خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2018

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك. وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، تابع جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام وما وفرته من خدمات وتجهيزات بما ييسر بإذن الله على ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج دون عناء ومشقة.



ثم استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وجدد رفض المملكة المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب الذي لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم ايقافهم، مشدداً على أن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مؤكداً وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية.

ونوه المجلس، بجهود قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداً أن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر في هذه المنطقة بالتنسيق مع المجتمع الدولي من شأنه ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية، حيث إن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مصلحة دولية مشتركة يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها.



وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، عبر عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا مسجداً، وحلف شمال الأطلسي شرق أفغانستان، مجدداً التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في جهودها لمكافحة الإرهاب وموقفها الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره كافة، وقدم العزاء والمواساة لجمهورية أفغانستان حكومة وشعباً ولذوي الضحايا مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب المجلس عن عزاء المملكة ومواساتها لجمهورية إندونيسيا الإسلامية حكومة وشعباً ولذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك جنوب إندونيسيا وأدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى وتدمير عدد من المباني، سائلاً الله عز وجل أن لايري الجميع أي مكروه
.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباراغواني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمركز الإسلامي المنضوي تحت وزارة الأديان في جمهورية الباراغواي وذلك لتنظيم عمل مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في (أسونسيون)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (164 / 40) وتاريخ 13 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ، و (البروتوكول) المرافق لها.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لقطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 56 / 39 / د) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية برأسمال لا يتجاوز ملياري ريال سعودي.

خامساً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الأستاذ بندر بن عثمان الصالح، والدكتور عبد العزيز بن محمد الرويس، عضوين في مجلس إدارة معهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة لمدة ثلاث سنوات.

سادساً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 ـ 56 / 39 / د) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات المعرفة للعلوم والتقنية إلى جامعة أهلية باسم (جامعة المعرفة).

سابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، قرر مجلس الوزراء تعيين التالية أسماؤهم من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة والأنشطة الاقتصادية أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة لمدة ثلاث سنوات وهم:

1 ـ معالي المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان.
2 ـ المهندس راشد بن عبد العزيز الراشد.
3 ـ الدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد.
4 ـ الأستاذ محمد بن عبد العزيز الشايع.

ثامناً : وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية المهندس محمد بن هميل بن سعيد السبيعي إلى وظيفة (أمين محافظة الطائف) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2 ـ ترقية عبد الله بن محمد بن عبد الله السكاكر إلى وظيفة (ملحق ثقافي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

3 ـ ترقية عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد الراشد إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

4 ـ ترقية عبد الرحمن بن صالح بن عبد الرحمن العبد الهادي إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

5 ـ ترقية محمد بن عمر بن محمد باداود إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

6 ـ ترقية علي بن عبد الله بن حمد الوليعي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.

7 ـ ترقية حماد بن محمد بن حميد الخويطر إلى وظيفة (مدير عام التطوير الإداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

8 ـ ترقية علي بن عبد الله بن علي الجليل إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة عسير.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تعديل (33) خطأ في هذا التقرير

[محمد بن سعد]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة،



توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر للمولى سبحانه وتعالى على ما من به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل ما قدمته المملكة من أعمال لخدمتهم خالصاً لوجهه الكريم، ووجه – أيده الله – شكره وتقديره لأصحاب السمو والمعالي رئيس وأعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق، وجميع مسؤولي ومنسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية الذين شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن على ما بذلوه من جهود موفقة ولله الحمد في نيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، الأمر الذي أسهم بعد توفيق الله عز وجل في نجاح موسم الحج، وخلوه من الأمراض والأوبئة، وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات والرعاية التي مكنت الحجيج ولله الحمد من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بطمأنينة ويسر.

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار.

وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية، وثمن مساهمة المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي من أجل التصدي لمخططات تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحررة من التنظيم شمال شرق سوريا، مؤكداً أن هذه المساهمة تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية، وستركز على مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية وإنقاذ الأرواح والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين وضمان عدم عودة داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية لتهديد سوريا أو جيرانها.



واطلع المجلس على البيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن وما قدمه من توضيح بشأن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018م حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، ونوه المجلس بما اشتمل عليه البيان من تفنيد وعدم اتفاق مع جل الاستنتاجات والادعاءات والمغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حياديته.

وعبر مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للحوادث الإرهابية التي وقعت في عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، مؤكداً تضامن المملكة ووقوقها إلى جانب تلك الدول ودعمها للإجراءات التي تقوم بها لمحاربة أعمال العنف والإرهاب والتطرف التي تستهدف الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم، وقدم التعازي والمواساة لحكوماتها وشعوبها ولأسر الضحايا مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، نوه بالتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439 / 1440هـ (2018م) الصادر عن وزارة المالية الذي عكس تحسناً في أداء المالية العامة واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الإصلاحية والاقتصادية الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، وتضمن مؤشرات وبيانات تجسد التزام الحكومة بالشفافية والافصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة والسير قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

كما أعرب المجلس عن تقدير المملكة لما أبداه صندوق النقد الدولي من ترحيب بجهود المملكة في تعزيز مبادرات إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية، وزيادة شفافية المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة والكلية، وتشجيعه على الاستمرار في تطوير هذه المبادرات.



وعبر مجلس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية في مناطق المملكة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، سائلاً الله عز وجل أن يكون عاماً حافلاً بالعطاء والنجاح لأبناء وبنات الوطن في تحصيلهم العلمي والمعرفي، وأن يكلل جهود منسوبي ومنسوبات التعليم بالتوفيق والنجاح.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة النفط في جمهورية العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي النائب العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل (المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية) في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمراجعة ضوابط وإجراءات منح تأشيرات العمل الموسمية خلال موسم الحج، قرر مجلس الوزراء التأكيد على التقيد بالضوابط والتعليمات الواردة في اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 16 / 11 / 1436هـ، وتوحيد آليات العمل وإجراءات طلب التأشيرات الموسمية لدى الجهات المستفيدة وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.

سادساً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 – 54 / 39 / د) وتاريخ 26 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة" وعلى الترتيبات التنظيمية لها.

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 – 58 / 39 / د) وتاريخ 4 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 2 / 2 / 1436هـ، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.



ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيين أسامة بن عبد العزيز الزامل، ومحمد بن أحمد موكلي، وخالد بن حمد الشمري، وخالد بن سليمان العوهلي، وزياد بن ثامر المرشد، ومحمد بن عويض الجعيد ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك لمدة ثلاث سنوات.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيين عبد الله بن ناصر آل داوود (ممثلاً للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية)، وهاشم بن عثمان الحقيل (ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي) في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول).

عاشراً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29 – 49 / 39 / د) وتاريخ 7 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على المعايير التنظيمية الاسترشادية لرفع مستوى البلدية إلى أمانة.

حادي عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية فهد بن خالد بن عبد الله الضويان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
2 - ترقية عبد الله بن محمد بن عبد الله الماضي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 - ترقية علي بن عبد الله بن سليمان السديس إلى وظيفة (مدير عام الرقابة المالية ومتابعة المشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
4 - ترقية الأتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض)، وهم:

• هيثم بن حسن بن محمد المالكي.
• عبد الله بن محمد بن غانم الحربي.
• سعد بن حمد بن سليمان الجبرين.
• علي بن عبد المحسن بن علي المليحان.
• أحمد بن محمد بن عبد الوهاب قطب.
• مساعد بن سليمان بن مصلح المرواني

.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: الهيئة العامة للمساحة، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تعديل (41) خطأ >> فراغات >> شبك كلمات

[محمد بن سعد]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة،



أن مجلس الوزراء استعرض في بداية الجلسة، جملةً من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأعرب عن التمنيات بأن يكون في مقدم العام الهجري الجديد 1440هـ انفراجاً لمختلف الأزمات وانهاءً لبؤر التوتر التي يشهدها العالم، وأن يكون عام خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية يتحقق خلاله بمشيئة الله تعالى الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

ونوه مجلس الوزراء بتميز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وحرص الجانبين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وهنأ في هذا السياق فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية.

وبين معاليه أن المجلس، جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي استهدف نادياً رياضياً، والهجوم قرب موكب بالعاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وأكد المجلس في هذا السياق تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الشقيقة ضد العنف والتطرف والإرهاب.

وفي الشأن المحلي، عبر المجلس عن ارتياحه لما ورد في التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي من مؤشرات إحصائية إيجابية لعام 2017م أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات، وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي، معرباً عن تفاؤله بالمؤشرات المالية والاقتصادية التي اتضحت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018م من قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة تسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (185 / 47) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (191 / 48) وتاريخ 20 / 10 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (190 / 48) وتاريخ 20 / 10 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.



رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (180 / 46) وتاريخ 18 / 10 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 42 / 39 / د) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في القرار.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 – 60 / 39 / د) وتاريخ 10 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء قيام إدارة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بمتابعة مقاولي التشغيل، للتأكد من عدم مغالاتهم في تكاليف الخدمات التي يقدمونها للعمالة الموسمية خلال أدائهم فريضة الحج، وتشجيع مقاولي التشغيل على الاستفادة من العمالة المؤهلة المحلية من المواطنين أو غيرهم، للعمل لديهم في المجازر خلال موسم الحج، والعمل على المحافظة على مستوى سعر سندات الهدي والأضاحي المنخفض المنافس للسوق.



سابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (168 / 43) وتاريخ 11 / 10 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 – 21 / 39 / د) وتاريخ 30 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 68) وتاريخ 18 / 11 / 1431هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 – 61 / 39 / د) وتاريخ 17 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط مساكن العمال خارج العمران، وأن تطبق هذه الضوابط على من يرغب في بناء مساكن للعمال خارج العمران.

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 – 45 / 39 / د) وتاريخ 16 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك مؤسسة النقد العربي السعودي في عضوية الهيئة الدولية لضامني الودائع وفقاً لنظامها الأساس.



عاشراً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الخامسة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1 - ترقية محمد بن عبد الله بن محمد الشعيبي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
2 - ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير)، وهم:

ـ الدكتور عبد الله بن ناصر بن عبد الله البصيري.
ـ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن السحيباني.
ـ محمد بن عبد الهادي بن محمد المطرفي.
ـ الدكتور عبد العزيز بن علي بن سعد صقر.

3 - ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض)، وهم:

ـ سمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد آل سعود.
ـ يوسف بن محمد بن صالح الضبيعي.
ـ إبراهيم بن راضي بن عبد الرحمن الراضي.
ـ عبد الله بن محمد بن سعد أبو راس.
ـ عساف بن عبد الرزاق بن مشعل السويلم.
ـ الدكتور مانع بن سعد بن سيف الخامسي.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب(30) خطأ: (عبدالله) إلى (عبد الله) وتعديل (,) إلى (،)

[الساهر]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على:

- فحوى اتصالاته الهاتفية مع فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

وما تم خلاله من بحث للعلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين،

- ومع فخامة الرئيس إبراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف،
- وفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين إثر تشريفه حفل أهالي المدينة المنورة وتدشين عدد من المشروعات في المنطقة، وما أكد عليه ـ أيده الله ـ من حرص الدولة منذ تأسيسها على خدمة مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وأن هذا نهج الدولة وشعب المملكة، وأن الجميع في هذا الوطن إخوان وعلى الحق أعوان.

كما رفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ على تدشينه قطار الحرمين السريع، وإعلان بدء رحلاته ضمن توجيهاته ـ حفظه الله ـ بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة 2030 ومنها الخدمات الأساسية للنقل عبر مشاريع كبرى تيسر سبل الراحة للحجاج والمعتمرين وجميع المسافرين.



وثمن مجلس الوزراء ما وجه به خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ بتقديم مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي، للإسهام بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق، مما يؤكد استمرار نهج المملكة العربية السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني، ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع ـ بمشيئة الله ـ على المواطن اليمني.

وبتوجيه كريم، أطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المجلس على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى دولة الكويت الشقيقة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفينـ حفظه الله ـ، واستجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما أثمرته في بحث ما من شأنه تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة، وتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما في ظل قيادتي البلدين.

وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بالاستراتيجية المالية العامة وإسهامها في خفض معدلات العجز، ودعم استدامة المالية العامة والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ونجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق وآليات استهداف المستحقين بالدعم، مشيداً بما تضمنه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1440 / 1441 ـ 2019) الذي يعلن للمرة الأولى في تاريخ ميزانية المملكة، مما يعبر عن خطوات تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تجسد توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في استمرار تطبيق المبادرات والمشاريع والبرامج التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها.



وتطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك، لمواقفها ومبادئها الثابتة في سياستها الخارجية تجاه عدد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الاتجاه الدائم نحو الحلول السلمية للنزاعات ومنع تفاقمها واعتماد جهود الوساطة التي تشاركها سمو الهدف وسلامة المقصد، والتشديد على مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأهمية الالتزام بالأعراف والقوانين الدولية، ورفض المملكة أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إملاءات عليها من أي دولة كانت، واستمرار جهودها في محاربة التطرف والإرهاب، وأن رسالتها تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم ليكون الحاضر مزدهراً والمستقبل مشرقاً.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء تناول ما عبر عنه البيان المشترك الذي أكدت فيه المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، في ظل عدم تعاون بعض الدول مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.



وجدد المجلس ما عبرت عنه المملكة أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة بنيويورك، من تأكيد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وحق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشريف، والتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، وعلى حل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة عام 2002م وتنبتها الدول العربية والإسلامية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة.

وعبر المجلس عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للتفجير الذي استهدف موكباً للاتحاد الأوروبي في العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدا رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووكالة حماية البيئة في جمهورية النمسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثالثاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19 ـ 49 / 39 / د) وتاريخ 7 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الباب السابع (تصنيف وظائف الحكومة) من دليل إحصائيات مالية الحكومة (مالية 2014)، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، كدليل عام يُبنى عليه التصنيف الموحد للأجهزة الحكومية، على أن يكون البدء بتطبيقه من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتشكل لجنة على مستوى عالٍ برئاسة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتطبيق التصنيف على الأجهزة الحكومية على جميع مستوياتها.

رابعاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 ـ 62 / 39 / د) وتاريخ 24 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ثم الرفع لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً : بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 ـ 46 / 39 / د) وتاريخ 24 / 8 / 1439هـ، ورقم (2 ـ 60 / 39 / د) وتاريخ 10 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مدة عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المنصوص عليها في البند (عاشراً) من قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ، لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 17 / 10 / 1439هـ، على أن ينتهي العمل بالبرنامج في حال اعتماد استراتيجية صناعة المؤتمرات والمعارض والعمل بها، خلال مدة السنوات الخمس.



سادساً : وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية الدكتور حمد بن محمد بن سعيد الهاجري إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 ـ ترقية الدكتور هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 ـ ترقية عوض بن سعيد بن محمد الأحمري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
4 ـ ترقية محمد بن زيد بن إبراهيم آل محمود إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
5 ـ ترقية محمد بن هادي بن سعد الشمراني إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة جازان.
6 ـ ترقية الحميدي بن خلف الحميدي البقعاوي إلى وظيفة (مدير عام المشتريات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
7 ـ ترقية عبد العزيز بن دخيل بن عثمان الحميضي إلى وظيفة (مدير عام الإعلام التربوي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
8 ـ تعيين خالد بن علي بن مقبول القحطاني على وظيفة (مدير عام البعثات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
9 ـ ترقية محمد بن عبيد بن محمد بن نمشة إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
10 ـ ترقية محمد بن عبد اللطيف بن حسن الجوفي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (16) خطأ

[الساهر]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة ،،،



أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وما تم خلاله من بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وما جرى من تأكيد على العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة، وحرص الجميع على تعزيزها وتطويرها.

ورحب مجلس الوزراء بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد خاشقجي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية، وأصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي من رفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد في المملكة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعامي 2018 و2019 ليبلغا 2.2% و2.4% على التوالي، وأنه يبرهن الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية في المملكة، وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار رؤية 2030.

وبين معاليه أن المجلس أشار إلى ما أكدته المملكة أمام الأمم المتحدة في نيويورك من التزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، وتأييد المملكة لما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، لتحقيق غايات إزالة الأسلحة النووية، وإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة للتوصل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.



إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجدداً إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير والهجوم الانتحاري اللذين استهدفا تجمعين انتخابيين في إقليم طخار، وفي لشكركاه في أفغانستان، والتفجير بعبوة ناسفة في مدرسة بمقاطعة مانديرا الكينية، والتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بمدينة بيداو جنوب غرب الصومال، معبراً عن عزائه ومواساته لذوي الضحايا، ولحكومات أفغانستان وكينيا والصومال، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً موقف المملكة الثابت والرافض للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة .

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ومفوضية الرياضة الفلبينية في جمهورية الفلبين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً : بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 ـ 51 / 38 / د) وتاريخ 11 / 8 / 1438هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (153 / 37) وتاريخ 21 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، ونقل برنامج الأسر المنتجة من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية، ونقل برنامج التدريب المهني والحرفي للنساء من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية إلى بنك التنمية الاجتماعية.

رابعاً : وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيينين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية منصور بن عبد العزيز بن إبراهيم السويدان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

2 ـ ترقية المهندس خالد بن عبد الله بن أحمد الدكان إلى وظيفة (مهندس مستشار كهربائي) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة (الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة) بوزارة الدفاع.

3 ـ ترقية خالد بن محمد بن سيف السيف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.

4 ـ ترقية صالح بن محمد بن عبد الله البرادي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة القصيم.

5 ـ ترقية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله العريفي إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود.

6 ـ ترقية سعود بن عبد الله بن محمد المزروع إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

7 ـ ترقية حمود بن عبد الله بن حمود آل خضير إلى وظيفة (مدير عام مكتب النائب) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

8 ـ ترقية عبد العزيز بن زومان بن عبد الله الزومان للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

9 ـ تعيين الدكتور أحمد بن محمد أحمد بن حسن الأنصاري على وظيفة (الوكيل المساعد لشؤون البيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

10 ـ تعيين نواف بن سعيد بن أحمد المالكي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لكل من: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (19) خطأ مطبعي