المحققون في اغتيال الحريري يطلبون استجواب 6 من حزب الله

[محمد بن سعد]

لبنان يبلغ المحكمة الدولية رسمياً عدم تمكنه من توقيف المتهمين الأربعة


بيروت – «الحياة»

[align=justify]أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس أن السلطات اللبنانية قدّمت «تقريراً الى المحكمة عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتهمين في قضية اعتداء 14 شباط (فبراير) 2005 وتوقيفهم، وإحالتهم».

[imgr]http://international.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1311938238811634200.jpg[/imgr]وأوضح بيان صادر عن المحكمة أن النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية (القاضي سعيد ميرزا) قدم، تقريره اليوم (أمس) «وذكر فيه أن أياً من الأشخاص الأربعة المتهمين لم يُعتقل حتى الآن».

وأشار البيان الى أن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي «سينظر في التقرير بعناية وسيبتّ الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب. وأما التزام لبنان توقيف واحتجاز، ونقل المتهمين، عملاً بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، فلا يزال قائماً».

ومن المعلوم أن مهلة الثلاثين يوم عمل المعطاة للبنان لإبلاغ المتهمين الأربعة بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري بالتهم الموجهة إليهم كي يمثلوا أمام المحكمة تنتهي غداً في 11 آب (أغسطس)، منذ إبلاغ السلطات اللبنانية بمذكرات التوقيف في حقهم.

وجاء إعلان المحكمة الخاصة عن تقرير لبنان في هذا الصدد في وقت يتزايد السجال في لبنان حول الوضع في سورية وتتباين مواقف الفرقاء بين الأكثرية والمعارضة في شأن الموقف من التطورات فيها.

وأعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون بعد ظهر أمس أن «من يذهب الى سورية يقول إنها هادئة وكل الذين ذهبوا الى حماة من لبنان قالوا إنهم دخلوا (الجيش السوري) إليها من دون إطلاق قذيفة دبابة واحدة». واعتبر عون أن «الخطر هو ما يجري العمل عليه خارج سورية» وأن الموقف العربي تجاه سورية «هو للضغط عليها والإصلاحات انتهوا منها ويبقى إقرارها لكنهم يريدون من خلال الضغوط أن يخضعوا سورية». وسأل: «ماذا يفعل 100 ألف لو نزلوا الى الشوارع في سورية من مجمل عدد الشعب السوري؟». وإذ اعتبر أن الإرهاب هو من قبل المنظمات لا من جهة الدولة فإنه قال إنه كان ينتظر «عدم تسليم لبنان للمتهمين الى المحكمة الدولية».

وفي المقابل رأت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن أمام تصاعد المواقف العربية والدولية إزاء ما يجري في سورية «بات ضرورياً، من دون تأخير أو تردد، وقف العنف ووقف الارتكابات والجرائم الإنسانية في حق المدنيين وسحب الجيش من الشوارع ومحاسبة الذين قتلوا المتظاهرين، تمهيداً لتطوير النظام السياسي وإصلاحه».

وكانت الاختلافات اللبنانية حول الموقف من التطورات في سورية وتداعياتها وموقف لبنان في مجلس الأمن موضوع نقاش مطول في مجلس الوزراء أول من أمس، برزت خلاله تباينات بين قوى الأكثرية التي تتألف منها الحكومة.

ويزور اليوم النائب وليد جنبلاط، يرافقه الوزير غازي العريضي، دمشق للقاء كبار المسؤولين فيها.[/align]

[علوان]

لتلازم هذه الاعتداءات مع جريمة اغتيال الحريري
المحكمة الخاصة بلبنان توسع دائرة تحقيقها لتشمل 3 اعتداءات استهدفت مسؤولين




بيروت - العربية

[align=justify]أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "اختصاصها للنظر في ثلاثة اعتداءات" استهدفت وزيرين سابقين ومسؤولاً حزبياً خلال العامين 2004 و2005، بعد أن تبين لها "التلازم بين هذه القضايا الثلاث" وجريمة اغتيال الحريري.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة، التي تتخذ من لايدسندام قرب لاهاي مقراً لها، اليوم الجمعة، "أكّدت المحكمة أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر.

وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام.‫

وفي 30 يونيو/حزيران 2011، تلقّى قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، طلباً من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما إذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 فبراير/ شباط 2005.

وأصدر القاضي فرانسين قراراً سرّياً في 5 أغسطس/آب، رأى فيه أن المدعي العام قد قدّم أدلّة كافية بصورة أوّلية تبيّن التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تالياً باختصاص المحكمة.

‫وأصدر القاضي فرانسين اليوم ثلاث قرارات يطلب فيها من القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا، وذلك في غضون أيام العمل الـ14 القادمة. ويجيز قاضي الإجراءات التمهيدية للادعاء إطلاع السلطات اللبنانية على قراره السرّي بشأن القضايا المتلازمة.
‫
ويبقى القرار بشأن التلازم سرّياً في غير ذلك، وذلك تجنباً للإخلال بالتحقيق، وحماية للمتضررين والشهود المحتملين.

‫ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة، تُعتبر القضية متلازمة مع اعتداء 14 فبراير/شباط 2005، إذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدّة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين.

ووفقاً للمادة 1 من النظام الأساسي، فإن للمحكمة اختصاصاً للنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004 و12 ديسمبر/كانون الأوّل 2005، شرط أن يعتبرها القاضي فرانسين متلازمة مع الاعتداء على الحريري.
‫
وأما قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية فلا تعني أن قرار اتهام سيصدر بالضرورة من قبل الادعاء، غير أن هذه القرارات تتيح له مواصلة التحقيق في هذه القضايا. وللمدعي العام أن يقرر ما إذا توفّرت أدلّة كافية تؤيّد إصدار قرار اتهام بشأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة.[/align]
[line]-[/line]
[read]مواضيع ذات صلة[/read]
نصر الله: القرارالدولي لا يتضمن أي دليل.. والحريري يدعو لرفع الحماية عن المتهمين
محكمة الحريري تطلب من بيروت اعتقال المتهمين.. وميقاتي يؤكد التزام الحكومة