إيقاف الاستقدام عن تاجر تأشيرات 5 سنوات

[بروق الليالي]

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن وزارة العمل تقوم بمتابعة ملف الاستقدام، كذلك تقوم بكافة المفاوضات مع الدول المصدّرة للعمالة المنزلية، مبينًا قيام الوزارة بجهود كبيرة رغبةً منها في إيجاد خيارات تجعل هناك عدة خيارات أمام المستقدم.

ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظ„.jpg

من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة في قطاع الاستقدام عن أن وزارة العمل تسعى لتوسعة خيارات الاستقدام من عدة دول أفريقية امام المواطنين بعد ارتفاع طلب الاستقدام على العاملات المنزليات مثل كينيا وأثيوبيا.

وأوضحت المصادر أن زيادة الطلب على العاملات المنزليات مع قرب شهر رمضان قد تعجّل بفتح الاستقدام من دول افريقية أخرى نافيًا ما تردد عن فتح باب الاستقدام من غانا حاليًا.

واعربت المصادر عن أملها في ان يخفض هذا التوجّه من رفع رسوم الاستقدام غير المبرر من قبل بعض المكاتب، مبينًا أن تكاليف الاستقدام من كينيا تصل إلى 10000 ريال وبراتب لا يتجاوز 800 ريال وفي فترة تتجاوز شهرين، مؤكدًا على أن الاستقدام من اندونيسيا والفلبين لا يزال عالقًا ولا يوجد جديد بشأنه.

وعن رفض السائقين من الهند عرض العمل في المملكة قالت المصادر إن السبب الرئيس يعود الى ضعف الراتب الذي يتقاضاه السائق والذي قد يكون ما يتقاضاه في الهند أكثر من راتبه في السعودية.

وفي نفس السياق تعقد شركة الخدمات العمالية للاستقدام لجنتها العمومية قريبًا لانتخاب مجلس الإدارة وكافة الأمور المتعلقة بالشركة والتي لا تزال تنتظر استلام ترخيصها النهائي من الجهات ذات العلاقة.

الجدير بالذكر ان وزير العمل وقّع في وقت سابق الترخيص النهائي للشركة السعودية للاستقدام بالرياض، وبموجب هذا الترخيص يسمح للشركة بمزاولة نشاط التوسّط في استقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة في القطاعين العام والخاص والعمالة المنزلية والتي تعتبر أولى الشركات الثلاث عشرة بالمملكة التي تحصل على الترخيص النهائي لمزاولة المهنة.

المصدر : اليوم - رياض الألمعي - الخبر

[ام انس]

الرياض (واس) حذّرت وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة الصادرة من مكاتب الخدمات العامة "التعقيب" لقيامها بأعمال التوسط في الاستقدام أو التوسط في تشغيل العمالة المنزلية .



وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي اليوم أن الوزارة استقبلت العديد من الشكاوى ضد بعض أصحاب مكاتب الخدمات العامة "التعقيب" لقيامها بأعمال التوسط في الاستقدام أو التوسط في تشغيل العمالة المنزلية، مؤكداً أن ممارسة هذا النشاط من قِبَل المكاتب يُعَدّ مخالفاً لنظام السجل التجاري ولائحة مهنة التعقيب.

ودعا جميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الصادرة من هذه المكاتب التي يتم نشرها في بعض وسائل الإعلام خاصة بالصحف المحلية ووسائل الإعلانات وتحرّي الدقة والتأكد من وجود التراخيص النظامية اللازمة عند إجراء أية تعاملات مع مكاتب الاستقدام بحصولها على ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة صادرة من وزارة العمل وعدم التعامل مع تلك المكاتب المخالفة واتباع الطرق النظامية لضمان الحقوق.

كما حذّر المصدر أصحاب مكاتب الخدمات العامة التي تزاول مهنة التوسط في الاستقدام من مخالفتها الصريحة للأنظمة والتعليمات وممارستها نشاطاً مغايراً لما تم الترخيص لها من قِبَل وزارة التجارة والصناعة , مبيناً أن الوزارة ستتولى تطبيق العقوبات النظامية اللازمة تجاه هذه المكاتب.

[شقردية طيبة]

الاقتصادية - فهيد الغيثي : كشفت مصادر مطلعة، عن توجه وزارة العمل خلال الفترة المقبلة، لفتح الاستقدام من دولتي قيرغيزستان وطاجيكستان (شرقي آسيا)، وذلك في خطوة من الوزارة لفتح قنوات استقدام جديدة، في ظل استمرار توقف الاستقدام من دولتي إندونيسيا والفلبين.

مؤكدة أن المفاوضات مع نيبال وكمبوديا في مراحلها النهائية


وزارة العمل تسعى لفتح قنوات استقدام جديدة.. وفي الصورة عاملات يتبعن الشركة السعودية للاستقدام

وكان المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، قد أعلن في مؤتمر صحافي مطلع الأسبوع المنصرم، عن فتح الاستقدام من دول جديدة، دون أن يفصح عن هذه الدول، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على تنويع الدول التي سيتم استقدام العمالة منها تيسيرا على المواطنين.

وهنا عادت المصادر لتؤكد أن المفاوضات لا تزال جارية حاليا مع مسؤولي الاستقدام في قيرغيزستان وطاجيكستان، فيما أن مفاوضات نيبال وكمبوديا في مراحلها النهائية، مشيرة إلى زيادة أعداد الاستقدام من فيتنام.

وفي حال الاتفاق نهائيا على استقدام العمالة المنزلية من طاجيكستان وقيرغيزستان، فإن السعودية تعتبر بذلك أول دولة خليجية تستقدم منهما.

وفي إطار بحث وزارة العمل عن أسواق جديدة للعمالة المنزلية، قامت بعديد من الجهود بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام، ومنها زيارات لعدد من الدول التي يُستقدم منها حاليًا بهدف تحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها، إضافة إلى زيارة بلدان أخرى بهدف فتح أسواق جديدة، وبحث إمكانية الاستقدام منها.

ولم تكتف الوزارة بتنويع الدول التي سيستقدم منها، بل تجاوزت ذلك إلى ضرورة تحسين بيئة العمل وجعلها جاذبة، بعد توفير كافة الضمانات لكل من أصحاب العمل والعمالة، الأمر الذي حدا بالوزارة إلى إقرار نظام شركات الاستقدام والترخيص لـ 13 شركة منها، حيث بدأت الشركة السعودية للاستقدام أعمالها قبل نحو ثلاثة أشهر، إذ تمكنت في تلك الفترة من استقدام ما يزيد على ألفي عامل وعاملة.

وتسعى وزارة العمل لتوفير الأيدي العاملة لأصحاب الأعمال، من أجل استقرار سوق الاستقدام، إذ سبق أن أعلن الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن هناك مفاوضات مع مسؤولي العمل في إندونيسا والفلبين، وذلك بشأن عودتهما للسوق من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 شهرا من إعلان وقف التأشيرات لهذين البلدين، مؤكدا ضرورة أن تكون العودة في مصلحة الطرفين، وألا يهضم حق طرف على حساب الآخر.

وزاد الحقباني: "إنه من الضرورة أن تكون شروط الاستقدام معقولة ولا تدخل في خصوصية الوطن أو المواطن، وهذا هو السبب الذي أدى إلى إيقاف الاستقدام من هذين البلدين".

وأوضح لـ "الاقتصادية" في حينها أن مهيمن إسكندر الوزير الإندونيسي سيناقش خلال زيارته المرتقبة للسعودية بنود الاتفاقية، تمهيدا للتوقيع عليها في حالة توافقها مع المبادئ التي سبق ذكرها.

وتوقع نائب وزير العمل، أن يتم التوقيع على الاتفاقية بين الجانبين الإندونيسي والسعودي قبيل عيد الأضحى المبارك، متى ما تفهم كل طرف ماذا يريد، وتوافق شروطه مع طبيعة الآخر.

وعن آخر مستجدات توقيع الاتفاقية مع الجانب الفلبيني، أوضح الحقباني أن وفدا سعوديا زار مانيلا بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، إذ تم في ضوء هذه الزيارة مناقشة جميع ما تضمنته الاتفاقية مع الأصدقاء الفلبينيين. وقال الحقباني ''نحن بانتظار إعلان نتائج ما توصل إليه الطرفان''.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزير العمل بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة في إطار التنظيم الجديد.

وكانت الدولتان، وخاصة إندونيسيا، قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتها، منها: إقرار بعدد أفراد الأسرة، ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت الشروط إعداد قائمة بالأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة.

وفي ضوء وقف الاستقدام، قررت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية في ذاك الوقت، تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية قبل ما يزيد على 15 شهرا من الآن، وذلك بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها، والتي تنظم العلاقة بين الجانبين.

وتتضمن الاتفاقية خفض أسعار استقدام العمالة الإندونيسية من 9500 ريال إلى 6000 ريال، إذ كان يفترض أن يبدأ العمل بها بدءا من 1/9/1432، الأمر الذي دفع باللجنة إلى تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحاد العمالة الإندونيسية.

[شقردية طيبة]

أبوظبي - سكاي نيوز : أعلن رئيس "اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام" سعد البداح تخلي الجانب الإندونيسي عن مذكرة التفاهم التي كان يُفترض توقيعها نهاية أغسطس الماضي، وإرسالـــه مذكـــرة جديدة تشمل عدداً من البنود التي يصعب للمملكة الموافقـــة عليها، ما أدى إلى وقف جلب الخادمات من إندونيسيا.

مطالب "غير مقبولة" أحبطت المفاوضات السعودية لاستقدام خادمات من إندونيسيا



في المقابل، تم توقيع اتفاق استقدام بين السعودية والفلبين، وفتح الاستقدام منها من دون تحديد الأسعار والرواتب.

وقال في مؤتمر صحفي في الرياض أمس: "المذكرة الجديدة غير مقبولة، ما يعني أن موضوع الاستقدام من إندونيسيا توقف تماماً بسبب البنود الكثيرة التي وردت في المذكرة والتي لم تراع ما توصلنا إليه في المناقشات".

وأكد أن المملكة لم توقف الاستقدام من إندونيسيا إلا بعد قرار الرئيس الإندونيسي عدم سفر أي عاملة أو سائق إلى المملكة إلا بعد توقيع اتفاق بين الحكومتين، في إشارة إلى أن الاتفاقات السابقة كانت توقعها اللجنة الوطنية للاستقدام، وهي لجنة غير حكومية، ما جعل التأشيرات الموجودة للاستقدام من إندونيسيا من دون فائدة.

ولفت إلى أن "أي مذكرة بين حكومتين يجب أن تُرفع إلى مجلس الوزراء ويوافق عليها، ولذلك تم العمل بتوجيه وزير العمل على توقيع اتفاق مع الجانب الإندونيسي بعد موافقة الجهات المختصة يحفظ حقوق الطرفين، ولا يتدخل في شؤون أي من البلدين".

وأضاف "كنا على وشك الانتهاء بحلول رمضان (أغسطس) عندما كان مقرراً توقيع الاتفاق، لكن وزارة العمل فوجئت باتفاق جديد بعيد عن ما تفاهمنا عليه، عندها كان يجب وقف المفاوضات إذ أنه يشمل نقاطاً لن ترضي المواطن"، وذلك وفقا لما نشرت جريدة "الحياة" اللندنية الاثنين.

وأضاف "يجب على الجانب الإندونيسي مراجعة الاتفاق السابق الذي يمكن تعديله لكنه فرض اتفاقاً جديداً من الصعب القبول به".

كما فنّد بعض المطالب في المذكرة الجديدة، ومنها فرض سن قوانين سعودية لتجنب أي معاملة غير إنسانية، وإصدار بطاقة العاملة الإندونيسية خلال شهر واحد.

واعتبر البداح ذلك "تدخلاً في نظام المملكة الذي ينص على الإقامة لثلاثة أشهر وهي فترة تجربة، وعدم تحميل المواطن تكاليف رسوم الإقامة إلا بعد التأكد من أن العاملة صالحة".

ورداً على الفقرة التي تنص على أن في حال القبض على العاملة المنزلية الهاربة يجب إبلاغ القنصلية أو البعثة الديبلوماسية، قال "هذا منطقي، لكن اتفاق جنيف والعرف الدبلوماسي ملزم لكل الدول، فلماذا هذا البند؟"

وتابع: "كما أن النقطة التي تنص على أن اليد العاملة المنزلية التي يقبض عليها أو تسجن يجب أن تتمتع بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن السعودي، فهل لدى المحاكم الشرعية تمييز بين مواطن سعودي وغير سعودي حتى وإن كان غير مسلم؟ فكيف نقبل هذا الشرط".

وعن طلب عدم إجبار المتهمين على الشهادة ضد أنفسهم أو الاعتراف بالذنب، أشار البداح إلى أن ذلك يشكل "طعناً في المحاكم واتهامها بإجبار المتهمين على الاعتراف بالذنب".

أما الفقرة التي تنص على ضرورة أن يحترم صاحب العمل المعتقد الديني للعاملة بما يشمل الحق في أداء الصلوات وفي رفض تناول المواد الغذائية غير الحلال.. قال "للأسف هذه البنود مطبقة على اليد العاملة المصدرة من إندونيسيا إلى كوريا والصين، فكيف يُطلب من بلاد الحرمين ذلك؟"

وأضاف البداح "بعد حوادث القتل التي نفذتها عاملات إندونيسيات، نحن نطالب بفحص نفسي لهن، وطالبنا بذلك مرات عدة".

[مشغووولة]

واس - الرياض : نظمت وزارة العمل مؤخراً ورشة عمل تعريفية بالقواعد المنظمة لخدمة «أجير» الذي تعتزم تطبيقه قريباً , وذلك في إطار توجه الوزارة الجديد المتمثل في تدعيم شراكتها والقطاع الخاص في إدارة سوق العمل السعودي , بحضور ومشاركة عدد من ممثلي ومندوبي شركات الاستقدام.



واستعرض وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير عبدالله الحقباني ما تضمنته قواعد خدمة « أجير « , مبيّناً أنها جاءت على خلفية قراءة دقيقة لواقع سوق العمل واستطلاع واسع لآراء شركات الاستقدام حول الآليات المثلى لتقديم خدمات العمالة.

وأوضح أن الخدمة تهدف إلى الحدّ من المتاجرة بالتأشيرات وخفض أعداد العمالة السائبة وتحسين نوعية العمالة المقيمة بصفة نظامية في المملكة, كما تقدّم لشركات الاستقدام مؤشرات ملموسة لمدى أهليّة وقدرات عمالتها.

وأكد الحقباني أن بلورة خدمة أجير تمهيداً لتطبيقه في سوق العمل السعودي سيتم بمشاركة شركات الاستقدام ضماناً لفاعليته على أرض الواقع بما يعود على الحراك التنموي والاقتصادي السعودي بالأثر الإيجابي.

من جانبه أفاد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن خدمة أجير تعد ضمانة وحماية لحقوق العمالة والمستفيدين من خدماتها سواء كانوا منشآت أو أفرادا.

وذكر مدير مشروع خدمة أجير سامي هرشان أن الوزارة انتهت من إطلاق المرحلة الأولى من خدمة أجير عبر منظومتها الالكترونية لتسهيل ربط أنظمة شركات الاستقدام بأنظمة الوزارة، مؤكدا أنها متاحة لشركات الاستقدام دون غيرها.

[صفية خزاعي]

اليوم - جدة : زار وفد المكتب النسوي لهيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة أسرة القتيل القعيد الذي أجهزت عليه بطريقة وحشية الاسبوع الماضي خادمتة الأثيويبة، حيث قدم الوفد واجب العزاء لأهل الضحية واطمأن على وضع الأم والابن والوضع الصحي للطفل المعتدى عليه من قبل الخادمة المنوم في أحد المستشفيات الخاصة بجدة، فيما كان الوفد قد زار سجن النساء في بريمان بجدة حيث الخادمة المتهمة بقتل المواطن المغدور.



وقالت جواهر النهاري مدير القسم النسوي بهيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة إن رئيس فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة مازن بترجي قد وجه الأقسام النسائية في الهيئة بتشكيل لجنة لدراسة الوضع الحالي لظاهرة جرائم الخادمات وإعداد نتائج بصورة سريعة، وقالت إن اللجنة تكونت فعلا وتستعد لعقد لقاءات مغلقة مع الجهات ذات العلاقة بتنامي ظاهرة جرائم الخادمات لأفرد أسر سعودية.

وأوضحت النهاري بأن "الهيئة" تؤكد قلقها من تأخر فصل القضاء في قضايا الخادمات المتهمات بقتل بعض المواطنين، وأن الهيئة تعتبر ذلك مدعاة لمواصلة تكرار ذات الحوادث مرات ومرات، في ظل عدم عبرة وعظة لكل من ثبت جرمهن، مشيره الى أن الهيئة خلال زيارتها للخادمة تأكدت من إضطلاع الخادمة على تفاصيل الأحداث القضائية في المملكة ما يتعلق بقضايا الخادمات القاتلات وبأن الخادمة قد أكدت لهم ثقتها بأن أقصى عقوبة ستتلقاها هي الترحيل، وذلك أسوة بباقي الخادمات اللواتي لم يصدر في حقهن أحكام قضائية وتم ترحيلهن، وأضافت النهاري إن الهيئة تستغرب من عدم تأكد مكاتب الاستقدام من المعلومات المسجلة لدى أوراق الخادمات المستقدمات.

يذكر أن عدد من المناطق شهد حوادث قتل قامت بها خادمات أهمها في المنطقة الشرقية وهي قضية مقتل الطفل مشاري البوشل منذ 3 سنوات عن طريق وضع سم فئران في الرضاعة، وبرغم اعتراف الخادمة الاندونيسية بالجريمة إلا أن الحكم بالقصاص لم يصدر بحقها حتى اليوم ، بسبب أخطاء إجرائية، وقبل أشهر قامت خادمة بقتل طفل كفيلها بالساطور في مدينة ينبع في جريمة هزت ضمير المجتمع.

[المطلوووب]

الرياض (ا ف ب) : قرر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء السبت منح المخالفين لنظام الاقامة والعمل مهلة ثلاثة اشهر لتصحيح اوضاعهم قبل تطبيق الاجراءات الجديدة في هذا الشأن. وافادت وكالة الانباء الرسمية ان الملك طلب من وزارتي الداخلية والعمل اعطاء "فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والاقامة لتصحيح اوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة اشهر" اعتبارا من السبت.



واكدت تطبيق النظام بمن "لم يقم بذلك" خلال المهلة المحددة. وتجاوز عدد العمال الاجانب المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 الف خلال الاشهر الثلاثة المنصرمة بحسب ادارة الجوازات في المملكة حيث يعمل اكثر من ثمانية ملايين وافد.

ويقوم مفتشون من وزارة العمل بزيارة المنشآت للتاكد من الاوراق الثبوتية للعاملين في حين تتولى وزارة الداخلية ترحيلهم. وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق انه "لا يجوز بغير اتباع القواعد والاجراءات النظامية المقررة ان يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل ان يعمل لدى صاحب عمل اخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره"

وبين المرحلين هناك متسللون ومخالفون لنظام الاقامة، ومتاخرون عن المغادرة. واوضحت المصادر ان غالبية هؤلاء من العمالة الاسيوية.

وفي السياق ذاته، توعدت وزارة العمل اكثر من 340 الف مؤسسة صغيرة بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودي اعتبارا من نيسان/ابريل الحالي.

والمؤسسات المعنية يعمل فيها اقل من تسعة عمال. وينص القرار على الزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على الاقل، وان يكون مسجلا في التامينات الاجتماعية.

وكان وزير العمل عادل فقيه كشف اواخر العام الماضي ان عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85 في المئة منهم اناث.

يشار الى ان نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا مع 1,7 مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 الفا من حملة الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي.

ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين. واضاف فقيه "هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين".

ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تعتبر البطالة البالغة نسبتها رسميا 12,5 في المئة مصدر قلق للمسؤولين خصوصا وان الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 الى 60 في المئة من السكان.

وفي المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالى مئة الف خريج الى سوق العمل سنويا. وسعيا منها للحد من اثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب ان يشغلها سعوديون على ان تفرض قيودا على استخدام الاجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.

---

العاهل السعودي يأمر بمنح فرصة للمخالفين لنظام العمل لتصحيح أوضاعهم

الرياض (رويترز) - أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز يوم السبت المسؤولين بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم. وجاء قرار الملك عبدالله بعد قيام مسؤولين على مدى الأيام القليلة الماضية بإجراء حملات لضبط العمال الوافدين المخالفين للأنظمة تمهيدا لترحيلهم وذلك ضمن سلسلة من الإصلاحات لسوق العمالة تهدف لزيادة نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان نشر في موقعها الإلكتروني ان العاهل السعودي اصدر توجيهات الي "وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام."

وفي مارس اذار أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتراكم ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.

وفوض المجلس آنذاك وزارة الداخلية بضبط المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص وترحيلهم وإيقاع العقوبات عليهم وعلى كل من يشارك في حدوث تلك المخالفات من المشغلين لهم والمتسترين عليهم.

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية حملات تفتيش أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعما لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.

ونقلت صحيفة الحياة هذا الأسبوع عن مسؤول بإدارة الجوازات إنه جرى ترحيل أكثر من 200 ألف من المملكة منذ بداية العام.

وفي وقت سابق يوم السبت وقبل صدور قرار العاهل السعودي أبلغ حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل رويترز في اتصال هاتفي "مهام وزارة العمل هي التفتيش داخل المنشآت على المخالفين لنظام العمل... عملنا مستمر ودائم للتأكد من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له."

وبموجب قانون العمل السعودي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة.

وأطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص بأن عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.

لكن نظام الكفالة سمح للشركات بالتحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر.

كما أدى النظام الي ظهور سوق سوداء للعمالة إذ يتقاضى الكفلاء أموالا من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم بينما هم في واقع الأمر يعملون في وظائف أخرى.

وعلى مدى الأسبوع المنصرم تأثرت بعض المؤسسات والاعمال التجارية بحملات التفتيش مع امتناع الوافدين عن العمل خشية ترحيلهم.

والقادمون للإقامة مع ذويهم العاملين في المملكة محظر عليهم العمل وتكتب عبارة "غير مصرح له بالعمل" في تأشيرة الدخول لكن كثيرين ولاسيما النساء يعملون في مهن مثل التدريس والعمل بالمستشفيات وصالونات التجميل.

وقال أولياء أمور لطلاب في مدرستين مختلفتين بالرياض إن مدارس أولادهم منحتهم عطلات مفاجئة مع بقاء المدرسين والمدرسات في منازلهم خشية اكتشاف بطاقات إقاماتهم غير الصحيحة.

وقالت ربة منزل لديها ثلاثة أبناء "أبلغتنا المدرسة يوم الأحد الماضي أن الدراسة ستتعطل لفترة تمتد إلى نهاية الأسبوع...قال لي أبنائي إن المدرسات هرعن إلى ارتداء عباياتهن والهروب من المدرسة في الحصة قبل الأخيرة من اليوم."

واضافت أن القرار أشعرها بالراحة مضيفة "هذه انفراجة كبيرة. الآن استطيع الاطمئنان الي أن ابني سينتهي من دراسته الثانوية وسأحصل على أوراقه اللازمة لالحاقه بالجامعة."

وابدى مسؤول يمني يوم الاثنين مخاوف من ترحيل آلاف العمال اليمنيين في خطوة قائلا إنها يمكن أن تضر بشدة باقتصاد اليمن الذي يتلقى ملياري دولار سنويا من تحويلات المغتربين.

وفي الهند سعت نيودلهي إلى البحث عن حلول بشكل مباشر مع الرياض إذ يقدر وجود نحو مليون هندي مهدد بالترحيل من أصل مليونين ونصف المليون يعملون في السعودية وفقا لتقديرات صحف محلية وخليجية.

ووفقا للتقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بلغت تحويلات الاجانب 103.5 مليار ريال (27.6 مليار دولار) في 2011 بزيادة 5.4 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وقال مصري يدعى أبو حسن قدم إلى المملكة أواخر 2008 "عندما سمعت عن حملات التفتيش شعرت باليأس والإحباط. أنا العائل الوحيد لأهلي في مصر ولا أدري ماذا سيكون مصيري."

وأضاف قائلا "وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد أشعر أنه لو تم ترحيلي موش هلاقي شغل إلا إني أكون بلطجي."

وقال أبو حسن -الذي قدم بتأشيرة حرة دفع مقابلها 12 ألف ريال- إنه يدفع لكفيله 1500 ريال سنويا بينما يعمل سائقا في مكان آخر.

وفي مارس اذار قال نائب وزير العمل السعودي لرويترز إن الإصلاحات التي قامت بها الوزارة لسوق العمل المكتظة بالمغتربين وفرت أكثر من 600 ألف فرصة عمل للسعوديين بالقطاع الخاص بزيادة كبيرة عن المعدلات السابقة.

وخفض معدلات البطالة بين السعوديين أحد التحديات الاستراتيجية الطويلة الأجل أمام السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم خاصة وأن البطالة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع ثورات الربيع العربي في بلدان قريبة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي لعام 2011 أن تسعة بين كل عشرة مواطنين في سوق العمل يعملون بالقطاع الحكومي بينما يشغل أكثر من ستة ملايين عامل من الوافدين تقريبا نفس النسبة من الوظائف في القطاع الخاص.

[فتى البراري]

الرياض - واس : رفع معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على توجيهه بإعطاء فرصة للعاملين والمخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم .



وأكد معاليه أن المهلة فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، حيث لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في المملكة .

وشدد معاليه في تصريح صحفي على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يكون لسبب يعود للعامل نفسه أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمن أمضوا ست سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقة، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء.



وأوضح معاليه أن فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل، حيث ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، وأيضا القدرة على الاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، مما سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل.

وأشار معاليه إلى أن الحملة التصحيحية ستساعد السوق في زيادة نسب التوطين حيث ستلجأ المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى رفع نسب التوطين لديها تفاديا للعقوبات، وكذلك ستدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة، مؤكداً أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيساعد في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير النظاميه لهم في السوق.



وقال وزير العمل "إن الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل واضحة وتستهدف مخالفات معروفة ويعلم بها المخالفون، وليسوا في حاجة إلى تعريفهم بتلك المخالفات من جديد ".

وفيما يتعلق بالتعديل الأخير الذي طال المادة (39) من نظام العمل، قال معاليه " إن أصل المادة موجود لم يتغير: (لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره...) وإن التعديل الذي طال المادة (39) تعرض لتنظيم العمل بين وزارتي العمل والداخلية والتنسيق بينهما فيما يتصل بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص، أو ضبط العمالة المخالفة، ولم يتطرق التعديل لبنود المادة (39) نفسها الموجودة بالفعل ضمن مواد نظام العمل المعمول به حالياً " .

وأضاف معاليه يقول " إن المملكة تثمن جهود كل عامل وافد على أرض المملكة ساهم في مسيرة التنمية، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أن ذلك يجب أن يتم وفق احترام للأنظمة المرعية في البلاد " .

وأهاب وزير العمل في ختام تصريحه بإصحاب العمل والعمال بالاستفادة من المهلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين والمبادرة بتصحيح أوضاعهم، مؤكداً أن الوزارة ستسهل تصحيح الأوضاع، مناشداً الجميع التعاون لما فيه مصلحة سوق العمل ومصلحة البلاد.

[ابو نبيل]

الرياض (واس) أصدر معالي وزير العمل م. عادل بن محمد فقيه اليوم قراراً يقضي بتشكيل لجنة في الوزارة بمسمى (لجنة التوطين)، استناداً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 5 1434هـ القاضي بتعديل الفقرة السابعة من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21 4 1415هـ الذي فوّض بموجبه وزير العمل بتشكيل لجنة أو أكثر من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة التي كانت في السابق من صلاحيات رئيس مجلس القوى العاملة.



وأوضح القرار أن مهمة (لجنة التوطين) النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين التي تشمل.. التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين بكل أو بعض الجزاءات (وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها نهائياً أو خلال فترة محددة، وقف طلبات نقل الخدمات نهائياً أو خلال فترة محددة، وقف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من القروض نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً أو خلال فترة محددة)، بالإضافة إلى اقتراح تعديل نسب العمالة السعودية التي تزاد سنوياً، وقرار بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه في شأنها، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات التوطين والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.



كما بين القرار آلية عمل (لجنة التوطين) وهي النظر في كل ما يحال لها "في حدود اختصاصها" من الوزير أو نائبه أو من الوكلاء المختصين، وتجتمع اللجنة في كل أسبوعين مرة على الأقل، ولها الحق في دعوة صاحب المنشأة المخالفة أو من يمثله وسماع أقواله ومناقشته حول المخالفة، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف تدوين أسباب مخالفته في محضر التوصية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الصوت الذي بجانبه الرئيس، بالإضافة إلى إعداد مشروع القرار المطلوب اعتماده من الوزير وفقاً لتوصيتها ورفعه مع التوصية لنائب الوزير الذي بدوره يرفعه للوزير للاعتماد مشفوعة برأيه حيالها.

وتتكون (لجنة التوطين) حسب قرار معالي وزير العمل من الأعضاء الآتية أسماؤهم وهم..

وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان -رئيساً-،
وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل د. عبد الله بن ناصر أبوثنين -عضواً-،
نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية د. عبد الكريم بن حمد النجيدي -عضواً-،
نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب د. راشد بن محمد الزهراني -عضواً-،
مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل محمد بن راشد السليمان -عضواً-،
مدير عام المتابعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام بن عامر الحربي -عضواً-.

تم تصويب (71) خطأ
منها استقلا اقواس وفواصل

[شقردية طيبة]

كولومبو - واس : أوضح مصدر مسئول بسفارة خادم الحرمين الشريفين في كولومبو أن حكومة جمهورية سريلانكا اتخذت مؤخراَ عدداً من القرارات والإجراءات المنظمة لعملية إرسال العمالة المنزلية من جمهورية سريلانكا إلى المملكة العربية السعودية.



وقال المصدر :

" إن من بين هذه الإجراءات عدم قبول الوكالات الشرعية الصادرة من كتابة العدل في المملكة والوكالات الصادرة من سفارة خادم الحرمين الشريفين في كولومبو إلى مكاتب الاستقدام السريلانكية مباشرة من أجل استقدام عمالة منزلية ، وقصر التعامل في استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب الاستقدام السعودية المعتمدة والمرتبطة بعقود موحدة مع مكاتب الاستقدام السريلانكية المعتمدة , إلى جانب رفع الحد الأدنى لأعمار العاملات المنزليات من سريلانكا للعمل في المملكة إلى ( 25 ) سنة"

وأشار إلى أن السفارة تود من المواطنين الكرام والجهات ذات العلاقة في المملكة التقيد بهذه الإجراءات من أجل الحفاظ على مصالح الجميع.