خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2018

[الساهر]

جدة (واس) : رأس خادم الحـرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفـظه الله - الجلســة التي عقدها مجلــس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصــر الســلام بجدة. وفي مســــتهل الجلســـة،



عبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص التهاني لشعب المملكة ولجميع شعوب الأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يتقبل من الصائمين والقائمين والمعتمرين والزوار صالح أعمالهم، وأن يجعلهم من عتقائه من النار، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الجميع بالخير والبركات .

كما اطمأن الملك المفدى على جاهزية الاستعدادات ومستوى الخدمات التي وفرتها الدولة عبر مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار في هذا الشهر المبارك، وقال ـ رعاه الله ـ، (نحمد الله عز وجل على ما أنعم به على المملكة من نعم كثيرة في مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار وخدمة الإسلام والمسلمين وشرف خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق الراحة والطمأنينة لقاصديهما).

بعد ذلك أطلع - أيده الله - المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ـ حفظه الله ـ بدولة رئيس الوزراء في ماليزيا مهاتير محمد.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، اطلع إثر ذلك على جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطورات الأحداث على الساحة الدولية، ونوه بإعلان صندوق الاستثمارات العامة عن انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 خلال الفترة من 23 ـ 25 أكتوبر القادم في مدينة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وبرئاسة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بعد النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي بمشاركة أكثر من 3800 مشارك من 90 دولة.



وثمن مجلس الوزراء، اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية "برنامج تطوير القطاع المالي 2020 "، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي وزيادة كفاءته وتعزيزها وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.

ورحب مجلس الوزراء، بقرار وزراء الإعلام العرب في دورته العادية التاسعة والأربعين التي عقدت في القاهرة باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018 / 2019م.

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، أعرب عن رفض المملكة لقيام الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس، مجدداً التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي، وتمثل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام، مبيناً أن حكومة المملكة العربية السعودية سبق وأن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

كما أعرب المجلس، عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، ومجددا التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجدد مجلس الوزراء تأييد المملكة العربية السعودية وترحيبها بالخطوات التي أعلنها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حيال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وإعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران التي استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة خاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية ودعمها للجماعات الإرهابية، كما شدد المجلس على أمل المملكة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً وموحداً تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة ودعمها للجماعات الإرهابية خاصة حزب الله وميليشيا الحوثي ودعمها لنظام الأسد الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه والتي أدت إلى مقتل أكثر من نصف مليون من المدنيين بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.



وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للحوادث الإرهابية التي وقعت في العراق وأفغانستان والصومال وإندونيسيا وفرنسا، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة والصديقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً موقف المملكة الثابت ضد كل أعمال الإرهاب والتطرف، ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في محاربة الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني للرصد الجوي في الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً : بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 16 / 39 / ت) وتاريخ 24 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.



رابعاً : وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيتين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ تعيين مرزوق بن مبيريك بن بريك الحربي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2 ـ ترقية سمو الأمير مشعل بن مشاري بن سعود بن فرحان آل سعود إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

3 ـ ترقية محمد بن أحمد بن عبد الكريم العليوي إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل>

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للموانئ، وصندوق التنمية الزراعية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[المطلوووب]

جدة (واس) -- رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بمدينة جدة. وفي بداية الجلســة،



أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة ولأبناء المملكة على ما عبروا عنه من تمنيات طيبة ومشاعر صادقة وتهان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن لا يحرم جميع المسلمين فضله وأن يتقبل منهم أعمالهم الصالحة في هذا الشهر الكريم شهر الرحمة والمغفرة.

كما أطلع - أيده الله - المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وما تم خلاله من إدانة المملكة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجديد التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة، وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وما جرى خلاله من استعراض لأبرز تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.



وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، شدد على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها إلى شعب المملكة وللمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وما اشتملت عليه من دعوات صادقة وابتهال للمولى جل وعلا أن يحمل شهر رمضان في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع الأمن والاستقرار والمحبة والسلام، وأن يعين المملكة على مواصلة ما شرفها الله به من خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار حيث ظلت المملكة منذ تأسيسها تعمل جاهدة للإبقاء على الصورة المشرقة التي اتسم بها الدين الإسلامي، والعمل على الذود عن حياضه والسعي في خدمة مصالح المسلمين والقضايا الإسلامية، وعملت وما زالت تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات وثقل سياسي ومكانة دولية على محاربة التطرف والإرهاب والتأكيد على أنهما لا ينتميان إلى دين أو ملة أو ثقافة، والتصدي لكل ما يفسد على العالم أمنه واستقراره.



وبين معاليه، أن المجلس تطرق إلى الجهود والمواقف العربية والإسلامية التي تبلورت خلال الأيام الماضية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ورحب في هذا السياق بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في القاهرة برئاسة المملكة الذي جاء بعنوان" مواجهة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وتطورات الأوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين".



كما رحب بالبيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت في اسطنبول، ودعوته لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة، وبالقرار الذي اتخذه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسته الطارئة في جنيف لمناقشة الأحداث في غزة المتضمن تشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي أستهدف كنيسةً في جمهورية الشيشان الروسية مجدداً موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الحماية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12ـ 39 / 39 / د) وتاريخ 18 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء قيام وزارة النقل بتنفيذ الحلول الخاصة بمعالجة زحف الرمال على الطرق والتخفيف من آثارها، الواردة في الدراسة المعدة بناءً على الأمر السامي رقم (21671) وتاريخ 7 / 6 / 1435هـ.



ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بهيئات تطوير المناطق والمدن، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحتين المالية والإدارية للهيئات، وعدد من الترتيبات في هذا الشأن، من بينها تعديل اسم (هيئة تطوير المدينة المنورة) إلى (هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة)، وتعديل اسم هيئات تطوير المناطق والمدن الحالية، وذلك بحذف كلمة "العليا" أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية سعد بن عبد الله بن سليمان اليوسف إلى وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

2 - ترقية المهندس عادل بن عبد الله بن عبد الرحمن السالم إلى وظيفة (مستشار تنمية قروية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

3 - ترقية عبد الكريم بن أحمد بن حسن فلمبان إلى وظيفة (مدير عام الإدارة الهندسية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.

4 - تعيين جواهر بنت صالح بن عبد الرحمن الشثري على وظيفة (مدير عام التدريب والابتعاث) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

5 - ترقية محمد بن عبد الله بن نغيمش الحربي إلى وظيفة (مستشار ضمان اجتماعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لكل من: ديوان المظالم، وديوان المراقبة العامة، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[المطلوووب]

يمكنك مشاهدة الصفحة في http://www.doraksa.com/vb/content.ph...ة-مجلس-الوزراء

[الساهر]

جدة (واس) -- رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام في مدينة جدة. وفي بدايــة الجـلســـــــة،



أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وما تم خلاله من استعراض لعدد من الموضوعات على الساحة الخليجية.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير حول مختلف القضايا ومجريات الأحداث، وثمن الجهود الإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك لتقديم المساعدات الغذائية الرمضانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية والمتضررين في سوريا واللاجئين والنازحين السوريين إلى لبنان والأردن والمتضررين من الجفاف في السودان وللمحتاجين في الصومال وميانمار والمنكوبين جراء إعصار "ماكونو"، وللاجئين الروهينجا في بنجلاديش والتي شملت تقديم عشرات الآلاف من السلال الغذائية الرمضانية لتخفيف الأزمات الإنسانية التي يمرون بها.

وأكد المجلس أن ما تقدمه المملكة من دعم ومساعدات هو شعورها بالمسؤولية للوقوف بجانب الأشقاء الذين يتعرضون لأزمات إنسانية، ومد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة حتى أضحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي على مستوى العالم، مشيراً في هذا السياق إلى أن ما قدمته المملكة للأشقاء الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000 حتى 2018، والذي تجاوز 6 مليارات دولار أمريكي يجسد حرص المملكة على تقديم كل أشكال العون والدعم للشعب الفلسطيني منذ توحيدها، تأكيداً للروابط العريقة بين شعبي المملكة وفلسطين.



وبين معاليه، أن المجلس أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة الشعلة غرب بغداد، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وفي الشأن المحلي تطرق مجلس الوزراء إلى النتائج الإيجابية التي تضمنها التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2018م، منوهاً بالجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجه ذلك، كما رحب المجلس بما تضمنه البيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة الذي توقع تحسناً في النمو للعام الجاري وعلى المدى المتوسط وتقدماً في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 ـ 33 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم دارة الملك عبد العزيز.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 163 / 40 ) وتاريخ 13 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (167 / 53) وتاريخ 6 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ، على النحو الموضح في القرار.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المتعلقة بتخويل الوزارة حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدروهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (171 / 54) وتاريخ 7 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة تحمل رقم (2) إلى المادة (الثانية عشرة) من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 9 / 2 / 1436هـ، وإضافة مادة هي (المادة الثانية عشرة مكرر) إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (322) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ، وإضافة مادة هي (29 مكرر) إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10 / 3 / 1400هـ، على النحو الموضح في القرار.

تاسعاً : بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28 ـ 27 / 39 / د) وتاريخ 4 / 6 / 1439هـ، ورقم (9 ـ 36 / 39 / د) وتاريخ 10 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تكون مدينة الرياض أحد مراكز البيانات المحلية 2030 لمدن العالم، وتفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض - أو من ينيبه - بالتفاوض والتوقيع على الاتفاقية اللازمة في هذا الشأن مع المجلس العالمي لبيانات المدن.

عاشراً : وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الموضح في القرار.



حادي عشر : بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 ـ 43 / 39 / د ) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

ثاني عشر: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ تعيين عبد اللطيف بن محمد بن حمد آل الشيخ على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالنيابة العامة.

2 ـ ترقية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم بن علي الرسي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3 ـ ترقية فهد بن عبد الله بن أحمد العبيسي إلى وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا بوزارة العدل.

4 ـ ترقية عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الركيان إلى وظيفة (مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

5 ـ ترقية حمود بن عبد الرحمن بن حمود الرويس العتيبي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[محمد بن سعد]

مكة المكرمة 20 رمضان (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر الصفا بمكة المكرمة. وفي مستهل الجلسة،



توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لجميع المسلمين بإدراك الليالي العشر من شهر رمضان المبارك، وعلى ما من به على نحو سبعة ملايين معتمر من أداء مناسك العمرة بكل يسر واطمئنان في أجواء إيمانية تحفهم رعاية الله، في هذه البقاع المقدسة التي وفدوا إليها من مختلف أنحاء العالم راجين من الله جل وعلا العفو والمغفرة، سائلاً الله أن يتقبل منهم الصيام والقيام، ويضاعف لهم الأجر والمثوبة.

بعد ذلك أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج استقباله فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ومعالي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية فائز السراج.

وأعرب ـ أيده الله ـ عن تمنياته بالتوفيق لأصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر يوم الجمعة الماضي بتعيينهم في مناصبهم ومهامهم الجديدة، كما أعرب عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود لخدمة الدين والوطن.



وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور أوامره الكريمة التي جسدت اهتمامه وحرصه - رعاه الله - على مواصلة جهود التطوير والتنمية والتحديث في مختلف القطاعات، استمراراً لدفع عملية التنمية والبناء ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق كل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مؤكداً أن أمر الملك المفدى بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يجسد اهتمام المملكة وحرصها على مواصلة التطوير لأقدس بقاع الأرض قبلة المسلمين منذ تأسيسها حتى عهده الميمون ـ أيده الله ـ، لتقديم المزيد من الخدمات الجليلة وإقامة المشروعات التنموية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خدمة لجميع المسلمين الذين يفدون إليها من كل فج عميق.

وثمن مجلس الوزراء توجيهات خادم الحرمين الشريفين لأصحاب السمو أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الخامس والعشرين، وتوصيته لهم بتقوى الله عز وجل وتوجيههم بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

وبين معاليه، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، وعبر عن إدانة المملكة لمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مما يعكس استمرار السلطات الإسرائيلية في اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أعرب المجلس عن استنكار المملكة للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة ليج بمملكة بلجيكا، وفي العاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لأسر المتوفين وشعبي وحكومتي بلجيكا وأفغانستان، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البوروندي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بوروندي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية قبرص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (155 / 38) وتاريخ 22 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



سابعاً : وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: الأستاذ عبد العزيز بن محمد السبيعي، والأستاذ أيمن بن عبد الغني حسين، والأستاذ عيدروس بن حسن العيسائي، أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة لمدة ثلاث سنوات.

ثامناً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 - 43 / 39 / د) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء إلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، ويقوم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بتحديد نطاق تطبيق ذلك من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان.

تاسعاً : بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22 - 41 / 39 / د) وتاريخ 1 / 8 / 1439هـ، ورقم (15 - 42 / 39 / د) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ، ورقم (6 - 42 / 39 / د) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية لكل من: المؤسسة العامة للحبو، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والهيئة العامة للموانئ، عن عام مالي سابق.

عاشراً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية - الموجبة للإيقاف والواردة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ وتعديلاته - في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن.



حادي عشر : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114 / 24) وتاريخ 2 / 7 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 3 / 39 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة ( الثامنة عشرة) من النظام العام للبيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، وذلك بتعديل عبارة (لا تزيد على خمسمائة ألف ريال) الواردة في الفقرة (1) لتكون بعبارة (لا تزيد على خمسة ملايين ريال)، وذلك فيما يتعلق بمخالفة أحكام المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وتعديل عبارة (لا تزيد على عشرة آلاف ريال) الواردة في الفقرة (2) لتكون بعبارة لا تزيد على مليون ريال، وذلك فيما يتعلق بمخالفة بقية أحكام مواد النظام.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثاني عشر : وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية عبد الله بن محمد بن ناصر الوهيب إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2 - ترقية عبد الله بن يحيى بن محمد عسيري إلى وظيفة (المشرف على المزارع الحكومية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

3 - ترقية تركي بن أحمد بن سعد مفرح إلى وظيفة (مدير عام المياه بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

4 - ترقية يوسف بن إبراهيم بن محمد الحامد إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

5 - ترقية عبد الله بن أحمد بن صالح آل طاوي إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

6 - ترقية سلمان بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الأسمري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

7 - ترقية المهندس فهد بن قمشع بن سعد آل مشبب إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات الجوية بوزارة الدفاع.

8 - ترقية سمو الأمير سعود بن عبد الله بن منصور بن جلوي آل سعود إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

9 - تعيين الدكتور عسيري بن أحمد بن موسى الأحوس على وظيفة (خبير تعليم) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

10 - ترقية أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد إلى وظيفة (مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الصحة، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .

[محمد بن سعد]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وفــي مستهل الجلسة،،،



أعرب خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والثناء للمولى تبارك وتعالى على منه وفضله على ملايين المعتمرين والزوار بأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك بكل سهولة ويسر، ووجه - أيده الله - شكره وتقديره لجميع منسوبي القطاعات الحكومية والأهلية على ما قدموه من جهود مباركة أسهمت بعد توفيق الله في نجاح غير مستغرب ومتميز لموسم العمرة وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بأمن وأمان وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفرت جميع ما يحتاجه القادمون إلى الأماكن المقدسة من رعاية تامة للتفرغ للعبادة.

ثم أطلع الملك المفدى المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلاله من تأكيد الزعيمين على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي، وفي هذا الشأن فقد أكد المجلس على أن أحد أهم أهداف سياسة المملكة البترولية هو السعي دوماً لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول وبالتنسيق والتشاور مع الدول المنتجة الأخرى وكذلك الدول المستهلكة الكبرى، وأهمية توفير الإمدادات عند الحاجة لتحقيق المصالح المشتركة وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، ونوه المجلس بالتعاون البناء بين الدول المنتجة من داخل أوبك وخارجها الذي نتج عنه اتفاق 25 دولة لزيادة إمدادات النفط أخذاً بالاعتبار الأوضاع الحالية للأسواق. كما أكد المجلس على استعداد المملكة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية في معدلات العرض والطلب على البترول وبالتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى.



وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ونوه في هذا الشأن بالبيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن الذي جاء بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، وضم كلاً من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وما تم خلاله من اتفاق على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجماليها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي للإسهام في تجاوز الأردن الشقيق أزمته الاقتصادية انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية.



وبتوجيه كريم، استمع المجلس إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن نتائج زيارة سموه لروسيا الاتحادية التي جاءت استجابة للدعوة المقدمة لسموه من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما أكدته المباحثات على متانة العلاقات والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وثمن مجلس الوزراء إعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً أطلق عليها " استراتيجية العزم " الذي جاء مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي، ومتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج المرصودة وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.



وبين معاليه، أن مجلس الوزراء تطرق إلى إنهاء وزارة الحج والعمرة ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من أكثر من 80 دولة لموسم حج هذا العام 1439هـ، مجدداً التأكيد على أن حكومة المملكة ترحب باستقبال حجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق من شتى أقطار العالم، وتسخر كل الإمكانيات البشرية والمادية لرعايتهم وتسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تعينهم على أداء حجهم منذ لحظة قدومهم حتى مغادرتهم.

وأكد المجلس أن إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" الذي تنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية يعد مبادرة إنسانية وامتداداً لتاريخ المملكة المضيء التي دأبت عبر تاريخها على مد جسور الخير والدعم والأعمال الإنسانية النبيلة للدول الشقيقة والصديقة انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، حيث تم حتى الآن حصر أكثر من 600 ألف لغم في المناطق التي تم تحريرها من المليشيات الانقلابية بالإضافة إلى 130 ألف لغم بحري مضاد للزوارق والسفن وهي من الألغام المحرمة دولياً و 40 ألف لغم في محافظة مأرب و16 ألف لغم في جزيرة ميون.

وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (144 / 35) وتاريخ 15 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة كانازاوا في اليابان.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المالية بالتباحث مع بنك ميزوهو لِيمِتد الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية وبنك ميزوهو لِيمِتد الياباني في مجال تنمية رأس المال البشري، والتوقيع عليه.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير النقل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال النقل بين وزارة النقل في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنى التحتية والنقل والسياحة في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 ـ 43 / 39 / د) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية، وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص، لمدة ثلاث سنوات.

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 ـ 25 / 39 / د) وتاريخ 21 / 5 / 1439هـ، ورقم (6 ـ 41 / 39 / د) وتاريخ 1 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم (مركز تنمية الإيرادات غير النفطية)، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

عاشراً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 ـ 41 / 39 / د) وتاريخ 1 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تحويل مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي إلى مركز باسم "مركز تحقيق كفاءة الإنفاق"، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

حادي عشر: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء بأنه يجوز لهيئات تسوية الخلافات العمالية في التبليغات ذات الصلة بأعمالها استعمال الوسائل الإلكترونية الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثَّق، والبريد الإلكتروني، والتبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

ثاني عشر: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 ـ 36 / 39 / د) وتاريخ 10 / 7 / 1439هـ، ورقم (14 - 47 / 39 / د) وتاريخ 28 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (السادسة)، والفقرة (2) من المادة (السابعة)، والمادة (الخامسة عشرة) من نظام معهد الإدارة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 2 / 8 / 1426هـ، لتكون على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.



ثالث عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية المهندس محمد بن سليمان بن صالح السويل إلى وظيفة (مستشار لشؤون الإسكان) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإسكان.

2 ـ تعيين الدكتور محمد بن صالح بن عبد الله الهدلق على وظيفة (رئيس شعبة الترجمة الرسمية) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

3 ـ ترقية متعب بن سعيد بن مبارك القحطاني إلى وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

4 ـ ترقية الدكتور مسلم بن شباب بن مسند المطيري إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة بالرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

5 ـ ترقية خلف بن هلال بن نافل الحربي إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة.

6 ـ ترقية المهندس عافت بن حمدان بن ضهيبان الشراري إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم.

7 ـ ترقية المهندس عبد الله بن حمد بن عبد الله العوهلي إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

8 ـ ترقية حسين بن يحي بن حسين معافا إلى وظيفة (مدير عام مركز المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.

9 ـ ترقية لولوة بنت محمد بن عبد الرحمن الشبيب إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الثقافة والإعلام - سابقاً -، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ومؤسسة البريد السعودي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة للري، وديوان المراقبة العامة، وبنك التنمية الاجتماعية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تعديل (63) خطأ مطبعي في هذا التقرير

[المطلوووب]

جدة - 26 شوال 1439 (واس) -- رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظـهر اليوم الثلاثاء، في قصر الســـلام بجدة. وفي بداية الجلســـــــة،



أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ونتائج استقباله معالي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية السيدة فلورانس بارلي، ومعالي وزير الخزانة البريطاني السيد فيليب هاموند.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، أشاد باتفاقية حماية المعلومات المصنفة والمحمية بين المملكة وفرنسا التي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومعالي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي.

وبتوجيه كريم، استمع المجلس إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عن نتائج زياراته لجمهوريات موريشيوس، والقمر المتحدة، وسيشل، والمالديف، وما جرى خلالها من مباحثات حول العلاقات المميزة بين المملكة والدول الأربع وسبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية.

واستعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، ورحب بانعقاد "المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان"، الذي تستضيفيه المملكة في جدة ومكة المكرمة اليوم وغداً بحضور كبار العلماء في أفغانستان ونخبة من العلماء المسلمين من أنحاء العالم للمساعدة في جهود تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وإدانة الإرهاب والتطرف، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف .



وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، أكد أن تصدر المملكة العربية السعودية الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية لعام 2018 وفقاً للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، يجسد حرص المملكة ودعمها للعمل الإنساني والإغاثي، للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن والوقوف معهم حتى انتهاء أزمتهم الإنسانية التي يمرون بها.

وعبر المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي استهدفت دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي، ووزارة الداخلية الصومالية، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي تونس والصومال مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع البلدين الشقيقين ضد الإرهاب والتطرف بمختلف صوره وأشكاله.

وأعرب مجلس الوزراء عن عزاء المملكة ومواساتها للجمهورية التركية حكومة وشعباً ولأسر المتوفين في حادث خروج أحد القطارات عن مساره، وكذلك لحكومة وشعب اليابان وأسر المتوفين، جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مناطق عدة في اليابان، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (130 / 32) وتاريخ 1 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل (كيجالي 2016م) في شأن (بروتوكول) مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (140 / 34) وتاريخ 14 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الفلبين.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (161 / 39) وتاريخ 23 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق في مجال الشباب والرياضة.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (157 / 38) وتاريخ 22 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (121 / 43) وتاريخ 16 / 10 / 1438هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25 - 47 / 39 / د) وتاريخ 28 / 8 / 1439هـ، في شأن إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام البيانات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 14 / 4 / 1423هـ، وتعديل الفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم رقم (م / 22 ) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، وتعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، لتكون بالنص الموضح تفصيلاً بالقرار.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (182 / 58) وتاريخ 25 / 1 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 ـ 35 / 39 / د) وتاريخ 4 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً : بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23 ـ 76 / 38 / د) وتاريخ 27 / 12 / 1438هـ، ورقم (3 ـ 48 / 39 / د) وتاريخ 29 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام.



ثامناً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسمية الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وهم:

1 ـ محمد بن عبد العزيز بن محمد المهناء.
2 ـ صالح بن محمد بن صالح العقيلي.
3 ـ تركي بن حامد بن أحمد الحازمي.
4 ـ محمد بن تركي بن مرزوق السلمي.
5 ـ عبد الله بن مصلح بن علي الشهري.
6 ـ فهد بن صالح بن محمد بن صعيب.
7 ـ متعب بن إبراهيم بن ناصر المسعري.
8 ـ سامي بن سعيد بن جمعان المالكي.
9 ـ عبد الرحمن بن عناد بن فالح السحيمي.

تاسعاً : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (136 / 57) وتاريخ 18 / 1 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 24 / 3 / 1397هـ، وتعديل المادة (153) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، المتعلقتين بتعويض الضابط أو الفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، لتكونا بالنص الموضح تفصيلاً في القرار.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تعديل (62) خطأ في مطبعي هذا التقرير

[المطلوووب]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين، واستعراض لمستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.



كما أعرب - أيده الله - عن تقديره لما عبر عنه العلماء المشاركون في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان في بيان مكة الختامي من شكر لاهتمام المملكة بقضايا المسلمين في كل مكان ولاستضافتها للمؤتمر، ومواقفها وجهودها الدائمة لإحلال الأمن والسلم في أفغانستان، مجدداً - رعاه الله - حرص المملكة العربية السعودية التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين منذ تأسيسها على كل ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم ومن ذلك ما بذلته من جهود سياسية متواصلة لنبذ الفرقة والخلاف بين فئات الشعب الأفغاني وما قدمته من مساعدات إنسانية واقتصادية منذ بدء أزمة أفغانستان.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، رحب ببيان مكة الختامي للمؤتمر، وما اشتمل عليه من دعوة للدول والمنظمات والنخب المسلمة ليقوموا بدورهم البناء في إحلال الأمن والسلم في أفغانستان، وإدانة لحالة الاقتتال، ودعوة جميع أطراف النزاع إلى الاستجابة إلى أمر الله في وقف القتال والصلح بين الأخوة وإخماد نار الفتنة، ومناشدة للمسلمين بشكل عام والعلماء بصفة خاصة لمواصلة وقوفهم الحازم أمام دعاة العنف والتطرف دفاعاً عن دينهم وحفاظاً على وحدة أمتهم الإسلامية، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.



وثمن المجلس ما تضمنه البيان المشترك بين المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا من تأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك لنقل العلاقات المتنامية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأشمل في جميع المجالات، وما شدد عليه تجاه القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والوقوف بحزم تجاه أي أعمال تقوم بها أي دولة لزعزعة استقرار دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص.

وتطرق المجلس إلى الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في دورته الثامنة الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، منوهاً بإسهام هذا المنتدى في تعميق وتعزيز التعاون العربي الصيني والصداقة بين الجانبين، مجدداً التأييد والترحيب بإعلان فخامة الرئيس شي جين بينغ إقامة شراكة استراتيجية عربية - صينية، ومثمناً إعلان فخامته البدء في البرنامج التنفيذي لمبادرة بناء الحزام والطريق التي ستربط مصالح الصين والدول العربية بما يعود على الجميع بالخير والنماء، وما تضمنته كلمة فخامته أمام المنتدى من برامج ومبادرات تختص بدعم الصناعة في الشرق الأوسط والنهوض الاقتصادي.

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت وسط تجمعين انتخابيين في باكستان، وبمدينة جلال أباد شرق أفغانستان، وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهوريتي باكستان وأفغانستان ضد الإرهاب والتطرف، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.



وفي الشأن المحلي رفع مجلس الوزراء الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره الكريم، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالعفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم تقديرا منه - رعاه الله - لما قدمه ويقدمه أبناؤه منسوبو جميع القوات العسكرية المشاركون في عملية إعادة الأمل من بطولات وتضحيات.

وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 - 53 / 39 / د) وتاريخ 20 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل - أو من ينيبه - بالتوقيع على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح بعد اتخاذ ما يلزم حياله، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (150 / 37) وتاريخ 21 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (2013).

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والتراث الثقافي بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والآثار والحياة البرية في جمهورية السودان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26 - 48 / 39 / د) وتاريخ 29 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

سادساً: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة باقتراح تنظيم العلاقة بين المستأجر (المستثمر) والجهات الحكومية فيما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22 - 47 / 39 / د) وتاريخ 28 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 - يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، مادام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد.

2 - تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف.

3 - تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية.

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (135 / 33) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20 - 3 / 39 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المعتمد بقرار مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته (الأربعين) التي عقدت في (كوناكري) في جمهورية غينيا.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، وتفويض معالي وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الكويتي بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه.

تاسعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20 - 53 / 39 / د) وتاريخ 20 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق.



عاشراً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 - 46 / 39 / د) وتاريخ 24 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للمصرف في المملكة.

حادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 51 / 39 / د) وتاريخ 14 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (485) وتاريخ 16 / 11 / 1436هـ، ليصبح بالنص الآتي: "يشرف على البرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية كل من: وزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة من ذوي الخبرة يعينون بقرار من رئيس مجلس إدارة البرنامج".

ثاني عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية عبد الرحمن بن عبد الله بن حمد الحنيطة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

2 - ترقية عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم القويفلي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

3 - ترقية عبد العزيز بن محمد بن عودة السعوي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

4 - ترقية رياض بن عبد الله بن شامان المليحي إلى وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

5 - ترقية أحمد بن صالح بن محمد السميري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تعديل (27) خطأ مطبعي في هذا التقرير

[محمد بن سعد]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد من مختلف دول العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، سائلاً الله تعالى أن يتقبل حجهم ويوفقهم لأداء الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة،



ووجه - رعاه الله - جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات الصلة بخدمة الحجاج ببذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن منذ قدومهم عبر مختلف المنافذ وفي المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة والمواقيت والطرق المؤدية إليها، والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مواكبة لما يستجد من تطوير في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومختلف المرافق تيسيراً على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وأمان.

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إرتريا وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، ومستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، وثمن توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة ودولة الكويت، مجدداً التأكيد على الروابط الوثيقة بين البلدين والحرص على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.



كما رحب المجلس بما صدر عن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين بعد اجتماعهم الذي عقد في مدينة بوينس آيرس يومي 21و22 يوليو 2018م، حول أهمية استمرار جهود مجموعة العشرين في دعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق الاقتصاد العالمي وبذل الجهود للاستفادة من مزايا التقدم التقني وتفادي آثاره السلبية على فرص العمل، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية بما في ذلك تعبئة موارد القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية.

وبين معاليه أن المجلس، أعرب عن تقدير المملكة لما تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها من دور مهم للعمل على تجنيب الأطفال دمار الحروب وآلام الشتات في أنحاء العالم، مجدداً التأكيد على دعم المملكة لكل الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم والحد من وقوع الخسائر في الأرواح بين المدنيين، وشدد في هذا السياق على دعوة المملكة لمجلس الأمن الدولي إلى إدانة ما تقوم به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من تجنيد للأطفال والزج بهم في ساحات القتال واستخدامهم دروعاً بشرية وإطلاق الصواريخ من منصات نصبت في الأحياء المدنية، مما يمثل استهتاراً فاضحاً بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وجدد المجلس رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ "الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان ويعطل الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض هذا القانون وجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني بهدف طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (152 / 37) وتاريخ 21 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيوزلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (156 / 38) وتاريخ 22 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 - 54 / 39 / د) وتاريخ 26 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الآلية الآتية في شأن إجراءات توقيع بروتوكول الاتفاق - المعتمد من منظمة التجارة العالمية - مع الدول الساعية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية:

"بعد موافقة الفريق التفاوضي السعودي على نتائج المفاوضات مع الدولة الساعية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية فيما يخص طلبات المملكة حيال النفاذ لأسواق تلك الدولة، يفوِّض معالي وزير التجارة والاستثمار من يراه مناسباً للتوقيع المبدئي على جداول التزامات تلك الدولة والنصوص التي توصل الطرفان إلى اتفاق عليها في هذا الشأن، ومن ثم يرتب ليوقع معالي وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - توقيعاً نهائياً على بروتوكول الاتفاق الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية مع الدولة الساعية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية".

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 50 / 39 / د) وتاريخ 13 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن عام مالي سابق.

سادساً: بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 26 / 39 / د) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، ورقم (1 - 45 / 39 / د) وتاريــــــخ 16 / 8 / 1439هـ، ورقم (12 - 54 / 39 / د) وتاريــــخ 26 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لنادي الإبل.



سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعته الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 49 / 39 / د) وتاريخ 7 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية نقل مهمات إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال في المحاكم إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

2 - ترقية عبد العزيز بن معيقل بن عبد الله البسام إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

2 - ترقية إبراهيم بن علي بن هويدي الحسين إلى وظيفة (نائب المحافظ لشؤون الحبوب) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للحبوب.

3 - ترقية مشهور بن محسن بن أحمد المنعمي إلى وظيفة (وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

4 - ترقية عبد الرحمن بن مهنا بن منور الجهني إلى وظيفة (الوكيل للتوعية والتوجيه) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

5 - ترقية عبد الله بن محمد بن منصور البراك إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.

6 - ترقية عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله التويجري إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.

7 - ترقية علي بن سعيد بن علي القحطاني إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.

8 - ترقية محمد بن إبراهيم بن عبد الله الحيدري إلى وظيفة (نائب المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لهيئة تقويم التعليم، وصندوق تنمية الموارد البشرية عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تعديل (18) خطأ في هذا التقرير

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك. وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض عدداً من التقارير حول مختلف القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية،



وأكد أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران والذي باء بالفشل ولله الحمد، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك خطر هذه المليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وعلى أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية لمنع استخدامه قاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا الباكستانية، وقافلة أمنية غرب العاصمة الأفغانية كابول، وحادث إطلاق النار في مدينة تورنتو الكندية، وقدم العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومات باكستان وأفغانستان وكندا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وجدد التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها مع تلك الدول ضد مختلف أعمال العنف والإرهاب والتطرف.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام، وعد هذا الأمر امتداداً لأعماله الجليلة ومكارمه المتواصلة - حفظه الله - تجاه المسلمين بعامة وذوي الشهداء بخاصة، وتقديراً ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.



وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، ثمن تقدير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جهود حكومة المملكة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظهما الله -، وما أبداه المجلس التنفيذي من إشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتوقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% في العام 2018م، وترحيبه بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس ديوان المظالم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 56 / 39 / د) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا باسم "اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية" برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من أصحاب المعالي وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، وعضوين من الوزراء أو ممن هم في مرتبة وزير، يصدر بتعيينهما أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهما خمس سنوات قابلة للتجديد، وتكون هذه اللجنة مرجعاً لكل شؤون المواد الهيدروكربونية وما يتعلق بها، وممثلة لحقوق الدولة المرتبطة بها، وتتولى البت فيما يتعلق بها من موضوعات.

رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (159 / 63) وتاريخ 9 / 2 / 1438هـ، ورقم (119 / 26) وتاريخ 4 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الأحداث.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 51 / 39 / د) وتاريخ 14 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - ممثلة في اللجنة السعودية للاعتماد - في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.



سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية خالد بن محمد بن عبد الرحمن الغملاس إلى وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون المناطق) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2 - تعيين الدكتور حمود بن سماح بن عامر المجلاد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة نجران) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

3 - تعيين الدكتور وليد بن محمد بن عقله الحميدي على وظيفة (أمين منطقة عسير) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة عسير.

4 - ترقية المهندس طارق بن عبد الرحمن بن عبد الظاهر أبو السمح إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

5 - ترقية المهندس درويش بن علي بن غرم الله الغامدي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تعديل (19) خطأ مطبعي في هذا التقرير