رئاسة جلسات مجلس الوزراء 1445هـ

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي مستهل الجلسة؛


- 14 جمادى الأولى 1445هـ 28 نوفمبر 2023م

اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس أوكرانيا، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين، والتأكيد على حرص المملكة ودعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية-الروسية) سياسياً.

وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الدولية خلال الأيام الماضية، في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز التضامن مع الأشقاء والتعاون مع الأصدقاء، والإسهام في كل مجهود يخدم العدل والسلام، ويحقق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.



وشدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، على مضامين كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في الاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس والدول المدعوّة للانضمام بشأن الأوضاع في غزّة، وعلى الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، والتأكيد على موقف المملكة الثابت بأنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس جددّ ما أكدته المملكة خلال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية، من الالتزام بمواصلة جهودها الشاملة لمواجهة التغير المناخي، وإعطاء أولوية عالية لتنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون؛ بما يجسد الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، وإيجاد حلول ملموسة لدعم الاقتصاد العالمي.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه مخرجات المؤتمر العربي الخامس للمياه الذي عقد بالرياض، من إبراز الدور الفاعل للمملكة في التصدي لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي؛ بما في ذلك المبادرة بتأسيس منظمة عالمية للمياه، وابتكار الحلول التقنية الداعمة لتحقيق الأمن المائي المستدام.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الطاقة.

ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية وإدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة في دولة الكويت، والتوقيع عليه.

ثالثاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الدعم والمساندة الفنية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، والتوقيع عليه.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم فيما يتعلق بمبادئ الممر الاقتصادي للهند -الشرق الأوسط- أوروبا.

خامساً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.



سادساً: تفويض معالي وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بيلاروسيا، والتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على اتفاقية شراكة إطارية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية والمركز الوطني جورج بومبيدو للفنون والثقافات بالجمهورية الفرنسية للتعاون بشأن مشاريع معارض الفن المعاصر في العلا.

ثامناً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتوقيع عليه.

تاسعاً: انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول اتفاق مدريد في شأن التسجيل الدولي للعلامات.



عاشراً: تفويض معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة السياحة السويسرية في الاتحاد السويسري.

حادي عشر: تفويض معالي رئيس هيئة السوق المالية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ومصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين، والتوقيع عليه.

ثاني عشر: الموافقة على البروتوكول الإضافي (الثاني) للاتفاقية البريدية العالمية المضمن في قرارات المؤتمر الاستثنائي (الثالث) للاتحاد البريدي العالمي.

ثالث عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البلغارية.

رابع عشر: الموافقة -من حيث المبدأ- على القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون, وأن تحل محل النظام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني (الاسترشادي) -الذي تنتهي الفترة الاسترشادية له بنهاية عام (2023م)ـ.



خامس عشر: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة عـلى الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

سادس عشر: تجديد عضوية الأستاذ مازن بن عبد الرزاق الرميح، وتعيين الأستاذ عبد العزيز بن محمد العنيزان والأستاذ فيصل بن عمر السقاف عضوين في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق.

سابع عشر: إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثامن عشر: الموافقة على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

تاسع عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وجامعة شقراء، لعامين ماليين سابقين.



عشرون: الموافقة على تعيين وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية الدكتور عيسى بن يحي بن محمد البناوي عسيري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة جازان.
• ترقية المهندس سلطان بن حامد بن حسين الزايدي إلى وظيفة (أمين منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة حائل.
• ترقية عاطف بن لطفي بن عبد القادر موسى إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الملك عبد العزيز.
• ترقية يوسف بن سعود بن عبد الرحمن الرديعان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
• ترقية عبد الله بن عثمان بن مشاري العنقري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• تعيين عيد بن موحان بن حريبي الذراعي الظفيري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
• ترقية المهندس خالد بن سليمان بن سعد الرويشد إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومركز الإسناد والتصفية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(ـ حفظه الله ـ ، الجلسة) و(عبدالله) و(الدكتور / عيسى) و(( وزير مفوض ))
إلى (-حفظه الله-، الجلسة) و(عبد الله) و(الدكتور عيسى) و((وزير مفوض))

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي بداية الجلسة؛



أعرب مجلس الوزراء عن بالغ التقدير لجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في قيادة ملف استضافة المملكة لمعرض (إكسبو 2030) وفوزها بهذا الحدث العالمي، الذي ينسجم مع دورها الريادي والمحوري ومكانتها الدولية، ويأتي امتداداً لنجاحاتها المتوالية في تنظيم المحافل العالمية، مجدداً الشكر للدول المصوتة والترحيب بشعوب العالم للاطلاع على ما تشهده المملكة وعاصمتها الرياض من تنمية بشتى المجالات في ظل (رؤية 2030).

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إلى دولة قطر، وما أكدته مباحثاته مع صاحب السمو أمير دولة قطر من متانة العلاقات الأخوية، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون الثنائي، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري، وما اشتمل عليه من توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أكد لدى استعراضه مخرجات الدورة (الرابعة والأربعين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل المشترك، وتحقيق التكامل والترابط والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، والاستمرار في تطوير الشراكات مع المجتمع الدولي.



وعبر المجلس، عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله-، الذي رحل بعد مسيرة زاخرة بالعطاء والإنجاز. وقدم المجلس التهنئة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم في الكويت، سائلاً المولى جلا وعلا أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة بلاده وشعبها الشقيق.

وأشاد مجلس الوزراء، بما حققته زيارتا فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية وفخامة رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة، من نتائج عكست تميز العلاقات مع هذين البلدين الصديقين، والعزم على تعزيز التعاون وتأطيره في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق المشترك تجاه التحديات الدولية، ودعم كل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتابع المجلس الجهود التي تبذلها المملكة على الصعيدين السياسي والإنساني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين ومواصلة تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الراهنة.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة خلال الأيام الماضية، منوهاً بما شهده المؤتمر الدولي لسوق العمل من توقيع نحو 80 اتفاقية ومذكرة تعاون ستسهم -بمشيئة الله- في مواكبة التحولات في هذا القطاع واستثمار فرصه ومجالاته.

وعدّ المجلس، اختيار معالي وزير المالية رئيساً للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، وفوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، تأكيدًا لمكانتها الرفيعة على الساحة الدولية، ودورها البارز في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين النمساوي والفلبيني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النمسا وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال الطاقة.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

رابعاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع مع هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

خامساً: الموافقة على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

سادساً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في مجال التعدين والموارد المعدنية، والتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في الجبل الأسود، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

تاسعاً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في المجال الاقتصادي، والتوقيع عليه.

عاشراً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة ريادة الأعمال وتقنية المعلومات في جمهورية إستونيا لتعزيز التعاون في مجال الحكومة الرقمية، والتوقيع عليه.

حادي عشر: إنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية.

ثاني عشر: الموافقة على تسمية عام 2024م بـ"عام الإبل 2024م".

ثالث عشر: السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

رابع عشر: تعيين معالي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك عضواً، وتجديد عضوية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومعالي الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل والدكتور عبد الله بن عبد الرحمن النملة، في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي. وإجازة استمرار المهندس أيمن بن إسحاق أفغاني في عضوية المجلس، اعتباراً من تاريخ 6 4 1444هـ حتى تاريخه.

خامس عشر: الموافقة على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الذي نص على "الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من 60% إلى 70% بحلول عام 2030م، وذلك بالتواؤم مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين".

سادس عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لعام مالي سابق.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وديوان المظالم، ومركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(تكنولوجيا) و(- حفظه الله -) و(- أو من ينيبه -) و(المهندس/ صالح) و(عبدالله)
(تقنية) و(-حفظه الله-) و(-أو من ينيبه-) و(المهندس صالح) و(عبد الله)
وإعفاء الأرقام من تقويسها

[المطلوووب]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


- 13 جمادى الآخرة 1445هـ 26 ديسمبر 2023م

واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل الدولي متعدد الأطراف.

وتابع المجلس، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية، مجدداً الترحيب بقرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والمطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن الترحيب بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، والتأكيد على استمرار وقوف المملكة مع هذا البلد وشعبه الشقيق، والحرص على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة.



واستعرض المجلس في الشأن المحلي، النتائج التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشاريع تنموية سيكون لها -بإذن الله- أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف مناطق المملكة وتحقيق مستهدفات (رؤية 2030).

وأشاد مجلس الوزراء، بما حققته الجهات الحكومية من تقدم في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام (2023م)، عاكسةً بذلك الدعم والتمكين اللذين توليهما الدولة لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير جودة الحياة، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وبين معاليه أن المجلس، عدّ حصول المملكة على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام (2023م)، استمراراً للقفزات النوعية التي حققتها في التنافسية والريادة العالمية على مختلف الأصعدة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،،،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة الجمهورية التركية وحكومة هولندا، في مجال الطاقة.

ثانياً: تفويض معالي وزير العدل -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

خامساً: الموافقة على بروتوكول بشأن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سويسرا الاتحادية.

سادساً: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الصناعية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في المملكة المغربية.

سابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشيلي في مجال خدمات النقل الجوي.

ثامناً: الموافقة على انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى المنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبية.

تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الاستخبارات السري في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب.

عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية ومؤسسة النقد في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الابتكار المالي.

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون والتصميم بجامعة تسينغهوا في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.

ثاني عشر: الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.

ثالث عشر: تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتكون بالنص الآتي: "يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه -على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة".

رابع عشر: الموافقة على أن يُنظم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم، بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية المماثلة (ويشمل ذلك المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات ومعاهد ومراكز ونحوها)، على النحو الوارد في القرار.



خامس عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية سعد بن عبد العزيز بن محمد التميمي إلى وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية خالد بن عبد العزيز بن إبراهيم آل حسين التميمي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية وليد بن إبراهيم بن فهد الراشد إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الرياضة.
• ترقية نايف بن هليل بن عمر الشيباني العتيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومؤسسة البريد السعودي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
استقلال ( - " )

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، وفي مستهل الجلسة؛


- 20 جمادى الآخرة 1445هـ 02 يناير 2024م

اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما اشتملت عليه من توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات ويدفع بها نحو آفاق أوسع.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بالتقدم المحرز في مبادرة "منار" السعودية–اليابانية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتي تُعد منارة تسترشد بها دول العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.



وفي الشأن المحلي، أكد المجلس أن افتتاح أعمال السنة (الرابعة) من الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى؛ يأتي في سياق حافل بالمنجزات التي تحققت خلال عام مضى سعت فيه الدولة إلى إكمال أهدافها وطموحاتها من أجل توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ ريادة المملكة وتنافسيتها ومكانتها العالمية في شتى الميادين.

وعدّ مجلس الوزراء، تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية العام (2024م)؛ بأنه يأتي انطلاقاً من عناية الدولة بأبنائها المواطنين، والحرص على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: صاحب السمو الملكي وزير الطاقة، وصاحب السمو وزير الخارجية، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة، ومعالي مبعوث شؤون المناخ، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومعالي الدكتور فهد بن عبد الله تونسي، المستشار بالديوان الملكي، ومعالي الأستاذ عبد العزيز بن إسماعيل طرابزوني المستشار بالديوان الملكي أميناً للمجلس.

ثانياً: الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.

ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والشؤون القروية في جمهورية كوريا في مجال الزراعة الذكية، والتوقيع عليه.



رابعاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة للوزارة في الدول الأخرى، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليها.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

سادساً: الموافقة على برنامج للتعاون الإطاري بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار في الجمهورية الهندية (استثمر في الهند) لتعزيز الاستثمار الثنائي.



سابعاً: تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، والتوقيع عليه.

ثامناً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن إنشاء صندوق استئماني للمملكة العربية السعودية لدى الويبو.

تاسعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى في مجال خدمات النقل الجوي.



عاشراً: تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية وهيئة الإعلام الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والتوقيع عليه.

حادي عشر: تفويض معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون التنظيمي فيما يتعلق بالأوراق المالية والعقود المستقبلية، والتوقيع عليه.

ثاني عشر: تفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.



ثالث عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في هيئة مكافحة غسل الأموال الهيلينية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رابع عشر: الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وذلك على النحو الوارد في القرار.

خامس عشر: تعيين الدكتور مفرح بن ضايم قرادي والدكتورة مها بنت عبد اللّه الضبيحي، عضوين من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وتعيين المهندس حسام بن عبد اللّه الشاوي عضواً ممثلاً للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة.



سادس عشر: إضافة وزارة الداخلية إلى عضوية اللجنة التحضيرية المذكورة في الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية أو مكاتبها الإقليمية.

سابع عشر: الموافقة على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العدل، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(الدكتور/ مفرح) و(- أو من ينيبه -) و(عبداللّه)
إلى (الدكتور مفرح) و(-أو من ينيبه-) و(عبد اللّه)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي بداية الجلسة؛


- 27 جمادى الآخرة 1445هـ 09 يناير 2024م

اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، من فخامة رئيس جمهورية بيلاروسيا، وتتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع إثر ذلك، المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، والتأكيد على أهمية تظافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني.



وجدّد مجلس الوزراء، حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط أوبك وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في (العاشر) من شهر ديسمبر عام 2016م.

وبين معاليه أن المجلس استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسة وتعظيم دورها التنموي وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة بإذن الله تعالى.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والغذاء في جمهورية بيلاروسيا في المجال الزراعي، والتوقيع عليه.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية موريشيوس.

ثالثاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كندا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

رابعاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الأعمال وصُنع في إيطاليا بجمهورية إيطاليا، ووزارة الاقتصاد في جمهورية تشيلي؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.



خامساً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ للتعاون في مجالات السياسات العامة، والتوقيع عليه.

سادساً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

سابعاً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية في جمهورية فنلندا للتعاون العلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.

ثامناً: الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا.



تاسعاً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات إستونيا في جمهورية إستونيا؛ للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.

عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مكتب التربية العربي لدول الخليج) للتعاون في مجال التدريب والعمل التربوي.

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني لتقنية المحيطات في جمهورية الهند، في مجال تحلية مياه البحر.

ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية والاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة.



ثالث عشر: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية.

رابع عشر: الموافقة على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.

خامس عشر: تجديد عضوية المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع، والدكتور عبد الله بن خالد المسفر، بصفتهما عضوين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام، في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك من تاريخه إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقاً لأحكام تنظيمها.

سادس عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للجمارك -سابقاً-، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لأعوام مالية سابقة.



سابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية خالد بن ناصر بن عبد العزيز بن تريكي إلى وظيفة (نائب الأمين العام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بدارة الملك عبد العزيز.
• ترقية عادل بن محمد بن عبد العزيز الخثلان إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الخارجية.
• ترقية نوره بنت عبد الله بن صالح المردسي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية نواف بن نايف بن حامد بن تويلي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية منيف بن هابس بن عايد الحربي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية الدكتور أحمد بن عبد اللَّه بن حمد الفريح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
• ترقية صالح بن عبد اللَّه بن علي الغدير إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للنقل، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووكالة الفضاء السعودية (الهيئة السعودية للفضاء سابقاً)، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(عبداللَّه) و(والدكتور/ عبدالله) و(لتكنولوجيا) و(ـ سابقاً ـ ، وهيئة)
إلى (عبد اللَّه) و(والدكتور عبد الله) و(لتقنية) و(-سابقاً-، وهيئة)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي مستهل الجلسة؛


- 4 رجب 1445هـ 16 يناير 2024م

اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من دولة رئيس وزراء كندا.

وتناول المجلس إثر ذلك، عدداً من التقارير عن تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً مواقف المملكة الثابتة تجاهها، والتأكيد على أهمية خفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف؛ لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، استعرض مخرجات المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي استضافتها المملكة، في سياق مواكبة المستجدات، واستثمار الإمكانات والطاقات، واغتنام الفرص الداعمة لبرامج التنمية والتطوير في مختلف المجالات.



وأشاد المجلس، بجهود وزارة الحج والعمرة في تنظيم مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، وبدور هذا المؤتمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة ومستقبلية تضمن التطوير والتحسين المستمر في خدمة ضيوف الرحمن.

ونوه مجلس الوزراء، بنتائج أعمال النسخة (الثالثة) من مؤتمر التعدين الدولي، وما شهده من مشاركة عالمية واسعة النطاق شملت (133) دولة، والتوقيع على (75) اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات هذا القطاع بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات في داخل المملكة وخارجها.

وبيّن معاليه أن المجلس نظر إلى المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة؛ بما في ذلك مواصلة التضخم تباطؤه إلى 1.5% في ديسمبر الماضي واستقرار معدلاته مقارنة بدول مجموعة العشرين، والذي يعكس نجاعة التدابير الاستباقية والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،،،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتوقيع عليه.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي البولندي، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليها.

رابعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء في مملكة هولندا، في جال تبني وتوطين الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.

خامساً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال صناعة المنسوجات بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المنسوجات في جمهورية الهند، والتوقيع عليه.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، في مجال منع الفساد ومكافحته.



سابعاً: الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ومشفوعها اتفاقية دعم مصائد الأسماك ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع على وثيقة قبول البروتوكول المعدل المشار إليه، وتفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية أو من ينيبه باستكمال التفاوض على الأحكام الإضافية للاتفاقية.

ثامناً: قيام معالي رئيس أمن الدولة أو من ينيبه باستكمال التباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز مكافحة الإرهاب في المجر، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه.

تاسعاً: تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي، في مجال أعمال البنوك المركزية، والتوقيع عليه.

عاشراً: الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.



حادي عشر: تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.

ثاني عشر: تعديل المادتين (72) و (102) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثالث عشر: الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

رابع عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والمؤسسة العامة للري لأعوام مالية سابقة.



خامس عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وذلك على النحو التالي:

• ترقية ناصر بن منصور بن ناصر المنصور إلى وظيفة (مستشار أمني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة).
• ترقية عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد العميري إلى وظيفة (وكيل وزارة مساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة).
• ترقية وليد بن فهد بن عبد الله الحمود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة).
• ترقية أيمن بن فؤاد بن حسين مداح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ودارة الملك عبد العزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[المطلوووب]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي بداية الجلسة؛


- 11 رجب 1445هـ 23 يناير 2024م

اطّلع مجلس الوزراء على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية إلى توطيد مجالات التعاون وأوجه التنسيق المشترك؛ بما فيها العمل المتعدد الأطراف.

وتناول المجلس في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز، وقمة الجنوب (الثالثة) لمجموعة (السبع والسبعين) والصين، وقمة منظمة الإيغاد، في إطار دورها المحوري في السياسة والاقتصاد العالميين، وحرصها الدائم على تعزيز أواصر التعاون؛ بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة والعالم أجمع.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه مشاركة الوفد السعودي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية؛ من الإعلان عن استضافة الرياض اجتماعًا خاصًا للمنتدى حول "التعاون الدولي والنمو والطاقة" في شهر أبريل القادم، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها الدولية في الحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي، وقيادة الحراك الاقتصادي العالمي نحو مستقبل أفضل.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً التأكيد على رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للسكان؛ لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم والمستدام.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

ثالثاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكمبودي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة كمبوديا، والتوقيع عليه.

رابعاً: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.



خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عمان، في مجال البيئة.

سادساً: الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)؛ للتعاون في المجالات البيئية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة العربية السعودية.

ثامناً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموريشيوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



تاسعاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق، بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، وبين الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.

عاشراً: تفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في التدريب، في مجال مكافحة الفساد، والتوقيع عليه.

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، في مجال الاعتراف المتبادل بشهادة حلال المنتجات المحلية.

ثاني عشر: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه.



ثالث عشر: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية الهند.

رابع عشر: اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية".

خامس عشر: الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.

سادس عشر: دمج (مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز .



سابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية عادل بن عبد الله بن دخيل الجديعي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
• ترقية حسن بن علي بن قاسم الفيفي إلى وظيفة (مستشار أول إيرادات حكومية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
• ترقية نغيمش بن محمد بن إبراهيم النغيمش إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
• ترقية عبد الحكيم بن محمد بن عبد العزيز الوطبان إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
• ترقية أحمد بن محمد بن عبد العزيز المطوع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والديوان العام للمحاسبة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والمركز الوطني للتخصيص، ومجلس شؤون الأسرة، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
استقلال محارف ( ـــ / و - . )
وشرك اسماء العباد بلفظ الجلالة ( الله ) ( العزيز ) ( الحكيم )

[المطلوووب]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض،،، وفي مستهل الجلسة؛


- 18 رجب 1445هـ 30 يناير 2024م

اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن المملكة ستبقى تَنشُد السلام وترعاه مُسًّخِرةً جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما تم في إطار ذلك من إطلاق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة.

وأكد المجلس، عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيداً في هذا السياق بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمّع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبل مزدهر للقطاع يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،،،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء.

ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال؛ للتعاون في مجال الرياضة.

رابعاً: الموافقة على البروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.



خامساً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتوقيع عليه.

سادساً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومكتب البيئة والإيكولوجيا التابع لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، في مجال البيئة، والتوقيع عليه.

سابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

ثامناً: الموافقة على انضمام المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى منتدى النقل الدولي (ITF).

تاسعاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا.



عاشراً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتوقيع عليه.

حادي عشر: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، وتفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى؛ لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، والتوقيع عليه.

ثاني عشر: الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.

ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.



رابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية المهندس عبد اللّه بن ناصر بن عبد اللّه الغازي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
• ترقية عبد الله بن محمد بن علي السالم إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• ترقية راشد بن ناشي بن فليح العتيبي إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز دعم اتخاذ القرار، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض،،، وفي بداية الجلسة؛


- 25 رجب 1445هـ 06 فبراير 2024م

اطّلع مجلس الوزراء على فحوى استقبال خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- صاحب السمو أمير دولة الكويت، وعلى نتائج مباحثات سموه مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، والتي أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لمواصلة تعزيز أواصر التعاون المتعدد الأطراف ودعم مجالات التنسيق المشترك؛ بما يسهم في معالجة التحديات العالمية، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً.



وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات الاجتماع (الثاني) لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد بالرياض، مشيراً إلى أن دعم المملكة لصندوق تمويل المبادرات في التحالف بمبلغ (100) مليون ريال يؤكد نهجها والتزامها بنشر قيم الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف.

وعدّ المجلس، استضافة المملكة للمؤتمر (السادس عشر) للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في ديسمبر القادم؛ خطوة مهمة في تعزيز التعاون من أجل إيجاد حلول فعالة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ مما سيسهم في تحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية للعالم أجمع.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،،،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاق المشار إليه.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية الجبل الأسود، في مجال الشؤون الإسلامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتوقيع عليه.



رابعاً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال تصنيع الأدوية (الحيوية) و(الخلويَّة) و(الجينية)، والتوقيع عليه.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، للتعاون في مجال التعدين.

سادساً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الترينيدادي والتوباغي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



سابعاً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، والتوقيع عليه.

ثامناً: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

تاسعاً: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 22 4 1439هـ، الصادر بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وذلك على النحو الوارد في القرار.



عاشراً: اعتماد مواقع خام رمل السيليكا (الرمل والصخر الأبيض) المحجوزة للأنشطة التعدينية في مناطق المملكة بحسب الخرائط المحدثة.

حادي عشر: تتحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة، لمدة (سنتين) وفقاً لعدد من الضوابط.

ثاني عشر: تعيين الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي عضواً، وتجديد عضوية الأستاذ/ ديفيد واين كالستش في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.

ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام مالي سابق.



رابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية فهد بن سعد بن عبد العزيز بن معمر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• ترقية المهندس مطلق بن الأسمر بن مفلح الشراري إلى وظيفة (مستشار أول هندسة طرق) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
• ترقية سليمان بن خالد بن عبد اللّه الخضيري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الفروسية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(ـ حفظه الله ـ ، الجلسة) و(الأستاذة/ سارة)
إلى (-حفظه الله-، الجلسة) و(الأستاذة سارة)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض،،، وفي مستهل الجلسة،


- 03 شعبان 1445 هـ الموافق 13 فبراير 2024 م

اطّلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، من فخامة رئيس جمهورية جامبيا، وجلالة ملك مملكة إسبانيا.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي البحريني المنعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وما شهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



وشدّد المجلس، على ما تضمنه الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه المملكة لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، ورفع القيود المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط (الرابع) من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض مجلس الوزراء، مجموعة من التقارير عن أبرز الأحداث والمعارض الدولية التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية، مشيداً في هذا السياق بما حققه معرض الدفاع العالمي من نجاح يجسد دعم الدولة لقطاع الصناعات العسكرية، وسعيها لتعزيز وتطوير قدراته الوطنية، ورفد التعاون الدولي في هذا المجال بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030).

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة النرويج، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



خامساً: تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النظير في كل من: (جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة إرتيريا، وجمهورية بوروندي، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية غانا، وجمهورية رواندا، وجمهورية أوغندا، وجمهورية كينيا)، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، والتوقيع عليه.

سادساً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع اللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني)، والتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المسافرين بين المركز الوطني لأمن المسافرين في المملكة العربية السعودية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين.



تاسعاً: يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس هيئة السوق المالية -بمن فيهم رئيس المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة- عضواً في مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بما لا يتجاوز عضويتين، وذلك استثناءً من المادة (التاسعة) من نظام السوق المالية.

عاشراً: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.

حادي عشر: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.

ثاني عشر: تعيين الدكتور راكان بن حسين بن محسن الحارثي، والأستاذ محي الدين بن صالح بن عبد الله كامل، والأستاذ عبد المجيد بن أحمد بن سعد الحقباني، والأستاذ خالد بن وليد بن خالد الخضير، والأستاذ سنان بن عصمت بن عبد الصمد السعدي، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.



ثالث عشر: الموافقة على تعيينات على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) بوزارة الخارجية؛ وترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير):

• الدكتور زيد بن مخلد بن زيد المخلفي الحربي.
• سعد بن ناصر بن عبد اللّه أبوحيمد.
• حسين بن ناصر بن سلامة الدخيل اللّه.
• الدكتور فيصل بن إبراهيم بن عمر غلام.

وتعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض):

• علي بن عبد اللّه بن علي آل حسين الشهري.
• حسن بن سعيد بن حسن الجميع.
• فهد بن حسين بن عبد الرحمن العمير.
• أحمد بن حضيري بن مثور الخمشي العنزي.
• مشاري بن مطلق بن محمد الذيابي.
• ترقية الدكتور سليمان بن عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية منال بنت مبارك بن محمد اللهيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
• ترقية محمد بن عبيد بن عبد اللّه الصاعدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني لإدارة الدين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.