خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2019

[المطلوووب]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر اليمامة. واستعرض المجلس خلال الجلسة:



واستعرض المجلس خلال الجلسة جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربا عن تنديد المملكة بالغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتج عنها استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية، مجددا دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

ورحّب المجلس بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات، وعد ذلك التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة كونها أكبر الدول المانحة للأونروا، قد دعمت برامجها من (2000 ـ 2019) بما يقارب 900 مليون دولار، وبلغ مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين ما يقارب 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، إضافة إلى التبرع في شهر سبتمبر 2019 لصالح (الأونروا) بخمسين مليون دولار أمريكي.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أشار إلى ما أكدته المملكة في اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" في باريس، من التزامها والبلدان الأخرى في المنطقة بأجندة 2030 لليونسكو من خلال الهدف الرابع للتنمية المستدامة في التعليم، واستجابتها لأولويات السياسات الثلاث في المنطقة العربية، وكذلك تأكيد المملكة على أهمية تعزيز العلوم والثقافة والفنون للإسهام في إفشاء الحوار والتواصل بين الأمم، والحرص على العمل المشترك في (اليونسكو) بانسجام مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي.

ورحب مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم بشأن إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك معيناً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة.

وحول الأحداث الجارية في ميانمار وما يتعرض له المسلمون الروهينجيون، أشار مجلس الوزراء في هذا السياق إلى القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار، متضمنا مطالبة القيادة المدنية في ميانمار بالالتزام بمسؤوليتها السياسية والإنسانية تجاه الأقليات، إضافة إلى مساندة شعبها عن طريق احتضان كل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة.



وبين معاليه أن المجلس، تطرق إلى ما تضطلع به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي من دور وجهود في الإسهام بتعزيز حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومن ذلك تأمين وسلامة الممرات البحرية، وحرية حركة الملاحة البحرية الدولية في المضائق والممرات الاستراتيجية، مشيرا في هذا السياق إلى الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية"، بعنوان "أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية" الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية (24 ـ 26 نوفمبر الجاري) بالرياض.

وأعرب المجلس عن استنكاره لما تعرضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) من عملية خطف وسطو مسلح من قبل عناصر تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً حقيقياً لخطر تلك المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب.

وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30 ـ 4 / 41 / د) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البوروندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، ومشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (236 / 58) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية موزمبيق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (205 / 52) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 3 / 41 / د) وتاريخ 27 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.



سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45 ـ 4 / 41 / د) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء أن تكون قنوات الري الإسمنتية والظاهرة في طرق وأحرام المؤسسة العامة للري وخطوط مياه الري الحديثة والموجودة في باطن الأرض وقنوات الصرف الترابية وأحرام الأعيان (الآبار) والطرق الزراعية المجاورة لقنوات الري والصرف التي تدخل في نطاق إشراف المؤسسة العامة للري والتابعة لها، من المرافق العامة للدولة، وتكون مشمولة بالحماية الواردة في نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 62) وتاريخ 20 / 12 / 1405هـ.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية سمو الأمير مشعل بن مشاري بن سعود بن فرحان آل سعود إلى وظيفة (مستشار) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2 ـ تعيين ماجد بن عبد العزيز بن إبراهيم الحسين على وظيفة (نائب رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بمكتب إدارة البيانات الوطنية.

3 ـ ترقية مازن بن عبد الله بن محمد البتال إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

4 ـ ترقية سالم بن مسعود بن حسن آل خريم إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة نجران.

5 ـ ترقية زيد بن محمد بن عبد الله الزمامي إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحرس الوطني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (37) خطأ في استقلال فواصل وشرك ل5فظ الجلالة

[الساهر]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة. وفي مســــتهل الجلسة،



شدد مجلس الوزراء على المضامين القيّمة في كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه ـ رعاه الله ـ أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وما اشتملت عليه من الثوابت العميقة في سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومنهجها القائم منذ تأسيسها على يدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ

رحمه الله

ـ على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية، وعلى أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وكذلك اعتزاز المملكة بما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية، وتصميمها على المضي قدما في تنفيذ البرامج الإصلاحية، وفق خطط رؤية المملكة 2030 .

ونوه المجلس بما تضمنه الخطاب الملكي السنوي من تبيان لالتزام المملكة بالمبادئ الثابتة والمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز مكانة المملكة ومواقفها الراسخة في العالمين العربي والإسلامي ومساعيها وجهودها لدفع مسيرة العمل العربي المشترك ،وفي حل الأزمات والخلافات بالمنطقة، وتأكيد دورها المهم في الاقتصاد العالمي، وسياستها في استقرار أسواق البترول العالمية، وتشرفها بما أنجزته من توسعة للحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة في مشاريع تعد الأضخم في التاريخ، خدمة ورعاية للحرمين وقاصديهما، والاهتمام بكل ما يحقق راحة المواطن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، بالإضافة إلى فخرها في القضاء على مظاهر التطرف.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على تفضله برعاية حفل وضع حجر الأساس لمشروع "بوابة الدرعية" لترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق، ولتكون وجهة سياحية وثقافية محلية وعالمية، تجسد سيرة الوطن الشامخ ورجاله المخلصين منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، مما يجسد اهتمامه وعنايته ـ رعاه الله ـ بالدرعية التي تمثل منطلق الدولة السعودية، ومنارة الإرث المستمر لتاريخ المملكة، وتحكي قصص التاريخ المجيد وملحمة الوحدة الوطنية المباركة، منوها المجلس بالإشراف والمتابعة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، لهذا المشروع الوطني.



وتطرق المجلس إلى ما تحظى به مجالات الثقافة والتعاون المشترك مع الدول لتعزيز السلام والحوار، من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، مشيرا في هذا السياق إلى انتخاب المملكة وفوزها بمقعد في المجلس التنفيذي في "اليونسكو"، وذلك تأكيدا لمكانتها الدولية ودورها في بناء السلام والإسهام بفاعلية في إرساء مبادئ الثقافة والعلوم بين الشعوب، وكذلك افتتاح المعرض الثقافي السعودي في باريس الذي تنظمه وزارة الثقافة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومعهد مسك للفنون، لتعزيز التبادل الثقافي العالمي المتزامن مع ملتقى وزراء الثقافة الدولي 2019.

وأعرب مجلس الوزراء عن تهنئته لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيسها، وما جسدته خلال مسيرتها من صوت جامع للعالم الإسلامي، وسعي لحماية مصالح الأمة الإسلامية، حتى أضحت ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، معرباً عن تقديره للمنظمة وأجهزتها المساندة الاستشارية ومنسوبيها كافة، على ما بذل من جهود في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عنها، وتحقيق الأهداف الشاملة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء حتى صارت نموذجا للعمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات.

وبين معاليه أن المجلس، إثر ذلك استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، مجددا رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومؤكداً أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان المجلس استمرار انتهاكات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، مرحبا بما ورد في البيان الوزاري المشترك للدول الأوروبية الأطراف الثلاثة في الاتفاق والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، وقرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا مماثلًا تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.



وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (233 / 58) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الجمهورية القيرغيزية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (235 / 58) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (239 / 59) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) في جمهورية مصر العربية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمنظمة الوطنية لمراقبة الأدوية والأغذية في جمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة جودة وسلامة المنتجات الدوائية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (242 / 59) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:

المادة الخامسة والخمسون: "إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.

وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن".

المادة السادسة والخمسون: "إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا".

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 ـ 5 / 41 / د) وتاريخ 18 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مركز إنتاج اللقاحات البيطرية (الفيروسي والبكتيري)، وفق النموذج المقترح في التقرير الخاص باستكمال المتطلبات النظامية اللازمة لإكمال الإجراءات الخاصة بعملية التخصيص المقترحة للمركز.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.



ثامناً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية خالد بن عمر بن عبد الله السدحان إلى وظيفة (مدير عام مكتب نائب وزير الداخلية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2 ـ ترقية أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان اليحيا إلى وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

3 ـ ترقية منصور بن عبد الله بن محمد الرشود إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

4 ـ ترقية عبد الكريم بن إبراهيم بن علي اللحيدان إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

5 ـ ترقية علي بن محمد بن محمد العمرو إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

6 ـ ترقية المهندس سعيد بن علي بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الباحة.

7 ـ ترقية فهد بن محمد بن عبد الكريم العريني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

8 ـ ترقية عبد الله بن محمد بن سليمان البدر إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

9 ـ ترقية بدر بن ناصر بن فنخير الفريدي إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

10 ـ ترقية الدكتور محمد بن علي بن عبد الله آل جار الله إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

11 ـ ترقية حماد بن محمد بن حماد بن نصيف إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

12 ـ ترقية فايز بن جهيم بن ضميري الرويلي إلى وظيفة (مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

13 ـ ترقية سليمان بن أحمد بن عبد الله الطواله إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الحج والعمرة، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (48) خطأ

[المطلوووب]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصــر اليـــمامة. وفي بدء الجلسة:



تقدم أعضاء المجلس بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة الكريمة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، ولأبناء وبنات الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، قادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والذين قدموا عزاءهم ومواساتهم كافة في وفاة سمو الأمير متعب بن عبد العزيز رحمه الله.

كما أعرب مجلس الوزراء، عن صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم، وعلى ما تحقق في عهده الميمون من نماء ورخاء، وازدهار واستقرار، واستمرار لمسيرة العطاء والبناء في شتى المجالات، والمضي قدما في تحقيق المزيد من المنجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما أثمرته القيادة الحكيمة والتوجيهات النيرة - بفضل الله - من أمن واستقرار المملكة وتعزيز دورها الرائد إقليمياً ودولياً.

وعبر المجلس عن ترحيبه بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء القادم، في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لبحث الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وكذلك تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة.

ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أنه بتوجيه كريم، استمع المجلس إلى تقرير عن نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاءات سموه، ورئاسته الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبو ظبي، وما أكده سموه خلال الاجتماع من انسجام رؤية المجلس مع الاستراتيجية الوطنية للبلدين، وتكامل رؤيتيهما اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين للشعبين الشقيقين، وتعزيز التقدم في المنطقة، واستهداف المجلس لتحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك، وإطلاق المبادرات المبتكرة والجديدة التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي لكلا البلدين.



ورحب المجلس ببدء المملكة لرئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، مشيداً بالبرنامج المعد لهذه القمة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وبإشراف ومتابعة سمو ولي العهد -حفظهما الله-، وتأكيد رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التزامها بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا، والسعي لتحقيق إنجازات ملموسة، والاستفادة من موقع المملكة بين القارات الثلاث خلال استضافتها لمجموعة العشرين في إبراز منظور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتشكيل وتعزيز التوافق العالمي بشأن القضايا الدولية، معرباً عن شكره لليابان على جهدها وما حققته خلال رئاستها من أعمال المجموعة في عام 2019.

وعدّ مجلس الوزراء انتخاب المملكة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عضواً في لجنة التراث العالمي للمرة الأولى، ترجمة لما يحظى به قطاع الثقافة من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة، وتأكيداً لثقة المجتمع الدولي بمكانة المملكة ودورها الداعم لجهود حفظ التراث العالمي.

وبين معالي وزير الإعلام أن المجلس، بعد ذلك استعرض عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً تأكيد المملكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى وستظل كذلك حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض المملكة لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومحاولة تهويدها، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وفي الشأن المحلي، تطرق مجلس الوزراء إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من عناية واهتمام بالتاريخ الوطني، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير منهجية وبرامج الارتقاء لمستوى الأنشطة التاريخية لإثراء الحركة العلمية والثقافية، ومن ذلك تأكيده -رعاه الله- خلال ترؤسه الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، على ما عملت عليه الدارة من تطوير لمقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام، ومقرر التاريخ الوطني للجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم.

كما ثمن المجلس ما تضمنه التقرير السنوي التاسع والخمسون للديوان العام للمحاسبة عن العام المالي 1439 / 1440هـ، من نتائج لأبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء، وما حققه في مجال اختصاصه بالتعاون مع الجهات المشمولة برقابته، من الحفاظ على الأموال أو توريدها أو توفيرها للخزينة العامة للدولة.



وأصدر مجلس الوزراء بعد ذلك القرارات التالية:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (244 / 60) وتاريخ 15 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي، الصادر عن الدورة (الخامسة والأربعين) لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (234 / 58) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الدومينيكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 – 35 / 40 / د) وتاريخ 7 / 7 /1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (237 / 58) وتاريخ 2 / 2 /1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام (1973م).

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (250 / 61) وتاريخ 16 / 2 /1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والهيئة الأسترالية للاتصالات والإعلام في أستراليا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (240 / 59) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي النائب العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (256 / 62) وتاريخ 17 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تاسعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في دولة الكويت للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية والدراسات السريرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

عاشراً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



حادي عشر: قرر مجلس الوزراء تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي وهم: معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل، ومعالي الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والدكتور عبد الله بن عبد الرحمن النملة ممثل وزارة المالية، والدكتور عبد الرحمن بن مؤيد القرطاس ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ثاني عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لقطاع المياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 – 10 / 41 / د) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ذات الأولوية، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية، وترسيتها والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص، على النحو الموضح في القرار.

ثالث عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 – 5 / 41 / د) وتاريخ 18 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء قيام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتطبيق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (2030).

رابع عشر: قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس محمد بن عبد الله الخريف، والمهندس أحمد بن رشيد البلاع، والأستاذ إبراهيم بن محمد الجميح أعضاء -من المصدَّرين- في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.



خامس عشر: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1ـ تعيين المهندس خالد بن حسن بن محمد أبوناجي على وظيفة (وكيل الإمارة لشؤون الحج والعمرة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

2ـ ترقية عبد الله بن محمد بن مهنا المهنا إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمن العام.

3ـ ترقية محمد بن خليفة بن سليمان العقيل إلى وظيفة (مدير عام جمرك ميناء الملك عبد العزيز) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.

4ـ ترقية سليمان بن عبد الله بن سليمان الفريح إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

5ـ ترقية صالح بن يحيى بن حسن الفيفي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

6ـ ترقية خالد بن علي بن عبد العزيز العرفج إلى وظيفة (باحث علمي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (81) خطأ في استقلال فواصل ( - ، . " ) وفي شرك لفظ الجلالة (عبدالله) والصواب (عبد الله)

[الأمبراطور]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة. وفي بدء الجلسة:



توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والثناء للمولى -عز وجل- على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من آلاء ونعم ظاهرة وباطنة، وبما حملته ميزانية الخير للعام المالي 1441 / 1442هـ ـ 2020 ـ من بشائر النماء والازدهار، وتعزيز مسيرة التنمية في المملكة، ودعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي. مؤكداً -رعاه الله- العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومجدداً التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.

ونوه مجلس الوزراء بما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد إعلان الميزانية العامة من استمرار الدولة ومضيها قدماً بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة بمشيئة الله، وما حققته مرحلة التحول الاقتصادي من تقدم وفقأً لرؤية المملكة 2030، وأن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط الرامية لتحقيق الاستراتيجية في ظل الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وتطرق المجلس إلى ما شدد عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين "بقصر الدرعية" من أهمية دور دول المجلس في تعزيز استقرار المنطقة، والحرص على استتباب أمنها وما تتطلبه المرحلة من مواجهة التحديات التي تمر بها، معرباً عن ترحيبه بما ورد في البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية "إعلان الرياض" وما تضمنه من حرص قادة دول مجلس التعاون على التماسك والترابط ووحدة الصف، والحفاظ على المكتسبات وإنجازات مسيرته التكاملية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق الوحدة الاقتصادية، والتأكيد على تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار المجلس والالتزام بمضامينها، بما يزيد من قوة ومنعة دوله، ويحقق الأمن والاستقرار والنمو والازدهار لها ولمواطنيها.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصالاته مع كل من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ودولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ونتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قيرغيزستان، ومضمون الرسالة التي بعثها -أيده الله- لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وما جرى من استعراض للعلاقات الثنائية للمملكة مع تلك الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز آفاق التعاون.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أشار إلى أن صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضم الجهات المعنية بذلك في جهاز واحد باسم" هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، يأتي تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على رفع أداء وكفاءة العمل بما يعزز النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري وسرعة البت في قضاياه، وحماية المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.

وثمن المجلس، التوجيه الكريم إلى الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020، مؤكداً أن ذلك يندرج في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على تلمس احتياجات المواطنين وإعانتهم على أمور معيشتهم ومتطلباتهم الشرائية.

وبارك مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض رغبة للوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع والمحافظة على الاستقرار، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة التي حرص خادم الحرمين الشريفين على إكمال متطلباتها في إطار رؤيته -أيده الله- المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.

وتناول المجلس، ما اضطلعت به أولى فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة بمشاركة الممثلين الرسميين لقادة دول المجموعة (الشربا) في الرياض، وانعقاد الفعالية الأولى للمسار المالي، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تستضيفها المملكة قبل قمَّة القادة في نوفمبر 2020، انطلاقاً من التزام المملكة بالعمل من أجل الوصول إلى حلول جماعية لمعالجة التحديات المشتركة.

وبين معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، استعرض إثر ذلك جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربا عن تهنئته لفخامة السيد عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، متمنياً للجمهورية الجزائرية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.

وشدد المجلس، على الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي وسعيها الدؤوب نحو تقوية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك بوصفها بيتاً جامعاً للعمل الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969م، وصوتاً موحداً للأمة الإسلامية، مبيناً في هذا الصدد، أن المملكة تتشرف باستضافتها لمقر المنظمة، ودعمها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية.



وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي لإعداد مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (3 / 1) وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية لتشجيع التجارة بلا عوائق.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (258 / 63) وتاريخ 29 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري للتنمية في جمهورية كوريا.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (257 / 63) وتاريخ 29 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية للتعاون في مجال النقل البحري.

2 ـ الموافقة على مذكرة تفاهم لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارة النقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية العراق.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيوزيلندي في شأن مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعات الأولية في دولة نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (262 / 64) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الهند.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1 / 1) وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل النصوص النظامية الآتية:

1 ـ الفقرة (أ) من المادة (السادسة والستين) من نظام ضريبة الدخل, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 15 / 1 / 1425هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 113) وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ.

2 ـ المادة (التاسعة والأربعون) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بموجب البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 113) وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ.

3 ـ المادة (السابعة والعشرون) من نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 27 / 8 / 1438هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 113 ) وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ.

وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه يقضي بأنه "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

عاشراً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 ـ 29 / 40 / د) وتاريخ 2 / 6 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية باسم (جامعة سليمان الراجحي).

حادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 ـ 5 / 41 / د) وتاريخ 18 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ذات العلاقة بعمل الهيئة على النحو الموضح في القرار.
2 ـ تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة وهم:
1 ـ صاحب السمو الأمير الدكتور / تركي بن سعود بن محمد آل سعود.
2 ـ معالي الدكتور / محمد بن إبراهيم السويل.
3 ـ الأستاذة / رانيا محمود نشار.

ثاني عشر: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 ـ 3 / 41 / د) وتاريخ 27 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الرابعة) من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 19 / 4 / 1406هـ، المتضمنة بأن يكون تشكيل مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ ـ سبعة على الأقل يعينون بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. أعضاءً
ب ـ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. عـضواً
ج ـ رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية. عـضواً

ثالث عشر: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 ـ 11 / 41 / د) وتاريخ 8 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

رابع عشر: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ تعيين خالد بن محمد بن عبد الكريم الرميان على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

2 ـ ترقية بندر بن بدر بن محمد بن عريعر إلى وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

3 ـ ترقية إبراهيم بن عبد الله بن رشيد النويصر إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بالرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان.

4 ـ ترقية محمد بن عبد الرحمن بن محمد المجراد إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للدراسات والرصد السكاني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان.

5 ـ ترقية المهندس عبد الله بن صعفق بن عامر العنزي إلى وظيفة (مدير عام الأراضي والممتلكات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان.

6 ـ ترقية محمد بن عامر بن سعيد البرقان إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للحبوب، ومؤسسة البريد السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والديوان العام للمحاسبة، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (93) خطأ منها استقلال فواصل ( ، - . : ـ " )