خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2017

[ابو نبيل]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة. واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس، بالحمد والشكر لله عز وجل أن بلغ المسلمين في كل مكان شهر رمضان المبارك شهر الخيرات، سائلاً الله جل وعلا أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه وأن يتقبل منهم صالح الأعمال إنه سميع مجيب.



وأعرب - أيده الله - عن بالغ الشكر والتقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والمسؤولين فيها، ولمواطني المملكة العربية السعودية على ما عبروا عنه من مشاعر نبيلة وتهان ودعوات صادقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الجميع بالخير والبركات وأن يجعلهم من عتقائه من النار، وأن يوفق قاصدي الحرمين الشريفين ويعينهم على أداء مناسك العمرة ويتقبل أعمالهم ويغفر ذنوبهم.

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله لفخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، ودولة رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام د. عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تقدم بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد ومواطني المملكة وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة الشهر الكريم، مشدداً على ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها لمواطني المملكة والمسلمين عامة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من دعوات للأمة الإسلامية التي تواجه العديد من الأزمات والتحديات والمخاطر بامتثال ما أرشد إليه نبينا محمد صـلى الله عليه وسلم من أن المسلم للمسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وما أشار إليه الملك المفدى من أن اجتماع قادة العالم الإسلامي في الرياض جاء انطلاقاً من حرص المملكة على كل جهد يخدم وحدة المسلمين ولم الشمل العربي والإسلامي، وأن المملكة ستبقى بإذن الله حريصة على تحقيق هذا الهدف النبيل والرغبة في توحيد الجهود للقضاء على التطرف والإرهاب، لأن الإسلام دين الرحمة والوسطية والاعتدال والعيش المشترك.



وثمن مجلس الوزراء ما تضمنه البيان المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر في ختام زيارة فخامة الرئيس دونالد ترمب للمملكة، وما اشتمل عليه من تفاصيل عن العلاقات التاريخية والإستراتيجية الراسخة بين البلدين، والتي نمت وتعمقت خلال العقود الثمانية الماضية في مختلف المجالات، ومن إسهام الزيارة بتعزيز العلاقات لتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن والازدهار وإعلان خادم الحرمين الشريفين وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقوفهما معاً لمواجهة الأعداء المشتركين، وتعميق الروابط القائمة بينهما ورسم مسار للسلام والازدهار للجميع، واتفاقهما على شراكة إستراتيجية جديدة للقرن الواحد والعشرين بما يحقق مصلحة البلدين، من خلال إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، التي ترسم مساراً مجدداً نحو شرق أوسط ينعم بالسلام، وما تضمنه البيان من رغبة البلدين المشتركة في مواجهة تهديدات مصالح أمنهما المشتركة حيث عزما لهذا الغرض على العمل على مبادرات جديدة لمواجهة خطاب التطرف العنيف وتعطيل تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الدفاعي، وتأكيد العزم على القضاء على تنظيمي داعش والقاعدة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، ومحاربة الإرهاب بكل الأدوات، والاتفاق على ضرورة احتواء تدخلات إيران الشريرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وإشعالها الفتن الطائفية، ودعمها للإرهاب والوسطاء المسلحين، وما تقوم به من ممارسات لزعزعة استقرار دول المنطقة، وتشديد البيان على أن التدخلات الإيرانية تشكل خطراً على أمن المنطقة والعالم.



وبين معاليه، أن المجلس نوَّه بنتائج المؤتمر الوزاري الثاني والسبعين بعد المائة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) المنعقد في فيينا، في التاسع والعشرين من شعبان 1438، الموافق للخامس والعشرين من مايو 2017،والذي اتفقت فيه الدول الأعضاء على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج الحالية الموقعة في العاشر من ديسمبر 2016م، وبنفس مستوى التخفيض، لمدة تسعة أشهر تنتهي بنهاية شهر مارس 2018م.ورحب المجلس بانضمام جمهورية غينيا الاستوائية لمنظمة الأوبك.

وأشاد المجلس بما خلص إليه الاجتماع الوزاري الثاني بين دول الأوبك والدول المنتجة الرئيسة من خارجها، وذلك في مقر المنظمة بعد ظهر اليوم نفسه، وبحضور عشر دول من خارج الأوبك، حيث تبنت هذه الدول تمديد الاتفاقية الحالية.

وأكد المجلس على سياسة المملكة البترولية الداعمة للتعاون مع الدول المنتجة الرئيسة لإعادة التوازن إلى أسواق البترول العالمية، والحد من التذبذبات في الأسواق بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين.

وجدد مجلس الوزراء دعم المملكة العربية السعودية للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، مجدداً التأكيد على أن أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح في محافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، ودعمها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الدفاع عن أمنها وحماية شعبها وفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية. كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة للتفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف محطة للحافلات شرق العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وللإنفجار الذي وقع بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وما أسفرت عنه تلك الاعتداءات الإرهابية من سقوط العديد من القتلى والجرحى، مجدداً تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة المتحدة، ضد الإرهاب وتأكيدها على أهمية تضافر الجهود الدولية للقضاء على آفتي الإرهاب والتطرف.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف - أو من ينيبه - بالتباحث - في إطار اللجنة الدائمة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعد لاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 - 49 / 38 / د) وتاريخ 27 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 / 7 / 1437هـ، لتكون بالنص الآتي: "إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة - بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية - وغيرها من اللوائح الداخلية".

رابعاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى "تجمع الدول الكاريبية" بعضوية (مراقب) واعتماد سفير المملكة في كوبا ممثلاً لها في اجتماعات ذلك التجمع.

خامساً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية (1432 / 1433هـ، 1433 / 1434هـ، 1434 / 1435هـ، 1435 / 1436هـ).



سادساً : وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية سعد بن علي بن محمد آل داود على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

2 - ترقية حماد بن غانم بن مصيول الرويلي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3 - ترقية نايف بن ذيب بن نايف بن عبود على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

4 - ترقية محمد مصطفى بن سيف بن سعيد صالح على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

5 - ترقية عيسى بن عبد الله بن علي العيسى على وظيفة (مدير عام جمرك) بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.

6 - ترقية المهندس عبد الله بن محمد بن مناحي العتيبي على وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

7 - ترقية عبد الله بن إبراهيم بن محمد الغملاس على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإيرادات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

8 - ترقية تركي بن فهد بن دخيل العتيبي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان لوزارة الخارجية عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[المطلوووب]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ومضمون رسالته الشفوية - رعاه الله - لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت التي نقلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، واستقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه - أيده الله - من فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من بحث لتنسيق الجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب، وكذلك استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.



وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عد اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الحادية والعشرين لعام 1438هـ، تجسيداً للدور الكبير الذي يقوم به - أيده الله - وإنجازاته لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وعنايته وحرصه على كل ما يسهل أمور الحجاج والمعتمرين والزوار، واهتمامه بالسيرة النبوية الشريفة، وما يقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وما بذله لتنمية العمل الإسلامي الوسطي الذي يحقق أهداف الشريعة الإسلامية السمحة، وجهوده الخيرة لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في أنحاء العالم.

وأكد مجلس الوزراء أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، حيث اتخذت المملكة قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مجدداً التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.

وبين المجلس، أن قرار عدد من الدول الشقيقة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر عبر عن الحرص على الحفاظ على وحدة الأمة العربية، وعن المواقف ضد الممارسات القطرية، التي سعت لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكها للاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.



وقدر مجلس الوزراء توجيهات خادم الحرمين الشريفين لأصحاب السمو أمراء المناطق لدى استقباله لهم - أيده الله - حيث أوصاهم بتقوى الله عز وجل والاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن، مثمناً توجيه الملك المفدى بالبدء في صرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل وذلك اعتباراً من هذا الشهر الفضيل.

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج الاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق وما توصل إليه من توصيات وقرارات انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز الأمن وتحقيق التنمية الشاملة والحرص على تيسير وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة.

كما اطلع المجلس على نتائج اجتماع متابعة تنفيذ الخطط الأمنية لموسم العمرة لهذا العام لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مجدداَ التأكيد على حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال الإمكانات الكبيرة التي وفرتها قطاعات الدولة ليؤدوا مناسكهم في يسر وأمن وأمان، وانطلاقاً من اهتمامها بالمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما تبذله من عطاءات وأعمال مستمرة لعمارة الحرمين الشريفين منذ تأسيسها على يدي الملك عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

وبتوجيه كريم استمع المجلس من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن نتائج زيارته لروسيا الاتحادية، وما جرى خلال لقائه بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين من بحث تعزيز التوافق السعودي الروسي حول الاتفاق النفطي الذي قادته المملكة والذي يضمن لأول مرة في تاريخ المنظمة تعاون الدول المنتجة للنفط من خارج "أوبك" وعلى رأسها روسيا، بالإضافة إلى استعراض التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة وعدد من الصناعات النفطية والبتروكيماوية، وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.



ونوه مجلس الوزراء ببرنامج "شهر العطاء لأهل الوفاء" الذي أطلقته بتوجيه من سمو ولي ولي العهد الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بوزارة الدفاع الذي يتضمن صرف مساعدات مالية بمناسبة شهر رمضان المبارك لأسر شهداء ومصابي الواجب في عمليتي (عاصفة الحزم) و (إعادة الأمل).

وثمن مجلس الوزراء، متابعة الجهات الأمنية وتعقبها للأنشطة الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والممتلكات العامة من قبل عصابات الإجرام في محافظة القطيف، مشيراً في هذا الشأن إلى تعامل الجهات الأمنية بما يقتضيه الموقف في إعطاب سيارة استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية مما أدى إلى اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها دون أن يتعرض أي من المواطنين أو المقيمين أو رجال الأمن لأي أذى ولله الحمد.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها في العالم، خاصة ما شهده عدد من الدول الشقيقة والصديقة من أعمال إرهابية، مجدداً في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة العراقية بغداد، وسلسلة التفجيرات في العاصمة الأفغانية كابول، والهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البريطانية لندن، وعبر عن عزاء المملكة ومواساتها لحكومات وشعوب العراق وأفغانستان وبريطانيا في ضحايا التفجيرات والحوادث الإرهابية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (24 / 15) وتاريخ 11 / 5 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26 / 7 / 1437هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (53 / 28) وتاريخ 13 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 27 / 11 / 1437هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (57 / 29) وتاريخ 15 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام (1976م) وتعديلاتها (ببروتوكول) عام (1996م).

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52 / 28) وتاريخ 13 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 7 / 1436هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامسا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (49 / 27) وتاريخ 1 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جزر المالديف في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة ماليه بتاريخ 20 / 6 / 1437هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسا: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 48 / 38 / د) وتاريخ 23 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثالثة) من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 12/ 7 / 1421هـ، وذلك بالنص الآتي:

"يُعطى المريض المحوّل للعلاج ومرافقه تذكرتي سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الجوية العربية السعودية بدرجة (الضيافة)، فإذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فتكون التذكرتان بدرجة (رجال الأعمال)، أو تُوفّر له نقالة طبية بدرجة (الضيافة) وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الصحة، فإن تعذر سفره بالطائرة فيصرف لهما ما يعادل أُجرة إركابهما بالنقل البري".

سابعا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة في شأن سعودة نشاط سيارات الأجرة من خلال نشاط توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 43 / 38 / د) وتاريخ 2 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 - قيام هيئة النقل العام - بالتنسيق مع (الأمن العام، والإدارة العامة للمرور) والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة - بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية، والتحقق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات للاشتراطات اللازمة.

2 - قيام هيئة النقل العام - بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ثامنا: وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 21 / 10 / 1432هـ، فيما يتعلق بمن يشغل وظيفة مدير وحدة المراجعة الداخلية إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (58460) وتاريخ 4 / 12 / 1437هـ من أعمالها، والبت فيها.



تاسعا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية عبد الله بن فهد بن عبد الله اللحيدان على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

2 - ترقية عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الرحمن الخريّف على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل.

3 - ترقية تركي بن ناجي بن عبد القادر العلي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

4 - ترقية عبد الرحمن بن إبراهيم بن جارالله الغفيص على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

5 - ترقية أحمد بن حمد بن عبد الوهاب البابطين على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

6 - ترقية عبد الله بن محمد بن عبد العزيز العريفي على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

7 - ترقية إبراهيم بن ناصر بن سعيد الدوسري على وظيفة (خبير تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[الساهر]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع:

• صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت،
• وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين،
• ودولة رئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف،
• وفحوى الاتصالات من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا،
• وفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،
• وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية عقب صدور البيان بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر، وذلك تقديراً منه - أيده الله - للشعب القطري الشقيق الذي يعد امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزءً من أرومتها.



وبين معاليه، أن المجلس رحب بالإعلان الصادر من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين المتضمن الاتفاق على تصنيف 59 فرداً و 12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

كما رحب المجلس بتصريحات فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب، معرباً عن التقدير لفخامته على ما عبر عنه من إشادة بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة لتجفيف منابعه، وَتَطلُّعِ الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز العمل المشترك بين البلدين لمكافحة التطرف والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الشأن المحلي، استنكر مجلس الوزراء الجريمة الإرهابية باستخدام مقذوف متفجر (عبوة ناسفة) استهدف دورية أمن أثناء قيامها بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف مساء أمس مما نتج عن ذلك استشهاد ضابط وإصابة رجلي أمن، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56 / 29) وتاريخ 15 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1437هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرتغال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 / 31) وتاريخ 27 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 2 / 1438هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جنوب إفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 50 / 38 / د) وتاريخ 5/ 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الصادرين في دورته ( السابعة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 7 و 8 / 3 / 1438هـ - القاضيين بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل ( قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وعلى أساس المعاملة بالمثل، مع التأكيد على البدء بالمؤسسات والشركات، وكذلك الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.



سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة (ثلاث) سنوات اعتباراً من تاريخ 7 / 6 / 1438هـ، وهم:

1 - الدكتور يوسف بن عبد الله بن صالح الشبيلي.
2 - أحمد بن يحيى بن جابر الفيفي.
3 - الدكتور محمد بن سعود بن محمد العصيمي.
4 - المهندس عبد الله بن سعيد بن محمد المبطي.
5 - عجلان بن عبد العزيز بن عجلان العجلان.
6 - عبد الرحمن بن فهد بن عبد اللطيف الجبر.
7 - المهندس عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الجميح.
8 - ياسين بن خالد بن ياسين خياط.
9 - المهندس سعد بن إبراهيم بن عبد العزيز المعجل.

ثامناً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 55 / 38 / د) وتاريخ 2 / 9 / 1438هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة بأن يكون معالي وزير الإسكان رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وذلك استثناءً من حكم الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26 / 1 / 1421هـ على أن يكون ذلك لدورة واحدة فقط.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية خالد بن سعد بن عبد الرحمن الجابر على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

2 - ترقية جمال بن بكر بن عبد الله بالخيور على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3 - ترقية راشد بن منصور بن سالم آل قاسم على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

4 - ترقية إبراهيم بن سليم بن محمد اللاحم على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

5 - ترقية المهندس حمد بن محمد بن عبد العزيز بن شويش على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

6 - ترقية مسفر بن ظافر بن مسفر الخثعمي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج وتوصيات الاجتماع (العاشر) لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[محمد بن سعد]

مكة المكرمة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء يوم (الاثنين 24 رمضان 1438هـ الموافق 19 يونيو 2017م)، في قصر الصفا بمكة المكرمة.



وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والثناء لله عز وجل على ما من به على المسلمين من إدراك هذه الليالي العشر المباركة من شهر رمضان المبارك، وعلى ما يسر لجميع المسلمين الذين وفدوا إلى الحرمين الشريفين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة والزيارة في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والأمن والاطمئنان، مؤكداً - رعاه الله - أن ما تبذله المملكة لخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما هو شرف ومبعث اعتزاز وفخر لكل من تفضل الله عليه بذلك من أبنائها، وتسعى دائماً لتطوير كل ما فيه عناية واهتمام وتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع أعمالهم وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يجزي جميع القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية خير الجزاء على ما يقدمونه من جهود مباركة في هذه الأيام التي تشهد كثافة كبيرة من المعتمرين والزوار.



بعد ذلك أطلع الملك المفدى المجلس، على نتائج استقباله فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ومباحثاته مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، وفحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، ودولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وكذلك استقباله معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد أن توجيه الملك المفدى بصرف مبلغ مليار وستمائة وستين مليون ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك يعكس حرصه - وفقه الله - على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة لهذه الفئة الغالية من مواطني المملكة.

وثمن مجلس الوزراء مواصلة الجهات الأمنية إجراءاتها لحفظ النظام وردع المجرمين وكشف من يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة، مشيراً في هذا الشأن إلى نتائج التحقيقات عن السيارة التي سبق أن أعلن عن اشتعال النيران بها وانفجارها بالقطيف، وما تضمنته نتائج التحقيقات من تفاصيل عن الجرائم الإرهابية والجنائية التي ارتكبها المطلوبان اللذان قتلا في السيارة، كما نوه المجلس بجهود القوات البحرية في التصدي لثلاثة زوارق لدى دخولها المياه الإقليمية للمملكة، والقبض على أحدها والتي اتضح من التحقيقات أن لها أهدافاً تخريبية، مجدداً التأكيد على حرص المملكة على محاربة الإرهاب والتصدي للأعمال التخريبية وسعيها الدائم لحفظ أمن الوطن من أي اعتداء.



وعد مجلس الوزراء تعرض ثلاث شاحنات تتبع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحادثة انفجار أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب، تهديداً للعمل الإنساني ضمن الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي مما تسبب في حدوث مجاعات عديدة وتعطيل لوصول المساعدات الطبية والغذائية، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لن تؤثر على سير المساعدات الإنسانية والغذائية التي يباشرها المركز لصالح الشعب اليمني ضمن عملية إعادة الأمل.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في كل من عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة، وقرية الدراز البحرينية، وللهجوم الإرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو، وأكد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، معرباً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب مصر والبحرين والصومال وتمنياتها للمصابين بالشفاء.

كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها لحادث الدهس الإرهابي الذي استهدف مصلين قرب مسجد فينسبري بارك شمال العاصمة البريطانية لندن، معرباً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بريطانيا الصديق والتمنيات للمصابين بالشفاء، كما استنكر المجلس محاولة الهجوم الذي استهدف قوات الأمن في جادة الشانزليزيه في باريس اليوم، مؤكداً موقف المملكة الثابت الرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64 / 32) وتاريخ 28 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (72 / 33) وتاريخ 29 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان للتعاون في المجال الزراعي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 1 / 1438هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60 / 31) وتاريخ 27 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية تركمانستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1437هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71 / 33) وتاريخ 29 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة، الموقعة بتاريخ 7 / 10 / 1437هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (46 / 26) وتاريخ 29 / 6 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزلندا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 4 / 1437هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (65 / 32) وتاريخ 28 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42 - 61 / 38 / د) وتاريخ 23 / 9 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 - إنشاء برنامج وطني باسم: البرنامج الوطني لدعم الهوايات والأنشطة (داعم)، يكون تحت إشراف جهة يصدر بتسميتها أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى دعم وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به.

2 - إنشاء صندوق باسم: صندوق دعم الهوايات والأنشطة، يكون تحت إشراف الجهة المشرفة على البرنامج، لدعم أنشطة أندية الهواة وتأهيل المرافق الحكومية ذات الصلة.

3 - يكون للبرنامج والصندوق مجلس إدارة يُشكل من رئيس و (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل البرنامج، و (عضوين) من القطاع الخاص.

4 - تكون مدة البرنامج ست سنوات، ويخضع قبل نهاية مدته بعام على الأقل للتقويم من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى هيئة عامة مستقلة أو أي نمط تنظيمي آخر، وينظر في ضوء ذلك في وضع الصندوق.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على إحلال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي محل الأستاذ أحمد بن عبد العزيز القويز، ليكون عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

عاشراً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على آليات تنظيم ملتقيات خريجي مؤسسات التعليم العالي غير السعوديين.

حادي عشر: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن الموافقة على السماح بإقامة المدارس في الأحياء التي ليس فيها مرافق تعليمية على الأراضي الخاصة التي تشترى دون أخذ موافقة المجاورين، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 - 24 / 38 / د) وتاريخ 21 / 4 / 1438هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ومن قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية - بعد التنسيق مع وزارة التعليم - بإعادة تنظيم الأراضي المخططة التي اعتمدتها جهة الاختصاص ولا تتوافر فيها مرافق تعليمية كافية، بحيث تدرج فيها الأراضي التي تشتريها وزارة التعليم لإقامة مرافق تعليمية عليها، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات منها:

1 - عند الرغبة في شراء أرض تقع في منطقة عشوائية يتم اختيار الأراضي من قبل لجنة شراء الأراضي دون أخذ موافقة المجاورين مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة تخطيط هذه المنطقة وتأهيلها من قبل الجهة المختصة.

2 - عند الرغبة في شراء أرض تقع في مخطط معتمد تتخذ الإجراءات التالية:

- ينظر في الأراضي المخصصة مرافق تعليمية في المخططات المعتمدة التي لم يجر التصرف فيها وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين.

- ينظر في الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية في المخططات المعتمدة وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين.

- أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأراضي المطلوب شراؤها من أجل تحويلها إلى مرفق تعليمي.

ثاني عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية:

- هشام بن مشعل بن سويلم السويلم.
- عبد الله بن سعود بن رحيل العنزي.
- عبد الإله بن حسن بن عمر آل الشيخ.

2 - ترقية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز المديرس على وظيفة (وكيل الوزارة للتعليم) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

3 - ترقية أحمد بن علي بن عبد العزيز المطرودي على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

4 - ترقية عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد اليعيش على وظيفة (وكيل مساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

5 - ترقية عبد العزيز بن مسفر بن صقر القعيب على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[محمد بن سعد]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى، متمنياً لسموه التوفيق والسداد، كما أعرب ـ أيده الله ـ عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود على ما قدمه من جهود مباركة لخدمة الدين والوطن.



كما رحب الملك المفدى بصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية متمنياً له ولأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة التوفيق والسداد.

وعبر ـ أيده الله ـ عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما من به على المسلمين من إتمام صيام وقيام شهر رمضان المبارك، وعلى إتمام ملايين المعتمرين أداء مناسك العمرة خلال الشهر الكريم، وحمد الله عز وجل على توفيقه للمملكة العربية السعودية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتسخير كل الإمكانات والجهود في سبيل راحتهم وأدائهم لشعائرهم ومناسكهم في أجواء آمنة مطمئنة، ووجه - رعاه الله - شكره وتقديره لمختلف القطاعات الحكومية والأهلية على ما بذله منسوبوها من جهود مباركة لتمكين ضيوف الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأطلع الملك المفدى المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن أعضاء مجلس الوزراء قدموا التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، متمنين لسموه العون والتوفيق، سائلين الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويبقيهما ذخراً للإسلام والمسلمين.



وثمن مجلس الوزراء دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعقد قمة سعودية أفريقية في المملكة العربية السعودية نهاية هذا العام 2017م أو بداية العام القادم 2018م، التي نقلها معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير لرئيس القمة الأفريقية العادية التاسعة والعشرين التي عقدت في جمهورية أثيوبيا.

كما قدر مجلس الوزراء ترحيب قادة الدول الأعضاء في قمة مجموعة العشرين باستضافة المملكة لأعمال القمة عام 2020م بمشيئة الله تعالى، والذي جاء بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وبدأ العمل من الآن لتنظيم الاجتماع بمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأعرب المجلس في هذا السياق عن شكره لما أبداه المشاركون في القمة من تقدير لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، مجدداً التأكيد على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال، مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفاعل بين الدول، حيث إن الإرهاب لا دين له، وهو جريمة تستهدف العالم أجمع ولا تفرق بين الأديان والأعراق، معرباً عن الشكر والتقدير لجمهورية ألمانيا الاتحادية ممثلة في دولة المستشارة أنجيلا ميركل على حسن التنظيم وإدارة العمل في قمة قادة مجموعة العشرين.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء، نوه بموافقة الملك المفدى على تبنّي أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مما يجسد حرص القيادة واهتمامها بصحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم، والدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي، لتحقيق الاستفادة المثلى في تجويد وتحسين الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لتوجيهه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في اليمن، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على توجيهه للمركز بتقديم 66.7 مليون دولار استجابة من سموه لنداء منظمة الصحة العالمية، ونداء منظمة اليونسيف لمكافحة وباء الكوليرا، ودعم المياه والإصحاح البيئي في اليمن للتخلص من مسببات الوباء.



وثمن مجلس الوزراء تمكن الجهات الأمنية يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك من إحباط عمل إرهابي وشيك، كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع، والقبض على خمسة من عناصر الخلية الإرهابية، معبراً عن الاستنكار الشديد لهذا المخطط الإرهابي، الذي تجاوز كل الحرمات باستهداف أقدس البقاع وأطهرها، كما استنكر المجلس الاعتداءات الإرهابية بواسطة مقذوفات متفجرة والتي استهدفت دوريات أمن بمحافظة القطيف، ونتج عنها استشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين، مشدداً على أن الجهات الأمنية في المملكة قادرة بإذن الله على مواجهة هذه المخططات الإجرامية والإطاحة بالمتورطين فيها، وستتصدى بحزم لكل من يعتدي على استقرار الوطن وأمن المواطنين وسيحاسب كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المملكة.

وتطرق مجلس الوزراء إلى البيان المشترك الذي أصدرته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بعد استلام الرد القطري من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مجدداً الشكر والتقدير لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي، مشدداً على ما اشتمل عليه البيان من مضامين، وأن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وللهجوم الذي وقع على مخيم للنازحين بمحافظة الأنبار العراقية، معرباً عن العزاء والمواساة لحكومتي مصر والعراق وشعبيهما ولأسر الضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهوريتي مصر العربية والعراق، ومؤكداً مواقفها الثابتة ضد الإرهاب والتطرف.



وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66 / 32) وتاريخ 28 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في مجال النقل البحري،الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 9 / 1437هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (77 / 34) وتاريخ 12 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 18 / 1 / 1438هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (62 / 31) وتاريخ 27 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق توظيف العمالة واتفاق توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 27 / 4 / 1437هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438هـ.



سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير العدل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (66 / 35) وتاريخ 15 / 7 / 1436هِـ، ورقم (54 / 28) وتاريخ 13 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ لتكون بالنص الآتي:

1 ـ تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

2 ـ في حالة تأخير سداد الأجور عن موعد الاستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة.

3 ـ على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصاً يقضي بإلزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته (30%) من قيمته، كضمان لاستيفاء الإيجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء إلا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه أي مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فوراً.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 ـ 49 / 38 / د) وتاريخ 27 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (265) وتاريخ 30 / 10 / 1422هـ، لتكون بالنص الآتي:

"يكون للمؤسسة مجلس إدارة على النحو الآتي:

أ ـ رئيس يعين بأمر ملكي.

ب ـ أربعة ـ على الأكثر ـ يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها أعضاء

ج ـ خمسة من ذوي الخبرة المتخصصين والمهتمين بالمجال الطبي أعضاء

د ـ المشرف العام التنفيذي للمؤسسة عضواً وأميناً عاماً

وتكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ب) و (ج) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20 ـ 54 / 38 / د) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ومن بينها:

1 ـ الموافقة على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم "مدينة الطاقة الصناعية".

2 ـ تخصيص أرض مساحتها (خمسون) كيلو متراً مربعاً من محجوزات شركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية لإقامة المدينة المشار إليها.

3 ـ الموافقة على العرض المقدم من شركة أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة (الشركة المطورة)، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها (الشركة المشغلة).

4 ـ نقل ملكية جميع الأصول الثابتة التي تُطوّر في المدينة إلى الشركة المطورة (بعد تأسيسها).

عاشراً: قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي (1436 / 1437هـ).

حادي عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية تركي بن محمد بن عبد الله الماضي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

2 - ترقية محمد بن عبد الله بن صالح البصيلي على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات الجوية بوزارة الدفاع.

3 - ترقية عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمن الناصر على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البرية بوزارة الدفاع.

4 - ترقية المهندس طلال بن عبد الرحمن بن علي سليهم على وظيفة (مهندس مستشار ميكانيكي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية بوزارة الدفاع.

5 - ترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:

- نايل بن أحمد بن محمد الجبير.
- نبيل بن عبد الرحمن بن سعيد نجار.
- منير بن سراج بن عبد الله الفي.

6 - ترقية يوسف بن عبد الهادي بن عبد الوهاب المنصوري على وظيفة (مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد عن عام مالي سابق، كما اطلع المجلس على أسعار السلع التموينية الرئيسية بالمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 1438هـ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[المطلوووب]

جدة(واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي مطلع الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة، ومواطني المملكة، على ما عبروا عنه من مشاعر العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن لا يُري الجميع أي مكروه.



وتقدم أعضاء مجلس الوزراء بأحر التعازي وصادق المواساة لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة الكريمة، وأبناء وبنات الفقيد وشعب المملكة، سائلين الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه للدين والوطن وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، وما جرى خلال الاتصالين الهاتفيين من تهنئة للعراق على ما تحقق من انتصار سريع على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، وتثمين لدور الولايات المتحدة الأمريكية في قيادتها للتحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم والقضاء عليه، مجدداً ـ حفظه الله ـ تأكيد المملكة ووقوفها بكافة إمكانياتها لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه حتى القضاء عليه ـ بمشيئة الله تعالى ـ، وعلى نتائج استقباله معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون .



وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استمع إثر ذلك إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، وتطرق في هذا السياق إلى البيان المشترك الصادر من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين مشدداً على ما عبر عنه البيان من تأكيد الدول الأربع على استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

ورحب مجلس الوزراء بالقرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام دورته العادية الثامنة والأربعين بالقاهرة مشيداً بتأكيد مجلس وزراء الإعلام العرب على ضرورة التضامن بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب ومطالبته بتجفيف منابع تمويله وضرورة مواصلة الجهود والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره واجتثاثه.

وعبر مجلس الوزراء عن استنكاره وقلقه البالغ من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى الشريف أمام المصلين، وأكد المجلس أن هذا العمل يمثل انتهاكاً سافراً لمشاعر المسلمين حول العالم تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.



وأضاف المجلس أن هذا العمل يشكل تطوراً خطيراً من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ خصوصاً وأن هذا الإجراء يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الاحتلال، وطالب المجلس المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته نحو وقف هذه الممارسات.

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، وللتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مدينتي شمس وكرم ايجنسي في جمهورية باكستان الإسلامية، وقدم العزاء والمواساة لجمهوريتي مصر وباكستان حكومةً وشعباً ولذوي الضحايا والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء، أكد أن تسلم خادم الحرمين الشريفين درجة الدكتوراه الفخرية في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يعد تتويجاً وتقديراً لجهوده وأعماله الجليلة ودعمه المستمر ـ رعاه الله ـ لكل ما يعنى بكتاب الله وخدمته.

ونوه المجلس بنشاطات الدورة الحادية عشرة لسوق عكاظ الذي افتتحه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تحت شعار "عكاظ إبداع يتجدد" بإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79 / 35) وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 2 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (81 / 35) وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة في مملكة اتحاد ماليزيا الموقعة في مدينة (كوالالمبور) بتاريخ 9 / 8 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (85 / 35) وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 18 / 1 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والموارد البشرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة اتحاد ماليزيا، الموقعة في مدينة (بتروجايا) بتاريخ 30 / 5 / 1438هـ.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (87 / 34) وتاريخ 12 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للهجرة، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ 9 / 3 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30 - 53 / 38 / د) وتاريخ 19 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة المالية للمجالس البلدية.

ومن أبرز ما تضمنته اللائحة، أن يُعتمد - ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية - المخصصات المالية لكل مجلس، والمكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء وأمناء المجالس، والخبراء الذين يستعين بهم المجلس، ومكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس، كما تضمنت اللائحة أن للشركات والمؤسسات الخاصة رعاية أنشطة المجالس ولقاءاتها مع المواطنين.

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 54 / 38 / د) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تطبيق قراره رقم (65) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، على موظفي مكاتب وزارة المالية السعوديين الذين يمارسون أعمالاً محاسبية نيابة عن موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل في المحافظات التي ليس فيها فروع للهيئة، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ ذلك القرار، على أن يكون مقدار البدل بنسبة (15%) من راتب أول درجة في المرتبة التي يشغلها الموظف، وذلك مع مراعاة الضوابط الآتية:

1 - أن يكون الموظف يشغل وظيفة من الوظائف الآتية:

- (مدير شعبة محاسبة)،
- (محاسب)،
- (محاسب مساعد)،
- (محلل حسابات)،
- (مدقق حسابات)،
- (مدقق حسابات مساعد)

.

2 - أن يمارس عمل الوظيفة بصفة فعلية.

3 - أن يؤدي عمله لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويكون مفرغاً لذلك.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 - 53 / 38 / د) وتاريخ 19 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي (1436 / 1437هـ).

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية علي بن يحيى بن سعيد الغامدي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة.

2 - ترقية المهندس محمد بن سعد بن عبد العزيز السويكت إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بالإدارة العامة للأشغال العسكرية بوزارة الدفاع.

3 - ترقية محمد بن أحمد بن عبد العزيز الطواله إلى وظيفة (مدير عام الحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

4 - ترقية علي بن فهد بن الرشيد العمرو إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة حائل.

5 - تعيين الدكتور عبد الرحمن بن حسين بن إبراهيم الوزان على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة القصيم.

6 - ترقية المهندس خالد بن ناصر بن يعقوب السويدان إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.

7 - ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:

- مجدي بن حسن بن محمد زيدان.
- مهدي بن فهد بن مهدي الدوسري.
- هاني بن عبد الوهاب بن محمد كاشف.
- سعود بن فالح بن زياد النفيعي.

8 - ترقية علي بن صالح بن مصلح الشمراني إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[الساهر]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، ومباحثاته مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه - أيده الله - بفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان.



وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، واستعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور عدد من الأوامر الملكية التي جسدت حرصه - رعاه الله - على الارتقاء بمستوى أجهزة الدولة لمواكبة المتطلبات والمتغيرات المحلية والدولية، ورفع كفاءتها وضمان سرعة الإنجاز والدقة في التنفيذ وانسجاماً مع تحديث وتطوير أداء مختلف أجهزة الدولة وضمان أعلى مستوى من الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وقاصدي الحرمين الشريفين.

وجدد مجلس الوزراء اعتزاز المملكة بشرف خدمة ضيوف بيت الله الحرام وتوفير كافة التسهيلات للحجاج والمعتمرين والزوار انطلاقاً من دورها الريادي الذي تتشرف به في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من مختلف دول العالم، مشيراً في هذا الشأن إلى ما تحقق هذا العام من رقم قياسي خلال موسم العمرة، حيث بلغ عدد تأشيرات المعتمرين القادمين للعام الحالي أكثر من ستة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف تأشيرة.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء، ثمن متابعة الجهات الأمنية للأنشطة الإرهابية وتعقب المطلوبين، مشيراً في هذا الشأن إلى مقتل ثلاثة مطلوبين للجهات الأمنية في بلدة سيهات بمحافظة القطيف متورطين في العديد من الجرائم الإرهابية والجنائية وضبط ما بحوزتهم من المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر، مجدداً التأكيد على قدرة الجهات الأمنية بعون الله وتوفيقه على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها.

وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية بالتنمية البشرية وتعزيز رفاهية المواطن، وتجدد التزامها بتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وتتطلع للتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الاستراتيجيين في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً ودولياً.

من جهة ثانية رحب مجلس الوزراء بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من إشادة بشأن توجهات الاقتصاد الوطني للمملكة، وبما تم إحرازه حتى الآن من تقدم في تنفيذ رؤية المملكة 2030 والتي وصفها الصندوق ببرنامج "إصلاح جرىء".

وجدد مجلس الوزراء تأييد المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دولة الكويت بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ "خلية العبدلي"، ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية.

وشدد المجلس على ما اشتمل عليه البيان الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين بمقر جامعة الدول العربية، بشأن التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والحرم القدسي، مجدداً إدانة المملكة واستنكارها للإجراءات التي أقدمت عليها السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وإغلاقه أمام المصلين، ومطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (82 / 35) وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة الآثار بجمهورية مصر العربية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 14 / 9 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (88 / 35) وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوريا، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 15 / 8 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (86 / 35) وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 2 / 1438هـ.

رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء مشروع وطني باسم (المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة).

ويتكون المشروع من عدد من البرامج والمبادرات الموضحة تفصيلاً في القرار.

خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 60 / 38 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة المالية واللائحة الإدارية لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

سادساً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 - 59 / 38 / د) وتاريخ 16 / 9 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 - إلغاء البند (ثانياً) من قراره رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ.

2 ـ مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، بما لا يتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنوياً.

ـ يجوز للجهة التي يتبعها الموظف - وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل - تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية المشار إليها في الفقرة (1)، أو تخفيض مدة الإجازة، بشرط الاّ يقل ما يتمتع به الموظف - في حال طلبه - من ذلك الرصيد عن (36) يوماً خلال (ثلاث) سنوات.

ـ إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من رصيده من الإجازة العادية بعد نفاذ هذا القرار.

3 - على جميع الجهات الحكومية بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى - كُل فيما يخصه - تعديل الأحكام المتعلقة برصيد الإجازات العادية لمنسوبيها، بما يتفق مع ما ورد في البند (ثانياً) أعلاه.

سابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 - 54 / 38 / د) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعامين الماليين (1434 / 1435هـ) و (1435هـ / 1436هـ).

ثامناً : وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية فهد بن محمد بن راشد الهذيلي إلى وظيفة (وكيل الوزارة لحماية المستهلك) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.

2 - ترقية عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الداود إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3 - ترقية عبد الله بن سعد بن عبد الله العجلان إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية بوزارة الدفاع.

4 - ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:

ـ منصور بن محمد بن مرشد الزير.
ـ إبراهيم بن محمد بن سعيد الصبحي.
ـ سهل بن مصطفى بن أحمد عرقسوس.

5 - ترقية محمد بن محمد صالح بن يونس بن حمد إلى وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[المطلوووب]

جدة (واس) : رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين في قصر السلام في مدينة جــــــدة.



وفي بداية الجلسة، رفع نائب خادم الحرمين الشريفين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ما قام به- حفظه الله- من اتصالات بالعديد من زعماء دول العالم التي تكللت ولله الحمد بإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد، وأسهمت بإعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم، انطلاقاً من حرص المملكة على حق المسلمين في المسجد الأقصى وأداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان وضرورة احترام قدسية المكان.

بعد ذلك، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقائه قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الفريق أول جوزيف فوتيل، وما جرى خلاله من استعراض لمجالات التعاون الثنائي خاصة الجانب العسكري والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، ولقائه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وما شهده اللقاء من استعراض للعلاقات السعودية العراقية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أدان قيام المليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة مكة المكرمة في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج، مجدداً في هذا السياق تأكيد قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن على أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية، يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع.



ورحب مجلس الوزراء بما صدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة، حول أزمة قطر من تأكيد على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة، والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله، وما أبدته الدول الأربع من استعداد للحوار مع قطر، شريطة إعلان رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وما عبر عنه البيان من استنكار الدول الأربع لقيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء، وإشادة بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها المملكة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.



كما رحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام اجتماعه الطارئ، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وثمن مجلس الوزراء ما عبر عنه البيان من تقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين لحماية المسجد الأقصى، وجدد المجلس في هذا الشأن الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة للقدس والحرم الشريف، وتأكيدها أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فاعلة تضمن للشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.



وبين معاليه، أن المجلس نوه بما تضمنه البيان الختامي لاجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس، وما اشتمل عليه من إدانة لجميع الإجراءات العقابية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ورفض لجميع الإجراءات التي تفرضها إسرائيل على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.

وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري في كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعباُ وتمنياتها للمصابين بالشفاء.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (99 / 39) وتاريخ 28 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 29 / 11 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (80 / 35) وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 1 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 53 / 38 / د) وتاريخ 19 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وكل من ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.




رابعاً: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25 - 50 / 38 / د) وتاريخ 5 / 8 / 1438هـ، ورقم (1 - 68 / 38 / د) وتاريخ 7 / 11 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.


خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 54 / 38 / د) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة)، الموافق عليه بقراره رقم (485) وتاريخ 16 / 11 / 1436هـ، ليصبح (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة)، وأن تُنقل إلى البرنامج الوطني المهمات الواردة في تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 4 / 7 / 1432هـ، ومخرجات أعمال اللجنة.




سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 51 / 38 / د) وتاريخ 11 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاركة المملكة في معرض (إكسبو دبي 2020).


سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (91 / 37) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

ثامناً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد عضوية كل من:

1 - الدكتور محمد بن حمد بن عبد الرحمن المغيولي رئيساً

2 - الدكتور عائض بن سلطان بن مرزوق البقمي عضواً

3 - الدكتور متعب بن صالح بن حمد العشيوي عضواً

وذلك في لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (457) وتاريخ 27 / 11 / 1435هـ، لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ 27 / 11 / 1438هـ.




تاسعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس شؤون الأسرة لمدة ثلاث سنوات، وهم:

1 - صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، عضوًا من المختصات والمهتمات بشؤون المرأة.

2 - الدكتورة لانا بنت حسن بن سعيد. عضوًا من المختصات والمهتمات بشؤون المرأة.

3 - الدكتور بندر بن حمود السويلم، عضوًا من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة.

4 - الدكتورة رجاء بنت عمر سعيد باحاذق عضوًا من المختصات والمهتمات بشؤون الطفولة.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية إبراهيم بن محمد بن ناصر الجهيمي إلى وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون البلدية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2 - ترقية فهد بن رابح بن رويبح السلمي إلى وظيفة (الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

3 - ترقية الدكتور عبد الله بن محمد بن خالد الرشود إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

4- ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:

ـ عبد الإله بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ.

ـ زياد بن معاشي بن ذوقان العطية.

ـ عطا الله بن زايد بن عطا الله بن زايد.

ـ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد المطر.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[المطلوووب]

جدة (واس) : رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، يوم الاثنين (15 ذو القعدة) وذلك في قصر الســلام بمدينة جــــــــدة.



وفي مطلع الجلسة، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رحب نائب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً الله عز وجل أن يوفق حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسك الحج كما أمر الله عز وجل وأن يمن عليهم بالقبول، ليرجعوا بعد أداء حجهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وأن يهبهم الله الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله علـيه وسلم.

ووجه سموه جميع الجهات الحكومية والأهلية ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمن وأمان تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ وحرصه على تقديم مختلف الخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام والعمل على المزيد من تطويرها والارتقاء بها عاماً بعد عام، انطلاقاً من مسؤولية المملكة الكبيرة تجاه هذه الرسالة العظيمة شرف خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وقاصديها من ضيوف الرحمن الذين يفدون من جميع دول العالم امتثالاً لقوله تعالى (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) الآية.



بعد ذلك أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - لفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، كما أطلع سموه المجلس على نتائج اجتماع سموه مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفخامة الرئيس ألفاكوندي رئيس جمهورية غينيا، ولقائه معالي وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح واتصال سموه - حفظه الله- بمعالي وزير الخارجية الياباني الجديد السيد تارو كونو.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، مؤكداً أن استمرار السلطات الإيرانية في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد وانتهاجها أساليب ملتوية يعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية وانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية وهو نهج دأبت عليه على مدى ما يقارب الأربعة عقود.

وشدد المجلس على موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد، كما أكد دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة.



وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة العراقية وسط العاصمة الأفغانية كابول، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في منطقة بكر أباد غرب أفغانستان، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهوريتي العراق وأفغانستان الشقيقتين في جهودهما لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.

وفي الشأن المحلي، بين معاليه أن مجلس الوزراء، ثمن إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة، تحت مسمى مشروع (البحر الأحمر) بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة لتطوير منتجعات سياحية استثنائية، على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، مؤكداً أن المشروع سيشكل وجهة سياحية رائدة وسيسهم ـ بمشيئة الله ـ في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة حيث تعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية المملكة 2030.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (89 / 37) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين، واتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 1 / 1438هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الموقعة في طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438هـ.

ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (97 / 38) وتاريخ 27 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 6 / 1437هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (93 / 38) وتاريخ 27 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الوطنية في المجر للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة بتاريخ 15 / 5 / 1437هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 44 / 38 / د) وتاريخ 6 / 7 / 1438هـ، ورقم (12 - 51 / 38 / د) وتاريخ 11 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق النفقة.



ومن أبرز ملامح التنظيم ما يلي:

1 - يرتبط صندوق النفقة بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل.

2 - يتولى الصندوق عدداً من المهمات، ومنها صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

3 - يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 - تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، وهم:

معالي الأستاذ فهد بن محمد السكيت - ممثلاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
عبد الرحمن بن عبد الله العيبان - ممثلاً لوزارة الصحة
هذال بن علي الفايزي ممثلاً لوزارة المالية
خالد بن فهد البعيز - ممثلاً لأصحاب العمل
عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان - ممثلاً لأصحاب العمل
محمد سعيد بن إبراهيم شمس - ممثلاً لأصحاب العمل
سلمان بن فارس الفارس - ممثلاً للمشتركين
طلعت بن زكي حافظ - ممثلاً للمشتركين

2- تجديد عضوية كل من: معالي الأستاذ / أحمد بن صالح الحميدان ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأستاذة / هدى بنت محمد بن غصن ممثلة للمشتركين، عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات.

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20 - 61 / 38 / د) وتاريخ 23 / 9 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- قيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها بالاستثمار في المملكة بنسبة ملكية 100% وذلك بعد تحقق الشرطين الآتيين:

أ - ألا يقل عمر الشركة عن عشرة أعوام من تاريخ تأسيسها في بلدها.

ب - أن تكون الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في المجال نفسه موجودة في أربع دول على الأقل.

2 - لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار - في حالات يقدرها - الإعفاء من أحد الشرطين الواردين أعلاه، وذلك وفقاً لمعايير عامة يضعها، تكون واضحة ومعلنة يمكن للعموم الاطلاع عليها، وغير تمييزية، وذلك بما يحقق مصالح أفضل للمملكة.

ثامناً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 - 61 / 38 / د) وتاريخ 23 / 9 / 1438هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام هيئة السوق المالية إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، عضواً كامل العضوية وفقاً لنظامه.



تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1- ترقية عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن السدحان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

2 - ترقية محمد بن محمود بن علي العلي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3 - ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:

ـ فهد بن سالم بن أحمد الجهني.
ـ حسين بن ناصر بن سلامة الدخيل الله.
ـ حمد بن عبد الله بن عبد العزيز العقيل.

4 - ترقية الأمير بندر بن عبد العزيز بن محمد آل مقرن إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

واطلع مجلس الوزراء على مشروع إستراتيجية تفعيل منظمات القطاع غير الربحي (تمكين)، ووجه الجهات التي يدخل ضمن اختصاصها الإشراف الفني على جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي، للقيام بتأسيس وحدة خاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لتسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات غير الربحية الواقعة ضمن اختصاص نطاق إشرافها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتسهيل تأسيسها، كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية عن عام مالي سابق، واطلع على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[محمود سامي]

جدة (واس) : رأس مساء اليوم نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، اليوم الاثنين في قصر السلام بمدينة جـــــــدة.



وفي مستهل الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، كما أطلع سموه المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تم خلاله من استعراض لسبل مكافحة الإرهاب والتطرف، واتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتجفيف منابع الإرهاب، والتأكيد على حرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة، وعلى نتائج لقاء سموه معالي وزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي، مجدداً سموه التأكيد على حرص حكومة المملكة على استقرار العراق وعزمها على تنمية العلاقات وتقويتها في المجالات كافة بما يعود بالمصلحة على شعبي البلدين.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، واصل الاطلاع على استعدادات مختلف الوزارات والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، مؤكداً أهمية توفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة والأمان لجميع قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مشدداً في هذا السياق على رفض المملكة لكل الدعوات الهادفة لتسييس الحج مهما كان الأمر لأن الحجاج والعمار وفد الله تعالى إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم.



ورفع المجلس الشكر والتقدير لنائب خادم الحرمين الشريفين على توجيه سموه بدعم الجمعيات الخيرية في منطقة الرياض بمبلغ 23 مليون ريال من حسابه الخاص والذي أوفى بمتطلبات 11,680 مستفيداً ومستفيدة من خلال 14 جمعية، ضمن مشروع (دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة)، إيماناً من سموه بأهمية دورها في بناء وتمكين أفراد المجتمع وتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي وزيادة مساهمته عبر دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي.

وتطرق مجلس الوزراء إلى تخريج الدفعة الأولى من المشاركين والمرابطين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في الحد الجنوبي من طلاب الانتساب المطور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين، مثمناً دور الجنود المرابطين وروح العزيمة والإصرار لديهم بالاستمرار في الدراسة عن بعد وحرصهم على التحصيل العلمي في الوقت الذي يتشرفون فيه بالذود عن الوطن والمرابطة على حدوده.



وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، أشار إلى ما حققته ميزانية الدولة للربع الثاني من السنة المالية 1438 - 1439هـ من تطورات إيجابية في أدائها، والمتمثلة في المزيد من التقدم بالإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز المالي، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي، وما عكسه التقرير من تحسن في أداء المالية العامة للدولة، وتأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط، وما أظهره من فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي استهدفت العريش بجمهورية مصر العربية، وقرية ميرزا أولنك شمالي جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتفجير الذي وقع في سوق بمدينة كويتا الباكستانية والهجوم الإرهابي الذي وقع في مطعم في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، مجدداً تضامن المملكة ومؤازرتها لتلك الدول ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك البلدان والتمنيات للمصابين بالشفاء.

كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث الدهس الذي وقع في ضاحية لوفالوا بيريه في باريس، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع الجمهورية الفرنسية حكومة وشعباً.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي في جمهورية تونس، والتوقيع، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (103 / 40) وتاريخ 10 / 9 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في مدينة (واشنطن دي سي) بتاريخ 25 / 1 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (98 / 39) وتاريخ 28 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 2 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (83 / 35) وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقعة بتاريخ 15 / 5 / 1437هـ .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19 - 22 / 37 / د) وتاريخ 25 / 7 / 1437هـ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (114 / 66) وتاريخ 11 / 2 / 1437هـ، ورقم (106 / 40) وتاريخ 10 / 9 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 27 / 11 / 1435هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 59 / 38 / د) وتاريخ 16 / 9 / 1438هـ، (وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة للنظر في الموافقة على طلبات الشركات الزراعية المساهمة تمليكها الأراضي المسلمة لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة)، وذلك على نحو تضمن ما يلي:

1 - أن تُشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة للشركة الزراعية المساهمة، وتُكلّف مكتباً استشارياً متخصصاً على حساب الشركة لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات.

2 - تدرس الوزارة ما تقدمة الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي وتطابقها على أرض الواقع، وتحدد الوزارة الآبار غير المرخصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.

3 - تحدد الوزارة مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية وأنواعها، وخطط الشركة في هذا الشأن، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9 / 11 / 1428هـ، المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة، وكذلك ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، في شأن إيقاف زراعة الأعلاف في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

4 - تُلزم الشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية، على أن تقوم الوزارة بدراسة تلك الخطة وإقرارها.

5 - إذا اتضح للوزارة أن الشركة قد تعدت على أرض خارج ما سلم لها من الوزارة فتعامل وفقاً للقرارات والأوامر والتعليمات الخاصة بالتعدي على الأراضي الحكومية.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، وتفويض معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر.

ثامناً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 63 / 38 / د) وتاريخ 16 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء بأن يتولى مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية اختصاصات ومهمات مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي، ويتولى مدير عام البنك مهمات مدير عام الصندوق، وذلك وفقاً لتنظيم الصندوق ولوائحه وتعليماته.



تاسعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 60 / 38 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المواد (السادسة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11 / 9 / 1433هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً : تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:
"1- يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل على النحو الآتي:

أـ وزير الثقافة والإعلام رئيساً
ب ـ ممثل من وزارة الداخلية عضواً
ج ـ ممثل من وزارة الخارجية عضواً
د ـ ممثل من وزارة المالية عضواً
هـ ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً
و ـ ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
ز ـ عضوان من أصحاب الرأي والخبرة في مجال نشاط الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويختار الوزير نائباً له من بين ممثلي تلك الأجهزة.

2 - تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء".

ثانياً : تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى".

ثالثاً : إحلال عبارة "الرئيس التنفيذي" محل عبارة "الرئيس"، الواردة في صدر المادة (الحادية عشرة).

عاشراً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 64 / 38 / د) وتاريخ 22 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية) وممثلين من كل من: (وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني) وثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة.

حادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ تعيين الدكتور أحمد بن حسين آل الشيخ، والدكتور محمد بن عيسى الدباغ، عضوين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

2 ـ تعيين الدكتور سعد بن عبد العزيز المبيّض (من القطاع الخاص)، في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة لمدة ثلاث سنوات.

3 ـ إجازة استمرار عضوية كل من:

الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان، والدكتور عادل بن شاهين الدوسري من ذوي الاختصاص.
المهندس زكي بن محمد فارسي من القطاع الخاص
المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (166) وتاريخ 6 / 6 / 1432هـ، والمجددة عضويتهم بقرار مجلس الوزراء رقم (387) وتاريخ 15 / 9 / 1437هـ.

ثاني عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية المهندس سعيد بن خالد بن سعيد كدسة إلى وظيفة (مدير عام كود البناء السعودي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2 ـ ترقية خالد بن سليمان بن إبراهيم بن دايل إلى وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

3 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:

ـ علوي بن سعيد بن علوي تمار.
ـ فيصل بن حنيف بن حجاب القحطاني.
ـ أحمد بن علي بن حمد العبدلي.
ـ فيصل بن إبراهيم بن محمد الغامدي.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.