إيقاف الاستقدام عن تاجر تأشيرات 5 سنوات

[نجم سهيل]

طالبت بـ "كروكي" للمنزل وإقرار بالراتب وشهادة خلو سوابق جنائية..

السفارة الأندونيسية تقطع طريق الاستقدام من بلدها وتفرض شروطاً تعجيزية على المواطنين .. ومستثمرون يطالبون بإيقاف استقدام عمالتها


اللواء عبدالله السعدون
الرياض- فيصل عبدالكريم
قطعت السفارة الأندونيسية بالرياض الآمال المعقودة لحل مشاكل الاستقدام من أندونيسيا بعد عدة قضايا عرقلت عمليات الاستقدام في العام المنصرم, وذلك بإصدارها لعدة قرارات تحمل مطالب وصفها مستثمرون في قطاع الاستقدام بالتعجيزية, وتنسف كل الجهود التي بذلت مؤخرا لتقريب وجهات النظر, وتجاوزها لحدود العمل الدبلوماسي.
وتضمنت مطالب السفارة في عقد العمل الجديد والذي رأى مستثمرون أنها تصب كليا في مصلحة العامل وتمنح صلاحيات "مبهمة" للسفارة ضد الكفلاء, حيث اشترطت السفارة على الراغبين باستقدام عمالة من أندونيسيا على سبيل المثال تقديم مخطط وصفي لموقع المنزل "كروكي" بالاضافة لإقرار اعترافي من الكفيل بدور للسفارة الأندونيسية.
ويأتي عقد السفارة الأندونيسية الذي يشترط توقيعه من الكفلاء وتم تعميمه على مكاتب الاستقدام مكونا من 15 صفحة سبع منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط من 16 بندا, أما الصفحات الأخرى فتتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية, حيث تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة, وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري وهو أحد المطالب الغريبة والتي تتجاوز حدود ضمان رواتب العمالة المستقدمة, كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.
كما تضمن العقد مطلبا اعتبره الكثيرون غريبا ومستفزا بطلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية مع اعتمادها من جهة رسمية, بالاضافة لتعهد بعدم معاملة بالعنف أو انتهاك لحقوق الانسان وهو ما رأى قانونيون أنه يتعارض مع القاعدة الشرعية, بالاضافة لاعتراف غير واضح الأهداف تم وصفه ب " إقرار باعتراف بدور سفارة الجمهورية الأندونيسية".
وقال اللواء عبدالله السعدون عضو مجلس الشوى نائب رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس إن بعض مطالب السفارة الأندونيسية لايمكن قبولها أو إقرارها وتحمل اختراقات أمنية, مبينا أن بعض المطالب يمكن التغاضي عنها والموافقة عليها فيما يعتبر بعضها الآخر مرفوضا تماما كشهادة حسن السيرة والسلوك وعدم وجود سوابق جنائية.




سعد البداح



وأضاف اللواء السعدون :" لاشك أن بعض المطالب تتجاوز حدود حماية العمالة, ولاشك أنها قد تصل لتكوين قاعدة بيانات خاصة مع المطالب كوصف موقع المنزل وعدد أفراد الأسرة, ولايمكن أن نقرّ بعض المطالب في ظل وجود قوى أمنية في المملكة لها سيادتها وقادرة على حماية العمالة من أي تجاوزات قد تحدث ضدها".
وأكد السعدون انه من حق أي سفارة حماية مواطنيها ورعاياها كما يحدث مع السفارات السعودية في الخارج ولكن أن لا تتجاوز الأجهزة الأمنية في أي بلد والأنظمة المتعارف عليها, مضيفا :" هناك حالات فردية نعترف بوجودها من ممارسات جائرة ضد الخادمات والسائقين ولكن تعتبر نادرة الحدوث ولايمكن تعميمها وبالتالي إصدار مثل هذه المطالب, و حتى المواطنون السعوديون يتعرضون في أندونيسيا وغيرها لبعض المضايقات ولكن لايمكن أن نعممها على شعب بأكمله, ومن يخطئ ضد إنسان وحريته بلا شك سيعاقب, و لذلك هذه المطالب غير مقبولة نهائيا".
وحول التعهد بعدم التعرض بأعمال عنف أو ضد حقوق الانسان قال السعدون إن النظام السعودي يحمي الجميع ولا يوجد تمايز في القرارات أو العقوبات, مؤكدا أن من يعاني من خلل ويمارس العنف ضد مكفوليه لن تمنعه التعهدات من ممارسة الظلم أو الجور ضد هذه العمالة, مضيفا :" المجتمع السعودي بشكل عام يتعامل بمنتهى الإنسانية مع هذه العمالة, والحوادث غير الانسانية تعتبر فردية لذلك نجد لها أصداء في وسائل الأعلام ولو كانت جماعية أو متكررة لما كتبت عنها وسائل الاعلام".




عبدالله المحارب



من جانبه قال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في تصريح مقتضب, أن المطالب تعتبر مرفوضة وغير مقبولة, مطالبا بتدخل بعض الجهات المعنية وإبداء رأيها في هذه المطالب التي استغربها المستثمرون في قطاع الاستقدام, واعتبروها تقفل باب الاستقدام نهائيا من أندونيسيا ورفض المجتمع السعودي بشكل عام لهذه المطالب.
وطالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام إيقاف الاستقدام من أندونيسيا نهائيا, في ظل بدائل متاحة من عدة دول ترحب بإرسال عمالتها للمملكة وعدم ممارستها للضغوطات التي تمارسها بعض الدول من جهة رفع الأسعار او تلاعب عمالتها وهروبهم بشكل مستمر واتجاههم لأعمال أخرى تختلف كليا عن مهنتهم الأصلية, مؤكدين ان هذه السفارات تسعى لحماية عمالتها ولكن لا تسعى لحماية الكفلاء في حالة هروب العمالة بل وتسهيل مهمة هروبهم. وقال المحامي عبدالله المحارب إن اشتراطات السلطات الاندونيسية وطلباتها فيما يخص استقدام العمالة يمثل انتقاصاً صارخاً في حق كل صاحب عمل, حيث يفترض العقد أن صاحب العمل صاحب سوابق ويسيء معاملة عامليه حتى يثبت العكس ولما كان الاصل في الانسان براءة ذمته من الحقوق وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الأقوال كلها والأفعال بأسرهاحتى يثبت العكس, إلا أن السلطات الاندونيسية بحسب المحارب تفترض السوء في المواطن السعودي صاحب العمل.
وأكد المحارب ان اشتراط السلطة الاندونيسية من صاحب العمل تقديم صحيفة سوابق تؤكد خلو سجله من الجرائم وتقديم تعهد خطي منه ومن النازلين معه واعمارهم وصلة قرابتهم إلى صاحب العمل وغير ذلك يعتبر تعسفا غير مبرر من السلطات الاندونيسية وجب أن يقابل ذلك من السلطات السعودية ممثلة في وزارة العمل ووزارة الخارجية برد فعل مناسب, مطالبا بإعمال مبدأ المعاملة بالمثل أو على الاقل إيقاف جميع التأشيرات إلى تلك الدولة حتي يتم أيضاح سبب تلك المطالب غير المنطقية,مضيفا:" المملكة حفظت بل والتزمت بحفظ حقوق الانسان وذلك في نظامها الاساسي للحكم في المادة السادسة والعشرين بأن تحمي الدولة حقوق الانسان وفق للشريعة الاسلامية".





السفارة الاندونيسية تطالب بشهادة حسن سيرة وسلوك وخلو السوابق الجنائية


وأبان المحارب أن حقوق العمالة المنزلية حتى وان استثنى نظام العمل خدم المنازل من نظام العمل إلا أن المشرع لم يترك فراغا تشريعياً حيث ضمن نظام المرافعات الشرعية المادة الحادية والثلاثين الفقرة ( د) اختصاص المحاكم الجزئية بدعاوى عقد العمل التي لا تزيد الاجرة فيه أو الراتب على ألف ريال في الشهر بشرط ان لا تتجاوز مبالغ المطالبة عشرة الاف ريال واختصاص المحكمة العامة فيما يتجاوز ذلك, مبينا :" من غير الطبيعي والمنطقي قبول تلك العقود والاشتراطات من السلطات الاندونيسية لأنها تعبر عن عقد إذعان وهي عقود بشروط نهائية لا تقبل المناقشة فيه ولا يسع الطرف الآخر إِلا أن يقبل, إِذ لا غنى له عن التعاقد. ولا يوجد ما يجبر صاحب العمل السعودي إلى الإذعان إلى مطالب أي دولة يرغب الاستقدام منها في ظل فتح الاستقدام من دول أخرى, كما أن السلطات الاندونيسية لم تقدم أي ضمان أياً كان لصاحب العمل السعودي في جودة أو أداء أو التزام العمالة المستقدم منها حتى تطالب بتلك الطلبات".




وتعهد بعدم المعاملة بالعنف






اقرار مبهم للاعتراف بدور السفارة



الرياض

((( التعليق )))

بدون لغة غير لغتنا ولهجتنا الشعبية
الله لايرد الغلا ولا كياله
وشحاد ويتشرط بعد
الا في قريح وقلعة وادرين
وفكة من السحرة واللصوص وقتلة الأطفال والمسنين غنيمه
طيب وش اللي حادنا وجابرنا على قوم اندنوسيا ؟
الفلبيين مفتوحة ولو انها اغلى
طيب بعض دول البلقان ولو انهم بيض وحمران
جزر القمر وجزر واق الواق من الدول الفقيرة التي هي في أمس الحاجة لتشغيل فقرائها وهم مستحقين وفي حقة المحسنين
يعني وقف حالنا على انتونيسيا أو انطونيصيا؟؟؟

[نجم سهيل]

البداح: اشتراط صور الزوجة والأبناء تقتضي وقف التأشيرات

لجنة الاستقدام الوطنية تصف مطالب السفارة الأندونيسية بالمساومة وترفع مرئياتها للجهات المختصة


سعد البداح
الرياض - فيصل العبدالكريم
كشف سعد البداح رئيس لجنة الاستقدام الوطنية بمجلس الغرف السعودية عن رفع اللجنة مرئياتها للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم تجاه قرارات السفارة الأندونيسية في المملكة التي أعلنتها مؤخرا لمن يرغب باستقدام العمالة الأندونيسية.
وتجاوزت شروط السفارة لاستقدام العمالة المطالب التقليدية لحفظ حقوق عمالة بلادها إلى مطالب عائلية خاصة كطلب صور جميع أفراد الأسرة وشهادة حسن سيرة وسلوك معتمدة وخلو صحيفة مقدم الطلب من السوابق الجنائية إضافة لبعض المطالب الأخرى التي أشارت لها "الرياض" بعدد أمس السبت.
وأكد البداح أن المطالب بإيقاف الاستقدام من أندونيسيا العمالة المنزلية تأتي لإيقاف ما أسماه "بالمساومة" للمواطن السعودي, مؤكدا أن المواطن يدفع مبالغ طائلة مقابل الاستقدام ولن يخضع لتلك الشروط أو المساومة عبر تلك المطالب التي تتدخل في شؤونه الخاصة.
وأضاف البداح: "خاطبنا الجهات المختصة وعرضنا رأي اللجنة وأحطناهم بآخر المستجدات, فالمصلحة العامة تقتضي الإيقاف رغم ان الموضوع يتعارض مع مصالح مكاتب الاستقدام الخاصة ولكن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار, فالمساومات مستمرة منذ فترة طويلة عبر عدة شروط لا تنتهي ورفع غير مبرر للأسعار حتى نصل للمطالب الأخيرة التي تتعارض مع الأنظمة والعادات والتقاليد, فالسفارة تطالب بصور الزوجة والأبناء وتعهدات تتجاوز موضوع استقدام عمالة منزلية دفع المواطن قيمة استقدامها مقابل الخدمة". وكانت السفارة الأندونيسية بالرياض قد فرضت الأسبوع المنصرم عقدا جديدا للعمل لمستقدمي العمالة الأندونيسية المنزلية يقتضي عدة شروط ومطالب يأتي في مقدمتها تقديم وصف لموقع المنزل وإقرار بعدد افراد الأسرة وأسمائهم وصورهم وشهادة حسن سيرة وسلوك مع إقرار معتمد بخلو مقدم الطلب من السوابق الجنائية وتعهد بعدم المعاملة بعنف وخطاب تعريف بالعمل والدخل الشهري, ونشرت "الرياض" في عدد أمس السبت فحوى عقد العمل الجديد وبنوده مع اراء قانونية وأمنية مختصة رأت في العقد الجديد تدخلا فاضحا في شؤون المواطن السعودي وانتقاصا من حقه وتجاوزها لما هو أبعد من عقد عمل جديد إلى فرض شروط ومطالب تعجيزية تصل الى حد المساومة.

ايخسون

[نجم سهيل]

الجانب السعودي يصر على راتب 900 ريال والفلبيني يتمسك ب 1500 ريال

السفارة السعودية في الفلبين توقف تصاديق تأشيرات العمالة المنزلية

سعد البداح

الرياض – فهد الثنيان
في تطورات جديدة ومتلاحقة أوقفت السفارة السعودية بالفلبين إجراءات التختيم والتصاديق على تأشيرات العمالة المنزلية الفلبينية بجميع المهن والتي تشمل الخادمة المنزلية والسائق والطاهية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمر فيه العلاقة التعاقدية بين الجانبين السعودي والفلبيني والاندونيسي بفتور كبير اثر قيام الجانبين الفلبيني والاندونيسي بوضع شروط تعجيزية لاستقدام العمالة المنزلية وسط موقف سعودي حازم لعدم الرضوخ لأي شروط غير منطقية لاتتناسب مع طبيعة الأسر السعودية.
واشترطت السفارة السعودية بمانيلا على مراجعيها عند إجراءات تختيم التأشيرات وجود عقود عمل مصدقة من السفارة الفلبينية بالرياض بعد ان تواترت أنباء عن إيقاف وزارة الخارجية الفلبينية إصدار عقود العمل للعمالة المنزلية استجابة لمطالب نظيرتها في المملكة، لحين وضع آلية مشتركة بين البلدين تحفظ حقوق الطرفين.
وكانت الخارجية السعودية طلبت من السفارة الفلبينية بالرياض في وقت سابق إيقاف استقبال طلبات العقود لحين الانتهاء من وضع اتفاقية مشتركة بين البلدين إلا إن الجانب الفلبيني لم يلتزم فيها بشكل كامل.
وقال ل "الرياض " جمال المفوز احد المستثمرين بنشاط الاستقدام إن إيقاف السفارة السعودية بالفلبين إجراءات التختيم على تأشيرات العمالة المنزلية الفلبينية جاء ليتوافق مع المستجدات الجديدة بين الجانبين السعودي والفلبيني واللذين لم يتوصلا حتى الآن على صيغة اتفاقية تحفظ حقوق الطرفين.
وأوضح بان المفاوضات الاخيرة بين الجانبين لم تسفر عن اتفاق واضح اثر تمسك الجانب الفلبيني بشروطه السابقة مع تثبيت رواتب العمالة المنزلية الشهرية ب 1500ريال , بينما تمسك الجانب السعودي براتب 900 ريال , في الوقت الذي تتواجد بالمملكة أكثر من 140 ألف خادمة منزلية مقابل مليون خادمة اندونيسية.
وأفاد المفوز والذي كان يتحدث ل " الرياض " عبر الهاتف من مانيلا بأن اشتراطات الجانب الفلبيني مبالغ فيها وهو ما رفضها الجانب السعودي ووصفها بغير المنطقية , مضيفا إن الظروف الحالية لا تشير إلى صيغة توافقية بين الجانبين في الوقت الذي قامت فيه مكاتب الاستقدام السعودية بإيجاد بدائل للاستقدام عبر العديد من الدول.

جمال المفوز

وفي سياق متصل وقّعت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أمس الأول مذكرة تفاهم مع اتحاد "أسما" الإندونيسي بجدة؛ وذلك لتنظيم العمل بين الجانبَيْن في مجال الاستقدام وشؤون العمال. ووقّع الاتفاقية رئيس اللجنة سعد البداح ومن الجانب الإندونيسي رئيس الاتحاد محمد أنيس حسن.
وأوضح البداح عقب التوقيع أن مكاتب الاستقدام في السعودية كانت تتعامل مع أكثر من ثلاث مجموعات من مكاتب الاستقدام في إندونيسيا، وطلبت المكاتب أن تتوحد في جهة واحدة؛ لتسهيل عمليات الاستقدام من قِبل المكاتب السعودية، وتم ذلك من خلال اتحاد "أسما".
وأشار في حديثه ل " الرياض " إلى أن مذكرة التفاهم غير نهائية وتتضمن تدريب العمالة الإندونيسية على العادات والتقاليد السعودية، إضافة إلى التدريب المتخصص في المجالات المطلوبة في السعودية.
وبيّن أن اللجنة الوطنية للاستقدام تحرص على جلب عمالة مدرَّبة بشكل جيد، تتناسب مع متطلبات السوق السعودية؛ لتلافي الكثير من المشكلات التي تحدث بعد حضور العمالة إلى المملكة . وحول توقيع الاتفاق النهائي بين الطرفين توقع البداح ان يتم ذلك في ظرف الشهرين القادمين.

[نجم سهيل]

الابتزاز يوقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين

حمدان الحربي ــ جدة





قررت وزارة العمل إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين بدءا من السبت المقبل، في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إن ذلك يتزامن مع قرار وزارة العمل وبجهود كبيرة، تقوم بها الوزارة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى. وشهدت تكاليف استقدام العمالة الإندونيسية إلى المملكة ارتفاعات متتالية منذ العام 2008، وبلغت ذروتها خلال الفترة بين 2010 وبداية 2011م، إذ تجاوزت تكلفة الاستقدام الـ10 آلاف ريال للعامل الواحد.

إلى ذلك، قدرت مصادر لـ «عكاظ» عدد العمالة الإندونيسية في المملكة بحوالى 3 ملايين عامل، منها ما يقارب 1.2 مليون عامل غير نظامي، ويبلغ متوسط الأجر الشهري للعامل ألف ريال.

ويبلغ إجمالي التحويلات المالية للعمالة الإندونيسية نظير عملها في المملكة ما يقارب 40 مليار ريال سنويا.

أما العمالة الفلبينية في المملكة فيقدر عددها بحوالى 800 ألف عامل، يبلغ متوسط راتب العامل الواحد 1300ريال، ويقدر إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من المملكة ما يقارب 25 مليارا سنويا.

وقالت المصادر لـ «عكاظ» إن البلدان البديلة لجلب عمالة منها هي الحبشة، كينيا، الهند، نيبال، سيرلانكا، وبنجلاديش.

عكاظ

((( التعليق )))

ويبلغ إجمالي التحويلات المالية للعمالة الإندونيسية نظير عملها في المملكة ما يقارب 40 مليار ريال سنويا.

وسوف يأتون زاحفين لطلب العفو وربما يطلبون تدخل حقوق الإنسن والأمم اللا متحده

وقالت المصادر لـ «عكاظ» إن البلدان البديلة لجلب عمالة منها هي الحبشة، كينيا، الهند، نيبال، سيرلانكا، وبنجلاديش.

الحين حنا ىقاعدين نعاني الأمرين من أوغادهم ونروح نجيب نسوانهم ؟
لكن المعروف أن الباكستان وبنجلاديش ومصر مانعين نساوينهم من العمل
خايفين من اللي انتم خابرين من الحصانية واللي مايخاف مايسلم

[محمد بن سعد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استاذي الغالي نجم سهيل

مغادرة 40 مليار ريال تعني معلومات كثيرة

حوالات العمالة الإندونيسية 40,000,000,000 ريال سنويا

وهذا يعني ...

حوالاتهم كل شهر = 3,333,333,333
حوالاتهم كل يوم = 111,111,111
حوالاتهم كل ساعة = 4,629,630
حوالاتهم كل دقيقة = 77,160

وبمعنى آخر ،،،

إذا أن حوالات العمالة الإندونيسية كل سنة = 40,000,000,000
تصبح حوالات العمالة الإندونيسية الشهرية = 3,333,333,333

وإذا كان دخل كل منهم 1.000 ريال
يصبح عدد العمالة الإندونووسية = 3,333,333 شخص

أما إذا كان دخل كل منهم 800 ريال
يصبح عدد العمالة الإندونووسية = 4,166,667 شخص

على أي حال

يبلغ عدد سكان إندونيسيا حوالي 238 مليون شخص
حيث 83% من المسلمين و17% من الديانات الاخرى

و الـ 40 مليار ريال كدخل سنوي لأربعة ملايين إندونيسي
قد تعادل اضعاف دخول 40 مليون اندونيسي في دياره

[الدربيل]

لائحة شركات الاستقدام
وتنظيم استقدام العمالة للغير
وتقديم الخدمات العمالية

أعلنت وزارة العمل، اليوم، بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية. وتنص اللائحة على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة، طالبة الترخيص المدفوع، عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطَيْ التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطَيْ التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.

ومن بين الشروط التي يجب توافرها أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً، ومن ثم عليها التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنفاذ هذه اللائحة التي تنص على أنه إذا أسَّس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الأشهر الستة خمس شركات استقدام على الأقل يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة مقصوراً على أصحاب مكاتب الاستقدام، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في اللائحة.

وأكّدت وزارة العمل أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المحددة فيكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

وتباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز لوزارة العمل إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على 1000 تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت بذلك؛ بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب، وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.

ويمكن الإطلاع على لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية عبر موقع وزارة العمل على شبكة الإنترنت.

[ابو نبيل]

من خلال إسهامها في إيجاد مجتمع عمالي صحي في السعودية
مختصون: شركات الاستقدام تتصدّى لهروب العمالة وسوق التأشيرات

[gdwl][imgr]http://www.aleqt.com/a/557496_170254.jpg[/imgr]عمالة يمرون أمام محال تجارية في حي البطحاء بالرياض. وأصدرت وزارة العمل بياناً أعلنت فيه بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية. «الاقتصادية»
محمد السلامة من الرياض[/gdwl]

[align=justify]أكد مراقبون ومختصون أهمية إيجاد كيانات اقتصادية متخصصة في تقديم الخدمات العمالية في المملكة في خلق مجتمع عمالي صحي.

وتوقعوا أن تسهم هذه الخطوة في معالجة الكثير من الظواهر السلبية التي تشهدها سوق العمالة المحلية والحد منها كهروب العمالة، والسوق السوداء للتأشيرات والمتاجرة بها، والتي تستغل حاجة المواطنين خاصة من العمالة المنزلية، إلى جانب ضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة وحمايتها.

وأعلنت وزارة العمل بدء العمل اعتبارا من أمس بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية، والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص، تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، رفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.

[imgl]http://www.aleqt.com/a/557496_170255.jpg[/imgl]أمام ذلك، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى السابق، أن خطوة وزارة العمل التي ننتظرها من فترة طويلة ستسهم بلاشك في معالجة الوضع الحالي لاستقدام العمالة بشكل عام في المملكة وخصوصا فيما يتعلق بالأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ستوجد شركات تدار من قبل كفاءات عالية ومتخصصة سواء من مكاتب الاستقدام أو عناصر مهنية مستقلة تسهم في تطوير أسلوب العمل الإداري المتبع وتسهيل عمليات وشروط الاستقدام.

كما أن تأسيس شركات الاستقدام – والحديث لايزال للزامل - سيسهم في تخفيف الضغط الحاصل حاليا على وزارة العمل فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بطلب التأشيرات لاستقدام العمالة الفنية أو المهنية أو المنزلية ومتابعتها سواء من قبل الأفراد أو منشآت القطاع الخاص باعتبار أن التعامل في هذا الخصوص سيتم مباشرة مع هذه الشركات.

كذلك ستسهم في تخفيف الضغط على سفارات المملكة في الخارج من خلال تقليل الجهات التي ستتعامل معها في هذا الشأن، إلى جانب الحد من الكثير من المشكلات التي تواجهها كعمليات التزوير، وسرقة التأشيرات، وهروب العمالة، وأيضا لقضايا سوء المعاملة والتي مع الأسف خلقت صورة سلبية عن المملكة - حسب قول الزامل.

وبشأن سرعة البدء في تأسيس شركات الاستقدام، دعا الزامل الغرف التجارية في جميع المناطق للمساهمة في هذا الجانب، ومساعدة مكاتب الاستقدام والمستثمرين الراغبين في الدخول بتأسيس شركات للاستقدام من خلال تكليف مكاتب استشارية لإعداد دراسات اقتصادية سريعة في هذا الجانب وتقديمها لوزارتي العمل والتجارة والصناعة.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أمس، أن اللائحة الجديدة تشدد على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.

كما أوجبت بأن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً، ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

وتنص اللائحة أيضا على أنه إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر المشار إليها خمس شركات استقدام على الأقل، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصراً على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

ويؤكد البيان أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المحددة، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

وبحسب اللائحة الجديدة، تباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، كما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب. وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.

واشتملت اللائحة الجديدة على إلزام شركة الاستقدام باستقبال العمالة المستقدمة وإيوائها إلى أن يتم تسليمها إلى أصحاب العمل، وأيضا يجوز لوزارة العمل إلزام شركات الاستقدام بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تأسيسها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام إذا ثبت أن هناك جدوى اقتصادية، على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحصول على الموافقات من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

وفيما يتعلق بالواجبات، أوجبت اللائحة الجديدة على الشركة تعيين مدير لها تتوافر فيه الشروط نفسها التي يجب توافرها في من يشترك في تأسيس شركة استقدام، إضافة إلى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مناصب قيادية، على أن تلتزم بأن تحافظ على توافر هذه الشروط في مدير الشركة طوال مدة الترخيص، وأن تعيد استيفاءها خلال شهر من فقدانها لأي سبب كان، وفقاً للشروط ذاتها المقررة بشأنها.

كذلك يجب أن يتفرغ صاحب مكتب الاستقدام لإدارة مكتبه بنفسه، وفي الحالات الاستثنائية المؤقتة كحالة سفره أو نحو ذلك يجب عليه أن يفوض شخصاً سعودياً بإدارة المكتب نيابة عنه، ويكون ذا صلاحيات كاملة نحو مسؤوليات ومنسوبي المكتب وعملائه والجهات المختصة، وتسيير أمور وشؤون المكتب مع استمرار مسؤولية صاحب المكتب في كل ذلك.

وأوجبت اللائحة أيضا على المرخص له الالتزام أن تكون نسبة السعودة وآلية التوطين وفقاً للنسب التي تحددها الوزارة، الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجاراً بالبشر أو مساعدة للغير في هذا الاتجار وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعدياً على العمالة أو مساعدة للغير في هذا التعدي المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، والامتناع عن التوسط لاستقدام الأطفال للعمل بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة لإثبات أهليته للعمل مخالف لحقيقة عمره، إضافة إلى الامتناع عن التعامل مع وكالات التوسط لاستخدام العمالة الموجودة في الخارج المحظور التعامل معها أو تلك التي تمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تسهم أو تسهل الاتجار بالبشر أو تعديا على العمالة أو تشغيلا للأطفال وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، وكذلك التي تمارس أي من الأعمال المجّرمة بموجب القوانين الوطنية، والامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاكا لحظر تشغيل الأطفال أو التعامل مع أي صاحب عمل يمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تسهم أو تسهل الاتجار بالبشر أو تعدياً على العمالة أو تشغيلا للأطفال.

وتلزم اللائحة الجديدة المرخص له بإيواء وإسكان العمال الذين يستقدمهم للغير أو لتقديم الخدمات العمالية، وفق الضوابط التي تعدها الوزارة في هذا الشأن - بالتعاون مع الجهات المختصة - ويصدر بها قرار من الوزير، وأيضا بتطبيق أحكامها وأحكام نظام العمل ولوائحه، ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

كذلك أوجبت على المرخص له توعية العاملين الذين يختارهم للعمل في المملكة حول طبيعة أعمالهم والتزاماتهم وحقوقهم وبكل ما يتعلق بطبيعة النظام العام والعادات والتقاليد وبظروف المعيشة، وبأنظمة استقدام غير السعوديين وتوظيفهم في المملكة، وذلك من خلال تزويدهم بنشرات أو كتيبات تعد بلغات البلدان التي يستقدمون منها، على أن تكون هذه النشرات معتمدة من الوزارة.[/align]

انقر هنا للاطلاع على اللائحة كاملة

[المطلوووب]

خضوع الموظفين للتدريب أحدث تأخيراً بسيطاً للمعاملات
أزمة في مكتب العمل بأبها خلال يومين: 12 كاونتر و3 موظّفين فقط

اشتكى العديد من المراجعين لمكتب العمل بأبها خلال اليومين الماضية نتيجة تكدس المراجعين في المكتب رغم توفّر 12 كاونتر لا يعمل فيها سوى 3 موظّفين فقط في الاستقدام.

وتقدّم المواطنون بالشكوى لمدير مكتب العمل حسين المري ووعدهم بإنهاء إجراءاتهم ومعاملتهم ولم يتم شيء , فيما عبّر أحد المواطنين بأنه قام بسحب رقم الساعة العاشرة 185 والدور كان 90 وقد وصل الرقم 114، ولم يأتِ دوره.

"سبق" توجهت بشكوى المواطنين والمراجعين لمدير مكتب العمل بأبها حسين المري الذي أوضح أن هذه الأيام يخضع الموظّفون لبرنامج تدريبي على "تحفيز المنشآت للتوطين"، ولذلك قسمنا الموظّفين لقسمين حتى يستفيدوا من شرح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان الحقيل.

وأضاف نحن نحرص أن لا نعطل العمل لذلك قمنا بتوزيع العمل بين الموظفين الموجودين، لذلك كان هناك تأخّر بسيط في إنهاء المعاملات.

[ابو نبيل]

الاستقدام الدولية
ستساعد في القضاء على السوق السوداء وهروب العمالة

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها م. عبد الله المبطي في تصريح صحفي أن تأسيس (شركة الاستقدام الدولية) برأس مال يفوق الـ 120 مليون ريال بمنطقة عسير ستساعد في القضاء على السوق السوداء والهروب والتستر على العمالة.

وكشف عن إقامة 6 شركات في مختلف مناطق المملكة , حيث دأبت غرفة أبها احتضان مثل هذه المبادرات بمراحل تأسيسها لتستقل بعد اكتمال مقوماتها، وبين أن الشركة ستعمل على حل الإشكالات التي يعاني منها المجتمع السعودي مع العمالة المستقدمة كالسوق السوداء وهروب وتستر العمالة، وأشار المبطي إلى أن الشركة ستعمل بأنظمة ملزمة وفق اللوائح التنظيمية لوزارة العمل و يمكن متابعة تطبيقها من قبل الجهات المعنية.

ملاحظة : صحيح أن مكاتب الاستقدام أصبحت كثيرة
وأختلط الحابل بالنابل - وقلة ثقة المواطن بهذا النوع من الخدمات المرخصة ،، الخ

ولكن،،، رروقوااا معاي شويه

مشاكل المواطن آتية من (المركزية) و (البروقراطية)
ومثل الفحص الدوري ،، الذي كان بالأمكان توزيعه على 10% من الورش المحلية
تركونا سنوات لمكان واحد فقط في كل 5 بلدات أو مدينة

نفس الشيء سيصبح مع (شركة الاستقدام الدولية)

[علوان]

400 دولار تشمل الراتب والسكن والإعاشة والعلاج والإجازات
الفلبين تدرس مقترح سفارة المملكة بشأن رواتب الخادمات


الرياض - محمد السهلي

[align=justify]تواصل وزارة العمل الفلبينية دراسة المقترحات التي قدمتها سفارة المملكة في الفلبين ولجنة الاستقدام بالمملكة بخصوص العقد الموحد رغم موافقة ممثليها خلال الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين السعودي والفلبيني برعاية سفير المملكة في الفلبين عبدالله الحسن.

وكانت نقطة الخلاف الأبرز تتمثل في المطالبة بزيادة رواتب العاملات المنزلية إلى 400 دولار بدلا من 250 دولارا حتى يتماشى مع شرط البرلمان الفلبيني بجعله سقفا موحدا لرواتب العمالة المصدرة للخارج والذي أوضحت السفارة السعودية في الفلبين ولجنة الاستقدام بالمملكة أن العمالة المنزلية في المملكة تتقاضى ما يعادل 400 دولار شهريا وتتمثل في 250 دولارا نقدا بالإضافة إلى 60 دولارا بدل سكن وعلاج و40 دولارا للمأكل وتوفير الملابس و50 دولارا تعويض عن إجازة أيام الجمعة من كل شهر، وبهذا يتوافق مع ما تحصل عليه الخادمة الفلبينية في الدول الأخرى، حيث تتحمل الخادمة مصاريف السكن والأكل والعلاج والملبس من حسابها الخاص.

وعلمت "الرياض" إن هناك 30 ألف تأشيرة متداولة في مكاتب الاستقدام بالمملكة ومع أصحابها والتي تم استصدارها من مكتب الاستقدام ولم يتمكنوا من التقديم عليها بسبب إيقاف الاستقدام الذي جاء لمصلحة المواطن وحتى يتحقق الحماية له وفق شروط منصفة للطرفين الكفيل والخادمة. وكان قرار المنع من الفلبين واندونيسيا والذي اتخذته الجهات المختصة بالمملكة لاقى صدى وترحيبا من المواطنين الذين وجدوا في عقد الاستقدام الموحد ظلما وإجحافا بحقهم ويصب بالدرجة الأولى في مصلحة الخادمة وبنسبة 95% مما جعل الجهات المعنية تتدخل لحماية المواطنين من الاستغلال وضياع حقوقهم.[/align]