صدور أوامر ملكية كريمة

[النبهان]

بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 8 1412هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 8 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18 3 1391هـ.
وبعد الاطلاع على المادة الثانية والسبعين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19 9 1428هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3 3 1414هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا معالي وزير العدل.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن سعيد الحارثي وكيلاً لوزارة العدل بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبد الله بن عبد العزيز

[النبهان]

[align=justify]

أمر ملكي بتعديل (5) مواد من نظام المطبوعات والنشر




واس - صدر أمس أمر ملكي فيما - وهذا نصه:
[line]-[/line]
بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ-93 التاريخ: 25-5-1432هـ

بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-90) بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-13) بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-91) بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ-14) بتاريخ 23-2-1426هـ، وبعد الاطلاع على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م-78) بتاريخ 19-9-1428هـ، وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-32) بتاريخ 3-9-1421هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ-71) بتاريخ 13-4-1423هـ القاضي بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر، وعلى المحضر المعد في هذا الشأن، المؤرخ في 28-4-1432هـ، وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1700-م ب) بتاريخ 5-2-1426هـ، ورقم (6986-م ب ) بتاريخ 26-9-1431هـ، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (1910-م ب ) بتاريخ 9-2-1426هـ المتضمن الموافقة على مرئيات كل من معالي وزير العدل ومعالي وزير الثقافة والإعلام في حينه وما انتهت إليه اللجنة المشكَّلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات، القاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذي صفة، وذلك تأسيساً على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما وُلِّي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره، وانطلاقاً من هدي شرعنا المطهر بحفظ الكلمة وصيانتها وتحمُّل مسؤوليتها والتحذير من خطورتها على الفرد والجماعة، ولما لاحظناه على بعض وسائل الإعلام من التساهل في هذا الأمر بالإساءة أو النقد الشخصي، سواء لعلمائنا الأفاضل المشمولين بأمرنا رقم (أ-71) بتاريخ 13-4-1432هـ أو غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرّمت أعراضهم من رجال الدولة أو أي من موظفيها أو غيرهم من المواطنين مستصحبين في هذا أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة، وأن الرجال يُعرَفون بالق، والحق لا يُعرَف بالرجال، مع إدراكنا لحقيقة النقد البنّاء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً؛ فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله، ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا؛ فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بما هو آت:


أولاً: تُعدّل المواد الآتية: (التاسعة، والسادسة والثلاثون، والسابعة والثلاثون، والثامنة والثلاثون، والأربعون) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-32) وتاريخ 3-9-1421هـ، وذلك وفقاً لما يأتي:

(1)- تعديل المادة (التاسعة) لتصبح بالنص الآتي: «يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبنّاء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي:

1- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.

2- ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.

3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى المفتي العام للمملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.

4- إثارة النعرات وبث الفُرْقة بين المواطنين.

5- تشجيع الإجرام أو الحث عليه.

6- ما يضر بالشأن العام في البلاد.

7- وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.

(2) - تُعدّل المادة (السادسة والثلاثون) لتصبح بالنص الآتي:

«للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام».

(3)- تُعدَّل المادة (السابعة والثلاثون)؛ لتصبح بالنص الآتي:

«1- تُشكَّل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.

2- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يُحال إليها من الوزير.

3- تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو مَنْ يمثله، وسماع أقواله. ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله».

(4)- تُعدَّل المادة (الثامنة والثلاثون) لتصبح بالنص الآتي:

«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يُعاقَب كُلُّ من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.

2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معاً.

3- إغلاق أو حَجْب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحَجْب من صلاحية الوزير.

4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام، وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة، وفي المكان نفسه الذي نُشرت فيه المخالفة. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي, أو المساس بمصالح الدولة العليا، أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة».

(5) - تُعدَّل المادة (الأربعون) لتصبح بالنص الآتي:

«1- تُشكَّل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلمات المقدَّمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

2- يصدر الوزير القواعد المنظِّمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وَفْق ما هو وارد في النظام.

3- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد».

ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-32) بتاريخ 3-9-1421هـ، النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) منه، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) منه، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.

ثالثاً: يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكَّلتَيْن بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يُعتَدّ بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت.

رابعاً: لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.

خامساً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز
[/align]

[محمد بن سعد]

أمر ملكي للعبيكان بالإفتاء عبر وسائل الإعلام

أمر خادم الحرمين الشريفين
بالإذن للمستشار في الديوان الملكي
الشيخ الدكتور عبد المحسن العبيكان

بالإفتاء

عبر وسائل الإعلام
المسموع والمقروء والمرئي كافة

عودة العبيكان للإفتاء
جاءت بعد توقفه منذ صدور الأمر الملكي
باقتصار الإفتاء على هيئة كبار العلماء
ومن يؤذن لهم - رمضان الماضي

ولهذا توقف استجابة للأمر التنظيمي
حتى عبر موقعه الخاص على الإنترنت

من جانبه، رفع العبيكان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على الإذن له بالإفتاء عبر وسائل الإعلام ، مضيفا أن الإذن مبيت منذ صدور النظام إلا أن مشاغل خادم الحرمين وما تعرض له من عارض صحي أخر صدوره.

وأكد أنه سيبدأ مباشرة الإفتاء في القناة الأولى بالتلفزيون يوم الأحد بعد المغرب.

[محمد بن سعد]

خادم الحرمين الشريفين يصدر 6 أوامر الملكية




الرياض – واس

أصدر اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – عدداً من الأوامر الملكية، جائت كالتالي :

أمر ملكي للعبيكان بالإفتاء

[محمد بن سعد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/137 التاريخ 21 8 1432هـ

بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 8 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18 3 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3 3 1414هـ، وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الخارجية.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبد الله بن عبد العزيز

[محمد بن سعد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/138 التاريخ 21 8 1432هـ

بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 8 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 18 3 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/174 وتاريخ 16 10 1428هـ.
وبناء على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3 3 1414هـ

أمرنا بما هو آت:

أولاً: تمدد خدمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز محافظ الخرج بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من 17 10 1432هـ.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبد الله بن عبد العزيز

[محمد بن سعد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/139 التاريخ 21 8 1432هـ

بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 8 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18 3 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/173 بتاريخ 15 10 1428هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3 3 1414هـ
وبناء على ما عرضه علينا معالي وزير العمل .

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي د. عبد الواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل من منصبه بناءً على طلبه ويعين د. مفرج بن سعد بن عبد الله الحقباني نائباً لوزير العمل بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبد الله بن عبد العزيز

[محمد بن سعد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/140 التاريخ 21 8 1432هـ

بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 8 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18 3 1391هـ.
وبعد الاطلاع على المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 4 6 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3 3 1414هـ

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين د. خليل بن إبراهيم بن سلامة المعيقل البراهيم مديراً لجامعة حائل بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبد الله بن عبد العزيز

[محمد بن سعد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ/141 التاريخ :21/8/1432هـ

بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/163 وتاريخ 19/9/1428هـ.

وبناء على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : تمدد خدمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي مدير معهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات ، وذلك اعتباراً من 29/9/1432هـ.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز

[محمد بن سعد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ/142 التاريخ :21/8/1432هـ

بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/161 وتاريخ 13/9/1428هـ.

وبناء على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : تمدد خدمة معالي الدكتور محمد بن علي السميح المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات ، وذلك اعتباراً من 15/9/1432هـ.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز