خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2019

[الساهر]

مكة المكرمة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر الصفا بمكة المكرمة. واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس:



واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس بالحمد والشكر لله عز وجل على منّه وفضله على جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم بإدراك هذه الأيام الفاضلة العشر الأواخر من رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، سائلاً الله أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم، وأن يتقبل من ملايين المعتمرين الذين وفدوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمرة والزيارة صالح أعمالهم، وأن يوفقنا المولى عز وجل على مواصلة القيام بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وبذل الغالي والنفيس من أجل هذا الشرف العظيم خدمة للإسلام والمسلمين.

ورحب ـ أيده الله ـ بإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية والدول الإسلامية وممثليهم وجميع المشاركين في القمم الثلاث في مكة المكرمة يومي 25 و 26 رمضان، داعياً المولى عز وجل أن يكلل جهودهم بالنجاح لما فيه الخير للأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية في القمتين الطارئتين اللتين دعا لعقدهما خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام، ولقادة الدول الإسلامية في الدورة العادية الرابعة عشرة، سائلاً الله أن تكلل جميع جهودهم بالنجاح والتوصل لكل ما فيه الخير حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية والإسلامية وتوحيد الصف والمواقف بشأنها.

ورحب المجلس بافتتاح المؤتمر الدولي حول: "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة" وإعلان: "وثيقة مكة المكرمة" الذي تنظمه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين رابطة العالم الإسلامي.



وعد مجلس الوزراء، تقدم المملكة بين الدول الأكثر تنافسية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 IMD، وحصولها على المرتبة 26 متقدمة 13 مرتبة عن العام الماضي، واحتلالها المرتبة 7 من مجموعة دول العشرين متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم، نتيجة لتكامل جهود أكثر من 40 جهة حكومية شاركت في تنفيذ العديد من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وحث الملك المفدى -حفظه الله- أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين على بذل مختلف الجهود لتحقيق وتسجيل المزيد من الإنجازات.

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وشدد في هذا السياق على دعوة المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول: "بند حماية المدنيين في النزاع المسلح" المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم تجاه استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمناطق المأهولة بالسكان في المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أعرب المجلس عن تقديره لمصادقة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثامنة والعشرين بمقر الأمم المتحدة بجنيف بالإجماع على القرارات التي شاركت المملكة في تقديمها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأعرب مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف سوقاً في مدينة الموصل بالعراق، والتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينتي كابول بأفغانستان وكويتا في باكستان، وقدم العزاء والمواساة لأسر وذوي الضحايا، ولحكومات وشعوب العراق وباكستان وأفغانستان، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً تأكيد المملكة على وقوفها إلى جانب الدول الشقيقة ضد كل صور الإرهاب والتطرف.



وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (128 / 35) وتاريخ 5 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحياة الفطرية.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (151 / 41) وتاريخ 3 / 3 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21 ـ 35 / 40 / د) وتاريخ 7 / 7 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 ـ 40 / 40 / د) وتاريخ 6 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها:

1 ـ يكون تنفيذ برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها من خلال تشكيل لجنة دائمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف البرنامج.

2 ـ تشكيل لجنة في إمارات المناطق تكون هي الجهة المشرفة، تتولى تنفيد البرنامج، وإعداد تقرير ربع سنوي عن تنفيذه البرنامج ورفعه إلى اللجنة الدائمة.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، برئاسة الدكتور محمد بن ناصر البجاد، وعضوية كل من: الدكتور محمد بن حمد الفهد، والدكتور فهد بن إبراهيم الضويان، والدكتور أحمد بن صالح العبدالوهاب، والدكتور علي بن أحمد الشيخي، والدكتور محمد بن حمد المغيولي.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 31 / 40 / د) وتاريخ 16 / 6 / 1440هـ، ورقم (12 ـ 40 / 40 / د) وتاريخ 6 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة الرابعة من التنظيم الخاص بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 24 / 6 / 1428هـ، ليشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وعضوية (اثني عشر) من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجالات البترول والطاقة والبحث العلمي.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 40 / 40 / د) وتاريخ 6 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية.



سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينين وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ تعيين عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد اللطيف العبد اللطيف على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

2 ـ ترقية خالد بن عبد الله بن أحمد الشويعر إلى وظيفة (نائب المحافظ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للحبوب.

3 ـ تعيين عبد الله بن محمد بن صالح البراك على وظيفة (مساعد أمين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

4 ـ ترقية محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هويمل إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.

5 ـ ترقية سعد بن غيثان بن سعد القرني إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة جازان.

6 ـ ترقية محمد بن زيد بن علي بن خثلان إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (94) خطأ في استقلال فواصل واقواس مما يغرضها لبداية الأسطر في الصحف
وشرك لفظ الجلالة في (عبداللطيف العبداللطيف) والصواب (عبد اللطيف العبد اللطيف)

[النبهان]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة:



أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بدولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبد المهدي، وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، اطلع على نتائج مشاركة المملكة في أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا باليابان ورأس فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة، ولقاءات سموه على هامش أعمال القمة أصحاب الجلالة والفخامة والدولة قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة وما جرى خلالها من استعراض لآفاق التعاون بين المملكة ومختلف الدول وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.

وثمن مجلس الوزراء في هذا السياق المضامين التي اشتملت عليها كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد، وما أكدت عليه بشأن تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة، وأهمية تعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، وتأكيد عزم المملكة على مواصلة العمل خلال رئاستها للقمة لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة والعمل مع الدول الأعضاء كافة لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان.

ونوه المجلس بالنتائج المتميزة التي حققتها القمة، كما أعرب عن الشكر والتقدير لدولة اليابان على نجاح القمة وحسن الاستضافة للقمة، مجدداً الترحيب بقادة الدول الأعضاء في مجموعة قمة العشرين لاستضافتهم العام القادم ـ بمشيئة الله ـ في المملكة.

كما اطلع المجلس، على نتائج زيارة سمو ولي العهد لجمهورية كوريا ومباحثاته مع فخامة الرئيس مون جاي إن، وعدد من المسؤولين، التي أكدت على متانة العلاقات بين البلدين والرغبة في تعزيز التعاون في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030 وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، ومباحثاته مع جلالة الامبراطور نارو هيتو امبراطور اليابان ودولة رئيس الوزراء شينزو آبي وما تم خلالها من مناقشة لآفاق التعاون بين البلدين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.



وبين معاليه، أن المجلس، استعرض عدداً من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها عربياً وإقليمياً ودولياً، وعد الهجوم الإرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الذي وقع بمطار أبها الدولي فجر اليوم، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين منهم شخص من الجنسية الهندية، استمراراً للأعمال الإرهابية، وجرائم حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، وأعرب عن التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مشدداً على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

وجدد المجلس، التأكيد على أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، ومشدداً في هذا الصدد على مضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في نيويورك وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف وهو من الحقوق الثابتة والراسخة ولا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، لأنه حق إنساني وأخلاقي، وحق قانوني وسياسي كفلته القرارات الدولية.

وأعرب مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي في مدينة العريش شمال سيناء في مصر، وللتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي مصر وتونس والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكداً في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع البلدين الشقيقين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

كما أعرب عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له سفارة مملكة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين، منوهاً بموقف الحكومة العراقية وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية، وجدد وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وفي الشأن الداخلي، عد مجلس الوزراء تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ عشرة ملايين ريال، وسمو ولي العهد بمبلغ خمسة ملايين، وسمو وزير الداخلية بمبلغ مليونين، لخدمة "فُرجت" في مرحلتها الثانية، لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة، تجسيداً للاهتمام الدائم والحرص على لم شمل السجناء وعائلاتهم، وتلمس احتياجاتهم وتفريج كربهم، كما عبر عن الشكر والتقدير لما أبداه المواطنون من تفاعل مع هذه المبادرة عبر منصة "أبشر" الالكترونية في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية لتعجيل السداد عنهم.

وأكد المجلس، أن انضمام المملكة إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الالكترونية بمنظمة التجارة العالمية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بملف التجارة الالكترونية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنوع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القيرغيزستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (161 / 43) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) والدبلوماسية وللخدمة (للرعايا الألبانيين فقط)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووكالة الدولة لكفاءة الطاقة وتوفير الطاقة في جمهورية أوكرانيا في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديلة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (167 / 44) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (162 / 43) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قراره رقم (181) وتاريخ 26 / 5 / 1431هـ في شأن تمثيل المملكة العربية السعودية في مجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لتكون بالنص الآتي: "يتولى مجلس شؤون الأسرة (لجنة المرأة) تمثيل المملكة في مجلس المنظمة".



ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 16 / 40 / ت) وتاريخ 26 / 7 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للدولة عن عام مالي سابق.

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 ـ 45 / 40 / د) وتاريخ 28 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.

عاشراً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 ـ 39 / 40 / د) وتاريخ 2 / 8 / 1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (154 / 42) وتاريخ 15 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 26 / 2 / 1394هـ بالصيغة الواردة في القرار.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

حادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 19 / 40 / ت) وتاريخ 9 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعيين عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهم:

1 - الأستاذ أحمد بن عبد الله آل الشيخ ممثلاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
2 - المهندس طارق بن عثمان القصبي ممثلاً لأصحاب العمل.

ثاني عشر: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 ـ 40 / 40 / د) وتاريخ 6 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات .



ثالث عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي النائب العام ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 ـ 45 / 40 / د) وتاريخ 27 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم (162) وتاريخ 24 / 4 / 1435هـ بإضافة أعضاء النيابة العامة إلى الفئات الواردة في البند (ثانياً) من القرار، وإضافة ممثل من النيابة العامة إلى عضوية اللجنة العلمية المنصوص عليها في البند (سادساً) من القرار .

رابع عشر: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام دارة الملك عبد العزيز باستكمال إجراءات منح (جائزة الملك عبد العزيز لأحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة) للدورة الرابعة.

خامس عشر: وافق مجلس الوزراء على تعيين نايف بن مرزوق بن مانع الفهادي على وظيفة (سفير)، وترقيات إلى وظيفة (وزير مفوض)، في وزارة الخارجية ، للآتية أسماؤهم:

1 - محمد بن عبد الله بن حمد البريثن.
2 - محمد بن عبد العزيز بن صالح البركة.
3 - عبد الرزاق بن خالد بن عبد الرزاق السعدون.
4 - سلمان بن عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ.
5 - سليمان بن عبد الكريم بن محمد العقيل.
6 - إبراهيم بن عبد الوهاب بن عبد الله الغريب.
7 - ثامر بن حمود بن عبد الرحمن الشبيب.
8 - فيصل بن سلطان بن ناصر السهلي.
9 - يوسف بن صالح بن محمد العتيبي.
10 - علي بن يحي بن علي آل زمانان.
11 - عصام بن صالح بن حمد الجطيلي.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "سابقاً" وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة للري، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (79) خطأ في استقلال فواصل وشرك لفظ الجلالة (عبدالوهاب) والصواب (عبد الوهاب)

[محمد بن سعد]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة:



أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، ومعالي وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً الله جل وعلا أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول، ووجه -أيده الله- مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة كما هو المعتاد كل عام منذ تأسيس المملكة وقيامها بهذا الشرف العظيم لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، جدد في هذا الشأن دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.



كما أشاد مجلس الوزراء بالتطور الذي تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوهاً في هذا السياق بما تحققه مبادرة طريق مكة التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وما تحرزه من تقدم في اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام في عدد من الدول.

وبين معاليه، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من القضايا ومستجدات الأحداث على الساحة الدولية، حيث أشاد بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات أوبك، وأوبك + لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام 2020م، مما سيسهم في استقرار أسواق البترول.

كما أشاد المجلس بما تم الاتفاق عليه حول مشروع ميثاق التعاون بين الدول والذي من شأنه تأسيس إطار تعاون مستدام يهدف إلى توازن واستقرار الأسواق على المدى الطويل لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وجدد ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جمهورية السودان الشقيقة، وعبر عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان، كما أكد على ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.



وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (168 / 44) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (155 / 42) وتاريخ 15 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189 / 47) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ ورقم (144 / 39) وتاريخ 1 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 ـ 17 / 40 / د) وتاريخ 14 / 7 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 ـ 45 / 40 / د) وتاريخ 27 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وممثل من مجلس الجمعيات التعاونية.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 ـ 49 / 40 / د) وتاريخ 24 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عبد الله بن حسن العبدالقادر عضواً من المتقاعدين المدنيين، واللواء متقاعد مساعد بن عبد العزيز بن شلهوب عضواً من المتقاعدين العسكريين، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وتجديد عضوية الأستاذ مازن بن أحمد الجبير، والدكتور عبد الملك بن عبد الله الحقيل عضوين من القطاع الخاص في المجلس.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (49 ـ 15 / 40 / د) وتاريخ 24 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم "هيئة النقل العام" ليكون: "الهيئة العامة للنقل"، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقراره رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ وذلك على النحو الوارد في القرار.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمد بن سعيد الغامدي، والدكتورة مها بنت علي آل خشيل من المتخصصين من الجامعات، والدكتورة الجوهره بنت فهد الزامل، والأستاذة جواهر بنت زياد السديري من المتخصصات في الشأن الاجتماعي، والأستاذ فهد بن محمد الحمادي، والدكتور فؤاد بن أمين بوقري من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.



ثامناً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمن الناصر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات البرية.

2 ـ ترقية فهد بن معيوف بن هداج الرويلي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3 ـ ترقية المهندس عادل بن عبد الله بن عبد الرحمن السالم إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

4 ـ ترقية عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن النملة إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية.

5 ـ ترقية شهيل بن عبد الله بن حسين السبر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.

6 ـ ترقية أديب بن سالم بن غالب العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للجوازات.

7 ـ ترقية وليد بن عبد الله بن عبد العزيز المانع إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.

8 ـ ترقية نقاء بن خالد بن نقاء العتيبي إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

9 ـ ترقية بدر بن عبد العزيز بن حمد الجرباء إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

10 ـ ترقية محمد بن فالح بن مطير الرزني الشمري إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

11 ـ ترقية منيف بن فالح بن سودان العتيبي إلى وظيفة (مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .

تم تصويب (104) أخطاء نسخية

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، تابع في بداية الجلسة، استعراض الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة لوفود الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج والاطمئنان على جاهزية جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وعد المجلس في هذا الشأن توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة آلاف الحجاج من مختلف قارات العالم كل عام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي استفاد منه أكثر من 52 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم منذ بدايته عام 1417هـ حتى هذا العام، تجسيداً لحرصه الدائم -أيده الله-، على العناية بمصالح المسلمين وتعزيز التضامن الإسلامي.

كما بين المجلس، أن افتتاح عددٍ من المشاريع المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برعاية خادم الحرمين الشريفين وبتكلفة تجاوزت 3.1 مليار ريال تزامناً مع موسم حج هذا العام 1440هـ، يأتي ضمن الرعاية والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة والحرص على كل ما يوفر سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بجودة وكفاءة عاليتين.

واطلع المجلس، على عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الصعد العربية والإقليمية والدولية والمواقف بشأنها، وأشار في هذا السياق إلى ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي ومن ذلك اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، مشدداً على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكاً للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ مايلزم لرفضه وردعه.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس والتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.



كما نوه بنتائج أعمال الدورة العادية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة المملكة وتأكيد المشاركين على دور الإعلام العربي في ترسيخ المواطنة وتعزيز الانتماء للدولة الوطنية والتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف.

وقدم المجلس، عزاء المملكة ومواساتها لليابان حكومة وشعباً في ضحايا الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو وما نتج عنه من وفيات وإصابات راجياً الله الشفاء العاجل للمصابين.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء، تناول كذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، مؤكداً أن مشروع حدائق الملك عبد الله العالمية بمدينة الرياض الذي وجه خادم الحرمين الشريفين بتنفيذه بوصفه مشروعاً واحداً متكاملاً دون تجزئته إلى مراحل بناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لإعادة المشروع لمساره الطبيعي وتمت ترسية عقده بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 602 , 1 مليار ريال، يعد أحد المشروعات النوعية في مدينة الرياض التي تنسجم مع برنامج تحسين جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وثمن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم كبيرين لقطاع الرياضة والشباب، مؤكداً أن الاهتمام الخاص من سمو ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورؤيته في دعم الرياضة بشكل عام والأندية الرياضية بشكل خاص سيسهم في نشر الألعاب المختلفة وإيجاد حوكمة مالية وإدارية ستكون معها الأندية قادرة على جذب المستثمرين، مشيراً في هذا الشأن إلى الإعلان عن استراتيجية دعم الأندية وتوزيع 5 , 2 مليار ريال للأندية لتشجيعها على العمل وفق خطة إطار عام لنظام حوكمة فعال يسهم في استدامة هذا النمو وتطويره على الصعيدين الرياضي والإداري.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما أبداه البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة من ثناء على التقدم الجيد الذي حققته المملكة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية والهيكلية التي بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس على الأداء الاقتصادي للمملكة، وأكد المجلس أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تحافظ على الاستقرار المالي وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ودعم التنوع الاقتصادي ورفع مستوى جودة الحياة.



وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين كلية الطب بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21 ـ 50 / 40 / د) وتاريخ 10 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المركز السعودي للاعتماد إلى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28 ـ 36 / 40 / د) وتاريخ 14 / 7 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها بموجب قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم (663) ورقم (664) المؤرخين في 1 / 10 / 2018م المتعلقين بالزيادة العامة والزيادة الانتقائية.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (163 / 43) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين).

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور/ سلمان بن حيدر بن عثمان بن حجار، عضواً ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (34 ـ 50 / 40 / د) وتاريخ 10 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التعليم صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب الموافق عليها بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية رقم (53 / ق / ع) وتاريخ 1 / 3 / 1426هـ.

ثامناً: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 ـ 48 / 40 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، ورقم (10 ـ 51 / 40 / د) وتاريخ 15 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للحبوب، عن عامين ماليين سابقين.



تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية محمد بن معيض بن عبد الله القحطاني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.
2 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:

ـ زياد بن عبد ربه بن أحمد زهيري.
ـ حزام بن خرصان بن ناصر العجمي.
ـ إبراهيم بن عواد بن سعد الأحمدي.

3 ـ ترقية إبراهيم بن أحمد بن صالح الغامدي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.
4 ـ ترقية عبد الفتاح بن حسين بن محمود سندي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة العدل، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للمنافسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (82) خطأ في استقلال فواصل
وفي شرك لفظ الجلاله (عبدربه) والصواب (عبد ربه)

[المطلوووب]

جدة (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس،



واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس، بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة وما تشهده من أمن وأمان ورخاء وتطور كبير في جميع مناحي الحياة مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقال -أيده الله-: "إن المملكة وبمناسبة يومها الوطني التاسع والثمانين الذي صادف هذا العام الرابع والعشرين من الشهر المحرم 1441هـ الأول من الميزان، تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله-، من توحيد المملكة العربية السعودية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده -رحمهم الله- وبتكاتف أبناء الوطن، حيث أصبحنا -ولله الحمد- نفتخر ونعتز بلحمة ووحدة وطنية ومكانة دولية مميزة، ونشكر بهذه المناسبة قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة وجميع مسؤولي ومواطني المملكة، على ما عبروا عنه من مشاعر وتهان بهذه المناسبة، سائلين الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه لتبقى المملكة حصناً حصيناً لخدمة الإسلام والمسلمين وعمارة الحرمين الشريفين وخدمتهما، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الحق، والإسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم .



بعد ذلك أطلع -رعاه الله- المجلس، على نتائج استقباله لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ونتائج استقباله دولة رئيس وزراء باكستان الإسلامية عمران خان، وقد عبر الملك المفدى عن شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة البحرين ولفخامة الرئيس الصيني ودولة رئيس وزراء باكستان على إدانتهم للأعمال الإجرامية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو، والتي تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيراً لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات سوق النفط العالمية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة لما كانت عليه بفضل الله تعالى ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة أرامكو السعودية لتجاوز آثار العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص، منوهاً بسرعة استجابة شركة أرامكو وتفعيل نظام الطوارئ وكفاءة وتفاني العاملين فيها من مواطنين ومقيمين مما كان له الدور الكبير في تجاوز الأزمة .



واستعرض مجلس الوزراء، جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها، مؤكداً أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية، مشيراً إلى أن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه يعد تهديداَ للسلم والأمن الدوليين، وعدواناً غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي.

كما أكد المجلس، أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت حافلة ركاب في محافظة كربلاء في جمهورية العراق، وتجمعاً انتخابياً لفخامة الرئيس الأفغاني، وقاعدة للجيش في كابول، مؤكداً تضامن المملكة مع جمهوريتي العراق وأفغانستان، ووقوفها إلى جانبهما ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، كما قدم العزاء لحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، ولأسر الضحايا مع التمنيات للمصابين بعاجل الشفاء.



وأصدر المجلس القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجالات التالية:

ـ في المجال الثقافي.
ـ في المجالات الصحية.
ـ في مجال التأمين.
ـ في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
ـ في مجال تبادل الأخبار.
ـ في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
ـ في مجال الأمن السيبراني.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في جمهورية كوريا للتعاون المشترك في مجال الإشراف على المؤسسات المالية.

خامساً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ودار الكتب الوطنية التونسية في جمهورية تونس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة -لمدة خمس سنوات- المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين (1 ـ أ) و (2 ـ أ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 / 10 / 2019م.

ثامناً: قرر مجلس الوزراء إضافة محافظ محافظة حفر الباطن إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية.

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (10 / 3) وتاريخ 25 / 3 / 1440هـ، ورقم (192 / 50) وتاريخ 23 / 10 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 ـ 44 / 40 / د) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، ورقم (19 ـ 58 / 40 / د) وتاريخ 21 / 12 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الشركات المهنية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

عاشراً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 ـ 58 / 40 / د) وتاريخ 21 / 12 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها:

1 ـ الموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى.

2 ـ طرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات.

3 ـ طرح خمسة مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات.

4 ـ طرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.

حادي عشر: قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، والأستاذ محمد بن فهد الحارثي، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ثاني عشر: قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور فهد بن حسن آل عقران والأستاذ - عضوان بن محمد الأحمري، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية.

ثالث عشر: قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

رابع عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقية المهندس فؤاد بن خالد بن عبد العزيز الملحم إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الأحساء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (105) خطأ في استقلال فواصل (- ، , "_) قد يحدو بها لبداية اسطر الصحف
وفي شرك لفط الجلالة منها (عبدالعزيز) والصواب (عبد العزيز

[الساهر]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر اليمامة. وفي مســـتهل الجلسة،



أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المباحثات الرسمية التي عقدها -أيده الله- مع فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ودولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

إثر ذلك تطرق مجلس الوزراء، إلى ما أكدته المملكة خلال المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في موسكو، من جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط، وذلك بعد الجهود الاستثنائية التي بُذلت لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالاً. وكذلك سعي المملكة لتأسيس علاقات مع دول أوبك ومن خارجها لتحقيق الاستقرار الدائم لأسواق النفط والنفع للمنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية، وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للنظام المالي، لتمكين الاقتصاد العالمي من النمو والازدهار.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما ورد في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمدينة الرياض للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية لتحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك، من تأكيد جاهزية القوات المسلحة بدول المجلس مجتمعة للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية، وإدانة للاعتداءات التخريبية الأخيرة التي تعرضت لها المملكة، وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذها، والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء أشار إلى ما أعلنته الهيئة السعودية للملكية الفكرية حول قبول الترشيح لصالح المملكة العربية السعودية في الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" لتكون رئيساً لجمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية الصناعية "اتحاد باريس" لمدة سنتين وعدد أعضاء الجمعية 175دولة، وكذلك قبول الترشيح لتكون نائباً لرئيس جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT) وعدد أعضائها 152 دولة، وكذلك ما حققته المملكة من فوز في الترشيحات للعضوية الدائمة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) خلال اجتماع الجمعية العمومية الأربعين؛ بأن ذلك يجسد ما وصلت إليه المملكة من مستوى عالمي متقدم في تلك المجالات وما تحظى به من موثوقية دولية.

وقد أصدر المجلس القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البترولية في جمهورية نيجيريا الاتحادية في قطاعي النفط والغاز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقيام صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بتوقيع إعلان مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط مع نظيره من الجانب الروسي.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع بروتوكول للتعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية.



كما قرر مجلس الوزراء التفويض بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجالات التالية:

ـ في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
ـ في مجال زيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.
ـ في مجال الإدارة الضريبية.
ـ في مجال أمن الطيران المدني.
ـ في مجال التعاون الإعلامي.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومصلحة حماية الملكية الفكرية في الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (208 / 53) وتاريخ 7 / 11 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

سادساً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرتغال في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (207 / 53) وتاريخ 7 / 11 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 4 / 40 / د) وتاريخ 24 / 1 / 1440هـ، ورقم (7 - 48 / 40 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، ورقم (1 ـ 2 / 41 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (121 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ، ورقم (193 / 50) وتاريخ 23 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الامتياز التجاري.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

عاشراً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير)، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (241 / 59) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

حادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30 ـ 58 / 40 / د) وتاريخ 21 / 12 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها.

ثاني عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29 ـ 58 / 40 / د) وتاريخ 21 / 12 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن عام مالي سابق.

ثالث عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية المهندس فهد بن خليفة بن فهد الحصان إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.

2 ـ ترقية المهندس مازن بن عادل بن إبراهيم بخرجي إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.

3 ـ ترقية منصور بن سعيد بن عبد الله القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الداخلية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (76) خطأ في اسقلال فواصل ( ، . - ) وفي شرك لفظ الجلالة (عبدالله) والصواب (عبد الله)

[المطلوووب]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر اليمامة. وفي بدء الجلسة،



أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته الرسمية مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وما أعرب عنه -أيده الله- من تقدير المملكة لروسيا الاتحادية ودورها الفاعل في المنطقة والعالم، وتطلع المملكة دوما للعمل في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف وتعزيز النمو الاقتصادي. والعمل على الفرص الاستثمارية والتجارية المشتركة بين الجانبين، التي سيكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مصالح البلدين والشعبين.

ونوه مجلس الوزراء بما شهدته فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين حكومتي المملكة وروسيا، وما تمثله من مرحلة جديدة للتعاون والتكامل في العديد من المجالات التنموية التي تهدف إلى تحقيق الازدهار والتقدم في البلدين الصديقين، وتأكيد عمل الجانبين على تطويرها على أسس أكثر قوة ومتانة واستدامة. وكذلك المواءمة بين الطموحات والأهداف الاستراتيجية التي تنطلق من رؤية المملكة 2030، والخطط التنموية الاستراتيجية الروسية، وتوسيع التعاون من قطاع الطاقة ومختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والمالية.

وتناول المجلس ما بحثه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين من الفرص الواعدة في شتى المجالات بما فيها التعاون في مجالات الطاقة، والمستجدات في الساحتين السورية واليمنية، وكذلك ما أكده سمو ولي العهد مع فخامته خلال ترؤسهما الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية، من أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وبحث العديد من الفرص المتاحة وتنميتها والمزيد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما ناقشه منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي، حول مستقبل الطاقة والحلول المقدمة لاستدامتها والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين، وفرص التعاون المشترك إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي، من خلال شراكة البلدين عبر اللجنة السعودية الروسية، وفي إطار سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام؛ بوصفها أحد الاقتصادات القوية والمتنامية بين مجموعة دول العشرين وما توفره من فرص استثمارية عالية القيمة.

وأعرب مجلس الوزراء، عن تهنئته لفخامة السيد قيس بن سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية، متمنياً للجمهورية التونسية الشقيقة دوام التقدم والازدهار.

وبين معاليه إن المجلس استعرض إثر ذلك جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا إدانة المملكة للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرق سوريا، وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً في هذا السياق إلى ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من مطالبةٍ لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي بوصفه خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا. وضرورة اعتماد المسار السياسي سبيلاً وحيداً لتسوية الأزمة وحل جميع تداعياتها بما يضمن التزام القانون الدولي ويحقق أمن سوريا ودول جوارها ودول المنطقة.

كما جدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان والهجوم الإرهابي على مسجد في منطقة سالموسي شمال بوركينا فاسو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة وحكومة بوركينا فاسو ضد الإرهاب والتطرف، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان في شأن تعزيز التجارة والاستثمار والسلاسل الإنتاجية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للإعلام في الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام ديوان المظالم بالتباحث مع جامعة (كيس ويسترن ريسيرف) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وجامعة (كيس ويسترن ريسيرف) في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال البحث والتدريب، والتوقيع عليه.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



خامساً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في مجال تقييم مخاطر سلامة الأغذية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في جمهورية البرتغال في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس، والأستاذ منير بن فهد السهلي، والدكتور محمد بن فرج الزهراني، أعضاء في مجلس إدارة صندوق البيئة، من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم اتخاذ القرار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 ـ 42 / 40 / د) وتاريخ 16 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لمركز دعم اتخاذ القرار عن عامين ماليين سابقين.



تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم القباع إلى وظيفة (خبير إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المظالم.

2 ـ ترقية مهنا بن إبراهيم بن محمد المهنا إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات الجوية بوزارة الدفاع.

3 ـ ترقية المهندس عبد الإله بن علي بن سعيد بن مشيط إلى وظيفة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.

4 ـ ترقية مصطفى بن محمد بن مصطفى اخميمي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

5 ـ ترقية عبد الله بن يحى بن أحمد محمد موسى إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير.

6 ـ ترقية أحمد بن علي بن سليمان المهنا إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المظالم.

7 ـ ترقية محمد بن حسن العصيمي إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (59) خطأ معظمها استقلال فواصل ( - ، , : " )

[الساهر]

الرياض (واس): رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر اليمامة. وفي بدء الجلسة رحب خادم الحرمين الشريفين بانضمام سمو وزير الخارجية ومعالي وزير النقل للمجلس، متمنياً لهما التوفيق والسداد.



ثم أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري، وما جرى خلالها من استعراض للفرص المتاحة للتعاون بين المملكة وسويسرا، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، ونتائج استقباليه -حفظه الله- جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي، وما تم خلالهما من استعراض أوجه التعاون مع المملكة، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى فحوى الرسالة التي تسلمها -أيده الله- من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لأعمال الدورة الثالثة للمنتدى العالمي " مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 " التي تستضيف هذا العام نخبة من أبرز الشخصيات العالمية المرموقة وصناع القرار، وكبار المستثمرين والخبراء الدوليين، لاكتشاف مستقبل عالم الأعمال عبر الاتجاهات والفرص الاقتصادية، واستشراف الصناعات المستقبلية، والإسهام برسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي، وفق برامج رؤية المملكة 2030.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على التقرير الوارد من "المركز الوطني للتنافسية ـ تيسير {المتضمن نتائج}" تقرير سهولة ممارسة الأعمال ـ 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي"، الذي صنفت فيه المملكة بالدولة الأولى عالمياً في عدد الإصلاحات المتحققة، والأكثر إحرازاً للتقدم من بين (190) دولة يقيسها التقرير، مثمناً المجلس دور الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وكذلك مساهمة القطاع الخاص، بما يعزز من تنافسية المملكة لتكون في مصاف الدول الأكثر تنافسية في العالم. وتأكيد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أهمية استمرار التعاون بين الجهات كافة، وبذل المزيد من الجهود بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتشديده -رعاه الله- على أهمية تعاون جميع الجهات الحكومية في الوصول للهدف المنشود في تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين.

وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على ما عبرت عنه المملكة من تثمينٍ لجهود الإدارة الأمريكية ونجاحها في القضاء على قائد تنظيم " داعش " الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وملاحقة أعضاء التنظيم، مؤكداً استمرار حكومة المملكة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.



وبين معاليه أن المجلس، إثر ذلك استعرض، عدداً من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما أعلنته قيادة قوات التحالف، من إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية، وأن ذلك يندرج في إطار جهود المملكة المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، وتأكيد استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.

كما رحب مجلس الوزراء، بما جرى الاتفاق عليه بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ودولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا آبي أحمد، من الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة الفنية بشأن سد النهضة، للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بما يضمن المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويحقق التنمية المستدامة لها.

وتطرق المجلس، إلى ما ورد في القرارات الختامية لأعمال الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة في دورته 31 بالقاهرة، من مطالبة للدول والمنظمات العربية والإقليمية باستمرار فضح ما تقوم به قوة الاحتلال الإسرائيلية من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي المحتلة، وضرورة حشد الدعم الدولي والعربي للقضايا العربية، وكذلك إشادتهم بجهود الهيئة العربية للطاقة الذرية في دراسة الآثار المحتملة للمفاعلات الحدودية والعابرة للحدود على المنطقة العربية وبيئتها، وبصفة خاصة مفاعلي "ديمونة" الإسرائيلي و"بوشهر" الإيراني، ومتابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة.

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (220 / 55) وتاريخ 18 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاق تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فرنسا، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال ما يلزم.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعتي أدنبرة وليفربول في المملكة المتحدة، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 ـ 2 / 41 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 8 / 9 / 1437هـ، على النحو الموضح في القرار.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 ـ 2 / 41 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ الموافقة على تعديلات نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 14 / 8 / 1394هـ.
2 ـ تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 1 / 6 / 1427هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 ـ 1 / 41 / د) وتاريخ 6 / 1 / 1441هـ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (239 / 61) وتاريخ 28 / 2 / 1440هـ، ورقم (224 / 56) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الجامعات.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقية إلى وظيفة (سفير)، وترقية وتعيين للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية علي بن عبد الرحمن بن علي بن يوسف إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 ـ ترقية فهد بن عبد الله بن علي الجبر إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
3 ـ تعيين منصور بن عبد الله بن محمد الراجح على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من صندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للإحصاء، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (64) خطأ في فواصل ( - " ، ـ ) وفي شرك لفظ الجلالة (الله)

[المطلوووب]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجـلس الوزراء، اليوم في قصـر اليــمامة. وفي مسـتهل الجلسـة



أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل، وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، وفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وكذلك فحوى الرسالة التي تسلمها -رعاه الله- من دولة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

وتابع مجلس الوزراء، ما تضمنته البيانات المشتركة الصادرة بين المملكة العربية السعودية وكل من الاتحاد السويسري، وجمهورية الهند، وجمهورية البرازيل الاتحادية، من مناقشات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم الأمن والسلم الدوليين، وتأكيدٍ لتعزيز التعاون والتشاور بين المملكة وتلك الدول الصديقة في عددٍ من المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يجسد الروابط الوثيقة ويدعم الشراكات الاستراتيجية، ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وما شهدته من تبادل اتفاقيات تعاون، واستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس، نوه بما شهدته أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، والمسؤولين الحكوميين من العالم العربي وأفريقيا والأمريكيتين وأوروبا، وقرابة 300 متحدث من كبار الشخصيات ورجال الأعمال، والمديرين التنفيذيين لشركات دولية من أكثر من 30 دولة، وما اشتملت عليه جلسات المنتدى من مناقشات لاتجاهات الاقتصاد العالمي، ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي، وما تم خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متنوعة، مما يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ومناخها الاستثماري ويعكس قوته ومتانته ومكانته إقليميا ودوليا.



وعد مجلس الوزراء، ما أعلنته شركة أرامكو السعودية عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية "تداول"؛ تعزيزاً لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني. ودليلا على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية.

وبين معاليه أن المجلس، استعرض ما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 ـ 1442هـ (2020)، وما اشتمل عليه من تبيان لتطور أداء المالية العامة خلال العام 2019، والمستهدفات المالية والاقتصادية للعام 2020، على المدى المتوسط، وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في عام 2020، في إطار رؤية المملكة 2030، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مشيدا بما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، وذلك في إطار سعي المملكة أن يكون الاقتصاد منيعاً تجاه التحديات المحلية والعالمية.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما عبر عنه وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة بشأن سوريا المشكلة من (المملكة العربية السعودية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) في بيانهم المشترك، من ترحيب بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ووصفهم بأنها خطوة إيجابية تتطلب التزاما كبيرا للوصول إلى غايتها المنشودة، ودعمهم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 .

وأعرب المجلس، عن ترحيبه بما أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتصنيفٍ مشترك لعدد (ثمانية وعشرين) اسما مستهدفا من الشركات والمصارف والأفراد لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة. مما يعد جهداً فعالاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق الإجراءات التي تعطل تمويله.



وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (222 / 55) وتاريخ 18 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (226 / 56) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور وليد بن أحمد الشلفان، والدكتور عبد الله بن فيصل السباعي، والدكتور طلعت بن حسن حبيب أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 ـ 2 / 41 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (31 ـ 3 / 41 / د) وتاريخ 27 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، عن عام مالي سابق.



سابعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28 ـ 48 / 40 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية علي بن حسين بن عبد الله العواجي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

2 ـ ترقية عبد المحسن بن هديب بن عبد المحسن الهديب إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

3 ـ ترقية حمود بن عبد الله بن حمود آل خضير إلى وظيفة (مستشار لشؤون المواطنين) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

4 ـ ترقية سامي بن إبراهيم بن محمد الشلفان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

5 ـ ترقية فهد بن إبراهيم بن عبد العزيز المجلي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالنيابة العامة.

6 ـ ترقية حبيب بن محمد بن عبد الصمد سباء إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الجوف.

7 ـ ترقية عبد الله بن صلال بن عبيسان العصيمي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

8 ـ ترقية محمد بن عبد الله بن حماد السلامة إلى وظيفة (مدير عام المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

9 ـ ترقية عبد المحسن بن عبد العزيز بن أحمد المحرج إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

10 ـ ترقية إبراهيم بن راشد بن إبراهيم الحميضي إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (53) خطأ في استقلال فواصل قد تؤدي لبدايات أسطرالصحف
وفي شرك لفظ الجلالة (عبدالله) والصواب (عبد الله) المنهي عنه دولياً

[المطلوووب]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر اليمامة. وفي بدء الجلسة



أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ونتائج مباحثاته ـ أيده الله ـ مع فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، وما تم خلالها من التوافق على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وكذلك مضمون الرسالة التي تسلمها -رعاه الله- من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجدد مجلس الوزراء ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، في ظل التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين، ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتأكيد المملكة مواصلة الجهود كافة لدعم الجمهورية اليمنية بما يحقق أمنها واستقرارها، مثمناً حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه.

وتطرق المجلس إلى ما أكده سمو ولي العهد من حرص المملكة على نصرة الشعب اليمني الشقيق منذ بدء الأزمة، استجابة لطلب قيادته الشرعية، والسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث، ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة السلاح، والانقلاب على شرعيته ومؤسساته، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية الحيوية للعالم.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقديره لما واكب توقيع اتفاق الرياض من أصداء دولية وعربية، تضمنت الإشادة والتهنئة بتوقيع اتفاق الرياض، وتثمين الجهود التي بٌذلت للتوصل إليه بين الأطراف اليمنية، بوصفه خطوة محورية في مسار إنهاء الأزمة اليمنية وتعزيز وحدته وازدهاره.



إثر ذلك، تطرق المجلس إلى ما اشتمل عليه توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى، الذي يعد الخامس على مستوى العالم، وما سيوفره من مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، والإسهام في تبني التقنية وأفضل الممارسات إقليمياً ودولياً.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية من دعم وتقدير لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي، وضرورة مطالبتها بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة.

وتناول المجلس ما ورد في اجتماعات أجهزة التقييس الإسلامية والعربية (سميك) في مكة المكرمة بمشاركة 35 دولة، من تأكيد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وتحقيق النمو الاقتصادي، لدول العالم، ولشعوب الدول الإسلامية التي تمثل 24 % من إجمالي سكان العالم، والذي يتوقع أن يصل حجم سوق الاقتصاد الإسلامي لأكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023، مع تطلع المملكة لمزيد من التقارب لرسم مستقبل أكثر إشراقاً ودعماً لاقتصاديات البلدان الإسلامية والعربية وتيسيراً للتبادل التجاري بينها.

وفي الشأن المحلي، ثمن مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 بفروعها الثلاثة، شركاء التنمية، والتميز للمنظمات غير الربحية، والاستدامة، وعد ذلك تجسيداً لدعمه المستمر -أيده الله- للجائزة بما يحقق رسالتها الإنسانية، والاجتماعية والتنموية واستمرار جهودها المثمرة.



ونوه المجلس بمشروع "بوابة الدرعية" الذي سيتم تدشينه كوجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث وما تضمه من معالم أثرية وما تمثله من أهمية تاريخية بارزة.

كما أشاد مجلس الوزراء بحصول الفريق السعودي على المركز السابع في الفئة المتقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد العالمي للروبوت «WRO» في المجر، بمشاركة 74 دولة، وتنافس أكثر من 423 فريقاً.

واستعرض المجلس عدداً من النشاطات المحلية ومنها المؤتمر الدولي " تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها " الذي نظمته الهيئة العامة للنقل بجدة، وكذلك أعمال منتدى مسك العالمي في نسخته الرابعة، الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية بحضور نحو 5000 شخص يمثلون 120 دولة، وبمشاركة 140 شخصية قيادية وريادية في المنتدى.

وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بصفة شريك حوار، وقيام وزارة الخارجية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لدراسة فرص الاستثمار في إنشاء مجمع متكامل للتكرير وصناعات البتروكيميائيات بجنوب أفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (227 / 56) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع أعضاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي المزمع تأسيسها، في شأن مشروع النظام الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس أمن الدولة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (243 / 60) وتاريخ 15 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة المعلومات المالية الارجنتينية في جمهورية الأرجنتين فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23 ـ 29 / 40 / د) وتاريخ 2 / 6 / 1440هـ ورقم (33 ـ 2 / 41 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الآليات اللازمة لتحقيق نتائج أفضل في كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.



سابعاً: قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية الأستاذ خالد بن محمد بن ناصر العبودي، والأستاذ إبراهيم بن محمد بن عبد الله البراهيم، ممثلين عن القطاع الخاص، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 58 / 40 / د) وتاريخ 21 / 12 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

تاسعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (38 ـ 3 / 41 / د) وتاريخ 27 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقديم طلب انضمامه إلى عضوية نادي المستثمرين على المدى الطويل ، وفقاً للنظام الأساس للنادي.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية سعود بن عبد العزيز بن سعود المسحان إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2 - ترقية خالد بن محمد بن عبد الله أبو ملحة إلى وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

3 - ترقية ناصر بن عبد العزيز بن عبد الله العبدان إلى وظيفة (مدير عام التطوير الإداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

4 - ترقية فهد بن ناصر بن عبد العزيز السعدون إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لجهتين حكوميتين، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (26) خطأ في شرك لفظ الجلالة وفي استقلال فواصل