خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2022

[الساهر]

جدة (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.



وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسائل التي بعثها أيده الله، إلى إخوانه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وكذا الرسالة التي تلقاها رعاه الله، من فخامة الرئيس صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل اللقاءات والاجتماعات والمباحثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين كبار المسؤولين بالمملكة ونظرائهم في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة؛ بهدف توسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق ومجالات أرحب.

وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بنتائج الدورة الثالثة عشرة للجنة السعودية المغربية، وما عكسته من إرادة مشتركة لتطوير العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات المنشودة، وكذا توافق الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة د. إبراهيم بن عبد العزيز العساف، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس شدّد على ما تضمنته كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان من التأكيد على موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق استقراره، ودعوة المجتمع الدولي إلى الإسهام في إرساء دعائم الأمن والسلم في هذا البلد الشقيق.



وعدّ مجلس الوزراء، تصنيف المملكة لثمانية أفراد وأحد عشر كيانًا؛ لارتباطهم بأنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بأنه يجسد العزم المستمر على استهداف المتسببين في تأجيج العنف وتعريض اليمن وشعبه الشقيق للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.

وبين معاليه، أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، من اهتمامها والتزامها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة التغير المناخي، وتحقيق المستهدفات العالمية بإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.

وقدّر مجلس الوزراء، جهود الجهات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات وتحسين وتطوير أداء الأعمال، وما أثمرت عنه من تقدم المملكة (ثماني مراتب) بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، وتحقيق ثاني أفضل أداء في تقرير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). مشيداً المجلس بأعمال المركز الوطني للتنافسية لتحسين وتطوير البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات الصلة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون والتصميم بجامعة تسينغهوا في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الفنون التقليدية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض معالي وزير العدل أو من ينيبه بالتوقيع مع الجانب القبرصي على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والنظام العام في جمهورية قبرص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان.

رابعاً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لتعزيز نشر الوعي التقني وإثراء المحتوى العربي التقني.

سادساً: تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية والاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



سابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي.

ثامناً: الموافقة على انضمام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى شبكة (كارين) بصفة مراقب.

تاسعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وكل من: جهاز أمن الدولة في دولة الكويت، وجهاز المخابرات الوطني في مملكة البحرين، والمديرية العامة للشرطة الوطنية في جمهورية جيبوتي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

عاشراً: تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (339) وتاريخ 16 8 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

حادي عشر: إيقاف العمل بما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) وتاريخ 11 1 1441هـ، الصادر في شأن الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ونقل ملكية جميع أصول إنتاج ونقل وتخزين المياه، المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو المخصصة لها والمملوكة من قبل الدولة، إلى شركة حلول المياه المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة أو أي من الشركات التابعة لها.

ثاني عشر: الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

ثالث عشر: إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي المنشأ بالأمر السامي رقم (خ/41362) وتاريخ 25 10 1423هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 22 3 1431هـ، وتنقل جميع مهمات الصندوق واختصاصاته وأصوله وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية.

رابع عشر: الموافقة على القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها في الشركات المملوكة للدولة أو أي من أجهزتها الحكومية أو التي تمتلك فيها أكثر من (50%) من رأس مالها.



خامس عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

°• ترقية خالد بن عبد العزيز بن سلطان الرشيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

°• ترقية محمد بن صالح بن محمد العصيمي إلى وظيفة (مستشار بحث ديني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

°• ترقية سلطان بن عرار بن مناحي الدوسري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.

°• ترقية سعود بن محمد بن عبد العزيز الرشود إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للصندوق الخيري الاجتماعي، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (45) خطأ، منها:
استقلال ( - ــ / ـ )

[الساهر]

جدة (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.



وفي بداية الجلسة، تحدث خادم الحرمين الشريفين عمّا أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من شرف خدمة بيته العتيق ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مقصدًا ووجهةً للحجاج والمعتمرين، فأصبحت رعايتهم والقيام بخدمتهم والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها ولا تزال. وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة.

ووجّه ـ رعاه الله ـ في هذا السياق، جميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام بهذا الشرف العظيم على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ، التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة.

ثم أطْلَع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ومضمون الرسالة التي تلقاها -أيده الله-، من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.



وأوضح معالي وزير الإعلام المكلّف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطّلع إثر ذلك، على نتائج الزيارات التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إلى جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وما اشتملت عليه مباحثاته مع قادة هذه الدول من الترحيب بمبادرتي المملكة (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر) ودعم جهودها في مجال التغيّر المناخي، والتأكيد على مضاعفة العمل لمواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، والتضامن والوقوف مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني واستقرارها، والتعاون تجاه جميع القضايا السياسية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الاستثمار والتجارة.



كما تناول المجلس، مجمل زيارة دولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق إلى المملكة، ومباحثاته مع سمو ولي العهد، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، وكذا تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد مجلس الوزراء، بمخرجات الاجتماع التشاوري الأول للجنة التنسيق السياسي بين المملكة والبحرين، واجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الإيطالية، وما عكسه هذان الاجتماعان من تطابق الرؤى تجاه مجمل القضايا الإقليمية والعالمية، والحرص على تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات.

وشدد المجلس، على مضامين كلمة المملكة أمام الاجتماع الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وما اشتملت عليه من إبراز أهمية أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية ومعالجة تحديات تغيّر المناخ لضمان نمو الدول وازدهارها، والدعوة إلى الاستفادة من مجموعة الأموال الدولية المتزايدة في تمويل التحولات الخضراء العادلة.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022م، من التأكيد على متانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي، وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مما يعكس جهود الدولة واصلاحاتها الاقتصادية في ظل (رؤية 2030)، نحو تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعة واسعة من المشروعات في عدد من القطاعات.

وعدّ المجلس، حصول منظومة (توكلنا) على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022، عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة (كوفيد-19)، ترجمةً للتطلعات بتعزيز ريادة المملكة في المجالين التقني والرقمي، ومواصلة التقدم للمنافسة عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات (رؤية 2030).

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الأذربيجاني والبرازيلي في شأن مشروعي اتفاقيتي تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهوريتي أذربيجان والبرازيل الاتحادية في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع برتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فانواتو.

ثالثاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع المركز الدولي لصون وترميم التراث الثقافي (إيكروم) التابع لمنظمة اليونسكو في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لصون وترميم التراث الثقافي (إيكروم) التابع لمنظمة اليونسكو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراعات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

ثامناً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي لقطاع الفضاء بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعاً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال أشباه الموصلات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

عاشراً: تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

حادي عشر: تحويل مكتب دعم هيئات التطوير، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (51770) وتاريخ 11 10 1439هـ، إلى مركز باسم (مركز دعم هيئات التطوير)، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

ثاني عشر: الموافقة على نظام الشركات.

ثالث عشر: الموافقة على نظام الوساطة العقارية.

رابع عشر: الموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.

خامس عشر: تجديد عضوية الأستاذ/ فيصل بن سعود الخميسي، وتعيين معالي أ. أحمد بن عبد العزيز الحقباني، و م. يوسف بن علي العليان، من القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

سادس عشر: تعيين م. نبيل بن خالد الدبل، والجوهرة بنت عبد الله المجلي، وفوزي بن عبد الرحمن بوبشيت، وحمد بن محمد البوعلي، وتجديد عضوية م. عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان، من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

سابع عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة للتقاعد "سابقاً"، وجامعة تبوك، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، عن عامين ماليين سابقين.



ثامن عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

• ترقية عبد الله بن محمد بن عبد الله سمسم إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

• ترقية عمر بن فيصل بن ردن الدويش إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

• ترقية عادل بن عبد الله بن دخيل الجديعي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، والهيئة العامة للنقل، ومركز الأمن الوطني، وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (49) خطأ، منها:
استقلال ( - ، / ــ ) وشرك لفظ الجلالة (الله)، وقطع (18) فقرة

[محمد بن سعد]

جدة (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.



وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة سلطنة عُمان، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية طاجيكستان، وكذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس روسيا الاتحادية.

كما تطرق المجلس، إلى فحوى لقاء خادم الحرمين الشريفين، بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي قام بزيارة رسمية إلى المملكة، وما اشتملت عليه مباحثات سمو ولي العهد مع فخامته من استعراض جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للعقود القادمة، بهدف تعزيز رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام.

وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق، ما شهدته زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة من التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرات تعاون شملت مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة. وما تضمنه اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية من التأكيد على العزم المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين دولهم في المجالات كافة. وكذلك ما ركزت عليه (قمة جدة للأمن والتنمية) التي عقدت بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة، في جوانب الأمن الإقليمي، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والمشروعات المشتركة بين دول المنطقة.



وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بما تحقق خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية كازاخستان إلى المملكة، ومباحثاته مع سمو ولي العهد، من نتائج لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومنها التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على التنسيق المشترك تجاه المسائل والقضايا الإقليمية والدولية.

واستعرض مجلس الوزراء إثر ذلك، نتائج اجتماعات وزراء الخارجية والمالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، مجددًا التأكيد على سعي المملكة إلى تعزيز الجهود الجماعية الرامية لمد الجسور مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يزيد من فعالية العمل المشترك نحو النمو والتعافي الشامل والمستدام.



ووصف المجلس، ترؤس المملكة مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في المدة من (يوليو 2022) إلى (يونيو 2023)، ترسيخًا لمكانتها ضمن أعلى الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية، مُعْرِبًا عن التطلع بأن تسهم الخطة الاستراتيجية التي ستنفذ خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة في توسيع قاعدة المانحين وانضمام أعضاء جدد، وتعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات لمستحقيها.

ونوّه مجلس الوزراء، بما توصلت إليه اللجنة الخماسية بشأن اليمن التي تضم المملكة، وعُمان والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، من التأكيد على أهمية استمرار الهدنة بين الأطراف اليمنية، والدعم التام لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومواصلة دعم الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية.



وفي الشأن المحلي، أكد المجلس ما توليه الدولة من الحرص على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ومن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء بارك ما أعلنه سمو ولي العهد، بشأن اَلتَّطَلُّعَات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين، والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسة تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة ومكانتها بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة، ويتماشى مع توجهات (رؤية 2030).



وقدّر المجلس، جهود العاملين والمتطوعين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ممن أسهموا في نجاح موسم حج 1443هـ، وذلك امتدادًا لما شَرَف الله به هذه البلاد المباركة من خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير الراحة والأمان والاطمئنان لقاصديهما عبر منظومة من الخدمات المتطورة بأحدث التقنيات وبأعلى معايير الجودة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الرواندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية رواندا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوغندا، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أوغندا.

ثالثاً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي مستقبل النقل، وسلامة وصيانة الطرق بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني في المملكة المغربية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



سابعاً: الموافقة على بروتوكول لتعديل وتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية.

ثامناً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري.

تاسعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.

عاشراً: نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

حادي عشر: نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ثاني عشر: الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.

ثالث عشر: تعيين م. خالد بن عبد الله الحقيل، م. عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان، أ. محمد بن علي المجدوعي أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من القطاع الخاص.

رابع عشر: الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار.

خامس عشر: الموافقة على تعيين على وظيفة (سفير) وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ تعيين د. فيصل بن سعود بن فيصل المجفل على وظيفة (سفير).

ــ ترقية م. أسامة بن حمد بن سعد بن جفال إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ــ ترقية عبد العزيز بن عبد الله بن سعود الحمد إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ــ ترقية خالد بن إبراهيم بن محمد السويح إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني لإدارة الدين، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (37) خطأ، منها:
(ــ حفظه الله ـ) و(التكنولوجيا) و(- أو من ينيبه -) و(عبدالله) و(الدكتور/ فيصل)
إلى (-حفظه الله-) و(التقنية) و(-أو من ينيبه-) و(عبد الله) و(د. فيصل)