فيتش تخفض التصنيف الائتماني لروسيا وتتوقع انكماش اقتصادها 4%

[ورود الشوق]

نظمت غرفة الرياض ورشة عمل ممثلة في لجنة الأوراق المالية بالتعاون مع البنوك السعودية عن لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، تؤكد قدرة وكفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية، وتدعو إلى ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل، هصوصا أن إيرادات الدولة المالية ما زالت تعتمد على مداخيل النفط بنسبة تتجاوز 90 %. تؤكد آراء الاقتصاديون السعوديون أن تنويع مصادر الدخل يجنب البلاد تذبذب أسعار النفط والتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية.

482800_140218.jpg

عقدت الجلسة السبت الماضي بعنوان "كفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية"، وتناولت مؤثرات وأزمات مالية عالمية على قطاعات اقتصايةد وطنية، وتطرقت عن مدى قدرة تلك القطاعات على استيعاب تلك المؤثرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصادات الوطنية في الخروج من أي أزمات بأقل خسائر.

شارك في الورشة كل من : د. محمد الجديد مستشار مصرفي واقتصادي، د. صالح السحيباني مدير إدارة البحوث في شركة الراجحي، أ. طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية.

خالد المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية أكد أن الورشة تهدف لإلقاء الضوء على مدى كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على تفادي الأزمات المالية العالمية، وحصر تأثيراتها السلبية لحدودها الدنيا.

وتحدث السحيباني حول انعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة على الاقتصاد الوطني، وعن الفارق بين الكساد التجاري والركود، وبين الأزمة المالية والاقتصادية، وأن قوة الاقتصاد الوطني ومداخيله العالية من الموارد البترولية مكنته من امتصاص الأزمات المالية العالمية الأخيرة، وأن تماسك مستويات أسعار البترول خلال تلك الأزمات كان عنصراً مهماً في توفير موارد كبيرة للمملكة تعينها على التغلب على الآثار السلبية للأزمات المالية العالمية، وتجاوز انعكاساتها الضارة.

وتناول الجديد تأثيرات الأزمات المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في الخروج من هذه الأزمات بأقل الخسائر، ورصد مستويات تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع البتروكيماويات، وأن هذا القطاع كان شديد التأثر خلال فترات الركود الاقتصادي وانحسار الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الأسواق العالمية، وكان أهم مظاهر تأثر القطاع يتمثل في انخفاض مستويات الأسعار، مشيراً إلى أن المنتجين الصغار هم أكثر المتأثرين بتذبذب الأسعار.

وزير الاقتصاد
61% من الأسر السعودية
تمتلك المنزل الذي تسكنه

[المطلوووب]

محمد البيشي ومحمد السلامة (الإقتصادية) حدَّد الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، خمس أولويات رئيسية ستعمل الوزارة على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وتشمل تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي بدعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص عوامل الإنتاج المتاحة سواء البشرية أو المادية، وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير الفرص الوظيفية، وتطوير النظم والأدوات التحليلية والمعلوماتية التي تحقق الأهداف وتسهم في دعم النشاط التخطيطي والاقتصادي للمملكة لمتخذي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، وتوطيد مكانة المملكة في الاقتصاد الدولي والمحافل العالمية.

436x328_1333_191193.jpg
الجاسر خلال حضوره أمس حفل تكريمه

ووصف الجاسر أمام جمع من الوزراء والمسؤولين ورجال المال والأعمال الذي شاركوا البارحة في حفل تكريم أعدته له مؤسسة النقد العربي السعودي، انتقاله للعمل في الخدمة العامة من مؤسسة النقد إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط ''بالمشكاة التي سيضع فيها مصباحه لإحراق ما تبقى له من وقود وزيت فيها، بغية تحقيق الأهداف التي رسمتها القيادة''.

وتناول الجاسر خلال الكلمة المقتضبة التي ألقاها في الحفل، مراحل تطور الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أنه شهد قفزات متتالية تؤكدها الأرقام الفعلية للاقتصاد الوطني، سواء على صعيد الإيرادات أو المصروفات.

من ناحيته، وصف الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وزيرَ الاقتصاد والتخطيط بأنه ''سفير الاقتصاد السعودي''؛ لما لمسه من دور فاعل للدكتور الجاسر في المحافل الدولية، مبيّنا أن المملكة تحظى بتقدير عال في صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي العالمي.

الاقتصاد الأخضر قد يوفر 60 مليون وظيفة

[ابو نبيل]

الرياض (رويترز) قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الأحد إن توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد السعودي 4.4 بالمئة هذا العام "نسبة معقولة وقابلة للتحقيق".



وقال المبارك في مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للتضخم في المملكة هي ثلاثة بالمئة "وأتوقع أن هذا معقول."

وأضاف "النتائج لبداية العام أقل من ذلك لكن على مستوى السنة فان توقعات الصندوق معقولة. ستكون معدلات التضخم في المملكة أقل من معدلات التضخم في الدول الناشئة الأخرى."

وقال المحافظ "نرى أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام. وستظل الاستثمارات الحكومية المحرك الرئيسي لنمو القطاع الخاص ولذا أنا متفائل."

كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قالت في تقرير صدر أواخر فبراير شباط إنها تتوقع استمرار تراجع التضخم السنوي لما دون الثلاثة بالمئة في الربع الأول من العام مع انخفاض الضغوط التضخمية في الأغذية والمشروبات واستمرار تراجع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.

***

محافظ المركزي السعودي: اليوان الصيني خيار جيد لكن ليس عملة احتياطيات
الرياض (رويترز) - قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الأحد إن العملة الصينية خيار جيد لتنويع الاحتياطيات الاجنبية لأكبر مصدر للنفط في العالم لكنها لا تزال بعيدة عن كونها عملة احتياطيات.


فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)
اثناء اجتماع سنوي في المنامة سبتمبر 2013 - رويترز

وفي رد على سؤال لرويترز حول ما إذا كان منطقيا أن تفكر المؤسسة في تنويع احتياطيات المملكة لتشمل اليوان الذي يعرف أيضا باسم الرنمينبي أو أن تفكر المؤسسة في اتفاقات مبادلة للعملة قال المبارك "نعتقد أنها عملة قوية لكنها لا تزال بعيدة عن كونها عملة احتياطيات في المرحلة الحالية."

وأضاف "لكن بالفعل هي خيار جيد لتنويع الاحتياطيات ورأينا بعض البنوك المركزية تضم الرنمينبي لاحتياطياتها."

وجاءت تعليقات المبارك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المؤسسة في الرياض بمناسبة صدور التقرير الاقتصادي السنوي الذي يضم احدث التطورات الاقتصادية للمملكة.

ولم يذكر المبارك ما إذا كانت المؤسسة تدرس ضم اليوان لمحفظتها من الأصول الاحتياطية الخارجية.

ويعتقد أن أغلب الأصول الاحتياطية للمملكة هي بالدولار الامريكي. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى جانب الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج.

وارتفعت تلك الأصول لمستوى قياسي تجاوز 2700 مليار ريال (718 مليار دولار) في يناير كانون الثاني.

ودفع تخفيف الصين تدريجيا للقيود على اليوان بعض الدول من الشركاء التجاريين لبكين لضم الرنمينبي لاحتياطياتها الرسمية وعقد اتفاقات لتبادل العملات.

والسعودية أكبر موردي النفط للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وخلال العام الماضي زودت المملكة الصين بنحو 1.17 مليون برميل يوميا ومن المرجح أن تزودها بنفس الكمية هذا العام حسبما يقول تجار.

السعودية
اختراق "أرامكو" استهدف الاقتصاد

[مهيوب ثقيف]

فهد الثنيان - (الرياض) : كشفت تقديرات اقتصادية عن ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالمملكة العام الحالي إلى 549 مليار ريال وتناميه خلال السنوات الأخيرة، والذي يعد من ضمن موارده التهرب الضريبي (الزكاة) بالإضافة إلى الأنشطة المخالفة للقوانين مثل عمليات الرشوة، العمولات، بيع السلع المسروقة، تجارة المخدرات، تهريب السلع والأموال.



ويتضمن الاقتصاد الخفي الأرقام غير المحسوبة في إجمالي الناتج المحلي لإخفائها باستعمال الأموال النقدية بدلا من الحسابات الجارية. وهنا قال لـ"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن الاقتصاد الخفي لا يزال ظاهرة تقوم على أساس النقدية التي يحركها العمل غير المعلن، أو عدم الإبلاغ عنه، وهي ظاهرة متفشية في الاقتصاد السعودي إلى حدٍّ كبير.

مضيفا بأن حساب متوسط نسبة الاقتصاد الخفي في المملكة بناء على تقديرات البنك الدولي كبيرة كجزء من إجمالي الناتج المحلي الاسمي، فخلال الفترة ما بين 2008مـ إلى 2012م، أوضح البنك الدولي أن حجم الاقتصاد الخفي نما من 364 مليار ريال في 2008م إلى 549 مليار ريال في 2014م، أي ما يقارب خُمْس إجمالي الناتج المحلي.

مشيرا إلى ان هذا الارتفاع في نسبة الاقتصاد الخفي يتزايد مع ارتفاع قيمة إجمالي الناتج المحلي المتوقع في المملكة خلال العام الحالي. لافتا إلى أن أنظمة وزارة العمل الحالية لم تساهم في تضييق الخناق على تحويلات العمالة الوافدة غير النظامية، مشيرا إلى ان الاقتصاد الخفي يحتاج إلى نظام متكامل يشمل مكافحة غسيل الأموال، المخدرات، التستر، والتهرب الزكوي.

وحول أهم الطرق لإيقاف الأموال الخفية داخل الاقتصاد السعودي، قال ابن جمعة إن معظم الدراسات الاقتصادية تؤكد أن السياسات الاقتصادية تكون أكثر فعالية كلما صغر حجم الاقتصاد الخفي. وتابع بأن القضاء على الاقتصاد الخفي شبه مستحيل، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وسوف يبقى موازيًا للاقتصاد الرسمي، لكن العلاج يكمن في معرفة أسباب ظهوره والعوامل الداعمة لنموه بدلا من التعامل مع أعراضه فقط.



وقال بهذا الخصوص إنه من الواضح أن الحلول السليمة هي التي تتفهم الأسباب التي أدت إلى نمو الاقتصاد الخفي، ومن ثَمَّ وضع الحواجز غير المحفزة أمام الراغبين في الدخول إلى هذا الاقتصاد. وكذلك زيادة جاذبية الاقتصاد الرسمي إلى الدرجة التي تلغي أهمية الدخول أو الاستمرار في الاقتصاد الخفي، من خلال تسهيل الإجراءات والتمويل وخلق الفرص وخفض التكاليف نسبيًا، حتى تصبح منافع الدخول إلى الاقتصاد الخفي هامشية.

من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن آخر إحصائية رسمية، كشفت عن أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، كما بينت أن أعداد العمالة غير النظامية تزيد بمعدل متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنويا.

مشيرا بنفس السياق إلى أنه بناء على هذه الأرقام فإن الأهمية تقتضي مراقبة أماكن التحويلات المالية غير الرسمية والتي تنتشر بالأحياء الشعبية في المدن الكبيرة حيث تضاهي حجم تحويلاتها حجم تحويلات القنوات الرسمية، وستساهم هذه الخطوة بتضييق الخناق على تسرب الأموال من الاقتصاد المحلي.

اقتصاديون يطالبون بإنشاء هيئة متخصصة لمكافحة الاقتصاد الخفي

مفهوم الاقتصاد الخفى

[مشغووولة]

الرياض - واس : رصد تقرير حكومي مؤشرات رقمية أثبتت نجاح المملكة في جهودها الرامية إلى الانتقال لمصاف الدول الآسيوية المتقدمة ومجتمعاتها واقتصاداتها القائمة على المعرفة، من خلال ما حققته في السنوات الماضية من مراتب عليا على مستوى العالم في مجالات الاقتصاد، والعلوم، والتكنولوجيا - بفضل الله تعالى - ثم بفضل تطبيق مضامين الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار التي بدأ تنفيذها عام 2008م.



وأبان التقرير الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي وحصلت "واس" على نسخة منه، أن المملكة توشك على الانتهاء في نهاية عام 2014م من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار المتزامنة مع خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، لتبدأ بعدها الخطة الخمسية الثانية من 2015م - 2019م التي تتزامن مع الخطة التنموية العاشرة،ثم الخطة الخمسية الثالثة من 2020م - 2024م المتزامنة مع الخطة التنموية الحادية عشرة.

وستباشر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الخمسية للعلوم والتقنية والابتكار 2015م - 2019م (معرفة 2) بالتنسيق ما بين برامج تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحول المملكة إلى مجتمع المعرفة، والخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار.

ومن المقرّر أن تعزز برامج وأوجه نشاط الخطة الوطنية للعلوم والتقنية الأولى بعد انتهائها قدرة الاقتصاد الوطني على نقل وتوطين التقنيات الجديدة الإستراتيجية، وفي زيادة القيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية التي ستؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل ذات الدخل المرتفع للمواطنين، مع رفع معدل الصادرات غير البترولية، وتطوير الموارد البشرية، وتحسين البيئة الاقتصادية للبلاد.
وتأتي هذه الخطط في إطار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرتها الدولة عام 1425هـ، المقرر تنفيذها عبر أربع خطط خمسية تنتهي بحلول عام 1445هـ، مستمدة مضامينها من القيم والتعاليم الإسلامية التي تحث على العلم والتعلم وعمارة الأرض، بهدف المحافظة على الأمن الوطني الشامل، وخدمة التنمية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المواطن، وضمان مستقبل أفضل - بإذن الله - للأجيال القادمة.



ورصد التقرير الحكومي الآليات التي تعمل على إعادة تشكيل المجتمع السعودي البالغ عددهم 20.270.129 مواطنًا ومواطنة - حسب احصاءات 2013م - وتأهيلهم للانتقال لمجتمع المعرفة من خلال قياس مؤشرات العلوم والتقنية والابتكار في قطاعات تنموية سبعة هي : الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الإلكترونية.
وأشارت بيانات التقرير إلى أن المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار تمثل جميع المكونات المرتبطة بأوجه النشاط العلمي والتقني في المملكة من مدخلات هذا النشاط المكون من مؤسسات العلوم والتقنية، والقوى البشرية المؤهلة، والبنى التحتية اللازمة، والأنظمة، والمعارف العلمية والتقنية المتصلة بهذا النشاط، إلى رأس المال، والأجهزة المنفذة للنشاط العلمي والتقني، ومخرجات هذا النشاط مثل براءات الاختراع ، والبحوث العلمية المنشورة عالمياً.

وتمخض عن تلك الجهود الوطنية نتائج ملموسة للمملكة على المستوى الدولي، منها حصولها على المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين في الإصلاحات الهيكلية، والانضباط المالي، وإصلاح المؤسسات المالية، وتنظيم الأسواق، ومقاومة سياسة الحماية التجارية، وحصولها عالميًا على المرتبة الخامسة في إجمالي الادخار الوطني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والخامسة في مؤشر الأصول غير الملموسة، والسابعة في مؤشر الخريجين بمجال العلوم والهندسة، والثامنة في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية.



ورصد التقرير الحكومي انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي للبلاد بخلاف ما كانت عليه إسهاماته الكبيرة في الاقتصاد الوطني لعقود من الزمن، بلغت 47.3 % عام 2012م وهبطت إلى 44.4 % عام 2013م، قابل ذلك نموا في الصناعات التحويلية بنسبة 4.84 % لتعزّز الناتج المحلي بمعدل 10.1 %، علاوة على إسهام قطاع البناء بمعدل 4.8 % بعد تحقيقه نسبة نمو 13.44%، والمدن الاقتصادية التي نوّعت مصادر دخل البلاد، ودعمت الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 150 مليار ريال، موفرة 1.3 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م.

ونظرا للدور القيادي الذي تقوم به المراكز البحثية في مسيرة تنمية دول العالم المتقدمة، فقد احتضنت المملكة (143مركزًا بحثيًا) توزعت ما بين القطاعين العام والخاص، تتصدرها الجامعات الحكومية بعدد 89 مركزًا بحثيًا و1167 مختبرًا مخصصًا للأبحاث، وأقرت الدولة خطة وطنية شاملة لاستثمار 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في مجال البحث والتطوير التقني عام 2019م.
وواصلت المملكة تفوقها في المجالات العلمية، فتمكنت جامعات : الملك سعود، والملك عبد العزيز، والملك فهد للبترول والمعادن، والملك عبد الله للعلوم والتقنية، من دخول تنصيف شنغهاي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم عام 2013م، محققة المراكز الأربع الأولى عربيًا وإسلاميًا.



زد على ذلك، فقد أفاد مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) في تقريره عن براءات الاختراع لكل مليون شخص من السكان خلال عام 2013م، أن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربيًا برصيد 7.79 براءة اختراع لكل مليون شخص، وعلى المستوى العالمي المرتبة 29 برصيد 237 براءة اختراع.

وأصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية (BCG) تقريرًا حول تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها في : المملكة العربية السعودية، وأستراليا، والدانمارك، وفرنسا، وإندونيسيا، وماليزيا، وهولندا، وسنغافورة، والإمارات، وبريطانيا، وأمريكا، درست خلالها 37 خدمة في قطاعات التعليم، والصحة، والبلدية، والعدل، والأحوال الشخصية، والنقل.

وأكدت المجموعة أن المملكة احتلت المرتبة الثانية من بين هذه الدول في جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدم بالمقارنة مع القطاع الخاص، في حين أوضحت دراسة مقارنة لمجموعة (أكسنشر العالمية) حول أداء الحكومة الرقمية في عشر دول في العالم من بينها المملكة، أن 86% من السعوديين يستخدمون الهاتف النقال في إجراء تعاملاتهم الإلكترونية، ما يعني أن التعاملات الإلكترونية حققت النجاح الكبير في أدائها.

وفيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، فقد بين التقرير الحكومي أن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربيًا في عدد مستخدمي الفيسبوك مسجلة عدد (5.240.720 مستخدمًا) تتراوح أعمار أكثر المستخدمين ما بين 25 إلى 34 عامًا، يليهم الفئة العمرية ما بين 18 إلى 24 عامًا " 70 % منهم من الذكور" كون معظم النساء مهتمات أكثر بالمنتديات الاجتماعية النسوية الشعبية، بينما بلغ عدد مستخدمي التويتر في المملكة ما يقارب من 1.900.000 مستخدم، أي أكثر من 50% من إجمالي مستخدمي التويتر في العالم العربي.



وعن القطاع الصحي السعودي، فقد وصلت قطاعات الرعاية الصحية العامة والخاصة في المملكة إلى 4475 مستشفى ومركزًا صحيًا وعيادة خاصة، وسجلت المملكة 20.9 أسرة لكل 10 آلاف شخص، لتحتل الثالث عربيًا في تلك الخدمة والـ 51 عالميًا، كما سجلت 24.5 أطباء لكل 10 آلاف شخص.

ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة المدونة في التقرير، فقد بلغ معدل الإنفاق الصحي على الفرد الواحد في المملكة ( 964 دولارًا) لتحقق بذلك المرتبة 62 عالميًا، كما امتلكت المملكة أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط، ونالت أكثر من ثلثي حجم مبيعاتها في منطقة الخليج، وسط توقعات عالمية بأن يشهد السوق توسعًا استثماريًا يصل إلى 4.7 مليارات دولار عام 2016م.

وصحب التحول المعرفي الذي تسعى إليه المملكة إلى إحداث تغيير في بعض السياسات الوطنية الاقتصادية، عبر الاهتمام بالابتكار واستثماره في الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الإلكترونية، مع تعزيز دور التقنية ومناحي توظيفها، وتنمية نشاط ريادة الأعمال، وتطوير التعليم، وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارات القوى العاملة على أسس متقدمة ترفع من إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.

وفي ذلك السياق أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أن هذا التقرير لبنة في صرح بناء إستراتيجية المملكة للتحول نحو مجتمع المعرفة الذي أعدته الوزارة وفقا للقرار الملكي الصادر عام 1433هـ، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية استخدمت مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمؤشر مركب جديد يمكن الاعتماد عليه في معرفة سياسات التحول لمجتمع المعرفة بالمملكة.

وأفاد معاليه في كلمة دونها بمقدمة التقرير الحكومي أن التقرير يأتي في الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهودا حثيثة لتحقيق التحول المعرفي في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وسرعة توليد المعرفة ونشرها واستثمارها، من خلال التركيز على أدوات النظام، والأداء الاقتصادي والاجتماعي القائم على المعرفة وإدارتها، والعلوم والتقنية والابتكار، والتعليم، والعمالة المعرفية، وتقنية المعلومات والاتصالات.

ويضيف من جهته معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أن من أهم معطيات مجتمع المعرفة في المملكة، أن الإنسان يتم وضعه في محل التفاعل الأساسي، سواء من حيث إعداده وتهيئته أو من حيث دوره في المعادلة الاقتصادية التي لا تعتمد فقط على وفرة المواد الطبيعية، بل أيضا على المعرفة والكفاءة والمهارة.

وتضمن التقرير الذي أعدته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومركز مدار للأبحاث والتطوير، عدداً من المؤشرات المرتبطة برصد تحول المملكة لمجتمع المعرفة، و300 حدث من أهم الأحداث التي شهدتها القطاعات الحكومية السبعة، وتحليلاً لعشرين تقرير صادر عن الوزارات والجهات الرسمية في المملكة، و13 تقريراً عالمياً يخص المملكة.

وتناول التقرير بالتحليل، السياسة الوطنية للعلوم والتقنية: الإطار الاستراتيجي التخطيطي بعيد المدى في المملكة، ومكونات المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار: القوى البشرية، البنى التحتية، مخرجات البحث العلمي، والخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار: الخطط الخمسية الأولى والموسعة، والتحول إلى مجتمع المعرفة.

وأبرز التقرير في مضامينه أهم مؤشرات وركائز التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، معززاً بمنظومة متكاملة من الدراسات التحليلية والإحصاءات والاستنتاجات لإظهار الوضع الراهن والنظرة المستقبلية لتطور الحركة المعرفية في المملكة.

[محمود سامي]

(رويترز) قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الثلاثاء إن أسعار النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول المصدرة للخام تكشف عن مستويات شتى من المخاطر الناجمة عن انخفاض الأسعار.



وأضافت فيتش أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في المقام الأول على العوامل الأساسية للتصنيفات الائتمانية السيادية بسبب تداعياته على الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول.

وتتركز أكبر المخاطر في الدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في ميزانياتها والتي تعاني بالفعل من عجز مالي في ضوء الأسعار الحالية مثل البحرين وأنجولا وفنزويلا.

وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن الفئة الأقل تضررا نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة وقالت إنها ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن كانت تحقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة.

وبالنسبة لتلك الدول فإن تصنيفاتها قد تتعرض لضغوط متزايدة في 2015 ما لم تتعافى الأسعار لكن سرعة حدوث ذلك ومداه ستتوقف على عوامل منها حجم الاحتياطيات القائمة وتأثير تراجع النفط على الاقتصادات المعتمدة على تجارة السلع الأولية والإجراءات المتخذة في مواجهة ذلك.

وتدخل السعودية وروسيا في تلك الفئة.

وتراجعت أسعار النفط تراجعا حادا حيث نزل خام برنت من 115 دولارا للبرميل في منتصف يونيو حزيران ليقترب حاليا من 80 دولارا.

البحث عن مستقبل أفضل
من خلال الاقتصاد الأزرق

[محمود سامي]

(رويترز) - خفضت مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني لروسيا 9 يناير كانون الثاني إلى BBB-‬‬ مع توقعات سلبية. وقالت فيتش إن الآفاق الاقتصادية لروسيا تدهورت كثيرا منذ منتصف العام 2014 عقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والروبل.



وتتوقع المؤسسة الآن انكماش الاقتصاد الروسي أربعة في المئة في عام 2015.

جمعية البيئة
تنظم منتدى
الاقتصاد الأخضر

[شقردية طيبة]

الرياض - محمد القحطاني (واس) أكد عدد من خبراء الاقتصاد في المملكة، إيجابية قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس، بفصل الجهات التنموية عن وزارة المالية وإدراجها ضمن مهام الوزارات التي تتماثل مع اختصاصاتها، وكذلك قرار تكليف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد آليات لتطبيق فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، مبينين أن هذه القرارات تأتي امتدادا للأوامر الملكية لتنظيم أجهزة الدولة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتلبية متطلبات التنمية بالبلاد.



وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية: إن ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، وصندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، وصندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، سيدعم تحقيق أهداف هذه الجهات التنموية بسبب ارتباطها المباشر مع الجهة المعنية بأدائها، وضمان جودة العمل ومخرجاته بشكل يخدم المواطن وتنمية الوطن، موضحين أن ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من القرارات المهمة في هذا الوقت بالذات، ويمثل هذا الصندوق الذراع الاستثماري للدولة الذي يخطط للاقتصاد الوطني ويستشرف المستقبل الواعد للبلاد.

فمن جهته ثمّن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن علي المنيف، قرارات فصل الأجهزة التنموية والاقتصادية عن وزارة المالية وربطها بالوزارات المعنية بها، مبينًا أن ذلك سيزيد من أدائها بشكل فعّال يضمن - بإذن الله - النتائج المثمرة التي يعود خيرها على المواطن والوطن.

وقال الدكتور عبد الله المنيف: إن هذه الخطوة هي ثمرة سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - الذي أنشأ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عضو مجلس الوزراء، وضم عددا من ذوي الاختصاص المعنين بجوانب الاقتصاد، مما نتج عنه - بفضل الله تعالى - قرارات اقتصادية مهمة في وقت قياسي تصب في مصلحة تعزيز الخطط التنموية للمملكة وتطبيقها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن ضم الصناديق الاقتصادية للوزارات المعنية بها سيسهل من توجيه خدماتها بشكل أسرع لخدمة المواطن، وسيوجد مواءمة ما بين جهود الوزارة المعنية بها ومهام الصندوق لتحقيق الأداء المتميز في العمل مع الأخذ بعين الاعتبار اختصار عامل الزمن فيهما.



وفيما يتعلق بارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بين الدكتور المنيف أن ذلك سيؤدي إلى إيجاد آلية إدارية فعّالة لتعزيز دوره وتلافي أوجه القصور في بعض أدواره، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات بشكل دقيق يؤدي إلى اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم المصلحة العامة للبلاد، بدلا عن الذهاب إلى اللجان التي تطيل من زمن معالجة المشكلات الاقتصادية.

وأفاد الدكتور عبد الله المنيف أن قرار نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، سيساعد وزارة التخطيط على أداء مهامها بالشكل المطلوب منها من ناحية الاقتصاد، وسيجعل وزارة المالية تتفرغ لدورها الحقيقي المعني بالموازنة، والإيرادات والمصروفات، والرقابة عليها.

ولفت النظر إلى أهمية قرار آلية تنظيم قرار فرض رسم علي الأراضي داخل النطاق العمراني، مبينًا أن ذلك سيعيد التوازن للسوق العقاري ومنع الاحتكار، وتخفيض الأسعار بشكل عام لتكون في تناول الجميع، ويمكن ذلك - بإذن الله - بمتابعة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يملك فعالية عالية في الأداء نحو المزيد من الحوكمة في اتخاذ القرارات.

وعلّق عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود الدكتور معدي بن محمد آل مذهب على فصل الجهات التنموية عن وزارة المالية، قائلا: إن إعادة ترتيب الجهات التي كانت تشرف عليها تنظيميًا له بعد استراتيجي من الناحية الإدارية، والتنظيمية، والاقتصادية، وسيمكنها من أداء دورها الأساس المعني بالإيرادات والمصروفات.

وأضاف أن ذلك القرار سيُفعّل مبدأ الاختصاص في ربط الصناديق والمؤسسات والبنوك بالجهات الحكومية التي تتفاعل مباشرة مع هذه الجهات، وتؤثر في سياساتها وآلية اتخاذها للقرار، فضلا عن الحدّ من التضخم التنظيمي للقطاع العام على المدى البعيد، وجعل وزارة المالية تؤدي مهمتها الأساس في أن تكون وزارة للخزانة كما هو معمول به في أغلب الدول المتقدمة.



وذهب إلى القول إن ذلك القرار سيعمل على دعم ممارسة الشفافية بطريقة أكثر وتحمل المسؤولية وزيادة درجة المساءلة، وتلبية حاجات المستفيدين مباشرة من الجهات التي تم فصلها عن وزارة المالية، فضلا عن تحقيق التكامل بين استراتيجيات القطاعات الحكومية والوصول إلى أهدافها الطموحة في إطار خطط الدولة التنموية.

أما الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى السابق إحسان بن علي بوحليقة، فقد وصف قرارات إعادة تنظيم الجهات التنموية والاقتصادية بعد أن فصلت عن وزارة المالية، بالخطوة المهمة في ذلك الوقت، لأنها ستفعّل مهام هذه الجهات لتحقيق أهدافها المناطة بها، كما في صندوق التنمية الزراعي الذي سيضاعف جهده بعد عودته لوزارة الزراعة في مجال تطوير مساهمة القطاع الزراعي وتعزيز الاقتصاد الوطني، والأمر كذلك ينطبق على بقية الصناديق إجمالا.

وأيّد بوحليقة قرار نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، بحيث تكون وزارة المالية وزارة للخزانة فقط لكي لا تتوسع مهامها، ويفتح مجال لتكامل الأدوار بين أجهزة الدولة.

وبين أن قرار تنظيم آلية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، سيدعم تقليص ظاهرة المساحات البيضاء داخل العمران، ويحث الملاك على تطوير الأراضي واستخدامها ليستفيد منها الجميع بشكل متبادل.

أما عميد كلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن فرج الزهراني، فقد قال : إن إعادة ترتيب عمل الأذرع التمويلية التي كانت تشرف عليها وزارة المالية وضمها للوزارات المعنية بها، يعزّز خطط التنمية لتلك الوزارات وتعينها على تحقيق أهدافها بشكل أفضل في حال تم توظيفها بالطريقة المثلى التي تعود بالنفع على صالح اقتصاد الوطن.

وبين أن الإشراف العام لمجلس الشؤون الاقتصادية على عمل تنفيذ هذه القرارات سيسهم - بحول الله تعالى - في التنسيق بين خطط الوزارات المعنية بالأذرع التمويلية وكيفية إدارتها بما يحقق التكامل بينها.

وفيما يتعلق بنقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، لفت الدكتور الزهراني النظر إلى أن ذلك سيفعل من دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشكل المطلوب منها لمعالجة المشكلات الاقتصادية في البلاد.

وحول قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، رأى الدكتور محمد الزهراني أنه سيخفّض من كلفة السكن، لأنه سيؤدي إلى خفض أسعار الأراضي العنصر الأكبر في تكلفة السكن، مبينًا أن هذه الخطوة قد لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة حجم الاستثمارات في التطوير العقاري على المدى القصير نظرًا إلى ارتفاع كلفة الأراضي وعدم القدرة على البيع بنفس الأسعار السابقة.

ووصف من جهته عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور فهد بن خلف البادي، قرار مجلس الوزراء بأن خطوة إيجابية كبيرة نحو توحيد جهود أجهزة الدولة التنموية في خدمة سياساتها الاقتصادية المحلية بما يعود بالنفع على خير الوطن والمواطن، علاوة على توجيه أنشطة هذه الصناديق في العمل مع أنشطة الوزارة التي تتبعها وفق خططها التي تنفذها وتتوافق ما بين القطاعين.

وأكد أن قرار ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرار حكيم يصب في صالح الوطن، لأن هذا الصندوق يعد الذراع الاستثماري للدولة، وسيكون عاملا مهما نحو إيجاد أنموذج اقتصادي مثمر للبلاد - بإذن الله - مثلما تفعل بعض الدول المتقدمة اقتصاديًا، ونبراسا مضيئا نحو استشراف المستقبل الاقتصادي للمملكة.

ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن هذلول الهذلول، إن ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات اقتصادية تأتي استكمالا للخطوات التي تنتهجها القيادة في رفع كفاءة أداء الحكومة بشكل عام عن طريق إعادة ترتيب الصلاحيات التي تمارسها الجهة الحكومية لتكون أكثر توافقا مع وظيفة القطاع الذي تكون تلك الجهة مسؤولة عن تنظيمه.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء يعد تفويضا مهما لوزارة العمل لتفعيل استراتيجيتها في تنظيم سوق العمل الذي تعمل الوزارة جاهدة على تصحيح الخلل الذي تراكم في طريقة عمل هذا السوق لفترات طويلة، ولا شك أن هذا التفويض سيزيد من الصلاحيات التي ستمكن الوزارة من سن سياسات جديدة أو تعديل السياسات القائمة لتحقيق هدف القيادة الرشيدة في تصحيح أوضاع سوق العمل ليصبح أكثر جاذبية لعمل المواطنين و المواطنات.

وبين أن تكليف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد آلية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء ستضمن - بعون الله تعالى - إعادة هيكلة سوق العقار، لأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بالإضافة للسياسات التي تقوم بها وزارة الإسكان سيؤثر إيجابًا في حركة تجارة الأراضي بشكل عام، وقد يؤدي ذلك إلى قيام سوق للمنتجات العقارية، خاصة المساكن، وإلى زيادة توفر المساكن، وبالتالي رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.

وأفاد الدكتور الهذلول أن قرار ربط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من القرارات الاقتصادية، مفيدًا أن ربط هذا الصندوق الذي كان لعقود طويلة مصدرا لتمويل الاستثمارات العامة في البنية التحتية للبلاد على وجه الخصوص بالمجلس سيجعله أكثر ارتباطا بالتنمية الاقتصادية التي تتوافق مع مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تعيشها البلاد.

طالبات الاقتصاد الزراعي
تُـهـن بين الخدمة المدنية والجامعة

[اسماعيل مصطفى]

جمت (رويترز) نزلت بورصتا الامارات في التعاملات المبكرة يوم الأحد بفعل ضعف أسعار النفط واعلان فيتش خفض النظرة المستقبلية لتصنيف ديون السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط.



وهوى مؤشر الأسهم الرئيسي لبورصة دبي وهي أكثر بورصات المنطقة تقلبا أربعة في المئة إلى 3563 نقطة مسجلا أقل مستوى في أربعة أشهر. ونزل مؤشر أبوظبي 1.4 في المئة.

وجاءت إعمار العقارية بين أكبر الخاسرين ونزلت 5.9 في المئة وهوت شركة الدار أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي 4.4 في المئة.

ونزل الخام الامريكي دون 40 دولارا يوم الجمعة وذلك لأول مرة منذ عام 2009 بينما خفضت فيتش النظرة المستقبلية للسعودية إلى "سلبية" من "مستقرة".

وبفضل تنوع موارد الإمارات الاقتصادية وقوة الوضع المالي للحكومة فانها في وضع أفضل من معظم اقتصادات الخليح لتجاوز انخفاض أسعار النفط.

غير أن المستثمرين قلقون من تعرض البورصة السعودية لمزيد من الهبوط ومن شأن تباطؤ النمو في المملكة أن يؤثر على أسعار الأصول في المنطقة.

[اسماعيل مصطفى]

الرياض - مروة رشاد / ريم شمس الدين (رويترز) - "غيمة اقتصادية سوداء تغطي سماء السعودية والمحللون ما بين متشائم بشدة أو متفائل بأن الأمور ستعود كما كانت بأن يرتفع النفط لأكثر من 100 دولار... شخصيا لست متفائلا!"



هكذا غرد الاقتصادي السعودي عصام الزامل على تويتر الأسبوع الماضي وسط موجة متصاعدة من التغريدات لاقتصاديين ورجال أعمال بارزين يعربون فيها عن مخاوفهم في إشارة واضحة على تعكر مزاج مجتمع المال والأعمال من فكرة أن أسعار النفط التي هبطت لأدنى مستوى في ستة أعوام قد تظل منخفضة لسنوات أخرى.

وبعد أكثر من عشر سنوات من طفرة نفطية دفعت إيراداتها اقتصاد أكبر مصدر للخام في العالم لنمو سريع يبدي السعوديون تخوفهم من أنهم قد يكونون مقبلين على فترة طويلة من ظروف اقتصادية أقل رفاهية وأكثر تواضعا.

وانعكست آثار هذا التخوف المؤلم على صفحات التواصل الاجتماعي وفي مقالات الرأي بالصحف المحلية وفي النقاشات العامة التي انتقد بعضها السياسات الحكومية في بادرة غير مألوفة.

وغرد الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري قائلا "السعودية تستقبل مرحلة اقتصادية مختلفة 100% عن العشر سنوات الماضية. سنواجه شح السيولة وارتفاع الفائدة على الريال وضعف النمو والتوظيف"

وأضاف في تغريدة أخرى "طوال العشر سنوات (الماضية) ذهبت نصائح المختصين أدراج الرياح فلم يستمع لها الجهاز الاقتصادي بل نام على وسادة ارتفاع النفط ونسب النمو لسياساته."

ولفت العمري إلى أن الفترة المقبلة رغم صعوبتها ستكون فرصة لتصحيح "التشوهات" الاقتصادية من إدمان القطاع الخاص للدعم الحكومي وتركز السيولة على مضاربات الأسواق المحلية لاسيما سوقي الأسهم والعقارات.


صورة من أرشيف رويترز لوزير المالية السعودية إبراهيم العساف في مؤتمر صحفي بالرياض

ومن موقع تويتر إلى أعمدة الرأي في الصحف المحلية حث اقتصاديون آخرون ورجال أعمال المسؤولين على العمل بشكل أكبر على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والحد من اعتماد المملكة على ملايين العمال الأجانب.

وكتب الاقتصادي إحسان أبو حليقة في صحيفة اليوم "ندرك جميعا أن التحديين الأكثر بروزا وتأثيرا على اقتصادنا السعودي تنمية ونموا هما استقرار إيرادات الخزانة العامة وتنويع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي ... النفط وإيراداته يمسك اقتصادنا السعودي إمساكا تاما."

وأضاف "هذا ليس اكتشافا جديدا. أننا لم نبارح هذه العقبة الكأداء بما يحقق استقرارا لإيرادات الخزانة وتنويعا للأنشطة الاقتصادية لنجد أننا وجها لوجه مع متلازمة البرد النفطي - إصابة اقتصادنا بالبرد عندما عطس النفط!."

وتابع "عند التمعن يمكن الجدل أن ما سيخرجنا من متلازمة البرد النفطي هما مرتكزان اثنان: إيجاد حل لمعضلة سوق العمال السعودي وتنفيذ استراتيجية الخصخصة...من خلال تنشيط الشراكات العامة الخاصة."

من جانبه قال الاقتصادي فضل البوعينين في مقاله بصحيفة الجزيرة "يبدو أننا لا نعاني ندرة الأفكار والأهداف الإستراتيجية بقدر معاناتنا مع أجهزتنا التنفيذية التي يفترض أن تهتم بتحويل الأهداف الموضوعة إلى واقع معيش...تحديات الدخل الحالية يفترض أن تدفعنا نحو مراجعة الخطط الاقتصادية التي لم تسهم في تحقيق الأهداف الرئيسة.

"ما حدث في أسواق النفط مؤخرا وما قد يحدث مستقبلا يجعلنا أكثر حاجة لتنويع الاقتصاد وخلق قطاعات إنتاج جديدة قادرة على خلق الوظائف وزيادة الناتج المحلي ورفع حجم الصادرات وتوفير مصادر دخل حكومية مستقلة عن إيرادات النفط."

فيما قال المستشار الاقتصادي فواز العلمي في مقال بصحيفة الوطن إن المملكة كان يمكن ان تستعيض عن إصدار سندات لتمويل عجز الموازنة بإصلاح أساليب دعم الطاقة وتوجيهها للمستحقين.



الاحتياطيات
سجلت المملكة احتياطيات مالية هائلة خلال السنوات الماضية تحول بينها وبين تعرضها لأزمة اقتصادية مثلما يتخوف البعض. ومع وصول سعر مزيج برنت إلى 45 دولارا للبرميل ستسجل المملكة عجزا في الموازنة يقارب 150 مليار دولار، لكن لديها احتياطيات اجنبية تزيد على 600 مليار دولار كما أن الدين الخارجي منخفض.

يعني هذا أن الرياض لا تزال قادرة على الإنفاق ودعم الاقتصاد.

ولم تصدر أرقام رسمية بعد لكن هناك علامات على أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا قويا في الربع الثاني من العام مع زيادة المملكة إنتاجها النفطي في تعويض جزئي لتراجع الاسعار.

كذلك لم يتأثر إنفاق المستهلكين الذي دعمته مكافآت سخية من العاهل السعودي الملك سلمان عندما تولى عرش البلاد في يناير كانون الثاني. وسجلت شركة جرير أحد أكبر شركات التجزئة في المملكة نموا بلغ تسعة بالمئة على أساس سنوي في مبيعات الربع الثاني.

لكن مع ذلك يتخوف السعوديون من أن تكون تلك المكافآت قد ولى زمنها في عصر تراجع النفط. ودفعت تلك المخاوف سوق الأسهم للهبوط بنحو 12 بالمئة في اغسطس آب وخسارة 50 مليار دولار من قيمته السوقية.

وما يعزز المخاوف كذلك قلة التصريحات الحكومية حول خطط مواجهة تراجع النفط لسنوات.



وكان وزير المالية إبراهيم العساف قال في ديسمبر كانون الأول إن المملكة قادرة على استيعاب تراجع النفط على المدى المتوسط وإنها ستواصل الإنفاق على خطط التنمية. لكن لم تظهر أي تصريحات حكومية مباشرة في الآونة الأخيرة لاسيما بعد هبوط سوق الأسهم وهو ما ترك رجال الأعمال يضربون أخماسا في أسداس بشأن ما قد يحدث مستقبلا.

وفي يوليو تموز أصدرت الحكومة سندات للمرة الأولى منذ 2007 لتمويل عجز الموازنة لكنها لم تعلن عن المبلغ المتوقع اقتراضه مما أثار تخوف مصرفيين من وجود أزمة سيولة.

وقد يترك غياب التصريحات الحكومية الأسواق عرضة للمضاربات. وكان أحد عوامل هبوط السوق السعودي الأسبوع الماضي شائعات بأن الحكومة تبيع أسهما لتوفير سيولة وهو ما نفته وكالة الأنباء السعودية عبر تصريح لمسؤول رسمي لم تفصح عن هويته.

وخلال الأسبوع الماضي حث صندوق النقد الدولي الرياض على إجراء إصلاحات تتعلق بأسعار الطاقة المحلية وعلى خفض فاتورة أجور القطاع الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم على الأراضي خلال السنوات المقبلة.

ويرى الكثير من الاقتصاديين أنه لن يكون هناك بديل عن تلك الإصلاحات على المدى الطويل لكن لم يصرح المسؤولون الحكوميون بشأن الوقت الذي قد تطبق فيه هذه الإصلاحات.

يقول مصرفي سعودي لرويترز "الهيكل الهرمي للحكومة والذي يتسم بالجمود يجعل تغيير السياسيات الاقتصادية أمرا صعبا...الكل ينتظر التوجيه."

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)