كارثة سيول جدة (تحقيقات)

[محمد بن سعد]

رفع قائمة المتورطين في
كارثة جدة
إلى المحاكمة خلال شهرين

إغلاق الملف نهاية العام الهجري الجاري

[align=justify]كشفت مصادر مطلعة عن تحديد «شبه نهائي» لأسماء المدانين في قضية كارثة جدة حيث سيتم الرفع بأسمائهم للمحاكمة عقب شهر رمضان المقبل من بين 332 متهما، فيما يتوقع إغلاق عدة ملفات للكارثة تمثل أغلبية المتهمين نهاية العام الهجري الجاري.

وبحسب سجلات التحقيق هناك نفي واعتراض على بعض التهم من متهمين في القضايا، في حين أن هناك بعض المدانين بقضايا مثل الفساد واستغلال السلطة والرشوة سجلوا الاعتراف بها نظرا لوجود براهين وشهود من مدانين ضد بعضهم بعضا على خلفية الاتهام.

وفي تقرير - بعض القضايا التي تم فتح التحقيق فيها شملت إدانات سجلت كاعترافات على قضايا فساد جماعية في بعض المشاريع ورشوة جماعية ثبت من خلالها تنفيذ بعض المشاريع أو تأخير بعضها أو عدم تنفيذ مطالب السكان، إضافة الى أن المحور الرئيس كان يتعلق بخلل مشاريع تصريف مياه الأمطار.

وعلمت الصحيفة من مصادرها عن إجراءات محاكمة المتورطين في تحقيقات كارثة جدة، وأشارت إلى أن هناك بوادر لرفع قرار كف اليد عن بعض المدانين في القضايا نظرا لوجود بوادر تبرئة في مجمل التهم التي لم تصل مستوى الإدانة لبعضهم. وأكدت المصادر أن عددا من المتهمين وجدوا في إعادة أحد المسؤولين الكبار في أمانة جدة إلى عمله بوادر انفراج أزمة لمن لم تشر الدلائل والقرائن إلى وجود إدانات بحقهم في الكارثة.[/align]

[شرااارة الخبوب]

متهم بكارثة سيول جدة
يواجه عقوبة تعزيرية
ووكيل أمين يعترف: علاقاتي بوزراء ومسؤولين سابقين وراء حصولي على منح متعددة

متابعات (ضوء): قالت مصادر مطلعة لـ "اليوم" ان مدير ادارة انشاء شبكات تصريف السيول والامطار في محافظة جدة سابقا سيمثل خلال الايام القادمة امام القاضي في المحكمة الجزئية للرد على التهم الجنائية التي وجهت له من ابرزها ازهاق الارواح البشرية واتلاف الممتلكات العامة والخاصة بالاضافة الى الرشوة والتفريط في المال العام والاهمال في اداء واجبات وظيفته.

والذي اعتبر احد المتسببين فيما نتج عن سيول جدة والتي وقعت بتارخ 8/12/1431هـ واجتاحت محافظة جدة سيول اتجهت من شرقها إلى غربها وجرفت بيوتا ومنازل وأزهقت أرواح أناس بلغ عددهم (120) شخصًا بحسب تقرير إدارة الدفاع المدني- ممن انتهت اجراءاتهم- وإصابة (350) شخصا، بالإضافة الى الأضرار والتلفيات بالممتلكات الخاصة والعامة حيث ألحق الضرر في (11.906) عقارات وتعرض (10.178) مركبة ما بين التلف الكلي والجزئي والمفقود، واتضح ان تلك المواقع السكنية ما هي الا في بطون الأودية وأطرافها والممنوع البناء فيها بموجب أمرين ساميين كريمين رقم (2/1140/م) ورقم (2/1283/م)، وقد أظهرت تحقيقات لجنة تقصي الحقائق ضلوع المدعى عليه كأحد المتسببين في هذه الكارثة.

وأكدت المصادر أن المحكمة وجهت التهم للمتهم خلال شهر مضان المنصرم بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده، مشفوعة بالقرائن والأدلة، يأتي أبرزها اعترافه بالتقصير، خلافاً لما تضمنه تقرير إدارة الدفاع المدني، إضافة إلى ما ورد في محضر الاطلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «cd»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال.

وبين المصدر ان اللائحة تضمنت مطالبة المدعي العام المحكمة بإيقاع عقوبة تعزيرية على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيده إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدياً على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس.

وأوضح المصدر ان هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة طالبت بإيقاع عقوبة تعزيريةٍ رادعةٍ بحقِّ مدير إدارة شبكات تصريف الأمطار، والسيول (السابق) بمحافظة جدة (مهندس ح-ج 49 عامًا).

وكشفت المصادر أنّ هيئة التحقيق والادعاء اتهمت مدير إدارة شبكات تصريف الأمطار والسيول بجدة (ح- ج) بأنّه أحد المتسبِّبين بكارثة سيول جدة، وقدّم المُدِّعي العام خمس قرائن تدين المُدَّعى عليه المذكور، بأنه أحد المتورِّطين في أسباب كارثة سيول جدة، وأنّ ما أقدم عليه يُعدُّ تعديًّا على بعض الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام، حيث انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمُدَّعى عليه (ح-ج) بالتسبب في إزهاق الأرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات العامة، والخاصة من خلال الأدلة، والقرائن التالية:

(إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، وما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الوارد بخطاب أمانة جدة بالاضافة الى محضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة).




كما ذكرت مصادر مطلعة ووفقا لوأبلغت «عكاظ" أن وكيل سابق لأمين جدة يحاكم حاليا في ثلاث تهم أمام المحكمة الجزئية وفي خمس تهم أمام ديوان المظالم على خلفية كارثة سيول جدة، أفصح عن إيداعات مالية في حساباته منها شيك بـ50 ألف ريال قال إن أمين جدة الأسبق المتهم معه في ذات القضية قدمها له كهدية في العيد بسبب العلاقة بينهما، كما قدم مجموعة من العقارات التي حصل عليها كمنح في مواقع مرجعا تعدد تلك المنح بعلاقاته المميزة مع وزراء سابقين ومسؤولين.

كما جاء في حيثيات اعتراف وكيل الأمين الأسبق أنه يسكن في شقة فارهة على كورنيش جدة اشتراها بالتقسيط ويقدر سعرها حاليا بنحو خمسة ملايين ريال فضلا عن امتلاكه عقارات وأراض في مواقع مميزة في كورنيش جدة وفي المدينة المنورة وفي الرياض.

وأبلغ وكيل الأمين أن وزيرا سابقا في وزارة المواصلات وزارة النقل حاليا استعان بمهندس هندي لتحديد مواقع مجاري السيول شرقي جدة دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أن المدعي العام قدم إلى المحكمة ذاكرة إلكترونية سي دي تتضمن مشاهد مصورة لأبرز الأحياء المتضررة في كارثة سيول جدة فضلا عن محضر معاينة على الطبيعة.

من جانب آخر قدم مسؤول بارز في أمانة جدة خطابا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حولته بدورها إلى المحكمة ويعود تاريخ الخطاب إلى العام 1422هـ يتضمن إخلاء مسؤوليته عن أخطاء مخطط أم الخير في الشأن الهندسي والفني.

[شرااارة الخبوب]

جدة – سعد بن عبدالله : في تطور جديد لمحاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة أعادت المحكمة الإدارية ملف أحد المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال لائحة الادعاء العام وتحديد التهم والأدلة والقرائن ، على أن تعاد إلى المحكمة الإدارية لاحقا لمواصلة البت فيها. كما تسلمت المحكمة الإدارية في جدة ملفات 6 متهمين جدد في كارثة سيول جدة ، ستنعقد أولى جلسات محاكمتهم الأسبوع المقبل، فيما تقرر عقد جلسة للنطق بالحكم على 4 متهمين آخرين في ذات القضية ، على أن يصدر الحكم في الجلسة المقبلة التي حددت في يوم الأحد 28 صفر الحالي.

088081144262.jpg

ويواجه المتهمون 7 تهم رئيسة وهي الرشوة والتزوير والتكسب من الوظيفة العامة وسوء استغلال الوظيفة والعبث بالأنظمة والاشتغال بالتجارة والتفريط في المال العام, وبحسب مصادر مطلعة فإن باب المرافعات في قضية 4 متهمين بينهم قيادي في أمانة جده مكفوف اليد وثلاثة مقيمن آخرين قد اقفل عقب اكتفاء الأطراف تقديم دفوعاتهم حيال التهم الموجهة إليهم.

[المطلوووب]

جريدة الرياض - جدة – سعد بن عبدالله : تعقد المحكمة الإدارية جلسة جديدة اليوم الثلاثاء ، للنظر في قضية 6 متهمين اعتبروا الستة الأشهر في كارثة سيول جدة بينهم رئيسان سابقان لناد جماهيري ، وقيادي في أمانة جدة، متهم بالرشوة والاشتغال بالتجارة وهو على رأس العمل، ومسؤول في إحدى الدوائر الحكومية، وتأتي الجلسة عقب أن تسلمت المحكمة الإدارية ردود المتهمين على لائحة التهم التي أقرتها هيئة التحقيق والادعاء العام، وقدمتها للمحكمة مدعمة بالأدلة والقرائن واعترافات مصدقة شرعا للمتهمين.

تنظرها المحكمة الإدارية بعد استلام ردودهم على لائحة التهم

288895220564.jpg

وتضمنت لائحة التهم اتهام مساعد سابق لأحد الأمناء ، كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية قبل وأخذ أعطية (ميزة) من مسئول في إحدى الدوائر الحكومية، مقابل قيامة باستغلال نفوذه لدى سلطة عامة متمثلة في حظوة حصوله على منح أراضٍ له ولأبنائه بلغ عددها (22)منحة أراض، إضافة الى طلب وأخذ رشوة تقدر ب (5,500,000 )خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال على سبيل الرشوة لإحضار مخطط توضيحي لأراض غير مملوكة ويمكن التطبيق عليها من صك تعويضي لصالح متهم آخر في ذات ملف القضية.

وجاء في لائحة الدعوى أن مدير هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة، قرر بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات في هذه القضية، وعلى الأمر الملكي، والمادة الثامنة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء، ونظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي، اتهام مساعد سابق لأمين سابق بمحافظة جدة، ومسؤول سابق في صيانة أمانة محافظة جدة مكفوفا الأيادي، وصاحب مكتب هندسي خاص، ورجل أعمال (قيادي ورئيس سابق لنادٍ شهير)، ومسئول في إحدى الدوائر الحكومية ، وسمسار أراضٍ.

واتهمت الرقابة والتحقيق المتهمين الأول وهو مساعد سابق لأمين سابق، والثاني مسؤول سابق في صيانة الأمانة حال كونهما موظفين عامين وبصفتهما الوظيفية سالفة الذكر قاما بالاشتغال بالتجارة بتأسيس شركة عقارية باسم زوجة أحدهما ومباشرة أعمال تلك الشركة من خلال استخراج سجل تجاري لها والدخول في مساهمات عقارية ، فتمت الجريمة بناء على ذلك.

وذكرت لائحة الاتهام أن مساعد الأمين السابق حال كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية قبل وأخذ عطية ( ميزة ) من المتهم السادس الذي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية، مقابل قيامة باستغلال نفوذه لدى سلطة عامة وذلك بأن حصل من المتهم السادس المذكور على تلك الميزة المتمثلة في حظوة حصوله على منح أراضٍ له ولأبنائه بلغ عددها (22 ) منحة والتي حصل عليها بالفعل وكان مقابلها زعمه للمذكور من تمتعه بتسهيلات تميزه عن غيره لدى أمانة محافظة جدة كالإسراع في انجاز ما يخصه من معاملات وما يمكنه القيام به من أعمال مقابل تلك الميزة - فتمت الجريمة بناء على ذلك، إضافة الى طلب وأخذ رشوة تقدر ب (5,500,000 )خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والخامس سلمت له عن طريق المتهم الرابع مقابل توسطه لدى المتهم الثاني، لإحضار مخطط توضيحي لأراض غير مملوكة ويمكن التطبيق عليها من صك تعويضي لصالح المتهم الخامس.

وكشفت لائحة الاتهام أن المتهم الثاني حال كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية طلب وأخذ الرشوة (مبالغ مالية وميزة ) من عدة أشخاص مقابل تقديم تسهيلات بالأمانة ، فيما قام المتهم الثالث وهو رجل أعمال بالتوسط في دفع الرشوة للمتهمين الأول والثاني باعتبارهما موظفين عموميين وذلك بقيامه باستلام مبالغ مالية من المتهم الخامس مقابل قيامهما من خلال موقعهما بالأمانة بالبحث له عن أراض خالية من الملكيات لتطبيق صك تعويضي عليها لصالح المتهم الخامس فتمت الجريمة بناء على ذلك.

أما المتهم الرابع فقام بالتوسط في دفع الرشوة لبعض المتهمين مقابل إخلالهما بواجبات وظيفتهما العامة بإحضار كروكي رسم تخطيطي لأراض غير مملوكة ويمكن التطبيق عليها من صك تعويضي لصالح المتهم الخامس، والمتهم الخامس بقيامه بدفع مبالغ مالية من حسابه الخاص للمتهم الثالث مقابل البحث له عن أراض خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها، واتهمت المتهم السادس وهو مسؤول في إحدى الإدارات الحكومية بتقديمه رشوة (ميزة ) للمتهمين الأول والثاني متمثلة بحصولهما على العديد من أوامر منح أراض لهما ولأبنائهما وبعض أقاربهما مقابل استغلال النفوذ لدى سلطة عامة ( أمانة محافظة جدة ) وذلك بقيامه وبطريق تعمد عدم الكشف عنه بالسعي في حصول المذكورين على منح أراض عن غيرهم من المواطنين حتى تم له ذلك وكان مقابلهما ما زعمه له المتهم الأول من تقديم تسهيلات بجهة عمله في الأمانة للمذكور ، وإنجاز معاملات له بالأمانة بأسرع وقت ، وقيام المتهم الثاني بتسليمه مصورا جوياً لأرض المطار القديم الذي سبق وأن صدر بشأنه أمر سام كريم يقضي بمنع المساس بها أو منحها – فتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك.

ودعمت هيئة الرقابة والتحقيق لائحة الاتهام بالأدلة والقرائن واعترافات بعض المتهمين.

[صفية خزاعي]

جريدة الرياض - جدة – سعد بن عبدالله : واجه القاضي سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية في جدة شخصية رياضية شهيرة تحاكم في قضية السيول بعدم حضوره الجلسات الأربع السابقة وطلب رده على ذلك، وكان المتهم قد أرجع في الجلسة الأولى سبب عدم حضوره لارتباطه بمواعيد طبية نتيجة ظروفه المرضية وتوكيله محام للحضور.

متهم أقر بتسلمه عمولة 60 مليون ريال .. والقاضي يطرد محامياً

وأمر القاضي في الجلسة الثالثة بطرد محام رفض الامتثال لأوامره بعد الحديث دون إذن، فيما أصر المحامي على الحديث رغم اعتراض القاضي. وأقرت (الشخصية الرياضية) في الجلسة الأولى بتسلمه 60 مليون ريال عمولة من صفقة أرض، نافياً تهمة الرشوة.

وكانت الدائرة الجزائية عقدت اليوم ثلاث جلسات بحضور وسائل الإعلام في مقر المحكمة الإدارية بجدة للنظر في قضايا المتهمين في كارثة سيول جدة. وحضر المتهمون الستة الأشهر في كارثة السيول أولى جلسات المحاكمة، ثلاثة منهم سبق لهم أن ترأسوا أندية رياضية.

[شقردية طيبة]

الوطن أون لاين : يستعد المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق لتقديم مستندات رسمية، تثبت مسؤولية الأمانات والبلديات عن كروكيات الأراضي والملكيات العامة والخاصة، ردا على مذكرة قدمها للمحكمة الإدارية محامي المتهمين الستة "الأشهر" في قضايا سيول جدة، والتي ذكر فيها أن موكليه متهمون بـ"الرشوة" مقابل تسريب كروكيات الأراضي العامة، كون بعضهم كان مسؤولا بأمانة جدة، ومدافعا بأن الأمانات والبلديات ليس من اختصاصاتها إعداد كروكيات الأراضي وملكياتها، وأنها ليست سرية.

09AW36J_1704-14.jpg
جانب من آثار سيول جدة الأولى 1430 (الوطن)

وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة، أن المدعي العام طلب في الجلسة الماضية، إمهاله حتى الجلسة التي تعقدها المحكمة الإدارية السبت المقبل، لتقديم مستندات رسمية تثبت أن الكروكيات والرفوعات المساحية من اختصاص الأمانات والبلديات، وذلك لتأكيد التهم الموجهة ضد المتهمين الستة، وهي تداول مبالغ بالملايين بينهم كرشوة، لتسريب كروكيات أراض حكومية من الأمانة، بغرض تطبيق صكوك تعويضية عليها.

13811436911989803281.jpg

أسماء المتوفين :121 حالة وفاة وايواء 7754أسرة بكارثة سيول جدة + مقاطع فديو

وذكرت المصادر أن المتهمين الستة الأشهر في قضايا السيول، مصنفون ممن لهم علاقة غير مباشرة بفاجعة سيول جدة، وبينهم قياديان في ناد جماهيري شهير، ومساعد سابق لأمين جدة، وموظفون حكوميون، وسمسار أراض، وأن القاضي طلب من المدعي العام في الجلسة السابقة إحضار مخاطبات رسمية تثبت علاقة الأمانة بتوفير كروكيات الأراضي، وهو الدليل الذي استند عليه وكيل المتهمين المحامي محمد المؤنس، لإثبات براءة موكليه من تهمة الرشوة واستغلال الوظيفة والعمل في التجارة إبان عملهم موظفين عامين، بينما عجز المتهمون في ذات الجلسة عن تقديم أي مستندات تثبت أسباب تداولهم 60 مليون ريال، يؤكدون أنها مساهمة عقارية بينهم.



وتعقد المحكمة في ذات اليوم أيضا، جلسة منفصلة لمواجهة 9 متهمين، تكشفت تفاصيل جرائمهم بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، وواجههم قاضي الدائرة 13 بالمحكمة بتهم الرشوة والوساطة، ومبررات امتلاكهم نحو 17 عمارة وفيلا سكنية في أحياء راقية بجدة، ومخالفة لنظام البناء.

112012-1c45d.jpg

وأكدت مصادر "الوطن"، أن اثنين من المتهمين اعترفا في جلسة سابقة بامتلاكهما نحو 11 عمارة سكنية أجزاء منها مخالفة لنظام البناء، فيما اعترف ثالث بامتلاكه فيلا سكنية في حي راق شمال جدة، مؤكدين أنهم دفعوا مبالغ الغرامة المقررة على عمائرهم، ولكنهم لم يقدموا ما يثبت دفعهم هذه المبالغ.


وقالت المصادر إن المتهم الرابع برر تهمة رشوته موظفا بالأمانة عبر تحويله مبلغ 5 آلاف ريال من حسابه إلى حساب الموظف، بأن ذلك كان بغرض المساعدة الإنسانية كي يعالج الموظف والده في المستشفى بعد منتصف الليل، وسط عدم امتلاكه أي مستندات تثبت إعادة المبلغ إليه من قبل موظف الأمانة، فيما اعترف الخامس بامتلاكه 5 عمائر عليها مخالفات بناء، وسط اكتفاء المتهم الأخير بما قدمه خلال الجلسات الماضية، مكررا إنكاره التهم الموجهة إليه حول مخالفات فيلا خاصة يمتلكها بحي المحمدية شمال جدة.

[محمد بن سعد]

أرجأ رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة النظر في قضية المتهمين الستة الذين يحاكمون ضمن المتهمين في قضايا ملف كارثة السيول بتهمة الرشوة واستغلال الوظيفة والتربح وممارسة التجارة إلى التاسع والعشرين من الشهر الحالي بناء على طلب ممثل الادعاء، لعدم اكتمال وصول المستندات المطلوبة من أمانة جدة.

01-20102.jpg

وتنظر الدائرة نفسها غداً قضية تسعة متهمين يحاكمون بتهمة تقديم رشوة لموظف بلدية نظير تجاوزات في المباني وتغيير مواقع خدمات ، فيما يحاكم الموظف بتهمة قبول الرشوة والإخلال بواجباته الوظيفية ، وكان جميع المتهمين قد طالبوا في الجلسة السابقة بالفصل في القضية الجلسة القادمة ، وأصدر القاضي حينها قراره برفع الجلسة إلى الأول من شهر جمادى الآخرة (جلسة اليوم) لإصدار الحكم فيها، بعد اكتفاء المدعي العام بما قدمه خلال الجلسات الماضية.

المصدر : الرياض نت - جدة – سعد بن عبدالله

[ام انس]

نقلا عن الإقتصادية اليوم، تسبب تغيب قاضي المحكمة الإدارية في جدة أمس، في تأجيل الحكم ضد تسعة متهمين في كارثة السيول إلى نهاية الشهر الجاري، بعد توقعات بإنهاء النظر في قضية المتهمين بحكم تنطق به المحكمة في تهم شملت الرشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة، ظهرت جميعها بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة الأولى، ومن بين المتهمين التسعة موظفون مكفوفو الأيدي في أمانة جدة ورجال أعمال ومقيم يمني.

50053.jpg

وكان القاضي المخول بالنظر في القضية قد حذر المتهمين في الجلسة السابقة من التغيب عن جلسة أمس، معتبرا تغيب أي منهم يعني اعترافه بالتهم، وأن الدائرة القضائية حجزت ملفات عدد من المتهمين في الجلسة الماضية، بغرض إصدار أول الأحكام ضدهم، بعد أن اكتفوا بأقوالهم في الجلسات السابقة، مطالبين بالبت في قضيتهم.

وكان المتهمون قد قدموا للمحكمة خلال الجلسة الماضية، تبريرات عن مبالغ الرشوة التي اتهموا بها، إذ قال أحدهم: إنه حول خمسة آلاف ريال في وقت متأخر من الليل لحساب موظف في الأمانة، وهو ضمن المتهمين أيضا، بهدف مساعدته ماديا لعلاج والده، معتبرا المبلغ قرضا، ولكنه لم يقدم أي مستند يثبت للمحكمة ذلك، فيما رفض متهم آخر مساعدته أحد المتهمين في الحصول على مصورات جوية للأراضي من الأمانة، بينما أكد ممثل الادعاء العام أن إرسال شخص أجنبي إلى أرشيف الأمانة، هو بمثابة دليل اتهام.

[تماضر التهامية]

الرياض (الاقتصادية) : أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب توجيهاته إلى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة ورئيس دائرة محافظة جدة وجميع فروع ودوائر النيابه في جميع مناطق المملكه بأن تكون النيابة العامة بكامل جاهزيتها وعلى مدار الساعة لمباشرة كافة ما يخصها نظاماً تجاه الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول التي تعرضت لها محافظة جدة مؤخراً،



ولاسيما ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية وتبعاتها الجزائية وأن يكون ذلك بشكل عاجل، آخذاً طابعَ الأولوية، والعملَ الناجز.

وأكد النائب العام على مسؤولي الفرع بأنه على ضوء صلاحيات النيابة المؤكد عليها بالتوجيهات الكريمة يتعين على مسؤوليها الاضطلاع بواجبهم النظامي على أكمل وجه مع أي كائنٍ مَنْ كان،

ولها صلاحية القبض والتحقيق والادعاء، مشيراً بأن عمل النيابة العامة في إطار توصيفه القضائي بحسب نظامها يُمَثّل مرتكزاً مهماً من مرتكزات النظام العدلي في المملكة العربية السعودية يقوم بدوره باستقلال تام عزز منه الأمر الملكي الكريم بارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين.

وتابع النائب العام توجيهه بأن يكون الفرع على صلة مباشرة بمعاليه أولاً بأول للإحاطة بنتائج أعماله في هذا الشأن، مشدداً على أن النيابة العامة تمثل أحد ركائز الأمن العدلي المستقل الذي يحظى بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ.