الرئيس المصري يصدر إعلانا دستوريا جديدا

[الساهر]

الأهرام : أعلن عدد من القضاة، رؤساء 6 لجان فرعية بالدقهلية وهى البوشة واللوزى والصابرية وجاليا والقشطة نتيجة التصويت فى الاستفتاء على الدستور والتابعة لمراكز بلقاس وشربين والمنزلة، بالإضافة إلى لجنة نزلة الأبلق بمركز ساحل سليم فى أسيوط.



وقد أسفرت المؤشرات عن اكتساح «نعم» فى مواجهة «لا»، حيث وصل عدد الأصوات التى وافقت على الدستور 1934 فى مقابل 566 قالوا «لا» فى الـ 5 لجان بالدقهلية، بينما وافق 186 صوتا مقابل 64 فى لجنة نزلة الأبلق.

وكان الشعب المصرى قد فاجأ العالم أمس بالخروج فى طوابير طويلة امتدت إلى مئات الأمتار، ليشارك فى صنع مستقبله، ويقول كلمته فى الاستفتاء على الدستور.

وشهدت 175 لجنة عامة، و6376 لجنة فرعية فى عشر محافظات، إقبالا كبيرا من مختلف فئات الشعب.. رجالا، ونساء، وشبابا، وفتيات على التصويت، بإشراف قضائى كامل.

وامتدت عملية التصويت حتى الساعة الحادية عشر مساء أمس فى جميع اللجان، تنفيذا لقرار اللجنة العليا للانتخابات تمديد موعد التصويت، بدلا من الساعة السابعة مساء، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على جميع لجان الاقتراع.

وقد بدأت عمليات فرز الأصوات بجميع اللجان الفرعية فى وقت متأخر من مساء أمس، بعد انتهاء التصويت، تمهيدا لإعلان النتائج الأولية للمرحلة الأولي، انتظارا لإجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت المقبل.

وأكد المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل رئيس غرفة عمليات الوزارة لمتابعة الاستفتاء، أن معظم لجان الاقتراع فتحت أبوابها أمام المواطنين، وبدأت عملها فى موعدها الثامنة صباحا، عدا بعض اللجان التى تأخر العمل بها بسبب تكدس الطرق، وتأخر المواصلات المؤدية إليها.

وتابع الرئيس محمد مرسى سير عملية الاستفتاء على مدى اليوم، مع المسئولين بالجهاز الإدارى للدولة، للاطمئنان على نزاهة وتأمين الاستفتاء.

كما تابع الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، من مركز عمليات القوات المسلحة، انتشار عناصر القوات المشاركة فى تأمين لجان الاستفتاء فى محافظات المرحلة الأولي، وتابع قادة القوات المسلحة عمليات تأمين سير الاستفتاء بالمحافظات العشر.

وتفقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، عددا من اللجان والمقار الانتخابية، للتأكد من حسن انتظام الخدمات الأمنية بها.

وأكد أن وجود القوات المسلحة رسالة قوية لطمأنة الشعب المصري، للمشاركة فى التصويت بحرية مطلقة.

وتزامنت عملية التصويت مع ردود فعل متباينة للقوى الحزبية والسياسية حول الاستفتاء على الدستور.

فقد دعا حزب «الحرية والعدالة» الشعب إلى التصويت بالموافقة على الدستور، واحترام نتيجة الاستفتاء.

ووصف الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب طوابير المصريين أمام لجان الاستفتاء، بأنها أبلغ رد على دعوات المقاطعة، والمنادين بتأجيل الاستفتاء، أو انتخاب جمعية تأسيسية جديدة.

وفى المقابل أعلن عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، عقب إدلائه بصوته بالتجمع الخامس، أنه قال «لا» للدستور.

وانضم حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المصري، إلى موسى فى الدعوة إلى الرفض.

وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى رصد عدد من المخالفات ببعض اللجان، منها محاولات توجيه الناخبين للتصويت بالموافقة على الدستور، ودعت الجبهة جموع الناخبين لرفض المشروع.
__________

مزيد من عناوين من المصدر :

- فتحى السباعى للأهرام: المشاركة في الاستفتاء عمل إيجابي
- إقبال غير مسبوق من السيدات والأقباط علي التصويت بالإسكندرية
- مرسي يدلي بصوته ويطمئن علي سير عملية الاقتراع
- قنديل خلال تفقده اللجان الانتخابية‏:‏ الحكومة وفرت الإمكانات لخروج الاستفتاء بمظهر حضاري
- فهمي‏:‏ علينا قبول النتيجة أيا كانت

[علوان]

منظمة العفو الدولية : أثـار قـرار الرئـيـس محمد مرســـي بمنـح القـوات المســـلحـة صـلاحــيات جــديدة للقيام بمهام الشـرطة، فيما يُعــرف باســم الضبطية القضائية، مخاوف جديدة بشأن مستقبل مصر، وأعاد إلى الأذهان ذكريات مريرة من الماضي.


المتظاهرون يتسلقون الدبابات في القاهرة ©Amnesty International

وخلال المظاهرات التي أحاطت بالقصر الجمهوري يوم الجمعة 7 ديسمبر/كانون الأول 2012، شُوهدت دبابات وسيارات مدرَّعة تنتمي إلى الحرس الجمهوري وهي تتمركز في الشوارع.

وكان المتظاهرون يتسلقون الدبابات والمدرعات ويلتقطون صوراً فوقها، بل وترك قليل من الآباء أبناءهم ليتسلقوا الدبابات ويلتقطوا صوراً بجانب الجنود.

وأعادت هذه المشاهد إلى الأذهان الأيام التي أعقبت “ثورة 25 يناير”، عندما كان الكثيرون في الشوارع يرحبون بالجيش بعد 18 يوماً من المظاهرات الواسعة التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.


ولكن القوات المسلحة حكمت البلاد بقبضة حديدية، حيث قُتل ما يزيد عن 120 شخصاً خلال مظاهرات، وحُوكم أكثر من 12 ألف مدني في محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية.

وكان من الواضح خلال مظاهرة يوم الجمعة أن الكثيرين شعروا بالقلق العميق لإعادة ظهور القوات المسلحة على هذا النحو.

فقد صرخت سيدة في الجموع الحاشدة: “ألا تذكرون ماسبيرو؟”، في إشارة إلى قيام القوات المسلحة بقمع مظاهرة لعدد من المسيحيين في أكتوبر/تشرين الأول 2011، مما أسفر عن مصرع 27 شخصاً.

وبعد ذلك، راحت السيدة تردد هتافات مناهضة للعسكر.

وما زال الكثيرون ينتظرون ظهور الحقيقة وإقرار العدالة فيما يتعلق بالفترة الدامية التي أدارت فيها القوات المسلحة شؤون البلاد، واستمرت 17 شهراً وانتهت في يونيو/حزيران 2012.

إلا إن الإعلان عن منح القوات المسلحة سلطات الضبطية القضائية لحين ظهور نتائج الاستفتاء على الدستور قد يمهد الطريق لارتكاب انتهاكات جديدة.

ومن هؤلاء الذين يساورهم القلق بشأن المستقبل عزة هلال أحمد سليمان، التي تعرضت للضرب على أيدي بعض الجنود أثناء قمع مظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول 2011.

فقد قالت لنا اليوم: “الرئيس يمنح الجيش مزيداً من السلطات بالإضافة إلى السلطات الواسعة التي يتمتع بها هو… وكأننا نعود مرة أخرى إلى الحكم العسكري، بل أسوأ”.

ويُذكر أنه في ظل حكم الرئيس مرسي اتُخذت بعض الخطوات لتحقيق العدالة. فقد عُين أحد القضاة للتحقيق في ممارسات الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس أركانه والقائد السابق للشرطة العسكرية.

ولكن ليس من الواضح النتائج التي يمكن أن يؤدي إليها هذا التحقيق. فمن صلاحيات القضاء العسكري أن يفصل فيما إذا كانت جريمة ما تقع ضمن ولايته القضائية، مما يجعل العدالة أمراً بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.

ولم تصدر أحكام سوى على ثلاثة فقط من صغار الجنود أُدينوا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لدورهم في قمع مظاهرة ماسبيرو. وفي القضية الأخرى الوحيدة ذات الصلة، قضت محكمة عسكرية ببراءة طبيب من تهمة الإشراف على اختبارات “فحص العذرية” بشكل قسري على بعض المتظاهرات.

وقد أبلغنا أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال “ثورة 25 يناير” وفترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن اللجنة ما زالت تعد تقريرها النهائي، والمقرر أن يصدر خلال الشهر الحالي.

وأفادت الأنباء أن اللجنة قد توصلت إلى أدلة جديدة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها بعض مسؤولي وأفراد قوات الأمن.

ولكن ليس من الواضح أيضاً ما إذا تقرير اللجنة سيمثل خطوةً نحو المحاسبة الحقيقية، أم أن السلطات سوف تتجاهل نتائج التقرير أو تكتفي بحفظها في الأدراج.

وفي الوقت الراهن، يبدو دور القوات المسلحة في الأيام القادمة باعثاً على القلق العميق.

ومن الدلائل المقلقة على ذلك ما ذكره أحد الضباط خلال مظاهرات يوم الجمعة، رداً على سؤال لنا عن السبب في أنه يترك المتظاهرين يقتربون إلى ذلك الحد من القصر الجمهوري، حيث قال: “أنا أنفذ الأوامر. وإذا صدرت الأوامر بإخلاء المنطقة من المتظاهرين فسوف أفعل ذلك”.

[محمد بن سعد]

القاهرة - رويترز : مثلت استقالة النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله إبراهيم تحت ضغط أكثر من ألف من مرؤوسيه ضربة للرئيس محمد مرسي وأثارت رد فعل غاضبا يوم الثلاثاء من جانب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري والتي وصفت ما حدث بأنه "جريمة".



وفي مسعى لممارسة المزيد من الضغوط على مرسي نظمت المعارضة اليوم احتجاجات على مشروع الدستور الذي يدعمه الإسلاميون والذي أثار انقساما في البلاد لكن يبدو أن نتيجة الاستفتاء عليه في المرحلة الثانية والأخيرة الأسبوع المقبل ستكون الموافقة.

ويقول معارضون وحقوقيون إن مخالفات شابت المرحلة الأولى التي أجريت في عشر محافظات كفيلة بابطال النتيجة. وقال متحدث باسم وزارة العدل اليوم إن وزير العدل المستشار أحمد مكي قرر ندب قضاة للتحقيق في المزاعم.

وقالت وسائل اعلام حكومية ان نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء التي أجريت يوم السبت كانت موافقة 57 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم وهي نسبة أقل مما كان يأمله الرئيس محمد مرسي.

ومن المرجح أن تزيد نتيجة المرحلة الأولى وقرار وزير العدل التحقيق في ادعاءات المخالفات من جرأة المعارضة التي تقول إن الدستور له طابع إسلامي بشكل زائد.

وقابل المحتجون بترحيب كبير يوم الاثنين إعلان المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام الذي عينه مرسي الشهر الماضي أنه قدم استقالته. وقالت المعارضة إن قراره انتصار لاستقلال القضاء.

وتجمع مساء يوم الاثنين أكثر من 1300 عضو في النيابة العامة أمام مكتب النائب العام وطالبوه بالاستقالة. وقال شهود إن إبراهيم أعلن استقالته بعد ساعات وكبر المحتشدون وهتفوا "يحيا العدل".

وقالت جماعة الإخوان التي دفعت مرسي للرئاسة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هى عملية منكرة وسابقة خطيرة." وأضافت أن الواقعة "تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء (أعلى سلطة قضائية في البلاد) أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد." وطالبت بأن ينتدب "من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها."

وفي علامة إضافية على تزايد قوة المعارضة قرر نادي قضاة مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري الامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء لكن توصيات النادي لأعضائه غير ملزمة. وفي حالة تمرير الدستور يمكن أن تجرى الانتخابات العامة في وقت مبكر العام القادم وهي مسألة يأمل كثيرون أن تؤدي إلى استقرار يتطلعون إليه في مصر.

وقالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إن المرحلة الأولى من الاستفتاء شابتها مخالفات واسعة النطاق وحثت على ضمان وجود ما يكفي من الإشراف في المرحلة الثانية. ودعت الجبهة إلى احتجاجات في أنحاء مصر يوم الثلاثاء لمنع التزوير وإسقاط الدستور الذي تصفه بأنه "باطل" وتطلب من اللجتة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء إعادة المرحلة الأولى.

وقال المستشار أحمد سلام المتحدث باسم وزارة العدل في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة "بعد أن تردد في وسائل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية فإن وزير العدل وجد أن من واجبه أن يستعمل سلطته المقررة في قانون الإجراءات الجنائية... ويبادر إلى الطلب من محاكم الاستئناف السبع التي جرى فيها (في نطاق سلطتها القضائية) الاستفتاء في المرحلة الأولى ندب قضاة لتحقيق هذه البلاغات." وأضاف أن وزير العدل نفسه "أبدى استعداده الكامل للمثول أمام قاضي التحقيق سواء لسماع أقواله أو حتى لاستجوابه."

استقالة النائب العام المصري تغضب الإخوان المسلمين

الرئيس المصري محمد مرسي مع النائب العام المستقيل طلعت إبراهيم خلال اجتماع في القاهرة يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني 2012 - صورة لرويترز للاستخدام التحريري فقط ويحظر بيعها للحملات التسويقية أو الدعائية

وتطلب وزارة العدل من مجلس القضاء الأعلى تكليف قضاة بالإشراف على الاستفتاء وتوفر لهم النقل والإعاشة وتسلمهم بطاقات الاقتراع قبل فتح أبواب لجان الانتخاب.

وكانت منظمات تراقب حقوق الإنسان وسياسيون قالوا إن أشخاصا من غير القضاة تولوا الإشراف في بعض اللجان بما يخالف الدستور. وقالوا أيضا إن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تموله الحكومة أصدر ألوف التصاريح لأعضاء في حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- بدخول لجان الانتخاب وحضور عمليات الفرز كما لو كانوا مندوبي منظمات حقوقية. وزعم حقوقيون وسياسيون أن أعضاء حزب الحرية والعدالة وجهوا ناخبين خلال الاقتراع.

وفي القاهرة دعت الجبهة الى مظاهرات في ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وأمام قصر الاتحادية الرئاسي الذي ما زالت تحيط به الدبابات بعد احتجاجات سابقة سقط فيها قتلى. وقالت الجبهة في بيان "يسقط دستور الإخوان." وقالت أيضا "يسقط دستور الطغيان."

وفي مسيرة بدأت من حي شبرا في شمال القاهرة الذي توجد به كثافة سكانية مسيحية هتف مشاركون ضد مرسي "بكرا عليك بالجزمة ندوس" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. وشارك المئات في مسيرة من ميدان العباسية الى القصر الرئاسي ورددوا هتافات بسقوط النظام.

وقال محمد عادل (30 عاما) الذي يحتج أمام قصر الرئاسة "أنا معتصم هنا منذ أسابيع وسأستمر لحين إسقاط الدستور الذي قسم الشعب والذي مات ناس من أجل إلغائه." وتجمع المئات بحلول الغروب في ميدان التحرير.

وشهدت الفترة التي سبقت الاستفتاء اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي أسفرت عن مقتل ثمانية على الأقل.

واشتبك الفصيلان المتناحران يوم الجمعة في الإسكندرية حول مسجد القائد إبراهيم وحوصر إمام المسجد الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعه أنصار له في الداخل أكثر من 12 ساعة لانتقاد الشيخ أحمد المحلاوي معارضي مشروع الدستور.

ولا تمثل الموافقة على مشروع الدستور بفارق ضئيل وضعف الإقبال على الاستفتاء مدعاة لشعور مرسي بالرضا بينما يسعى لكسب التأييد لإصلاحات اقتصادية صعبة تهدف إلى الحد من عجز الميزانية.

ويعتقد محللون سياسيون أن عدم وضوح نتيجة الاستفتاء حتى الآن زاد من تعقد الأمور أمام مرسي وعزز وضع المعارضة المتفتتة وألقى بظلال من الشك على مصداقية مشروع الدستور.

وقال مصطفى كمال السيد وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة "هذه النسبة ستقوي من موقف جبهة الإنقاذ الوطني وأعلن زعماء هذه الجبهة إنهم سيواصلون هذه المعركة لنزع المصداقية من الدستور." وأضاف لرويترز أن من المرجح أن تزيد معارضة مرسي مع إدخال إجراءات تقشف مزمعة مما يزيد من حالة الاستقطاب.

ويتعين على الحكومة زيادة الضرائب وخفض الدعم الحكومي للوقود لمواجهة عجز الميزانية. وأدت حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الإصلاح الاقتصادي بالفعل إلى تأجيل قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار. وتراجعت قيمة الجنيه المصري لأدنى مستوى منذ ثماني سنوات.

ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور حيوي للمضي قدما في عملية التحول الديمقراطي في البلاد. في حين يقول المعارضون إن الدستور ذو طابع إسلامي بشكل زائد ويتجاهل حقوق المرأة والأقليات ومنها المسيحيون الذين يمثلون عشرة في المئة من السكان.

واندلعت الاحتجاجات عندما أصدر مرسي إعلانا دستوريا يوسع من سلطاته يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني ثم عجل بتمرير الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي يمثل الإسلاميون أغلب أعضائها والتي قاطعها الكثير من الليبراليين وكذلك ممثلو الكنائس الرئيسية الثلاث.

ويجرى الاستفتاء على مرحلتين لأن الكثيرين من القضاة قاطعوا الإشراف عليه احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي. ولتمرير الدستور يتعين موافقة أكثر من 50 في المئة ممن أدلوا بأصوات صحيحة.
____________________

أخبار أخرى

دول اوروبية بمجلس الامن تعتزم التنديد بقرار اسرائيل بناء وحدات استيطانية
مسؤول: المفاوضات بين السودان وجنوب السودان وصلت "طريقا مسدودا"
نائب وزير الخارجية الإيراني يشكك في سقوط الأسد قريبا
إنترفاكس: روسيا ترسل سفنا حربية لاحتمال إجلاء مواطنيها من سوريا

[علوان]

أثار قرار الرئيس محمد مرسي بمنح القوات المسلحة صلاحيات جديدة للقيام بمهام الشرطة، فيما يُعرف باسم الضبطية القضائية، مخاوف جديدة بشأن مستقبل مصر، وأعاد إلى الأذهان ذكريات مريرة من الماضي.

بقلم : Robert Bain - منظمة الفو الدولية


المتظاهرون يتسلقون الدبابات في القاهرة

وخلال المظاهرات التي أحاطت بالقصر الجمهوري يوم الجمعة 7 ديسمبر/كانون الأول 2012، شُوهدت دبابات وسيارات مدرَّعة تنتمي إلى الحرس الجمهوري وهي تتمركز في الشوارع.

وكان المتظاهرون يتسلقون الدبابات والمدرعات ويلتقطون صوراً فوقها، بل وترك قليل من الآباء أبناءهم ليتسلقوا الدبابات ويلتقطوا صوراً بجانب الجنود.

وأعادت هذه المشاهد إلى الأذهان الأيام التي أعقبت “ثورة 25 يناير”، عندما كان الكثيرون في الشوارع يرحبون بالجيش بعد 18 يوماً من المظاهرات الواسعة التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.


ولكن القوات المسلحة حكمت البلاد بقبضة حديدية، حيث قُتل ما يزيد عن 120 شخصاً خلال مظاهرات، وحُوكم أكثر من 12 ألف مدني في محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية.

وكان من الواضح خلال مظاهرة يوم الجمعة أن الكثيرين شعروا بالقلق العميق لإعادة ظهور القوات المسلحة على هذا النحو.

فقد صرخت سيدة في الجموع الحاشدة: “ألا تذكرون ماسبيرو؟”، في إشارة إلى قيام القوات المسلحة بقمع مظاهرة لعدد من المسيحيين في أكتوبر/تشرين الأول 2011، مما أسفر عن مصرع 27 شخصاً.

وبعد ذلك، راحت السيدة تردد هتافات مناهضة للعسكر.

وما زال الكثيرون ينتظرون ظهور الحقيقة وإقرار العدالة فيما يتعلق بالفترة الدامية التي أدارت فيها القوات المسلحة شؤون البلاد، واستمرت 17 شهراً وانتهت في يونيو/حزيران 2012.

إلا إن الإعلان عن منح القوات المسلحة سلطات الضبطية القضائية لحين ظهور نتائج الاستفتاء على الدستور قد يمهد الطريق لارتكاب انتهاكات جديدة.

ومن هؤلاء الذين يساورهم القلق بشأن المستقبل عزة هلال أحمد سليمان، التي تعرضت للضرب على أيدي بعض الجنود أثناء قمع مظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول 2011.

فقد قالت لنا اليوم: “الرئيس يمنح الجيش مزيداً من السلطات بالإضافة إلى السلطات الواسعة التي يتمتع بها هو… وكأننا نعود مرة أخرى إلى الحكم العسكري، بل أسوأ”.

ويُذكر أنه في ظل حكم الرئيس مرسي اتُخذت بعض الخطوات لتحقيق العدالة. فقد عُين أحد القضاة للتحقيق في ممارسات الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس أركانه والقائد السابق للشرطة العسكرية.

ولكن ليس من الواضح النتائج التي يمكن أن يؤدي إليها هذا التحقيق. فمن صلاحيات القضاء العسكري أن يفصل فيما إذا كانت جريمة ما تقع ضمن ولايته القضائية، مما يجعل العدالة أمراً بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.

ولم تصدر أحكام سوى على ثلاثة فقط من صغار الجنود أُدينوا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لدورهم في قمع مظاهرة ماسبيرو. وفي القضية الأخرى الوحيدة ذات الصلة، قضت محكمة عسكرية ببراءة طبيب من تهمة الإشراف على اختبارات “فحص العذرية” بشكل قسري على بعض المتظاهرات.

وقد أبلغنا أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال “ثورة 25 يناير” وفترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن اللجنة ما زالت تعد تقريرها النهائي، والمقرر أن يصدر خلال الشهر الحالي.

وأفادت الأنباء أن اللجنة قد توصلت إلى أدلة جديدة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها بعض مسؤولي وأفراد قوات الأمن.

ولكن ليس من الواضح أيضاً ما إذا تقرير اللجنة سيمثل خطوةً نحو المحاسبة الحقيقية، أم أن السلطات سوف تتجاهل نتائج التقرير أو تكتفي بحفظها في الأدراج.

وفي الوقت الراهن، يبدو دور القوات المسلحة في الأيام القادمة باعثاً على القلق العميق.

ومن الدلائل المقلقة على ذلك ما ذكره أحد الضباط خلال مظاهرات يوم الجمعة، رداً على سؤال لنا عن السبب في أنه يترك المتظاهرين يقتربون إلى ذلك الحد من القصر الجمهوري، حيث قال: “أنا أنفذ الأوامر. وإذا صدرت الأوامر بإخلاء المنطقة من المتظاهرين فسوف أفعل ذلك”.

[المطلوووب]

دبي - CNN : أصدر الرئيس المصري، محمد مرسي، السبت، قرارا جمهوريا بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى في سياق جهود لتوسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية، بحسب بيان رئاسي. وأفاد البيان صادر عن مؤسسة الرئاسة إن الخطوة هي استمرار لجولات مبادرة الحوار الوطنى، التى يرعاها الرئيس، التى تضم أجندتها عدداً من القضايا الوطنية المهمة و"رغبة من الرئيس فى توسيع دائرة المشاركة فى العملية السياسية لتضم قوى سياسية ومجتمعية متنوعة إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والكفاءات والخبرات داخل مجلس الشورى.



وأوضح البيان أن قائمة الأعضاء المعينين تضم 8 أعضاء ممثلين للكنائس، و12 عن الأقباط، و8 نساء، و5 ممثلين عن الأزهر، بجانب 2 ممثلين عن مصابي الثورة، إضافة إلى عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وفقهاء قانونيين ودستوريين.

وكانت تقارير رسمية مصرية قد كشفت، الجمعة، إن مرسي وقع في ساعة متأخرة من مساء الخميس على القائمة التي تضم الأعضاء المعينين في مجلس الشورى، مشيرة إلى أن 75 في المائة من الأعضاء الجدد هم من خارج التيارات الإسلامية.

ويذكر أن ثلثي أعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان المصري)، المؤلف من 270 عضوا، تم انتخابه في انتخابات جرت مطلع العام الحالي، أما الثلث الباقي فيقوم الرئيس بتعيينه.

وتزامن قرار التعيين مع عمليات فرز أصوات الناخبين في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء، حيث أظهرت نتائجه المبدئية موافقة المصريين على مشروع الدستور الجديد.

وسيمنح الدستور الجديد، حال اعتماده، مجلس الشورى حق ممارسة عملية التشريع التي يمارسها رئيس الجمهورية حاليا، في ظل غياب مجلس الشعب المنحل بقرار قضائي.