خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2017

[النبهان]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة. الثلاثاء (جدة 28 ذو الحــجة 1438هـ)



واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس، بحمد الله عز وجل على ما منُّ به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج في يسر وأمن وأمان، وقال رعاه الله ـ "نحمد الله ونشكره أن شرف هذه البلاد المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، فمنذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يدي الملك عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ وملوكها يسخرون الإمكانات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وكل عام منذ ذلك التاريخ تواصل المملكة أعمال التطوير المستمر وفق منظومة متكاملة بهدف المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن وسلامتهم، وستستمر في ذلك ـ بمشيئة الله وتوفيقه ـ انطلاقاً من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما التي تعتز بها المملكة ومواطنوها".

وأضاف الملك المفدى ـ أيده الله ـ "إن ما عبر عنه حجاج بيت الله الحرام والمسؤولون من دول مختلفة من تقدير وامتنان لما تحقق من نجاح لموسم الحج هذا العام الذي شهد زيادة في عدد الحجاج بلغت 26 %، وعما وجده الحجاج من تسهيلات كبيرة وخدمات شاملة في النواحي الأمنية والصحية والتنظيمية، وخلو من الأمراض والأوبئة، يجسد الجهود المباركة التي بذلها أصحاب السمو والمعالي رئيس وأعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق وكافة مسؤولي ومنسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية المشاركة في أعمال الحج، فللجميع منا الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود وتفان وإخلاص في خدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله تعالى أن يبارك في جهود الجميع، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يديم على وطننا نعمه ظاهرة وباطنه إنه سميع مجيب".

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ونتائج استقبالاته ـ أيده الله ـ معالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي، ومعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، ومعالي وزير خارجية اليابان تارو كونو.



وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ثمن توقيع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد تشانغ قاو لي على محضر أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة رفيعة المستوى بين المملكة والصين، مؤكداً أن ما تم من توقيع مذكرات تفاهم ومشاريع تعاون ثنائية بين البلدين خلال زيارة نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية للمملكة، يجسد مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين والدور المهم للجنة المشتركة رفيعة المستوى السعودية الصينية برئاسة سمو ولي العهد ومعالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ورحب مجلس الوزراء بالقرارات والتوصيات الصادرة عن "القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث في العالم الإسلامي" التي انعقدت في العاصمة الكازاخستانية، أستانا، مشدداً على المضامين المهمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين، أمام القمة، وتأكيده ـ رعاه الله ـ أن العالم الإسلامي اليوم بحاجة إلى نهضة معرفية أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ضوء التحديات الكبيرة التي يواجهها، وأن تحقيق هذه النهضة يستند إلى ركائز جوهرية هي تطوير التعليم، وتشجيع البحث العلمي والتقني، وبناء منظومة متكاملة يتم من خلالها احتضان المبدعين وأفكارهم، بالإضافة إلى مد جسور التعاون والتكامل داخل الدولة الواحدة وبين الدول ومن خلال المنظمات الدولية.

وتطرق مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، ورحب في هذا السياق بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بعنوان "التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي" الذي اختتم أعماله في مدينة نيويورك.

وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات والتفجيرات والعمليات الإرهابية التي طالت عدداً من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة المنددة بالإرهاب أياً كان مصدره، ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد الإرهاب والتطرف، وقدم عزاء المملكة ومواساتها لحكومات وشعوب تلك الدول وتمنياتها للمصابين بالشفاء .



وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، نوه بقرار مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته الـ148 بتشكيل مجموعة وزارية مفتوحة العضوية بمشاركة معالي الأمين العام للجامعة بهدف التحرك العاجل لمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية، وما تضمنه القرار بشأن القضية الفلسطينية، كما رحب المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة حول مختلف الأحداث والتطورات في الدول العربية.

وأدان مجلس الوزراء ما يتعرض له المسلمون الروهنجيون في بورما من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية، وتدمير ممنهج ومنظم لكثير من القرى والمنازل، مما يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشية ودموية ضد الأقلية المسلمة، وجدد المجلس دعوات المملكة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف، والعمل على وقف تلك الممارسات وإعطاء الأقلية المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي، مشيراً إلى أن المملكة من الدول التي ساندت قضية الروهنجيين في المحافل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما قدمت لهم تبرعاً بقيمة خمسين مليون دولار عبر برامج التأهيل الصحية والتعليمية، فضلاً عن استضافتهم على أراضيها منذ عام 1948م.

وفي الشأن المحلي قدر مجلس الوزراء إعلان صندوق الاستثمارات العامة إطلاق // مبادرة مستقبل الاستثمار // التي تنعقد ـ بمشيئة الله ـ تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2017م، مؤكداً أن المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتنعقد الدورة الافتتاحية لها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، تشكل نقلة نوعية في مجال الاستثمار العالمي وفرصة غير مسبوقة للعديد من القيادات والمؤثرين على مستوى العالم لتحقيق تصور أفضل لمستقبل الاستثمار العالمي، وستكون منصة لإطلاق إستراتيجية الصندوق الجديدة.

كما ثمن مجلس الوزراء تمكن رئاسة أمن الدولة خلال الفترة الماضية من تحييد خطر أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة والقبض عليهم بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية، وتمكنها في عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم "داعش الإرهابي" كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة والقبض على الانتحاريين قبل بلوغهما المقر المستهدف وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما.



وعبر مجلس الوزراء عن تهنئته لأبناء المملكة من الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في جميع مراحل التعليم بمختلف مناطق المملكة، سائلاً الله تعالى أن يوفقهم في تحصيلهم العلمي لتحقيق ما يتطلعون إليه من آمال ومستقبل، وأن يوفق القائمين على التعليم في أداء هذه الرسالة.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (129 / 45) وتاريخ 18 / 10 / 1438هـ، ورقم (116 / 43) وتاريخ 16 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارتي التعليم العالي في ماليزيا، وفي جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: بعد النظر في قــــــرار مجلس الشورى رقــــم (123 / 44) وتاريــــــخ 17 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء بالجمهورية البرتغالية في مجال السجلات والمحفوظات، الموقعة في مدينة لشبونة بتاريخ 14 / 7 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 66 / 38 / د) وتاريخ 29 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء بأن تُودع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان - وهي: (مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضي القطاع الخاص، ومبادرة تطوير الأراضي الوزارية) - للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة في حساب الشركة الوطنية للإسكان على دفعات يتم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان ووزارة المالية، وبإشراف اللجنة الإشرافية المكونة بموجب الأمر السامي رقم (13411) وتاريخ 19 / 3 / 1438هـ.



ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 - 54 / 38 / د) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء إدراج الشعير ضمن منظومة المدخلات العلفية وفق الآلية المنصوص عليها في الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 9 / 3 / 1429هـ، وأن يكون تقدير قيمة دعم المدخلات العلفية بحسب ما تراه لجنة التموين الوزارية وبحسب أسعار مدخلات الأعلاف في السوق العالمية وبما يضمن توافر الأعلاف.

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقـــم (22 - 61 / 38 / د) وتاريخ 23 / 9 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإستراتيجية الموحدة للمياه وخطتها التنفيذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2015 - 2035م) على أن تكون بصفة استرشادية لمدة (ثلاث سنوات) ويعاد تقويمها بعد ذلك.

عاشراً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (139 / 47) وتاريخ 24 / 10 / 1438هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 71 / 38 / د) وتاريخ 15 / 11 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 - الموافقة على تعديلات على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 15 / 1 / 1425هـ.

2-تسري التعديلات المشار إليها أعلاه اعتباراً من بداية السنة المالية التالية للموافقة عليها، باستثناء الأحكام التي حُدد لها تاريخ سريان آخر، بموجب الأمرين الملكيين رقم (أ / 135) ورقم (أ / 136) وتاريخ 28 / 6 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

حادي عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية المهندس إبراهيم بن صالح بن علي الرقيبه إلى وظيفة (مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

2 - ترقية عبد الله بن محمد بن أحمد الجنيدل إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.

3 - تعيين سعد بن محمد بن عبد اللطيف العبد اللطيف على وظيفة (وكيل الهيئة لشؤون الرقابة) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

4 - ترقية عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن شيبان إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

5 - ترقية عبد الكريم بن محمد بن حمد الهميلي إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

6 - ترقية يحيى بن علي بن يحيى آل خريم إلى وظيفة (مدير عام الشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.

7 - ترقية سعد بن عبد الله بن ناصر الضفيان إلى وظيفة (مستشار لشؤون الأراضي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

8 - ترقية سليمان بن عبد الرحمن بن حماد البحيري إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

9 - ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:

ـ سلمان بن هزاع بن محمد المطيري.
ـ محمد بن إبراهيم بن عامر العتيبي.
ـ مازن بن أحمد بن محمد بن شافي.
ـ سعد بن ناصر بن عبد الله أبو حيمد.
ـ سامي بن سعد بن إبراهيم الفقيه.

10 - ترقية محمد بن سعد بن محمد بن مسعد إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

11 - ترقية إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم القباع إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المظالم.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[محمد بن سعد]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، عبر خادم الحرمين الشريفين عن الشكر لله تعالى على ما خص به المملكة من نعم تتوالى بمنّه وفضله، أصبحت المملكة معها تنعم بالخير والعز والمجد والأمن والاستقرار عاماً بعد عام، مشدداً - رعاه الله - على أن المملكة العربية السعودية ستظل - بمشيئة الله - حصناً قوياً يتواصل فيها التطور والنماء، مع حفاظها على ثوابتها النابعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلـم، والحرص على تطبيق منهجهما في مختلف مناحي الحياة.



وأعرب - أيده الله - عن الفخر والاعتزاز بما تشهده المملكة ـ وهي تحتفي هذا العام بيومها الوطني السابع والثمانين الذي صادف الثالث من الشهر المحرم 1439هـ الأول من الميزان ـ من تطور ونماء في شتى المجالات وما ينعم به مواطنوها والمقيمون فيها من أمن ورخاء، وما يلقاه ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار منذ قدومهم وحتى مغادرتهم، من عناية واهتمام وتسخير لجميع الإمكانات وتطوير مستمر للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وارتقاء بالخدمات في مختلف المرافق من أجل هذا الهدف النبيل، معبراً - حفظه الله - عن شكره وتقديره لكل ما عبر عنه قادة ومسؤولو الدول الشقيقة والصديقة من تهنئة للمملكة بهذه المناسبة، وما أبداه المواطنون في جميع مناطق المملكة من تهان ومظاهر الفرح والابتهاج والاحتفاء بهذه الذكرى، مما جسد الوحدة الوطنية وما يتمتع به شعب المملكة من لحمة وحب ووفاء لوطنهم، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء، وأن يديم على الجميع ما ينعمون به من أمن وأمان وخير ونماء، ليظل هذا الوطن شامخاً عزيزاً، مواصلاً ما بدأه مؤسسه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من إرساء لدعائمه، وما بذله أبناؤه البررة من بعده - رحمهم الله جميعاً -.

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم، وتأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتعزيزها، وكذلك نتائج استقباله فخامة رئيس الجمهورية التركية السابق عبد الله غول، وما جرى خلاله من تبادل للأحاديث الودية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة التي يستذكر فيها أبناء المملكة جهود الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - في توحيد هذا الوطن وجهود أبنائه الملوك من بعده حتى وصلت المملكة ولله الحمد إلى هذا العهد المبارك الذي يواصل فيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد العطاء المثمر والخير والنماء لهذا الوطن الغالي، وبذل الجهود المباركة لخدمة الإسلام والمسلمين، والدور البناء للمملكة تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والعالمية، انطلاقاً، من سياستها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وارتكازها على عقيدة راسخة وأخذها بنهج قائم على الاعتدال والوسطية والحوار والتعاون مع الأسرة الدولية بما يرسي دعائم الأمن والسلم الدوليين.

واستعرض مجلس الوزراء بعد ذلك عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية، وثمن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار مبادرة منه - حفظه الله - لما يتعرض له مهجرو الروهينجا الفارون من ميانمار جراء الإبادة والتعذيب، وعد ذلك امتداداً للمساعدات الإغاثية السابقة التي وجه بها الملك المفدى لنجدة مهجري ميانمار المنكوبين للتخفيف من معاناتهم وتقديم جميع أنواع الدعم الإغاثي والإنساني لهم.

وبين معاليه، أن المجلس تطرق إلى نشاطات الدورة الثانية والسبعين للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، واجتماعات وفد المملكة مع عدد من مسؤولي الدول ومشاركاته في اللقاءات والمشاورات المختلفة، حول العديد من القضايا على الساحة الدولية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشدد في هذا السياق على ما اشتملت عليه كلمة المملكة التي ألقاها معالي وزير الخارجية أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة من مضامين ومواقف ثابتة للمملكة تجاه العديد من القضايا على الساحة الدولية.

وفي الشأن المحلي، أبدى مجلس الوزراء ارتياحه لما تضمنه التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال العام 2016م، وما أشار إليه من تحقيق الاقتصاد الوطني نمواً إيجابياً بلغت نسبته 7ر1 في المائة، وما سجله القطاع المالي خلال العام 2016م بمكوناته المختلقة من مؤشرات إحصائية وإيجابية تؤكد على متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الطاجيكستاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (76 / 34) وتاريخ 12 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا، الموقع عليها في مدينة الرياض، بتاريخ 19 / 5 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (75 / 34) وتاريخ 12 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 7 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (141 / 47) وتاريخ 24 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والفنية، والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، الموقعة في مدينة (دار السلام) بتاريخ 14 / 6 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (132 / 46) وتاريخ 23 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 19 / 6 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 66 / 38 / د) وتاريخ 29 / 10 / 1438هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها:

أولاً: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 17) وتاريخ 13 / 3 / 1427هـ، ومن بين تلك التعديلات إحلال عبارة "رئيس مجلس الوزراء" محل عبارة "وزير العدل" الواردة في عجز المادة (الأولى)، وتعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:

"يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وأعضاء على النحو الآتي:

1 - رئيس الهيئة عضواً

2 - تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص، يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي، واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي، وخبير في الأنظمة. ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.

ثانياً: يكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة، ويكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة.

ثالثاً: استمرار معالي رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المعين بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 184) وتاريخ 23 / 9 / 1435هـ، وذلك إلى حين تعيين رئيس للهيئة، وفقاً للمادة الثامنة من النظام بعد تعديلها.

عاشراً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 66 / 38 / د) وتاريخ 29 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة.

حادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في شأن مقترح إضافة ممثلين لشؤون المسنين في مجلس شؤون الأسرة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 - إضافة فقرة فرعية جديدة إلى الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 20 / 10 / 1437هـ المتعلقة بتشكيل المجلس، وذلك بالنص الآتي "ن- اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون المسنين عضوين".

2 - إلغاء اللجنة الوطنية لكبار السن، الصادر في شأن إنشائها قرار مجلس الوزراء رقم (19) وتاريخ 21 / 1 / 1424هـ، وتُنقل مهمات اللجنة إلى مجلس شؤون الأسرة.

ثاني عشر: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتور إبراهيم بن محمد العبيدي، والأستاذة هدى بنت عبد العزيز النعيم، عضوين من المختصين والمهتمين بشؤون المسنين في مجلس شؤون الأسرة لمدة (ثلاث) سنوات.

ثالث عشر: وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

رابع عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعاقد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مع منظمة الطاقة الجديدة وتنمية التكنولوجيا الصناعية (نيدو) في اليابان، والشركات المنفذة لتقنيات مشروع (ميغاطن) لإنشاء محطة تحلية تناضح عكسي في المملكة، وأن تقوم المؤسسة باستكمال ما يلزم في شأن ذلك وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب نظامها.

خامس عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 4 - 63 / 38 / د) وتاريخ 16 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي (1436 / 1437هـ).

سادس عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 44 / 38 / د) وتاريخ 6 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 - يكون منح بدل النقل الشهري وبدل الانتداب للعاملين في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، بحسب ما هو مقرر للوظائف المماثلة في لائحة الحقوق والمزايا المالية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ / 28) وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ.

2 - تعديل بدل الضرر للعاملين في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة ليكون بنسبة (15%).

3 - منح من تنتهي خدمته من العاملين في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بسبب الوفاة أو العجز الصحي، تعويضاً عن العمل بما يعادل رواتب ثلاثة أشهر.

سابع عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية عبد الله بن علي بن حريبي المرواني إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

2 - تعيين عبد الرحمن بن ضيف الله بن محمد العنزي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3 - ترقية صالح بن عبد الله بن عبد العزيز المونس إلى وظيفة (مساعد مدير عام مركز المعلومات الوطني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

4 - ترقية محمد بن ناصر بن محمد بن معيبد إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

5 - ترقية دخيل بن راشد بن مطلق الكثيري إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

6 - ترقية عادل بن سليمان بن عبد الله الربيع إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

7 - ترقية سعد بن ناصر بن عبد الله السياري إلى وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

8 - ترقية المهندس شريده بن فرحان بن شريده الدرع إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة العدل عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[محمد بن سعد]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، أطلع الملك المفدى المجلس، على:

- نتائج استقباله جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين،

- ومباحثاته مع فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال،

- واستقباله سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة،

- والنائب عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني ليو دوشرتي.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن تطلعه أن تحقق زيارته لروسيا الاتحادية ومباحثاته مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين في روسيا ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور الأمر السامي باعتماد وتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وما نص عليه الأمر السامي من أن الدولة - بعون الله - حارسة القيم الشرعية وتعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها في هذا الأمر أو غيره، وأن التنفيذ سيكون - بمشيئة الله - وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.



وثمن مجلس الوزراء، تدشين خادم الحرمين الشريفين مشروعات الطائف الجديد والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالي أحد عشر مليار ريال، مشدداً على ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين من مضامين عن ما تنعم به المملكة وأهلها - ولله الحمد - من نعم منها وجود الثروة ووجود الأمن والاستقرار قبلها وتوجيهه - رعاه الله - لإخوانه المواطنين بأن الأبواب مفتوحة والآذان صاغية لكل مواطن يرى أن هناك مصلحة للدين قبل كل شيء، ولبلاد الحرمين الشريفين التي كلنا خداماً لها.

ورحب المجلس بإعلان صندوق الاستثمارات العامة تأسيس شركة "رؤى الحرم المكي"، وتأسيس شركة " رؤى المدينة" تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بهدف تطوير مشاريع تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة الأعداد المتزايدة من الزوار القادمين للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة .

كما نوه المجلس بإعلان صندوق الاستثمارات العامة عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة باستثمار يتوقع أن تبلغ قيمته حوالي 18 مليار ريال على مدى عشر سنوات، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.



وبين معاليه أن المجلس تطرق إلى اجتماعات وفد المملكة مع ممثلي الوفود الروسية والأمريكية واليابانية وكوريا الجنوبية على هامش أعمال المؤتمر العام الواحد والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لبحث خيارات تنفيذ المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، وما جرى خلالها من بحث لسبل التعاون لدعم المشروع الوطني، خاصة ما يتعلق بدراسة جدوى الجوانب الفنية الأولية للتصاميم الهندسية FEED لبناء أول مفاعلين في المملكة.

وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البحرينية المنامة والعاصمة الصومالية مقديشو والعاصمة الأفغانية كابول وإقليم قندهار بأفغانستان، وللهجومين اللذين وقعا في كل من مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، ومدينة أدمنتون غربي كندا، ولحادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد ممارسات العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (149 / 48) وتاريخ 25 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 4 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (147 / 48) وتاريخ 25 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والشرطة الوطنية الإندونيسية في جمهورية إندونيسيا، الموقع بتاريخ 2 / 6 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (142 / 47) وتاريخ 24 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا، الموقعة بتاريخ 2 / 6 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (133 / 46) وتاريخ 23 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كازاخستان، الموقعة في مدينة (أستانا) بتاريخ 20 / 7 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالطي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع في مملكة اتحاد ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (134 / 46) وتاريخ 23 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على "ملحق بمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة " الموقع عليه في مدينة طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي النائب العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

حادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 71 / 38 / د) وتاريخ 15 / 11 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء مركز مستقل باسم "المركز الوطني للتعليم الإلكتروني".

ثاني عشر: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 70 / 38 / د) وتاريخ 14 / 11 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي (1435 / 1436هـ).



ثالث عشر: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 70 / 38 / د) وتاريخ 14 / 11 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي (1436 / 1437هـ).

رابع عشر: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 - 70 / 38 / د) وتاريخ 14 / 11 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي (1436 / 1437هـ).

خامس عشر: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو الآتي:

1 - المستشار نقاء بن خالد العتيبي من هيئة الخبراء بمجلس الوزراءرئيساً

2 - المستشار عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني من وزارة المالية عضواً

3 - المستشار بدر بن عبد المحسن الهداب من وزارة التجارة والاستثمارعضواً

4 - المستشار خالد بن عبد العزيز آل رشيد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً احتياطياً

5 - المستشار محمد بن عبد المحسن العصيمي من وزارة المالية عضواً احتياطياً

6 - عبد العزيز بن سعود الدحيم من وزارة التجارة والاستثمار عضواً احتياطياً

سادس عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيتين وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية الدكتور عبد القادر بن عثمان بن عبد القادر أمير إلى وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2 - تعيين الدكتور إبراهيم بن محمد بن عبد الهادي الشافي على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

3 - ترقية إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريويش إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لبنك التنمية الاجتماعية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[محمد بن سعد]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة،



وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها - رعاه الله - إلى روسيا الاتحادية ومباحثاته ولقاءاته مع كل من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وكبار المسؤولين الروس، ورؤساء جمهوريات تتارستان، وأنغوشيا، والشيشان، وبشكيريا، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية بما يحقق ما يطمح له البلدان، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، وتأكيده - أيده الله - حرص المملكة على تعزيز العلاقات وترسيخها بين المملكة وروسيا، وعلى استمرار التعاون الإيجابي بين البلدين لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط، خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.

كما أطلع الملك المفدى المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ـ أيده الله ـ من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.

وشدد مجلس الوزراء على ما تضمنته الكلمات السامية للملك المفدى خلال مباحثاته ولقاءاته المسؤولين الروس من تأكيد ومطالبات للمجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وأن أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، مما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، وكذلك أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء الأزمة السورية بما يحفظ وحدتها، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته فيما يخص مسلمي الروهينجيا. ما جسد مواقف المملكة الثابتة حيال قضايا المنطقة والعالم.



كما ثمن المجلس ما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله أعضاء مجلس الأعمال السعودي الروسي أن زيارته - رعاه الله - تأتي تأكيداً للمضي قدماً في البحث الجاد عن الفرص المشتركة لتطوير العلاقات بين المملكة وروسيا في جميع المجالات، وما أثمرته توجيهاته - أيده الله - لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في زياراته الثلاث إلى روسيا من أثر واضح في تعزيز الشراكة بين الجانبين من خلال ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحريره من الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للاقتصاد الوطني.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بما حققته زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا من نتائج أسهمت في تقوية وتمتين العلاقات الثنائية، وما جرى خلالها من تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون الموقعة بين حكومتي البلدين.

وأعرب مجلس الوزراء عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما صدر من أوامر ملكية شملت ما يلبي حاجات الوطن والمواطن وما فيه مراعاة لمصالحهما، ومن ذلك الأمر الكريم بإنشاء "صندوق التنمية الوطني" ليتولى مهمة الإشراف العام تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً على الصناديق والبنوك، بهدف رفع مستوى أدائها لتحقيق الغايات المنشودة من إنشائها مما يعكس اهتمام القيادة الحكيمة على المضي قدماً في دعم مسيرة البرامج والمشروعات التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء اطلع إثر ذلك على جملة من التقارير حول الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية، مرحباً بتطور جهود المصالحة الفلسطينية، ومعبراً عن تطلع المملكة إلى أن تثمر جهود حكومة الوفاق في تكريس الوحدة الوطنية، وتوحيد الصف الفلسطيني وبما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتطرق المجلس إلى ما عبرت عنه العديد من الدول العربية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإسلامية والعربية من تأكيد رفضها التام لما احتواه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال في النزاع المسلح، من معلومات وبيانات غير صحيحة، ومعلومات أحادية المصدر، مفتقرة إلى العمل الوثائقي بمتطلبات العدالة الدولية، التي يُفترض منها أن تُحَدِّدَ بوسائل استطلاعها الصحيح مواطن التقصير.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أشار إلى ما نشره صندوق النقد الدولي في تقريره عن مشاورات المادة الرابعة للمملكة في مطلع شهر أكتوبر الجاري وما أحرِز من تقدم ملحوظ في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية 2030، لاسيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة، وكذلك التقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال.

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في إقليم بلوشستان جنوب باكستان والهجوم على دورية مشتركة جنوب غرب النيجر، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي الدولتين مؤكداً وقوف المملكة معها ضد الإرهاب والتطرف.



وقدر مجلس الوزراء عالياً ما حققته رئاسة أمن الدولة بتمكنها من الإطاحة بخلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، ومداهمة ثلاثة مواقع تابعة للخلية والقبض على خمسة من عناصرها، وكذلك القبض على 22 شخصاً من الذين حرضوا على ارتكاب أفعال مجرّمة شرعاً ونظاماً، وتطرق كذلك إلى تصدي رجال الأمن للجريمة الآثمة التي استهدفت نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، ضمن ما تتعرض له المملكة من اعتداءات إرهابية تحاول استهداف زعزعة أمنها واستقرارها.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (140 / 47) وتاريخ 24 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 29 / 8 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (143 / 47) وتاريخ 24 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري، الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ 22 / 5 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

سادساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (151 / 48) وتاريخ 25 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية بجمهورية أذربيجان، الموقعة في مدينة (باكو) بتاريـــخ 3 / 8 / 1437هـ.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (135 / 46) وتاريخ 23 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة القضاء على الفساد في جمهورية إندونيسيا حول التعاون في منع ومكافحة الفساد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 14 / 3 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيين اللواء الركن المتقاعد عبد العزيز بن علي الخالد عضواً من المتقاعدين العسكريين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيين الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الحربي عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار.

عاشراً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (71 - 7 / 38 / د) وتاريخ 15 / 11 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، حتى تاريخ 16 / 5 / 1442هـ.

حادي عشر: بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: رقم (11 - 27 / 37 / د) وتاريخ 15 / 8 / 1437هـ، ورقم (7 - 8 / 38 / د) وتاريخ 30 / 1 / 1438هـ، ورقم (60 - 12 / 38 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم (مجلس المنافسة) ليكون: "الهيئة العامة للمنافسة"، والموافقة على تنظيمها.

ومن أبرز ملامح تنظيم الهيئة:

1- ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرياض، ويجوز لها إنشاء مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة.

2-تتولى الهيئة حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار العدالة والشفافية للسوق المحلية.

3-يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، بمرتبة وزير، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة.

4-يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بناءً على ترشيح الرئيس.

ثاني عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118 / 43) وتاريخ 16 /10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة جديدة (الفقرة ب) إلى المادة (الخامسة والثمانين) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ، لتكون بالنص الآتي:

"ب- يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية".

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

ثالث عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118 / 43) وتاريخ 16 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ، لتكون بالنص الآتي:

"3- يجوز تضمين القرار - الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية".

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

رابع عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (6 / 5) وتاريخ 28 / 3 / 1438هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (68 - 5 / 38 / د) وتاريخ 7 / 11 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1427هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

خامس عشر: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين بدر بن عبد المحسن بن عبد الله الهداب على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.

2 - ترقية عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم الهويمل إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

3 - ترقية المهندس إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الحميدان إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

4 - ترقية عبد الحكيم بن جبران بن محمد الشهراني إلى وظيفة (مستشار ضمان اجتماعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[محمد بن سعد]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على:

- فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أكد خلاله ـ أيده الله ـ تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلنها فخامته تجاه إيران، وأنشطتها العدوانية، ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم،

- وكذلك تأكيد المملكة التزامها التام باستمرار العمل مع شركائها في الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي.

كما أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج استقباله ـ أيده الله ـ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية، وبحث لمجمل الأحداث في المنطقة، وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وإطلاعه ـ رعاه الله ـ خلاله على اتفاق المصالحة الفلسطينية، وتأكيده أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها، وتطلع المملكة إلى أن يحقق هذا الإنجاز المهم آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، الذي أكد فيه ـ حفظه الله ـ دعم المملكة لوحدة العراق وأمنه واستقراره، وعلى تمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء قد اطلع على ما رفعه وزير العدل، بشأن اكتمال انتقال القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل؛ حيث باشرت المحاكم التجارية المتخصصة أعمالها بتاريخ 1 / 1 / 1439هـ؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتطوير مرفق القضاء، ووفقاً لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ؛ وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة القضاء في المملكة.

ونوه المجلس بالجهود التي بُذلت من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم في هذا الصدد، مشيداً باكتمال انتقال المحاكم التجارية إلى القضاء العام، الأمر الذي سيسهم بتعزيز بيئة قطاع الأعمال، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية.



واستعرض مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما أوضحته المملكة أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن من تطورات للاقتصاد في المملكة والجهود في تنفيذ رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية ومبادراتها، من خلال الدور الفاعل الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والاصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته، والجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين بما يسهم في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم النمو والتنمية لدول المنطقة.

وبين معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن المجلس ثمن الرعاية الكريمة والعناية العظيمة التي توليها المملكة لكتاب الله الكريم ومن ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله - لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة والثلاثين التي شارك بها 121 متسابقاً من 81 دولة واختتمت أعمالها بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأكد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا نقاط أمنية بمدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية، والهجوم الذي وقع داخل مسجد في بلدة كيمبي في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم رجال أمن، مجددة وقوفها إلى جانب تلك الدول ضد التطرف والإرهاب، ومعبرة عن عزائها ومواساتها في الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول تنفيذ الرؤية السعودية - الكورية 2030، والتوقيع عليه.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والأسواق المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (151 / 77) وتاريخ 24 / 2 / 1436هـ، ورقم (84 / 35) وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 72 / 38 / د) وتاريخ 22 / 11 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:

1 - يهدف النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.

2 - لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام،، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي.

3 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.

خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق الحكم الوارد في القواعد المنظمة لأوضاع الموظفين السعوديين الذين يعارون للعمل خارج المملكة وتتحمل حكومة المملكة رواتبهم - كالقضاة والمدرسين وغيرهم - على موظفي الجهات الحكومية الموفدين للعمل ببعثات المملكة في الخارج، على أن تعدّ الجهات الحكومية جدولاً زمنياً سنوياً لإيفاد موظفيها إلى الخارج، يراعى فيه أن يكون انتهاء فترات الإيفاد للموظفين الذين لديهم أبناء أو زوجات يدرسون في الخارج بعد انتهاء العام الدراسي.

سادساً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 - 1 / 39 / د) وتاريخ 5 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء بأن يُشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لمدة (سنة) اعتباراً من تاريخ صدور القرار، برئاسة معالي وزير النقل وعضوية كل من:

1 - معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري.
2 - معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح.
3 - الدكتور عبد الله بن حسن العبدالقادر.
4 - الدكتور عابد بن عبد الله السعدون.
5 - الأستاذ ياسر بن عبد الله السلمان.
6 - السيد تيري لي ستشايندلقر.
7 - المهندس فايديادهر كاتشروو.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمدة ثلاث سنوات وهم:

1 - صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد الله آل سعود.
2 - معالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي.
3 - معالي الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر.
4 - المهندس ناصر بن عبد الرزاق النفيسي.
5 - الأستاذ عادل بن عبد العزيز القريشي.
6 - الدكتور فهد بن إبراهيم الجربوع.
7 - الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي.

ثامناً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 - 72 / 38 / د) وتاريخ 22 / 11 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة الهيئة السعودية للمقاولين إلى عضوية اللجنة المشكلة في وزارة المالية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 5 / 6 / 1429هـ، لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتمويل المقاولين.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور صالح بن عبد الرحمن العمرو عضواً - ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية - في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية (سابقاً) و المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وهيئة تنمية الصادرات السعودية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[محمد بن سعد]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة،



أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله و مباحثاته مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، وتأكيده ـ أيده الله ـ خلال رعايته الكريمة افتتاح الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي، تطلع المملكة بأن يسهم في بناء شراكة فاعلة لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والمضي بها قدماً إلى آفاق أرحب وأوسع، ومواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى تأكيد دعم وتأييد المملكة لوحدة العراق واستقراره، والآمال المعلقة للإسهام في تطوير العلاقات وتعزيزها بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة، في ظل الإمكانات الكبيرة المتاحة للبلدين التي تضعهما أمام فرصة تاريخية لبناء شراكة فاعلة لتحقيق تطلعاتهما المشتركة.

وأعرب المجلس عن ترحيبه بما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي، من توافق فيما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة والمصير المشترك، وتأكيد على أهمية العمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وكذلك الاتفاق بشأن فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق.

كما أطلع الملك المفدى المجلس على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما ـ أيده الله ـ إلى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، ونتائج استقباله ـ رعاه الله ـ معالي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمن الأمر الكريم الذي أصدره الملك المفدى ـ حفظه الله ـ بإنشاء مجمع باسم (مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف) ومقره المدينة المنورة، الذي سيسهم بمشيئة الله في خدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ونوه المجلس برعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت صباح اليوم، ويشارك بها أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال والمال من أكثر من 60 دولة حول العالم، ويستضيفها صندوق الاستثمارات العامة بالرياض، لمناقشة الفرص والتحديات التي ستشكل وجه الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية على مدى العقود المقبلة، بالإضافة الى معرض للمشاريع العملاقة المستقبلية التي تعد جزءاً أساسياً من رؤية المملكة 2030.

وبين معالي وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء بارك ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع "نيوم" وجهة المستقبل، وأن منطقة "نيوم" ستركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارات الإنسانية، يتم دعمها بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، تمتاز بموقع استراتيجي على مساحة 500ر26 كم2 تطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم.

وتطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما دعت إليه الدورة التاسعة والعشرون لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقدة بالقاهرة، في ختام أعمالها بمشاركة المملكة من مطالبة للدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بإثارة ما تقوم به قوى الاحتلال الإسرائيلي من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي المحتلة، وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية.

وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة أمنية بمحافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية، والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت شاحنة للشرطة في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، والهجمات الانتحارية التي وقعت في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مجددة تضامنها ووقوفها إلى جانب تلك الدول ضد الأعمال الإرهابية، معبرة عن عزائها ومواساتها لذوي الضحايا، وتمنياتها للمصابين بعاجل الشفاء.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية للتعاون في مجال الإسكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القمري في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة في مجال النقل الجوي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس المراسم الملكية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (101 / 39) وتاريخ 28 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 - تعديل المادة (الثانية) من نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 39) وتاريخ 24 / 6 / 1434هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية (و) إلى الفقرة رقم (4) ونصها "و-وسام الملك سلمان".

2 - تعديل المادة (التاسعة) من النظام، وذلك على النحو الآتي:

أ - إضافة عبارة "ووسام الملك سلمان" بعد عبارة و"وسام الملك عبد الله" الواردة في ديباجة المادة.

ب - إضافة فقرة إلى نهاية المادة، لتكون بالنص الآتي:

"6- يمنح وسام الملك سلمان تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي، والمكتبات، وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية، والإعلام والثقافة، وتنمية السياحة الوطنية، ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية"

.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (186 / 59) وتاريخ 26 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية الأستاذ عبد الوهاب بن محمد الفايز، وتعيين الأستاذ مجري بن مبارك القحطاني عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية عبد الرحمن بن ناصر بن محمد الخزيٌم إلى وظيفة ( مساعد مدير عام الجمارك لشؤون المنافذ) بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.

2 - ترقية علي بن إبراهيم بن عبد الله العايد إلى وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

3 - ترقية إبراهيم بن عبد الله بن عبد العزيز المجلي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

4 - ترقية صالح بن ناصر بن عمير آل عمير إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

5 - ترقية عبد الرحمن بن إبراهيم بن صالح البراهيم إلى وظيفة (مدير عام إدارة شؤون الوافدين) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

6 - ترقية أحمد بن محمد بن إبراهيم الهويش إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.

7 - ترقية علي بن عبد العزيز بن زيد الشثري إلى وظيفة (مساعد مدير عام إدارة أعمال اللجنة العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[النبهان]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته - أيده الله - مع فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس جمهورية فرنسا الأسبق، وما جرى خلالها من بحث للعديد من الموضوعات.



وثمن مجلس الوزراء ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، خلال مشاركته في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي اختتمت في الرياض، من إسهام الشعب السعودي بإرادته وعزيمته الجادة، وبما يملكه من مبادئ وقيم عظيمة أسهمت في وصول المملكة إلى آفاق جديدة في تطورها وتقدمها، ووقوفه إلى جانب قيادته لتحقيق آماله وتطلعاته.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رحب بالأصداء الواسعة وردود الفعل العربية والعالمية إثر إعلان سمو ولي العهد لمشروع "نيوم" وجهة المستقبل، الذي يعد الأول من نوعه والأكثر كفاءة حول العالم، ويجسد رؤية اقتصادية طموحة، وتحولاً إلى نموذج عالمي رائد، مشيداً بما أثمرته لقاءات سموه مع عدد من القيادات وكبار المسؤولين الاقتصاديين ورؤساء الشركات العالمية في تعزيز الفرص والاتفاقيات الاستثمارية ضمن مبادرة المستقبل وفق رؤية المملكة 2030.

وأشار مجلس الوزراء إلى ما تحمله رؤية 2030 من تأكيد على أن التحول الذي تشهده المملكة يسهم في دعم استقرار المنطقة بشكل عام، وتعزيز التوجه بجعل المملكة مركزاً للمنطقة وقلباً للعالم الإسلامي، وأن الرؤية جاءت استجابة لاحتياجات تنموية داخلية، وتأكيداً لسياسة تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع المصادر، وأهداف تنموية متعددة المجالات، ومواجهة أي تقلبات قد تحصل في الاقتصاد العالمي.



وبين معالي وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء أثنى على البرنامج الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة للفترة (2018 - 2020)، مشتملاً على 30 مبادرة تسهم في تحقيق أربعة أهداف رئيسية، وذلك لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

وتطرق المجلس إلى ما شدد عليه البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن تحرك دولهم سياسياً وعسكرياً جاء تلبية لنداء الحكومة اليمنية الشرعية ضد مليشيا الانقلابيين، وانسجاماً مع قرار مجلس الأمن 2216، وإدانة البيان للدور الذي يلعبه النظام الإيراني في دعم المليشيات بالأسلحة، والذخائر، وتحميله وأدواته مسؤولية العبث بأمن المنطقة.

ونوه المجلس بما توليه رئاسة أمن الدولة من جهود في استهداف تمويل الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول، وإعلان رئاسة أمن الدولة إدراج كيانين و (11) اسماً لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين في اليمن، وذلك ضمن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة بمملكة البحرين، والتفجيرين بسيارتين ملغومتين بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى مجددة وقوفها وتضامنها مع البحرين والصومال، وتمنياتها بعاجل الشفاء والعافية للمصابين.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية روسيا الاتحادية للتعاون في قطاع الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأنجولي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أنجولا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البارغواني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية الباراغواي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق حول إنشاء منفذ عرعر العراقي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



سادساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (185 / 59) وتاريخ 26 / 1 / 1439هـ، ورقم (190 / 61) وتاريخ 10 / 2 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 - 1 / 139 / د) وتاريخ 5 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء قيام وزير الإسكان بتحديد مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية المنصوص عليها في المادة (السابعة) من نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 4) وتاريخ 12 / 2 / 1437هـ، على أن تصرف تلك المكافآت من الموارد الذاتية والاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الإسكان.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 - 75 / 38 / د) وتاريخ 3 / 12 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير المالية، وعضوية معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير الإسكان، ومعالي المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ فهد السكيت، تُكلف بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 4) وتاريخ 12 / 2 / 1437هـ المتضمنة بأن يُكلِف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.



تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 - تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة وهم:

- الأستاذ خالد بن صالح بن محمد المتعب،
- الأستاذ عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن البابطين،
- الدكتور ياسر بن إبراهيم بن عبد الكريم العبيداء،
- الأستاذ فهد بن إبراهيم بن عبد العزيز الخلف.

2 - تعيين الآتي اسماهما عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة وهما:

- الدكتور فهد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الجنوبي عضواً من المتخصصين في مجال الدواء
- الدكتور صلاح بن محمد بن عبد العزيز العيد عضواً من المتخصصين في مجال الغذاء.

وذلك لمدة ثلاث سنوات.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية مشوح بن عبد الرحمن بن علي الحوشان إلى وظيفة (وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

2 - ترقية عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز البريدي إلى وظيفة (مدير عام مكتب سمو الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

3 - ترقية علي بن حسين بن عبد الله العواجي إلى وظيفة (مدير عام المستودعات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

4 - ترقية عبد الله بن علي بن يحيى العامري إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد.

5 - ترقية عبد الله بن حمود بن محمد الفلاي إلى وظيفة (مدير عام جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للاستثمار، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[الساهر]

الرياض (واس) -- رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلـــمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء (18 صفر 1439هـ)، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.



وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية مع فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، والرسالة التي بعثها ـ حفظه الله ـ لفخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان، وعلى نتائج استقباله ومباحثاته - أيده الله - مع فخامة الرئيس بيترو بريشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا، ودولة رئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جنتيلوني، و دولة رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، ومعالي وزير الطاقة في روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة الكسندر نوفاك، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وأكد المجلس أن هذا الأمر الكريم يأتي انطلاقاً من مسؤوليته - أيده الله - تجاه الوطن والمواطن واستشعاراً من مقامه الكريم لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً.

كما أشار المجلس إلى أن هذا الأمر الكريم سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات، بما يدفع عجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة، وكل ذلك سيصب بمشيئة الله في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام.

وأشاد مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي بإنشاء (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني) والموافقة على تنظيمها، لتكون الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه.



وبين معالي وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان من قبل المليشيا الحوثية المسلّحة.

وأكد المجلس أن هذا العمل العدائي والعشوائي يثبت التورط الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، ويعد عدوانا صريحا يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وتأكيد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

إثر ذلك تطرق المجلس إلى عدد من الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما أعلنته مجموعة البنك الدولي في تقريرها حول ما حققته المملكة من تقدم غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، وتصنيف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

وبين مجلس الوزراء أن ما أعلنته وكالة "فيتش" حول قوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة، وأن التصنيف الائتماني القوي للمملكة (+A) وبنظرة للمستقبل مستقرة، يشكل مؤشرا إضافيا يؤكد فاعلية الرؤية 2030، وبرامجها وقوة اقتصاد المملكة المبني على أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل، والمزيد من الإنجاز والمضي قدما في بناء مستقبل أفضل لمواطني المملكة والقطاعين العام والخاص .

وأشار المجلس إلى ما طرحه الاجتماع السابع لوزراء الطاقة الآسيويين في العاصمة التايلاندية بانكوك عن التحولات التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية والمواقف التي تتخذ بهدف جعل الرؤية المشتركة التي تم التوصل إليها واقعا حيا يضمن توفر الطاقة الموثوقة الآمنة بتكاليف متاحة للجميع في القارة، وتحقيق توازن مستديم بين المبادرات البيئية والاقتصادية، مشيرا إلى تنامي الدور الذي تؤديه آسيا في السوق العالمية وما تشهده من تطور اقتصادي، والتأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل دائماً موردا موثوقاً في مجال الطاقة وشريكا اقتصاديا فاعلا في هذه المنطقة من العالم.



كما أشار مجلس الوزراء إلى ما أعربت عنه المملكة من استنكار شديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة لحادث الدهس الذي وقع في مدينة نيويورك، وللتفجير الانتحاري في العاصمة الأفغانية كابول، والهجومين الانتحاريين بوسط كركوك شمال العراق، وما نتج عنها من سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معبرة عن عزائها ومواساتها لذوي الضحايا وللإدارة والشعب الأمريكي ولحكومتي وشعبي أفغانستان والعراق، مؤكدة موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وعلى أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية الموقعة في مدينة (موسكو) بتاريخ 20 / 8 / 1438هـ.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة روان في جمهورية فرنسا الموقعة في مدينة (روان) بتاريخ 27 / 9 / 1438هـ.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية ماريانو مورينيو في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق أحكام (اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ على (الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية) الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م / 125) وتاريخ 1 / 12 / 1438هـ.



سابعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية عبد الله بن أحمد بن عبد الله العامر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

2 - ترقية عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.

3 - ترقية أحمد بن محمد بن أحمد آل مارق إلى وظيفة (مدير عام مكتب معالي الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

4 - ترقية محمد بن سعود بن عبد العزيز المجيش إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدم بخصوص دعم قطاع الإسكان بمنتجات سكنية وآليات تمويل، كما اطلع المجلس على تقارير سنوية لكل من: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للمساحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وديوان المظالم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للري، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[المطلوووب]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة،



أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته - أيده الله - مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما جرى خلالها من استعراض لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والبطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للموارنة.

ثم تناول مجلس الوزراء زيارة خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة مثمناً تفضله بتدشين عدد من المشروعات التنموية بتكلفة تجاوزت سبعة مليارات ريال والتي تأتي امتداداً لما توليه القيادة الحكيمة من رعاية وعناية بمكة المكرمة والمدينة المنورة وللحرمين الشريفين وخدمتهما وقاصديهما، وترجمةً عملية لتوجيهاته الكريمة للمسؤولين بالسعي لتسخير وتطوير كل ما فيه راحة وخدمة للمواطن وتلبية احتياجاته، وما فيه تيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار ، مشيراً المجلس إلى تأكيده - رعاه الله - تشرف واعتزاز القيادة منذ عهد الملك المؤسس طيب الله ثراه، وشعب المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، وأن ما تعيشه المملكة من أمن وأمان واطمئنان يستوجب من الجميع الحمد والشكر لله رب العالمين.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال الملتقى الدولي الأول لآثار المملكة العربية السعودية الذي عقد تحت رعايته، ونظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض، وتأكيده ـ أيده الله - على أن الآثار والتراث الحضاري جزء رئيس ومهم من الهوية والتاريخ للمملكة، ومكوّن أساس للمستقبل، وتقديره لجهود الهيئة وشركائها بالعمل في هذا المجال، وبما يتم من خلال برنامج "خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري" لإحداث نقلة نوعية شاملة في المحافظة على التراث الحضاري الوطني واستكشافه، وتحويله إلى جزء أساس من المكاسب الوطنية والاقتصاد وحياة المواطنين، والإسهام به كوسيلة للتربية والتوعية، ومصدر للعلم والمعرفة، وشاهد لمكانة المملكة الحضارية والتاريخية بين الأمم.



وثمن المجلس موافقة خادم الحرمين الشريفين على عدد من الإجراءات لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه عدداً من ملاك الهجن وتسهيل مشاركتهم في سباقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما وجه به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل في هذا الصدد، مما يجسد حرص القيادة الرشيدة على دعم هذه الرياضة العربية الأصيلة ومؤازرة المشاركين في هذه السباقات.

وأشار معاليه إلى أن مجلس الوزراء بين أن استجابة المملكة لطلب المعارضة السورية عقد اجتماع موسع في مدينة الرياض بهدف التقريب بين أطرافها ومنصاتها وتوحيد وفدها المفاوض لاستئناف المفاوضات المباشرة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، تأتي انطلاقاً من سياسة المملكة الداعمة لجهود إحلال السلام ومواجهة الإرهاب، وأملها بأن تتكلل مساعي مكونات المعارضة بالتوافق والنجاح .

إثر ذلك استعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مرحباً المجلس بما دعا إليه المؤتمر العربي العشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في تونس في بيانه الختامي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من ضرورة رصد ظاهرة التطرف النسوي في الجامعات والمدارس، وتحصينهن من الجنوح للتطرف والتورط في الأعمال الإرهابية، والتحذير من الانجراف خلف الدعاية الإرهابية بالإضافة إلى توعية الأسرة بخطر الإرهاب الإلكتروني.

وأشاد مجلس الوزراء بما حققته المملكة من تقدم في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة 36 إلى المرتبة 10 عالمياً، في تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال نوفمبر الجاري، وذلك بإجراءات الإصلاحات في مجال تحسين بيئة الأعمال بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ومعالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع.

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي أدى إلى حريق بأحد أنابيب النفط بالقرب من منطقة بوري بمملكة البحرين، مؤكدة وقوفها مع مملكة البحرين الشقيقة ضد كل ما يخل بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في جمهورية تونس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع جامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وجامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وهيئة الاتصالات وتقنيات المعلومات في جمهورية تركيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي على تعديل المادة (الرابعة) من اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي، وتعديل المادة (الرابعة) من (البروتوكول) الملحق بالاتفاقية الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م / 60) وتاريخ 23 / 10 / 1432هـ، بالصيغتين الموضحتين تفصيلاً في القرار.



خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، قرر مجلس الوزراء تعديل البند (رابعاً) من قراره رقم (246) وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (6) بالنص الآتي:

"6- الموافقة على انضمام البرنامج إلى عضوية المنظمات والجمعيات الدولية المختصة بالمعارض والمؤتمرات، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية في شأن تلك العضويات، والرفع بما يستلزم استكمال إجراءات نظامية بشأنها".

سادساً: وافق مجلس الوزراء على ترقيتين بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية رياض بن موسى بن علي خليفة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة.

2 - ترقية حسين بن علي بن أحمد الشريف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لهيئة المدن الاقتصادية، وصندوق الاستثمارات العامة، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[الساهر]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي بداية الجلســة،،،



،، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصاله ـ أيده الله ـ بفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، والرسالة التي تسلمها ـ حفظه الله ـ من فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ونتائج استقباله معالي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوديريان، وما جرى خلالها من استعراض وبحث لمستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من التقارير حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، مشدداً على ما صدر عن مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة في بيانه الختامي، من إدانةٍ لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية العربية، التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وتأكيدٍ على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات لاسيما في دول الخليج العربي، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل المليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.

وتطرق المجلس إلى تأكيد المملكة في الأمم المتحدة لموقفها الثابت من القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى، وأن المملكة ستصوت لصالح قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، ودعم عودة الشعب الفلسطيني لأرضه المسلوبة وإنهاء معاناته، ورفض السياسات الإسرائيلية التي لا تحترم القوانين والأعراف الدولية.



كما أشار مجلس الوزراء إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية أمام مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثالثة والعشرين في مدينة بون، من التزام بتطبيق إسهاماتها الوطنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للتغير المناخي بشكل يمكّن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وكذلك تأكيد أهمية استمرار التضامن والوحدة ضمن المجموعة العربية حيال جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك مما يعزز تأثيرها في المفاوضات.

وبين معاليه أن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول، الذي خلف عدداً من القتلى والجرحى، معبرة عن عزائها لذوي الضحايا وحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، مؤكدة الوقوف معها ضد التطرف والإرهاب.

وعلى الصعيد المحلي، أشاد مجلس الوزراء بالتقدم الملحوظ في أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1438 / 1439 (2017)، وما كشفته أرقام التقرير الربعي عن مزيد من التحسن بالإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي، مما يعكس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030 وأهدافها.

كما ثمن المجلس ما تضمنه التقرير السنوي السابع والخمسون لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1437 / 1438هـ من نتائج أعمال المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وما حققه في مجال اختصاصاته من برامج متخصصة، وتوسيع خطط وبرامج المراجعة المالية والرقابة على الأداء، بالإضافة إلى تفعيل مشاركات الديوان مع المنظمات الدولية وتحقيق الريادة في قيادة برنامج مراجعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (177 / 56) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في المجالات الصحية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28 / 6 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حصاد المياه والريّ بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والريّ والكهرباء في جمهورية السودان، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (174 / 55) وتاريخ 19 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان للتعاون بمجال تحلية المياه واستصلاحها، الموقعة في مدينة (طوكيو) بتاريخ 14 / 6 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

رابعاً: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 36 / 38 / ت) وتاريخ 22 / 11 / 1438هـ ، ورقم (3 - 1 / 39 / د) وتاريخ 5 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.



خامساً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 75 / 38 / د) وتاريخ 3 / 12 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 5 / 39 / د) وتاريخ 27 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

ثامناً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 10 / 39 / د) وتاريخ 25 / 2 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق التنمية الوطني، وعلى عدد من الترتيبات في هذا الشأن.



وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية جمال بن عبد الله بن سعد الفويرس إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2 - ترقية المهندس حمد بن إبراهيم بن حمد الحماد إلى وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

3 - ترقية فهد بن فالح بن مجول العتيبي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة لمجلس المنافسة، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.