خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2021

[الساهر]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بداية الجلسة،



أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها -أيده الله-، لأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تضمنته من تأكيدٍ على العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ثم استعرض المجلس، مجمل المحادثات والمشاورات التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله-، مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية إليكسندر لافرينتييف، ومعالي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وما تضمنته من استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق، التأكيد على أهمية استمرار دعم جهود حل الأزمة في سوريا، وإيجاد مسار سياسي يُضيف إلى تسوية واستقرار الوضع فيها، بما يكفل أمن شعبها ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تعطل الوصول لحل حقيقي.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أكد دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216)، والتأكيد على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة التي تُستخدم في إرهاب اليمنيين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة.



كما أعرب مجلس الوزراء، عن تأييد المملكة للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير النظام الإيراني لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج العربي خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وعبر المجلس، عن تهنئة المملكة لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعبًا بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمها للجهود الموصلة إلى حل سياسي للأزمة، والتطلع إلى أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية فيها، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، وتمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء، تناول مستجدات جائحة كورونا محلياً ودولياً، وآخر ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، في ظل الجهود المبذولة للسيطرة على التذبذب في منحنى الإصابات، واستمرار التوسع في حملة التطعيم، وتدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس، والتسهيل عليهم للتطعيم باللقاحات المعتمدة التي أظهرت حماية عالية من الإصابة ومأمونية كبيرة بحمد الله.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني رئيس الجانب السعودي في اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاق إنشاء اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وقناة (TV.RI) في جمهورية إندونيسيا، وتفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأنه، والتوقيع عليه، وذلك في إطار اللجنة السعودية--الإندونيسية المشتركة.

ثالثاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية (لاهاي الدولية) لعام 1970م، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (بروتوكول بكين 2010م).

رابعاً: الموافقة على المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي).



خامساً: الموافقة على نظام الزراعة، ويلغي هذا النظام بعد نفاذه الأنظمة الآتية:

ـ نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 27 / 3 / 1408هـ.

ـ نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 10 / 3 / 1424هـ.

ـ نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.

ـ نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 16 / 9 / 1435هـ.

ـ قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 21 / 5 / 1405هـ.

سادساً: الموافقة على نظام التخصيص.



سابعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (سفير)، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية سلطان بن محمد بن سلطان الطيار إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الدوخي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود.

ـ تعيين د. عبد الله بن فهد بن علي القحطاني على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

ـ ترقية محمد بن عبد الله بن محمد السويلم إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

ـ ترقية سمو الأمير وليد بن سعود بن ثنيان آل سعود إلى وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ـ ترقية م. محسن بن ناصر بن عبيد بن لبده إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة حائل.

ـ ترقية م. خالد بن عبد الله بن محمد بن زيد إلى وظيفة (مهندس مستشار زراعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للحياة الفطرية (الملغاة)، والصندوق السعودي للتنمية، والديوان العام للمحاسبة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (48) خطأ، منها استقلال (( / - ـ . ، " ))، ايضا في (عبدالله) والصواب (عبد الله)

[علوان]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-، وفي مستهل الجلسة،



أعرب مجلس الوزراء، عن تقديره لما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للعمل الإرهابي والتخريبي الجبان، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض، وما أبدته من تأييد للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي.

وجدد المجلس في هذا السياق، التأكيد على أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين، وتمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، داعيا دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، استعرض مجمل الموضوعات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (147) وما اشتمل عليه من مضامين تناولت مستجدات العمل الخليجي المشترك وتعزيزه، وكذلك تطورات القضايا السياسية الراهنة في المنطقة والعالم.



وعد المجلس، مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث؛ بأنها تأتي استمراراً لحرصها على أمنه واستقراره والمنطقة، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، والدعم الجاد والعملي للسلام، والجهود السياسية في مشاورات (بييل وجنيف والكويت وستكهولم)، مشدداً في هذا السياق على الحق الكامل للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية، والرفض التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة، التي تسببت في إطالة أمد الأزمة اليمنية، بدعمها تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها، وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء، عبّر عن إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير الناتج عنها، وتأكيد المملكة أمام الدورة (السادسة والأربعين) لمجلس حقوق الإنسان، استمرار دعمها ومساندتها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وكل ما يمكن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.

وفي الشأن المحلي، وصف المجلس، نجاح إطلاق القمرين الصناعيين (شاهين سات) و (كيوب سات) المُصنعين بأيدٍ سعودية لخدمة مهمات علمية تسهم في تعزيز النجاحات التي حققتها المملكة في قطاع الفضاء، بأنه نتاج للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار من القيادة الحكيمة -رعاها الله-، وتحفيز الكفاءات الوطنية للمضي قدماً نحو صناعة التميز في مجالات متخصصة تعود بالنفع على التنمية بمختلف مجالاتها.

وتابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات عن الفيروس وإعطاء اللقاح، والجهود المبذولة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء مناعة مجتمعية شاملة.



واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي.

ثانياً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المدغشقري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للمسلمين في جمهورية مدغشقر في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثليِن عن القطاع الخاص يمثلان الشركات والمؤسسات.

خامساً: اعتماد الحسابين الختاميين للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة تبوك.

سادساً: الموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1 / 7 / 1442هـ إلى تاريخ 30 / 6 / 1443هـ.

سابعاً: تعيين أ. عبد الإله بن محمد النمر ممثلاً لصندوق التنمية الوطني، وتعيين أ. أحمد بن طلال نافع ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط عضوين في مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

ثامناً: الموافقة على تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ- وذلك على النحو الوارد في القرار.



تاسعاً: الموافقة على تعيينات على وظيفة (سفير)، وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية:

• علي بن عبد الله بن عمر باهيثم.
• سعد بن صالح بن إبراهيم الصالح.
• عبد العزيز بن محمد بن حمد البادي.
• عبد الرحمن بن سعيد بن محمد الجمعة.
• عبد الله بن محمد بن ناصر بن رشيدان.
• عصام بن عبد العزيز بن سعد المهنا.
• سامي بن محمد بن عبد الله السدحان.
• محمد بن عبد الغني بن محمد خياط.
• عبد الله بن مضيف بن ضيف الله الطلحي.
• إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن بيشان.
• عبد الله بن محمد بن صالح الراشد.

ترقية أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد العرفج إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الملك فيصل.

ترقية فهد بن أحمد بن عبد الله الشريف إلى وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ترقية وائل بن محمد سعيد بن حسني كتبي السيد إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.

ترقية فهد بن سعد بن عبد العزيز بن معمر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة التجارة، والهيئة العامة للأوقاف، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (32) خطأ منها شرك لفظ الجلال (الله) في (عبد) والصواب (عبد الله)

[الساهر]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-. وفي بداية الجلسة:



أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى لقائه ـ أيده الله ـ، دولة رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، وما تضمنه من التأكيد على الروابط والوشائج الراسخة والتاريخية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، والاتفاق على توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والسعي المشترك لإرساء دعائمه.

ثم اطّلع مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي بين صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله-، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ونتائج اجتماعه مع معالي مستشار الدولة في جمهورية الصين الشعبية وزير الخارجية وانغ يي، وما جرى خلالهما من استعراض أوجه العلاقات ومجالات التعاون المشترك والفرص الواعدة لتطويرها في شتى القطاعات.

وبارك المجلس، ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد، بشأن مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، تحقق المستهدفات العالمية، وذلك تعزيزاً للجهود البيئية القائمة في المملكة وفق رؤية 2030، وانطلاقاً من الدور الريادي لها تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً لما قامت به لحماية كوكب الأرض خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقديره لما عبرت عنه الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، من استعدادها للعمل مع المملكة لتحقيق أهداف (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، التي ستعود بالنفع للمنطقة والعالم، بما تتضمنه من مبادرات طموحة، تستهدف تخفيض انبعاثات الكربون وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة وتحسين كفاءة انتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناول المجلس، جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها، مجدداً التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها الاعتداء التخريبي الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان، وأن ھذه الاعتداءات، التي تُرتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية فحسب، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن صادراته وإمداداته النفطية، والتأثير على الملاحة البحرية.

وبيّن معالي الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، شدد في هذا السياق، على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية؛ بما يحفظ أمن الطاقة واستقرار إمداداتها والصادرات البترولية والتجارة العالمية، ووقف تلك الاعتداءات التي تُعد استمراراً للوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للمليشيات بما يحقق أجندتها التخريبية لنشر الفوضى وتقويض الأمن الإقليمي والدولي، وتأكيداً لرفض ميليشيا الحوثي الإرهابية لمختلف الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية لاسيما بعد إعلان مبادرة المملكة للسلام.

وجدد المجلس، دعم المملكة للجهود الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية في قناة السويس، والتهنئة لجمهورية مصر العربية بنجاح تعويم السفينة الجانحة، وإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

وفي الشأن المحلي، عد مجلس الوزراء، الأمر الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل التعليم والانتهاء منها قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك، امتداداً للنهج الحكيم الذي تتبناه القيادة -رعاها الله- من أن الإنسان أولاً، ومقدم في اهتماماتها وقراراتها بما يحقق مصالحه والمشاركة في تنمية وطنه، كما يعكس ما يحظى به التعليم من اهتمام وعناية مستمرة كان لها بالغ الأثر خلال جائحة كورونا في مواصلة العملية التعليمية عن بُعد.



وأفاد معاليه أن المجلس، استعرض مستجدات جائحة كورونا محلياً وعالمياً في الجانبين الصحي والوقائي، والجهود المبذولة في المملكة لحماية الصحة العامة للمجتمع، والسعي لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع الكبير في حملة التطعيم باللقاحات في عموم المناطق، مجدداً التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.

وقدّر مجلس الوزراء، الجهود والمتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات والهيئة العامة للجمارك في حماية أفراد المجتمع من هذه الآفة، وذلك إثر إحباط محاولة تهريب أكثر من (10) ملايين قرص إمفيتامين.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط، مقره الرياض.

ثالثاً: الموافقة على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية ــ اليابانية (2030).

رابعاً: تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية وسلطة النقد السنغافورية في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً: الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

سادساً: تعديل اسم (المعهد الملكي للفنون) الوارد في الاستراتيجية الوطنية للثقافة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 19 / 7 / 1440هـ، ليكون (المعهد الملكي للفنون التقليدية)، والموافقة على ترتيباته التنظيمية.

سابعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

ثامناً: الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

تاسعاً: تعيين الأستاذة / سارة بنت جماز بن عبد الله السحيمي، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية -ممثلة عن القطاع الخاص-.

عاشراً: الموافقة على إلغاء النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 17 / 5 / 1415هـ.

حادي عشر: اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة نجران، وجامعة الباحة.



ثاني عشر: الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية عبد المحسن بن نايف بن حشر بن حميد إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة المدينة المنورة.

ـ ترقية سعود بن عبد العزيز بن محمد السلمه إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية محمد بن عبد الله بن عمر آل الشيخ إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون أصول المساجد وأوقافها) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ـ ترقية حمد بن محمد بن فهد الرميح إلى وظيفة (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ تعيين محمد بن سعد بن محمد البيز على وظيفة (مدير عام التعليم الأهلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن عبد الله الزويهري إلى وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ ترقية فهد بن سعيد بن عبد الهادي الحقباني إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بدارة الملك عبد العزيز.

ـ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية:

ـ صقر بن سليمان بن حمدي القرشي.
ـ محمد بن عبد الله بن محمد العجمي.
ـ صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن النويصر.
ـ محمد بن فؤاد بن نوري جستنيه.
ـ ماجد بن عبد الرحمن بن مرثع العتيبي.
ـ معيض بن عيد بن معيض السلمي.
ـ فراج بن نادر بن فراج الدوسري.
ـ وجدي بن حسن بن معتوق محرم.
ـ سعود بن مشبب بن محمد آل مساعد.
ـ سلطان بن محمد بن عيسى حسين مهاوش.
ـ عبد الهادي بن عبيدان بن رايد العتيبي.
ـ عامر بن علي بن أحمد الشهري.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الدفاع، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهيئة حقوق الإنسان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (63) خطأ، منها استقلال فواصل منها ( م / 3 ) والصواب (م/3) وشرك لفظ الجلاله

[الساهر]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-.



وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية، والترحيب بمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، والعمل على تحقيق أهدافها البيئية في المنطقة والعالم.

وشدّد مجلس الوزراء، على الوقوف التام والتضامن الكامل إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما أكده خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- خلال اتصاله الهاتفي بأخيه جلالة ملك الأردن، من المساندة الكاملة لكل ما يتخذه جلالته وسمو ولي عهده، من قرارات وإجراءات لحفظ أمن الأردن واستقراره.

كما نوه المجلس، بنتائج المباحثات الرسمية التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله-، ودولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وما تم خلالها من تأكيد العزم على استمرار وتعميق أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين؛ بما يتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص لتعزيز التكامل والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها، مجدداً مساندة المملكة ودعمها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ولأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن؛ بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.

وشدّد المجلس، على دعم جميع الجهود الدولية لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها الشقيق، وما أكدته المملكة في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، من المطالبة بوقف مشروع إيران الطائفي الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة ويزيدها تعقيداً، وخروجها وجميع القوات التابعة لها، ووقف ممارساتها الإجرامية الهادفة لتغيير هويتها العربية، وأهمية محاربة التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة.

وعدّ مجلس الوزراء، منحة المملكة من المشتقات النفطية الجديدة لتشغيل محطات الكهرباء في محافظات الجمهورية اليمنية، بأنها استمرارٌ لدعمها ووقوفها مع اليمن وحكومته، والتخفيف من معاناة شعبه الشقيق، وجهودها في تحقيق السلام الدائم، وإرساء الأمن والاستقرار فيه.



وفي الشأن المحلي، بيّن معالي الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس تطرق إلى مسيرة التنمية التاريخية غير المسبوقة والمتواصلة في جميع القطاعات والمناطق بالمملكة، مثمناً في هذا الصدد تدشين صاحب السمو الملكي ولي العهد، برنامج (شريك) الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتطوير المساهمة في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار كأولوية وطنية للمملكة، بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها بالمنطقة، تستهدف تنمية الاستثمارات المحلية خلال السنوات المقبلة.

واطلع مجلس الوزراء، على الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية خلال شهر رمضان المبارك، وفق منظومة عمل متكاملة، توفر لضيوف الرحمن كل سبل الراحة، والمزيد من التيسير لأداء نسكهم بشكل آمن صحياً، في جو من السكينة والطمأنينة، وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى إجراءات الأمان وتدابير السلامة.

وتابع المجلس، تطورات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، ومستجدات الوضع الوبائي، في ضوء ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، والجهود المتخذة من الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس، مشدداً على ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.



واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.

ثالثاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع وكالات الأنباء النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام 2014م المكمل للاتفاقية رقم (29) لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري.

خامساً: الموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

سادساً: الموافقة على إنشاء مركز باسم (مركز تنظيم المعدّات الثقيلة)، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

سابعاً: الموافقة -من حيث المبدأ- على مبادرة (المجتمع السياحي)، وتفويض معالي وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق الاستئماني للمبادرة مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ثامناً: الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة.

تاسعاً: الموافقة على اللائحة التنظيمية لدور الأحداث.

عاشراً: الموافقة على السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، وخطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال، في المملكة العربية السعودية.

حادي عشر: أن المقصود بالجهة القضائية المختصة -المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 28 / 1 / 1437هـ- لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.



ثاني عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

۞ ترقية أحمد بن سلطان بن شير شير إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.

۞ ترقية منيف بن فالح بن سودان العتيبي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

۞ ترقية علي بن عبد الله بن محمد العنقري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

۞ ترقية خالد بن ماجد بن سعود آل غرير إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

۞ ترقية خالد بن عبد الرحمن بن ناصر المسعري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

۞ ترقية فهد بن محمد بن حمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار أول) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

۞ ترقية م. عسل بن رجاء بن عسل المسردي إلى وظيفة (مستشار هندسي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

۞ ترقية علي بن جار الله بن محمد الزهراني إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الدفاع، والصحة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للعقار، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (33) خطاء منها (ـ ـ أيده الله ـ ـ) والصواب (-أيده الله-) ابضا (عبدالله) والصواب (عبد الله)

[المطلوووب]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-. وفي بداية الجلسة؛



توجه خادم الحرمين الشريفين للمولى سبحانه وتعالى، بالحمد والشكر، على ما منّ به على جميع المسلمين، من بلوغ شهر رمضان المبارك، شهر القرآن والرحمة والغفران، سائلاً الله أن يوفقهم للصيام والقيام وسائر الطاعات، وأن يتقبل من قاصدي الحرمين الشريفين نسكهم وعباداتهم، ووجه -أيده الله- أجهزة الدولة بتكثيف وتضافر الجهود وتكاملها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والسهر على راحتهم، والحرص على سلامتهم وأمنهم.

وأعرب -رعاه الله- عن الشكر والتقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة، وللمواطنين والمقيمين في المملكة، على تمنياتهم الطيبة ودعواتهم الصادقة، بمناسبة حلول شهر رمضان، داعياً الله -عز وجل- أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يكشف جائحة كورونا عن بلاد المسلمين وبلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة والمزيد من الأمن والاستقرار.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى ما تشهده المملكة من نهضة تنموية واقتصادية متسارعة على الأصعدة كافة؛ وفق خطط وبرامج (رؤية 2030)، وما يندرج تحتها من مبادرات في قطاع الطاقة المتجددة، مباركاً في هذا السياق ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- عن مشروعات جديدة تمثل أجزاءً جوهرية من الدور الريادي للمملكة تجاه القضايا الدولية المشتركة، وتجسد الجهود الرامية إلى التوطين وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محلياً، لتصبح المملكة خلال الأعوام العشرة القادمة -بإذن الله- مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها.

واستعرض المجلس، تطورات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، وآخر الإحصاءات والمؤشرات، وما سجلته حملة التطعيم من تجاوز جرعات اللقاح لأكثر من ستة ملايين جرعة عبر أكثر من (587) مركزاً في مختلف مناطق المملكة، وكذلك أعمال الرصد والمتابعة، والتقييم المستمر للإجراءات الوقائية.

وتناول مجلس الوزراء، عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. وبين معاليه أن المجلس اطلع، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها.

ثالثاً: تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

رابعاً: دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة على تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة الصحة المقررة نظاماً التي تضبطها وزارة الصحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

خامساً: اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

سادساً: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 8 / 9 / 1437هـ، على النحو الوارد في القرار.

سابعاً: تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ورعايتهم -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 29 / 3 / 1431هـ- وذلك على النحو الموضح في القرار.



ثامناً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

ترقية محمد بن عبد الله بن نغيمش الحربي إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ترقية عوض بن عبد الله بن سعد الشهراني إلى وظيفة (مستشار ضمان اجتماعي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ترقية محمد بن مكنى بن ذعار البقمي إلى وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ترقية د. هلا بنت مزيد بن محمد التويجري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ترقية بدر بن عبد الرحمن بن محمد العثمان إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.

ترقية فهيد بن شبيب بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مدير عام المستودعات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الدفاع.

ترقية م. محمد بن حمد بن عبد الله الفيصل إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالقوات المسلحة.

ترقية خالد بن إبراهيم بن فيحان العتيبي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالقوات البرية.

ترقية إبراهيم بن راشد بن محمد الهويمل إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الدفاع.

ترقية عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن معيقل إلى وظيفة (مستشار تسويق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.

ترقية عبد الرحمن بن سالم بن محمد شكر إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.

ترقية تيسير بن صالح بن مصطفى راجح إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

ترقية عبده بن يحي بن عبده دغريري إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بجدة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

ترقية خالد بن ناصر بن سعيد الخالدي إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

ترقية سالم بن وصل بن سالم الفارسي إلى وظيفة (مدير عام مكتب التقارير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإسكان "سابقاً"، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للأمن السيبراني، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (122) خطأ في هذا التقرير

[المطلوووب]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-، وفي مستهل الجلسة؛



ثمّن أعضاء مجلس الوزراء، التبرعين السخيين من خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، للحملة الوطنية لدعم العمل الخيري عبر (منصة إحسان)، واهتمامهما -حفظهما الله- بتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في أوجه الخير، وتطوير القطاع غير الربحي وتعظيم أثره ورفع كفاءته وموثوقية أدائه، ودعم المبادرات الإنسانية والخدمات الاجتماعية والفئات المحتاجة؛ بما يمكنها من المشاركة في التنمية الوطنية والحصول على سبل العيش الكريم.

وتابع المجلس، ما يلقاه المعتمرون والمصلون من عناية ورعاية شاملتين بمكة المكرمة والمدينة المنورة في هذه الأيام المباركة، من جميع الجهات العاملة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق منظومة عمل نموذجية تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم بأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى المعايير للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، اطلع على مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، واتجاهات المنحنيات والمؤشرات من واقع الإحصاءات والبيانات ذات الصلة، والجهود المبذولة للوصول بالمجتمع إلى الأمان الصحي والمناعة المجتمعية، مجدداً التأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية حتى تزول الجائحة -بإذن الله تعالى-، والمبادرة بأخذ اللقاحات للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع.



وتطرق المجلس إلى فحوى المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة حول المستجدات الإقليمية والدولية، وما تضمنته من إعلان المملكة تنظيم قمة سنوية لمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) للإسهام في تعزيز الجانب البيئي والغطاء النباتي وتحقيق أهدافها في المنطقة والعالم.

وجدد مجلس الوزراء، في سياق استعراضه التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، دعوة المملكة لإيران بالانخراط في المفاوضات الجارية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، وضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة؛ لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي ومن تطوير القدرات اللازمة لذلك.

وبيّن معاليه أن المجلس، أعاد التنديد بمحاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام طائرات دون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية، والتي تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها وتدميرها.



واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجالات الشؤون القانونية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثـم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي.

ثالثاً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض صاحب السمو محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومواردها في مجال المحافظة على سلامة الطبيعة.

خامساً: تفويض معالي رئيس أمن الدولة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: تفويض معالي أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد أ. يو. كريمسكي للاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الوطنية في جمهورية أوكرانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتصبح بالنص الوارد في القرار.

ثامناً: اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للري.

تاسعاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.



عاشراً: الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي:

ـ تعيين محمد بن عواجي بن يحي صلوي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.

ـ ترقية يحيى بن سعد بن حمود الشهرانـي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.

ـ ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مدير إدارة الجنسية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة الأحوال المدنية.

ـ ترقية م. عبد العزيز بن حمود بن شحيبان الحربي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية م. ناصر بن عبد الله بن محمد العريفي إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية عبد الرحمن بن سعود بن محمد المرعبه إلى وظيفة (مدير عام المشتريات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ تعيين عبد الله بن صالح بن سليم الحريص على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ـ ترقية عيد بن مطلق بن مقعد البقمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية د. هشام بن عبد الله بن محمد المديميغ إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية علي بن عبد الله بن علي الخلف إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية مرزوق بن فهد بن نومان الشمري إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصلية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية "الملغاة"، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (59) خطأ، منها (ـ أو من ينيبه ـ) زالصواب (-أو من ينيبه-)

[الساهر]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-. وفي بداية الجلسة؛



نوَّه مجلس الوزراء بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في قمة القادة حول المناخ، والتي جسدت الدور الريادي للمملكة ومبادراتها النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة ومكوناتها، ودعمها الكبير لبرامج الطاقة النظيفة والابتكارات والتحول إلى المشروعات الخضراء، المستهدفة في (رؤية 2030)، وجهودها خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي في دفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية.

وبتوجيه كريم، أطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، مجلس الوزراء، على ما حققته برامج ومشروعات رؤية (المملكة 2030)، التي وافق عليها مجلس الوزراء (بتاريخ 18 رجب 1437هـ الموافق 25 أبريل 2016م.)

واستعرض سمو ولي العهد، أهم إصلاحات ومنجزات برامج تحقيق الرؤية خلال مرحلتها الأولى التي ركزت على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، ووضع السياسات العامة وتمكين المبادرات، ومن ذلك رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وزيادة فرص التملك في قطاع الإسكان، والتقدم المحرز في تنويع الاقتصاد الوطني، وتسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي، وإصلاحات بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإيجاد العديد من فرص العمل، وجهود تمكين المرأة، وتوفير خيارات متنوعة للترفيه وإبراز الموروث الثقافي، وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة ومنها السياحة والتعدين والصناعات العسكرية وغيرها، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي الحكومي، والارتقاء بالأنظمة والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ومكافحة الفساد وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، وتتبع ومراقبة الأداء الحكومي وفاعليته، وتطوير القطاع غير الربحي.



وقد ثمن خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، ما بذلته الأجهزة الحكومية وشركاء الرؤية من القطاعين الخاص وغير الربحي والمواطنين، في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، الطامحة لمستقبل أفضل للوطن وأبنائه، ووجه -أيده الله- جميع الوزراء والمسؤولين بمواصلة بذل الجهود، وتوظيف كل الطاقات والقدرات، وتسخير الإمكانات كافة خلال المرحلة التالية، لاستكمال إنجاز المستهدفات وفق ما خطط لها، وتلبية تطلعات وطموحات الوطن.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول إثر ذلك، مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مشدداً على مضامين كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المنعقدة ‏تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك ‏المسألة الفلسطينية"، وما عبرت عنه من القلق العميق لدول المنطقة من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها ‏النووي، ودورها الهدام من خلال دعمها الميليشيات الحوثية الإرهابية وهجماتها على المنشآت النفطية والمدنيين والبنية التحتية، وكذلك دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى الوقوف ‏بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية والدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب ‏الفلسطيني حقوقه المشروعة.‏

وتابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا محلياً ودولياً، وآخر ما سجلته إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، من اتجاهات في المنحنيات، والجهود المتواصلة للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على المستويات كافة.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الرياضة، ومشروع اتفاق تعاون في مجال الشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية.

رابعاً: تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية ومعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية.

سادساً: الموافقة على تجديد عضوية خالد بن حسن بن عبد الكريم القحطاني، وناصر بن عبد اللطيف بن أحمد الفوزان، ومحمد بن عبد الله بن محمد السبيعي، أعضاءً في مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة -ممثلين من القطاع الخاص- من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز.

سابعاً: الموافقة على جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة.

ثامناً: الموافقة على تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.



تاسعاً: الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي:

۞ ترقية خالد بن علي بن عبد العزيز العرفج إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

۞ تعيين علي بن سالم بن عبد الله آل عامر على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك.

۞ تعيين سليمان بن عيد بن سالم العتيبي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

۞ تعيين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان العريني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

۞ تعيين عبد الله بن مقعد بن ضيف الله المطيري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

۞ تعيين ماجد بن عبد العزيز بن محمد العبدان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

۞ ترقية عبد الرحمن بن راشد بن عبد الرحمن المسعود إلى وظيفة (مدير عام فرع المنطقة الشرقية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (49) خطأ، منها (التقنية, والهيئة) والصواب (التقنية، والهيئة)، ايضا في استقلال فواصل، وشرك لفظ الجلالة

[الساهر]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-. وفي مستهل الجلسة؛



توجه خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بالحمد والشكر لله عز وجل، على منّه وفضله على جميع المسلمين في أرجاء المعمورة، بإدراك العشر الأواخر من شهر رمضان، سائلاً المولى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، ومن المعتمرين نسكهم وسائر عباداتهم، وأن يوفق الله هذه البلاد المباركة بما تقوم به من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وبذل ما بوسعها في سبيل راحتهم وأمنهم وسلامتهم.

إثر ذلك قدّر مجلس الوزراء، مضامين حديث صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- في اللقاء التلفزيوني، وما اشتملت عليه من رؤى شاملة لمستقبل أفضل للوطن وأبنائه، أجملت المنجزات الاستثنائية والتطلعات والطموحات المنشودة والمستهدفات المرسومة في (رؤية 2030)، ومواقف المملكة وسياستها الخارجية، ودورها الدولي الفاعل؛ الرامي إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، والإسهام في نمو وازدهار الاقتصاد العالمي.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع على فحوى المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة للوصول إلى حلول سياسية شاملة في المنطقة.



وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية لوغر، والتأكيد على وقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

وبيّن معاليه، أن المجلس تابع مستجدات جائحة كورونا، وأحدث إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، في ظل الجهود المبذولة محلياً للسيطرة على التذبذب في منحنى الإصابات، مع مواصلة الوباء انتشاره عالمياً وتسجيل أعلى الأرقام اليومية، مجدداً التأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية وسرعة المبادرة بأخذ اللقاحات حمايةً وأماناً لهم.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع بين المديرية العامة لحرس الحدود بوزارة الداخلية (أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية) في المملكة العربية السعودية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المساجد في جمهورية ليبيريا في مجال الشؤون الإسلامية، وتفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الليبيري في شأن المشروع، والتوقيع عليه.

ثالثاً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وبنك تنمية الصناعات الصغيرة في جمهورية الهند في مجال المنشآت، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



رابعاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.

خامساً: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

سادساً: تفويض معالي وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.

ثامناً: الموافقة على نظام الأرصاد.

تاسعاً: دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، والموافقة على تنظيمها.

عاشراً: الموافقة على الترخيص للمصرف الأهلي العراقي بفتح فرع له في المملكة.

حادي عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للتقاعد، وجامعة تبوك.

ثاني عشر: الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل.



ثالث عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية وليد بن عبد الله بن عبد العزيز الرويشد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.

ـ ترقية م. درويش بن علي بن غرم الله الغامدي إلى وظيفة (أمين منطقة تبوك) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة تبوك.

ـ ترقية خالد بن عبد العزيز بن إبراهيم التميمي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.



ـ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وهم:

ـ فواز بن طنف بن باجد العتيبي.
ـ جدي بن نايف بن نافل الرقاص.
ـ محمد بن عبد الله بن أحمد آل دواس.
ـ د. نايف بن مذكر بن مقحم بن عصاي.
ـ إبراهيم بن عبد الله بن محمد المالكي.
ـ حبيب الله بن عبيد الله بن عبد الرحيم البخاري.
ـ حسين بن محمد بن محسن الدعجاني.
ـ محمد بن غرامة بن عبد الله الشمراني.

ـ ترقية صاحب السمو الأمير عبد الله بن مشاري بن محمد العياف آل مقرن إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

ـ ترقية د. أحمد بن عزيز بن حمود العتيبي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة الطائف.

ـ ترقية أ. حسين بن يحي بن جابر الوادعي إلى وظيفة (مهندس مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة الطائف.

ـ ترقية أ. وليد بن سعيد بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام الدراسات والبحوث) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ـ ترقية أ. محمد بن علي بن فهد الصبيحي إلى وظيفة (كبير مهندسين معماريين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ـ ترقية سليمان بن صالح بن رشيد الشدوخي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "الملغاة"، ومجلس شؤون الأسرة، والهيئة العامة للنقل، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (33) خطأ منها شرك لفظ الجلالة (الله) في: عبد

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-. وفي بداية الجلسة؛



اطلع مجلس الوزراء على فحوى المباحثات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول سبل تقوية العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، والمستجدات الإقليمية والدولية، والتأكيد على الوقوف مع المجتمع الدولي في كل ما يخدم أمن العالم واستتباب السلم.

ثم استعرض المجلس، تطورات الأوضاع والقضايا السياسية في المنطقة، مجدداً التأكيد على مواصلة المملكة جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية؛ من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، أعرب عن دعم المملكة للجهود الرامية لحفظ أمن جمهورية السودان واستقرارها ورفاه شعبها الشقيق، وعودتها إلى مكانها الطبيعي في المجتمع الدولي، مرحباً في هذا السياق بالنتائج المثمرة الصادرة عن (مؤتمر باريس) الذي ابتدرت فيه المملكة بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي، وتحويل رصيدها في حسابَي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى الصندوق لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون عليه.

وجدد المجلس، ما أكدته المملكة خلال قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، من حيث استمرارها بدورها الريادي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار بدول القارة، ودعمها الجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات، ومحاربة التطرف والجماعات الإرهابية في دول الساحل والصحراء، وتحسين القدرات الأمنية، وكذلك مساعدة دول القارة على الخروج من دوامة الديون واستغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء، تابع مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، والجهود المبذولة لعودة نزول منحنى الحالات الوبائية في المملكة لمستويات أدنى، مع وصول عدد الجرعات المعطاة إلى (13 مليوناً) في مراكز توزيع اللقاحات بمختلف المناطق، مؤكداً ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتقيد بها.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجمع الفقهي في جمهورية العراق في مجال الشؤون الإسلامية، وتفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن المشروع، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض معالي وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين العماني والفرنسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

خامساً: تعديل اسم (مركز الفعاليات) - المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ ليكون (المركز الوطني للفعاليات).



سادساً: تعديل الفقرة (4) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة -الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9 / 11 / 1428هـ- وذلك بإضافة النص الآتي: "ولا يشمل ذلك منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في منطقة الدرع العربي، وتضع وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط والآليات اللازمة لتصدير تلك المنتجات، وذلك بما يراعي الأمن المائي والأمن الغذائي في المملكة" إلى عجزها.

سابعاً: تعيين د. فيصل بن سلطان السبيعي، و د. عمر بن دعيج بن عميره، عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

ثامناً: إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

تاسعاً: شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.

عاشراً: الموافقة على تنظيم وزارة الاستثمار.

حادي عشر: الموافقة ـ من حيث المبدأ ـ على أن يؤسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صندوقاً وقفياً، وأن يرفع المركز مشروع تنظيم الصندوق إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه.



ثاني عشر: الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

۞ ترقية علي بن سعيد بن علي القحطاني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

۞ ترقية عامر بن علي بن خضران المطيري إلى وظيفة (مستشار بيئي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

۞ ترقية م. أحمد بن عبد الرحمن بن موسى السليم إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

۞ تعيين د. سعد بن محمد بن مسفر آل محيمد على وظيفة (وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

۞ ترقية عمار بن عبد الله بن عبد العزيز العمّار إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

۞ ترقية إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اللحيدان إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير للشؤون السرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

۞ ترقية محمد بن عذال بن عبد الكريم الحربي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

۞ ترقية خالد بن سليمان بن عبد الله الحقيل إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

۞ ترقية ناصر بن عبد الله بن إبراهيم أبو حيمد إلى وظيفة (مدير عام مكتب النائب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

۞ ترقية م. غانم بن حامد بن سعيد القحطاني إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

۞ ترقية م. عبد الله بن خميس بن محمد الزايدي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة.

۞ ترقية أنس بن عبد الرحمن بن ناصر الشلفان إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

۞ ترقية محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الصفيان إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.

۞ ترقية سعيد بن ناصر بن مبارك الحريسن إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (31) خطأ، منها شرك لفظ الجلالة (الله) في (عبدالله) والصواب (عبد الله)

[المطلوووب]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-؛ وفي مستهل الجلسة،،،



أطلع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، ومضمون الرسالة الخطية التي تلقاها -أيده الله- من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ثم تطرق مجلس الوزراء، إلى الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي العهد بدولة الكويت -حفظهما الله-، منوهاً في هذا السياق بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي عزز من شأنها ورسوخها حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح -حفظهما الله-، على توطيدها وتعميق أوجه التعاون المشترك لكل ما فيه مصلحة وخدمة الشعبين الشقيقين، ودعم مسيرة العمل المشترك بما ينعكس إيجاباً على دور البلدين في منظومة العمل الخليجي ويحقق خير ورفاه شعوبه.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، استعرض مجمل المباحثات والمشاورات لتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، ومنها نتائج أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وما تم خلالها من الاتفاق على المرحلة الثانية من خريطة الطريق لتنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وما يقارب (60) مجالاً، ووضع (51) فرصةً ومشروعاً على تلك الخريطة خلال العامين القادمين.



وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطورات القضايا السياسية الراهنة في المنطقة والعالم، والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

وتناول المجلس، جملة من التقارير المتصلة بجائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات عن الفيروس، وما سجلته من اتجاهات في المنحنيات، في ظل الجهود المتواصلة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التشيلي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشيلي للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار".

سادساً: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة.

سابعاً: الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

ثامناً: الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

تاسعاً: تعيين راشد بن محمد الجلاجل عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عاشراً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بقواعد المنشأ الوطنية والعربية والخليجية، وتفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بالأدوات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية التي تحكمها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والخارجة عن اختصاصات وصلاحيات الجهات الحكومية.

حادي عشر: الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14 / 9 / 1439هـ المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وذلك على النحو الوارد في القرار.



ثاني عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:

۞ ترقية إبراهيم بن أحمد بن صالح الغامدي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة.

۞ ترقية مصطفى بن محمد بن مصطفى أخميمي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

۞ ترقية صالح بن علي بن عبد الرحمن الحمدان إلى وظيفة (مدير عام الأحوال المدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة الأحوال المدنية.

۞ ترقية د. شاهر بن أحمد سالم بن حميد العوفي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة المدينة المنورة.

۞ ترقية فهد بن عثمان بن محمد المزروع إلى وظيفة (مدير عام المستودعات العامة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

۞ ترقية خالد بن سليمان بن عبيد العبيد إلى وظيفة (مستشار لشؤون المواطنين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

۞ تعيين ماجد بن صالح بن محمد بن شويل على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

۞ ترقية م. عيد بن نايف بن راجح العتيبي إلى وظيفة (أمين منطقة نجران) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة نجران.

۞ ترقية إبراهيم بن حمد بن إبراهيم الدعيلج إلى وظيفة (رئيس بلدية فرعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

۞ ترقية بدر بن خزام بن محماس المهري إلى وظيفة (مدير عام فرع إدارة الخدمات الاجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

۞ ترقية سامي بن عبد الله بن فهد السلطان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحرس الوطني، وديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية، وهيئة حقوق الإنسان، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (50) خطأ، منها (الكويت ـ حفظهما الله ـ ،) والصواب (الكويت -حفظهما الله-،)