إيقاف الاستقدام عن تاجر تأشيرات 5 سنوات

[قوقل الآرض]

عن الاقتصادية : أكد سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، أن ما يتداول بين أوساط المجتمع من أن مرتبات عمالة شركات الاستقدام الجديدة يترواح بين 1500 ريال و2000 ريال شهريا، "غير دقيق وسابق لأوانه"، مؤكدا أن هناك مبالغة في مرتبات عمالة شركات الاستقدام بناء على ما يرجونه، في حين لم يحدد البداح رقما لمرتبات العمالة في حال بدء الشركات لأعمالها. وقال البداح إن تحديد الرواتب حاليا سابق لأوانه مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن تحديد هذه الأمور يخضع لمعيطات السوق من حيث العرض والطلب – على حد تعبيره.



ويأتي حديث رئيس لجنة الاستقدام في الوقت الذي يتداول فيه أن مرتبات عمالة شركات الاستقدام الـ 10 الجديدة والتي من المفترض أن تبدأ البعض أعمالها منتصف العام الجاري، تزيد على 1500 ريال شهريا، ويعتقد البعض أن فيه مبالغة، بينما رأى آخرون أن المرتبات قد تصل إلى سقف الألفي ريال شهريا، وهو ما وصفه مستهلكون بغير الناجع في حل مشاكل الاستقدام، ولاسيما أن العديد من الأسر السعودية لم تتضرر إلى حد ما من وقف استقدام جنسيات عمالة بعينها، وإنما من الرواتب التي باتت تقتسم ميزانية تلك الأسر وهو ما عزف على أوتاره سماسرة العاملات الذين يتقاسمون السعي وخدمة توصيل العاملة، علاوة على المرتبات التي تجاوزت الألفي ريال شهريا.

وتسري مخاوف الأسر السعودية من كون مرتبات عمالة الشركات الجديدة قريبة من مرتبات العمالة الأثيوبية التي تتم عن طريق السماسرة في ظل الظروف الراهنة لوضع الاستقدام، حيث تجاوزت الألفي ريال، بينما وصلت أسعار البعض منهن إلى 2500 في المواسم فيما وصلت أسعار العاملات الهاربات اللاتي وجدن موضع قدم لهن في منازل الأسر السعودية الـ 1500 ريال، وهو ما وصفه مستهلكون في هذه الحالة بأن الشركات الجديدة لم تحل المشكلة ولم تحرك ساكنا لأن المرتبات لا تزال مرتفعة. ورخصت وزارة العمل مبدئيا أخيرا لعشر شركات بأنه سيكون متاحا لها استقدام العمالة المنزلية بأعداد تكفي حاجة السوق. ومن المنتظر أن تبدأ الشركات في الحصول على الترخيص النهائي قبل مزاولة النشاط.

تعليق : يعني رفعوا اجور الخادمات إلى مستويات مرتبات معلمات المدارس الخاصة !!
يعني المدرسة تستلم راتبها من هنا وتعطيه للخدامة - وبنقول الحمد لله على النعمة

[بروق الليالي]

العربية : أمهلت وزارة العمل السعودية، 13 شركة استقدام جديدة حصلت على الترخيص المبدئي، 60 يوماً لاستكمال اشتراطات منحها الترخيص النهائي قبل مزاولة نشاطها في سوق الاستقدام بشكل رسمي.

436x328_12924_191614.jpg
الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل

وقال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، إن مجال الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة، مؤكدا أن فتح الوزارة الباب للجميع لتأسيس شركات يأتي من منطلق تحقيق التنويع والعدالة والمنافسة بين المستهلك (المستفيد) من جانب والشركات من جانب ثان، وذلك كي يتمتع المواطن بأسعار عادلة ومناسبة.

وتوقع نائب الوزير خلال حديثه لصحيفة الاقتصادية، أن تبدأ شركات الاستقدام الـ 13 الجديدة أعمالها في القريب العاجل بعد أن حصلت على الترخيص المبدئي، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على خلق روح المنافسة في السوق بين تلك الشركات، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الاستقرار في قطاع الاستقدام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وعن تكاليف أجور عمالة شركات الاستقدام أوضح أن رواتب عمال شركات الاستقدام لا يمكن تحديدها، حيث يخضع ذلك في حال بدء تلك الشركات أعمالها للعرض والطلب ومعطيات السوق.

وفيما يتعلق بأعداد التأشيرات التي ستمنح لشركات الاستقدام أوضح الحقباني أن منح تأشيرات لشركات الاستقدام الجديدة في حال حصولها على الموافقة النهائية لمزاولة أعمالها يخضع لثلاثة ضوابط أو أمور تتركز في مدى حجم الطلب على خدمة التأجير من العمالة في تلك الشركات، مدى توافر متطلبات تقديم الخدمة من قبل الشركة.

وأشار نائب وزير العمل إلى أن حصول شركات الاستقدام على التأشيرات يحكمه مدى فاعلية تلك الشركات في تقديم خدمات العمالة للنظام المنزلي والقطاعين الخاص والعام، وهو ما ينطوي تحت حجم الطلب من تقديم تلك الشركة لخدمات تأجير العمالة.

وأضاف أن هذه الضوابط تتعلق بتأجير العمالة وليس فيما يتعلق بالتوسط للحصول على العمالة، وذلك لأن منح التأشيرة بنظام التأجير سيكون من حق شركة الاستقدام، أما في التوسط فالتأشيرة ستكون من حق المستقدم أو المنتفع (الأفراد).

[شرااارة الخبوب]

أصدر نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني قراراً بإيقاف الاستقدام عن مواطن سعودي لمدة خمس سنوات؛ لقيامه ببيع التأشيرات والمتاجرة بها. وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والأفراد والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية أو المتاجرة بالتأشيرات.

3068_1_1.jpg

خب قصير ولكن يعجبكم خصوصا لو ذكروا لنا اسم هذا التاجر ,,,,,,, !!

[ام انس]

الإقتصادية - خميس السعدي - مكة المكرّمة : اقترحت غرفة مكة المكرّمة، تطبيق ثلاثة مقترحات للقضاء على ظاهرة تنامي هروب العمالة من أصحاب العمل والتعامل معها. وتتمثل المقترحات الثلاثة في تجريم الهروب ووضع عقوبات رادعة لمَن يهرب من صاحب العمل، التعامل مع بلاغ هروب الوافد بجدية من قِبل الجهات المسؤولة، والتنسيق والتمييز مع الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.

630330_198624.jpg

وترى الغرفة أن هناك حاجة ماسة تدعو وزارة العمل لإعادة النظر في ترتيب الأوليات، مبينة أن من القضايا التي تعد ظاهرة على السطح في الوقت الحالي، قضايا التوظيف وتوطين الوظائف، وخلق فرص وظيفية، ودعم القطاع الخاص، ومحاربة التستر، إلا أن القضية الأكثر إلحاحاً هي قضية هروب العمالة التي تعد من أهم القضايا ذات الأولوية التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.

وقال ماهر جمال، عضو مجلس الإدارة، والمتحدث الرسمي باسم المجلس:يجب على وزارة العمل أن تضمن بنود عقود العمالة الوافدة مواد تشمل تغريم الهارب راتبه نفسه لمصلحة صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، يدفع لخزانة الدولة 50 ريالاً عن كل يوم هروب مقابل التكاليف المترتبة على هروبه، عدم السفر إلا بعد أن يحصل على إخلاء طرف من صاحب العمل.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

طرحت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ثلاثة أساليب رئيسة، ترى أنها الأفضل للقضاء على أزمة تنامي ظاهرة هروب العمالة من أصحاب العمل والتعامل معها. وبينت أن الأساليب الثلاثة تتمثل في تجريم الهروب ووضع عقوبات رادعة لمن يهرب من صاحب العمل، التعامل مع بلاغ هروب الوافد بجدية من قبل الجهات المسؤولة، والتنسيق والتمييز مع الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة.

وترى غرفة مكة أن هناك حاجة ماسة تدعو وزارة العمل لإعادة النظر في ترتيب الأوليات، مبينة أن من القضايا التي تعد ظاهرة على السطح في الوقت الحالي، قضايا التوظيف وتوطين الوظائف، وخلق فرص وظيفية، ودعم القطاع الخاص، ومحاربة التستر، إلا أن القضية الأكثر إلحاحا هي قضية هروب العمالة التي تعد من أهم القضايا ذات الأولوية التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.

وقال ماهر جمال، عضو مجلس الإدارة، والمتحدث الرسمي باسم المجلس: ''يجب على وزارة العمل أن تضمن بنود عقود العمالة الوافدة مواد تشمل تغريم الهارب راتبه نفسه لمصلحة صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، يدفع لخزانة الدولة 50 ريالا عن كل يوم هروب مقابل التكاليف المترتبة على هروبه، عدم السفر إلا بعد أن يحصل على إخلاء طرف من صاحب العمل، عدم السماح بإصدار تصاريح ووثائق سفر من قبل السفارات إلا بعد إتمام العقوبات وتصفية الحقوق، والتأشير علي بياناته بعدم الدخول للعمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كمثال''.

630330_198623.jpg

مطالبات بوضع عقوبات رادعة للعمالة الهاربة. «الاقتصادية»
وأشار جمال، إلى أن ''التعامل مع بلاغ هروب الوافد يجب أن يكون بجدية من قبل الجهات المسؤولة، وألا يكتفى بتسجيل بلاغ الهروب كإجراء روتيني ضمن السجلات بل يكون له إجراءات تعميمه بحيث يوقف الهارب في أي منفذ وفي أي لحظة، وتطوير أنظمة الحاسب للتسجيل والتوثيق''. ولفت إلى أن في حال إقرار تلك الأساليب يأتي دور التنسيق مع جميع الدول بأن هذه الإجراءات نافذة وعلى رعاياها احترام القوانين، وفي حال وجود أي إشكالية لدى الوافد فإن لديه طرقا نظامية للحصول على حقوقه أو المطالبة بها. وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة:

''التمييز بين الدول فيما يختص بالتعاون، فالدول التي تتعاون وتحث رعاياها على عدم الهرب واحترام الأنظمة يجب تمييز تعاملها فيما يخص الاستقدام منها والعكس بالعكس. وهذا سيشكل ضغطا من داخل الدول نفسها طالما أننا نطالب بالنظام، لان إيقاف أو تضييق الاستقدام من هذه الدول أو رفع تكلفة الاستقدام منها سيؤثر في اقتصادياتها. ومن ذلك الاستفادة من تجارب قياس التخلف من الدول فيما يخص الحج والعمرة والذي تمت السيطرة عليه بشكل كبير ثم تركت ثغرة التخلف عبر الهروب من صاحب العمل''.

وحذر جمال، من تكوين عمل مؤسسي فاسد يتحرك على كل الأصعدة لتمرير ما يريد عبر شبكة أعمال لوجستية لتسهيل مهام بعضها البعض، وذلك بعد أن يعتاد المجتمع على مخالفة النظام تنمو وتترعرع فيه الفئات المتطفلة على تطبق النظام، فتطبقه على من تريد ولا تطبقه على من يقدم لها شيئا. ويرى جمال، أن فئة المتطفلين الفاسدين في المجتمع هم آفة تدمر كل شيء حولها، حيث إذا تم ترك البعض يخالف الأنظمة دونما عقاب رادع سيحول معظم من يحترم النظام إلى مخالف للنظام، كما أن تعود الفرد على مخالفة النظام تدفعه إلى مخالفة النظام في كثير من الأمور حتى يصبح السائد هو مخالفة النظام والغريب والشاذ هو من يحترم النظام. وتابع جمال:

''تعود وتطبيع سلوك الأفراد على مخالفة النظام تحول المجتمع إلى مخالف للنظام، وهذا له سلبيات لا يمكن حصرها، وتعمل على تضخيم للظاهرة''.

واستدرك أن الوطن والمواطنين، بل وحتى المقيمين متضررون من الظاهرة، ذلك لأنها تمثل خسائر للمواطن الذي يدفع كل الرسوم الخاصة بالاستقدام ومن ثم يفقدها في لحظة دونما أي إلزام أو تعويض، وكذلك فإن المقيم يتضرر لأنه سيعامل في بعض الأحيان بمزيد من التدقيق والحرص وسوء الظن، ثم إن الوطن هو أكبر المتضررين من الممارسات المخالفة للأنظمة. وزاد جمال:

''الآثار تدفعنا باتجاه أهمية تطبيق النظام واحترام النظام حفظا لحقوق الجميع المواطن والوافد العامل ورب العمل، إذ أن من الآثار السلبية لهروب العمالة الاستخفاف بمخالفتها للأنظمة، والتي يتبعها أهمية أن تسير كل جوانب حياتها بطرق غير نظامية فتخلق أسواقا غير نظامية خاصة في مجال التهريب أثناء السفر والانتقال، المساعدة في غسيل الأموال لتهريب أموالهم عبرها، اللجوء إلى علاجات وعمليات طبية غير نظيفة وغير صحية مما يتسبب في انتشار أوبئة وأمراض".

وأردف جمال:

''لكي تقوم بهذه المخالفات وغيرها تخلق فرصا انتهازية وغير نظيفة لكل من يتعامل معها، بل وفي بعض الأحيان تستغل أسوأ استغلال، وتتسبب في هدر لمدخرات المواطنين ورجال الأعمال، تأخير تنفيذ المشروعات والالتزامات على المتعهدين والمقاولين، التشجيع على التستر، والتشجيع على الاستعانة بعمالة هاربة لطغيان الظاهرة وهذا واقع الحال اليوم على مستوى العمالة البسيطة''.

[محمد بن سعد]

الأستاذ عبدالله بن سليمان العيسى القنصل العام للقنصلية لبسعودية في بومباي، أوضح في تصريح أنه بأنه قد تم إيقاف تصدير العمالة المنزلية النيبالية إلى المملكة بجنسيها (خادمات وسائقين) خلال الشهر الماضي من خلال مخاطبة الحكومة النيبالية للحكومة الهندية بعدم السماح لمغادرة العمالة النيبالية إلى المملكة من المطارات الهندية مما أوقع المواطنين الذين قاموا باستخراج تأشيراتهم إلى نيبال في وضع محرج.

20120301_1297160172833456789iuf________________________-e1330635841808.jpg

وقال العيسى في تصريح له مع جريدة الرياض : إن الاستقدام من الهند للخادمات مسموح به بشرط أن يتجاوز عمر الخادمة 40 عاما. ووزارة العمل في المملكة تمنح تأشيرات الاستقدام من الهند للأفراد وتكمن المشكلة أن العرض أقل من الطلب كثيرا مما يوقع المواطن في مأزق الانتظار الطويل والبحث حتى يحصل على عاملة توافق للعمل خارج الهند.

هذا وكانت "الرياض" سبق وطالبت وزارة العمل بإيقاف الاستقدام من نيبال وكمبوديا في ظل منع الحكومة النيبالية الذي صدر قبل شهر من الآن ولصعوبة الاستقدام من كمبوديا. وعن استرجاع قيمة التأشيرة في حال تغييرها إلى بلد آخر أو إلغائها يتم إعادة الرسوم من قبل مكاتب الاستقدام خلال أسبوعين في حسابات المواطنين المسجلة في وصل السداد الصادر من أحد البنوك بالمملكة.

[ابو نبيل]

محمد السلامة - الإقتصادية : تدرس هيئة الخبراء حالياً مقترحاً مرفوعاً من وزارة العمل للمقام السامي يتضمن تدخل الحكومة لإلزام الشركات الكبرى العاملة في البلاد بتوظيف السعوديين - وفقاً لما تم الكشف عنه أمس في مداولات مجلس الشورى -، وذلك من خلال ربط جميع أنواع الدعم المقدم من قبل الحكومة لتلك الكيانات وتسلُّمها والمقاولين التابعين لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين.

الدعوة إلى تحديد 7 أيام عمل كحد أقصى لتسلم تأشيرات الاستقدام

توظيف-5.jpg

ويأتي هذا التحرُّك في خطوة تستهدف تكوين خبرات تراكمية سعودية في الكثير من المجالات الاقتصادية والتقنية المهمة، من ضمنها قطاع النفط والاتصالات والتي تقلصت في الوقت الراهن، إلى جانب أنها تعد أحد الحلول المساهمة إلى حد كبير في معالجة مشكلة البطالة.

وبيّن رد لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431هـ، أن لجنة مشكلة في هيئة الخبراء تعكف حالياً على دراسة هذا المقترح أعلاه، وأنها ستتابع من كثب مع الوزارة نتائج هذه الدراسة.

وفي إطار الحد من هروب العمالة وتعزيز دور الوزارة في معالجة هذه الظاهرة، شدّد المجلس على ضرورة تضمين التقارير السنوية المقبلة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها.

وبشأن محاربة تشغيل العمالة السائبة، طالب المجلس "العمل" بوضع تاريخ محدد لتسلُّم تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مبرّراً ذلك لأهمية سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات، خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته والتي تعمل على إتمام مشاريع حكومية، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشاريع في أوقاتها، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل عمالة سائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية لعدم وجود عمالة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت مداولات في مجلس الشورى أمس، عن أن وزارة العمل رفعت مقترحا للمقام السامي يتضمن تدخل الحكومة لإلزام الشركات الكبرى العاملة في البلاد بتوظيف السعوديين من خلال ربط أسعار جميع أنواع الدعم المقدمة من قبل الحكومة لتلك الكيانات واستلامها والمقاولين التابعين لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين. وذلك في خطوة تستهدف تكوين خبرات تراكمية سعودية في الكثير من المجالات الاقتصادية المهمة والتقنية والتي من ضمنها قطاع النفط والاتصالات وتقنية المعلومات والتي تقلصت في الوقت الراهن، إلى جانب أنها تعد أحد الحلول المساهمة لحد كبير في معالجة مشكلة البطالة في البلاد. جاء ذلك خلال رد لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431هـ، موضحة في هذا الصدد أن لجنة مشكلة في هيئة الخبراء تعكف حاليا على دراسة المقترح المرفوع من وزارة العمل، وأنها ستتابع مع الوزارة نتائج هذه الدراسة.

وفي إطار الحد من هروب العمالة وتعزيز دور الوزارة في معالجة هذه الظاهرة، شدد المجلس على ضرورة تضمين التقارير السنوية المقبلة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها. حيث أوضح تقرير الوزارة بهذا الشأن نقل خدمات أكثر من 57 ألف عامل من الوافدين بنسبة انخفاض بلغت 48 في المائة عن العام الماضي للتقرير، وترى اللجنة أن هذه النسبة لم تربط بقضية هروب العمالة، وما إذا كانت إجراءات وزارة العمل في مجال نقل خدمات العمال الوافدين أحد الأسباب التي تقف وراء هروب العاملين.

وبشأن محاربة تشغيل العمالة السائبة، طالب المجلس ''العمل'' بوضع تاريخ محدد لاستلام تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مبررا ذلك لأهمية سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته والتي تعمل على إتمام مشاريع حكومية، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشاريع في أوقاتها، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل عمالة سائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية لعدم وجود عمالة. كذلك أوصى المجلس وزارة العمل بتقديم الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية بما يضمن نجاحها في القيام بدورها دون الاقتصار على مجرد إعطاء التراخيص لافتتاح هذه المكاتب، حيث أشار إلى أن ''العمل'' أصدرت 234 ترخيصاً لمكاتب التوظيف الأهلية، غير أنّ هذه المكاتب لم تعمل بالشكل المطلوب، بل إنّ بعضها لم تزاول أعمالها مما حدا بالوزارة إلى تطوير بعض ضوابط الترخيص لهذه المكاتب بما يحقق زيادة مساهمتها في التوظيف، وقد أصدرت في العام المالي (1430 – 1431هـ) 23 ترخيصاً فقط وهو عدد منخفض.وطالب المجلس أيضا الوزارة بفتح الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام شركات الاستقدام الأهلية، وذلك بعد أن تم رصد عدم الترخيص لأي مكتب منذ عام 1427 هـ حتى سنة التقرير الذي لم يظهر ما تم في شأن موضوع شركات الاستقدام الأهلية وهو ما جعل عملية الاستقدام الأهلية حكراً على المكاتب القائمة. وفي موضوع ثان، شدد مجلس الشورى على الإسراع في استكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية وكذلك الممثليات السعودية بالخارج، لضمان عدم حصول أجانب ممنوعين من دخول البلاد لارتكابهم مخالفات قانونية سابقة أو من أرباب السوابق تأشيرات للمملكة. جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431هـ.

ولمعالجة ما رصد من قصور في رعاية أزمات السعوديين في الخارج، أوصى المجلس بضرورة التأكيد على الممثليات السعودية بالخارج لتقديم أقصى ما يمكن من رعاية للمواطنين السعوديين المغتربين المحتاجين للمساعدة، خاصة في أوقات الأزمات التي تطرأ على بعض الدول من حين لآخر، وتضمين تقرير الوزارة تقارير عن سير هذه الرعاية. كما دعا المجلس وزارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإجراء مراجعة دورية للائحة السلك الدبلوماسي لضمان مواكبة هذه اللائحة للمستجدات في العمل الدبلوماسي والوضع المعيشي، وذلك لضمان تطوير محتوى هذه اللائحة بما يضمن جعلها حافزاً للدبلوماسيين السعوديين لأداء مهماتهم بفاعلية أكبر، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مصالح المملكة وسمعتها ومكانتها. وبشأن توطين الوظائف في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، أوصى المجلس بإحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، مع ضرورة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المتعاقدين منهم كحافز لاستمرارهم في العمل، وتحقيق إحساسهم بالأمن الوظيفي.

[شقردية طيبة]

الرياض - محمد الحيدر : أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح أن المواطن عندما يحصل على عامله منزلية من شركات الاستقدام الجديدة لن يتحمل إلا راتبها فقط ولن يدفع راتباً أكثر من الراتب الذي قدمت فيه العاملة من بلدها الذي يتراوح بين 600 و800 ريال، متوقعاً أن تطلق الشركات خدماتها للمواطنين في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

رسوم الشركات تشمل التأمين الطبي وضمان عدم الهروب

ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظ„.jpg

وتوقع البداح في تصريحات ل"الرياض" ان تتراوح تكاليف الاستقدام مع دخول الشركات من 15 الى 17 ألف ريال، تشمل كافة التكاليف التي يدفعها المواطن بعد الاستقدام، مؤكدا ان هذه الارقام مجرد توقعات لا أكثر، وقد تنخفض او تزيد بحسب تكلفة المكتب الخارجي والمبلغ الذي تتقاضاه العاملة، مشيرا الى تناقص التكلفة خلال عام الى اقل من ذلك بنسبة 10-15%.وقال: الشركات ستخرج السماسرة وتجار الشنطة وبعض المكاتب التي كانت تتسبب برفع الاسعار على المواطن وآخرها عندما خفضت اللجنة رسوم الاستقدام من 9 آلاف الى 6 آلاف ريال ثم عادت بسبب المزاودات حتى وصلت 12 ألف ريال.

واكد ان المواطن سيدفع تكلفة الاستقدام للشركة لمرة واحدة فقط، موضحا ان هذه التكاليف تشمل رسوم الاستقدام التي تدفع للمكتب الخارجي ورسوم التأشيرة، مع اضافة تأمين طبي لمدة عامين، وتذكرة عودة ورسوم اقامة لمدة عامين، وكشف طبي، واعادة تدريب، فيما ستضمن الشركة العاملة لصاحب العمل في حالة الهروب ورفض العمل لمدة سنتين، اذ يتم تعويض المواطن خلال السنتين في حالة رفض العمل او الهرب.

واضح البداح ان المواطن يدفع حاليا تكاليف كبيرة ومبالغ باهظة للحصول على عاملة منزلية او سائق، تصل ربما في بعض الحالات الى 20 ألف ريال لكن بدون أي ضمانات تذكر او ضمان صحي او تدريب.وتوقع ان تقل حالات الهروب بنسبة 80% ولن يلجأ المواطن للهاربين طالما انه يحصل على عاملته خلال ساعات.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام: المواطن ليس مجبراً على التعامل مع الشركات ولديه عدة خيارات من بين الشركات التي بلغ عددها حتى الآن 13 شركة او مكاتب الاستقدام القائمة او يستقدم بنفسه.

وبين البداح ان للمواطن الفرصة في حالة رغبته اخذ العاملة براتب شهري دون مقدم رسوم، مشيرا الى ان وزارة العمل رخصت لثلاث عشرة شركة لكسر الاحتكار كما ان مكاتب الاستقدام مستمرة بعملها وستكون المنافسة قوية والمواطن يختار ما يريد والبقاء للأصلح.

تعليق : دام هي لجنة ،،، يعني ان موالها طويل ،،

[نجلاء كتبي]

الرياض - واس : حذر الأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لشئون المعلومات والتقنية مكاتب الاستقدام الأهلية التي تستفيد من خدمات التصديق على التفاويض الإلكترونية أو تستخدم الأنظمة الإلكترونية لوزارة الخارجية من وجود عدة مواقع على الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) مشبوهة تتبع لجهات إجرامية وتطلب من مستخدمي موقع خدمات مكاتب الاستقدام الأهلية في الموقع الرسمي للوزارة تحديث بياناتهم أو تنفيذ بعض التحديثات عبر مواقع مزيفة والتي تكون مطابقة في الشكل والمحتوى للموقع الرسمي لخدمات مكاتب الاستقدام.

تستهدف مكاتب الاستقدام الأهلية

ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬ظٹط©.jpg

وأكد سموه وجوب أخذ الحيطة والحذر والتأكد عند الدخول للموقع الخاص بالتأشيرات بأن الرابط في خانة العنوان في متصفح الانترنت هو ( https://visa.mofa.gov.sa ) ، مع العلم بأن وزارة الخارجية لا تقوم بطلب أي تحديثات عبر مواقع الكترونية أخرى ، وتقوم وزارة الخارجية حالياً بتطوير نظام التأكد الثنائي لهوية المستخدم أثناء دخوله للموقع عبر الرسائل النصية للجوال المعرف مسبقاً للمستخدم حيث يجري التنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام بتحديث أرقام الجوالات للمستخدمين.

وأوضح سموه أن وزارة الخارجية تعمل وبشكل مستمر مع الجهات الأمنية بالمملكة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذه الجرائم الإلكترونية المتنوعة التي تعيق استخدام وانتشار الخدمات الإلكترونية وتعرض المرافق الحيوية للضرر.

[ابو نبيل]

درة - متابعات : رئيس اللجنة التأسيسية لشركة الاستقدام الدولية، السيد ناصر أبو سرهد، أبلغ الاقتصادية أمس أن أجور العمالة المنزلية من الجنسين تتراوح ما بين 1300 و1800 ريال في نظام التأجير، والإختلاف هذا هو حسب المهنة والخبرة والجنسية،

24880.jpg

متحمّلة العلاج وتذاكر العودة وتوفير البديل

هذا وأكد أبو سرهد أن شركة الاستقدام الدولية ستعمل بنظامَيْ التوسط و التأجير، إذ ستكون فترة الانتظار لطلبات الاستقدام في الأول بين شهرين وثلاثة أشهر، بينما سيكون الحصول على العامل أو العاملة في النظام الثاني خلال نصف ساعة.

هذا وفي نظام التأجير ليس على المستفيد من العامل أو العاملة دفع أي رسوم أو تكاليف لشركات الاستقدام للحصول على العمالة، وكل ما عليه هو الالتزام بدفع الراتب لدى الشركة شهريا، والشركات ستتحمّل التأمين الطبي للعاملة، إضافة إلى تأمين البديل عند الهرب أو رفض العمل، ورسوم تكاليف التأشيرة والإقامة. والشركة ستستقدم من جميع المهن ومن مختلف الجنسيات المرخص لها بمزاولة العمل في المملكة.

مزيد من التفاصيل من الإقتصادية ،،، إضغط هنا للانتقال

[بروق الليالي]

نقلا عن الإقتصادية، كشف سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، عن سماح المملكة بدخول عمالة دول جديدة من شرق آسيا لسوق العمل السعودية، من بينها العمالة الفيتنامية، وذلك في محاولة من الحكومة لكسر الجمود في سوق العمالة المنزلية، متوقعاً أن تعوض النقص في السوق بسبب استمرار وقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، مستدركاً أن وزارة العمل اقتربت من إنهاء مفاوضاتها مع الدول الموقوفة قريباً.

اليوم انطلاق أعمال أول شركة استقدام في السعودية

من جهة أخرى، أوضح البداح أن أولى شركات الاستقدام في السعودية ستفتح أبوابها أمام السعوديين، اليوم، معلنة مرحلة جديدة لآلية الاستقدام في الحصول على العمالة في السعودية، ومغلقة صفحة قديمة أفرزت ''سماسرة'' ومكاتب ''وهمية'' أشاعت الفوضى في سوق العمل.

436x328_24598_218048.jpg

وتوقع البداح أن تصل العمالة سواء المنزلية أو المهنية إلى البلاد عبر شركة الاستقدام الجديدة قبل رمضان بأسبوعين، حيث سيكون تقديم طلبات الحجز للحصول على العمالة عن طريق موقع الشركة الذي سيعلن عنه خلال أيام، كونه لا يزال في طور التأسيس.

سعد البداح

من جهة أخرى، أوضح البداح في تصريحات لصحيفة الاقتصادية أن أولى شركات الاستقدام في السعودية ستفتح أبوابها أمام السعوديين اليوم، معلنة مرحلة جديدة لآلية الاستقدام في الحصول على العمالة في السعودية، ومغلقة صفحة قديمة أفرزت سماسرة ومكاتب وهمية أشاعت الفوضى في سوق العمل.

وتوقع البداح أن تصل العمالة سواء المنزلية أو المهنية إلى البلاد عبر شركة الاستقدام الجديدة قبل رمضان بأسبوعين، حيث سيكون تقديم طلبات الحجز للحصول على العمالة عن طريق موقع الشركة الذي سيعلن عنه خلال أيام، كونه لا يزال في طور التأسيس.

وتفتح اليوم أولى شركات الاستقدام في السعودية أبوابها أمام السعوديين معلنة مرحلة جديدة لآلية الاستقدام في الحصول على العمالة، ومغلقة صفحة قديمة أفرزت "سماسرة" ومكاتب "وهمية" أشاعت الفوضى في سوق العمل.