خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2021

[المطلوووب]

نيوم (واس) : عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بداية الجلسة،،،



رفع أعضاء مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي ولي العهد، وبما منّ اللهُّ -جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.

ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلاله من التأكيد على عمق العلاقة التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.



وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء، عدّ تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير "أنشطة المرأة في الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنه ثمرة الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة -رعاها الله-، وإسهام برامج رؤية (المملكة 2030) في دعم تنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.

وتابع مجلس الوزراء، آخر مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، والإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالفيروس، مع استمرار التذبذب في منحنى الحالات بالمملكة، وكذلك مجموعة من التقارير عن مراكز اللقاح الجديدة في مختلف المناطق، وأعمال التقييم المستمر للإجراءات الوقائية، والتأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.



وبيّن معاليه أن المجلس، ثمّن كفاءة منظومة الدفاع الجوي في التصدي وإحباط التهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق صواريخ بالستية وطائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مجددا إدانة المملكة واستنكارها لاستمرار تلك الأعمال العدائية والإرهابية.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي:

أولاً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكرواتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وشبكة الـ (كي. بي. إس) وورلد الكورية، وتفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون –أو من ينيبه– بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة، وذلك في إطار اللجنة السعودية - الكورية المشتركة.

ثالثاً: الموافقة على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والطاقة والعلوم ( اليونسكو ) بشأن تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو.

رابعاً: تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لها.

خامساً: تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27 / 8 / 1422هـ، على النحو الوارد في القرار.

سادساً: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عامين ماليين سابقين.

سابعاً: إضافة ممثل من وزارة التعليم وممثل من وزارة الصحة إلى لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان.

ثامناً: الموافقة على ترقيتين وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

ترقية المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الهويش إلى وظيفة (المشرف على المزارع الحكومية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

تعيين حمد بن سليمان بن حمد السليَّم على وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ترقية إبراهيم بن مصباح بن عمار الجزائري إلى وظيفة (مدير عام المكتب الرئيسي لرعاية الشباب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الرياضة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (41) خطأ، منها استقلال ( - : . , )

[الساهر]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله-. وفي مستهل الجلسة،،،



وبتوجيه كريم، اطلع مجلس الوزراء، على نتائج اجتماعات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ودولة رئيس وزراء ماليزيا السيد محيي الدين ياسين، ودولة رئيس وزراء السودان السيد عبد الله حمدوك ، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية مع المملكة وسبل تعزيزها، وبحث الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

وثمن المجلس، منح جامعة الدول العربية شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي لعام 2021، لصاحب السمو الملكي ولي العهد تقديراً لدوره -حفظه الله- في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.

وتابع مجلس الوزراء، ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، عاداً المحاولتين الإرهابيتين لاستهداف ميناء رأس تنورة، والحي السكني بمدينة الظهران، بأنهما انتهاك سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية، وبقدر استهدافهما الغادر والجبان للمملكة، تستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي، ومجدداً الدعوة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس، شدد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ومصداقية القرارات الدولية.

واستعرض مجلس الوزراء، مضامين البيان الذي صدر في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ(155)، وتأكيده على مركزية القضية الفلسطينية، وتصدرها الأولويات العربية في إطار المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وما أكدته المملكة خلاله من اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ورفض أي مساس يهدد استقرار المنطقة، ودعمها الحلول السياسية للأزمات فيها، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك، والتمسك بالمواقف الثابتة تجاه القضايا العربية المركزية.



وبين معاليه أن المجلس، تناول ما صدر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، من إدانة لاستمرار التدخلات الإيرانية واستنكارها التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وشدد مجلس الوزراء، على ما أكدته المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو باليابان، من أهمية العمل الجماعي لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وتضافر الجهود وتسخير الطاقات كافة، لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون حفاظًا على أمن واستقرار الدول، وإرساء دعائم الثقة والأمان والاطمئنان لدى شعوب العالم تجاه الأنظمة والإجراءات القانونية والقائمين عليها.

وفي الشأن المحلي، قدّر أعضاء المجلس، عالياً ما يوليه خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من الحرص على تسخير الامكانات والطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ورفع أداء المؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة، وذلك بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في القطاع، والتي تأتي امتدادًا لجهود حكومة المملكة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وضمن ما يزيد على (150 مبادرة) أطلقتها بإجمالي مخصصات تجاوزت (180 مليار ريال).

وأفاد معالي الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، تابع مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والبيانات ذات الصلة بالفيروس وحملة التطعيم، وما تضمنته من مؤشرات مطمْئنة في المنحنى الوبائي بالمملكة، وتسجيل وتيرة متزايدة في إعطاء اللقاح، في أكثر من (450 موقعاً) في المدن والمناطق كافة، مجدداً التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للمحافظة على الصحة العامة، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

وتطرق المجلس، في سياق اطّلاعه على نتائج المؤتمر الدولي لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، إلى تمسك المملكة منذ تأسيسها بالشريعة الإسلامية منهجاً وعملاً، والسير عليها في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، واعتزازها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتبنيها لقضايا المسلمين العادلة والدفاع عنها، والعمل من خلال (رؤية المملكة 2030) على تعميق قيم المواطنة المسؤولة، وتعزيز الأمن الفكري من خلال منظومة فكرية وثقافية، تحافظ على المبادئ الأصيلة، والقيم الثابتة.



واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه.

ثانياً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط في جمهورية العراق للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تشكيل لجنة باسم (اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار)، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.

رابعاً: الموافقة على الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2020م ــ 2030) التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين).

خامساً: قيام مراكز تجميع بلازما الدم -التي سوف تُنشأ وتشغل من قبل القطاع الخاص- بتعويض المتبرعين ببلازما الدم مالياً -من مواردها الخاصة- مقابل أوقاتهم المستقطعة أثناء جلسات التبرع ببلازما الدم في تلك المراكز.

سادساً: الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

سابعاً: الموافقة على نموذج (مساندة قرار لتحليل وتوفير الوحدات السكنية في المدن وحوكمته) في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، وحاضرة الدمام، ليكون نموذجاً استرشادياً يستفاد منه من قبل الجهات المعنية.

ثامناً: الموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.

تاسعاً: تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.



عاشراً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

• ترقية أحمد بن مهدي بن مسفر الحارثي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.

• رقية محمد بن حامد بن محمد الخيبري إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

• ترقية فيصل بن أحمد بن معيض المالكي إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

• ترقية عبد الرحمن بن يحي بن عبد الرحمن أبو واكدة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

• ترقية محمد بن سلمان بن محمد الجريوي إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

• ترقية عبد الله بن مبارك بن عبد الله المبارك إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

• ترقية إبراهيم بن عبد الله بن محمد المضيان إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.

• ترقية فواز بن محمد بن فواز التميمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "سابقاً"، وصندوق النفقة، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (54) خطأـ منها ( 2020 م ــ 2030 ) والصواب (2020م ــ 2030)

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-. وفي مســتهل الجلسـة؛



اطّلع مجلس الوزراء على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، والرامية لتوطيد مجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات وتعزيزها على المستويات كافة.

وتطرق المجلس في هذا الصدد، إلى الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع روسيا الاتحادية للتعاون في المجال العسكري، سعياً لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يدعم السلام والاستقرار الدوليين، وكذا التوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري الذي يعد إطاراً شاملاً للدفع بشراكتهما إلى آفاق أرحب وفق (رؤية المملكة 2030) و (رؤية دولة قطر 2030)، وبما يلبي تطلعات القيادتين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) من التأكيد على الالتزام بدعم واستقرار وتنمية جمهورية العراق الشقيقة والوقوف إلى جانبها نحو مستقبل مشرق وواعد، بما يتناسب مع مكانتها العربية والإقليمية والدولية، والاستمرار بالتعاون والتنسيق مع الدول في المنطقة لمواجهة خطر التطرف والإرهاب الذي يهدد العالم، وكذا رفض أنشطة التدخلات الخارجية في بعض الدول العربية.



واستعرض المجلس إثر ذلك، جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، معرباً عن الأمل في عودة العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأسرع وقت ممكن، ومجدداً الدعوة للأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية لفتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما، تعود بالنفع على شعبيهما، وتحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، وتعزز العمل العربي المشترك.

وبين معالي د. عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء عدّ محاولتي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الاعتداء على مطار أبها الدولي بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وما نتج عن إحداهما من إصابات وتضرر طائرة مدنية، استمراراً للأعمال العدائية وجريمة حرب استهدفت المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار، مؤكداً اتخاذ الإجراءات بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعرب المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، والتأكيد على الموقف الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.



وفي الشأن المحلي، وصف مجلس الوزراء إطلاق المملكة حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، وذلك في أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة إجمالية تُناهز أربعة مليارات ريال، بأنها ترجمة لتوجهات الدولة -رعاها الله- في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) باغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة المملكة مركزا تقنياً إقليمياً لأهم الرياديين والمبتكرين والمبرمجين.

وأكد المجلس، بمناسبة العام الدراسي الجديد، اهتمام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم بوصفه ركيزة أساسية تتحقق بها التطلعات نحو التقدم والازدهار والتنمية والرقي الحضاري في المعارف والعلوم، ومن ذلك العمل على تطوير المناهج والخطط الدراسية ومساراتها والمنصات الرقمية؛ لمواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، وبرامج (رؤية المملكة 2030).

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السريلانكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.

ثالثاً: الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني.

رابعاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية إستونيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تفويض معالي رئيس جامعة الملك سعود -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة برمنجهام في المملكة المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-19)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله، وتفويض معالي رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأنه، والتوقيع عليه.

ثامناً: الموافقة على نظام التكاليف القضائية.

تاسعاً: تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/ 7/ 1403هـ، وذلك بحذف كلمة "تجارة" من المادتين (الثانية) و (الخامسة عشرة) من النظام.

عاشراً: إلغاء اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 17/ 8/ 1429هـ.

حادي عشر: تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25/ 4/ 1438هـ- وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثاني عشر: الموافقة على تعديل نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/ 11/ 1423هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثالث عشر: إحداث (137) وظيفة أستاذ مساعد، و(272) وظيفة محاضر، وذلك ضمن ميزانية جامعة جازان للعام المالي القادم (1443 /1444هـ)، ووفق الأسقف المعتمدة.

رابع عشر: الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.



خامس عشر: الموافقة على ترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية شائع بن أحمد بن علي آل راقع إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ـ ترقية سامي بن محمد بن عبد الرحمن بن سلامة إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير منطقة عسير، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (48) خطأ منها استقلال ( ( / " - ) )

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-، وفي بداية الجلسة،،،



رحب مجلس الوزراء، باستضافة المملكة (منتدى مبادرة السعودية الخضراء) و (قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) في أكتوبر القادم، وذلك انطلاقاً من دورها الريادي في مواجهة أزمات المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة التحديات الرئيسة للبيئة، والتصميم على إحداث تأثير عالمي دائم، في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليمياً ودولياً.

وعدّ المجلس في هذا السياق، إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن نية تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنه يعكس جانباً من جهود المملكة في المنطقة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتدادًا لمساعيها الرامية إلى الإسهام بتحسين البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن التطور الحضري.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل المحادثات والاجتماعات بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، للمضي قدماً في تطوير وتعزيز العلاقات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التنسيق تجاه القضايا الدولية.

وأشاد المجلس، بما تحقق من خطوات لتوثيق أواصر التعاون بين المملكة وجمهورية العراق الشقيقة، في إطار أعمال المجلس التنسيقي لترسيخ العلاقات على المستوى الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات، وتحقيق كل ما من شأنه الإسهام في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات ومتغيرات إقليمية وعالمية.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما توليه المملكة من حرصٍ على تعزيز دورها في المنظمات الإقليمية والدولية لدعم الاقتصاد العالمي ونموه وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال تناوله نتائج الاجتماع الوزاري العشرين لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، وما أبرزته الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت أعمالها في العاصمة الأوزبكية طشقند من إسهام المملكة بشكل كبير في جهود التصدي لجائحة كورونا وآثارها على الدول والشعوب الإسلامية.



وأكد المجلس، أن تصنيف المملكة العربية السعودية، الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021م، يعد ثمرة للدعم والتمكين من الدولة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها على مستوى البنية التحتية للاتصالات، والتنظيمات والتشريعات، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الضخمة في هذا المجال.

وتناول مجلس الوزراء، جملة من الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها، مشدداً على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ووقف الأعمال العدائية التي تمارسها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية، ومثمناً في هذا الصدد كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتصدي وإحباط تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتقنية النوويين (عراسيا)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ باستكمال ما يلزم، لإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على قبول المملكة الانضمام إلى الاتفاق التعاوني المشار إليه.

ثانياً: تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية وبنك إنجلترا (هيئة السياسات الاحترازية) في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: اعتماد الحساب الختامي للدولة لعام مالي سابق.

خامساً: الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي.

سادساً: تعيين د. عبد الله بن مستور آل مرزوق عضواً ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.



سابعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن زيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية منصور بن عبد الله بن بين الروقي إلى وظيفة (مدير عام إدارة شؤون الوافدين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية فهيد بن مشنان بن مبارك الدوسري إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.

ـ ترقية زيد بن إبراهيم بن محمد الشبل إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

ـ ترقية م. فارس بن عبد العزيز بن عبد الله بن فارس إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.

ـ ترقية محمد بن أحمد بن محمد الناخبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الملغاة)، والهيئة العامة للطيران المدني، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (22) خطأ منها (عبدالعزيز) و(عبدالرحمن) و(عبدالله) و(التكنولوجيا)
إلى (عبد العزيز) و(عبد الرحمن) و(عبد الله ) و(التفنية)

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-. واطلّع مجلس الوزراء، خلال الجلسة على:



فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.

واستعرض المجلس، جملة من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مجدداً التأكيد على استمرار العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن الذي يمثل أولوية للمملكة، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء شدّد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، في أعقاب استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المنطقة ‏الشرقية وجازان ونجران، من دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الميليشيات ومزود أسلحتها، وحرمانها من الموارد الممولة لأعمالها العدائية العابرة للحدود التي تقوض الجهود ‏الدولية في التوصل إلى حل سياسي شامل باليمن، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.



وتطرق المجلس، إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية، وما عبرت عنه الاجتماعات التي عقدت على هامشها من إدانة وشجب الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والتأكيد على أهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل للمواقع النووية في إيران، والعمل على تعزيز التنسيق العربي المشترك للتصدي لأي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء تابع مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، من الاستمرار في انخفاض منحنى الإصابات، وارتفاع عدد الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد إلى ما يقارب (40 مليوناً)، مؤكداً أهمية تقيد الجميع بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات الفيروس والحد منه.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروعي مذكرتي تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في مجالي الهيدروجين، وإعادة تدوير الكربون والاقتصاد الدائري للكربون، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جمهورية مصر العربية في مجال الجودة والاعتماد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: الموافقة على إنشاء هيئة باسم "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.

خامساً: اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً) لعام مالي سابق.

سادساً: الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية.

سابعاً: قيام وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالربط التقني فيما بينها، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة -الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات- وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيال تلك المركبات.

ثامناً: الموافقة على نظام مكافحة التسول.

تاسعاً: الموافقة على الدليل الاسترشادي لاقتراح سَن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها.

عاشراً: قيام الهيئة العامة للموانئ -بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة- بتولي مشروعات أعمال البنية التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.



حادي عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالـي:

- ترقية م. مازن بن عادل بن إبراهيم بخرجي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.

- ترقية سعد بن مشرف بن محمد العمري إلى وظيفة (مدير عام الحقوق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

- ترقية خالد بن سليمان بن محمد آل هادي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة عسير.

- ترقية راشد بن عبد الله بن سعد القحطاني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة المدينة المنورة.

- ترقية حسين بن أحمد بن صالح بايحيى إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.

- ترقية م. حامد بن عبد الحميد بن صديق الجهني إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية ينبع.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ووزارة الطاقة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للموانئ، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (51) خطأ، منها استقلال أقواس ( الرابعة عشرة ) إلى (الرابعة عشرة)

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-. وفي مستهل الجلسة،



أعرب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، عن الشكر لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، بمناسبة يومها الوطني الحادي والتسعين، راجياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولحكومات وشعوب دولهم اطراد التقدم والازدهار.

واطلّع مجلس الوزراء إثر ذلك، على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عددٍ من دول العالم خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، وبما يعكس حرص المملكة الدائم على التفاعل البنّاء مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلم، والسعي لتحقيق ما فيه خير للبشرية.

وشدّد المجلس في هذا السياق، على ما اشتملت عليه كلمة المملكة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أمام أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من رؤى بشأن القضايا والتحديات الراهنة على مستوى العالم، ومضامين جسدت محورية وريادة دورها الإنساني والتنموي والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو غدٍ أفضل، في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.



وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، مشدداً على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة التي تطلقها المليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.

وجدّد المجلس، تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومة وشعباً، واستنكارها وإدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على المؤسسات الشرعية للدولة.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه المملكة من دعم للجهود الدولية والمشتركة لتسهيل الوصول للقاحات (كوفيد-19)، في ظل حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وذلك ضمن مساعيها لمكافحة فيروس كورونا واحتواء آثار الجائحة، وتهيئة الظروف التي تتيح توفيرها للشعوب كافة في هذا الوقت الاستثنائي الذي يواجهه العالم.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروع النظام الأساسي لاتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

رابعاً: الموافقة على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 6 2 1435هـ.

خامساً: اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الزراعية لعام مالي سابق.

سادساً: الموافقة على ترقيتين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

ترقية حسن بن محمد بن عبده الحربي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.

ترقية منصور بن صالح بن محمد السعود إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (34) خطأ، منها (عبدالعزيز) و(- رعاه الله -) و(المتحدة ، من) و(( الرابعة عشرة )) و(( كوفيد - 19 ))
إلى (عبد العزيز) و(-رعاه الله-) و(المتحدة، من) و((الرابعة عشرة)) و((كوفيد-19))

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-. في بداية الجلسة؛



أطلع خادم الحرمين الشريفين ، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وما اشتمل عليه من تأكيده -رعاه الله- وقوف المملكة إلى جانب السلطنة في جهودها لمواجهة تداعيات الحالة المدارية (إعصار شاهين)، وكذلك ما تضمنته الرسالة التي تلقاها من فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من الإشادة بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشكله في الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلعه لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.

واستعرض المجلس إثر ذلك، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، وما اشتمل عليه من ملامح رئيسة لتطــورات أداء الماليـة العامـة خـلال العـام 2021م، وأهـم المستهدفات المالية وتقديـرات المؤشرات الاقتصادية لعــام 2022م وعلى المدى المتوسط، وكذلك المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها العام القادم في إطار (رؤيــة المملكة 2030).

وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن التطلع إلى المضي في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتحقيق ذلك بالاستعانة بالله والتوكل عليه. والتأكيد على استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات المالية الداعمة لنمو الاقتصاد وتنويع نشاطاته، تحقيقاً لمستهدفات طموح المملكة التنموي.



وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تابع الجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، ولا سيما ما يتعلق بالعمل على تطوير وجهات سياحية عديدة ذات أفق عالمي في مختلف مناطق المملكة، والتي كان أحدثها إطلاق استراتيجية تطوير منطقة عسير الهادفة لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030 م، وتحقيق نهضة شاملة في المنطقة من خلال رفع مستوى جودة الحياة وتطوير البُنَى التحتية والخدمات، والإسهام في جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتناول مجلس الوزراء، جملة من النشاطات والفعاليات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع، ومنها احتفاء المملكة باليوم العالمي للمعلم، وما أبرزته من حرص الدولة واهتمامها برفع جودة التعليم والارتقاء به لأعلى المستويات العالمية وتعزيز مكانة المعلم ودوره المحوري في المنظومة التعليمية، معبراً بهذه المناسبة عن شكره للمعلمين والمعلمات على جهودهم في خدمة العملية التعليمية ودعم استمرارها رغم ظروف الجائحة، والثقة في مواصلتهم لعطائهم في أداء رسالتهم.

وبين معاليه، أن المجلس تطرق إلى ما توليه المملكة من الحرص على تطوير العلاقات القائمة مع المجموعات والمنظمات الدولية؛ بما يحقق المصالح المشتركة، وذلك في سياق تناوله مذكرة ترتيبات التعاون الموقعة بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.



واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

ثانياً: تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 17 7 1439هـ.

ثالثاً: نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

رابعاً: اعتماد الحساب الختامي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لعام مالي سابق.

خامساً: تعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 18 6 1439هـ-، وذلك على النحو الوارد في القرار.



سادساً: الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

۞ ترقية عبد الله بن محمد بن إبراهيم المطيويع إلى وظيفة (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

۞ ترقية م. علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة (وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.

۞ ترقية عبد الرحمن بن عبد العزيز بن حمد الرميخاني إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

۞ ترقية عبد العزيز بن حسين عبد الرحمن العويفير إلى وظيفة (باحث علمي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة العدل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (33) خطأ، منها:
(عبدالعزيز) و(عبدالله) و(عبدالرحمن) و(عُمان ، وما) و(18 / 6 / 1439هـ ـ ،) و(المهندس/) و(2030 م) و(الدكتور)
إلى (عبد العزيز) و(عبد الله) و(عبد الرحمن) و(عُمان، وما) و(18 6 1439هـ-،) و(م.) و(2030م) و(د.)

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بداية الجلســة؛



رفع أعضاء مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه رعاه الله مقاليد الحكم، وما تشهده هذه البلاد المباركة في عهده الزاهر من تطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج (رؤية 2030) التي قطعت أشواطاً كبيرة، خلال السنوات الخمس منذ إطلاقها لتحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصاد المملكة رائداً، ومجتمعها متفاعلاً مع العالم، وبما يرسخ ريادتها ومكانتها بين الأمم، ودورها المحوري إقليمياً ودولياً.

واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى المباحثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم خلال الأسبوع؛ لترسيخ أواصر الصداقة والتعاون، بما يحقق المنافع المشتركة، ويعزز العمل الجماعي لتوفير الظروف الداعمة للتنمية، ولاستمرار وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.



وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول مجمل الأوضاع وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً إدانة المملكة للعمل الإرهابي الذي استهدف دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العراقية. ووقوفها إلى جانب بلاده حكومة وشعباً في سبيل استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.

وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بإسهام الحملة الوطنية لتوزيع وإعطاء اللقاحات المعتمدة والمجانية للمواطنين والمقيمين في تحقيق التحصين بنسبة 70 في المائة من المجتمع، وذلك استمراراً للنجاحات التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها، مشيداً في هذا الصدد بالوعي الكبير لدى أفراد المجتمع في التزامهم بالإجراءات الاحترازية والمسارعة لاستكمال التحصين.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، والموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض صاحب السمو محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو من ينيبه بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.

سادساً: اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، عن عام مالي سابق.

سابعاً: تعديل نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8 2 1423هـ، ليكون بالنص الوارد في القرار.

ثامناً: قيام الهيئة العامة للنقل بتخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3.5 أطنان)، المستوردة إلى المملكة، من (10) سنوات إلى (5) سنوات من سنة الصنع، ويكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، وأن يعمل بذلك بعد (ستة) أشهر من تاريخ صدور القرار.

تاسعاً: تعديل الفقرة (2/ب) من البند (أولاً) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 11 1438هـ، وذلك بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقاً لتلك الفقرة.



عاشراً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

ترقية عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العامر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام.

ترقية صالح بن يحي بن حسن الفيفي إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ترقية د. علي بن محمد بن عبيس السواط إلى وظيفة (أمين منطقة القصيم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة القصيم.

ترقية ظافر بن عبد الله بن معضد بن خرصان إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ترقية إبراهيم بن عبد الله بن محمد البداح إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ترقية م. سعيد بن محمد بن علي آل مصلح إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ترقية مسفر بن محمد بن عيدان الخثعمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الرياض) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ترقية محمد بن عبد الله بن عبد المحسن الحجي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بقوات الأمن الخاصة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (23) خطأ، منها
(عبدالله) و(3,5 أطنان) و(( 2 / ب ))
إلى (عبد الله) و(3.5 أطنان) و((2/ب))

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله-. وفي مستهل الجلسة؛



اطلّع مجلس الوزراء على مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، الرامية لتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الدولية، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله -، من دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأعرب المجلس، عن تقديره للترحيب العالمي والإشادة بمبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغيّر المناخي، لاسيما عزمها على الوصول للحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، مجدداً في هذا الصدد ما أكدته المملكة أمام مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو بأسكتلندا، من التزامها بدورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض ما توصل إليه الاجتماع الثامن والثلاثون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بالمزيد من التعاون والتنسيق؛ لتتواصل مسيرة البناء والازدهار ولتحقيق حياة أكثر أمنًا وتقدمًا لمواطني دول المجلس والمقيمين بها والوافدين إليها.



وتطرق المجلس، إلى مشاركتي المملكة في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وما اشتملتا عليه من التأكيد على الالتزام بالتعاون وتوثيق العمل متعدد الأطراف لتوفير حلول فاعلة للتحديات المشتركة بين الدول، وبما يُسهم في نشر السلام العالمي، ومد جسور التواصل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، عدداً من الموضوعات ومستجدات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها ما صدر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من إدانة هجمات الحوثيين ضد المملكة، والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

وجدّد المجلس في ذات السياق، ترحيب المملكة بإدراج مجلس الأمن الدولي (ثلاثة) من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، والتطلع بأن يُسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، مجدداً دعوة المملكة لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية كافة، والعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، وتوفير الحماية للمدنيين، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية في مجال الطاقة الهيدروجينية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الجمهورية الفرنسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث والتوقيع على مشروع اتفاقية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي للتعاون من أجل تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة.

رابعاً: تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تعديل المواد (الخامسة) المتعلقة بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، و(الثامنة) المتعلقة باجتماعات اللجنة، و(الحادية عشرة) المتعلقة بتكوين لجنة تحضيرية للجنة، من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17 4 1430هـ.

سادساً: الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج.

سابعاً: تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 11 1441هـ، (تسعة أشهر) إضافية، المتضمنة بأن على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه بعد نفاذه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه.

ثامناً: السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات.

تاسعاً: اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد، لعامين ماليين سابقين.



عاشراً: الموافقة على ترقيات للمرتبة (الخامسة عشرة) وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن محمد الفريح إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.

ـ ترقية د. محمد بن مسعد بن محمد السميري إلى وظيفة (كبير مراقبي حسابات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.

ـ ترقية زيد بن عبد الله بن عبد الرحمن الشبانات إلى وظيفة (نائب المحافظ) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمؤسسة العامة للحبوب.

ـ ترقية إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن الزعاقي إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (19) خطأ، منها (عبدالعزيز) و( م / 165) إلى (عبد العزيز) و(م/165)

[الساهر]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-،، وفي مستهل الجلسة:



اطلّع مجلس الوزراء، على مجمل المحادثات التي أجرتها المملكة مع عددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، ومنها فحوى الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين –رعاه الله- لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وتطرق المجلس إثر ذلك، إلى ما تقوم به المملكة من دور مؤثر في المحافل الدولية من خلال الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية ومجموعة العشرين خدمة لمصالحها ومصالح أشقائها، والسعي نحو تحقيق مزيد من الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، بما يسهم في بناء عالم أقوى وأكثر متانة أمام التحديات.

واطلع مجلس الوزراء، في هذا الصدد، على ما توصلت إليه القمة السابعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، من مخرجات تعزز الجهود في بناء الإنسان وحمايته وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد العالمي وتلبية آمال وتطلعات الشعوب.



وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات التي عقدت في إطار أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما أكدته خلالها من التزامها بالتعاون المشترك ودعم الجهود الإنسانية والتنموية، وتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتوازنها، وكذا الإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، من خلال مبادرات نوعية أبرزها (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) و(الاقتصاد الدائري للكربون).

وجدّد مجلس الوزراء، موقف المملكة الداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وتأكيدها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على الاهتمام البالغ الذي توليه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لأهمية أهدافها، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وعدّ المجلس، فوز المملكة برئاسة جمعيات واتحادات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، نجاحاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها في هذا المجال، ويعكس ما تحظى به من مكانة وتقدير على المستوى الدولي.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء، تابع في سياق استعراضه تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة، للتعامل مع الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية التي تقوم بها المليشيات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وتهديد خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ونوه المجلس، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة ممّا حبا الله هذه البلاد من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الإفلاس، لمدة (ثلاث) سنوات، وذلك على النحو الآتي:

• معالي أ. بدر بن عبد المحسن بن هداب.
• أ. عبد الرحمن بن محمد الزغيبي.
• د. أحمد بن عبد الله المغامس.
• الشيخ عبد الله بن عدنان السليمي.
• أ. عبد العزيز بن سعود الدحيم.

رابعاً: الموافقة على نظام البريد.

خامساً: استمرار الهيئة العامة للنقل في إجراءات التحول والتسكين لموظفيها على السلم الجديد.

سادساً: الموافقة على ترقية فهد بن حمد بن سعد السويحب إلى وظيفة (مدير عام مركز التدريب العدلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لهيئة تطوير منطقة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات

تم تصويب (19) خطأ، منها استقلال ( - ـ ) و استقلال أقواس
كذلك (الأستاذ/ عبدالرحمن) و(الدكتور/ أحمد بن عبدالله) إلى (أ. عبد الرحمن) و(د. أحمد)