرياض، قادتها لضبط 65 مخالفة تجارية تخص المكاتب العقارية ومخالفات لمكاتب للخدمات العامة، وتم استدعاء أصحاب المواقع المخالفة، وإحالة القضايا إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة اليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.



ومن أبرز المخالفات على مكاتب العقار تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة 2.5% من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، إضافة إلى الجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقر، وتشغيل عمالة غير سعودية ،إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل الجاري.

كما تبين للوزارة مخالفة عدة لمكاتب الخدمات العامة تمثلت في قيام المكاتب بممارسة النشاط دون ترخيص أو سجلات تجارية، إضافة إلى ضبط عدة مخالفات لنظام مكافحة التستر وإيواء الخادمات والعمالة غير النظامية، وممارسة نشاط التوسط في الاستقدام و استخدام مطبوعات وأختام مختلفة لا تخص صاحب المنشأة أو النشاط المصرح له، بجانب عدم تفرغ أصحاب المكاتب لمزاولة مهنة التعقيب.

وجددت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها لمكاتب الخدمات العامة والتعقيب من التوسط في الاستقدام وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لمزاولة مهنة التعقيب وذلك في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف.

[رابحة العدوية]

الرياض - (واس) : سلم مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض المهندس محمد بن فهد العيسى،، بمكتبه أول أمس , 24 ترخيصاً جديداً لمكاتب استقدام عمالة منزلية.



وكانت وزارة العمل قد أصدرت موافقة مبدئية لـ 73 طلباً جديداً لمكاتب استقدام عمالة منزلية، ويجري العمل على إنهاء هذه الطلبات.

وبين العيسى أن صدور هذه التراخيص يسهل على المواطن والمقيم استقدام العمالة المنزلية، ويعطي خيارات وبدائل أفضل للتعامل مع مكاتب الاستقدام، مشيرا إلى أن زيادة عدد المكاتب يسهم في إيجاد المنافسة لتقديم خدمات ذات جودة عالية في وقت قياسي.

[اسماعيل مصطفى]

الرياض - واس : رخصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ 332 مكتبًا وشركة استقدام في مختلف مناطق المملكة خلال العام المنصرم، لمزاولة نشاط استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية، وذلك بهدف إتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام المواطنين وأصحاب الأعمال، وتقديم خدمات متميزة تحقق رغبات العملاء، مما يسهم في الحد من تكاليف الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، في تصريح له اليوم أن الوزارة رخصت خلال العام الماضي لـ 327 مكاتب استقدام جديدة، ليرتفع بذلك عدد مكاتب الاستقدام المرخصة إلى 652 مكتباً، فيما رخصت لـ 5 شركات استقدام جديدة، لترتفع بذلك عدد شركات الاستقدام المرخصة إلى 28 شركة استقدام.

وأكد أن ترخيص الوزارة لمكاتب وشركات استقدام جديدة استوفت شروط مزاولة النشاط يهدف إلى توفير حاجة المواطنين وأصحاب الأعمال، والوفاء بالطلب المتزايد على العمالة والخدمات العمالية، تماشياً مع المبادرات الهادفة إلى تطوير سوق استقدام العمالة الوافدة وتنظيمه.

وأضاف المتحدث أن مبادرات وبرامج الوزارة في ملف الاستقدام تركز على تأمين العمالة الوافدة للمواطنين وأصحاب الأعمال وفقاً للمدد والتكلفة المعتمدة في ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، بالإضافة إلى رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية في نشاط الاستقدام.



وأشار أبا الخيل إلى أن إجراءات حصول المكاتب على التراخيص تمر بعدد من المراحل للتأكد من نظامية عملها، وذلك بعد تسجيلها للطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة https://ror.mlsd.gov.sa، إضافة إلى تقديم خطة عمل وفق القواعد التي وضعتها الوزارة يتم من خلالها منحه موافقة مبدئية (لا تقل عن 30 يوم عمل) لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغب بمزاولة النشاط بها.

وحث المواطنين والمقيمين الراغبين بخدمات العمالة المنزلية (الرجالية/ النسائية) على الاستفادة من برنامج العمالة المنزلية (مساند)، من خلال الدخول على الرابط: (مساند)، وذلك للتعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة في الموقع، والتكاليف ومدد الوصول.

كما جدد المتحدث دعوته للعملاء إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق برنامج العمالة المنزلية (مساند) أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911) أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.