إيقاف الاستقدام عن تاجر تأشيرات 5 سنوات

[المطلوووب]

الرياض - واس : أصدرتْ وزارة العمل مؤخراً قراراً يقضي بتعديل إحدى فقرات لوائح نظام العمل فيما يتعلق بالاستقدام. وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرِّج بن سعد الحقباني أنَّ وزير العمل وبعد الاطلاع على المادة (41) والمادة (243) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 23/ 8 / 1426هـ، وعلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 693/1) وتاريخ (29 / 2 / 1428هـ) قرر تعديل الفقرة (15) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بإضافة حالة من حالات رفض طلب الاستقدام بالنص التالي:



إذا تقدمتْ المُنشأة أو سَبَق لها التقدُّم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة، فإنَّه يترتب على اكتشاف عدم صحة البيانات أو المعلومات أو التأييدات إيقافُ جميع الإجراءات المُتعلقة بالاستقدام وإلغاء التأشيرات الصادرة للمُنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمَالة المُستقَدمة على تلك التأشيرات لصالح المُنشأة، وتُتخذ بحقِّ المُنشأة الاجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به نظام التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.


د. مفرِّج الحقباني

وبين نائب الوزير أنَّ هذا التعديل جاء للحد من استخراج التأشيرات من خلال التلاعب في المعلومات والتضليل في البيانات المُقدَّمة من بعض المُنشآت للحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة، وأضاف أنَّ هذا التعديل يأتي في إطار سعي وزارة العمل لتحسين البيئة العُمالية في سوق العمل، في الوقت الذي يشهد فيه السوق موجات عالية من التصحيح ستُساهم بإذن الله في تحقيق ما يصبو إليه قادة هذا البلاد والمسؤولون عن سوق العمل في رفع نسب التوطين وتقليل مُعدلات البطالة في كافة مناطق المملكة.

وأهاب الدكتور الحقباني بجميع المُنشآت تحرِّي الدقة وصحة البيانات والتأييدات في طلبات الاستقدام كي لا تتعرض المُنشآت للعقوبات المُقرَّرَة بحقِّ منْ يحاول تضليل الجهات الرسمية بمعلومات غير صحيحة من أجل الحصول على تأشيرات، كما دعا جميع المُنشآت من جهة أخرى إلى الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات الصادرة في فترة المُهلة التصحيحية والتي نصتْ على إمكانية نقل خدمات العمالة المتواجدة حاليًا في السوق والاستفادة منها كبديل للاستقدام لمن هم في النطاق الأخضر.

واختتم نائب الوزير تصريحه بأنَّ هذا التعديل في اللائحة وماسبقه من تنظيمات تخص عمل المرافقين وما احتوته المهلة التصحيحية من تسهيلات كلَّها تصب في استراتيجية الوزارة نحو الترشيد من الاستقدام، ورفع معدلات التوطين.

[ام انس]

الرياض - واس : أعلنت وزارة العمل أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخرا.



وأكدت الوزارة أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

[ام انس]

الاقتصادية - أيمن الرشيدان : كشف مصدر مطلع لـ '''' عن إتاحة الشركة السعودية للاستقدام خدمة توفير العاملات المنزليات، بعقود تراوح بين 31 و35 ألف ريال لمدة عامين، تشمل رسوم الاستقدام، والمعاملات الحكومية، وإصدار وتجديد الإقامات، وتأشيرات السفر، وتذاكر العودة، ومكافأة نهاية الخدمة؛ دون الأكل والمسكن.


الخدمة تتيح للعملاء تسلم العاملات في نفس اليوم أو بعد خمسة أيام

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الخدمة تتيح للعملاء تسلم العاملة في يوم توقيع العقد نفسه أو بعد خمسة أيام، كما تضمن الشركة السعودية للاستقدام تبديل العاملة في حالات رفض العمل، أو الهروب، أو المرض، أو الوفاة.

وذكر أن العمالة تبقى بعد توقيع العقد على كفالة الشركة السعودية للاستقدام، وأنه بإمكان الراغبين في استقدام العاملات تقديم الطلب عبر موقع الشركة الإلكتروني.

ولفت أيضا إلى وجود مستمر عبر قنوات التواصل المخصصة للعملاء، للإجابة على الاستفسارات الاعتراضات والشكاوي طوال فترة العقد، مضيفا أن ''السعودية للاستقدام'' وقعت عقودا لاستقدام آلاف العاملات للعمل في منازل العملاء.

وكانت الشركة السعودية للاستقدام ''سماسكو''، قد أعلنت سابقا أنها ستطلق خدمة ''راحة''، وهي خدمة جديدة لتوفير العمالة المنزلية أو غير المنزلية للعميل، بعقود شهرية للعمل في المنازل وفقا لرغبة العميل، (أسبوعي أو في ساعات معينة خلال بعض الأيام).



وكان مسؤول في الشركة قد قال لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق: إنه تم التوقيع في الفترة الماضية على جملة من العقود لتوفير العمالة المنزلية وغير المنزلية، وتمكنت الشركة من استقدام ستة آلاف عامل وعاملة، يعملون في مختلف القطاعات، من دول متعددة كالهند والفلبين ونيبال وكمبوديا وفيتنام.

وأضاف المسؤول أنه بإمكان العميل التقديم على هذه الخدمة عبر موقع الشركة الإلكتروني، للتواصل معه لاحقا بعد تعبئة البيانات. وحذر مكاتب الاستقدام الداخلية من التعامل مع بعض المكاتب الأجنبية، ونبه أن اللجنة تعمل باستمرار على توفير قوائم بالمكاتب المحظور التعامل معها لدى المكاتب الداخلية.

وأوضح أن هذه المكاتب الأجنبية لا تحمل رخصا رسمية من جهاتها الحكومية، ولا يتوافر لديها رخص من السفارة ولديها عدد من المشكلات.

[ام انس]

واس - الرياض : دخلت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، يوم الأربعاء الماضي 25 ذو الحجة 1434هـ حيز التطبيق، وتأتي هذه اللائحة لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية حيث تتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة.



ودعا وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، جميع الأطراف إلى الالتزام بما تضمنته مواد وبنود اللائحة من اشتراطات وضوابط، مبيناً أنه روعي في إعداد اللائحة التي تضمنت 23 مادة، خصوصية العمل ‏‏الذي يؤديه العامل من جهة، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى، في حين شملت عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية، بما يحمي حقوقهما وينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ولفت الصايغ النظر إلى أن اللائحة أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد عن 3 أشهر ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهم الشخصي، كما ألزمت العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولاً، ومن ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وخصوصية وثقافة المجتمع مع أداء العمل المتفق عليه دون إخلال.

في حين أكدت إحدى مواد اللائحة، على ضرورة طاعة أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته بما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه، ووجوب محافظته على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يتعرض لهم بأذى بما في ذلك الأطفال وكبار السن، والمحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته، كما شددت اللائحة على عدم أحقية العامل أو العاملة المنزلية برفض العمل أو ترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.

وأكد وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، على أن اللائحة نصت على عدم إلزام صاحب العمل بتكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير متفق عليه في العقد أو بعمل فيه خطر يهدد صحته أو يمس كرامته أو بالعمل لدى الغير وذلك وفقا لإحدى المواد المقرة.



وبين أن اللائحة تضمنت التأكيد على دفع الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلامه له بشكل كتابي، وعلى صاحب العمل أن يوفر للعامل أو العاملة المنزلية السكن المناسب، مع إتاحته لمن يعمل لدية بالتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن 9 ساعات يومياً، ويوم أسبوعي كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي في حال المرض، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتين عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل أربع سنوات عمل.

وحول العقوبات التي تترتب على مخالفة اللائحة، أبان الصايغ أن مواد اللائحة تضمنت قائمة للعقوبات، منها ما يتعلق بصاحب العمل المخالف للائحة أو العامل المخالف لها، حيث نصت هذه القائمة على تغريم صاحب العمل المخالف بغرامة ماليه قدرها 2,000 ريال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معاً، وفي حال تكرار مخالفته للمرة الثانية تصل الغرامة المالية إلى 5,000 ريـال ومنعه من الاستقدام لمدة ثلاثة أعوام، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يُمنع من الاستقدام نهائياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالية، أما ما يتعلق بعقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة، فيتم تغريمه 2,000 ريـال إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في البلاد مع تحمله مصاريف سفره.

[ام انس]

الرياض - واس : وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية سريلانكا، في الرياض اليوم، الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية. ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي معالي وزير العمل م. عادل بن محمد فقيه، ومن الجانب السريلانكي معالي وزير التوظيف الخارجي والرفاهية ديلان بيريرا.



وجاءت الاتفاقية بهدف تعزيز روابط التعاون بين المملكة وسريلانكا في مجال توظيف العمالة المنزلية، بما يحقق مصالح البلدين، ولضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بهدف حماية حقوق كل الأطراف.

ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في المملكة وسريلانكا، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها.

كما نصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قُيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، فيما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعام المنزلي.

وتعد هذه الاتفاقية الثالثة بعد اتفاقيتي الفلبين والهند، وتأتي ضمن جهود وزارة العمل لفتح أسواق جديدة ومتنوعة من الدول المصدرة للعمالة، لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام لاسيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.

[بلقيس عاصم]

جدة - رنا حكيم (الاقتصادية) : صرّح مسؤول في الجوازات السعودية، أن بلاغات هروب العاملات المنزليات زادت خلال الشهر الماضي بمعدلات قياسية مقارنة بباقي شهور السنة. يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة "خادمات" تشهدها غالبية مناطق المملكة هذه الأيام مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

"الجوازات": زيادة قياسية في معدلات الغياب عن العمل

وأوضح المقدم أحمد اللحيدان، المتحدث الرسمي باسم الجوازات، أن بلاغات التغيب عن العمل للعمالة المنزلية وصلت بنهاية رجب الماضي نحو 6.524 عاملا وعاملة على مستوى المملكة، مشيراً إلى أنها سجلت بذلك نسبة زيادة لم تحددها مقارنة بالأشهر الماضية من السنة، ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مشيراً إلى أن البلاغات وصلت لنحو 217 حالة يومياً في مختلف مناطق المملكة.

مكتب الاستقدام مُلزم بتأمين عاملة بديلة للكفيل إذا تم الهروب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من قدوم العاملة.

ورجحت مصادر أمنية عدة أن من يقف خلف تلك الأعداد الكبيرة من العمالة الهاربة هي عصابات منظمة، يعمل فيها عدد من المواطنين والعمالة النظامية، وقد ترتبط مع بعض السفارات، وتعمل تلك العصابات على مساعدة الخادمات على الهروب مقابل الحصول على أجور مغرية تصل إلى أربعة آلاف ريال مقارنة بـ 1.800 ريال كن يحصلن عليها من كفلائهن.

وبالتواصل مع عدد من مكاتب الاستقدام حول مسؤوليتهم عن هذا الهروب للخادمات، طالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام بتفعيل العقوبات والقوانين التي تسقط حقوق العامل في حال هروبه، وتمنعه من دخول البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك للحد من أعداد الهروب، مشيرين إلى أن من يقف خلف حالات الهروب هم جماعات منظمة من سعوديين وأجانب.

وأشارت دولت باداود، صاحبة أحد مكاتب الاستقدام إلى أن مسألة هروب العاملات من الأمور المؤرقة لمكاتب الاستقدام، مشددة على أن المواطن يلعب الدور الرئيس في ذلك الهروب لقبوله بتشغيل عاملة هاربة بمبالغ مرتفعة جداً تصل إلى ثلاثة آلاف ريال في الشهر الواحد.

كما أشارت باداود إلى أن السبب الرئيسي لهروب العاملات المنزليات يعود إلى قلة تنوع الدول المُصدرة للعمالة بسبب عدم التوصل إلى اتفاقيات من قبل وزارة العمل مع تلك الدول، وبالتالي نقص المعروض، إضافة إلى الحاجة الملحة لكل من المواطن والعاملة: فالمواطن بحاجة إلى المساعدة في أعمال شهر رمضان وشؤون المنزل بأي سعر كان، والعاملة ترغب في كسب أكبر قدر ممكن من المال لإرساله لأهلها.



وتابعت باداود حديثها قائلة "كما أن توقف الحملات الأمنية خلال الأشهر الماضية، جعل الوضع يعود لأسوأ مما كان عليه في السابق، وأفقد مصداقية الدولة أمام العمالة في تصديها للمخالفين، إذ من المفترض أن تقوم الجهات الأمنية في السعودية بتحقيقات مفصلة مع العمالة المقبوض عليها لمعرفة من خلفهم والقضاء عليهم بكل حزم، وتطبيق أشد العقوبات على السعوديين الذين يقفون خلف تلك العصابات المنظمة للاتجار بالبشر".

كما طالبت باداود بإيجاد اتفاقيات بين الدول المصدرة للعمالة وحكومة المملكة تقضي بإسقاط حقوق العامل الهارب قبل انتهاء مدة العقد، ومنعه من دخول البلاد لخمس سنوات، إضافة إلى تفعيل اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي لمنع دخول العمال الهاربين لكل دول مجلس التعاون الخليجي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بناءً على اتفاقيات تنص على ذلك.

وبينت باداود أن مكتب الاستقدام مُلزم بتأمين عاملة أخرى للكفيل، إذا تم الهروب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من قدوم العاملة للبلاد، أما إن كان الهروب بعد الأشهر الثلاثة الأولى، عندها ليس للمكتب أي علاقة بالكفيل أو العاملة إلا في حال لجوء العاملة إلى سفارة بلادها والمطالبة بحقوقها المتأخرة لدى الكفيل قبل الهروب، وهو ما تنتج عنه مشكلات كثيرة حتى يتم تسفير العاملة.

[ابو علىان]

الرياض - واس : أتاحت وزارة العمل للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى الراغبة بالتوسع في أنشطتها، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة أن لا يؤدي إصدار تأشيرات التوسع لنزول الكيان إلى ما دون النطاق الأخضر المتوسط، إعتباراً من محرم 1436هـ.



وأوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن إقرار التنظيم جاء بعد طرحِه كمسودة على بوابة المشاركةِ المجتمعية "معاً نُحسن" في ديسمبر الماضي ضمن (24) مُسودة قرار تمت مراجعتها وفقاً لمرئيات العموم، فيما شارك في التصويت على المسودة (433) مُشاركاً.

وأضاف الحميدان أن الوزارة قامت مؤخرا بتقسيم النطاق الأخضر إلى ثلاث مستويات (منخفض، متوسط، مرتفع)، لتتضح الفروقات بين المنشآت الموطنة بشكل أكبر، بما يُتيح مكافأة المنشآت و التفريق بينها في حق الاستقدام وفقا لفُروقاتها في نِسب التوطين، ولتحقيقِ العدالة بين تلك المنشآت في إمكانية الحصول على تأشيرات إضافية تساعد المنشأة على توسعة أعمالها .

وأشار إلى أن المزايا التي يُتيحها القرار أنه يحق للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو المرتفع التي ترغب بالتوسع في أنشطتها ولديها خطاب تأييد لتنفيذ مشاريع بنية تحتية حكومية، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة أن لا يؤدي إصدار التأشيرات إلى نزول الكيان الحاصل على تأييد حكومي إلى ما دون النطاق الأخضر المنخفض، كما تُمنح المنشآت التي يكون مبرر طلب الاستقدام التوسع في النشاط التأشيرات المستحقة وفق دليل معايير الاستقدام بما لا يؤدي إلى نزول الكيان دون الأخضر المتوسط.

[حليمة المرزوق]

الرياض - واس : أعلنت وزارة العمل بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف، حيث أنجز فريق العمل المشترك "السعودي والهندي" عقد العمل الذي بموجبه تم استكمال إجراءات الاستقدام، وذلك وفقاً لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين.



وأكد معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني على ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل وموقع مساند، والتي تم تعميمها على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام، بحيث يتم العمل والتعاقد وفق الصيغة المتفق عليها، عاداً بدء عملية استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند في هذا الوقت، بالخطوة الإيجابية التي ينتظرها سوق العمالة المنزلية في المملكة، نظراً لما يعانيه من ضغوطٍ تزامنت مع جهود تبذل لإعادة هيكلة مفاصله التنظيمية والقانونية بهدف التنظيم وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، موجهاً شكره للجانب الهندي ووزارة الخارجية السعودية على ما بذل من جهود خلال الفترة الماضية لترجمة اتفاقية تنظيم عملية استقدام العمالة لمنزلية الهندية على أرض الواقع.



وأوضح نائب وزير العمل أنّ بدء إصدار التأشيرات يأتي تفعيلًا للاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع وزارة شؤون المغتربين في الهند، مثنياً على الجهود التي بذلها الفريق السعودي الهندي المشترك خلال الفترة الماضية لوضع عملية الاستقدام حيز التنفيذ بما يتناسب مع تطلعات البلدين ويلبي احتياجات واشتراطات كل جانب، مشيراً إلى أن الاتفاقية اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات، التي يأتي في مقدمتها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل يتم فيه تحديد كافة الحقوق والواجبات، ومن ضمنها توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من التلاعب والتحايل، وتشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسئولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

كما تضمنت الاتفاقية بحسب نائب وزير العمل، وضع اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة (حُسن السيرة والسلوك وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، اجتياز الفحص الطبي، الالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل بالمملكة)، مشيراً إلى أنّ الاتفاقية تمتد لخمس سنوات، ويتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة.

[صفية خزاعي]

فهد الموركي (الرياض) : كشف وكيل وزارة العمل للشوون الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن استئناف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا مرتبط باعتماد الانتخابات الرئيسية الإندونسية، وهو ما قد يوخر عودة العمالة الإندونيسية لنحو شهرين.



وفي الاتفاقية الموقعة مع الهند أخيراً، أكد الفهيد أن حجم الراتب الشهري لم يحدد فيها، بل تم ترك حرية الراتب وفقاً للعرض والطلب.

وطالب الفهيد في تصريح لـ"الرياض" باستقدام العمالة المنزلية الهندية المتعلمة والتي لا يجب التأمين عليها محذراً في الوقت نفسه من العمالة الهندية غير المتعلمة، مبينا أنه على مكاتب الاستقدام السعودية الانتقائية في استقدام العمالة المنزلية الهندية وخصوصا المتعلمة.

من جهة أخرى قدّر عضو لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة منصور الجابري حجم مبلغ التأمين المقرر من سفارة الهند على عمالتها غير المتعملة حوالي 9000 ريال (2500 دولار)، ويتطلب استقدامها تسجيل المكتب بالسفارة الهندية، وإحضار صورة من جواز العاملة التي تحمل جواز سفر من نوع (ECR) وتصديق نموذج العقد المتفق عليه بين وزارة العمل السعودية ونظيرتها الهندية في المقابل، أما فئة العاملات المنزليات (ECNR) فلديهن الحد الأدنى من التعليم، فلا يجب التأمين وليس هناك حد أدنى للراتب.

وطالب الجابري من وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة تشجيع شركات التأمين في إصدار بوليصة تأمين للعمالة المنزلية لتخفيض تكاليف الاستقدام، مشيراً إلى أن الاستقدام من الهند سيزيد العرض من الخادمات في سوق العمل، ويساهم في خفض الأسعار، ويضغط على الدول الأخرى التي هي في وضع تفاوضي مثل إندونيسيا وتجبرها على قبول شروط الإتفاقية المقدمة من قبل المملكة.

ورفض الجابري تحديد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام العمالة المنزلية النسائية لكل دولة مطالباً بأن يكون العرض والطلب هو المحدد لتكاليف الاستقدام العمالة المنزلية النسائية.

وأشار إلى أن الاتفاقية الثنائية التي وُقعت مع جمهورية إندونيسيا مؤخراً هي اتفاقية إطارية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، مبيناً أن فتح الاستقدام يتطلب أولا الاتفاق على بنود العقد القياسي وإجراءات الاستقدام المبني على الاتفاقية.

[بريق امل]

محمد السهلي (الرياض) : قامت وزارة العمل بفتح الاستقدام للعمالة المنزلية "النسائية" من الهند في الوقت الذي لا يوجد في الهند مكاتب تقبل بتصدير العمالة النسائية حاليا بحجة أنها لم تتلق من وزارة العمل الهندية أية إشارة بالبدء في استقبال الطلبات بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

المكاتب المتخصصة في الهند لم تبلغ بالقرار!

وكان هذا الإجراء مماثلاً لما اتخذته وزارة العمل بشأن فتح الاستقدام من الفلبين في الوقت الذي لم تصدر وزارة العمل الفلبينية قرارها للمكاتب بتصدير العمالة مما تسبب في ارتفاع أعداد التأشيرات وتأخر وصول العمالة آنذاك قبل الإذن بالبدء في تصدير العمالة الذي جاء متأخراً.