تونس : الإنتخابات والرئاسة

[علوان]

محامو "بن علي" ينسحبون احتجاجا على تجاهل مطالبهم

[align=justify]تونس – ي. ب. ا : إنسحب محامو الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي من قاعة المحكمة أثناء محاكمة موكلهم غيابيا في ما يُعرف بقضية قصر قرطاج الرئاسي،وذلك إحتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، وطلب محاموه اليوم من رئيس الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الابتدائية تأجيل النظر في هذه القضية، حتى يتسنى لهم الإطلاع على ملفها، ولتوفير أكثر ضمانات للمحاكمة العادلة، غير أن القاضي رفض الطلب.

وترافق هذا الرفض مع إصرار النائب العام على طلب أقصى العقوبات للرئيس المخلوع،ما دفع المحامين إلى الانسحاب، وتتألف هيئة الدفاع عن "بن علي" من خمسة محامين، كانت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين قد كلفتهم بالدفاع عن الرئيس المخلوع الذي يقيم حاليا في السعودية منذ الإطاحة بنظامه في الرابع عشر من يناير الماضي.

وصرح محامي الرئيس المخلوع حسني الباجي الذي كلفته الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بصحبة اربعة محامين للدفاع عن بن علي امام المحاكم التونسية "سأطلب تأجيل القضية الى موعد لاحق لتمكيني من لقاء منوبي في السعودية في اخر هذا الاسبوع بالتنسيق مع بعض افراد عائلته. كما طلبت سماع شهود من بينهم وزراء في النظام السابق وبعض اطباء منوبي ومن بينهم محمد قديش الى جانب اختبار لملفه الطبي».[/align]

[شرااارة الخبوب]

محاولة انتحار وزوجة زين العابدين

نقلاً عن موقع تونسي - ذكرت مواقع الإنترنت خبراً مفاده أن ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي نُقِلت إلى مستشفى خاص في أبها بعد محاولتها وضع حدّ لحياتها بالانتحار بالسم.

ويُشير الخبر إلى أن ليلى الطرابلسي استخدمت مادة سامة في مقرّ إقامتها، ولكن الجرعة لم تكن قاتلة، تألمت منها، وتم نقلها بسرعة لمستشفى خاص وسط ذهول زوجها وفزع الحراس وطاقم الخدمة.
ونقل الموقع عن الدكتور عبد الله النابلسي مدير قسم الطوارئ بالمستشفى أن حالة السيدة ابن علي مستقرة الآن، وذلك بعد التحكّم في انتشار السم ووقفه.

ويدّعى الموقع أن مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبيد بن عباد الخماش قال: إن الأبحاث الأولية تثبت أن مواطناً مصريًّا قام بتوفير مادة سامة لليلى الطرابلسي بأحد مراكز التسوّق، وما تزال الأبحاث جارية لمعرفة دوافع محاولة الانتحار والمساهمين فيها. وهذا جزء مما تداولته مواقع على الإنترنت عن محاولة انتحار ليلى الطرابلسي في أبها عسير

[ابو نبيل]

تمديد مهلة التسجيل لانتخابات
المجلس التأسيسي حتى 14 آب أغسطس

[align=justify]مددت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس مهلة التسجيل لانتخابات المجلس التأسيسي والمقررة في 23 من تشرين الأول/أكتوبر من 2 إلى 14 من آب/أغسطس. و قال رئيس اللجنة كمال الجندوبي إن هذا التمديد سيكون الأخير وأنه يهدف لتمكين التونسيين من أداء واجبهم الانتخابي في أفضل الظروف.

اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس السبت ان مهلة تسجيل الناخبين على القوائم التي ستعتمد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة في 23 تشرين الاول/اكتوبر تم تمديدها من 2 آب/اغسطس لغاية 14 منه.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية انها اتخذت هذا القرار "نظرا لارتفاع نسق الاقبال على التسجيل في القائمات الانتخابية قبل مدة قصيرة".

واضافت انها تهدف من وراء هذا القرار الى "تمكين المواطنين التونسيين من اداء واجبهم الانتخابي في افضل الظروف".


من جانبه اكد رئيس الهيئة كمال الجندوبي في تصريح للتلفزيون الرسمي ان "هذا هو التمديد الاخير" لعملية تسجيل الناخبين التي بدأت في 11 تموز/يوليو.

واضاف ان اكثر من 1,8 ملايين شخص سجلوا اسماءهم حتى اليوم في قوائم الناخبين، في حين ان عدد التونسيين الذين يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات يناهز 7,9 ملايين، معربا عن اسفه لنسب التسجيل المنخفضة لدى النساء والشباب.

وتهدف العملية التي اطلقتها اللجنة المستقلة للانتخابات الى اعادة تشكيل القوائم الانتخابية التي تم تزويرها في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

والتسجيل في القوائم عملية فردية تجرى عبر تقديم بطاقة الهوية الوطنية لواحد من نحو 500 مكتب تسجيل في البلاد. وسيكلف المجلس التأسيسي المنتخب تشكيل حكومة شرعية ووضع دستور جديد للبلاد.[/align]

[علوان]

أفرادها قدموا للعاصمة وسكنوا في فيلا فاخرة
أهالي سيدي بوزيد يتهمون عائلة البوعزيزي بالخيانة ويزيلون صورته من المدينة


[align=justify]دبي - العربية نت - أثارت إزالة صورة مفجر الثورة التونسية محمد البوعزيزي من نصبها التذكاري بمسقط رأسه في سيدي بوزيد جدلاً واسعاً حول مسار الثورة التونسية ومدى تحقيقها لأهدافها.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط " عن جيران عائلة البوعزيزي، أن الصورة أزيلت "اشمئزازا"، قبل عدة أسابيع عندما غادرت والدة البوعزيزي وعمه وإخوته مدينة سيدي بوزيد نحو العاصمة، الأمر الذي اعتبره جيرانهم خيانة.

وكانت إشاعات سابقة تحدثت عن تلقي العائلة مبالغ مالية ضخمة جعلتها تنتقل من مسكنها البسيط بسيدي بوزيد جنوب تونس إلى فيلا فاخرة بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة وتحديدا جهة المرسى الراقية.

ولاتزال حالة من الإحباط والخيبة تخيم على سكان هذه المدينة التي تشكو أعلى نسبة من الفقر والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية ولم تغير الثورة حالها إلا نحو الأسوء.

ويقول المحللون، إن رد الحكومة كان غير كاف, وأكدوا أن بعض الوزراء يعارضون إقامة مشاريع حكومية واسعة النطاق يمكن أن توفر الكثير من الوظائف قصيرة المدى، والانتظار بدلا من ذلك في السوق لتصحيح المشكلات.

وتطال حكومة رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي انتقادات واسعة بسبب تخاذلها في تحقيق مطالب الشعب والتي من أجلها اندلعت الثورة التونسية, ولاتزال قضايا التنمية الاقتصادية عالقة وسط جدال حاد حول عدم محاسبة رموز الفساد وعدم اتخاذ أي إجراءات جدية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج من عائلة الرئيس المخلوع بن علي وأقاربه.

ولم يسلم القضاء التونسي من الانتقادات اللاذعة في ظل استمرار الإفراج عن وزراء ووجوه سياسية بارزة في عهد الرئيس المخلوع وعدم إدانتها في قضايا فساد سياسي ومالي وإداري.[/align]
[line]-[/line]
[read]متابعات :[/read]
البوعزيزي وعربة خضاره توشحان الطوابع البريدية في تونس
عائلة الشرطية المتهمة بصفع محمد البوعزيزي تطالب بمحاكمة عادلة
عمدة باريس يفتتح ساحة محمد البوعزيزي في قلب العاصمة الفرنسية

[ابو نبيل]

إقالة المدعي العام بعد تمكن حليفة للنظام السابق من مغادرة البلاد


[align=justify]تونس - أ ف ب - أقالت السلطات التونسية المدعي التونسي العام من منصبه بعدما تمكنت حليفة رئيسية لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من مغادرة البلاد على رغم مواجهتها تحقيقات بتهم جنائية.

وذكرت وزارة العدل ان وزير العدل الازهر القروي الشابي قرر اقالة المدعي العام نجيب معاوي بسبب تقاعسه عن اداء مهماته.

ويأتي ذلك بعد السماح لسعيدة العقربي، احدى المقربات من نظام بن علي الذي اطيح به في كانون الثاني (يناير)، من مغادرة تونس في 30 تموز (يوليو) على رغم اوامر حكومية بالتحقيق معها.

وقال المتحدث بلسان وزارة العدل «في الثامن عشر من تموز رفع وزير المال جلول عياد شكوى ضد المدعوة سعيدة العقربي بتهم بالفساد المالي، غير ان المدعي العام لم يباشر التحقيق سوى في الثالث من آب (اغسطس)».

وكانت العقربي تقوم بحملات دعائية عبر جمعية الامهات التونسيات لدعم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي اللذين فرا من البلاد في 14 كانون الثاني وسط انتفاضة شعبية.

وكان مئات التونسيين تظاهروا الاثنين في وسط تونس للمطالبة بقضاء مستقل وقطيعة مع نظام الرئيس المخلوع.[/align]

[قوقل الآرض]

في إصداره الجديد لسنة 2012
معجم "لاروس" الفرنسي ينزع عن بن علي صفة الرئيس ويعرّفه بـ"المخلوع"




العربية نت - دبي - آمال الهلالي

[align=justify]نزع القاموس الفرنسي الشهير "لاروس" عن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي صفة الرئاسة ومنحه لقب "المخلوع"، خلال إصداره النسخة الجديدة لسنة 2012، والتي طرحت منذ أيام في المكتبات والأسواق الأوروبية والتونسية.

وعرّف "لاروس" بن علي في طبعته الجديدة بهذه الصفة مصحوبة بنبذة عن حياته الشخصية والسياسية، جاء فيها: "زين العابدين بن علي ولد في حمام سوسة سنة1936، وأصبح رئيساً للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 1987، ثم أصبح رئيساً للجمهورية التونسية بعد إقالة الرئيس الحبيب بورقيبة في نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1989، وأعيد انتخابه بانتظام. لكن الاستبداد والفساد المتنامي لنظامه أدى إلى ثورة شعبية خلعته من الحكم في يناير/كانون الثاني 2011.

ولا يزال بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في حالة فرار خارج التراب التونسي، رغم صدور بطاقة جلب دولية في حقهما, كما أصدر القضاء التونسي أحكاماً غيابية ضده تجاوزت في مجملها 50 سنة سجناً، وتتعلق بتهم وجرائم فساد سياسي ومالي وحيازة أسلحة ومخدرات. ولا تزال قضايا أخرى أكثر أهمية تواجه الرئيس المخلوع، لعل أبرزها إعطاء الأوامر بقتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به.

ولا يزال الشارع التونسي بعد نحو 7 أشهر من الثورة يعيش حالة احتقان واسعة لم تستطع الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي أن تحتويها في ظل اتهامات لها بالتخاذل في محاسبة فلول النظام السابق واسترجاع الأموال العامة المنهوبة والتقاعس في محاكمة قتلة المتظاهرين.[/align]
[line]-[/line]
التونسيون تواقون إلى رؤية رئيسهم المخلوع بن علي في "قفص مبارك"
القضاء التونسي يبرئ مدير الأمن الرئاسي السابق لبن علي في قضايا فساد

[علوان]

تسللوا على متن سيارة رباعية
اشتباكات بين الجيش ومسلحين ليبيين جنوب البلاد




دبي - العربية

[align=justify]وقعت مواجهات بين قوات الأمن التونسية ومجموعة من المسلحين الليبيين ليل الجمعة السبت في منطقة دوز جنوب غرب تونس، كما صرح مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن دورية من الجيش التونسي استُهدفت مساء الجمعة من قبل مجموعة مسلحة تتنقل على متن سيارة رباعية الدفع مسجلة في ليبيا، موضحاً أنه لم يسقط "ضحايا في الجانب التونسي".

وشهدت الحدود التونسية مع ليبيا عدة خروقات أمنية منذ اندلاع الثورة الليبية في 17 فبراير/شباط الماضي.

كما سقط عدد من القذائف داخل الأراضي التونسية خلال الاشتباكات بين قوات المعارضة وبكتائب العقيد معمر القذافي.
[/align]

[علوان]

بمشاركة فنانين من مصر وليبيا وفلسطين
انطلاق مهرجان "الثورات العربية" بتونس في دورته الأولى





دبي - العربية.نت

تنطلق في تونس الأربعاء المقبل فعاليات الدورة الأولى لـ"مهرجان الثورات العربية"، وذلك بمشاركة عدة دول عربية.

وقال الأسعد خضر، مدير المهرجان، الذي ستنظم دورته الأولى تحت شعار "عندما تسقط الديكتاتوريات ينتصر الإبداع"، إن فعالياته ستتواصل حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

ويستضيف المهرجان أصواتاً من تونس ومصر وليبيا وفلسطين عُرفت بنضالها ومساندتها لحرية الشعوب.

ويشارك من فلسطين الفنان زيد تيم مؤسس فرقة "حنين"، والفنانة سناء موسى، ومن ليبيا الفنان وائل البدري الذي يُعد من الفنانين الأوائل الذين انخرطوا في الثورة الليبية وغنوا لها، ومن مصر الفنان مصطفى محمود.

وسيتوزع برنامج المهرجان على عدة فضاءات ثقافية في مختلف المحافظات التونسية من شمالها إلى جنوبها على غرار المهدية وقابس وقفصة وسوسة وجندوبة.

وستكون مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورات نقطة البداية للمهرجان وستخصص عائداته لمصلحة اللاجئين الليبين المقيمين في تونس.

واندلعت الثورة التونسية في السابع عشر من ديسمبر الماضي في مدينة سيدي بوزيد، عندما أقدم الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه أمام مقر المحافظة، وانتهت في الرابع عشر من يناير الماضي برحيل الرئيس التونسي المخلوع بن علي وفراره خارج البلاد.

[ابو نبيل]

بعد متابعتهم وقائع محاكمة الرئيس المصري السابق
التونسيون تواقون إلى رؤية رئيسهم المخلوع بن علي في "قفص مبارك"


تونس – منذر بالضيافي - العربية

[align=justify]أثارت محاكمة حسني مبارك العلنية، والتي نقلتها العديد من الفضائيات العربية، بصفة مباشرة، شجون كبيرة لدي الشارع التونسي، الذي يتوق إلى رؤية الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته، في قفص شبيه بالقفص الذي وضع فيه مبارك.

[imgl]http://images.alarabiya.net/42/21/436x328_84602_160831.jpg[/imgl]ويرى الذين التقتهم "العربية.نت" في شوارع العاصمة تونس أن الثورة التونسية، التي فجرت الربيع العربي في القاهرة وطرابلس ودمشق، لن تتحقق مطالبها إلا عبر محاكمة علنية ومباشرة لبن علي ونظامه.

وبالنسبة لشق كبير منهم فإن القطع مع النظام السابق يبدأ بتحقيق العدالة، ثم بعد ذلك تأتي المصالحة، فالمحاكمة ليست بغرض "التشفي" و"الإذلال" بل إنها لتحقيق للعدالة، والإعلان عن تدشين مرحلة جديدة في تاريخ تونس، ورسالة إلى حكام المستقبل.

كما أبدى الكثيرون شكاً في جدية الحكومة الحالية في محاكمة بن علي ورموز نظامه، وكذلك عائلة زوجته التي نهبت ثروات البلاد. واعتبر الكثير منهم "أن المحاكمات التي تمت إلى حد الآن، فاقدة لكل مصداقية، فالأولي أن يحاكم بن علي على قتل التونسيين لا على حيازة مخدرات وتهريب عملة"، على حد قولهم.

[read]اهتمام إعلامي بمحاكمة مبارك[/read]
وتصدرت محاكمة مبارك الصحف التونسية، واقتصرت على نقل وقائع المحاكمة كما وردت في وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية العربية والدولية، وغابت التحاليل والمقارنات بين مصر وتونس.

وأرجع أحد المحللين هذا التعاطي الإعلامي التونسي مع المحاكمة إلى تواصل سيطرة رجال بن علي على الإعلام، في القطاعين الخاص والعمومي، فالمؤسسات الصحفية تواصل الاشتغال بنفس الوجوه التي كانت تعمل لتلميع صورة بن علي وزوجته.

ونشرت يومية "الصريح" تقريراً حول الشائعات التي تسربت من مدينة "أبها" السعودية، حيث يقيم الرئيس المخلوع وزوجته، جاء فيه بالخصوص أن "بن علي تابع محاكمة مبارك وهو خائف بينما كانت ليلي متوترة جداً".

وأشار التقرير إلى أن "الذين يعرفون بن علي عن قرب وعايشوه، يُجمعون على أن شخصيته ليست ضعيفة، ولكنها كذلك ليست قوية، وهو كثيراً ما تظهر عليه علامات الخوف والحذر والتردد، مما يوحي بأن الخوف يسيطر عليه ويعيش بداخله وفي قرارة نفسه".

وتعليقاً على محاكمة مبارك، والمحاكمات الجارية في تونس لبن علي وعائلته وبعض من عمل معه، صرح الأستاذ أبو يعرب المرزوقي، أستاذ الفلسفة والحضارة الإسلامية، بالجامعة التونسية، والناشط السياسي والحقوقي لـ"العربية.نت" "أن المحاكمات من المفروض أن تترك للحكومات التي ستنبثق عن الثورة، بعد إجراء انتخابات ديمقراطية، تفرض سلطة شرعية، لكن نرى العكس هو الذي يحصل، فالمحاكمات الجارية في تونس ومصر، يشرف على إدارتها والتحكم في مساراتها رجالات حكمت مع بن علي ومبارك، والغرض منها إما توريط الثوار أو تلهيتهم عن القضايا الحقيقية والأولويات".[/align]
[read]مواضيع أخرى[/read]
محكمة تونسية تقضي بسجن بن علي 15 عاما بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات
محكمة تونسية تقضي بسجن بن علي وصهره 16 عاماً لإدانتهما بالفساد

[علوان]

اتهم نقابة الحرس بمحاولة تنفيذ انقلاب
رئيس الوزراء يأمر بتطبيق اجراءات قانون الطوارئ بكل حزم


[align=justify]اتهم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي نقابة الحرس التونسي (الدرك) بتنفيذ إنقلاب، وأعلن عن قرار يقضي بمنع العمل النقابي داخل المؤسسات الأمنية، والبدء بتطبيق إجراءات قانون الطوارئ بكل حزم.

وقال السبسي في خطاب وجهه إلى الشعب التونسي اليوم الثلاثاء، إن "الأوضاع في البلاد أصبحت خطيرة، وخطيرة جدا، ولم يعد مسموحا البتة بإستمرار الوضع على حاله".

وإعتبر أن "خطورة الوضع وصلت إلى حد إقدام "نقابة الحرس الوطني" (الدرك) بتنفيذ "إنقلاب" وتمرد، عندما قامت بإجبار آمر الحرس (قائد الحرس) على التنحي، وتنصيب قيادة جديدة من دون الرجوع إلى الحكومة المعنية أصلا بإتخاذ مثل هذه القرارات".

وكان كوادر وأعوان من الحرس الوطني (الدرك) بثكنة العوينة بتونس العاصمة عمدوا أمس الإثنين، إلى طرد المدير العام آمر الحرس الجنرال منصف الهلالي الذي ينتمي إلى الجيش.

ووصف السبسي الخطوة بالخطيرة جدا، وقال إنه أمر بفتح تحقيق في الأمر، ومعاقبة كل من تورط في ذلك، وان القانون سيأخذ مجراه بكل حزم.

وأعلن السبسي عن قرار ثان يقضي بمنع جميع الأنشطة النقابية في المؤسسة الأمنية، وشن هجوما عنيفا على إتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي الذي كان دعا إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية اليوم أمام قصر الحكومة في القصبة وسط تونس العاصمة.

[read]"ليست فوضى"[/read]
وقال إن "الثورة ليست فوضى، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته.. الدولة لن تتسامح مع كل من يسعى إلى زعزعة إستقرار البلاد خاصة في هذه المرحلة التي تستعد فيها لإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر المقبل".
وتطرق رئيس الحكومة التونسية المؤقتة إلى الأوضاع الأمنية في كامل أنحاء البلاد، ووصفها بالخطيرة بسبب "التسيب والإنفلات الذي تتسم به على مختلف المستويات".

وأعلن أنه أعطى أوامر واضحة إلى الجيش ووزير الداخلية بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 14 يناير الماضي، وذلك لترسيخ الأمن وعدم السماح بإستمرار الفوضى.

وقال "إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل، كما أن القانون يجب أن يطبق بكل حزم، ولن نسمح أبدا للذين يسعون إلى الركوب على الثورة، وإشاعة الفوضى".

وجدد السبسي التأكيد على إلتزام حكومته بتنظيم إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد يوم 23 أكتوبر المقبل، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام إجراء حوار حول المبادرة الجديدة التي تتعلق بتنظيم إستفتاء على صلاحيات ومدة المجلس التأسيسي.

وكان نحو خمسين حزبا سياسيا منها الحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الإشتراكي اليساري وبقية الأحزاب التي تشكل الإئتلاف الجمهوري البالغ عددها 47 حزبا، والمئات من المنظمات الأهلية، والشخصيات الوطنية، تقدمت بمبادرة تقضي بتنظيم إستفتاء شعبي بالتزامن مع إنتخابات المجلس التأسيسي.

ودعت الأحزاب في نداء ترافق مع حملة إعلامية غير مسبوقة، إلى "حصر عمل المجلس التأسيسي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتحوله بعد وضع الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة والتحضير للإنتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد".

كما إقترحت "تجديد العمل بالتنظيم الوقتي الحالي للسلطات العمومية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة تجنبا لزعزعة الوضع الاقتصادي والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية إضافية".

وأثارت هذه المبادرة جدلا سياسيا حادا يرجح أن يتواصل خلال الأيام المقبلة وسط تباين الآراء حولها، حيث أيدها البعض وتحفظ عليها البعض الآخر، فيما لم تتردد حركة النهضة الإسلامية التونسية في وصفها بأنها "إنقلاب على المرسوم المنظم للإنتخابات وعلى التوافق الوطني".[/align]