قراصنة الحواسب: تزايد الهجمات المعلوماتية

[فاطمة العبد الكريم]

واشنطن (رويترز) - يسعى جمهوريون في الكونجرس الأمريكي لإلغاء قواعد كانت تبنتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في أكتوبر تشرين الأول وهو ما قد يخضع شركات الإنترنت لمزيد من التدقيق مقارنة بالمواقع الإلكترونية بهدف حماية البيانات الخاصة للعملاء.



وقدم السناتور جيف فليك عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا يوم الثلاثاء قرارا دعمه 34 سناتورا آخرين لإلغاء القواعد وفقا لبند يتيح للكونجرس إلغاء قواعد اتحادية تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة.

كما قدمت مارشا بلاكبيرن عضو مجلس النواب عن ولاية تنيسي، وهي ترأس لجنة في المجلس معنية بالاتصالات، إجراء مماثلا يوم الأربعاء. ويسيطر الجمهوريون على غرفتي الكونجرس.

وقبل أيام علقت لجنة الاتصالات الاتحادية بصورة مؤقتة تنفيذ بعض القواعد مما مثل انتصارا لشركات الإنترنت في حين عارض هذا الإجراء أنصار حماية المستهلك.

ووفقا للقواعد التي كان مقررا سريانها الخميس الماضي سيحتاج مزودو خدمة الإنترنت للحصول على موافقة عملائهم قبل استخدام معلومات دقيقة عن أماكن وجودهم وأموالهم وصحتهم وأبنائهم والمواقع الإلكترونية التي تصفحوها لأغراض الإعلان والتسويق الداخلي.

[سوسن بدر الدين]

واشنطن / لندن (بي بي سي) : حذر خبراء من أن مضخات الحقن المُستخدمة في المستشفيات حول العالم بها عيوب يمكن استغلالها من جانب قراصنة إلكترونيين لتغيير الجرعات التي تُعطى للمرضى. واكتشف الخبير الأمني سكوت غايو ثمانية عيوب مختلفة في جهاز ضخ الحقن "ميد فيوشن 4000" الذي تصنعه شركة "سميث ميديكال" للمنتجات الطبية.



ودفع هذا الاكتشاف وكالة الأمن القومي الأمريكية إلى إصدار تحذير بشأن مخاطر هذه المضخات. وتعتزم شركة "سميث ميديكال" إصلاح هذه الأجهزة بحلول عام 2018، وأكدت أن "من غير المرجح بشكل كبير" أن يستغل أي قراصنة هذه العيوب.

"وضع مُعقد"
وتستخدم أجهزة حقن السوائل عن طريق الوريد، التي حللها غايو، في المستشفيات لإمداد المرضى بجرعات مُحددة من العقاقير والدم والمضادات الحيوية وغيرها من السوائل المُهمة. وتُستخدم هذه المضخات أيضا خلال العمليات الجراحية لضمان بقاء المرضى تحت تأثير المخدر، وأيضا في أجنحة حديثي الولادة لعلاج الأطفال المولودين مبكرا.

وجعلت هذه الثغرات التي اكتشفها غايو الأجهزة عرضة لمجموعة من الهجمات الإلكترونية المعروفة، إذ أن هذه الأجهزة لم تتعرف على هوية الأشخاص الذين يتصلون بها إلكترونيا ولم تتمكن من فرز الأوامر التي أرسلت إليها لضخ السوائل.

وقالت وكالة الأمن القومي الأمريكية إن أي شخص ينجح في استغلال هذه العيوب يمكنه "الدخول غير المصرح به (للمضخة) والتأثير على وظيفتها الأساسية". وأوضحت أن هذا الأمر قد يسمح للمهاجمين بالسيطرة على أجهزة الاتصال الخاصة بالمضخة والتحكم في أنظمتها.

وأقرت الوكالة الأمريكية بأن هناك "برمجيات خبيثة عامة ومعروفة" استهدفت بشكل واضح عيوب المضخات، لكنها أكدت أنه يجب على المستشفيات البحث في طريقة استغلال البرمجيات لهذه الثغرات للتعرف على مدى الخطورة التي تشكلها.

وأكدت شركة "سميث ميديكال" في بيان لها أنه لا توجد خطورة كبيرة لأي ضرر قد تسببه هذه العيوب لأن ذلك يتطلب وجود "مجموعة من الظروف المُعقدة وغير المواتية" قبل أن يتمكن أي مهاجم من إساءة استخدام المضخات.

وقبيل إصدار "سميث ميديكال" التحديث الخاص بالبرمجيات في يناير/ كانون الثاني المقبل، والذي يهدف إلى إصلاح هذه العيوب، قدمت الشركة إرشادات حول أسلوب تغيير إعدادات المضخات المعيبة للحد بصورة أكبر من فرص استغلالها من جانب القراصنة. واعتذرت الشركة عن أي إزعاج قد يسببه اكتشاف هذه العيوب لعملائها.

ويأتي التحليل الخاص ببرمجيات هذه المضخات بعد فترة قصيرة من اكتشاف عيوب في أكثر من 745 ألف جهاز لتنظيم ضربات القلب من الممكن استغلالها في اختراق هذه الأجهزة.

"آلاف" الثغرات الأمنية في أجهزة تنظيم ضربات القلب
توصلت دراستان منفصلتان إلى أن أجهزة تنظيم ضربات القلب، ومضخات الأنسولين، وغيرها من الأجهزة الطبية بالمستشفيات تعاني من مشاكل أمنية تجعلها عرضة لهجمات إلكترونية. وخلصت واحدة من الدراستين، أجريت على أجهزة تنظيم ضربات القلب، إلى وجود أكثر من ثمانية آلاف ثغرة معروفة في نظام التشفيرالخاص بهذه الأجهزة.



وتوصلت دراسة أخرى عن سوق الأجهزة على نطاق واسع إلى أن 17 في المئةفقط من شركات التصنيع اتخذت خطوات لتأمين الأجهزة. وجاءت هذه التقارير بعد فترة قصيرة من تعرض أكثر من 60 هيئة صحية في بريطانيا لهجوم إلكتروني.

حاجة ملحة
وبحثت الدراسة، التي أجريت على أجهزة تنظيم ضربات القلب، في مجموعة من الأجهزة القابلة للزرع في الجسم، والتي تُصنعها أربع شركات بالإضافة إلى "النظام البيئي" لأجهزة أخرى تُستخدم لمراقبة هذه الأجهزة وإدارتها. وقال الباحث بيلي ريوس والدكتور جوناثان بوتس، من شركة "وايتسكوب" الأمنية، إن الدراسة التي أجرياها تُظهر "تحديات خطيرة" تواجه شركات تصنيع أجهزة قياس ضربات القلب في محاولة لتأمين الأجهزة، ومنع أية ثغرات تقنية يمكن أن يستغلها القراصنة الإلكترونيون.

وتوصل الباحثان إلى أن عددا قليلا من شركات التصنيع هي من شفرت أو وفرت الحماية بطريقة أخرى للبيانات الموجودة على الأجهزة، أو خلال عملية نقل هذه البيانات إلى أنظمة المراقبة.

وأفادت نتائج الدراسة بأنه لم تحظ أي من هذه الأجهزة بالحماية من خلال أنظمة الدخول التي توظف آلية اسم المستخدم وكلمة المرور، أو التأكد من أن الأجهزة المتصلة بها كانت حقيقية. وأوضج ريوس أن قلة حجم، وضعف القدرة الحاسوبية للأجهزة الداخلية، يجعل من الصعب تطبيق المعايير الأمنية التي تُساعد في حماية الأجهزة الأخرى.

وفي بحث أكبر، قال الباحثان إن شركات تصنيع الأجهزة يجب عليها بذل المزيد من الجهد "للوقاية من أي ثغرات محتملة في الأنظمة، قد يكون لها تداعيات على رعاية المرضى."

وقال ريوس إنه، وزملائه في البحث، أحالوا جميع المشاكل التي اكتشفوها إلى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التي تشرف على الشركات المصنعة للأجهزة الطبية.

وتوصلت الدراسة المنفصلة، التي استقصت آراء الشركات المُصنعة والمستشفيات والهيئات الصحية بشأن الأجهزة التي يستخدمونها عند علاج المرضى، إلى أن 80 في المئة منهم قالوا إنه من الصعب حماية الأجهزة. وأشارت الدراسة إلى أن الثغرات الموجودة في الشفرات، وعدم المعرفة بطريقة كتابة الرموز الآمنة، وضغوط الوقت، جعلت العديد من هذه الأجهزة عرضة للهجمات.

وبالرغم من معرفتها بهذه المشاكل، فإن تسعة في المئة فقط من شركات تصنيع الأجهزة، وخمسة في المئة من الهيئات الصحية، أجروا اختبارات سنوية للمعدات للكشف عن وجود أي ثغرات أمنية محتملة، بحسب الدراسة. وأشارت إلى أن نسبة أعلى من شركات التصنيع، تصل إلى 17 في المئة، اتخذت خطوات لتأمين الأجهزة التي تُصنعها.

وقال الدكتور لاري بونيمون، الذي شارك في إعداد الدراسة الثانية مع شركة "سينوبسيز" الأمنية، إن "تأمين الأجهزة الطبية هو بالفعل قضية حياة أو موت لكل من شركات تصنيع الأجهزة وهيئات تقديم الرعاية الصحية." وأضاف: "من المهم جدا أن تجعل شركات تصنيع الأجهزة الطبية أمن أجهزتها أولوية قصوى".

[محمد بن سعد]

واشنطن (رويترز) - أعلن السناتور الديمقراطي مارك وارنر نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء أن تنفيذيين كبارا بشركات فيسبوك وتويتر وجوجل سيدلون بشهاداتهم أمام اللجنة في الخامس من سبتمبر أيلول.



وقال وارنر خلال جلسة للنظر في الجهود الأجنبية للتأثير على الانتخابات الأمريكية من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ”سنستضيف تنفيذيين كبارا من فيسبوك وتويتر وأيضا جوجل في جلسة في الخامس من سبتمبر للاستماع إلى خططهم والضغط عليهم للقيام بالمزيد والتعاون معا لمواجهة هذا التحدي“.

ما هو الكشف الذي أعلنه فيسبوك حول الحسابات الزائفة؟
(بي بي سي) : شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك شارك هذه الصفحة عبر Messenger شارك هذه الصفحة عبر تويتر شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني شارك

حظر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 32 حسابا وصفحة يعتقد أنها تتدخل في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال فيسبوك إن التحقيقات بهذا الشأن ما زالت في مراحلها المبكرة، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد من يقف وراء هذه الصفحات.

وأضاف أن من يقف وراء تلك الصفحات ذهب مدى أبعد كثيرا من حملة انطلقت من روسيا للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ماذا اكتشف فيسبوك؟
قال موقع التواصل الاجتماعي في مدونة إنه حدد هوية 17 حسابا مشتبها به على فيسبوك و7 على انستغرام، مشيرا إلى أن تلك الحسابات أصدرت 9.500 منشور على فيسبوك ومقالا على انستغرام.

وأضاف قائلا إن "أكثر من 290 ألف حساب يتبع صفحة واحدة على الأقل من الصفحات المتورطة كما يشتبه في أن تلك الحسابات أدارت 150 إعلانا على فيسبوك وانستغرام بكلفة 11 ألف دولار."

وأشهر تلك الحسابات الزائفة هي: Aztlan Warriors و Black Elevation و Mindful Beingو Resisters.

لماذا الفيسبوك غير متيقن من المسؤول عن تلك الصفحات؟
يقول فيسبوك إن من يقف وراء تلك الصفحات ذهب مدى أبعد كثيرا من حملة انطلقت من روسيا للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأوضح أن من يقفون وراء تلك الصفحات استخدموا شبكات افتراضية خاصة لإخفاء هوياتهم، وأطرافا ثالثة لإدارة الإعلانات نيابة عنهم.

كما ذكر فيسبوك أنه لم يجد النطاق الروسي للإنترنت، ولكنه وجد رابطا بين وكالة أبحاث الإنترنت التي تتخذ من روسيا مقرا لها وأحد الحسابات المحظورة وهي Resisters .

ورغم ذلك، قال فيسبوك إنه قد لا يحدد أبدا هوية مصدر الحسابات الزائفة.

وقال أليكس ستاموس كبير مسؤولي أمن موقع فيسبوك:" إن وكالة أبحاث الانترنت قد تكون من يقف وراء تلك الصفحات، وقد تكون مجموعة أخرى منفصلة."

ما الذي ستفعله الشركة بهذا الشأن؟
فيسبوك أزال الصفحات المشبوهة، ولكن يظل هناك مديرو صفحات غير محظورة متفاعلين مع تلك المحظورة.

فعلى سبيل المثال بعد أن أطلق معارضون لخطوة الحظر صفحة لتنظيم احتجاج بين 10 و12 أغسطس/آب أطلقوا عليها "No Unite the Right 2 " عرض أصحاب 5 صفحات أخرى استضافة المظاهرات ونشروا تفاصيل حول مواقع التظاهرات والمواصلات.

ويقول فيسبوك إنه اتصل بمديري الصفحة وأنذر 2.600 مستخدم أعربوا عن اهتمامهم بحضور الحدث.

وقالت الشركة إنها ستواصل جهودها لتتبع كل من يسيء استخدام منصتها، وستعمل بشكل أوثق مع منفذي القانون وغيرها من مؤسسات التكنولوجيا لفهم التهديدات المحيطة.

كيف كان رد فعل السياسيين الأمريكيين؟
قال عضو الكونغرس الديمقراطي آدم شيف:" إن إعلان فيسبوك اليوم يظهر ما كنا نخشاه منذ وقت طويل، عناصر خارجية شريرة تحمل بصمات روسية تواصل التأثير على منصات التواصل للتدخل في الانتخابات الأمريكية."

وقال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر إن إعلان اليوم يمثل دليلا على استمرار الكرملين في استغلال منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك لنشر الأخبار الكاذبة وأنا سعيد أن فيسبوك اتخذ بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية
وقال السيناتور الجمهوري، ريتشار بور، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ إن الواضح من هذه العملية أن هدفها زرع عدم الثقة والانقسام ومحاولة لزعزعة إيمان الناس بمؤسساتنا ونظامنا السياسي فالروس يريدون أمريكا ضعيفة.

ما الذي حدث في انتخابات عام 2016؟
بعد الانتخابات وصف رئيس فيسبوك، مارك زوكربرغ، ما تردد بشأن الأخبار الكاذبة بأنها "فكرة مجنونة"، ثم عاد واعتذر.

ترامب: لا يوجد ما يدعو روسيا للتدخل في الانتخابات الأمريكية

وفي سبتمبر/أيلول عام 2017 اعترف فيسبوك بأن الروس استخدموا هويات زائفة للتأثير على الانتخابات الأمريكية ونشروا تعليقات وإعلانات لتحقيق ذلك.

وانتهت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن عملاء الدولة الروسية استخدموا حسابات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للتأثير على الانتخابات.

وقد نفى الرئيس الروسي بوتين تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية.

[وداد الخليج]

سنغافورة (رويترز) - قال وزير خارجية سنغافورة يوم السبت إن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الأمن الإلكتروني مع روسيا.



وتحدثت مسودة بيان أطلعت عليها رويترز، قبل اجتماعات بدأت يوم الخميس بين قادة المنطقة ووفود دولية أخرى، عن تعزيز التعاون مع روسيا في مجال الأمن الإلكتروني. وتواجه موسكو اتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. وجرى حذف هذه العبارة من البيان الختامي الذي صدر مساء يوم الخميس.

وردا على سؤال عن الاتفاق المقترح، قال وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان للصحفيين ”لم نتوصل إلى اتفاق“. وأضاف أن الأمن الإلكتروني كان أحد القضايا الرئيسية التي نوقشت في الاجتماعات داخل آسيان ومع الشركاء الآخرين أيضا. وكانت الصين والولايات المتحدة ضمن القوى العالمية التي شاركت في الاجتماعات.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت سنغافورة لأسوأ هجوم إلكتروني عندما سرق متسللون البيانات الشخصية لنحو 1.5 مليون شخص من بينهم رئيس الوزراء لي هسيين لونج من قاعدة بيانات للحكومة.

ويكيبيديا: أسيان - رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم آسيان (بالإنجليزية: ASEAN اختصارًا لـThe Association of Southeast Asian Nations)



هو منظمة اقتصادية تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا. تأسس الاتحاد في 8 أغسطس 1967 في بانكوك، تايلاند،[1] ولذا يحتفل يوم 8 أغسطس بيوم أسيان.[2] مؤسسي أسيان هم تايلاند، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة. لدى أسيان شعار وهو "One Vision, One Identity, One Community

[شمس الأصيل]

باريس (الأناضول) -- حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، اليوم الثلاثاء، من قانون مصري لـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، قالت إنه "يشرعن ممارسة الحظر والرقابة".



جاء ذلك في بيان، تعقيبًا على تصديق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، على القانون، الذي يتيح حجب المواقع الإلكترونية؛ "حال ثبوت ضررها على أمن البلاد".

وقالت المنظمة: "هذا القانون يعمل على شرعنه ممارسة الرقابة على الإنترنت المعمول بها فعليًا في مصر، تحت ذريعة الأمن القومي، الذي يتم تعريفه بطريقة ضبابية وغير دقيقة، بما فيها حظر المواقع".

وأضافت: "لم يفلت موقع مراسلون بلا حدود من موجة الرقابة، حيث تم حظره في شهر آب (أغسطس) 2017، دون إدلاء السلطات المصرية بأي تفسير حول هذا الموضوع".

وتحدثت تقارير صحيفة محلية، مؤخرًا عن حجب عشرات المواقع الإخبارية في الأشهر الماضية، بدعوى "تحريضها على العنف والإرهاب"، غير أن القاهرة لم تعلق أو تكشف الأسباب، مؤكدة أنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير.

والقانون الذي تنتقده المنظمة الدولية، تمت الموافقة البرلمانية عليه في يونيو/ حزيران الماضي، ويشمل 45 مادة.

وأمس الأول الأحد، قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعد التشريع الأول الموحد في مصر، الذي يتولى تنظيم البيانات الشخصية للمواطنين في بعض مراكز الخدمات الإلكترونية، ويستهدف تأمين الحسابات والمعلومات الشخصية، كالحساب المصرفي والبطاقات الائتمانية، وليس الاسم والعنوان فقط.

وأوضح سلطان في تصريحات متلفزة أوردتها وسائل إعلام محلية أنه للمرة الأولى يصدر قانون موحد ينظم المسألة بشكل يضمن حقوق المواطنين، ويحافظ على خصوصيتهم.

[سوسن بدر الدين]

(رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء إن الصين تسللت إلى البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية الديمقراطية في انتخابات عام 2016، لكنه لم يقدم دليلا أو مزيدا من المعلومات.


- وتخوض الصين والولايات المتحدة حاليا حربا تجارية مريرة.

وبعد منتصف الليل بقليل كتب ترامب على تويتر ”تسللت الصين إلى رسائل بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني، وكثير منها معلومات سرية. ينبغي على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة العدل أن يكون تحركهما المقبل أفضل بعد كل زلاتهم (كومي ومكابي وسترزوك وبيدج وأور وقانون مراقبة المعلومات الخارجية والملف القذر، إلخ)، (وإلا) ذهبت مصداقيتهم إلى الأبد!“.

وفي تغريدة سابقة ليل الثلاثاء قال ترامب ”الصين اخترقت خادم بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني. هل هم متأكدون أنها ليست روسيا (مجرد مزحة)؟... هذه حقا قصة كبيرة جدا. الكثير من المعلومات السرية!“

وفي بكين قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إنه لا جديد فيما يتعلق بهذه الاتهامات.

وأضافت في إفادة صحفية يومية ”هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذا النوع من المزاعم“.

وقالت ”الصين مدافع قوي عن أمن الإنترنت. نعارض بقوة ونشن حملة على أي من أشكال هجمات الإنترنت وسرقة الأسرار“، دون أن تشير إلى ترامب أو كلينتون.

وقال مسؤولو المخابرات الأمريكية إن روسيا دبرت عملية تسلل إلكتروني إلى معلومات تخص مسؤولين في الحزب الديمقراطي بهدف التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويحقق المستشار الخاص روبرت مولر في دور روسيا في تلك الانتخابات وما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع موسكو خلالها. وتنفي موسكو التدخل في الانتخابات في حين نفى ترامب أي تواطؤ.

[قمرية منصور]

جنيف (رويترز) - قال خبير بالأمم المتحدة معني بالدفاع عن الحق في الخصوصية الرقمية يوم الاثنين إن كثيرا من الحكومات تهمل أو تتجاهل واجبها باحترام تشفير التراسل الإلكتروني الذي يساعد في ضمان حرية التعبير والخصوصية.



وذكر تقرير أعده المقرر الخاص جوزيف كاناتاكي لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية أن المواطنين في كثير من البلدان ومنها روسيا والصين وإيران وتركيا وباكستان وبريطانيا لا يمكنهم التعويل على الاحتفاظ بسرية محادثاتهم عبر الإنترنت.

وأفاد كاناتاكي في التقرير الذي قدمه إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان التي بدأت يوم الاثنين وتستمر ثلاثة أسابيع، بأن السنوات الثلاث الماضية شهدت زيادة كبيرة في القيود التي تفرضها الدول على التشفير.

وجاء في التقرير ”كثفت الدول مساعيها منذ 2015 لإضعاف التشفير الذي يستخدم في منتجات وخدمات اتصالات متوفرة على نطاق واسع“.

وقال إن الضغوط تزداد على الشركات لتركيب ”أبواب خلفية“ في البرمجيات تتيح لمسؤولي إنفاذ القانون الوصول إلى الرسائل المشفرة أو الأجهزة المؤمنة، وهو ما يتيح للمتسللين نقطة ضعف محتملة يمكن استغلالها، على الرغم من أن الحكومات لديها بالفعل وسائل تحقيق كثيرة أخرى يمكنها استخدامها.



وأضاف أن إجراءات أخرى تضعف التشفير بشكل منهجي، مثل اشتراط الاحتفاظ بالبيانات محليا، تتعارض أيضا مع حقوق المستخدمين.

وقال إن فرض قيود على التشفير يجب أن يكون للضرورة وبشكل قانوني ومتناسب، مضيفا أن فرض حظر شامل لا يلبي تلك الشروط.

وذكر أن كثيرا من الدول جرمت استخدام التشفير، واستشهد بإيران التي حظرت ذلك في 2010 و“الحظر الجنائي الغامض“ الذي تفرضه باكستان، وهو ما يمكن تفسيره على أنه حملة على أدوات التشفير، فضلا عن احتجاز تركيا آلاف المواطنين لاستخدامهم تطبيقا للتراسل المشفر.

وتشترط دول أخرى منها روسيا وفيتنام ومالاوي موافقة الحكومة لاستخدام أي وسائل تشفير. وحظرت روسيا وإيران تطبيق إنستجرام للتراسل المشفر بعدما رفضت الشركة تسليم مفاتيح التشفير.

وقال التقرير إن قانون سلطات التحقيق الذي أصدرته بريطانيا في 2016 أعطى الحكومة صلاحيات جرت صياغتها بشكل غامض ويمكن أن تلزم الشركات بتركيب أبواب خلفية وإلغاء التشفير الكامل والتعاون مع نطاق عريض من إجراءات التسلل الإلكتروني الحكومية.

وأوصى التقرير بأن تصدر الحكومات قوانين توضح القيود الجائزة على التشفير.

[سوسن بدر الدين]

شنغهاي (رويترز) - ذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) يوم السبت نقلا عن المكتب المعني بمراقبة المنشورات غير القانونية أن الصين أغلقت أكثر من أربعة آلاف موقع إلكتروني وحساب على الإنترنت في إطار حملة لثلاثة أشهر ضد المعلومات ”الضارة“ على الإنترنت.



وتُبقي الصين الإنترنت تحت رقابة شديدة وتشن حملة على عدد من الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، بما في ذلك المواد الإباحية والقمار والتبشير الديني وحتى ”نشر الشائعات“.

وفي حملة بدأت في مايو أيار، تعاملت السلطات مع 120 مخالفة وأمرت 230 شركة بتصحيح مخالفات. ووفقا للمكتب الوطني لمكافحة الأعمال الإباحية والمطبوعات غير القانونية، جرى حذف أكثر من 147 ألف منشور يتضمن معلومات ضارة بحلول نهاية أغسطس آب.

[محمود سامي]

واشنطن (رويترز) - قالت شركة فاير آي الأمريكية للأمن الإلكتروني يوم الثلاثاء إن معهدا بحثيا تدعمه الحكومة الروسية هو من طور فيروس كمبيوتر خطيرا صُمم لتدمير أنظمة السلامة في المحطات الصناعية.



وهذه أول مرة يتم فيها اتهام روسيا بتطوير الفيروس الذي يطلق عليه اسم (ترايتون) والذي استخدم في هجوم في عام 2017 على أنظمة السلامة في محطة سعودية للطاقة تسبب في توقف عمليات المحطة.

وعندما جرى الكشف عن الهجوم أول مرة قالت فاير آي وشركات أخرى إن من المرجح أنه من فعل دولة، لكنها لم تذكر مشتبها بهم.

وقالت فاير آي إن الفيروس طُور بمساعدة المعهد البحثي العلمي المركزي للكيمياء والميكانيكا في موسكو.

كانت محطة الطاقة السعودية قد استعانت بفاير آي للتحقيق في هجوم 2017 الذي سيطر خلاله ترايتون عن بعد على جهاز يدير نظام السلامة الذي طورته شركة شنايدر إلكتريك.

وقالت شركة الأمن الإلكتروني إنها تعتقد أن المتسللين الذين استخدموا ترايتون لا يزالون نشطين.

ولم يتسم الاتصال بممثلين عن السفارة الروسية في واشنطن للتعليق.

ودأبت روسيا على نفي مزاعم شركات الأمن الخاصة والولايات المتحدة وحلفائها بأن موسكو مسؤولة عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية في مناطق مختلفة من العالم.

[سوسن بدر الدين]

بكين (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الشرطة قولها يوم السبت إنها أغلقت 1100 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى 31 موقعا إلكترونيا هذا العام بسبب ممارستها أنشطة غير قانونية مثل بث تعليقات مسيئة واستفزازية أو الابتزاز.



وقالت شينخوا نقلا عن وزارة الأمن العام إن الشرطة وجدت أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي على تطبيقي وي شات المملوك لشركة تنسينت وويبو المملوك لشركة سينا لفقت اتهامات ضد شركات وأفراد.

وأضافت شينخوا أن هذه الحسابات أرسلت بعد ذلك معلومات سلبية على الإنترنت وطالبت بفدية مقابل حذفها.

وشددت الصين في السنوات الأخيرة قواعدها الصارمة للرقابة على الإنترنت بإصدار قانون جديد لفرض قيود على وسائل الإعلام وإجراءات رقابية على المواقع الإعلامية والحملات الدعائية لحذف المحتوى الذي يعتبر غير مقبول.

وأغلقت السلطات هذا العام حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب تراوحت من نشر محتوى بذئ وإشاعات عن المشاهير إلى مقالات اعتبرتها الرقابة غير سليمة من الناحية السياسية.