ملف أوباما: إنشاء داعش والربيع العربي، ودعم الإخوان والأحزاب

[سويد أسمر]

بســم الله الـرحمــن الرحيــم

رغم محاولات الرئيس الأمريكي باراك أوباما إظهار نفسه وكأنه مختلف تماما عن نهج بوش العسكري ، إلا أن الوقائع على الأرض تظهر عكس ذلك ، فالسياسة الأمريكية لم تتغير ويتم فقط تسويقها في إخراج مختلف ، وهذا ما تؤكده أحداث وادي سوات في باكستان ، حيث أن الظاهر أنها معركة داخلية إلا أن المتابع للتطورات التي تحيط بها يلمس أنها حرب أمريكية جديدة وفي دولة إسلامية أيضا.

فما أن انتهت قمة أوباما مع الرئيسين الأفغاني والباكستاني في واشنطن في 7 مايو ، إلا وسارعت الحكومة الباكستانية لإعلان الحرب على طالبان باكستان في منطقة وادي سوات وغيرها من مناطق القبائل المجاورة وطالب رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في خطاب موجه إلى الأمة بالوحدة في مواجهة ما أسماه التطرف في البلاد ، قائلا :" آن الأوان لكي تقف الأمة بكاملها إلى جانب الحكومة والقوات المسلحة لمواجهة هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا من البلاد بأسرها رهينة".

وجاءت التصريحات السابقة بعد أن شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على دعم واشنطن لكل من باكستان وأفغانستان في مواجهة تصاعد هجمات حركة طالبان وقال عقب لقائه مع رئيسي البلدين في البيت الأبيض إن أمريكا وباكستان وأفغانستان تواجه خطرا مشتركا.

وأوضح أنه اتفق مع الرئيسين الأفغاني حامد قرضاي والباكستاني آصف علي زرداري على أنهم يجمعهم هدف مشترك هو تمزيق وتفكيك وهزيمة تنظيم القاعدة .

وأضاف أن واشنطن حصلت على الالتزام المطلوب من باكستان وأفغانستان لمحاربة ما وصفه بخطر المتشددين المتزايد في المنطقة، معربا عن سعادته لتفهم الرئيسين حجم الخطر الذي تشكله حركة طالبان والقاعدة على البلدين.

ومن جانبه ، تعهد زرداري بمحاربة ما وصفه بالتهديد المشترك الذي تشكله حركة طالبان وتنظيم القاعدة على بلاده وعلى أفغانستان والولايات المتحدة، وقال إنه يزور واشنطن لتأكيد مشاركة بلاده في تحمل هذا العبء.

ويرى مراقبون أن التصعيد العسكري في وادي سوات كان متوقعا ، لأن القمة الثلاثية تزامنت مع استعداد الكونجرس لمناقشة مشروع قانون مساعدة باكستان في إطار إستراتيجية أوباما الجديدة التي تعتبر باكستان وأفغانستان مركز الحرب العالمية على ما أسماه الإرهاب ، وبالنظر إلى أن الحكومة الباكستانية تعيش أزمة اقتصادية خانقة فلم تجد أمامها من خيار سوى الرضوخ لمطالب واشنطن بشن حرب لاهوادة فيها ضد مناطق القبائل التي تعتقد أنها توفر ملاذا آمنا لعناصر القاعدة وطالبان، خاصة وأن إدارة أوباما وجهت انتقادات حادة لها مؤخرا بل وسربت معلومات أيضا حول احتمال أن يكون زعيم حزب الرابطة الإسلامية المعارض نواز شريف بديلا جيدا.

وبالإضافة إلى ماسبق ، فإن القمة جاءت في أعقاب تصاعد قوة حركة طالبان على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان حيث سيطرت على مساحات كبيرة من إقليم الحدود الشمالية الغربية الباكستاني الذي يضم مناطق سوات ووزيرستان ، بل واستطاعات طالبان أيضا السيطرة على مقاطعة بونير التي تبعد 100 كلم فقط من العاصمة إسلام آباد.

أيضا فإن الانتقادات الغربية الشديدة التي وجهت لحكومة زرداري على خلفية توقيعه اتفاق سلام في وادي سوات في فبراير الماضي كانت تدفع باتجاه قيامه بالتصعيد بعد القمة الثلاثية.

اتفاق تطبيق الشريعة الإسلامية

وكانت حكومة زرداري وقعت اتفاقا في منتصف فبراير الماضي مع حركة تطبيق الشريعة المحمدية التابعة لحركة طالبان ، وافقت خلاله على مطالب الحركة بتطبيق الشريعة الإسلامية في المنطقة والتي كانت دفعتها لحمل السلاح في 2007 ، مقابل تعهد الحركة بوقف هجماتها ضد القوات الحكومية .

هذا الاتفاق في الواقع هو إعادة لثلاث اتفاقيات سابقة وقعها نظام برويز مشرف بعد أن تمكن المسلحون من السيطرة على أغلب مناطق وادي سوات وأسسوا في 59 بلدة حكومات محلية ومحاكم إسلامية لتطبيق الشريعة، رغم وجود 20 ألف جندي باكستاني.

الدول الغربية وفي مقدمتها واشنطن احتجت بشدة على الاتفاق الجديد بحجة في الظاهر مفادها الدفاع عن الحقوق المدنية للسكان المحليين بعدما وجدت في تطبيق القوانين التي تفرضها الحركة تناقضاً مع حقوق الإنسان، وفي الباطن، فإن السبب الحقيقي لمعارضتها الاتفاق هو خشيتها من أن يعزز نفوذ القاعدة وحركة طالبان باعتبار أن الذي جعل سوات باتت مركزا للقاعدة وطالبان هو اتفاقيات السلام التي وقعها الرئيس السابق برويز مشرف مع المسلحين وأعطتهم هامشاً من الحرية كي يعززوا نفوذهم ، بل وسيطروا سيطرة كاملة على وادي سوات الذي يوصف بأنه "سويسرا" باكستان بسبب طبيعته الخلابة .

ولعل التصريحات التي أدلى بها أوباما في 28 مارس الماضي كانت بداية النهاية لمثل هذا الاتفاق وتدشين للحرب المفتوحة ضد وادي سوات وبقية مناطق القبائل ، فهو أعلن أن تنظيم القاعدة وحلفاءه هم "سرطان" يهدد بتدمير باكستان من الداخل، مؤكدا أن القاعدة تخطط لشن مزيد من الهجمات على الولايات المتحدة من مخابئها في باكستان.

وأضاف أن "الإرهابيين" الموجودين داخل الحدود الباكستانية ليسوا فقط أعداء أمريكا أو أفغانستان، بل يشكلون أيضا خطرا كبيرا وداهما على الشعب الباكستاني، مشيرا إلى آلاف الضحايا الباكستانيين الذين سقطوا في اعتداءات منذ 2001 ضحايا، وعلى رأسهم رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو .

كما أعلن رفع المساعدة الاقتصادية الأمريكية لإسلام آباد إلى خمسة مليارات دولار سنويا لمدة خمسة أعوام، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الأموال "ليست شيكا على بياض"، وقال :"على باكستان أن تبرهن عزمها على القضاء على القاعدة وجميع المتطرفين الذين ينتهجون العنف الموجودين داخل حدودها".

وأضاف "نشدد على أن تتحرك إسلام آباد بشكل أو بآخر عندما تتوافر لدينا معلومات استخبارية تتعلق بأهداف إرهابية مهمة، وإلا فسنضطر نحن إلى القيام بذلك ".

وفيما يبدو وكأنه تحالف دولي مماثل للتحالف الذي حشده بوش قبل غزو العراق ، اقترح أوباما تشكيل مجموعة اتصال جديدة حول أفغانستان وباكستان تضم دولا في المنطقة بينها إيران والهند للقضاء على تمرد حركة طالبان وتنظيم القاعدة في المنطقة، وقال :"سويا مع الأمم المتحدة، سنشكل مجموعة اتصال جديدة من أجل أفغانستان وباكستان تضم كل من يجب أن يساهم في أمن المنطقة".

وأضاف أن مجموعة الاتصال هذه يجب أن تضم حلفاء واشنطن في حلف الناتو وشركاء آخرين، وكذلك دول آسيا الوسطى ودول الخليج وايران وروسيا والهند والصين، مؤكداً أن أيا من هذه الدول ليس له مصلحة في وجود قاعدة لإرهابيي القاعدة، وفي غرق المنطقة في الفوضى، وأن الجميع لديهم مصلحة في احلال السلام الدائم والأمن والتنمية.

وفي رسالة تحذير شديدة اللهجة للحكومة الباكستانية ، قال أوباما :" إن الحكومة المدنية التي يترأسها علي آصف زرداري عاجزة عن تأمين أبسط الخدمات لضمان ولاء الشعب ، نريد احترام سيادة باكستان لكننا نقر في المقابل بأنه لدينا مصالح استراتيجية كبيرة في ضمان استقرار هذا البلد والتحقق من عدم تحوله إلى دولة عسكرية نووية يسيطر عليها إرهابيون".

فشل متوقع


وأمام التهديدات السابقة ، اضطر زرداري للدفاع عن قرار وقف إطلاق النار في وادي سوات، قائلاً في مقال كتبه بصحيفة "وول ستريت جورنال" "إن كثيرين في الغرب أساءوا الحكم على ذلك القرار ، إنه لم يكن مهادنة مع الإرهاب وإنما لوقف سفك دماء المدنيين" ، ثم سرعان ما قام بانتهاكه بعد القمة الثلاثية ، ويبدو أن الساحة الباكستانية باتت مفتوحة على أسوأ السيناريوهات بعد فشل الاتفاق .

فالمناطق القبلية الباكستانية مستقلة استقلالا ذاتيا وهي المناطق الوحيدة في العالم التي لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية وفي حال كهذا فإن يتعذر على الحكومة المركزية الباكستانية أن تجند القبائل ضد أبنائهم من طالبان باكستان خاصة وأن الأمر يبدو الآن وكأنه حرب بالنيابة عن واشنطن.

وهناك تجربة مشابهة من أفغانستان ، حيث سعى البريطانيون منذ مطلع العام الجاري إلى تجنيد بعض القبائل الأفغانية في جنوب ولاية هلمند لكنهم فشلوا في ذلك رغم أن القبائل الأفغانية تعتبر أقل صرامة من القبائل الباكستانية لوجود حكومة مركزية في أفغانستان بينما القبائل في باكستان لا علاقة لها بالحكومة المركزية، وبالتالي الغطاء الوحيد للناس في مناطق القبائل الباكستانية هي القبيلة، بخلاف المناطق الأفغانية الذي يعد الغطاء الحكومي مقدما على الغطاء القبلي.

أيضا فإن منطقة وادي سوات التي يطلق عليها السائحون "سويسرا باكستان " لأنها منطقة جميلة وخلابة، تقف فيها الجبال شامخة، مكسوة بخضرة الطبيعة تنساب ينابيع المياه الصافية من جنباتها، في لوحة فنية طبيعية ، تبدو الآن وكأنها مدينة أشباح بعد فرار الآلاف من سكانها وهو الأمر الذي من شانه أن يزيد النقمة الشعبية على الحكومة ، خاصة وأن وادي سوات يعتمد في اقتصاده على السياحة التي كانت تجذب آلاف السائحين الأجانب والمحليين، خاصة في شهري مايو وسبتمبر، ويوجد به 1650 فندقا، كان يعمل بها 30 ألف شخص، وكانت تدر دخلا يبلغ نحو 25 مليون دولار سنويا، أما الآن فقد أصبح السكان بلا عمل ومشردين.

ورغم أن الحكومة ومن خلفها واشنطن تعول على بعض الثغرات لتأليب السكان ضد طالبان ومنها تفجير محلات الفيديو واستهداف بعض مدارس البنات وكذلك صالونات الحلاقة ، إلا أن أحد قادة طالبان في منطقة باجور القبلية فقير محمد نفى نفيا قاطعا مسئولية طالبان عن تلك الحوادث وقال :"ليس هذا في أجندتنا، وما نقوم به هو قتال الأمريكيين وعملائهم".

بل وسارعت الحركة أيضا لشن حملة دعائية شرسة ضد الحكومة ، حيث حمل الناطق باسم حركة تطبيق الشريعة المحمدية في وادي سوات مسلم خان في تصريحات للجزيرة السلطات الباكستانية مسئولية تدهور الأوضاع، متهما إياها "بخيانة" الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين، وشدد على رفض الحركة إلقاء السلاح وقال إنها حملته لفرض الشريعة وإنشاء المحاكم الإسلامية ، واصفا السلاح بأنه "مفخرة الإسلام".

ومن جانبه ، توعد المتحدث باسم حركة طالبان باكستان مسلم خان برد ستذكره الحكومة لوقت طويل إذا استمرت في عمليتها العسكرية ضد عناصر الحركة، ونقلت محطة جيو الباكستانية عن خان القول إن طالبان ستحافظ على سلاحها ما دام الرئيس الأمريكي باراك أوباما يسعى لإلغاء نظام الحكم الإسلامي في سوات بالقوة العسكرية.
والخلاصة أن الحرب بدأت في وادي سوات وأصبح العدو الأول لإسلام آباد هو طالبان باكستان وليس الهند ، وهذا يعني أن الأيام المقبلة ستحمل المزيد من سفك دماء الباكستانيين ، بينما تكافيء واشنطن حكومتهم بالمساعدات.

(أنتهى الخبر كما جاء على شبكةالأعلام العربية . محيط)
----------------------------

التعليق :

ماكان لأمريكا أن تتحرك من مكانها ولكن هو تطبيق الشريعة ما أرعبها , فالرئيس قد أتفق مع طالبان على مصلحة البلاد وأنهاء حالة الحرب , ولكن التحرك الأمريكي يعلن أن تطبيق الشريعة في اى مكان يعنى مواجهة الة الحرب الأمريكية أو المدعومة أمريكياً.

ولكن وعلى الرغم من التحركات الأمريكية لا يزال البعض يصر أنها الدولة التى يستكان أليها لتحقيق العدل والمساواة في المجتمعات الأخرى!

[المنتقد]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله اخوى الحبيب سويد ’’’سلمه الله

رغم محاولات الرئيس الأمريكي باراك أوباما إظهار نفسه وكأنه مختلف تماما عن نهج بوش العسكري ، إلا أن الوقائع على الأرض تظهر عكس ذلك ، فالسياسة الأمريكية لم تتغير ويتم فقط تسويقها في إخراج مختلف

كلام جميل السياسة الامريكية لاتتغير بتغير الرئيس لان الرئيس هو الواجهة وتدار الامور بواسطة مجلس الشيوخ الذى لن يصل اليه مرشح لامن الديمقراطيين ولا من الجمهوريين الا بعد التأكد من موالته للصهيونية ولأسرائيل والرئيس لن يمرر اى قرار بدون موافقة ذلك المجلس,,

وفيما يبدو وكأنه تحالف دولي مماثل للتحالف الذي حشده بوش قبل غزو العراق ، اقترح أوباما تشكيل مجموعة اتصال جديدة حول أفغانستان وباكستان تضم دولا في المنطقة بينها إيران والهند للقضاء على تمرد حركة طالبان وتنظيم القاعدة في المنطقة، وقال :"سويا مع الأمم المتحدة، سنشكل مجموعة اتصال جديدة من أجل أفغانستان وباكستان تضم كل من يجب أن يساهم في أمن المنطقة".

بوش وأوباما وجهان لعملة واحده

وأضاف "نشدد على أن تتحرك إسلام آباد بشكل أو بآخر عندما تتوافر لدينا معلومات استخبارية تتعلق بأهداف إرهابية مهمة، وإلا فسنضطر نحن إلى القيام بذلك ".

امر للحكومة الباكستانية؟؟؟ هل الباكستان دولة مستقله؟؟؟وهل تتلقى اوامرها من البيت الاسود؟؟؟ وهل الحكومة الباكستانية مثل الحكومة الافغانية جلبت من واشنطن؟؟؟ وهل المقصود تدمير باكستان ومن ثم الاستيلاء على الاسلحة النووية الباكستانية بحجة عدم القدرة على حمايتها؟؟ هذا مانخشاه من كل هذه التهديدات ..اللهم احفظ بلاد المسلمين كافة يارب العالمين ..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[سويد أسمر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أن خوف الغرب من أستيلاء طالبان على القوة النووية الباكستانية ينبع من معرفة أن طالبان بالنووي ستكون قوة أسلامية نووية مجاهدة , وهو مما قد يعنى التوسع والتحول الى قوة ضاربة في المنطقة, وهو بالتالى يعنى أنها ستجذب أليها العديد من الشباب المجاهد الباحث عن الشهادة في سبيل الله .

وهذ بالنسبة لهم خطر كبير.

[سويد أسمر]

بســم الله الـرحمــن الرحيــم



واس (سبق) أبو ظبي: ذكر مصدر مسؤول بوزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة أن الإمارات قررت أن لا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.
وقال المصدر طبقا لوكالة أنباء الإمارات إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم.
وأضاف أن الإمارات تتمنى لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح.
وأكد المصدر أن الإمارات العربية المتحدة ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه.
واختتم المصدر تصريحه قائلا إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك .
من جهة ثانية أكد معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأمريكي.

(أنتهى)

مجلس التعاون تلقى رسميا قرار الإمارات.. والمسؤولون يرفضون التعليق

خبراء: انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي يؤجل العملة الموحدة أو يلغيها

إعادة النظر في الاتحاد النقدي

وقال الخبير الاقتصادي الإماراتي د. محمد العسومي إن المطلوب الآن هو عقد اجتماع طارئ لمجلس التعاون لإعادة النظر في وضع الاتحاد النقدي، ومقر المجلس النقدي الخليجي.

وقال العسومي لـ "الأسواق.نت" إن الإمارات التي سجلت تحفظها بشكل حضاري على قرار اختيار الرياض مقرًّا لمجلس النقد لم يعد يكفيها اختيار محافظ مؤسسة النقد الخليجي منها (أي من الإمارات).

وأوضح العسومي أن الإمارات وهي ذات ثقل اقتصادي كبير في مجلس التعاون، وتمثل حوالي 25% من الاقتصاد الخليجي لم تحظَ بشيء من مؤسسات العمل الخليجي المشترك، رغم أنها كانت الحاضنة لإنطلاق هذا المجلس.

وقال العسومي إن الاتحاد النقدي والعملة الموحدة الآن أمام تحد كبير؛ حيث إنه من غير المتصور قيام عملة خليجية موحدة بدون الإمارات التي تختلف في ثقلها الاقتصادي عن سلطنة عمان، التي انسحبت من قبل ولم يؤثر انسحابها كثيرا على خطوات الاتحاد النقدي.
عودة للأعلى

ضربة قاتلة للاتحاد

من جهته قال مدير البرامج الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث ومقره دبي إيكهارت وورت إن انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي الخليجي يمثل ضربة قاتلة لهذا الاتحاد الذي أصيب بالشلل الآن.

وقال إيكهارت إن الإمارات هي ثاني أكبر اقتصاد خليجي بعد السعودية، وليس من الممكن قيام الاتحاد النقدي بدون الإمارات.

وأشار إيكهارت إلى أن هناك دولتين خليجيتين أخريين تشوب علاقاتها بالسعودية بعض التوترات، ويمكن أن تنعكس تلك التوترات على عضويتهما في الاتحاد النقدي وهما قطر بسبب خلاف حدودي، والبحرين بسبب الخلاف حول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
عودة للأعلى

بين بريطانيا والإمارات

وقال الخبير الاقتصادي السعودي علي الدقاق رئيس مؤسسة الدقاق للدراسات الاقتصادية في جدة لوكالة الأنباء الفرنسية إن "هذا القرار سيبطئ إن لم يلغِ مسيرة الاتحاد النقدي، وسيبطئ مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي"، لا سيما أن الامارات تمثل ثاني أكبر اقتصاد عربي وخليجي بعد السعودية.

إلا أنه اعتبر أن انسحاب الإمارات ليس "نعيا للمشروع"؛ لأن "الدول الأربع المتبقية يمكن أن تستمر في إجراءاتها لإكمال الوحدة النقدية، ويصبح الوضع عندها شبيها بخروج بريطانيا من اليورو".

ويعتقد الدقاق أن السعودية وقطر والكويت والبحرين "قد تمضي قدما في إصدار العملة"، مع العلم أن الموعد المحدد لإصدار العملة الموحدة هو 2010، ولو أن خبراء ومسؤولين يشككون في إمكانية الالتزام بهذا الجدول الزمني.

واعتبر الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور أن "الانسحاب الإماراتي سيضر الوحدة النقدية الخليجية لأن ثقل الاقتصاد الخليجي سيصبح أقل"، معربا عن اعتقاده بأن الوحدة النقدية قد "لا تتم إلا بعد سنوات كثيرة".

وأضاف أن انسحاب الإمارات التي تعوم على عشر الاحتياطي النفطي العالمي وتملك أكبر صندوق سيادي في العالم وتعد مركزًا إقليميا للمال والأعمال "قد ينزع من الاتحاد النقدي القيمة المرجوة، خاصة في خضم الأزمة المالية العالمية والتشكلات الاقتصادية الناتجة عنها".

وخلص إلى القول إن الانسحاب "لن يقلل من أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لكنه سيخلق فراغًا كبيرًا".

دبي - قطب العربي

الأسواق العربية.

[نجم سهيل]

أوباما يعلن «حالة طوارئ وطنية» لمواجهة إنفلونزا الخنازير


أحد مسؤولي وزارة الصحة الأمريكية يتلقى تطعيماً ضد إنفلونزا الخنازير مع بداية الحملة الوطنية لمكافحة الفيروس. (أ.ف.ب)
واشنطن - أ. ف. ب
أعلن البيت الابيض امس ان الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلن "حالة طوارئ وطنية" في الولايات المتحدة لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير بعد وفاة نحو ألف شخص به.
ووقع الرئيس الاميركي اعلان الطوارئ مساء الجمعة معتبرا ان انتشار الوباء بات يستدعي اعلان "حالة طوارئ وطنية".
ويتيح هذا الاعلان تعزيز قدرات المراكز الطبية على استقبال تدفق المصابين بهذا الوباء عبر تجاوز بعض المعاملات الفدرالية.
وقال اوباما في الاعلان إن "الزيادة المتسارعة للاصابات عبر البلاد يمكن ان تتجاوز القدرات الاستيعابية للأجهزة الصحية". وتابع اوباما "اننا عبر تحديد الفيروس سريعا، وتطبيق الاجراءات الصحية اللازمة، واطلاع المختصين والرأي العام على التطورات، وعبر تجهيز اللقاح المناسب، نكون قد اتخذنا الاجراءات اللازمة للحد من تأثير هذا الوباء وحماية صحة مواطنينا".
واضاف الاعلان "اننا مع اخذ التزايد المتواصل للوباء في الاعتبار، وفي اطار المضي في اعداد البلاد، نتخذ الاجراءات الاضافية اللازمة لتسهيل مواجهتنا" للمرض.
وفي مذكرة ارسلها الى الكونغرس الاميركي، اعلن اوباما ان هذا الاجراء الطارئ قد اتخذ "لكي نكون متأهبين لمواجهة اي زيادة سريعة في عدد الاصابات في البلاد يمكن ان تفوق الطاقة الاستيعابية للأجهزة الصحية"


الرياض

التعليق



وعي قيادة مسؤوله

[سويد أسمر]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة أبو سعود

موجات جديدة من إنفلونزا الخنازير

موجة إنفلونزا جديدة في السعودية قبيل موسم الحج (الفرنسية-أرشيف)


أعلنت وزارة الصحة السعودية أن المملكة تشهد موجة ثانية من إنفلونزا "أتش1 أن1" المعروفة بـإنفلونزا الخنازير، كما أعلنت كل من مصر والأردن تسجيل خامس حالة وفاة بالفيروس، في وقت أغلقت فيه أوكرانيا مدارسها وفرضت حجرا صحيا في عدة مناطق منها بسبب تفشي هذا المرض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة الصحة سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات مع بداية انخفاض درجات الحرارة، وإن عدد الوفيات فيها بلغ ستين حالة، قبل موسم الحج بأسابيع قليلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية عبد الرحمن شاهين إن مصر شهدت السبت خامس وفاة بفيروس إنفلونزا الخنازير. وأوضح أن الحالة لتلميذ عمره تسع سنوات من مدرسة بضاحية التجمع الخامس التابعة لمحافظة حلوان المجاورة للقاهرة.

وفي أوكرانيا أُغلقت المدارس وحظرت الاجتماعات الحاشدة كالحملات الانتخابية، كما فرضت قيود على السفر لمدة ثلاثة أسابيع، بعد تأكيد أول حالة وفاة بإنفلونزا الخنازير في غرب البلاد.

وأعلنت رئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو أن الفيروس وصل إلى مستوى الوباء مما دعا مجلس الوزراء إلى فرض حجر صحي في تسع مناطق من البلاد لوقف تفشي الفيروس، حيث ستراقب الشرطة دخول وخروج جميع الأشخاص.

وقال الرئيس فيكتور يوشينكو إن 48 شخصا توفوا بالفيروس، مما يتعارض مع تقرير لوزارة الصحة الأوكرانية جاء فيه أن شخصا واحدا توفي بالمرض.

ويتزامن الوباء مع بدء حملات انتخابات الرئاسة المقررة في السابع عشر من يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي الصين أعلنت وزارة الصحة عن وفاتين بسبب إنفلونزا الخنازير، وهو ما يرفع عدد الوفيات هناك إلى ست حالات، كما ذكرت الوزارة أن ثلاثة آلاف إصابة سجلت في الصين خلال 48 ساعة التي انتهت يوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن 29 مصابا تعافوا من بين 82 حالة حرجة من إنفلونزا الخنازير، موضحة أن عدد الإصابات في الصين بلغ قرابة خمسين ألف حالة.

وفي بيان جديد قالت منظمة الصحة العالمية ومقرها في جنيف إن 5712 شخصا توفوا بسبب إصابات مؤكدة بفيروس "أتش1 أن1".
وفيات الأطفال
وقال مسؤولون كبار في الصحة إن الولايات المتحدة ستفرج عن كامل مخزونها من الأدوية المضادة للفيروسات وتاميفلو الأطفال بسبب ارتفاع الوفيات الناتجة عن إنفلونزا الخنازير بين الأطفال بمعدلات أعلى بكثير من المعدلات السنوية للإنفلونزا الموسمية.

وقال مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توماس فريدن في مؤتمر صحفي إن "هناك حتى الآن 114 حالة وفاة مؤكدة مخبريا في صفوف الأطفال"، وهو رقم أعلى من وفيات الإنفلونزا الموسمية في السنوات الثلاث الماضية بين الأطفال الذي بلغ 88.


منظمة الصحة تؤكد أمان الحقن (رويترز-أرشيف)

لقاحات آمنة
من جهة أخرى قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك حاجة إلى جرعة واحدة فقط من اللقاح للحماية من وباء إنفلونزا "أتش1 أن1"، وأكدت أن هذه الحقن آمنة حتى الآن.

وقالت الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية ماري بول كيني إن "كل التقارير التي تلقيناها حتى الآن عقب التحصين سواء في التجارب الإكلينيكية أو حملات التحصين العامة أظهرت أن جانب الأمان في هذه اللقاحات المضادة جيد ومشابه إلى حد كبير للقاح المعروف باسم لقاح الإنفلونزا الموسمية".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي فحصت المجموعة الاستشارية الإستراتيجية للخبراء المعنيين بالمناعة اللقاحات المضادة لفيروس "أتش1 أن1"، وقال بيان من منظمة الصحة العالمية في جنيف إن خبراء المجموعة الاستشارية لم يجدوا "آثارا سلبية" غير معتادة للقاحات.

وقالوا إنه نتيجة لذلك يتعين إعطاء النساء الحوامل، وهن أكثر عرضة للتأثر بفيروس "أتش1 أن1"، لقاحات الوباء.

وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى طمأنة الناس في كل أنحاء العالم بأن لقاح "أتش1 أن1" الذي تصنعه 25 شركة مختلفة بمستحضرات مختلفة آمن، غير أن الخوف من الأضرار الجانبية لهذا اللقاح تبعث مخاوف لدى العديد من الناس من المشاركة في جهود تطعيم واسعة النطاق.

ويجري التلقيح ضد إنفلونزا الخنازير حاليا في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والصين، وسوف يبدأ قريبا في بلدان أخرى.

أنتهى الخبر

[المنتقد]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

أمانة التعاون: الاتحاد النقدي وضع لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في الخليج

الرياض - واس

أفاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن اتفاقية الاتحاد النقدي مرت بمناقشات مستفيضة استمرت أكثر من سنتين بإسهامات من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية حتى خرجت بصيغتها النهائية عام 2008م وبموافقة ومباركة من الدول الأعضاء.

وشرح في بيان صحفي أمس أن الاتفاقية ارتكزت على أربعة محاور رئيسة تتمثل في الإطار القانوني لمشروع الاتحاد النقدي وطبيعة ومهام مؤسسات الاتحاد النقدي وطبيعة العلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء والتزامات الدول الأعضاء تجاه متطلبات الاتحاد النقدي. وأشار العطية إلى أن متطلبات الاتحاد النقدي والتزامات الدول الأعضاء تجاهها وضعت في الأصل لتحقيق هدف الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة كالالتزامات فيما يتعلق بتنسيق السياسات المالية ومواءمة التشريعات الوطنية لاحتياجات الاتحاد النقدي. وحول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول الالتزام بمحضر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: إنه في سياق صياغة اتفاقية الاتحاد النقدي أجمعت مؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء على أهمية أن لا يقوم البنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية بإقراض الجهات العامة عند إطلاق العملة الموحدة وأنه يجب تصفية أي أرصدة قائمة إن وجدت قبل إطلاق العملة. وبين أن عمليات الإقراض التي يقوم بها أي بنك مركزي بأي صفة كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى التحكم في مستوى السيولة في الاقتصاد وتنفيذ عمليات السياسة النقدية وليس بهدف الإقراض البحت وأن فتح المجال للبنوك المركزية لإقراض الجهات العامة قد يقلل من استقلاليتها ويحد من قدراتها. وأضاف أن هذا الأمر يشكل منهجاً لتحقيق الكفاءة لأي بنك مركزي بدرجة أو بأخرى بما فيها البنوك المركزية الوطنية في دول المجلس لأن الهدف الأسمى من حظر الإقراض هو ضمان الاستقرار النقدي لمنطقة العملة الموحدة. وكشف أن هذه القروض ليست كبيرة، كما أنها ليست مثار جدل بين الدول الأعضاء على الإطلاق بل هناك إجماع مسبق بشأنها وسيتولى المجلس النقدي وضع الإجراءات اللازمة للتأكد من تنفيذ هذه الاشتراطات، مفيداً أن حظر الإقراض ليس له علاقة من قريب أو بعيد بإقراض البنوك للأفراد أو الشركات بل إن هذا الأمر قد يحرر مزيداً من السيولة في الاقتصاد على المدى البعيد. وألمح العطية إلى أن التحضيرات بين الأمانة العامة والدول الأعضاء تتم بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي، متوقعاً أن يعقد مجلس إدارة المجلس النقدي اجتماعه الأول خلال شهر مارس 2010م. وأفاد أن المجلس النقدي يتكون من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي بحيث تتألف عضوية مجلس الإدارة من محافظي البنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة على أن يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات في السنة على الأقل. وحول النتائج المتوقعة من قيام المجلس النقدي.. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: إن التفاصيل الفنية الدقيقة لمشروع الاتحاد النقدي تتطلب وجود مؤسسة بحجم ومسؤوليات المجلس النقدي خصوصاً في هذه المرحلة من المشروع حيث سيعنى هذا المجلس بتحويل اتفاقية الاتحاد النقدي إلى برامج عمل وخطط تنفيذية لإطلاق عملة موحدة قوية وبناء مؤسسات قادرة على حماية العملة والمحافظة على قيمتها.

[المنتقد]

بســم الله الـرحمــن الرحيــم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه،،

الرئيس الأمريكى أوباما هل هو داعية سلام؟!

حاول الرئيس «أوباما» أن يكون داعية إصلاح وسلام مخاطباً مختلف الشعوب بلغة لم تعهدها من القوة العظمى، غير أن البدايات تظل مجرد رفع شعارات تستهلكها قوائم الاحتياجات الأساسية، وقوى الداخل التي ترسم لكل رئيس خطواته، ولعل أوباما غامر عندما حاول أن يكون داعية تعايش وسلام، في وقت لا تعيش بلده إلا على واقع دفع الحروب أو خلقها، أو التدخل فيها، لأنها العائد الأكبر سياسياً واقتصادياً والتي تؤكد فرض هيبتها على الأصدقاء والأعداء، ولعل الرئيس أوباما أدرك عمق الشبكة المحيطة بالرئاسة وأنها لا تنسجم مع طروحاته، بل وخفضت نسبة المؤيدين له في الداخل، وكان أهم شاهد على الفشل مشوار السلام العربي - الإسرائيلي، الذي أصبح يزحف بدلاً من أن يستعين بعكازين..

إسرائيل وجدت في أوباما الشخصية الضعيفة أمام اتخاذ القرارات، فتصلبت في مواقفها بما هو أشد ممن دعموها من الرؤساء السابقين والتي تخشى اختلال التوازن معهم مهما كانت الصلات القوية، ولذلك كان كل مندوب أمريكي يصل إليها يقابَل بالتوسع على الأرض الفلسطينية، حتى إن التقديرات رأت أن هذا العصيان الإسرائيلي والتصرف بإرادتها ودون التفاتٍ للرئاسة الأمريكية، جاء نتيجة صفقة سرية يقايض بها التوسع مقابل الكف عن ضرب إيران، وأن الزعيم «البلوشي» سُلم أيضاً من قبل الاستخبارات الأمريكية مقابل صفقة أخرى مع إيران وبوساطة إسرائيلية..

أمام إسرائيل نشهد أن أوباما مغلول اليدين، وهو أمر طبيعي طالما هي الوصفة السياسية الدائمة والعلاج الثابت في كل المنطقة، حروبها وسلامها، لكن مع أوباما ربما تبقى العقدة أهم، أي أن موضوع الفصل العنصري يبقى قائماً، وإن بشكل مستتر، أما أن يكون سيداً على البيض المتنفذين، فهو أمر قرره الشعب وأعطاه الثقة المطلقة، غير أن من يحكمون هذه المجاميع، هم الذين يلعبون الأدوار الشاملة في وضع الاستراتيجيات وتنفيذ مهامها، وهذا لا يعني إلغاء دور أوباما، لكنه يبقى الأقل هيمنة من سابقيه حتى لو كفل له الدستور بعض الصلاحيات، طالما الفريق النافذ هو من يعطلها، وهذا ما نراه في حالة إسرائيل التي تتصرف فوق صلاحيات الدولة العظمى وقادتها..

[المنتقد]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

أزمة جديدة تواجه أوباما لترشيحه قاضية يهودية شاذة

واشنطن - وكالات

أصبحت (إلينا كيجين) العميدة السابقة لكلية الحقوق بجامعة هارفارد والمستشارة القانونية الحالية للبيت الأبيض فجأة محط أنظار جميع وسائل الإعلام الأميركية، بعد أن رشحها الرئيس الأميركي باراك أوباما لتكون القاضية رقم 9 فى المحكمة الفيدرالية العليا، خلفاً للقاضى الشهير (جون ستيفن) الذى تقاعد مؤخراً، وبما أن أعضاء هذه المحكمة التسعة يلعبون دوراً خطيراً فى إصدار القوانين التى تمس المواطن الأميركي جاء ترشيح أوباما لزميلته السابقة فى جامعة هارفارد قراراً مثيراً للجدل فى الأوساط القضائية الأميركية، خاصة أن إلينا كيجين (50 عاماً) يهودية غير متزوجة، ويروج الإعلام الأميركي شائعات بأنها (Gay) أى (شاذة).
بالرغم من خطورة تلك الشائعات إلا أنه من المرجح أن يوافق الكونجرس على تعيينها فى هذا المنصب، لخلفيتها القانونية العميقة وما عرف عنها من مواقف صلبة فى الدفاع عن آرائها، حتى أنها دفعت ثمناً باهظاً لهذه المواقف قبل حوالى أربعة أعوام عندما أعلنت التمرد على رئيس جامعة هارفارد فى ذلك الوقت (دونالد سمر) ، احتجاجاً على نظرية حاول الترويج لها عندما قال إن المرأة لا تملك نفس قدرات الرجل فى مجال الرياضيات والميكانيكا، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى ضعف قدراتهن البيولوجية فى هذه المجالات، بعدها انتفضت كيجين وهاجمت رئيس الجامعة فى الصحف ووسائل الإعلام وساءت العلاقات بينهما وانتهى الأمر بعزلها من منصب عميد كلية الحقوق بالجامعة، وظلت مجرد أستاذ للقانون بنفس الكلية إلى أن عادت مرة أخرى لتفرض نفسها بقوة على وسائل الإعلام بعد ترشيحها قاضية فى المحكمة العليا، على عكس العرف المتبع فى اختيار أعضاء هذه المحكمة من بين أشهر القضاة، بينما كيجين لم يسبق لها العمل بسلك القضاء من قبل.
وبدأ مجلسا السنت والكونجرس فى تنظيم جلسات استماع لمناقشة كيجين حول خبراتها وقدراتها على شغل هذا المنصب الرفيع، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائى إما بتأييد تعيينها بالمحكمة أو برفض ترشيح أوباما، ومن ثم مطالبته بتقديم مرشح جديد، وفى حال الموافقة على تعيين إلينا كيجين ستكون هى المرأة الثالثة، واليهودية الثالثة أيضا بين قضاة المحكمة التسعة فيما ينتمى باقى القضاة إلى الكاثوليكية، وربما تكون المرة الأولى فى تاريخ الولايات المتحدة التى يصل عدد القاضيات بأعلى سلطة قضائية فى البلاد إلى ثلاثة نساء بينهن اثنتان غير متزوجات وتدور حول إحداهن شائعة (الشذوذ).
ويرجع اهتمام الإعلام والرأى العام الأميركي باختيار إلينا كيجين قاضية فى المحكمة العليا باعتبار أن هذه المحكمة تنظر أخطر وأكثر القضايا حساسية وتعقيداً فى الولايات المتحدة، حيث تعد قراراتها ملزمة، بل واجبة التنفيذ فى كافة الولايات، حيث سبق لنفس المحكمة حسم أزمة تعيين جورج بوش الابن رئيساً للولايات المتحدة، عندما جرى جدل حول عملية احتساب الأصوات فى ولاية فلوريدا بينه وبين منافسه الديمقراطى آل جور فى الانتخابات الرئاسية عام 2000، حيث ترتب على قرار المحكمة بتولى جورج بوش الابن رئاسة الولايات المتحدة تعرض أميركا لاعتداءات 11 سبتمبر الشهير التى مهدت لغزو كل من العراق وأفغانستان، وما ترتب عليها من تغييرات جوهرية فى كثير من دول العالم وفى المنطقة العربية بصفة خاصة.

[المنتقد]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

مسؤول خليجي بارز: لا تجميد لمشروع الوحدة النقدية بسبب أزمة منطقة اليورو

الرياض – بادي البدراني

نفى مسؤول خليجي بارز أمس، صحة الأنباء التي نقلتها بعض وكالات الأنباء العالمية حيال وجود اتفاق خليجي يقضي بتجميد مسار الوحدة النقدية الذي تشارك فيه أربع دول هي السعودية والكويت والبحرين وقطر، وذلك بسبب ظهور أزمة في منطقة اليورو.

وتواترت أمس أنباء نقلتها بعض وكالات الأنباء العالمية، عن أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت خلال اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في مدينة جدة، على تجميد مسار الوحدة النقدية بعد ظهور أزمة في منطقة اليورو.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح السالم الصباح قوله انه "أمر غير مسؤول" ان يمضي أعضاء مجلس التعاون الخليجي في العملة الموحدة دون دراسة تداعيات مشاكل الوحدة النقدية الاوروبية.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ليل الأحد، إن أزمة اليورو أقنعت دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة اخذ "وقفة" للتفكير قبل المضي قدما في مشروع العملة الموحدة، في حين اعتبر الشيخ محمد أن المضي قدما في المشروع من دون دراسة تداعيات الأزمة في أوروبا سيكون "تصرفا غير مسؤول".

وفسرت بعض وكالات الانباء ومواقع إخبارية شهيرة تصريحات وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح حيال دراسة تداعيات مشاكل الوحدة النقدية الأوروبية على الوحدة النقدية، بأنه بمثابة إعلان عن تأجيل رسمي وتجميد للمشروع الخليجي.

وهنا، قال المسؤول الخليجي البارز الذي تحدث هاتفياً مع "الرياض" وكان حاضراً للمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح: "يبدوا أن هناك سوء فهم من الصحافي الانجليزي الذي نقل التصريحات.. الشيخ محمد الصباح شددّ في معرض رده على سؤال يتعلق بتأثيرات الأزمة في أوروبا على مشروع العملة الموحدة، على ضرورة دراسة تداعيات مشاكل الوحدة النقدية الأوروبية والاستفادة من دروس هذه الأزمة لصالح المشروع الخليجي، وأن هذه الدراسة لا تعني "تأجيل" العملة بل هدفها التفكير والاستفادة من تجارب هذه الأزمة". وأضاف المسؤول الخليجي الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه: "لم تكن هناك أي إشارة لا من بعيد أو قريب إلى تجميد مشروع الوحدة النقدية كما نقلت بعض وكالات الأنباء.. دول الخليج الأربع الأعضاء في مشروع الوحدة النقدية مستمرة في هذا المشروع، وهناك اجتماع لإدارة المجلس النقدي نهاية الشهر الجاري في الرياض استكمالا للخطوات التي بدأت بها دول الخليج في هذا المشروع".

هذا ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على كيفية دفع الوحدة النقدية للأمام وبحث الإجراءات المتعلقة بإطلاقها. وسيبحث محافظو البنوك المركزية في السعودية والكويت وقطر والبحرين المسائل القانونية والإدارية لإطلاق العملة الموحدة، إلى جانب احتمالية مناقشة السبل والاليات المناسبة لدراسة الأزمة المالية في أوروبا وأخذ الدروس منها لصالح العملة الخليجية الموحدة". وتابع المسؤول الخليجي: "أساساً ليس هناك موعد محدد لإطلاق العملة الخليجية حتى يتم تأجيل أو تجميد المشروع".. هناك مهام أنجزت وأخرى تحت التنفيذ والإعداد، وقد يكون العمل بطيئاً وقد يكون سريعاً، لكن دراسة تداعيات مشاكل الوحدة النقدية الأوروبية هو أمر طبيعي للاستفادة بشكل إيجاباً من تجارب هذه الأزمة وقد تسرعّ من مشروع العملة الموحدةّ". وبالعودة إلى اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في جدة، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح، انه يتعين على دول مجلس التعاون أن تدرس مسائل متعلقة بالوضع الضريبي إضافة إلى السياسات المالية.

وقال في هذا السياق "علينا ان نفكر بالسياسات الضريبية.. وهذا يتطلب تناغما بين سياساتنا بالنسبة للموازنة". واضاف "علينا (ان نطلق العملة الموحدة) في الوقت المناسب وبالشكل المناسب". وخلص الى القول بأن "هناك الكثير من الدروس لنتعلمها" من أوروبا.