مجلس الزراعة ،،، بداية

[فيصل القرشي]

الرياض - واس : يفتتح معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن ابراهيم السويل بعد غدٍ الثلاثاء فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للتقنيات الزراعية في المناطق الجافة الذي تنظمه المدينة خلال الفترة 7-9 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 19-21 مارس 2013م بقاعة المؤتمرات بمقر المدينة بالرياض.



ويهدف المؤتمر الذي يحضره أكثر من 70 خبيراً وباحثاً من 18 دولة حول العالم, إلى التقاء متخذي القرار والباحثين والأكاديميين والمختصين لتبادل خبراتهم ونتائج أبحاثهم في زراعة المناطق الجافة ومناقشة التحديات الفعلية التي تواجه الزراعة والحلول المناسبة للتغلب عليها.

ويطرح المؤتمر العديد من الأوراق العلمية التي تناقش آخر التطورات فيما يتعلق بخطط المملكة في مجال نقل وتوطين وتطوير التقنيات الزراعية, فضلاً عن آخر التطورات في مجال المحافظة على المياه للأغراض الزراعية، واستخدام التقنية الحيوية الزراعية لتحسين مقاومة النباتات للجفاف والملوحة، وتقنية البيوت المحمية في المناطق الجافة، وتقنيات زراعة الزيتون في المناطق الجافة، وتقنية الزراعة العضوية والنظيفة.

ويستهدف المؤتمر المسؤولين في القطاع الزراعي، والباحثين الزراعين المختصين، والطلاب، والمزارعين، وموردي المنتجات الزراعية التقنية، والمستثمرين في القطاع الزراعي، والأفراد المهتمين في القطاع الزراعي.

ويصاحب المؤتمر معرض مخصص للجهات ذات العلاقة بهذا المجال, كما سيتم عقد مناقشات مفتوحة عن استخدام التقنيات الزراعية في المناطق الجافة، ولمزيد من المعلومات عن المؤتمر ومحاوره زيارة الموقع الالكتروني على الرابط التالي : http://www.kacstagri.org .

[محمد بن سعد]

الرياض - واس : أكد معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن وزارة الزراعة هي المعنية بتنفيذ مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي بالخارج، وتحرص في ذلك على التعاون مع المستثمرين بالقطاع الخاص السعودي لإنجاح المبادرة الرامية إلى توفير 7 محاصيل زراعية ذات علاقة وثيقة بالأمن الغذائي لمواطني المملكة العربية السعودية ،داعياً رجال الأعمال إلى الاستفادة من القروض والخدمات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشروعات الخارجية.



وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج على التوصل مع الدول المستهدفة لتوقيع اتفاقيات إطارية لحماية الاستثمارات السعودية وتوفير الغطاء لها بما لا يتعارض مع سيادة تلك الدول وبما يلبي متطلبات الاستثمار فيها،مشيرا إلى أن القطاع الخاص نجح في بعض تجاربه في إنشاء استثمارات سعودية في بعض الدول المستهدفة.

ودعا الدكتور بالغنيم المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستفادة من القروض والتسهيلات البنكية والائتمانية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية إلى تقديم مشاريع قابلة للتنفيذ وذات جدوى اقتصادية وتكون متوافقة تماما مع متطلبات الإقراض في إطار المبادرة.

وقال معالية في كلمته خلال الملتقى الثاني للمستثمرين الزراعيين في الخارج الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بمقرها الرئيس بالرياض اليوم: إن العالم شهد في السنوات الأخيرة اهتماماً متجدداً ومتنامياً في الاستثمار الزراعي الخارجي خاصة من قبل الدول ذات الموارد المالية العالية والمستوردة للغذاء وكذلك من الدول المستقبلة للاستثمار والتي تتوفر بها المقومات الزراعية ،مشيراً إلى أن العوامل التي شجعت على ذلك الحاجة إلى زيادة الإنتاج لمواجهة تنامي الطلب على السلع الغذائية بسبب النمو السكاني وتزايد معدلات التحضر .


نقل إدارة مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي الخارجي لوزارة الزراعة - هنا

وأضاف معالي وزير الزراعة أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج تعد إحدى السياسات الوطنية لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتي تهدف إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التسهيلات والتمويل اللازم لقيام الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج والعمل على إيجاد مخزون استراتيجي من الموارد الغذائية الأساسية في المملكة ،لافتا النظر إلى إنه تم تشكيل فريق عمل وزاري للمبادرة.

وأوضح معالية في كلمته أن المبادرة حققت نتائج إيجابية وتم استكمال تحديد عدد من الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي السعودي وتحديد عدد من السلع التي يمكن استهدافها بالمبادرة وإعداد اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومات الأخرى وإنشاء الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ( سالك ) وتشكيل مجلس إدارتها.

وأضاف معالي الدكتور فهد بالغنيم أنه بعد أن أوكل لوزارة الزراعة كل ما يتعلق بأعمال المبادرة فقد بدأت بالفعل التنسيق مع أصحاب المصلحة خاصة صندوق التنمية الزراعية وهو الذراع التمويلي للاستثمار الزراعي الخارجي والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ( سالك ) وهي الذراع الاستثماري للمبادرة .

ولفت الانتباه إلى انه تم عقد عدة اجتماعات لهذا الغرض حرصت الوزارة من ورائها على التعرف على واقع احتياجات المستثمرين الزراعيين في الخارج والمعوقات والمشاكل التي تواجههم ، مبيناً إن من بينها توفير البني التحتية والضمانات للمستثمرين وتحديد الآلية لشراء ما ينتجه المستثمرون.

وأفاد معالي وزير الزراعة أن الوزارة قامت بالرفع لمجلس الوزراء بالتصور والآليات اللازمة للمرحلة القادمة للمبادرة للموافقة عليها لتقوم الوزارة بدورها في هذه المرحلة بالمتابعة المستمرة لما تحقق وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج.


المملكة تبحث الفرص الاستثمارية الزراعية فى الأرجنتين - هنا

من جانبه قال نائب رئيس غرفة الرياض التجارية والصناعية خالد المقيرن في كلمته التي افتتح بها اللقاء الذي شهد مشاركة واسعة من عدد من المستثمرين السعوديين ورجال الأعمال إن الملتقى الذي يقام على مدى يوم واحد سيتضمن عرضاً لعدد من التجارب الاستثمارية الزراعية السعودية في بعض الدول التي تتعاون مع المملكة في تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق الأمن الغذائي لتكشف مدى النجاح الذي سجلته هذه الاستثمارات ودرجة اقترابها من التطبيق الفعلي للمبادرة وتحدد طبيعة وأطر المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمارات وتطرح المقترحات العملية والوسائل المأمونة الكفيلة بالحافظ عليها والعمل في بيئة استثمارية آمنة من المخاطر التي قد تكتنفها في الدول الخارجية.

وعبر عن أمله في أن يتوصل الملتقى إلى نتائج تسهم في رسم خريطة طريق واضحة لتهيئة البيئة السليمة وتوفير الآلية الأفضل أمام المستثمرين السعوديين في الخارج ووضع ضوابط تمكنهم من تفادي التحديات والمخاطر وتضمن سلامة استثماراتهم وتحقيق أفضل المردود للمستثمرين وخدمة الاقتصاد الوطني والمواطن السعودي.

فيما أوضح رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد الحمادي أن غرفة الرياض ممثلة بلجانها القطاعية التي تعنى بالأمن الغذائي سواء في دورة مجلس إدارتها الماضية أو الحالية أقرت إقامة ورش عمل وفعاليات سنوياً تتناول قضايا الأمن الغذائي في المملكة ومن بينها تنظيم ملتقى اليوم الذي خصص لمناقشة موضوع مهم وهو الاستثمار الزراعي بالخارج لكونه رافدا كبيرا من روافد تحقيق الأمن الغذائي المنشود ويدخل ضمن منظومة الخزن الاستراتيجي - صمام الأمان للشعوب والدول واحتياطها للمخاطر والتقلبات السياسية والاقتصادية والمناخية والظروف الاستثنائية- .



وقال الحمادي إن إعلان صندوق التنمية الزراعية قد وفر من جانبه إمكانية منح قروض للمستثمرين الزراعيين بالخارج وكذلك إنشاء شركة ( سالك ) ، مبينا أن الدور المأمول في تشجيع ودعم ومساندة الاستثمارات الزراعية بالخارج سارع في إعادة النظر في تقييم جدوى تلك الاستثمارات وبات من الضروري الآن إيضاح الآليات والنظم المنظمة لتلك العمليات لحماية رؤوس الأموال السعودية في الخارج.

وتم خلال الملتقى عرض عدد من التجارب السعودية الزراعية في كل من مصر والسودان وأثيوبيا ودار حديث ونقاش مفتوح بين وزير الزراعة ورجال الأعمال المستثمرين في الخارج.


أثيوبيا - ملتزمون بدعم مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي - هنا

وكشف معالي وزير الزراعة خلال المداخلات أن إنشاء مكتب خارجي تابع للوزارة في الدول المستهدفة بالمبادرة ليس أمرا مطروحا حاليا ،مشيرا إلى إن لدى الوزارة بالفعل مكتب داخلي مختص لمتابعة المبادرة والمشاريع التي تقوم خلالها وتعمل بالتنسيق مع السفارات السعودية وبجهود وزارة الزراعة الذاتية في معالجة أية مشكلات قد تعترض الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج.

وقال معاليه : إن الوزارة تعمل عبر الاتصالات الحكومية مع البلدان المستهدفة في المبادرة الزراعية على توقيع اتفاقيات إطارية لحماية رؤوس الأموال وتجنب الازدواج الضريبي وغيرها من الاتفاقيات المنظمة لحركة رؤوس الأموال وضمان الاستثمارات،مشددا على أن الاستثمار الخارجي لا يخلوا من المخاطر ولذلك يجد المستثمرون في هذا المجال عوائد وأرباح كبيرة توازي المخاطر التي قد يتعرضون لها.

وجدد التأكيد على أن الوزارة تتابع مع الجهات الحكومية ومع المستثمرين أنفسهم ما قد يعترضهم من صعوبات وتعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية في تلك البلدان وبالتنسيق مع السفارات السعودية في الخارج لحلها وتوفير مناخ استثماري أقل خطورة .



ورحب معالي وزير الزراعة في مداخلاته باشراك مكتب متابعة المبادرة في عضويته بعدد من رجال الأعمال الممارسين لأنشطتهم الزراعية في الخارج والاستفادة من التجارب الناجحة للشركات الزراعية في البلدان المستهدفة ،مؤكدا أن المبادرة تشجع المستثمرين على الاستثمار في الدول المستهدفة وفي المحاصيل والسلع التي يشملها إطار المبادرة لتأمين الأمن الغذائي وأن القطاع الخاص يقوم بالدور الأكبر في إطار أنظمة الاستثمار الأجنبي في تلك البلدان.

ودعا الدكتور بالغنيم المستثمرين السعوديين في الخارج إلى الاستفادة من الآلية التي أتاحها صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشاريع السعودية الزراعية وفقا للآليات التي أقرت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، مرحبا في الوقت ذاته بإنشاء شركة (سالك) التي يمكن أن تدخل في شراكات مع المستثمرين السعوديين.

---

روابط أرشيفية

مبادرة الملك الزراعية تستهدف الاستثمار في 20 دولة - هنا



السعودية تتجه للاستثمار الزراعى على ضفاف نهر النيل بالسودان - هنا



السعودية تتجه للاستثمار الزراعى على ضفاف نهر النيل بالسودان - هنا



تحالف الراجحي يوقع مذكرة تفاهم مع الحكومة الموريتانية لاستثمار مليار دولار - هنا



10 مليارات ريال حجم استثمارات السعوديين الزراعية في الخارج - هنا



3 مليارات ريال استثمارات سعودية في مصر - هنا

[ام انس]

تبوك - واس : رعت منطقة تبوك من خلال اللجنة العليا للجائزة الزراعية في عامها 22 مساء اليوم، حفل تكريم 30 مزارعاً فازوا بالجائزة من مدينة تبوك ومحافظات تيماء وضباء وأملج والوجه والبدع، وذلك بمقر شركة تبوك للتنمية الزراعية.



وكان في استقبال أمير المنطقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية، وأمين عام الجائزة المهندس واصل حامد العمري، وأعضاء لجنة الجائزة، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس سعد محمد السواط .

ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة و ألقيت كلمة المزارعين الفائزين بالجائزة ألقاها المزارع حسين بن محمد باهبري ، رحب فيها بسمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.

منطقة تبوك حظيت كمثيلاتها من مناطق المملكة بالقطاع الزراعي بوصفه أهم المصادر الوطنية للأمن الغذائي، إلى جانب الإسهامات الفاعلة في العديد من المجالات الاجتماعية والصناعية.

وكان تسليم المزارعين هذه الجائزة يجسد الصورة الراقية والنموذجية لتميز منطقة تبوك في المجال الزراعي، وتميزها أيضاً في وفرة الإنتاج والجودة النوعية، مما جعل لها حضوراً في الأسواق المحلية والخليجية ، وعدد من الدول العربية والأوربية .



جائزة منطقة تبوك تأتي في إطار اهتمام بكل مزارع المنطقة، و بما تقدمه الجائزة من أساليب ومفاهيم وطرق جديدة في الزراعة وتحث على تعدد المنتجات ونوعيتها.

إثر ذلك تم تسليم الشهادات على القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية الداعمة للجائزة، كما تم تسلم الشهادات والجوائز المالية للمزارعين الفائزين.

وعقب الحفل أدلى الأمير فهد بن سلطان بتصريح لوكالة الأنباء السعودية عبر فيه عن سعادته بمشاركة إخوانه المزارعين في يوم الزراعة. وقال : " كلنا يعلم أن تبوك هي من المناطق الزراعية المهمة في المملكة بجودة إنتاجها وتنوعه في مجال إنتاج القمح والأعلاف والفواكه والخضروات وأيضاً الزيتون، فهي سلة غذاء متكاملة".



وأوضح سمو الأمير أن الجائزة للمزرعة النموذجية التي مضى عليها أكثر من (22) عاماً جاءت لتشجع على الزراعة وتحسينها وتطويرها وجعل هذه المزارع نموذجية، ولتعمل أيضاً على تشجيع المواطن لسعودة هذه الصناعة الزراعية لتكون متوارثة من الأجداد إلى الآباء حتى الأبناء. وقال: إنه سعيد على مدى السنوات الماضية بتسليم جوائز هذه الجائزة والشهادات للآباء والأبناء أيضاً، حيث إن الزراعة في العالم شيء عائلي يندرج من الأسرة التي تليها ومن الأجداد والآباء وحتى الأبناء، وهذا ما نحرص عليه وما يجب أن يُعمل عليه في المملكة، وأن تستمر وتحرص عليها هذه الأسر فهو من أنبل الأعمال وبالتالي تشجيع الزراعة أمر مهم، وخفض الأصوات المطالبة بالكف عن الزراعة بارتفاع الأصوات التي تدعوا إلى ترشيد الإنفاق بالمياه.



وأضاف سموه : " إننا نعمل على تشجيع الزراعة وتدعيمها وأن يُبدع فيها وأن يُؤخذ بالآراء والأفكار الجديدة التي تشجع على التمسك بالأرض والزراعة وتطويرها، ليكون هناك ليس فحسب الأمن الغذائي وهذا أمر مهم جداً ولكن الأهم من هذا أن يكون هناك مصدر كامل لحياة متكاملة مبنية على الزراعة وعلى حب الأرض والعناية بها بمواسم القطف والحصاد وهذا كله يجب التشجيع عليها من قبل الأسر والعائلة" .

فالزراعة هي أسلوب حياة وليست رفاهية أو تجارة ويجب التمسك بالأرض والعناية بها لأنها هي الأساس . معرض الفواكه الذي سيقام الأسبوع القادم في تبوك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، سيكون فرصة للجميع للإطلاع على منتوجات المنطقة الزراعية.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وأمين منطقة تبوك المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، ووكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية جميل عباس سحلي، ومدير شرطة منطقة تبوك اللواء معتوق بن سعيد الزهراني، ومديرو الإدارات الحكومية ومزارعو المنطقة .

[الساهر]

الرياض - واس : افتتح معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم اليوم الدورة 32 من "المعرض الزراعي السعودي" الذي تنظمه شركة معارض الرياض، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور معالي وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش.



ويستقطب المعرض ما يزيد عن 300 شركة متخصصة من أكثر من 13 دولة حول العالم، من بينها الصين ومصر وألمانيا وهنغاريا والهند وإيطاليا وماليزيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وتايوان وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وذلك وسط إقبال من الزوار والشخصيات والفعاليات البارزة للتعرّف على فرص التواصل التي يوفرها الحدث وتعزيز مجال الأعمال والمبيعات في القطاع الزراعي.

وأوضح معالي وزير الزراعة عقب الجولة في أرجاء المعرض، أن المعرض الزراعي لهذا العام يتميز بمشاركة دولية واضحة ومميزة, ووجود العديد من السفراء والشركات الأجنبية، بالإضافة إلى نمو عدد من الشركات المحلية، لافتاً النظر إلى أن القطاع الزراعي هو قطاع مهم للغاية وهناك مجال كبير من خلاله في تحسين الإنتاج والإنتاجية، والوزارة متحمسة للتفاعل من القطاع الخاص بالتنمية الزراعية، سائلا الله عز وجل أن ينفع بهذه الجهود لصالح البلاد والعباد.

وحول الاكتفاء الذاتي في الخضار والدجاج قال معاليه : " إن المملكة لم تحقق بعد الاكتفاء الذاتي في الخضار والدجاج ,إذ لا يتم إنتاج سوى 42% فقط من استهلاك الدجاج، ولا تزال هناك حاجة كبيرة إلى استثمارات في قطاع الدواجن، كما لا يتم إنتاج إلا 82% من استهلاك الخضار في حين تمثل هذه مجالات كبيرة ورائعة للاستثمار , ومن خلاله نشجع القطاع الخاص والمواطنين لذلك"، منوهاً معاليه بموقف المملكة ورغبتها في أن تكون عنصرًا فاعلاً على مستوى العالم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الإنتاجية الزراعية، من خلال الميزات النسبية الموجودة لديها كالملاءة المالية، والخبرة الزراعية، وعلاقاتها المميزة مع جميع الدول.

من جانبه قدم معالي وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي تهنئته على افتتاح المعرض الزراعي الذي يعد على مستوى قاري وعالمي، مشيداً بًعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة و المغرب.

وأشار معاليه إلى أن القطاع الزراعي في المغرب هو قطاع متطور ويشهد تحسن، مشيراً إلى عدد من البرامج الحكومية التي تدعم استثمار القطاع الخاص في التنمية الزراعية، والدعوة كذلك موجهه للمستثمر السعودي للاستثمار بالمغرب.



ويأتي تنظيم "المعرض الزراعي السعودي 2013" ليشكل منصة مثالية تتيح للمشاركين من الشركات والتجار الاستفادة القصوى في العديد من فرص الأعمال والاستثمار الجديدة وإمكانيات النمو الهائلة التي يوفرها قطاع الزراعة والأغذية السعودي، خصوصاً بعد أن حقق أعلى مستويات النمو في المنطقة، وانطلاقاً من أهدافه المتمثلة بتفعيل فرص تبادل المعرفة وتعميق أواصر التواصل بين الجهات الحكومية والمؤسسية، كما يعكس المعرض أهمية تنظيم هذا النوع من الفعاليات لتسليط الضوء على المكانة الريادية للسوق السعودية، فضلاً عن دعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة في هذا السياق، بما يعزّز من استقطاب المستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم والشرق الأوسط.

ويتناول المعرض الذي يستمر أربعة أيام العديد من المجالات المتخصصة التي تشمل الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، والتمويل الزراعي، والخدمات والمنتجات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، والتخزين البارد والإنتاج الزراعي، ومنتجات ومعدات مزارع مشتقات الحليب، وتربية الأسماك، والدفيئات الزراعية، وأنظمة المناولة والنقل، ومعدات الري والعناية بالحدائق، والمعدات وقطع الغيار، والزراعة العضوية، ومنتجات وأنظمة التعبئة، ومبيدات الحشرات، وأنظمة المضخات والأنابيب الصحية، ومنتجات تغذية البذور والتربة، وآلات الرش، ومعالجة المياه، ونظم إدارة المياه، والتخزين.

ويقام "المعرض الزراعي السعودي 2013" بالتزامن مع "المعرض السعودي للأغذية الزراعية 2013" و"المعرض السعودي لتقنيات معالجة وتغليف الأغذية" لاستعراض أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات في المجالات المتعلقة بصناعة الأغذية المجمّدة والمبرّدة والحلويات والشوكولاتة والمنتجات الغذائية الصحية والطبيعية، بالإضافة إلى معدات تقديم المنتجات الغذائية ومعالجتها وتغليفها.

.....

وزارة الزراعة تنظم عددًا من المحاضرات على هامش "المعرض الزراعي السعودي 32"
الرياض - واس : أقامت وزارة الزراعة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الزراعة بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي مساء اليوم عددًا من المحاضرات التوعوية والإرشادية على هامش "المعرض الزراعي السعودي 32 " .

وأكد وكيل وزارة الزراعة لشئون الزراعة الدكتور خالد بن محمد الفهيد حرص الوزارة على استغلال مثل هذه المناسبات المتعلقة بالزراعة لدعم برامج التوعية الإرشادية حيث أعدت الوزارة برنامجًا يوميًا يمتد من أول يوم للمعرض حتى اليوم الرابع.

وأوضح الدكتور الفهيد أنه تم إلقاء ثلاث محاضرات اليوم كانت الأولى تحت عنوان "تقليل مخاطر المبيدات لتطبيق السلامة عند الاستخدام"، والثانية بعنوان "برنامج خدمة النخيل"، أما الثالثة فكانت بعنوان "حلم الغبار "، مبينًا أنه يمكن للمهتمين بالقطاع الزراعي التعرف على بقية محاضرات البرنامج الإرشادي على موقع الوزارة الالكتروني.

المعرض الزراعي

[محمد بن سعد]

منى - واس : أجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة العربية السعودية فى المجال الزراعي فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحا تجاوز الهدف المنشود وتخطاه إلى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية.



وأكدت المؤشرات الاقتصادية متانة هذا القطاع ، ودوره الرائد بوصفه رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني، ومن أهم مصادر تنويع الدخل القومي وداعم للأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين في المملكة، من خلال ما حققه هذا القطاع من نمو مضطرد سنة بعد أخرى ليصل الناتج المحلي الزراعي إلى 42.2 مليار ريال سعودي في عام 2010م.

وأرجعت التقارير والإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة التطور الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة إلى السياسة الحكيمة التي نهجتها وتنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي اعتمدت في أساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة بدون فوائد والأراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم ‌بأسعار تشجيعية.

وبلغ إجمالي مبالغ القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية منذ بدء نشاطه في عام 1384 / 1385هـ حتى نهاية العام 2009 نحو 41.7 مليار ريال، اعتمدت لتمويل أكثر من 433 ألف قرض ، كما قام صندوق التنمية الزراعية بدعم القطاع الزراعي في المملكة عن طريق الإعانات التي قدمها للمزارعين منذ إنشائه وحتى الآن، وبلغ إجمالي ما صرفه الصندوق من إعانات لمختلف الأنشطة الزراعية في المملكة منذ بدء نشاطه وحتى نهاية عام 2009م اكثر من 13.1 مليار ريال.



ومن بعض أوجه هذا الدعم الحكومي رفع مقدار الإعانة لأنظمة الري المرشدة المختلفة لتصل إلى 70% بدلاً من 25% و زيادة سعر شراء التمور من المزارعين من (3) ريال للكيلو جرام إلى (5) ريال لمن يستخدمون طرق الري الحديثة.

وزيادة كميات التمور من المزارعين من 21 ألف طن إلى 25 ألف طن دعم إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية وكان آخرها إنشاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية التي دعمها ولاة الأمر "أيدهم الله" بمبلغ 18 مليون ريال.

وم أوجه الداعم ايضا إصدار نظام صندوق التنمية الزراعية برأسمال قدرة (20) مليار ريال لدعم مسيرة التنمية الزراعية بالمملكة مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها للمحافظة على البيئة، وفي ظل الأزمة العالمية التي تواجه العالم من نقص الغذاء وجه مجلس الوزراء بإنشاء شركة زراعية تهتم بالاستثمار الخارجي بهدف تأمين احتياجات المملكة من بعض السلع الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل (القمح - الأرز) ولتكون داعمة ومكملة للقطاع الزراعي بالمملكة.

وبالرغم من قلة المياه في المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة التي عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة إلا أن عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها إلى ما هي عليه الآن ‌من نهضة زراعية كبيرة.

وتقوم وزارة الزراعة بإعداد خطة استراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030م ، بهدف استكمال تحديث القطاع الزراعي ليكون أكثر تطوراً وتنوعاً ونمواً ومستنيراً برفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية اعتماداً على الميزة النسبية للمناطق المختلفة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بمفهومه الشامل والتنمية الريفية المستدامة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأبرزت التقارير والإحصاءات العديد من المحاصيل الزراعية التي حققت فيها المملكة العربية السعودية نتائج متميزة وفى ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لاستراتيجية التنمية الزراعية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي بما يكفل تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية.

وحدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية من العام 1994 إلى العام 2010 م إذ تراجع إنتاج الحبوب من 4.86 ملايين طن إلى نحو 1.5 ملايين طن في مقابل زيادة إنتاج الخضراوات والفواكه‌.
وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب خلال عام 2010م 328,725 هكتارا.



وأجملت الإحصاءات المساحة المستقلة لإنتاج الأعلاف حتى نهاية العام 2010م بنحو 160 ألف هكتارا أنتجت نحو ثلاثة ملايين طن من الاعلاف فيما بلغت المساحة المخصصة لإنتاج الخضراوات للعام نفسه نحو 109 ألف هكتار أنتجت أكثر من مليونين وخمسمائة ألف طن من الخضراوات الطازجة أهمها الطماطم الذي بلغ إنتاجه في ذلك العام 492 ألف طن والبطاطس 399 ألف طن والشمام 267 ألف طن والبطيخ 339 ألف طن‌والخيار 221 ألف طن .

وتجاوز إجمالي إنتاج المملكة العربية السعودية من الفاكهة عام 2010م المليون وخمسمائة وخمسين ألف طن على مساحة بلغت نحو 227 ألف هكتار فيما بلغ إنتاج التمور 992 ألف طن على مساحة تقدر ب 155 ألف هكتار من خلال نحو 25 مليون نخلة منتجة.

وارتفع عدد السدود إلى 315 سداً في عام 2010م بلغت سعتها التخزينية نحو 1.644 مليار وستمائة واربعة وأربعين مليون متر مكتب.

وأظهرت الإحصاءات ما حققته المملكة في قطاع الإنتاج الحيواني مشيرة إلى أن هناك فائضا كبيرا في إنتاج الدواجن والبيض ووصل الإنتاج المحلي للدجاج إلى اكثر من 445 مليون دجاجة عام 2010 م فيما بلغ إنتاج بيض المائدة في العام ذاته 3,987 مليون بيضة وبلغ انتاج الدجاج اللاحم بالمشاريع المتخصصة 425 مليون فروج وبلغت أعداد صوص الدجاج اللاحم ‌نحو 504 مليون صوص فيما بلغ صوص الدجاج البياض نحو 23 مليون صوص لنفس العام 2010م.

وارتفعت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة لتصل عام 2010م إلى 13.4 مليون رأس منها أكثر من أربعمائة وأربعة ألف رأس من الأبقار وثمانية مليون وسبعمائة وأربعين ألف رأس من الأغنام وثلاثة ملايين وأربعمائة ألف رأس من الماعز وثمانمائة وعشرة ألفا من الإبل.

وأحصت التقارير إنتاج المملكة من الألبان في عام 2010م بأكثر من مليار وستمائة وثلاثة مليون لتر فيما وصل إنتاجها من اللحوم إلى 719 ألف طن منها مائة وأثنان وسبعون ألف طن من اللحوم الحمراء و447 ألاف طن من لحوم الدواجن وأكثر من 100 ألف طن ‌من الأسماك والربيان.

وبلغ عدد العاملين في القطاع الزراعي في العام 2010م نحو 511 ألف شخص فيما , ارتفع عدد العاملين في مهنة صيد الأسماك إلى أكثر من ثمانية وعشرين ألف شخص أما عدد مراكب صيد الأسماك فبلغت نحو 12 ألف مركب.

[مهيوب ثقيف]

منصور الجفن (الرياض) : تمثّل التنمية الزراعية على مختلف أشكالها أحد أهم أهداف حكومتنا الرشيدة منذ وقت مبكر؛ لتحقيق تنمية مجتمعية متعددة وتوفير أمن غذائي متنوع، متحدية بذلك بيئة زراعية قاسية، فيها الكثير من الصعاب الجمة، والظروف المناخية الأصعب، وذلك في بلد يغلب على طبيعته الصحراوية وندرة المياه، عدا تلك المياه الجوفية الكامنة في أعماق طبقات الأرض.. لكن الإرادة والعزيمة كانت التحدي الحقيقي لتتحول المملكة -بالرغم من هذه الظروف- من بلد مستورد للكثير من المحاصيل الزراعية، إلى بلد مصدر -خاصة للقمح في إحدى الفترات-، كمؤشر على نجاح هذا الهدف.


المشاركون في الندوة أكّدوا أهمية منح فترة سماح لقروض المزارعين وإعادة دعم زراعة القمح

المطلوب تحويل «القروض» إلى طويلة الأجل من (15-20) سنة والتدرج في نسبة الإفادة من خصم الإعانة كلما كان السداد مبكراً

وكان من ضمن تلك الأدوات الفاعلة لتحقيق هذا التحدي والتغلب على الظروف؛ قنوات الدعم والمساندة المتعددة، مثل: وزارة الزراعة، والمراكز الأكاديمية والبحثية، وقطاعات التمويل وفي مقدمتها صندوق التنمية الزراعية، الذي كان بمثابة الذراع الرئيس لدعم المزارعين، وتقديم القروض والتسهيلات لهم، حيث بلغ إجمالي القروض الزراعية المقدمة للمزارعين أكثر من (44) مليار ريال، بنسبة تحصيل بلغت (85%)، وعلى الرغم من هذه النسبة العالية في التحصيل؛ نتيجة إبراء الذمة أولاً، إلاّ أنّ هناك نسبة قليلة من المشروعات الزراعية متعثّرة في السداد؛ نتيجة بعض الظروف، وفي مقدمتها قرار التخلي عن زراعة القمح، وعدم تنفيذ القرار المتعلق بمعالجة ما ترتب على هذا القرار، إضافة إلى بعض المشاكل التي يعانيها بعض المزارعين في التسويق، ومتطلبات الإدارة، والتشغيل، والعمالة، في ظل غياب ثقافة العمل الجماعي عبر جمعيات زراعية تعاونية، توجه مسار هذا النشاط إلى بر الأمان، يعزز ذلك عودة زراعة القمح، واستثمار تلك البنية، والثقافة، التي تكونت خلال المرحلة الماضية.

«ندوة الثلاثاء» تناقش موضوع القروض الزراعية المتعثرة، وأهمية إعادة تشغيل مشروعات زراعة القمح، خاصة وأنه ليس المحصول المسؤول عن استنزف المياه في نظر الكثيرين.



حجم المشكلة
في البداية بيّن "م. ناصر الناصر" أنّ الدولة مدركة تماماً لحجم المشكلة التي يعانيها المزارعون، وهي بمثابة الأم الحانية لكل مواطن، حيث تحمي وترعى مصالحه، مؤكّداً على أنّ صندوق التنمية الزراعي لن يتخذ أي خطوة تضر بالمواطن، لكن في المقابل على كل مقترض أن يلتزم بالتسديد، والدولة من المؤكد أنّها سوف تعمل على تحصل حقوقها بشكل لا يضر بالمواطن.

وأضاف أنّ التنمية الزراعية في جميع دول العالم تواجه تحديات، ومشاكل، وخسائر، ودعماً حكومياً من دون حدود، لافتاً إلى أنّه في أوروبا -على سبيل المثال- الصراع قائم على حجم الإعانات التي تقدم للمزارعين، وصندوق التنمية الزراعية السعودي تم تأسيسه لأجل خدمة التنمية والتيسير على المزارعين.

قرار لم يفعّل
وأشار "م. الناصر" إلى أنّه تم مناقشة مُدد السداد في صندوق التنمية الزراعي، من أجل عمل ثلاث محاور للإقراض: (قصير، متوسط، طويل الأجل)، موضحاً أنّ طويل الأجل ينطبق على البيوت المحمية، ومشروعات الدواجن، والمصانع، إلاّ أنّ هذا لم يفعّل!، متسائلاً: على الرغم من أنني عملت في الصندوق، ووصلت إلى عضو في مجلس إدارة الصندوق، إلاّ أنني لم أفهم لماذا لم يفعّل؟، لافتاً إلى أنّ نظام الصندوق ينص على وجود قروض طويلة الأجل ومدتها (25) سنة.

وقال إنّ مشروعات الأغنام خسرت، وبدأ الصندوق يطالب مقترضين أغلبهم مفلسين، واكتشف الصندوق أخيراً أنّ (83) مشروعاً للأغنام منها (82) مشروعاً مقفلة، عدا مشروع واحد، وكان في الرمق الأخير، فصار هناك نقاش طويل، حتى تم تخفيف القيود على مشروعات الأغنام بعد القناعة أنّها مشروعات غير اقتصادية، مؤكّداً على أنّ هناك تعثّراً، وهناك مشاكل تواجه المشروعات والمقترضين.


قلة الأيدي العاملة أبرز مشاكل القطاع الزراعي

البيوت المحمية
وعلّق "صالح المهنّا" على ما ذكره "م. ناصر الناصر"؛ مبيّناً أنّ البيوت المحمية أيضاً لو تُركت بهذا الشكل واستمر عليها الضغط؛ فستصل إلى ما وصلت إليه مشروعات الأغنام، مضيفاً: "يجب أن لا تتوقف المشروعات، بل يجب أن يصحح مسارها، إذا كان هناك شك بوجود أخطاء إدارية، أو فنية، أو أي حالة خاصة"، معتبراً أنّ وزارة الزراعة مقصرة في مساعدة مزارعي البيوت المحمية في مكافحة الآفات الزراعية.

وتداخل "م. ناصر الناصر" معلقاً على ما ذكره "صالح المهنّا"؛ موضحاً أنّ القروض تمثّل حالياً لبعض المزارعين مشكلة، وإذا طُبق ما ترمي إليه وزارة المالية من اتخاذ أمور إجرائية مع المتعثرين فهذا -حسب رأيه- كارثة على القطاع الزراعي، حيث ستكون هناك مشاكل بين المزارعين وبين الصندوق، ومن الممكن أن تتصعد العملية بشكل أكبر؛ نتيجة الفقر وغير ذلك من المشاكل.

التزام بالسداد
وعلّق "يوسف الدخيل" على ما ذكره "م. ناصر الناصر" و"صالح المهنّا"؛ مبيّناً أنّه يجب أن يكون لدى المزارعين الرغبة في الوفاء والتسديد، بصرف النظر عن مطالبة البنك بحقوقه، أو اتخاذ إجراءات قانونية للضغط على المقترضين للوفاء بالتزاماتهم، مشيراً إلى أنّ الصندوق الزراعي قد توسع في البيوت المحمية، وبدأ في تسهيل عملية الإقراض، إلى أن أصبح عدد البيوت المحمية كبيراً وتدار من قبل أشخاص غير متخصصين في كثير من الأحيان، مضيفاً أنّه كان من الواجب أن يكون لدى المستثمر في هذا النشاط الإستراتيجية الكاملة للتسويق، التي تعتبر من أهم ركائز العمل الزراعي والتجاري والصناعي، والذي من خلاله يستطيع المستثمر تسويق إنتاجه، واستثمار الفرص والقدرة على التسديد والوفاء بالإلتزامات، وتجاوز الكثير من العقبات.

مطالبة المتعثّرين
واعتبر "عبد الله العيّاف" أنّ مشكلة البيوت المحمية تتلخص في نقطتين: الأولى تسويقية، والثانية قلّة العمالة، مطالباً صندوق التنمية الزراعية بتأجيل المطالبة بالقروض حتى تنتهي المكاتب الاستشارية التي تعاقد معها الصندوق لدراسة المبادرات المطروحة، مع البحث عن إيجاد طريقة فاعلة لعملية التسويق، مشيراً إلى أنّ المزارع هو الوحيد الذي لا يستطيع تحديد سعر بضاعته بل تخضع للعرض والطلب ويتم عبر المزاد، مقترحاً أن يتم تأسيس شركة أو جمعيات يتم من خلالها تحديد أسعار محاصيل المزارعين بشكل معتدل، بشكل يتناسب مع تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك.

سلة الغذاء
وعلّق "محمد السلمان" على ما ذكره "عبد الله العياّف"، مؤكّدا على أنّ الدولة حريصة على بناء هذا الوطن وتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيه، وكذلك التطلع إلى الاكتفاء الذاتي، وهذه من أهم سياسات واستراتيجيات الدولة لتأمين الغذاء، سواءً كان من مصادر خارجية عبر الاستيراد أو من خلال مصادر داخلية كمنتجات زراعية، أو حيوانية، أو سمكية، أو دواجن، وغير ذلك، ومن هنا فإن الدولة لم تقصّر في منح المزارعين القروض الميسرة، وتشجيعهم، معتبراً أنّ عدم تأدية وزارة الزراعة لدورها الكامل من المشاكل التي يواجهها المزارعين، الذين لم يتم تمكينهم من تأمين سلة الغذاء للوطن.

وزارة الزراعة
وعلّق "م. عبد الرحمن الجمعة" على ما ذكره "محمد السلمان" و"عبد الله العياف"؛ مبيّناً أنّ دور وزارة الزراعة يتمثّل في المساعدة بتقديم المبيدات والاستشارات والإرشاد بالنسبة للآفات الزراعية، مؤكّداً على أنّ مشكلة البيوت المحمية في الإدارة والتشغيل والتسويق، مضيفاً: "إذا تم حل هذه الثلاث نقاط فسيكون هناك انفراج لهذه المشكلة"، موضحاً أنّ مشكلة التسويق لن يضبطها لصالح المزارع والمستهلك سوى إنشاء جمعيات تُعنى بتسويق المنتجات الزراعية، وتحافظ على الأسعار من خلال تثبيتها، منوهاً أنّ بعض المزارعين غير مقتنعين بالجمعيات التعاونية.

المزارع ضحية !
وعلّق "م. ناصر الناصر" على ما ذكره "م. عبد الرحمن الجمعة" و"محمد السلمان" و"عبد الله العيّاف"؛ معتبراً أنّ المشكلة بدأت بوزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية، حتى صار المزارع ضحية كافة الأطراف، حيث بدأت الدولة في دعم المزارع من دون حدود، من خلال أراضٍ زراعية، و(3.5) ريال قيمة القمح، وسحبت الدعم من دون إنذار مسبق، مضيفاً: "لا شك أنها خفّضت الأسعار، وهذا أثّر على الجدوى الاقتصادية التي قدمها المزارع عبر دراسة تضمن سداد القروض للجهات الداعمة أو الممولة للزراعة، سواءً للقمح أو لغيره".

وأشار إلى أنّ الدولة حينما قررت التراجع عن الزراعة فقد أصدرت مرسوماً ملكياً يتضمن عدد من البنود للتراجع عن الزراعة، وكان أحد هذه البنود يتضمن تعويض ومعالجة ما يتعلق بالمزارعين، من آثار نتيجة هذا القرار، مبيّناً أنّه من الملاحظ أنّ جميع تلك القرارات طُبقت عدا هذا القرار، حيث صُرف النظر عنه، ولم تعالج أي مشكلة مما ترتب على القرار، ومن ضمنها: مشكلة القروض، وبالتالي المزارع ذهب ضحية لعدم معالجة الآثار المترتبة على الأمر السامي الكريم، المرتبط بتخفيض وتقليص الزراعة في المملكة.

الأمن الغذائي
وعاد "محمد السلمان" ليتداخل؛ مشدداً على ضرورة أن تدرس الجهة المانحة للقرض أولاً أسباب تعثّر المزارعين عن تسديد القروض، وإذا كان ذلك ناتج عن عدم كفاية القرض، أو عدم كفاية مدة جدولة السداد، أو عدم وجود الحماية من المنتجات المستورة، وبالتالي لابد أن يتحمل الصندوق ووزارة الزراعة جزءاً من مسؤولية الخسارة أو التعثّر، مؤكّداً على أنّ توقيف المشروعات الزراعية المتعثّرة لن يكون في صالح الوطن، ولا الجهة المقرضة أو المقترض.

وأضاف أنّ معاناة الزراعة كثيرة، ومتشعبة، والمشاكل التي يواجهها المزارعون متعددة، وليس هناك من يقف معهم للتغلب على تلك المشاكل المؤثرة على سير مشروعاتهم الزراعية، داعياً إلى أن يكون هناك صوت مرتفع للوقوف مع المزارع؛ لوضع إستراتيجية للمحافظة على المزارعين، والمحافظة على تلك المكتسبات التي تحققت في البنية الزراعية المتنوعة لتحقيق الأمن الغذائي.

لا توجد متابعة جدية لكيفية إدارة القروض من نواحٍ فنية وإدارية وتسويقية ومواجهة المعوقات التي تواجه المزارعين في حينه

دوائر التعثّر
وعلّق "خالد اليحيا" على ما ذكر "محمد السلمان"؛ معتبراً أنّ دوائر التعثّر تتركز في ثلاث أطراف، متمثلة في وزارة الزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، والمقترض، حيث لوزارة الزراعة دور كبير في توزيع الأراضي في البداية، إذ أسهمت في تحديد الأراضي التي تُمنح للمزارعين والمقترضين؛ مما يفترض أنّها قد أجرت دراسات كاملة على الأراضي الصالحة للزراعة، من حيث التربة، والمياه، وتحديد هل هي قابلة للمنح والاستثمار الزراعي أم لا؟، وبالتالي يكون موضوع الإقراض عليها مجدياً اقتصادياً، أما الأراضي غير الصالحة للزراعة فكان يتعيّن عدم الإقراض عليها لعدم الجدوى، ومن هنا تقدم المستثمرون الزراعيون لصندوق التنمية الزراعية بطلب الحصول على قروض زراعية في هذه الأراضي، وبدأت المشكلة، منوهاً بأن البنك الزراعي لديه مشكلة متعلقة بإدارة المشروعات الزراعية المقرضة، حيث إنّه ليس لديه إدارة لمتابعة القروض!.

وأضاف أنّ الصندوق لديه هيكلية إدارية تعتمد على وجود مدير مشروع داخل الصندوق، يشرف ويتابع مجموعة من المصانع المقترضة، وهو مسؤول عنها في هيكليتها، وزيارتها، وقروضها، ومحاسبها القانوني، ومشكلاتها الفنية، وكيفية سدادها للقروض، أو تمويلها عبر القطاعات الأخرى.

المبالغ المعتمدة لا تغطي قيمة المعدات وتجهيزات الأرض والمزارع تحمل فوق طاقته وينتظر تمديد فترة السماح خمس سنوات

قرارات ارتجالية !
وعلّق "سليمان الملوحي" على ما ذكره "خالد اليحيا"؛ مبيّناً أنّ مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يصدر أحياناً قرارات من دون الرجوع إلى المعنيين بالموضوع -المزارعين-، معتبراً أنّ بعض الأشخاص في إدارة الصندوق ليس لديهم الخلفية أو الخبرة أو الإلمام الكامل بالجوانب الزراعية، ومعاناة المزارعين، داعياً إلى وضعهم في الصورة حال اتخاذ قرارات تخص المزارعين، مؤكّداً على أنّ الصندوق له دور كبير في دعم المزارعين، لافتاً إلى أنّه قد لا يوجد أي دولة في دول العالم تقرض المزارع بالطريقة التي يقرض بها صندوق التنمية الزراعية السعودي، حيث يتم إقراض المزارع، وهناك فترة سماح لمدة ثلاث سنوات، وهناك من (22%) إلى (25%) إعانة للمزارع عند السداد في الفترة المحددة خلال ستة أشهر.

إبراء ذمة
وعلّق "خالد اليحيا" على التصريح الصحفي المنشور لمدير عام صندوق التنمية الزراعية، وجاء فيه: أنّ نسبة تحصيل القروض الزراعية بلغت (85%) من قيمة القروض المقدمة للمزارعين، والبالغة (44.000.000.000) ريال، بينما بلغت القروض التي تحت التحصيل (15%)؛ مما يؤكّد على أنّ نسبة التحصيل جيدة وليست ضعيفة، وحتى لا يكون المسؤولين المعنيين في الدولة أمام صورة غير واضحة؛ فإنه من الواجب التذكير أنّ نسبة ال(15%) من الديون غير المحصلة ليست مبالغ معدومة، بل جارٍ تحصيلها، على الرغم من وجود حالات تعثّر للكثير من المزارعين؛ بسبب الظروف والعوائق التي تناولنا بعض منها.

وعلّق "سليمان الملوحي" على ما ذكره "خالد اليحيا"؛ مشيراً إلى أنّ تسديد (85%) من القروض الزراعية يدل على صفا نية المزارعين في الإلتزام بالسداد، والرغبة الأكيدة في ذلك، إنطلاقاً من إبراء الذمة والوفاء بما عليهم من التزامات مالية لجهة الإقراض، على الرغم من إيقاف زراعة القمح، وكون دخل المزارع غير مجزي وغير محفز لدى الغالبية منهم للسداد.



جهات ضغط
وتداخل "عبد الله العياف"؛ موضحاً أنّ الصندوق الزراعي ما زال يقف مع المزارعين، وليس هو الجهة التي تضغط عليهم، وإنما هناك جهات أخرى تضغط على الصندوق، مثل: وزارة المالية وغيرها، أما الصندوق فإنه مقتنع بمستوى التحصيل، إدراكاً منه أنّ المزارعين لديهم مشاكلهم التشغيلية والتسويقية، وقد وضع مبادرات جارٍ دراستها عبر مكاتب استشارية لمساعدة المزارعين.

خسارة مضاعفة
واعتبر "م. ناصر الناصر" أنّ القرار الاستراتيجي بشأن القمح وما يتعلق به هو قرار لم ينظر لمستقبل الأمن الغذائي في المملكة، وكذلك الوضع الاجتماعي والفقر والتوزيع السكاني وعوامل كثيرة، مشيراً إلى أنّه هناك قرى أنشئت على الزراعة، وحينما ألغيت الزراعة أصبح معظم بيوتها مهجورة، وتُركت البنية والتجهيزات، لافتاً إلى أنّ أسوأ من ذلك أنّ جزءاً كبيراً من المكائن والمعدات والآليات صُدّرت إلى دول مجاورة بمبالغ زهيدة، فخسرنا الخبرة، والمعدات، والأمن الغذائي، وتحول المزارعون إلى زراعة البرسيم؛ نتيجة هذا القرار قبل خمس أو ست سنوات.

إعانة القمح
وتمنى "م. ناصر الناصر" إعادة دراسة إعانة القمح، وتشغيل مزارع ومشروعات القمح، واستخدام الميزة النسبية للمناطق، بحيث ينصب الدعم الميزة النسبية لكل منطقة، فمثلاً القصيم يتم دعم زراعة النخيل، مع إعطاء إعانة لكل كيلو جرام من التمر، وكذلك الجوف يعطى إعانة لزراعة القمح، وزراعة الزيتون، وهكذا في كل منطقة حسب الميز النسبية.

وأضاف أنّ قرار وقف زراعة هذا المحصول لم يكن وفق دراسات متعمقة، مبيّناً أنّه لا يمكن أن تكون مشكلة المياه هي المبرر، فقد تم الإتفاق على أنّ الماء ليس مشكلة، وإلاّ لماذا تركت الناس يزرعون أعلافاً وبرسيماً لمدة ثماني سنوات؟، علماً أنّ استهلاك المياه للبرسيم يمثل من أربعة إلى خمسة أضعاف استهلاك القمح، وهناك استنزاف عالٍ جداً، ومع ذلك نجد أن مزارع الأعلاف متروكة بطاقة قصوى، وبالتالي نقول أنّ الماء في هذه الحالة ليس مبرراً.

هدر الأموال
وعلّق "محمد السلمان" على ما ذكره "م. ناصر الناصر"؛ معتبراً أنّ وقف زراعة القمح أثّر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين، والأمن الغذائي للبلد، وكلّف الدولة خسائر كبيرة، مشيراً إلى أنّ حجة نقص المياه واهية، موضحاً أنّ الأمطار التي هطلت على المملكة هذا العام وما قبله كفيلة برفع منسوب المياه الجوفية بشكل جيد، مضيفاً بأنّ الدراسات حول المياه غير دقيقة وغير علمية، وربما تكون غير صحيحة!، مؤكّداً على أنّ الاستثمار الزراعي داخل الوطن هو بناء للمواطن، وضمان لتوفير الغذاء، وما يجرى من توجه وتشجيع للزراعة في الخارج بمثابة هدر لأموال الدولة، مع عدم ضمان تصدير المنتج من القمح في تلك البلاد إلى المملكة؛ لأنّه يعتبر من أهم متنوعات الوعاء الغذائي للدول المنتجة.

الاكتفاء الذاتي
وقال "محمد السلمان" إنّ المملكة بذلت الكثير من المال والوقت من أجل توطين البادية والحد من الهجرة من القرى الصغيرة إلى المدن، لكن يبدو أنّ وزارة الزراعة بهذا القرار قد ساهمت في هدم هذا الهدف، والقضاء عليه؛ مما أدى إلى هجر المزارعين وأبنائهم، وساهم في ارتفاع نسبة البطالة، معتبراً أنّ قرارات وزارة الزراعة غير مدروسة بشكل جيد؛ مما أدى إلى زيادة أسعار المواشي، والأعلاف، وزيادة نسبة البطالة بين المواطنين.

وأضاف أنّه ينبغي على وزارة الزراعة عند اتخاذ قرارات هامة وذات تأثير على الوطن والمواطن الرجوع والتنسيق مع العديد من الوزارات ذات العلاقة، سواءً الداخلية، أو الاقتصاد والتخطيط، أو المالية، وكذلك المزارعين أصحاب الشأن، موضحا أنّه في ظل هذا النمو السكاني الكبير فإن على وزارة الزراعة أن تعي أنّ تحقيق الأمن الغذائي من الأولويات الإستراتيجية، وهذا لن يتحقق إلاّ من خلال الاكتفاء الذاتي من إنتاج المزارع المحلية.

نقص عمالة
وتداخل "صالح المهنّا"؛ مبيّناً أنّ قلّة العمالة من المشكلات التي يواجهها المزارعون وتؤثّر على الإنتاج وتحقيق الربحية، وبالتالي القدرة على سداد القروض، موضحاً أنّ المزارعين يعاملون معاملة الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية التي لديها مداخيل وأرباح عالية، على الرغم من معاناتهم مع المحاصيل الزراعية من آفات وعوامل مناخية تؤدي في بعض الأحيان إلى إلحاق خسائر.

وعلّق "خالد اليحيا" على ما ذكره "صالح المهنا"؛ مشدداً على أنّ القطاع الزراعي يحتاج إلى عمالة زراعية أجنبية بنسبة (99%)، مطالباً بتحقيق العدالة مع المزارعين، معتبراً أنّ من مشاكل مشروعات البيوت المحمية أنّها بالأساس لا تتحمل قروضها؛ بمعنى أن القرض أضخم من المشروع نفسه، وبالتالي كان من الواجب أن تكون مدة سداده في حدود (20-25) سنة، أو أن يكون لها إعانة لا تقل عن (50%)، مشيراً إلى أنّ البيوت المحمية بدأت دراساتها من قبل وزارة الزراعة على أساس أسعار مبالغ فيها للمنتجات.

عمالة موسمية
وعلّق "عبد الله العياف" على ما ذكره "صالح المهنّا" و"خالد اليحيا"؛ مؤكّداً أنّ المزارعين يعانون كثيراً في الحصول على العمالة الكافية، كما يعانون من هروبها، لافتاً إلى أنّ عموم المزارعين -خصوصاً مزارعي البيوت المحمية ومزارعي النخيل- يحتاجون إلى عمالة كبيرة، وقد تبلغ مدة الحصول على تأشيرة العمالة الزراعية مدة تزيد عن سبعة أشهر، يتعرضون خلالها إلى إيقاف وتعطيل استثمار بيوتهم المحمية. واعتبر أنّ فكرة العمالة الموسمية تحتاج إلى دراسة عميقة؛ لأنّ العامل في بلده سوف يدفع مبالغ للمكاتب، ومصروفات نقل، بينما فترة عمله لدى المزارع خلال موسم ربما تكون مدته ثلاثة أشهر، أو أقل، أو أكثر قليلاً؛ مما لن يحقق له عوائد مجزية، ولن تغطي تكاليف وصوله للمملكة، ومن هنا قد يلجأ العامل إلى الهرب من الكفيل، أو قد يرتكب أموراً أخرى لتحقيق عائد مجزٍ.

سياسة الصندوق في الإقراض وفترة السماح
يعتمد الصندوق كلياً في سياسته الإقراضية على ما يتوفر لديه من سيولة وما يتم تحصيله مما يستحق من أقساط قروضه لدى المزارعين، ويتم الإقراض وفقاً لنظامه الأساسي ولائحة إقراضه على قروض قصيرة الأجل تشمل أجور الحراثة، وقيمة البذور، والأسمدة، والمبيدات، والمحروقات، ومستلزمات قوارب الصيد، المتمثلة في: القراقير، وشباك الصيد، والأعلاف المركبة، والصيصان؛ للمشروعات المتخصصة، وتُسدد في مدة أقصاها سنة، وقروض متوسطة الأجل تشمل المجالات الزراعية الأخرى لجميع الأنشطة الزراعية، بشقيها: النباتي والحيواني، وكذلك تمويل المشروعات الزراعية المتخصصة بمختلف أنشطتها، وتُسدد هذه القروض على أقساط سنوية خلال (10) سنوات.

ويمنح الصندوق المزارعين فترة سماح؛ نظراً لاختلاف أنواع الاستثمار الزراعي في طبيعتها واحتياجاتها حتى تبدأ في تحقيق عائد مناسب يمكن المزارع من تسديد أقساطه، وتيسيراً عليهم ومساعدتهم لمواجهة نفقات الاستثمار في مراحله الأولى، حيث تمنح جميع القروض العادية المتوسطة لمختلف المجالات الزراعية ولزراعة المحاصيل فترة سماح مدتها سنتان، وكذلك بالنسبة للمشروعات الزراعية فيما عدا مشروعات تربية وتسمين الأغنام، حيث تمنح ثلاث سنوات، وكذلك بالنسبة لمشروعات الصناعات الزراعية الصغيرة، في حين تعطى قروض مزارع الفاكهة والنخيل فترة سماح مدتها ست سنوات، وذلك من تاريخ عقد القرض بالنسبة لكل منها.

وتهدف سياسة الصندوق إلى دعم ومساعدة المزارعين كافة -وصغارهم بصفة خاصة-، والتيسير عليهم، إذ يتم إقراضهم بنسبة (100٪) من إجمالي تكلفة المجالات الزراعية المطلوبة في حدود (200.000) ريال، ثم بنسبة (75٪) لما يزيد على (200.000) ريال حتى (3.000.000) ريال، ثم بنسبة (50٪) لما يزيد عن ذلك، فيما يتم تمويل المشروعات الزراعية المتخصصة بنسبة (75٪) ل(3.000.000) ريال الأولى من تكلفة المشروع، حسب دراسة الصندوق، ثم بنسبة (50٪) لما يزيد عن ذلك، وبحد أقصى (20.000.000) ريال لإجمالي القرض أو لمجموع ما بذمة المقترض، كما يشجع الصندوق الجمعيات التعاونية الزراعية لتفعل دورها في خدمة المزارعين، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب التسويقية، والخدمات المرافقة لها، مثل: التخزين المبرد، والفرز، والتدريج، والتعبئة، وغيرها، وذلك بتمويلها بقروض يمكن أن تغطي كامل التكلفة اللازمة.

تاريخ التعثّر بدأ مع تخلي الدولة عن زراعة القمح..!
بدأت المملكة في سبعينيات القرن الماضي برنامجاً لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، وكانت تضمن لهم في ذلك الوقت سعراً يبلغ (3500) ريال للطن، وأسست المؤسسة العامة لصوامع الغلال عام 1972م لتسهيل تصريف الإنتاج، فاتسعت المساحة المزروعة، وزادت أعداد المزارعين، وما لبثت مشكلة نقص المياه أن برزت في المملكة، وألقت دراسات كثيرة التبعية على القطاع الزراعي، خصوصاً زراعة القمح التي تستنزف كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي للمياه، وخفضت السعر تدريجياً في مواجهة الانتقادات لدفعها أسعاراً مبالغاً فيها، حتى وصل إلى (1000) ريال للطن، إذ كانت تنتج (2.5) مليون طن من القمح سنوياً، يكفي الطلب المحلي لديها، ويساعد على تصديره للخارج.

ورأى الكثير من المزارعين أنّه ينتج عن قرار وقف زراعة القمح عدد من المشاكل، كأن يصعب على جميع مزارعي القمح تسديد أقساط القروض بعد ترك زراعة القمح، وانخفاض دخل معظم مزارعي القمح بصورة حادة ومؤثرة؛ نتيجة تطبيق قرار تخفيض إنتاج القمح، وبالتالي التأثير السلبي في مستوى معيشة أسر المزارعين، كما ستتأثر مراكز الصيانة وقطع الغيار لمعدات القمح، وكذلك بعض الصناعات المحلية التي اعتمدت على زراعة القمح، مثل: صناعة الأسمدة، والمبيدات، والمعدات الزراعية، إلى جانب تأثر منشآت حضرية وبنى تحتية كثيرة بالريف سلباً من قرار التخفيض، وسيتجه العديد من المزارعين لزراعة الأعلاف -التي تستهلك كمية أكبر من المياه-؛ من أجل الحصول على مصدر للدخل وسداد الديون، وهذا يتنافى مع مقصد القرار الذي يهدف إلى توفير المياه، وتصبح معظم الآلات الزراعية الخاصة بزراعة القمح عديمة الجدوى.

كما يتوقع انخفاض إنتاج المحاصيل الخضرية الأخرى في المزارع وسترتفع أسعارها؛ بسبب هجر المزارع والتحول عن مهنه الزراعة، حيث إنّ نشاط زراعة القمح كان يغطي على الخسائر الموسمية، بالإضافة إلى أنّ هجران الزراعة يزيد من نسبة البطالة في المجتمع؛ مما يرفع أعداد المهاجرين من الريف إلى المدن بحثاً عن العمل، والأهم من ذلك: فقدان المجتمع كوادر بشرية تمتلك خبرات كبيرة في مجال زراعة القمح، حيث ستصبح هذه الخبرات عديمة الاستخدام.

جمعية في كل منطقة والبقية في «حكم الميت»..!
طالب "يوسف الدخيل" بأن يكون في كل منطقة جمعية للبيوت المحمية؛ لكي تتمكن من حصر البيوت المحمية بالمنطقة، وإرشاد المزارعين لزراعة المحاصيل المناسبة للسوق، مثل: الطماطم والخيار والكوسة وغيرها، وفق أجندة زراعة تحدد لكل مزارع ما يجب أن يزرعه من هذه المحاصيل في البيوت المحمية؛ لكي يتم موازنة العرض والطلب في السوق، وذلك من أجل إدارة الأهداف التسويقية لمزارعي البيوت المحمية بشكل منظم ومدروس.

وقال إنّ هذه الطريقة نُفذت في بريطانيا مع مزارعي السكر عندما واجهتهم خسائر كبيرة، ولكن عندما تم استخدام نظام "الكوتا" أصبح من غير الممكن أن ينتقل المزارع من إنتاج محصول إلى آخر، إلاّ من خلال موافقة الجمعية، وهذه الموافقة تكون مشروطة بوجود مزارع آخر من منسوبي الجمعية يتبادل معه زراعة المحاصيل، ومن هنا تمت السيطرة على مستوى العرض والطلب وتم القضاء على تلك الخسائر التي كان يعاني منها المزارعون.

وعلّق "عبد الله العيّاف" على ما ذكره "يوسف الدخيل"؛ معتبراً أنّ غياب الجمعيات التعاونية المتخصصة -خصوصاً الجمعيات التعاونية التسويقية- يعود إلى ضعف ثقافة العمل الجماعي التعاوني، مشيراً إلى أنّه يوجد في المملكة حوالي (27) جمعية زراعية تشرف عليها وزارة الزراعة، منها حوالي (23) جمعية تعتبر في حكم الميتة، لافتاً إلى أنّه تم التقدم إلى وزارة الزراعة لدعم الجمعيات الزراعية، من خلال إيقاف أي خدمات للمزارعين، مثل: تأييد طلب الحصول على عمالة، أو مبيدات، أو ما شابه ذلك، ما لم يكونوا أعضاء فاعلين في تلك الجمعيات.

وأضاف أنّ وزارة الزراعة قادرة على رعاية ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف تخصصاتها، كما أنّها قادرة على تخصيص الخدمات الموجودة بالوزارة ومنحها للجمعيات، ومنها إعطاء الجمعيات إمكانية دراسة المشروعات الزراعية، وكذلك صلاحية تأييد حصول المزارعين على العمالة الزراعية.

صورة الجمعيات
وعلّق "م. ناصر الناصر" على ما ذكره "عبدا لله العيّاف"؛ مبيّناً أنّ الجانب المهم في هذا الموضوع هو العودة للحديث عن الجمعيات التعاونية، مطالباً بتحسين الصورة الذهنية تجاه هذه الجمعيات، وزيادة الوعي بدورها في ظل إقرار الجهات العليا سلسلة من التنظيمات للجمعيات التعاونية، مشيراً إلى أنّ الغرب نجح بشكل باهر في تخصيص الجمعيات التعاونية، فهناك مثلاً جمعية تعاونية للماعز، وجمعية للجزر، وللبصل، والطماطم، وغيرها؛ لذا يجب أن ندخل في جمعيات متخصصة، على أن تشارك وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الزراعة فيها، مطالباً صندوق التنمية الزراعية أن يتعامل بطريقة أكثر مرونة؛ لأنّه يتعامل مع تنمية عميقة في الوطن.

إعادة هيكلة الإعانات الزراعية
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 217 بتاريخ 7/28/ 1425ه بإعادة هيكلة الإعانات الزراعية؛ وفقاً لما رآه مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية الذي يقضي بما يلي:

- تشمل الاعانات الزراعية المعدات والتجهيزات المنفذة على أرض المنشأة الزراعية التي لها علاقة بالعمليات الزراعية والإنتاجية والتسويقية المباشرة، بما في ذلك المستودعات المبردة الملحقة بالمشروعات الإنتاجية والناقلات المبردة، ومعدات الفرز والتدريج والتعبئة لدى المنتجين؛ على أن تشمل هذه الإعانة الجمعيات الزراعية والصناعات التي تعمل على توطين صناعة المعدات والتجهيزات التي تستخدم حديثاً في المشروعات والأنشطة الزراعية كقطاع الدواجن والألبان، والمعدات الحقلية.

- لا تشمل الإعانات حفر الآبار أو مضخاتها أو المباني السكنية أو الإدارية أو رأس المال العامل أو المركبات، ما عدا الناقلات المبردة المستخدمة في العمليات التسويقية المباشرة لنقل الإنتاج إلى الأسواق.

- تُمنح الإعانة بمقدار (25%) من قيمة القرض للمجالات المشمولة بالإعانة، ولا تتحقق تلك الإعانة إلاّ بالتزام المقترض بسداد أقساط القرض في المواعيد المتفق عليها في عقد القرض مع الصندوق، وخلال مدة محددة من حلول القسط، ويحسم من قيمة القسط ما يعادل نصيبه من الإعانة المقررة ، أما إذا لم يسدد المقترض القسط في الموعد المقرر أو خلال المدة المعطاة للسداد؛ فتنتفي الأحقية في الإعانة ويطالب بسداد قيمة القسط كاملة.

«نطاقات» يهدد استمرار المشروعات الزراعية..!
يعاني العديد من المستثمرين الزراعيين لتحقيق اشتراطات وزارة العمل المتعلقة بالموافقة على إصدار التأشيرات الجديدة للعمالة وفقاً لبرنامج "نطاقات"، حيث يصعب تحقيق شرط توظيف سعودي لكل (10) تأشيرات، خصوصاً في ظل عدم توافر العمالة الوطنية الراغبة في العمل بالمجال الزراعي.

وقد بذل كثيرون جهوداً حثيثة لتوفير عمالة وطنية، لكنها لم تثمر عن نتائج ملموسة؛ نظرا لرفض الشباب الإنخراط في العمل، إلى جانب فشل التجارب السابقة، إذ يعمد البعض إلى ترك العمل من دون سابق انذار، إلى جانب كون الرواتب متدنية للغاية، إذ تتراوح بين (600) و(800) ريال شهرياً للعمالة الوافدة، فيما لا يقبل المواطن براتب أقل من (2000) ريال، كما أنّ طبيعة العمل تتطلب التواجد في المزرعة منذ الصباح الباكر وحتى غياب الشمس، فضلاً عن كونها تقع في أماكن بعيدة عن النطاق العمراني، وقد تقع بعض المشروعات الزراعية في مأزق بسبب نظام "نطاقات"؛ مما يتسبب في خسائر مادية، وربما تعثر المشروعات أو توقفه، خصوصا وأنّ الوزارة ستحرم العمالة من الحصول على تجديد الرخصة، وتجديد الإقامة، وبالتالي إصدار تأشيرة الخروج النهائي؛ مما يعني عدم القدرة على استثمار الموسم الزراعي بالشكل الأمثل.

من يدفع الفارق؟
انتقد "سليمان الملوحي" أساليب الصندوق في الإقراض، معتبراً أنّ المبالغ لا تتماشى مع قيمة المعدات أو التجهيزات التي يقرضها الصندوق، مشيراً إلى أنّ هناك ماكينة بسعر (300.000) ريال، والصندوق يقرض المزارع (130.000) ريال، متسائلاً عن من يدفع الفارق؟، ولمن سوف يلجأ المزارع في حال عجزه عن توفير كامل المبلغ، مطالباً بأن يتم منح المزارع كامل التكلفة من دون إدخاله في تصنيفات الشرائح.

وقال إنّ هذه الطريقة سوف تحدث خللاً لدى المزارع، حيث قد يلجأ من خلالها إلى البحث عن معدات وتجهيزات رديئة أو ليست بالجودة المطلوبة؛ مما يهدد استمرارية المشروع، مشدداً على أهمية تمديد فترة السماح المحددة إلى خمس سنوات، حيث إنّ السنتين الأولى لأي مشروع تعتبر تأسيسية، وقد يتعرض فيها المزارع إلى الخسارة أو عدم تحقيق الربحية، أو تطبق القروض طويلة المدى بحيث تمتد من (15-20) سنة، مستشهداً بالمشروعات المتعثّرة التي عُمل لها جدولة من جديد بعد تحويل ملكيتها إلى مستثمر زراعي آخر، بينما صاحب المشروع الأصلي لا يتم معه تطبيق هذا المبدأ!.


إيقاف دعم القمح أثّر في بعض المشروعات الزراعية

دراسات جدوى نمطية..!
أوضح "خالد اليحيا" أنّ آلية منح القروض في صندوق التنمية الزراعية تعتمد على تقديم دراسات جدوى نمطية، وليس هناك متابعة جدية لكيفية إدارة هذه القروض من نواحي فنية، وإدارية، وتسويقية، وتطويرية، ومعالجة المعوقات، التي تواجه المزارعين في حينه؛ مما أدى إلى تعثّر بعض هذه المشروعات، أما من جانب المزارعين فليس لديهم أي مرجعيات زراعية تعينهم على إدارة مشروعاتهم، مثل: الجمعيات الزراعية التعاونية التي تقدم لهم العون الفني والتسويقي.

وقال إنّ هناك فرقاً من الناحية القانونية بين الاقتراض من بنك تجاري يواجه مقترضاً متعثّراً، فيدخل الدين في دائرة الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها بعد استنفاد وسائل استرداد الدين -من ضمانات وغيره-، وبين الاقتراض من بنك أو صندوق تديره وزارة المالية، ويخضع لمراقبة ديوان المراقبة العامة، فهنا المقترض أمام نظام، وبالتالي إزاء تحصيل؛ مما يفرض على المزارع المتعثّر البحث عن حلول في كثير من جوانبها قانوني وإجرائية، مثل: إعادة الجدولة وغيرها، وبالتالي على الجهات المعنية بحث ومعالجة حلة كل مزارع على حدة نسبة إلى الظروف التي أدت إلى تعثره.


مزارعون باعوا آلياتهم لسداد الصندوق الزراعي بعد تعثّر مشروعاتهم

مقترحات وتوصيات

- رفع سقف القروض من (20.000.000) إلى (30.000.000) للمشروع الواحد.

- جعل نسبة التمويل (100%) من قيمة القرض.

- تحويل القروض من متوسطة الأجل إلى طويلة الأجل من (15-20) سنة، بدلاً من (10) سنوات.

- إعادة دراسة أسعار إقراض الآلات والمعدات، حيث إنّ الأسعار على اللوائح القديمة، ولا تواكب الزيادة في أسعار المعدات والتي أغلبها يكون مستوردا من الخارج، وتحديثها كل فترة لتتماشى مع الأسعار السائدة بالأسواق.

- جعل الإعانة التي تخصم عند السداد من(25%) إلى (50%) خلال فترة السماح المقدرة بفترة ستة أشهر، بحيث تتدرج نسبة الإفادة من خصم الإعانة كلما كان السداد مبكراً، مثال: من يسدد بالشهر الأول يحصل على (50%) من الخصم، وفي الشهر الثاني (40%) ..الخ.

- تفعيل وتوسيع نطاق إعانة أدوات ترشيد استهلاك المياه والتي كانت مقررة بنسبة (75%)، حيث إنّ النظام في هذه النقطة غير واضح.

- إقراض عمليات الصيانة وقطع الغيار؛ لكي تساعد المزارع في استبدال بعد الأعيان التي تستهلك أثناء فترة المشروع.

- منح قروض على البذور، والأسمدة، والمبيدات، لكل موسم، وليس لموسم واحد فقط.

- التنسيق بين وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية من أجل تطبيق الروزنامة الزراعية، والدورة الزراعية، وربطها بعملية إقراض البذور والأسمدة.

- دعم إقراض ورفع إعانة السداد للمشروعات التي تطبق الزراعة العضوية والزراعة النظيفة.

- الزيارات الدورية للمشروعات المتخصصة؛ للإشراف عليها، ومتابعتها، والتأكد من تطبيقها الإجراءات السليمة.

المشاركون في الندوة :

م. ناصر بن حمد الناصر استشاري في القطاع الزراعي عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية الأسبق


م. عبد الرحمن بن عبد الله الجمعة مدير إدارة الزراعة بالمديرية العامة للزراعة بالقصيم


سليمان بن محمد الملوحي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، رئيس مجموعة الملوحي الزراعية


صالح بن حسن المهنّا مُزارع بيوت محمية


عبد الله بن سليمان العيّاف مزارع، عضو الجمعية التعاونية لمنتجي التمور بالقصيم


يوسف بن عبد الله الدخيل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، رئيس لجنة الزراعة والتمور


خالد بن عبد العزيز اليحيا محامٍ ومستشار قانوني، عضو لجنة المحامين بغرفة القصيم


محمد بن صالح السلمان مدير عام شركة السلمان الزراعية ببريدة


منصور الجفن

[ام انس]

الرياض - واس : وقع معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في مكتبه بالوزارة اليوم عقد مشروع إنشاء الأعمال البحرية لمرفئي المضايا وفرسان بمنطقة جازان مع إحدى الشركات الوطنية بمبلغ وقدره 56,800,000 ريال.



كما وقع معاليه في مكتبه اليوم عقد تأمين عدد 190 سيارة لسد احتياجات الإدارات العامة بالمناطق والمديريات الزراعية بالمحافظات والفروع والوحدات البيطرية التابعة لها مع إحدى الشركات الوطنية بمبلغ إجمالي وقدره 19,362,626 ريالا.

[ام انس]

الرياض - واس : كرّم معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، الفائزين بجوائز الدورة الأولى لجائزة الإعلام الزراعي لعام 2013م، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في فندق الفور سيزون بالرياض مساء أمس، بحضور عدد من المسؤولين في القطاع الزراعي بشقيه الحكومي والخاص، وعدد من الإعلاميين.

167170_1396260124_3489.jpg

وسلّم الدكتور بالغنيم، خلال الحفل "جائزة المؤسسة الإعلامية ذات التأثير الفعال في المجال الزراعي" إلى صحيفة الرياض، وجائزة "فئة التحقيقات الصحافية" لمحمد الغنيم من صحيفة الرياض، عن تحقيقه الصحفي الفائز بعنوان "خبراء ومختصون يحذرون من مخاطر نقص مخزوني الغذاء والماء في السعودية".

كما سلم معاليه جائزة "فئة أفضل حوار صحفي" لفهد الموركي، من صحيفة الحياة عن حواره الصحفي الفائز بعنوان "خفض دعم زراعة القمح لم يوقف استنزاف المياه"، في حين تسلم جائزة أفضل عامود صحافي مناصفة كل من علي العنزي من صحيفة الجزيرة عن موضوعه الفائز الذي حمل عنوان "زراعة الأعلاف ... والموت عطشاً"، وعلي السناني من صحيفة المدينة عن موضوعه الذي حمل عنوان "أمننا الغذائي والمائي .. اليوم وليس غداً !".

وأكد رئيس لجنة جائزة الإعلام الزراعي الدكتور محمد السليمان، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أنه على الرغم من حداثة عمر الجائزة إلا أنها أصبحت مكتملة وناضجة من حيث الإقبال عليها ودقة تنظيمها ومستوى المشاركة فيها، مبيناً أن الجائزة التي قدمت لها وزارة الزراعة الدعم الكامل، سعت إلى إبراز ومساندة المبادرات والنشاطات التي تخدم التنمية الزراعية المستدامة في المملكة، ودعم دور الصحافة في تبني القضايا الزراعية الحيوية وايجاد مناخ للتنافس الإعلامي في طرح القضايا الزراعية ومناقشتها بشكل موضوعي وبناء، في حين شملت فئات الجائزة في دورتها الأولى "المؤسسة الإعلامية ذات التأثير الفعال في المجال الزراعي"، وفئة "التحقيق الصحفي"، الحوار الصحفي، المقال الصحفي.

وأوضح الدكتور السليمان أن اللجنة قررت منذ انطلاقة الجائزة أن يكون الصحافي المشارك في الجائزة متفرغاً للعمل الصحفي بشكل كامل، بهدف تكريم المتميزين من الصحفيين المتفرغين الذين قدموا إسهامات نوعية في المجالات التي حددتها الجائزة، وقال: "شهد عام 2013 ومنذ انطلاقة الجائزة، زخماً إعلامياً حول موضوع الأمن المائي والغذائي، حيث بلغ عدد المقالات المنشورة حول هذه القضية نحو 24 مقالاً صحفياً، وبلغ عدد التحقيقات المنشورة في نفس العام 8 تحقيقات صحفية، في حين تجاوز عدد التقارير الإعلامية حول قضية الأمن المائي والغذائي قرابة الـ 74 تقريراً إعلامياً، بينما وصل عدد المقابلات الصحفية التي نشرت في عام 2013 نحو 14 مقابلة صحفية، مشيداً بنوعية وجودة الأعمال المقدمة والتي وصفها بأنها ناقشت وبشكل موضوعي ومهني قضايا الزراعة والمياه، كما سلطت الضوء على أهمية تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المملكة ومساندتها.

من جهته، ثمنّ وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة والمشرف العام على الجائزة الدكتور خالد بن محمد الفهيد، الموضوعية والحياد التي كانت محور عمل لجنة التحكيم لتحديد الفائزين بجائزة الإعلام الزراعي، مشيراً إلى أن لجنة الجائزة اعتمدت عدة معايير لاختيار الفائزين والموضوعات والجهات الفائزة، تمثلت في ابتكار سبل تعزز من معرفة المجتمع بالقطاع الزراعي وخطورة التهاون في التصدي لمهدداته، وجمال الأسلوب وسلامة اللغة وسلاسة الطرح، إلى جانب درجة الاحترافية الصحافية مع الالتزام بدرجة التوثيق والعلمية.

وأبان الدكتور الفهيد، أن موضوع الجائزة في دورتها الأولى لعام 2013م قد ركز على التنمية الزراعية، ودعم استراتيجياتها وتفعيلها لتعزيز تدفق إمدادات الغذاء مع المحافظة على الثروة المائية والنباتية والحيوانية والبيئة، معرباً عن شكره لوزير الزراعة على دعمه للجنة التحكيم وجهده في تذليل الصعوبات التي تواجه مثل هذه المبادرات الوطنية الكبيرة وغير المسبوقة والتوجيهات المستمرة التي ظلت تتلقاها اللجنة من قبله.

بعد ذلك بدأت مراسم توزيع الجوائز، وتكريم شركة أراسكو الراعية لجائزة الإعلام الزراعي، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض الشريك الاسترايتجي لجائزة الإعلام الزراعي نظير دورهما ودعمهما لإنجاح فعاليات الجائزة في دورتها الأولى, كما تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم.

وفي ختام حفل توزيع الجوائز، كرم الدكتور عبد الملك الحسيني، معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم تقديراً لدوره في دعم الجائزة ورعايته لحفل توزيع الجوائز

[محمد بن سعد]

محمد العوني - (الإقتصادية) : سجلت السعودية نسبة الاكتفاء الذاتي في خمسة منتجات من الخضراوات لعام 2012م، وهي البطاطس بنسبة 119 في المائة، والخيار بنسبة 103 في المائة، والبطيخ بنسبة 107.3 في المائة، والباميا بنسبة 100.6 في المائة، والباذنجان بنسبة 110.3 في المائة بحسب أحدث مؤشرات إحصائية لوزارة الزراعة التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها.

loc-5.jpg
زادت كمية إنتاج الخضراوات في 2012 عن العام الذي سبقه إلى نحو 2.65 مليون طن.

فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في إجمالي الخضراوات 88 في المائة، وسجل البصل الجاف نسبة 27 في المائة، والطماطم نسبة 73.3 في المائة، والجزر نسبة 70.7 في المائة، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للشمام نسبة 97.6 في المائة. وزادت كمية إنتاج الخضراوات لعام 2012م عن العام الذي سبقه بكمية بسيطة تبلغ 4000 طن، حيث بلغ إنتاج الخضراوات لعام 2012م، نحو 2.65 مليون طن، بعد أن كان في عام 2011م، نحو 2.64 مليون طن.

«الزراعة»: مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسعار

وعلى الرغم من زيادة الإنتاج البسيطة تقلصت مساحة حيازات زراعة الخضراوات بمساحة صغيرة أيضاً تبلغ 723 هكتار، حيث بلغت في عام 2012م، نحو 110 آلاف هكتار، بعد أن كانت تبلغ في عام 2011م، نحو 111 ألف هكتار. من جهته أوضح المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، والمتحدث الرسمي،

أن هذه المؤشرات تعطي انطباعا ومعرفة قوية بأن القطاع الزراعي في السعودية حقق خبرة جيدة في بعض المجالات واستطاع أن يصبح متمرسا ويمتلك المهارة في إنتاج المحاصيل بتكلفة معقولة، كما يعطي دلالة على نجاح القطاع الزراعي في تلبية احتياجات الأمن الغذائي بأقل تكلفة لاستهلاك المياه، عبر إنتاج المحاصيل بطرق ري تستخدم الأساليب والتقنيات الحديثة.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات حققت استقرارا في أسعار الخضراوات وأتاحت للمستهلك الحصول عليها بأسعار منطقية ومعقولة، وقال: "لولا وجود منتج محلي بدرجة متفاوتة وبعضها حقق اكتفاء ذاتيا ونسبا جيدة لما استطاع المستهلك الحصول على خضراوات في بعض المواسم أو وجدها بأسعار عالية جداً".

وأكد المهندس الشهري أن الوزارة تشجع المزارعين على التوسع في الزراعات المحمية لتوفير المياه وإيجاد المنتجات في مواسم مختلفة، وتوقع ارتفاع إنتاجية بعض المحاصيل مثل الطماطم والفاصوليا والبصل، مضيفاً أن الوزارة تحفز المزارعين وتشجعهم على التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي، برفع نسبة الإنتاج باستخدام وسائل حديثة في الإنتاج لتوفير المياه وإيجاد إنتاجية أعلى من السابق، وإرشاد المزارعين وتوعيتهم لاستخدام أصناف ذات إنتاجية عالية ورفع الإنتاج بمستوى رأسي، وتابع، أن الوزارة تسعى لتدعيم وتنمية القطاع الزراعي ووضعه في المسار الصحيح لتحقيق احتياجات المملكة من المحاصيل.

[بروق الليالي]

ويلنغتون - واس : أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا ونيوزيلندا نبيل بن محمد آل صالح أمس حفل عشاء بمقر المتحف الوطني بالعاصمة ويلنغتون على شرف معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم والوفد المرافق له، بحضور كل من معالي وزير الصناعات الأولية النيوزيلاندي نيثان غاي ووزير التجارة كريج فوس وسفير نيوزيلاندا لدى المملكة هاميش ماكماستر بمناسبة اختتام وتوقيع محضر أعمال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة السعودية النيوزيلندية.

168208_1397145037_6782.jpg

وبدأ الحفل بكلمة للسفير نبيل بن محمد آل صالح رحب فيها بأصحاب المعالي الوزراء والوفود المشاركة، مبيناً أن هذه الاجتماعات هي فرصة لزيادة العلاقات بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والتكنولوجية و الثقافية.

وعبر آل صالح عن شكره للجانب النيوزيلندي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً حرص المملكة على تنمية العلاقات مع نيوزيلندا، مبيناً أن دور هذه اللجنة وضع الخطوط العريضة لتعزيز هذه العلاقة وتطويرها بما يحقق أهداف البلدين الصديقين في رفع معدل التبادل التجاري والتعاون الفني والتوسع في الاستثمارات المختلفة وتجسيد روابط الصداقة بين المملكة العربية السعودية ونيوزيلندا.

وفي ختام كلمته هنأ الوفدين المشاركين في أعمال اللجنة التحضيرية، على العمل الرائع الذي بذلوه لإعداد هذا المحضر والمتمثل في مشاركة عدد من الجهات الحكومية بين الجانبين

حضر حفل العشاء معالي مدير عام مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي والقنصل العام للمملكة في أوكلاند السفير أحمد الجهني وممثلي الجهات الحكومية المشاركين من البلدين.