ليبيا: المؤتمر الوطني يختار محمد المقريف رئيسا ،،،

[اصداااء قفصة]

تونس (إينا) ـــ أعلنت السلطات التونسية اليوم الاثنين أن الميليشيات المسلحة، التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، تحتجز زهاء 170 تونسيا، وذلك منذ السبت الماضي.



ونقلت (وكالة الأنباء التونسية) عن مصدر بوزارة الخارجية، لم تسمه، قوله: إن المسلحين يحتجزون المواطنين التونسيين على خلفية اعتقال تونس لأحد الليبيين، ولم يكشف المصدر عن سبب توقيف السلطات التونسية للمواطن الليبي أو هويته، مكتفيا بالتأكيد أن القنصل التونسي في طرابلس يعمل على إطلاق المحتجزين.

يشار إلى أن ميليشيات (فجر ليبيا)، التي صنفها البرلمان الليبي منظمة إرهابية، تسيطر منذ أشهر على طرابلس، وتعمل القوات الحكومية على استعادة المدينة.

[اصداااء قفصة]

تونس (رويترز) - قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد يوم الثلاثاء إن بلاده بدأت في بناء جدار وخندق على طول الحدود مع ليبيا ضمن خطط لوقف تسلل الجهاديين من ليبيا الغارقة في الفوضى إلى بلاده بعد هجوم دموي على منتجع سياحي خلف عشرات القتلى الشهر الماضي.



وفي نهاية الشهر الماضي فتح جهادي مسلح النار على سياح على شاطىء بفندق امبريال مرحبا بمنتجع سوسة السياحي ليقتل 38 سائحا أغلبهم بريطانيون. والهجوم على فندق سوسة هو أسوأ هحوم دموي في التاريخ الحديث لتونس.

وقالت السلطات إن مهاجم فندق سوسة واسمه سيف الرزقي تلقى تدريبات في معسكرات للجهاديين في ليبيا قبل أن يعود بشكل سري عبر الحدود التونسية الليبية.

وفي مارس اذار الماضي قتل مسلحان أيضا 21 سائحا في هجوم على متحف باردو. وقالت السلطان إن المهاجمين تدربا في ليبيا قبل أن يعودا لتنفيذ الهجوم بنفس الطريقة.



وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الحكومي "بدأنا في بناء جدار رملي وحفر خندق على الحدود مع ليبيا ..الجدار سيكون على طول 168 كيلومترا وسيكون جاهزا في نهاية 2015."

وأضاف الصيد أن اقامة جدار على الحدود مع ليبيا يهدف لوقف تسلل الجهاديين من ليبيا مضيفا قوله "ليبيا أصبحت معضلة كبرى".

وتسعى تونس لضبط حدودها مع ليبيا مع تزايد نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية في عدة مناطق في ليبيا. ويتدفق مئات الجهاديين التونسيين للتدرب في معسكرات في ليبيا وتخشى تونس أن يعودوا لتنفيذ هجمات أخرى في بلدهم مماثلة لهجومي باردو وسوسة.

وكشف الصيد أن بلاده تدرس أيضا إقامة حواجز الكترونية على الحدود مع ليبيا رغم تكلفتها الباهضة مضيفا أن تونس تدرس مع شركائها تمويل تلك الحواجز.

[اصداااء قفصة]

رام الله - دنيا الوطن (وكالات ) -- قال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، اليوم السبت، إن بلاده قررت حفر 40 كم إضافية للخندق الحدودي، الذي سبق أن قررت حفره على الحدود مع ليبيا، من أجل حماية البلاد من خطر العنف.



جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير خلال زيارة لمكان حفر الخندق على الحدود البرية مع ليبيا، أشار فيها إلى أن "الزيارة هي لمتابعة سير حفر الخندق البري على الحدود مع ليبيا، وهو ليس جدارا عازلا مثلما ذهب البعض، و إنما مجموعة من الخنادق وستائر رملية على مسافة 220 كم، حيث تمت إضافة 40 كم أخرى، بعدما كانت المسافة المبرمجة 186 كم فقط".

وأضاف أن "هذه المنظومة الأمنية تبدأ من معبر رأس جدير (في مدينة بنقردان) شمالا، إلى ما بعد معبر ذهيبة وزان (يبتع محافظة تطاوين) بـ 40 كم جنوبا''.

ويبلغ الشريط الحدودي بين تونس وليبيا قرابة 500 كم .

من جانب آخر، قال الحرشاني إن "بلاده تسير في تطبيق استراتيجية أمنية واضحة، وعلى الخط الصحيح، ومن شأنها أن تساهم بشكل كبير في حماية حدود البلاد مع ليبيا، فهذه المناطق (الحدودية) معروفة بتهريب السلاح بشكل سهل جدا، ولكن بهذه المنظومة الأمنية، سيمكن حماية الحدود مثلما هو الأمر في الدول المتقدمة".

وفي الوقت الذي حفر ما يقرب من 10 كم من هذا الخندق، فإن الوزير التونسي شدد على أن "التوافق بين الأطراف الليبية يقلص من خطر العنف بنسبة تصل إلى 50 في المائة''.

وفي نفس السياق، وفيما يتعلق بالحدود مع الجزائر، أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كمال الجندوبي أن "حدود تونس مع الجزائر آمنة على خلاف الوضع على الحدود الليبية".

وقال الجندوبي، في تصريح للأناضول، على هامش لقاء إعلامي جمعه بوسائل الإعلام الأجنبية في العاصمة تونس اليوم السبت، إن "الحدود الجزائرية التونسية تتوفر فيها كل الشروط الضامنة لتحقيق الأمن، واليقظة من المخاطر".

وأضاف أن "التعاون التونسي الجزائري عميق وهام جدا وليست لدى بلاده مخاوف في هذه الجهة، مما يجعلهم يركزون جهودهم في جهات أخرى (الحدود التونسية الليبية)''.

وفي سياق متصل، أكد الوزير التونسي أنه "على خلاف الوضع في الحدود مع الجزائر المتسم بالهدوء، فإن الحدود الليبية تعتبر مصدرا للتوتر، فالحدود التونسية الليبية تعتبر المصدر الرئيسي لمخاطر العنف في تونس".

وأوضح الجندوبي أن "الحكومة التونسية تسعى لتامين الحدود مع الجارة ليبيا، من خلال الانطلاق في بناء جدار بين البلدين وتجهيز الحدود بالمعدات الكافية لذلك، سواء تجهيزات إلكترونية أو أسلحة لحمايتها ومراقبتها، مؤكدا أن هذه العملية تتطلب بعض الوقت لإنجازها".

وكشف عن "صدور أمر جمهوري باستدعاء جيش الاحتياط لمساعدة مجهود قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، ليعزز الخطط الأمنية الموضوعة، حيث سيكون انتشار جيش الاحتياط تدريجيا حسب أوضاع البلاد".

وشهدت تونس هجوماً دامياً، في 26 حزيران/يونيو الماضي، تبناه تنظيم "داعش"، في أحد فنادق محافظة "سوسة" الساحلية، شرقي البلاد، أودى بحياة 38 سائحاً أجنبياً، من بينهم على الأقل 30 مواطنا بريطانيا.

[اصداااء قفصة]

طرابلس - أسامة علي (الأناضول) : أصدرت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص، على 3 شخصيات قيادية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي بينهم نجله سيف الإسلام.


كما أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا ببراءة آخر وزير خارجية للقذافي، عبد العاطي العبيدي

كما أصدرت ذات المحكمة حكمًا ببراءة آخر وزير خارجية للقذافي، عبد العاطي العبيدي، بينما ينتظر ستة آخرين النطق بالحكم في وقت لاحق اليوم.

وصدرت الأحكام فيما يعرف إعلامياًَ بقضية "رموز نظام القذاقي"، على كل من سيف الإسلام نجل القذافي، وعبد الله السنوسي، صهر القذافي ورئيس الاستخبارات الليبية السابق، والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي.

وصدر الحكم حضوريًا على المتهمين، باستثناء سيف الإسلام، المتهم الأول في القضية، والموقوف في سجن بمدينة الزنتان(غربي البلاد)، حيث تعذر حضوره، كما تعذر أيضًا الربط الفني بالدائرة التلفزيونية المغلقة مع المحكمة بطرابلس، بحسب مراسل "الأناضول".

وكان مكتب النائب العام الليبي أعلن أمس الأول الأحد، أن النطق بالحكم سيشمل عددًا من رموز القذافي القابعين في سجن "الهضبة" بطرابلس حضوريًا، والحكم على نجل القذافي غيابيًا بسبب وجوده في سجن بمدينة الزنتان، والتي رفضت السلطات بالمدينة تسلميه للمحكمة في طرابلس، خلال العام الماضي.

ويواجه المتهمون تهمًا تتعلق بالفساد المالي، واستغلال المناصب، وارتكاب جرائم حرب إبان ثورة فبراير/شباط عام 2011، التي أطاحت بحكم القذافي.

[صلاح كيلاني]

واشنطن (أ ف ب) - نددت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا في بيان مشترك بالأعمال "الهمجية" التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا وطالبت الأطراف المتصارعة بالاتفاق على حكومة وحدة وطنية.



جاء في بيان مشترك نشرته الخارجية الأميركية في وقت متأخر ليل الأحد (16 آب/ أغسطس 2015): "إننا قلقون جداً من المعلومات التي تحدثت عن قصف هؤلاء المسلحين مناطق ذات كثافة سكانية في المدينة وارتكابهم أعمال عنف بلا تمييز لترهيب الشعب الليبي".

كما دعا أطراف النزاع الليبي إلى "الانضمام إلى الجهود المبذولة لمكافحة خطر هذه الجماعات الإرهابية العابرة للدول التي تستغل الوضع في ليبيا لتحقيق أهدافها الخاصة". وتابع أن الوضع في سرت "يعكس الحاجة الماسة إلى توصل الأطراف الليبيين إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة، بالتشاور مع المجتمع الدولي على ضمان الأمن في مواجهة الجماعات المتشددة العنيفة التي تسعى إلى زعزعة البلاد".

ودارت معارك عنيف الأسبوع الماضي في سرت بين مسلحين من المدينة الواقعة في شمال ليبيا وتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر عليها منذ حزيران/ يونيو وقتل وأصيب العشرات في المعارك، فيما اعدم التنظيم الجهادي ما لا يقل عن 34 شخصاً.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعاً على السلطة تسببا بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دولياً في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة.

ووفرت الفوضى الأمنية الناتجة عن النزاع موطئ قدم لجماعات متشددة في ليبيا بينها الفرع الليبي لتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي طُرد في تموز/ يوليو من مدينة درنة الواقعة في أقصى الشرق الليبي إثر معارك خاضها مع جماعات مسلحة محلية مناهضة.

كما شددت الدول الست الموقعة على البيان على "عدم وجود حل عسكري للنزاع في ليبيا". ودعت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً وتتخذ مقراً في شرق البلاد الدول العربية إلى توجيه ضربات محددة ضد مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة سرت. وسيعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين الأربعاء في القاهرة بناء على هذا الطلب.

[ثامر العثمان]

الامم المتحدة (رويترز) - قال مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته برناردينو ليون يوم الخميس إنه سيسعى للحصول على "توضيح كامل" بشأن تقرير صحفي قال إن الامارات العربية المتحدة ترسل اسلحة إلى فصائل ليبية في خرق لحظر على الاسلحة فرضته المنظمة الدولية.



ونشرت صحيفة نيويورك تايمز التقرير نقلا عن رسالة بالبريد الالكتروني يبدو انها من دبلوماسي اماراتي بارز يعترف فيها بان بلاده "انتهكت قرار مجلس الامن الدولي حول ليبيا وانها مستمرة في ذلك."

وسيسبب التقرير على الارجح حرجا جديدا للمبعوث الاممي الذي دافع عن نفسه في الاونة الاخيرة في مواجهة مزاعم بأن قراره قبول رئاسة اكاديمية دبلوماسية اماراتية براتب مغر يمثل تضاربا في المصالح. ومن المتوقع ان يشمل دور ليون الجديد تدريب دبلوماسيي الامارات وهي احدى الدول العربية الاكثر اهتماما بالازمة الليبية.

وقال ليون في بيان "في ضوء هذا التقرير قررت ان اطلب توضيحا كاملا للمسألة من سلطات الامارات العربية المتحدة بينما ادرس بعناية الخطوات التالية في مسيرة حياتي العملية."

وسيحل الدبلوماسي الألماني المخضرم مارتن كوبلر محل ليون قريبا. وصحيفة الجارديان هي أول من نشر رسائل الكترونية توثق مفاوضات ليون مع الامارات بشأن منصبه الجديد والتي جرت بينما كان يحاول التوسط في الازمة الليبية.

وانزلقت لييبا الى اقتتال بين فصائل هوى بالبلاد الي الفوضى بعد حوالي اربع سنوات من سقوط معمر القذافي. وتحاول حكومتان متنافستان تدعمهما فصائل مسلحة السيطرة على البلد المنتج للنفط وأتاحت الفوضى ملاذات لمتشددين اسلاميين.

وتدعم الامارات ومصر الحكومة المعترف بها دوليا التي يقودها عبدالله الثني وتعمل من شرق ليبيا.

وفرض مجلس الامن الدولي حظرا على الاسلحة الى ليبيا في 2011 عندما قمعت قوات الامن الموالية للقذافي محتجين مؤيدين للديمقراطية.

واوضح ليون انه لا يؤكد مزاعم انتهاك الامارات لحظر الاسلحة.

وقال "بالنظر إلى المعلومات غير الدقيقة او الخاطئة التي رأيناها في الاشهر الماضية فيما يتعلق بالعملية في ليبيا والامم المتحدة ودوري اعتقد ان من الضروري توخي اقصى الحذر بشان أحدث التقارير."

وأضاف قائلا "لا اعتبر ان هناك شيئا اكثر اهمية من التقيد التام بقرارات الامم المتحدة."

وقالت صحيفة تايمز إن مسؤولين اماراتيين امتنعوا على التعقيب على الرسائل الالكترونية المسربة. ولم يتسن لرويترز التأكد بصورة مستقلة من مصداقية الرسائل.

مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته برناردينو ليون اثناء مؤتمر صحفي في جنيف - رويترز

[منير جبر]

تونس (رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا يوم الجمعة إن أطراف الصراع الليبي اتفقت على توقيع اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية بوساطة المنظمة الدولية في 16 ديسمبر كانون الأول الجاري.



وتتوسط الأمم المتحدة منذ عام بين الحكومتين اللتين تتنازعان السلطة في ليبيا لإنهاء الصراع الذي دفع البلاد لحالة من الفوضى بعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي.

ومن شأن التوقيع على الاتفاق أن يفتح الباب للمجتمع الدولي لدعم ليبيا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي حقق مكاسب ميدانية مستغلا حالة الفوضى وسيطر على مدينة سرت في غرب البلاد.


مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا مارتن كوبلر يتحدث في مؤتمر صحفي في طرابلس - رويترز

لكن متشددين قاوموا توقيع أي اتفاق ولم يتم الالتزام بعدد من المواعيد النهائية التي جرى تحديدها من قبل بسبب إحجام المعارضين أو المطالبة بمزيد من التنازلات.

وأشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بممثلي الطرفين لإعلان الاتفاق في تونس بعد يومين من المفاوضات رغم إقراره بأن تشكيل حكومة جديدة سيحتاج للتغلب على العديد من المشاكل.

ومنذ عام تسيطر على طرابلس جماعة فجر ليبيا وهي ائتلاف لكتائب متمردين سابقين من مصراتة وجماعات مسلحة أخرى في العاصمة بعدما اتحدوا لطرد منافسيهم.

وشكل هؤلاء حكومة من طرف واحد وأعادوا البرلمان السابق المعروف باسم المؤتمر الوطني العام. واضطرت الحكومة المعترف بها دوليا ومجلس النواب المنتخب للعمل من شرق البلاد.

[لطفي زكي عبد المعين]

الصخيرات (المغرب) عزيز اليعقوبي (رويترز) - وقعت الفصائل المتحاربة في ليبيا اتفاقا بوساطة من الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وطنية يوم الخميس في صفقة تأمل القوى الغربية أن ترسي الاستقرار وتساعد في التصدي لوجود تنظيم الدولة الإسلامية المتنامي هناك.



وبعد أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي انقسمت ليبيا إلى مناطق متنافسة في ظل وجود حكومة معترف بها دوليا في الشرق وحكومة موازية في طرابلس تدعم كل منهما تحالفات لمعارضين سابقين وفصائل مسلحة.

وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل مجلس رئاسي ليقود الحكومة الموحدة لكن المتشددين من الطرفين يرفضونه ولا تزال التساؤلات قائمة بشأن كيفية تنفيذه في بلد تعتمد السلطة فيه على الفصائل المسلحة.

وهتف الحاضرون باسم ليبيا فيما وقع مندوبون من البرلمانين المتنافسين الاتفاق إلى جانب المجالس المحلية والأحزاب السياسية في بلدة الصخيرات الساحلية في المغرب بعد أكثر من عام من المفاوضات الشاقة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر في المراسم التي حضرها وزراء خارجية في المنطقة "الأبواب لا تزال مفتوحة على مصراعيها لمن ليسوا معنا اليوم."

ويعتقد مسؤولون غربيون أن الإنهاك بسبب الحرب والوعود بالمساعدات الخارجية والضغوط التي يرزح تحتها اقتصاد ليبيا القائم على النفط وخطر الدولة الإسلامية المشترك ستساعد على بناء الزخم لتشكيل الحكومة الوطنية وإقناع المعارضين.

وبموجب الاتفاق سيشكل مجلس رئاسي من تسعة أعضاء الحكومة الحالية التي سيكون برلمانها هو مجلس النواب المتمركز في الشرق والمعترف به دوليا. وإلى جانب البرلمان سيكون هناك مجلس للدولة سيكون دوره هو تقديم المشورة.



وقال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا جوناثان فاينر لرويترز "هناك بعض الناس الذين يريدون التمسك بإقطاعيات صغيرة... بقع صغيرة للغاية من الأراضي التي لهم عليها سيطرة لكن ليبيا ستتجاوز ذلك... في نهاية المطاف ينبغي أن يتولى الليبيون مسؤولية ليبيا."

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ملتزمة بمساعدة الحكومة الموحدة من خلال تقديم "الدعم السياسي الكامل والمساعدة التقنية والاقتصادية والأمنية والمساعدة في مكافحة الإرهاب."

لكن الاتفاق يواجه تساؤلات بشأن مدى تمثيل الحكومة المقترحة وكيف ستشكل في طرابلس وما هو رد فعل الفصائل المسلحة المتعددة على الحكومة التي يقول منتقدون إنها فرضت على ليبيا من الأمم المتحدة.

وأيدت بعض الكتائب المسلحة في ليبيا الاتفاق بينما تتحالف كتائب أخرى مع القادة السياسيين الذين يعارضونه.

وقال أحد المفاوضين الليبيين عن الحكومة المتمركزة في الشرق إن التحدي الأكبر الآن هو في تنفيذ الاتفاق.

* فصائل وجماعات مسلحة

رفض رئيسا البرلمانين المتنافسين بالفعل اتفاق الأمم المتحدة وطلبا مزيدا من الوقت للتفاوض على مبادرة ليبية رغم أن دبلوماسيين يقولون إن الرجلين قد يتعرضا لعقوبات دولية إذا عرقلا التصويت على الاتفاق.

ومنذ أطاحت الانتفاضة بمعمر القذافي تجد ليبيا صعوبة في التعامل مع انعدام الاستقرار المستمر فيما تقتتل الكتائب المسلحة للسيطرة على البلاد ومواردها النفطية.

ويقول مسؤولون غربيون إن الأولوية بعد تنفيذ الاتفاق السياسي هي تأمين طرابلس للحكومة الجديدة ثم إعادة بناء الجيش الوطني من خلال التدريب والمعدات. وقد يتضمن أيضا مستشارين أجانب.

وقال كوبلر لرويترز "بناء الجيش والشرطة الليبيين لن يحدث بين ليلة وضحاها. لن تستيقظ يوما لتجد أن الفصائل اختفت... هذه عملية طويلة والجيش له دور مهم وينبغي أن يتوحد."

[صلاح كيلاني]

واشنطن (رويترز) - يقول مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة وحلفاءها ربما أمامهم أسابيع كثيرة أو حتى أشهر قبل شن حملة عسكرية جديدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا على الرغم من تزايد القلق من تمدد التنظيم هناك وهجماته على البنية الأساسية النفطية.



وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في الأسابيع الأخيرة من الأخطار التي يشكلها نمو تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا. وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة تضع خيارات عسكرية وإن هذه الخيارات نوقشت خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين الرئيس باراك أوباما وكبار مساعديه الأمنيين ولم يتوصل لنتيجة حاسمة.

ويقول المسؤولون إن من بين هذه الخيارات زيادة الغارات الجوية ونشر جنود من قوات العمليات الخاصة الأمريكية وتدريب قوات أمنية ليبية.

ولكن المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم قالوا إن عقبات ضخمة تقف في طريق زيادة المشاركة العسكرية الأمريكية.

وأكبر هذه العقبات هي تشكيل حكومة ليبية موحدة قوية بما يكفي للدعوة لمساعدات عسكرية خارجية واستيعابها.

وقالوا إن الاستعانة ببعض الحلفاء قد يتطلب أيضا تفويضا جديدا من الأمم المتحدة.


دخان ونيران تتصاعد من حريق في خزانات للنفط في ميناء راس لانوف في ليبيا - رويترز

وقال مسؤول أمريكي"لم نصل لذلك بعد." وحذر هذا المسؤول ومسؤولون آخرون على دراية بالمناقشات الداخلية من أنه من السابق لأوانه تقدير متى قد يبدأ تحرك عسكري ولكنهم حذروا من أن ذلك قد يستغرق أسابيع كثيرة أو حتى أشهر.

وقال دبلوماسي غربي"على حد علمي لا توجد نية واضحة للمضي قدما في القيام بعمل من الطراز العسكري. هناك كثير من التفكير وكثير من التخطيط."

ووصف مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وجود تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه مثير للقلق على نحو متزايد على الرغم من أنه ليس بحجم سيطرته على مساحات من العراق وسوريا.

وهاجم تنظيم الدولة الإسلامية البنية النفطية الأساسية في ليبيا وسيطر على مدينة سرت مستغلا فراغ السلطة في ليبيا حيث تتصارع حكومتان متنافستان على السيطرة على البلاد.

وتتراوح تقديرات عدد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بين ثلاثة آلاف وستة آلاف مقاتل. ويبدى مسؤولون قلقهم علانية من أن التنظيم قد يستغل وجوده في ليبيا لتخفيف ضغط الغارات الجوية الأمريكية والقوات المحلية على قاعدته الرئيسية في العراق وسوريا.

[صلاح كيلاني]

طرابلس (التضامن ) : كشف "محمد العماري" عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في تصريح خاص لـ "وكالة أنباء التضامن" عن التشكيلة الوزارية للحكومة.



وأشار "العماري" إلى أن الحقائب الوزارية للغرب الليبي تتكون من وزارة الداخلية يتقلدها "العارف صالح الخوجة" و "محمد الطاهر سيالة" لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، و"الطاهر الهادي الجهيمي" لوزارة التخطيط، و"محمد هلال العزابي" لوزارة التعليم، و "ميلاد محمد معتوق" لوزارة المواصلات.

وأوضح "العماري" أن الحقائب الوزارية للشرق الليبي تتكون من "المهدي البرغثي" لوزارة الدفاع، و"جمعة عبدالله بوزيد" لوزارة العدل، و"عبد المطلب أحمد أبوفروة" لوزارة الاقتصاد والصناعة، و"فاخر أبوفرنة" لوزارة المالية.



وأضاف "العماري" أن التشكيلة انتهت بتحديد الحقائب الوزارية للجنوب الليبي وهم "عمر بشير السهولي" لوزارة الصحة، و"بداد قنصو مسعود" لوزارة الحكم المحلي، و"علي قلمة" لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وشمل البيان الصادر عن حكومة الوفاق الوطني وتحصلت "وكالة أنباء التضامن" علي نسخة منه وزير الدولة لشؤون هيكهيئة المؤسسات وهي ايمان محمد بن يونس وعبد الجواد فرج وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، وكذلك أسماء مصطفي الاسطي وزير لشؤون المرأة، ومهند سعيد يونس وزير الدولة لشؤون هيئة المؤسسات.

يذكر أن مجلس النواب كان قد حدد مهلة للمجلس الرئاسي لتشكيل حكومة وفاق مصغرة وفق الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات في ديسمبر من العام الماضي، بعد أن رفض التشكيلة السابقة لحكومة الوفاق والتي شملت أكثر من 30 حقيبة.

وكالة أنباء التضامن

كوبلر مهنئا: إعلان الحكومة فرصة فريدة لإحلال السلام في ليبيا
طرابلس (الوسط) : هنأ الممثل الخاص للأمين العام للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، المجلس الرئاسي على تسمية حكومة الوفاق الوطني.


المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر. (أرشيفية: الإنترنت)

وقال كوبلر عبر حسابه على «توتير» الأحد، «مبروك للمجلس الرئاسي، رحلة السلام من خلال الوحدة للشعب الليبي قد بدأت».

وتابع: «إنه لأمر مهم للغاية الآن أن يقر مجلس النواب حكومة الوفاق الوطني».

وأشار إلى أنها فرصة فريدة لإحلال السلام في ليبيا ويجب عدم إضاعتها.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن تشكيلة حكومة الوفاق، في وقت متأخر من ليل السبت، وتتكون من 13 حقيبة وزارية و5 وزراء دولة.