الأمن الغذائي العربي: أبحاث أم مخرجات

[النبهان]

واس : دشن معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم اليوم الحملة الوطنية التوعوية للزراعة العضوية الذي ينفذها مشروع تطوير الزراعة العضوية بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية في بداية هذا العام بمقر الوزارة. وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ثم ألقى المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة العضوية الأمين العام المكلف للجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور سعد بن عبدالله خليل كلمة عبر فيها عن الشكرلمعالي وزير الزراعة لرعايته حفل تدشين الحملة الوطنية للتوعية بفوائد الزراعة العضوية التي تنفذها الوزارة ممثلة بمشروع تطوير الزراعة العضوية في مرحلته الثالثة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والجمعية السعودية للزراعة العضوية.

536519_161423.jpg

وتهدف الحملة إلى توعية المستهلك بفوائد الزراعة العضوية ومنتجاتها الصحية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى التعريف بالشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية الذي تم تدشينه في بداية العام الماضي.

وأبرز الدكتور خليل اهتمام ورعاية الدولة أيدها الله بالقطاع الزراعي لأهميته في الإسهام في الأمن الغذائي الوطني، مشيراً إلى أن نشاط الزراعة العضوية في المملكة تحظى بشكل خاص باهتمام كبير من وزارة الزراعة لما له من فوائد صحية واقتصادية وبيئية، إلى جانب إسهامها في الزراعة المستدامة، كما استعرض منجزات مشروع تطوير الزراعة العضوية منذ بداية المرحلة الأولى في عام 2005م إلى يومنا هذا.

وقال : "إن المشروع الذي وقعت عقده الوزارة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ يمر بثلاث مراحل متواصلة تحقق فيها أمور عده منها وضع المعايير والضوابط لنشاط الزراعة العضوية التي تنظم الإنتاج والتصنيع والتسويق والفحص والتوثيق وتم اعتمادها من صاحب الصلاحية ويتم العمل بها حالياً، كما تم إعداد مشروع نظام الزراعة العضوية ورفعه للجهات العليا ويناقش حاليا في هيئة الخبراء بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تأسيس إدارة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة وتأهيل وتدريب منسوبيها حتى أصبحوا قادرين على القيام بمهامهم على الوجه المطلوب، إلى جانب الرقابة والإشراف على الممارسين لنشاط الزراعة العضوية للتأكد من أن تلك الممارسات وفق معايير وضوابط الزراعة العضوية السعودية وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارع العضوي".

95060_1325421512_7528.jpg

وأضاف تم اختيار حقول إرشادية للزراعة العضوية في مختلف مناطق المملكة يمثلها عدد (20) مزارعاً عضوياً تم تأهيلهم وتدريبهم داخلياً وخارجياً حتى أصبحوا قادرين على الإنتاج وفق معايير وضوابط الزراعة العضوية في المملكة وحصلوا على شهادة الفحص والتوثيق العضوي من جهات محايدة ومعتمدة من الوزارة، إلى جانب دورهم الايجابي في إقناع بعض المزارعين للتحول للزراعة العضوية من خلال فتح مزارعهم للراغبين في التحول من الزراعة التقليدية للزراعة العضوية، ودورهم الايجابي في التوعية بفوائد المنتجات العضوية من خلال مشاركاتهم في المهرجانات والمعارض الزراعية.

كذلك تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر في عام 1428هـ وفق تنظيم أسهم المشروع في إعداده لتكون بمثابة المظلة للقطاع الخاص الذي سوف يقود نشاط الزراعة العضوية في المستقبل , حيث يمثل صغار المزارعين 70% من أعضاء الجمعية.

ونوه المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة العضوية بمجلس إدارة الجمعية الذي أسهم في تفعيل دور الجمعية تجاه منسوبيها وأعضائها من مزارعين ومصنعين ومسوقين وتجار وغيرهم ودورها تجاه المجتمع، حيث أسهمت الجمعية بالتعاون مع شركة مجموعة ساق الزراعية في تنفيذ برامج تدريبية للمزارعين العضويين، بالإضافة إلى قيام الجمعية بتسهيل مهمة المزارع العضوي لتسويق منتجاته في الأسواق الزراعية التي تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية بتجربة ناجحة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض في يوم المزارع بسوق الشمال الذي يقام كل يوم خميس بإقبال كبير من قبل المستهلك.

وأشار الدكتور خليل إلى تواجد الجمعية بشكل دائم في الأسواق الزراعية لتسويق منتجات أعضائها من المزارعين وتوفير المنتجات العضوية للمستهلك تحت مظلة الجمعية وفق دراسة جدوى علمية جاري العمل على إعدادها، بالإضافة إلى موقع الجمعية على شبكة الانترنت الذي يحوي كم هائل من المعلومات المفيدة للمهتمين بنشاط الزراعة العضوية، مبيناً أن الجمعية تحظى بدعم من الدولة أيدها الله ممثلة في وزارة المالية ووزارة الزراعة التي تشرف عليها.

وأضاف أن المشروع سيسهم في تحويل مركز أبحاث الزراعة بالقصيم إلى عضوي بالكامل وصدور قرار معالي وزير الزراعة بالموافقة على تحويله إلى مركز متخصص لأبحاث الزراعة العضوية ويتوقع منه أن يسهم في تذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه المزارع العضوي في المستقبل، إلى جانب دور المركز في نشر فكر الزراعة العضوية.

وبين أن المركز يحتاج إلى جهد كبير حتى يقوم بالدور المناط به تجاه نشاط الزراعة العضوية، موضحاً أن العمل مستمر لدعم المركز فنياً حتى يصبح قادرا على القيام بتلك المهام.

وقال : يعمل المشروع في مرحلته الثالثة حالياً بالتعاون مع إدارة الزراعة العضوية والجمعية السعودية للزراعة العضوية على رسم سياسة الزراعة العضوية بمشاركة فاعلة من المهتمين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وضع خطة لتسويق المنتجات العضوية وتطوير الأسواق للمنتجات العضوية من خلال ورش عمل متواصلة يشرف عليها خبراء متخصصون في هذا المجالات، متوقعاً الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي بإذن الله.

ولفت المشرف العام على مشروع الزراعة العضوية إلى أن الإحصاءات الخاصة بالزراعة العضوية لعام 2011م توضح أن إجمالي مساحة المزارع العضوية الموثقة بالمملكة بلغت (34997) هكتارا بينما بلغت مساحة المزارع تحت التحول للزراعة العضوية (7379) هكتارا، كما بلغ عدد المزارعين العضويين الحاصلين على شهادات الفحص والتوثيق العضوي (63) مزارعاً وعدد المزارعين تحت التحول والراغبين في التحول فاق (100) مزارع تقدموا للوزارة والجمعية برغبتهم في تحويل مزارعهم إلى مزارع عضوية، وبلغت أعداد الحيوانات الموثقة عضوياً (1155) رأسا التي تحت التحول (1037) رأسا.

وتوقع زيادة الطلب على المنتجات العضوية بدرجة ملموسة , مشيراً إلى أن وزارة الزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية تسعى توسيع قاعدة الإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني وفق أسس علمية ساهم فيها مشروع تطوير الزراعة العضوية من خلال وضع سياسة الزراعة العضوية في المملكة وإعداد خطة لتسويق المنتجات العضوية وتطوير إنتاجها.

95061_1325422262_817.jpg

وأفاد الدكتور خليل أن حفل تدشين الحملة الوطنية للتوعية بفوائد الزراعة العضوية ومنتجاتها يأتي ضمن مهام مشروع تطوير الزراعة العضوية في مرحلته الثالثة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، وتهدف الحملة الى توعية المجتمع بفوائد الزراعة العضوية الصحية والبيئية من خلال خلو منتجاتها من بقايا الأسمدة والمبيدات الكيماوية، بالإضافة إلى تعريف المجتمع بالشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية والذي سوف يسهم في حماية نشاط الزراعة العضوية مستقبلا وحماية المستهلك من الممارسات الخاطئة التي قد يقوم بها البعض من مزارعين ومصنعين ومسوقين وغيرهم.

وبين أن التوعية مستمرة ولن تقتصر على ما نحن بصدد تدشينه اليوم الذي نعتبره بمثابة بداية الانطلاقة للتوعية بفوائد الزراعة العضوية ومنتجاتها، حيث من المتوقع أن تستمر التوعية وخاصة من خلال المناسبات المختلفة من مهرجانات ومعارض وندوات وغيرها، إلى جانب الحملة التوعية الاليكترونية من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي يرتادها شريحة كبيرة من المجتمع السعودي، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الثقافة والإعلام للاستفادة من الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة الخاصة بالوزارة، والتعاون مع الهيئة العامة للسياحة للاستفادة من أنشطتها الموسمية التي يرتادها مختلف الفئات العمرية من المجتمع.

عقب ذلك دشن معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم الشعار الوطني لمدخلات الإنتاج العضوي، كما دشن موقع إدارة الزراعة العضوية على شبكة الانترنت كفرع متخصص من موقع وزارة الزراعة غني بالمعلومات المفيدة عن الزراعة العضوية.

[الدربيل]

الرياض - واس : يذكر أن صندوق التنمية الزراعية هدف من خلال المبادرة إلى إنشاء كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في المملكة عبر تقسيم العمل في مشروع المبادرة إلى ثلاث مراحل أولها يتعلق بدراسة الوضع القائم لصناعة الثروة السمكية في المملكة التي تمت مناقشة مخرجاتها مع الجهات صاحبة العلاقة خلال فعاليات ورشة العمل الاولى التي عقدت في شهر رجب العام الماضي تحت عنوان "مراجعة نتائج دراسة الوضع الحالي لقطاع الثروة السمكية في المملكة"، تم على ضوءها إصدار التقرير النهائي لنتائج دراسة الوضع القائم لقطاع الثروة السمكية في المملكة.

100083_1330341950_4436.jpg

وذكر الصندوق أنه بناءً على نتائج المرحلة الاولى المشار اليها باشر الاستشاري العمل في المرحلة الثانية من المشروع والمتعلقة بوضع خطة لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة فأكمل اعداد مسودة الدراسة المشار ‘إليها ليتم بناءً على مخرجات ورشة العمل الثانية الحالية المباشرة في اعداد سلسلة خطط لعمل الكيانات الممكن إنشاؤها لدعم مخرجات هذه المبادرة.

ومكنت ورشة العمل الثانية لأصحاب المصلحة الأساسيين مناقشة خطط العمل المحددة للمجالات الرئيسة والشاملة ودراسة تقييم الحاجات المؤسسية، وتأثيرات إنشاء كيانات جديدة للتنفيذ لتشكل بذلك ركيزة صقل تصميم الكيانات وتخطيط الأعمال في المرحلة الثالثة من الدراسة التي ستمثل محور منظومة تطوير القطاع.

وأعرب الصندوق عن أمله في أن تكون النتائج التي ستخلص إليها تلك الدراسة مثمرة وايجابية تخدم ذلك القطاع الحيوي والعناية بقطاع إنتاجي واعد تمتلك فيه المملكة ميزات نسبية واضحة يتواجد في مناطق بحاجة ماسة للتنمية وصولاً إلى إيجاد كيان لمناولة وتسويق منتجاته التي سيتم تصدير جزء منها خارج المملكة لتخفيض تكاليفه، والحد من التنافس في السوق الخارجي، والحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة التي تتيحها بيئة المملكة ومستوى المشروعات، وكذلك تسويق محاصيل الصيادين الناتجة من الصيد، أو مشروعات الاستزراع السمكي الصغيرة التي تم الاتفاق على تبنيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

[قوقل الآرض]

د.ب.أ : نقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس عن الدكتور سعد الخليل المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة العضوية قوله أمس إن المزارعين في المملكة بدأوا يتجهون للمرة الأولى نحو الزراعة العضوية.

لسلامتها من الكيماويات وترشيدها للمياه

41606_175319702495933_8067551_n.jpg

وأضاف الخليل "إننا نهدف الى الوصول لسياسة واضحة للزراعة العضوية وسبل دعم هذا النشاط الحيوي أسوة بالدول المتقدمة".

وأشار الى أن هناك أكثر من 300 مزارع سيتحولون خلال الأعوام المقبلة إلى الزراعة العضوية، موضحاً أن أهمية هذه الزراعة لا تساعد على الحد من آثار الزراعة التقليدية المسمّدة بالمواد الكيميائية فحسب، بل تعمل أيضاً على ترشيد استهلاك المياه بنسبة 70 إلى 80%.

[مزون بوارق]

دويتشه فيله : توصف الفواكه والخضروات العضوية بأنها صحية، لخلوها من سموم المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية المسببة لأمراض خطيرة، كما تعني الزراعة العضوية وقف هدر المياه في الري. تقنيات هذه الزراعة ينقلها خبراء ألمان إلى السعودية.

0,,15809455_401,00.jpg

بدأت الزراعة العضوية في كسب موضع قدم في شبه الجزيرة العربية وذلك بعد أن استهلكت الزراعة التقليدية الكثير من المياه خلال العقود الماضية.وتقدم مؤسسة "جي آي زد" الألمانية للتعاون الدولي، الاستشارات الفنية للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق ببناء قطاع الزراعة العضوية. وقد انتقل حتى الآن 65 مزارعا في المملكة إلى الزراعة العضوية ويعتزم 200 آخرون الاقتداء بهم.

تم بمساعدة الألمان تطوير شعار خاص تحمله المنتجات العضوية على غرار المعايير المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، بل إنه أصبح هناك في الرياض ومدن سعودية كبيرة أخرى مكان مخصص في الأسواق للمنتجات الزراعية العضوية التي زرعت بشكل صديق للبيئة، يجد فيه المستهلك سلعا مثل البطاطس والطماطم والفلفل وكذلك التمر الذي زرع نخيله بدون استخدام مبيدات.

منتجات صحية وبيئة مستدامة
جاءت المبادرة لهذا المشروع من قبل وزارة الزراعة السعودية التي حرصت في البداية على إنتاج أغذية صحية، ثم أضيف إلى ذلك فيما بعد هدف تحقيق الاستدامة في البيئة وذلك حسبما أوضح ماركو هارتمان، الخبير الزراعي الذي جاء من مدينة كوبلنز الألمانية ويعمل في السعودية منذ عامين.

ورأى هارتمان أنه على الرغم من أن المساحة التي تزرع بالوسائل العضوية في السعودية لا تتجاوز حتى الآن أقل من 0.5 في المائة من إجمالي المساحة المزروعة، فإن الكثير من الأشياء قد تغير منذ أن بدأت السعودية تعول على الزراعة العضوية. فقد تم على سبيل المثال التغلب على بعض سلبيات السياسة الزراعية القديمة التي أدت إلى أن يزرع القمح والخضروات في مساحات واسعة ويصدرا في إحدى أقل دول العالم بالنسبة لوفرة المياه.

ورغم أنه لا تزال هناك الكثير من المزارع العملاقة بها آلاف الأبقار ذات الإنتاج العالي، والتي كانت تستورد غالبا من ألمانيا، تم على الأقل حظر الإنتاج الصناعي للأعلاف وسبقه إلغاء الدعم على زراعة القمح، كما ألغي حظر تصدير الخضروات السعودية وذلك لخفض إهدار مخزون المياه الجوفية لأن السعوديين يعتمدون على الآبار الجوفية كمصدر لمياه الري دون أن يدفعوا أية رسوم على ذلك .

التوقف عن هدر المياه
وأوضح الخبير الألماني هارتمان أن السعودية تعتمد في الري على الرشاشات العملاقة لري الخضروات وتستخدم تقنية الغمر بالمياه لري أشجار النخيل وأن الطريقتين تتسببان في إهدار الكثير من المياه بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو في المملكة مما يؤدي إلى تبخر كميات كبيرة من المياه. أما مستخدمو وسائل الزراعة الطبيعية فيستخدمون في الري تقنية التنقيط "وهو ما يؤدي إلى ترشيد استهلاك المياه بنسبة 70 إلى 80 ي المائة مقارنة بـ 50 إلى 60 في المائة بالنسبة للوسائل التقليدية".

ويؤكد هارتمان أن العمل مع المزارعين السعوديين ممتع كثيرا لأنهم متحمسون واختاروا الزراعة العضوية عن اقتناع، وقال إن المملكة لم تعتمد حتى الآن دعما ماليا للمزارع التي تستخدم الوسائل الطبيعية في الزراعة ولكنه لم يستبعد أن يحدث ذلك مستقبلا في ضوء سعي المملكة لزيادة نسبة الزراعة العضوية إلى 5 في المائة من الأراضي المزروعة بحلول عام 2017.

[ورود الشوق]

سينتيا عواد - الجمهورية : أفادت اختصاصية التغذية كريستين باسيلا خلال حديث خاص مع «الجمهورية» أنّ «اعتماد نظام غذائي صحي، هو بداية جيدة نحو حياة أكثر صحية. وبالتأكيد، يتضمّن هذا النظام تناول المزيد من الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والدهون الصحية. ولكن سلامة المأكولات من جهة، وكيفية زراعتها من جهة أخرى، أصبحا مسألة مهمة لها تأثير مباشر في الصحة العامة والبيئة على حد سواء».

لا تزال الزراعة العضوية في لبنان خجولة جداً والإقبال عليها قليل، على رغم فوائدها الجمّة التي تقدّمها للبيئة بشكل عام وصحّة الانسان بشكل خاص

89339.jpg

وتضيف: «إذاً، كان لا بد من معرفة ماهية المأكولات العضوية، وما إذا كانت تشكّل الحل الأنسب لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على البيئة. وفي الواقع، فإن طريقة زرع المنتجات وكيفية معالجتها بواسطة هذه التقنية، تختلف عن الزراعة التقليدية المعتمد عليها حالياً. كما لديها متطلبات معيّنة يجب الالتزام بها والمحافظة عليها، مثل تأمين تربة آمنة للزراعة وعدم استخدام مبيدات وأسمدة كيماوية واصطناعية، إضافة إلى الامتناع عن اللجوء إلى الجينات المعدّلة وراثيا».

وعن فوائد الزراعة العضوية بشكل عام، تشير باسيلا إلى أن «بعض الدراسات أثبتت أن المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والأوميغا 3، موجودة بكميات أكثر في المأكولات العضوية. كما أنّ احتمال الاصابة بحساسية تجاه نوع معيّن من المكوّنات الغذائية أو المواد الحافظة، تكون أقل بكثير مقارنة بالمنتجات التقليدية».

وتضيف: «تكمن فوائد الفواكه والخضار وغيرها من المنتجات العضوية ذات المصدر النباتي، بأنها مزروعة ضمن بيئة طبيعية من دون أي استعانة بالمواد الاصطناعية والكيماوية والمركّبة، وبالتالي فهي خالية من المواد التي قد تشكّل خطراً على صحة الانسان. إضافة إلى ذلك، فإن المأكولات العضوية تكون طازجة وتتمتع بطعم لذيذ، وهي أفضل للبيئة العامة لأنها تحد من التلوث وتوفر الطاقة وتمنع انجراف التربة وتزيد من خصوبتها، وهي لا تشكّل أي خطر على الحيوانات والحشرات الصغيرة والطيور، بسبب خلوّها من المواد الكيماوية السامة».

وتتابع باسيلا: «يتمّ الاستغناء عن حقن الحيوانات بالهورمونات ومضادات الحيوية، واعطائها مواد غذائية صحية للأكل بدلا من اعطائها منتجات حيوانية، ما يخفّف من الأمراض مثل انفلونزا البقر. إلى ذلك، فإنّ طريقة تربية الحيوانات تكون صحية، فيفسح لها مساحة واسعة كي تتنقّل».

وتختم باسيلا: «إن الزراعة العضوية مفيدة جداً لصحة الانسان ولحماية البيئة. لكن المشكلة تكمن في أن سعر المنتجات العضوية يكون مرتفعاً مقارنة بالمنتجات المعتمدة على الزراعة الكيماوية. كما أن الطلب هو أعلى من الانتاج. لذا لا بد من تشجيع هذا النوع من الزراعة، خصوصاً في لبنان الذي يشهد موجة من المنتجات الفاسدة. إذاً يبقى الحل الأمثل باللجوء إلى المأكولات العضوية من المصدر النباتي أو الحيواني، لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة الانسان والبيئة».

[علوان]

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAO” للتو مجموعة متكاملة من الوثائق والتوجيهات والأدوات لمعاونة صنّاع القرار السياسي والحكومات في مساعدة المجتمعات الريفية على الإفادة من تنمية موارد الطاقة الحيوية وضمان ألا ينمو إنتاج محاصيل الوقود الحيوي على حساب إضعاف الأمن الغذائي.

bio.jpg

واستبشر اصحاب القطاعات الزراعية في أهم منظمة معنية بالشؤون الزراعية، حيث المعايير والمؤشرات الأمن الغذائي BEFSCI تحت تمويل الوزارة الاتّحادية الألمانيّة للغذاء وحماية المستهلك والزراعة، كـ دراسة العلاقة المعقّدة بين الطاقة الحيوية وأمن الغذاء ومعاونة صنّاع السياسات في اتخاذ قرارات مطّلعة بخصوص موارد الطاقة الحيوية.

المشروع أثمر في عدد من العناصر، خصوصا أداة شبكية تقييم التأثيرات المحتملة على أمن الغذاء نتيجة مشروعات الطاقة الحيوية؛ وقائمة شاملة بالمنهجيات والمؤشرات لتقييم تأثيرات الطاقة الحيوية بالنسبة للأمن الغذائي على الصعيد الوطني؛ وجملة ممارسات ايكولوجية سليمة للتقليل من الآثار السلبية على البيئة؛ وتجميع تصنيفي للممارسات الاقتصادية الاجتماعية المطبقة حالياً من قِبل المنتجين كأمثلة على كيفية مساهمة الطاقة الحيوية في تنمية الريف وتحسين الأمن الغذائي وتم الاطلاع على الوثائق والتوجيهات والأدوات لمعاونة صنّاع القرار السياسي والحكومات في مساعدة المجتمعات الريفية على الإفادة من تنمية موارد الطاقة الحيوية وضمان ألا ينمو إنتاج محاصيل الوقود الحيوي على حساب إضعاف الأمن الغذائي.

” مشروع للمنظمة يساعد صنّاع السياسات تحقيق الحد الأقصى من المنافع للمجتمعات الريفية ومنع التأثير سلبياً على أمن الغذاء “.

وتتضمّن جملة المواد التي أزيح الستار عنها اليوم من قبل مشروع المنظمة “فاو” لمعايير ومؤشرات الأمن الغذائي “BEFSCI”، منهجيات لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية الاقتصادية لإنتاج الطاقة الحيوية، والمؤشرات التي يمكن توظيفها للقياس الحيني، وتوصيات بالممارسات الجيّدة، وتدابير السياسات الكفيلة بترويج التنمية المستدامة للطاقة الحيوية.

وأكد الخبير ألكساندر مولير، المدير العام المساعد مسؤول قسم الموارد الطبيعية لدى المنظمة “فاو”، أن “المجتمع الدولي خلال بضعة أشهر سيلتئم شمله في إطار مؤتمر ‘ريو +20′ لاستشراف سبل جديدة تصدياً للفقر في الريف وترويج التنمية المستدامة. وإذا ما أديرت على نحو مسؤول حيثما يكون ذلك ملائماً بوسع الطاقة الحيوية أن تتيح للمزارعين وسكان الريف الفرصة للمشاركة في بناء اقتصاد أخضر جديد وأن تساعد في مجابهة تأثيرات عقود من نقص الاستثمار في تطوير الزراعة العالمية والمناطق الريفية”.

غير أن تنمية الطاقة الحيوية يجب أن يتجنّب تقويض أمن الغذاء، حسبما أكد خبير المنظمة “فاو”، وألا تجري على حساب إزالة مناطق الغابات لتحويل أراضيها إلى إنتاج الطاقة الحيوية، مما يقوض أيضاً مصالح مجموعات الشعوب الأصلية. وفي تقديره تظل تلك الاعتبارات مدعاة للقلق.

وأضاف أن “تنمية الطاقة الحيوية يجب أن تدار بعناية، مع الحرص على صون الأهداف الاجتماعية مثل التنمية الريفية المستدامة والتخفيف من وطأة الفقر وخدمة الأمن الغذائي، كأهداف ومبادئ لتوجيه هذا السياق”.

صورة لصهاريج خزن للإيثانول المنتج من قصب السكر في ليمييرا بولاية ساو باولو البرازيلية

توجيه صُنّاع السياسات والمستثمرين

يأتي مشروع المنظمة “فاو” لمعايير ومؤشرات الأمن الغذائي “BEFSCI” الذي تموّله الوزارة الاتّحادية الألمانيّة للغذاء وحماية المستهلك والزراعة، كمبادرة للتمعن في دراسة العلاقة المعقّدة بين الطاقة الحيوية وأمن الغذاء ومعاونة صنّاع السياسات في اتخاذ قرارات مطّلعة بخصوص موارد الطاقة الحيوية.



وأثمر المشروع فعلياً عدداً من العناصر، بما في ذلك أداة شبكية لتقييم التأثيرات المحتملة على أمن الغذاء نتيجة مشروعات الطاقة الحيوية؛ وقائمة شاملة بالمنهجيات والمؤشرات لتقييم تأثيرات الطاقة الحيوية بالنسبة للأمن الغذائي على الصعيد الوطني؛ وجملة ممارسات ايكولوجية سليمة للتقليل من الآثار السلبية على البيئة؛ وتجميع تصنيفي للممارسات الاقتصادية الاجتماعية المطبقة حالياً من قِبل المنتجين كأمثلة على كيفية مساهمة الطاقة الحيوية في تنمية الريف وتحسين الأمن الغذائي.

وجمّع المشروع قائمة جرد للإجراءات الإدارية والتنظيمية القادرة على معالجة الآثار السلبية اجتماعياً وبمقياس أمن غذاء أو البيئة، نتيجة لإنتاج الطاقة الحيوية. واستشرف أيضاً أفضل الوسائل لتضمين صغار المزارعين على نحو أعلى كفاءة في سلاسل القيمة العالمية للطاقة الحيوية.

اكتشاف وشيك للمزيج المطلوب
علاوة على ذلك، كشفت ورقة عمل مشروع المنظمة “فاو” لمعايير ومؤشرات الأمن الغذائي الصادرة اليوم، عن جملة أدوات لخيارات السياسات المطروحة، سواء المصنّفة أو الخاضعة للتحليل، لاستخدامها من قبل الحكومات والمخطّطين مُطالَبةً بالممارسات الجيّدة في مجال الطاقة الحيوية وترويجاً لها”.

ويوضح الخبير هينير ثوفرن الذي يترأس مشروع المنظمة “فاو” لمعايير ومؤشرات الأمن الغذائي، أن “ورقة العمل تتمعن في الجوانب الإيجابية والسلبية ومدى ملاءمة مختلف أدوات السياسات المطروحة، لكي يضحى في إمكان الحكومات التي بدأت للتو في الإحاطة بالجوانب الشائكة للطاقة الحيوية أن تستفيد من تجارب الآخرين في هذا المجال”.

بيان المنظمة :

" تتضمّن جملة المواد التي أزيح الستار عنها اليوم من قبل مشروع المنظمة "الفاو" لمعايير ومؤشرات الأمن الغذائي "BEFSCI"، منهجيات لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية الاقتصادية لإنتاج الطاقة الحيوية، والمؤشرات التي يمكن توظيفها للقياس الحيني، وتوصيات بالممارسات الجيّدة، وتدابير السياسات الكفيلة بترويج التنمية المستدامة للطاقة الحيوية. بحسب البيان نفسه الذي نشرته المنظمة فقد أكد الخبير ألكساندر مولير، المدير العام المساعد مسؤول قسم الموارد الطبيعية لدى المنظمة أن "المجتمع الدولي خلال بضعة أشهر سيلتئم شمله في إطار مؤتمر 'ريو +20' لاستشراف سبل جديدة تصدياً للفقر في الريف وترويج التنمية المستدامة. وإذا ما أديرت على نحو مسؤول حيثما يكون ذلك ملائماً بوسع الطاقة الحيوية أن تتيح للمزارعين وسكان الريف الفرصة للمشاركة في بناء اقتصاد أخضر جديد وأن تساعد في مجابهة تأثيرات عقود من نقص الاستثمار في تطوير الزراعة العالمية والمناطق الريفية".

lo.jpg

[مزون بوارق]

الرياض - واس : صادقت عمومية الجمعية السعودية للزراعة العضوية (SOFA) خلال اجتماعها اليوم بمقر وزارة الزراعة على القوائم المالية للجمعية المقدمة من المراجع القانوني الخارجي للعام 2011م، بالإضافة إلى إقرارها منح شعار الجمعية السعودية للزراعة العضوية مجاناً لأعضائها.

ط²ط±ط§ط¹ط© ط¹ط¶ظˆظٹط©.jpg

وأوضح أمين عام الجمعية المكلف الدكتور سعد بن عبد الله خليل أن الجمعية العمومية الخامسة اعتمدت القوائم المالية للجمعية ، واعتمدت منح شعارها مجاناً للأعضاء المنتسبين للجمعية وفق ضوابط محددة أهمها حصول العضو على الشعار الوطني للمنتجات العضوية أو شعار مدخلات الإنتاج العضوي حسب النشاط ، مؤكداً أن من يحصل على شعار الجمعية يحق له وضعه في منتجاته جنباً إلى جنب مع الشعار الوطني للمنتجات أو الشعار الوطني لمدخلات الإنتاج العضوية .

وأفاد أن أعضاء الجمعية العمومية صادقوا على إبراء ذمة مالية لأعضاء مجلس الإدارة للعامين الماليين 2010م و 2011م.

وحثّ الدكتور سعد الخليل الجميع على التواصل مع الجمعية ودعمها كونها تخدم المجتمع وستقدم خدمات ملموسة في المستقبل لمنسوبيها في التأهيل والتدريب - بإذن الله - ، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية والتنسيق بين المزارعين والموردين , وبين الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص لتسهيل فتح قنوات تسويق الإنتاج العضوي في أسواق المملكة ، إلى جانب الخدمات التي تقدمها الجمعية لمنسوبيها من خلال موقعها على شبكة الانترنت.

[ابو نبيل]

العربية : كلف وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالتنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة إمكانية إنشاء شركة خليجية مشتركة للاستثمار الزراعي في الخارج، تستهدف دولا إفريقية وآسيوية واسكندنافية، على أن يختار المجلس الصورة التي يراها مناسبة لهذا الاستثمار.

لتعزيز الأمن الغذائي لدول المنطقة كافة

436x328_80491_219715.jpg

في الوقت نفسه كشف عبدالرحيم نقي أمين اتحاد الغرف الخليجية أن اتحاد الغرف لم يتسلم حتى اللحظة أي تكليفات رسمية بتأسيس الشركة، مطالباً بن تكون هناك إستراتيجية خليجية، لتعزيز الاستثمارات الزراعية في الخارج، لدعم الأمن الغذائي لدول المنطقة. بحسب ما نشرته جريدة الشرق السعودية.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله الشبلي إن وزراء التجارة في دول المجلس في اجتماعهم الـ45 المنعقد في مقر الأمانة العامة في الرياض يوم 16 مايو الماضي، قرروا في اجتماعهم، ترك تحديد المكان للقطاع الخاص لدراسته، وبحث جدواه، وفقا لعدد من المعطيات الاقتصادية، مؤكدا أن موضوع الأمن الغذائي أحد المواضيع المهمة، الذي تبادل وزراء التجارة الرأي بشأنها في اجتماعاتهم الدورية منذ فترة طويلة، ويولون اهتماما خاصا بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن دول المجلس تنسق فيما بينها حول هذا الموضوع بشكل دوري.

من جانبه أوضح عبدالرحيم نقي أمين اتحاد الغرف الخليجية أن اتحاد الغرف لم يتسلم أي شيء بشكل رسمي عن تأسيس الشركة من الأمانة حتى الأن. وحول البلدان المستهدف للاستثمار.

وقال نقي "الاستثمار الغذائي هو عبارة عن خطة استراتيجية أصبحت طويلة المدى لمجلس التعاون وحاجة ملحة".

وأضاف "على مستوى الدول العربية، هناك مشاريع قامت في السودان وسوريا ولبنان، وفي زيارتنا الأخيرة لأوغندا، وجدنا الكثير من التسهيلات والمحفزات، للتشجع على إقامة مشاريع الغذاء، مثل توفر المياه بكميات كبيرة، بخلاف الأراضي الزراعية الخصبة، وهناك دول مستهدفة كذلك في جنوب شرق آسيا، وهناك محاولات من شركات قطرية وسعودية في دولإسكندنافية".

وحول التحديات التي تواجه تأسيس الشركة، قال نقي: "التحدي الأكبر يكمن في الوقت والطبيعة"، مشيرا ألى أن الثروة والكفاءة والتمويل والأراضي الزراعية كلها أمور موجودة، لم يبق إلا تطويع هذه الإمكانات لانجاح المهمة، إذ يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية، لأن الأمن الغذائي مهم جدا، ونحن نتكلم عنه منذ أكثر من 30 سنة ولم نر شيئا تحقق.

وتابع نقي "بشأن موضوع اللحوم والمواشي، فيجب على الدول الخليجية أن تتجه للاستثمارات فيها، وعلى القطاع الخاص أن يخطو خطوات سريعة، لأن الاستراتيجية الزراعية نظرة مستقبلية".

[مزون بوارق]

الدمام - واس : تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية , و مجموعة البنك الإسلامي للتنمية , ومراكز الخليج للأبحاث , ومنظمة الفاو الدولية , الأربعاء القادم الاجتماع التنسيقي لبحث موضوع الأمن الغذائي الخليجي وذلك بمدينة صلاله بسلطنة عمان .



و يهدف الاجتماع إلى تحقيق الأمن الغذائي في ظل تداعيات الاحتباس الحراري عالمياً على القطاع الزراعي والثروة المائية وارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية مع تزايد حجم الطلب العالمي و إقبال الدول العظمى على سياسة المد الاستثماري الزراعي في الدول النامية لتأمين حاجات أمنها الغذائي من جهة وإنتاج الوقود الحيوي .

وسيناقش الاجتماع تحديات الأمن الغذائي الخليجي والمدى الحيوي العربي لهذه المسألة مع نخبة من الخبراء والمنظمات الإقليمية والعالمية وكذلك العديد من المحاور منها الوضع الراهن للأمن الغذائي للقطاع الزراعي في دول الخليج العربية , ومعوقات وتحديات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في دول الخليج العربية ,وآفاق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في دول الخليج العربية, والتكامل الزراعي والغذائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , بالإضافة لتأسيس شركات خليجية مشتركة لتخزين المواد الغذائية بدول المجلس ,وتأسيس شركات خليجية عربية أجنبية مشتركة لقيام مشروعات توفر الأمن الغذائي لدول المجلس.

[المطلوووب]

د. مجد جرعتلي : يتراوح عدد الأوراق الجريد ( السعف ) التي تنتجها شجرة النخيل الثمري المباركة بين 20 – 30 ورقة سنويا وبشكل متوسط فإنه ينتج من النخلة الواحدة حوالي من 50- 100 كجم / سنويا وذلك بحسب عمر وحجم النخلة وتدل هذه الإحصائيات على الكمية الهائلة من أوراق النخيل اليابسة التي تنتج بشكل دوري كل عام وخاصة في الدول المنتجة للتمور والمتواجدة في دول الخليج العربي وباقي الدول العربية وعلى سبيل المثال فإنه يبلغ حجم المخلفات العضوية في المملكة العربية السعودية لوحدها 11 مليون طن سنويا و تشكل مخلفات النخيل من هذه الكمية الهائلة النسبة الأكبر منها, والتي تسبب بدورها العديد من المشاكل الصحية والبيئية للإنسان والبيئة معا. لذلك كان من الضروري الإستفادة من هذه المخلفات في إنتاج ما هو مفيد ومربح وذلك في إنتاج الأسمدة العضوية المتخصصة .



موجز عن المشروع :

”مصنع إنتاج الأسمدة العضوية الصلبة المتخصصة” Specialized solid Organic fertilizers“

يعتبر مشروع مصنع إنتاج الأسمدة العضوية الصلبة المتخصصة من المشاريع الحيوية والبيئية الأولى والذي يهدف إلى تأمين أجود الأسمدة العضوية المتخصصة للعاملين في الزراعة بالإضافة إلى حماية البيئة.



يعتبر هذا المشروع ” مصنع إنتاج الأسمدة العضوية الصلبة ” كأول مشروع من نوعه من حيث عدة أمور وأسباب نذكرها بما يلي:

الإنفراد والتميز بنوعية الإنتاج حيث تؤمن الأسمدة المنتجة في هذا المصنع إحتياج كافة المزارعين من كافة أنواع الأسمدة المتخصصة والمتكاملة في محتواها الغذائي ومن كافة العناصر العضوية والمعدنية الطبيعية المنشأ ( وبحيث لا يحتاج المزارع لإستخدام أي سماد آخر ) .

تتميز الأسمدة المنتجة بأنها متخصصة (مدروسة علميا بمحتواها المعدني والعضوي).

تتميز الأسمدة المنتجة بأنها عضوية 100% .

لا يستخدم المصنع أي مخلفات ضارة مثل ” مخلفات المدن أو المجارير أو المخلفات التي تحتوي على ملوثات حيوية ضارة .. “.

تتميز الأسمدة المنتجة بأنها غنية بالإضافات الطبيعية الفعالة المفيدة.

يعتبر المصنع من المشاريع الحيوية صديقة البيئة.

تتميز الأسمدة المنتجة بأنها خالية تماما من الروائح الكريهة .

مميزات وأهداف المشروع :

• إنتاج كافة أنواع الأسمدة المتخصصة والمتكاملة في محتواها الغذائي من العناصر العضوية والمعدنية الطبيعية المنشأ مع المواد الحيوية الفعالة المفيدة .

• يهدف المشروع للإستفادة من المخلفات العضوية Organic waste النباتية ( مثل ” مخلفات النخيل الثمري من السعف أو البذور أو الجذع والتي تتواجد بكثرة في العديد من الدول العربية ) بالإضافة إلى الإستفادة من كافة مخلفات المحاصيل الزراعية مثل مخلفات القمح الشعير ,الشوندر السكري ,القطن , الزيتون , الذرة ,عباد الشمس ومخلفات الأشجار المثمرة ومخلفات روث ” الأبقار والأغنام والدواجن…” .

• يعتبر المشروع من ” المشاريع صديقة البيئة Friend of the environment ” حيث يمنع المخلفات النباتية أو الحيوانية من تراكمها ومن ثم انتشارها أو حرقها و تلويثها للبيئة بشكل كبير.

• إنتاج أسمدة عضوية متخصصة ومفيدة ومأمونة ولا تترك أي أثار ضارة في الثمار في الخضار والفواكه التي نتناولها كبقية الأسمدة الكيميائية الضارة بالإضافة إلى أنها تلبي إحتياجات كافة المزروعات كما أنها لا تلحق الضرر بالبيئة وبكافة أشكال وأنواع الكائنات الحية.

• يتميز مشروع المصنع أيضا عن غيره من مصانع الأسمدة من خلال إضافة مجموعة كاملة من الإضافات الفعالة والمفيدة للأسمدة المنتجة والتي تزيد من فعالية تلك الأسمدة وتزيد خصوبة الأتربة الفقيرة والأراضي الرملية أو المالحة عاما بعد عام.

وفيما يلي نذكر تلك المواد الفعالة وهي :
· العناصر الغذائية العضوية (Organic nutrients ).
· العناصر المعدنية (Micro& Macro Elements).
· الأحماض العضوية(Organic acids).
· الأحماض الأمينية (Amino acids).
· البكتريا النافعة (Beneficial bacteria).
· الأنزيمات المتخصصة والمفيدةEnzymes) Useful).
· الخمائر المتخصصة والمفيدة (Useful Yeasts).

وترفع هذه المواد الطبيعية الفعالة والمضافة إلى الأسمدة القيمة الغذائية للخضار والفواكه وكافة المحاصيل الزراعية.

إعتماد المصنع على أحدث تقنيات تصنيع الأسمدة من حيث المواد الفعالة والآليات ومراقبة الجودة:

يعتمد المصنع في إنتاجه على العديد من المواد الفعالة المفيدة والكائنات الحية الدقيقة والنافعة (Beneficial organisms ) وعمليات التخمير والتحلل الحيوي بواسطة الكائنات الحية النافعة ” المتخصصة ” التي تقوم بتحويل المواد العضوية الغير المتحللة إلى مواد عضوية متحللة ” مواد دباليه ” غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للمزروعات كما يستخدم أحدث الآليات الخاصة بصناعة الأسمدة العضوية ومختبر لمراقبة الجودة.

كما تتميز الأسمدة المنتجة في المصنع تتميز بأنها خالية من كافة الكائنات الحية الضارة والإصابات الفطرية والحشرية و بذور الأعشاب.

” Free from all harmful organisms, Fungi, insects and weed seeds “

• خالية من ” الروائح الكريهة A bad smell” من خلال إستخدام الكائنات الحية النافعة المتخصصة بإزالة الروائح الكريهة من المخلفات النباتية أو الحيوانية بكافة أنواعها ” روث الدواجن والحيوانات كالأبقار والمواشي …”.

• تعتبر الأسمدة المنتجة في المصنع قابلة للترخيص من قبل :

( المنظمات والمؤسسات الدولية المانحة لتراخيص المنتجات العضوية ) ( ORGANIC LOGO ).

والتي تزودها بشهادة دولية بموجبها نتمكن من تصدير هذه الأسمدة إلى أي دولة من دول العالم .

المواصفات الفنية التي تتميز بها أغلب الأسمدة العضوية المتواجدة في أسواق الدول العربية

( المنتجة محليا أو المستوردة ) :

من خلال بحث أجريته على المواصفات الفنية والعلمية لأغلب الأسمدة العضوية المتواجدة في أسواق الدول العربية و ( المنتجة محليا أو المستوردة ) تبين ما يلي من الملاحظات والمواصفات عن هذه الأسمدة والتي أذكرها فيما يلي:

· الأسمدة العضوية المتواجدة في الأسواق غير كافية ولا تغطي 20% من إحتياجات المزارعين.

· تعتبر الأسمدة العضوية العامة المتواجدة في الأسواق ” غير متخصصة “.

· أغلب الأسمدة العضوية المتواجدة في الأسواق ” غير معقمة ” ومليئة بالكائنات الحية الضارة وبالشوائب وبذور الأعشاب الضارة وكل هذه الأضرار تسبب مشاكل وخسارات كبيرة للمزارعين.

· أغلب الأسمدة العضوية المتواجدة في الأسواق “غير مفيدة ” فهي فقيرة جدا بمحتواها من المادة العضوية كما أنها فقيرة بمحتواها من العناصر الغذائية من عناصر معدنية كبرى أو نادرة صغرى ولا تقدم أي فائدة تذكر للمزروعات.

· أغلب الأسمدة العضوية المتواجدة في الأسواق غير متحللة ولم تصل إلى ” الحالة الدبالية ” وبالتالي لا تستفيد منها المزروعات.

· كافة الأسمدة العضوية المتواجدة في الأسواق خالية من الإضافات الفعالة المفيدة.

· كافة الأسمدة العضوية المتواجدة في الأسواق رائحتها كريهة جدا .

المصدر : مدونة البيئة والحياة - ENVIRONMENT & LIFE BLOG