فيتش تخفض التصنيف الائتماني لروسيا وتتوقع انكماش اقتصادها 4%

[هلالي القرن]

لهلالي 10 الموضوع غلط املائيا .
شكرا

[الهلالي 10]

شكرا لمروركم العطر.
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

[محمد بن سعد]

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أعجبني بعض خطوات تتخذعا البنوك - مثل غيرها

من بينها نتائج دراسة جديدة اليوم

دراسة جديدة
أجراها البنك السعودي الفرنسي
كشفت عن تفاؤل
تعافي الاقتصاد السعودي
بدأ يكتسب زخماً متزايداً
بين كبار رجال وسيدات الاعمال ومدراء الشركات
الذي تم استطلاع أراأهم في هذه الدراسة

الدراسة التي أجراها البنك
لإعداد مؤشر ثقة الشركات السعودية
بالاقتصاد المحلي
في الربع الثاني من عام 2010

أوضحت أن المشاركين في الاستطلاع
برهنوا على أنهم بدأوا يتخلون تدريجياً عن
سياسة تلافي المخاطر
وذلك على أساس قناعتهم
بأن مجمل النشاط التجاري والاقتصادي
يوشك على تحقيق التعافي التام.

أترككم مع أحد هذه النتائج

[محمد بن سعد]

وكالة تصنيف الائتمان الدولية
"موديز أنفسترز سيرفيس"
تثبت التصنيف الإئتماني لبنك الخليج الدولي "A3"

الرياض (واس) ثبّتت وكالة تصنيف الائتمان الدولية "موديز أنفسترز سيرفيس" التصنيف الائتماني لودائع بنك الخليج الدولي طويلة الأجل عند "A3"، فيما لم يتغير التصنيف قصير الأجل للبنك حيث أستقر عند "P-2".

وأوضحت "موديز" في بيان لها أن تثبيت التصنيف الائتماني للبنك يأتي نتيجة نجاحه في تحقيق التقدم وتعزيز مكانته الرائدة في سوق المنطقة وتقليل مستوى المخاطر لديه.

وذكرت الوكالة أن قيام البنك بإعادة هيكلة أعماله والتركيز على الأنشطة ذات المردود الأعلى التي تستهدف الشركات الكبيرة والمتوسطة بدلاً من تمويل المشاريع طويلة الأجل والإقراض المشترك سوف يمكن البنك من تحسين مستوى العوائد على المدى المتوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور يحيى عبدالله اليحيى أن تثبيت التصنيف الائتماني للبنك يعتبر إنجازاً مهما، مشيرا إلى أنه يأتي في وقت قامت فيه وكالة موديز بتخفيض التصنيف الإئتماني للبنوك المحلية والدولية التي كانت قد وضعتها تحت المراجعة لبحث امكانية خفض تصنيفها الائتماني.

وقال الدكتور اليحيى إن هيكل تمويل البنك شهد تحسناً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية عقب تنفيذ عدة مبادرات تهدف الى تقليص الفجوة بين آجال إستحقاق الأصول والخصوم وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل، حيث أدى خفض المخاطر ونسبة المديونية في الميزانية العامة للبنك إلى تقوية وضعه المالي وتحسن نسبة الملاءة المالية لديه.

وجاء تثبيت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني لبنك الخليج الدولي عقب قيام وكالتي التصنيف الأئتماني "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" أيضا بتثبيت تصنيف البنك، كما أثبتت الإجراءات التي اتخذها البنك لتقليل المخاطر خلال السنتين الماضيتين فعاليتها في حماية البنك من الهزات الخارجية.

وأضاف الدكتور اليحيى أن من العوامل الأخرى التي ساهمت في تثبيت التصنيف الأئتماني للبنك قوة ومساندة مساهميه ورسملته العالية جداً وكفاءته في تنفيذ عملياته وتحسن مستوى السيولة لديه، مبينا أن كل هذه الأمور تعكس التزام البنك بتعزيز وتوسيع أعماله في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعد بنك الخليج الدولي بنكا إقليميا تملكه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ويمتلك غالبية أسهمه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة.

[علوان]

أجمع خبراء اقتصاديون أن الأزمة المالية المقبلة قد تكون الأسوء عالميا، نظرا لما تمثله من خطورة على استقرار الأسواق وارتباطها ببعضها البعض، وحذروا من تداعيات قد يجرها الكساد المقبل على كيانات مالية، واتحادات قد تفقد تماسكها ووحدتها، وبحسب قولهم فالأزمة المالية في 2008 قد بدأت من الرهن العقاري، أما الأزمة المقبلة فهي ستضرب مقومات البشرية، كما أن الأبواب مفتوحة للمفاجآت إذا لم تسعى الدول الغربية لتصحيح خططها في تفادي الأزمة وتعمل على إيجاد حلول واقعية وجادة وليست حلولا ترقيعية.
ط®ط¨ط±ط§ط، ط§ظ‚طھطµط§ط¯.png
من جانب آخر طالب الخبراء في حديثهم لـ"العربية.نت" دول الخليج بالعمل على عدم التهاون في ما سيأتي من أزمات عالمية، وأكدوا على ضرورة الإسراع في الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الإنفاق الاستثماري، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، والعمل وبسرعة على إطلاق العملة الخليجية الموحدة.

الأسوء قادم في الأزمة المقبلة
وفي تحليله لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية يشير الخبير الاقتصادي محمد كركوتي لـ"العربية.نت"بالقول "لقد مرت ثلاث سنوات على أسوأ أزمة اقتصادية أصابت العالم. أما لماذا هي الأسوأ؟ فلأنها شملت دولاً قيل إنها لا تقهر، ومعها دول تقهر على أية حال. نشرت خراباً امتد من نيويورك، حيث المركز المالي العالمي الأقوى (وموقع الجريمة –الأزمة)، إلى قرية نائية تقبع في طرف العالم. لم تكن أزمة نخبوية، كانت أزمة عموم، ولم تكن أزمة محصورة، كانت أزمة مفتوحة بلا أبواب، وكانت الأزمة الاقتصادية الوحيدة في التاريخ الإنساني، التي كان لغياب الأخلاق الدور الأكبر في تفجرها. كانت باختصار، أزمة اقتصادية بمحركات سياسية، بوقود ثقافة تستند على المبدأ التضليلي غير الأخلاقي وهو "الأسواق لا تخطئ، وإن فعلت فإنها تصحح نفسها"! والنتيجة كانت مروعة. فلم تترك الأزمة معولاً اقتصادياً واحداً ينفع في عملية التصحيح الوهمية.

وقال إن الأزمة لم تترك شيئاً للتصحيح، والمعايير التي فرضتها على العالم تستوجب إعادة بناء اقتصاد عالمي جديد من الصفر، لا يشبه ذاك الاقتصاد الذي ساد الحياة البشرية، ما بعد الحرب العالمية الثانية وما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد أخفقت الدول التقليدية الكبرى، على مدى السنوات الثلاث الماضية، في الاقتراب من صيغة جديدة لاقتصاد جديد، رغم سياسة "الإشراك" التي اعتمدتها هذه الدول، ليكون للدول الناشئة دور أساسي في عملية البناء.

التحذير من الانزلاق
وذكر كركوتي أن "الذي حدث بعد سنوات ثلاث من المصيبة الكبرى، هو تعاظم التحذيرات من انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود جديدة، لكن في الواقع لم يخرج هذا الاقتصاد من هذه الحالة أصلاً، كي يدخل فيها مجدداً. فلأول مرة في التاريخ، يخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، بينما ينشغل الأوروبيون في حماية منطقة اليورو من الانهيار بفعل الديون السيادية الهائلة، لعدد كبير من الدول في الاتحاد، في حين مازالت مجموعة العشرين، التي استلمت زمام المبادرة بعد الأزمة، تناقش أسباب الأزمة، أكثر من تحركها لوضع آليات جديدة، تحصن البشرية من أزمة أخرى، قد تدفع العالم إلى "التندر" على "لطف" الأزمة الاقتصادية العالمية، التي انفجرت في هذا الشهر قبل ثلاثة أعوام.

اقتصادات الخليج ليست محصنة أيضاً
وحول تأثير هذه الأزمة المقبلة على اقتصادات الخليج، يرى الخبير السعودي د. احسان بوحليقة في حديثه لـ"العربية.نت" ان منطقة الخليج ليست بعيدة عن آثار الأزمات، بحكم ارتباطها الوثيق بالاقتصاد العالمي، كما أن احتياطياتها لازالت بالدولار، كما أن دخلها القومي من النفط هو بالعملة ذاتها، فضلا عن ذلك فمعظم الاستثمارات الخليجية هي في سندات الدين الأمريكي أيضا.

وقال: رغم هذا الارتباط المالي إلا أن دول التعاون قادرة في الوقت ذاته على تحصين اقتصاداتها من آثار مباشرة من الأزمات، فهي لازالت تحتفظ بفوائض مالية ضخمة، كما أنها تتمتع باستقرار اقتصادي، بعكس اقتصادات آسيا والتي باتت تعاني من تتالي الأزمات والكوارث الطبيعية والاقتصادية التي مرت عليها، كما حال اليابان مثلا الذي عانى الأمرين من مشكلة الزلازل وشارفت بعض شركاته على حافة الإفلاس، ببسب تعطل الانتاج.

وبين في حديثه أن خيارات دول الخليج في مواجهة الأزمات اليوم باتت متعددة، ويمكنها للاسراع في مواجهة هذه الازمات السعي وراء إعادة هيكلة الاستثمارات الخارجية، وتوجيه رؤوس أموالها نحو الأصول الآمنة، إضافة إلى زيادة عجلة العمل نحو الإنفاق الاستثماري.

العملة الموحدة بسلة مختلفة
من جانب آخر طالب بو حليقة دول الخليج بالبدء وبسرعة في إطلاق العملة الموحدة، على ألا تكون هذه العملة مرتبطة بأي عملة أخرى، بل تستند على ما تنتجه دول مجلس التعاون الخليجي وعلى ثرواتها من الهيدروكربونات والتي تقدر قيمتها بعدة ترليونات.

وقال "ان العملة الموحدة ستكون قوية، لاستنادها على اقتصادات قوية، وعوائد مالية ضخمة". وقال "ان دول الخليج بدات مؤخرا في اجراءات من شانها تعزيز حصانة اقتصاداتها امام الازمات، حيث كشفت عن برامج هائلة لتشغيل المواطنين واستيعاب العاطلين عن العمل، فالمملكة العربية السعودية اطلقت أخيرا برامج لتشغيل المواطنين، ودعم العاطلين منهم عبر مساعدات مالية، فضلا عن تخصيص برامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل. كما اتخذت دول خليجية كقطر قرارات داعمة لرفع مستوى المعيشة برفع الرواتب.

وقال "ان الازمة المتوقعة في الأسواق العالمية ستكون أكبر من أزمة 2008، بسبب ترنح اقتصادات الدول الغربية وارتفاع معدل الدين السيادي وعدم القدرة على السداد، وقال "ان ازمة الدول الغربية القادمة سوف تستنزف احتياطياتها، بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل، وترنح الدولار، والمخاوف بشان مستقبل مجموعة اليورو.

اقتصادات مكشوفة
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي ابراهيم خياط رئيس المركز الدولي للتحليل الاستراتيجي "ايكسانا" للعربية.نت ان الاقتصاد العالمي اليوم يشهد مقدمات هزة مقبلة، خصوصا وان الدول القوية اقتصاديا انكشفت بعد عجزها عن معالجة المشاكل الحقيقية، وحتى الحلول لم تعد تكفي، فالأزمة السابقة كانت أزمة بنوك، أما اليوم فهي أزمة ديون سيادية لحكومات عمدت لاقتراض أموال من الأسواق وبيعها عبر السندات، وبادرت من خلال هذه القروض لحقن اقتصاداتها بها، الا أن هذه الديون لم تصلح الخلل، مما زاد في تعميق المشكلة مع عجز الحكومات عن سداد هذه الديون.

وتوقع الخبير ابراهيم خياط ان تقود الأزمة المقبلة الى اعادة خريطة القوى الاقتصادية المهيمنة اليوم، ولم يستبعد انهيار المنظومة الاوروبية نتيجة تفاقم الازمة داخل دولها. وقال "ان المشهد الأوربي اليوم يشابه في ظروفه انطلاقة الحرب العالمية الثانية، وما بعدها حيث برزت قوى جديدة وانهارت قوى اخرى، وما حدث من تفكك في الاتحاد السوفيتي خلال فترة الثمانينات كان بسبب الضغوط الاقتصادية الداخلية وبعدها تغير العالم".

في الوقت ذاته نشهد صعود نجم الصين نحو المركز الاقتصادي الثاني عالميا، مما فاجأ المراقبين والذين كانوا يتوقعون بروزها في عام 2025، الا أنها تخطت هذه المرحلة اليوم وباتت تزاحم أمريكا على الصدارة.

---

المصدر : العربية نت - غالب درويش

[علوان]

الاقتصادية - في جو عالمي تسوده غيمة من القلق تجاه اقتصادات الدول، تتوالد أسئلة متعددة تبحث عن دراسات مستفيضة تقيم وتستشرف المستقبل الجيو اقتصادي، فالعالم عاصر أزمة انفجرت في أيلول (سبتمبر) من عام 2008م لم يحدث مثلها منذ عام 1929م، حيث أضحت عوامل الأزمة ومسبباتها واضحة للمحللين والدارسين فكان نموذج الأعمال المغامر والإسراف الشديد في الاقتراض والضربات البيئية التي حدثت لليابان وما قبلها في التسونامي مجتمعة تسببت وقوع الأزمة وامتدادها.

ولأن العالم أضحى قرية صغيرة تتأثر كل أقطاره بما يصيب أي قطر فيه، انعكست هذه الأزمة والتي ما زالت تداعياتها شاخصة للعيان على اقتصادات دول الخليج المعتبرة شريكاً اقتصاديا عالمياً يتدفق من أراضيه المنتج الأكثر حاجة للعالم وهو النفط.

دراسة أعدتها شركة عمار العقارية

الاقتصاد السعودي
ولاعتبار أن الاقتصاد السعودي مرتبط بالاقتصاد العالمي كانت الآراء تتجه نحو تأثر الاقتصاد السعودي بهزات وارتدادات الاقتصاد العالمي إلا أن التأثر بمعناه الأشمل لم يظهر بعد، فما زالت أسعار النفط قياسية وتحقق أرقاماً عالمية، ولم تسجل صادرات المملكة من البتروكيماويات كساداً واضحاً يشكل مؤشراً على خطورة الوضع, وتعتبر الاستثمارات الداخلية والخارجية من عوائد النفط المتدفقة أكبر ضامن لاستمرارية عجلة الاقتصاد السعودي وتقليص الآثار السلبية فيه ولإيمان شركة عمار العقارية بتأثر مكونات الاقتصاد المحلي بما فيه الشركات العقارية بالأزمة وتداعياتها فقد تقصت تلك الأزمة بدراسة معمقة حول السوق العقارية في المملكة دراسة استشراقية تضع خطوطها العريضة أمام القراء والمهتمين.

قرار بناء 500 ألف وحدة سكنية يعمل على استعادة التوازن للسوق العقارية

وضع السوق العقارية السعودية
من المتوقع أن تشهد السوق العقارية السعودية وفي خلال السنوات العشر القادمة تطوراً وانتعاشاً كبيراً نتيجة لحزمة التحفيزات الأخيرة، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - حفظه الله ورعاه. وتمثل تلك الحزمة أكبر داعم لتطور وانتعاش القطاع العقاري بصورته الإجمالية.

ويعتبر رفع الحد الأدنى للقرض العقاري إلى 500 ألف ريال أمراً مهماً يعمل على تمكين المواطن من تملك سكن سواءً بنظام الوحدات المستقلة أو الشقق مما سيؤدي في النهاية إلى انتعاشة كبرى في مجال أعمال التطوير والإنشاء والبيع.

وقد عمل قرار بناء 500 ألف وحدة سكنية على تقليل حجم الفجوة على طلب السكن والمقدرة بنحو 250 ألف وحدة سكنية سنوياً.

وقد يعمل قرار بناء 500 ألف وحدة سكنية على استعادة التوازن للسوق العقارية خصوصاً أنها ستبنى على أراضي حكومية محترمة وسيتم تأمينها في المناطق كافة. وتؤدي هذه القرارات التحفيزية دوراً بارزاً في عودة الاستثمارات للسوق المحلية وزيادة ضخها بشكل كبير في قطاع العقار مما يفسح المجال نحو تأسيس وفتح مشاريع تتعلق بخدمة القطاع العقاري بشكل واسع وبمختلف جوانبه، سواءً فيما يخص مشاريع مواد البناء وكذلك قطاع المقاولات وسيكون له أثر كبير في فتح عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي.

ومن تأثيرات الحزمة التحفيزية في السوق العقارية توقع دخول شركات أجنبية للعمل في مجال التمويل العقاري وتوسع البنوك المحلية في مجال الاقتراض بالضمانات مما يسهم مجملاً في تحويل السوق العقارية السعودية إلى عامل جذب للمستثمرين في ظل إقرار نظام التمويل والرهن العقاري.

الرؤية المستقبلية للقطاع العقاري السعودي
تظهر المؤشرات كافة أن السوق العقارية السعودية تمر بحالة من الانتعاش الاستثماري في مجال العقارات بشكل يماثل سنوات الطفرة في المملكة.

وتشير هذه الخيوط إلى زيادة عدد المشاريع الاستثمارية العقارية وحجم الصفقات مما يعكس وجود مناخ استثماري واعد قياساً بفترات الركود السابقة.

وتظهر مؤشرات قطاع التقسيط زيادة الطلب على خدمات الاقتراض في مجال البناء وتملك المساكن.

وتشير دلالات المكاتب العقارية على زيادة الحركة التجارية فيما يختص بعمليات البيع والشراء العقاري (أراضي - فلل - عمائر) وذلك نتيجة لتكون بيئة ملائمة وصحية في السوق. وتوقع عقاريون ومطورون أن تشهد الأعوام القادمة عدداً من مشاريع التطوير في ظل توافر المناخ الاستثماري الإيجابي في هذا القطاع وجاهزية العديد من الشركات العقارية بعد إكمال إجراءات تأسيسها واستحواذ البعض الآخر على الأراضي الخام لمشاريعها. وربط محللون عقاريون توقع ازدياد النشاط العقاري في السنوات القادمة بارتفاع معدلات الطلب على المشاريع العقارية وذلك نتيجة لزيادة القوة الشرائية للأفراد إضافة إلى التعاون من الجهات ذات الاختصاص.

---

تعليق : لماذا لا تطبق رسوم على أي أرض لا يبنيها مالكها بعد صدور القرار ؟
هذه التجربة مطبقة في أمريكا وأوروبا - وسعر الأرض لا يصل إلى 15% من سعر بنائها !!

[محمد بن سعد]

نيويورك (د ب أ) هددت مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية وأوروبية كبرى ووضعتها على قائمة المراجعة بهدف خفض محتمل . كما خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من تصنيف بنك "يو بي اس" السويسري على المدى الطويل من "أي موجب +A" إلى "أي A" فقط مع الإبقاء على نظرة مستقرة تجاهه.



ووضعت "فيتش" على قائمة المراجعة لخفض محتمل كل من بنكي "جولدمان ساكس"

و "مورجان ستانلي" الأمريكيين وبنك "دويتشه بنك" الألماني وبنك "باركليز" البريطاني، وبنك "كريدي سويس" السويسري، و"بي ان بي باريبا" الفرنسي". كما وضعت بنك "سوستيه جنرال" الفرنسي على قائمة المراجعة السلبية.

غير أن المؤسسة لم تتعرض لبنكي "سيتي جروب" و"جي بي مورجان" الأمريكيين

بأي تخفيض في التصنيف الحالي. بينما كان "بنك أوف أمريكا" وضع على قائمة المراجعة السلبية للمؤسسة منذ فترة مضت.

كانت المؤسسة خفضت في وقت سابق من أمس الخميس تصنيف بنكين بريطانيين

مؤممين جزئيا قائلة إن احتمالات حصولهما على دعم حكومي جديد تراجعت.

وخفضت المؤسسة تصنيف "رويال بنك أوف سكوتلاند" و"لويدز تي.إس.بي" من:

/اي اي/ إلى /اي/ فقط في أعقاب خطوة مماثلة من جانب مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي.

وذكرت "فيتش" أن هناك اتجاها حكوميا في بريطانيا إلى تقليل الدعم الذي تحصل عليه البنوك في إطار تراجع أهمية القطاع المالي والمصرفي للاقتصاد البريطاني من وجهة نظر الساسة.

[ابو نبيل]

بانكوك (د ب أ) قالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني يوم أمس إن شركات صناعة الأقراص الصلبة في تايلاند تحتاج إلى حوالي 5 أشهر لكي تتعافى من تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد خلال الشهور القليلة الماضية وهو ما سيؤدي إلى إنخفاض إمدادات أجهزة الكمبيوتر الشخصي في أسواق العالم بنسبة 8% تقريبا خلال العام المقبل.

083353325348.jpg

هذا و كانت الفيضانات المدمرة التي سجلت مستويات قياسية في تايلاند قد دمرت سبع منشآت صناعية كبرى في أقاليم ايوتاهايا وباتوم وتاني بوسط تايلاند ، وأجبرت الكارثة شركات صناعة أقراص الكمبيوتر الصلبة الرئيسيين في العالم مثل ويسترن ديجيتال كورب وهيتاشي جلوبال ستوردج تكنولوجيز وتوشيبا كورب على إغلاق مصانعها في تايلاند ، كما تأثرت إمدادات المكونات لشركة سيجيت تكنولوجي بسبب وجود قواعدها الإنتاجية الرئيسية في شمال شرق تايلاند التي لم تشهد فيضانات.

ووفقا لتقديرات فيتش فإن حوالي 60% من الطاقة الإنتاجية لشركة ويسترن ديجيتال موجودة في المناطق المتضررة من الفيضانات في حين أن النسبة تبلغ 25% لشركة هيتاشي و50% بالنسبة لشركة توشيبا.

[علوان]

حدة (الاقتصادية) تقول «فيتش» إن السعودية تتمتع بإحدى أقوى الموازنات بين الدول التي يشملها تصنيف الوكالة؛ الأمر الذي يقلّص تأثرها بأي تصحيح قد تشهده أسعار النفط. خفَّضت وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا الائتماني إلى درجة «سلبي» لعدم أخذها إجراءات كافية للسيطرة على الدَّين الذي تجاوز 1600 مليار يورو، وبالتالي فإنَّ إقراضها المال باتت فيه مخاطرة كبيرة بسبب زيادة الفوائد على الدَّين.

ماريا مالص : تصريحات وزير المالية الفرنسي لا تعنيني وملاحظات محافظ البنك المركزي ليست في محلها

مصطفى إبراهيم الدسوقي من لندن

ووضعت «فيتش» التصنيفات الائتمانية لإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا وقبرص قيد مراجعة ائتمانية سلبية وهو ما يعني خفضا محتملا للتصنيف على المدى القريب بحسب الوكالة، ليرتفع عدد الدول المهددة بفقد تصنيفها إلى 15 دولة من منطقة اليورو التي يبلغ عدد أعضائها 17 دولة، ما يشير إلى احتمال انهيار عملة اليورو مما سينسحب أثره السلبي وبلا أدنى شك على دول المنطقة العربية.

و«فيتش» وكالة عالمية مستقلة، ولها مقران رئيسان في لندن والآخر في نيويورك، وظيفتها تقييم الحالة المالية للدول والبنوك والشركات وقياس متانة اقتصاديات الدول، وقابلية دولة ما للاقتراض من الخارج، وتستخدم الوكالة مقياسا يضم 20 تصنيفا أعلاها (AAA) «أي أي أي» وأدناها (D) «دي»، ويعني العجز عن سداد الدين.

ولتأثيرها الهائل والفعال في النظام المالي العالمي وقدرتها على إغراق أي دولة من خلال تصنيف سنداتها ومنعها من الاقتراض من أسواق المال العالمية يهاب «فيتش» الكثيرون، والبعض الآخر يشكك في مصداقيتها بدعوى ازدواجية معاييرها في عملية تقييم وتصنيف الدول بتأثير من بعض القوى السياسية الكبرى ما يؤدي إلى كوارث اقتصادية.

ولمعرفة الأساليب التي تتبعها وكالة «فيتش» للتقييم ومدى مصداقيتها على المستوى العالمي، وللوقوف على تداعيات تفاقم أزمة منطقة اليورو واهتزاز استقرار قطاعها المالي ودور البنك الأوروبي في التوصل إلى حل شامل للأزمة، والآثار السلبية للوضع المالي للمنطقة في أعقاب رفض بريطانيا الانضمام إلى اتفاقية تعزيز قواعد عجز الميزانية بالدول الأعضاء، ومدى تأثير أزمة اليورو على اقتصاديات المنطقة العربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية، التقت «الاقتصادية» ماريا مالص (Maria Malas-Mroueh) كبيرة المحللين الاقتصاديين في «فيتش» ورئيسة التقرير الصادر في 16/12/2011 من الوكالة والخاص بتصنيف دول منطقة اليورو الذي تسبب في أزمة فرنسية بريطانية. وفيما يلي مجمل ما دار في الحوار:

بصفتكم رئيسة التقرير وكبيرة المحللين في الوكالة هل هناك مخاوف من فقد فرنسا - التي تعد واحدة من أهم دول منطقة اليورو- لتصنيفها الائتماني؟ وما الحل من وجهة نظركم لخروجها من الأزمة؟

إنَّ فقدان فرنسا تصنيفها «3 أي» ليس وشيكا ولكن يحتمل حدوثه خلال عامين ما لم تتخذ فرنسا خطوات للحد من الدَّين العام إلى الحد الآمن، واتخذت تدابير إضافية لعدم الدخول في ركود اقتصادي.

وفقدان التصنيف ليس بالأمر المزعج، ولكن للأسف الشديد فإنَّ وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين تضخِّم الأمور، فدول كثيرة فقدت تصنيفها لكنها التزمت بالضوابط الائتمانية وعادت بصورة أفضل وخرجت من الأزمة أقوى مما كانت عليه.

هل تعتقدون أن تعهدات قادة دول الاتحاد الأوروبي بسرعة الاستقرار المالي كافية للاطمئنان على وجود شبكة أمان مالي؟ وهل تتوقعون حدوث أزمة سيولة في منطقة اليورو؟ وما دور البنك المركزي الأوروبي في وضع حلول للمشكلة؟

لا أظن أن تُحل أزمة ديون منطقة اليورو سريعا، وربما تحدث اضطرابات مالية في الأسواق في ظل غياب ركيزة مالية موثوقة، وأرى أن وعود قادة أوروبا لا تكفي لصعوبة توصلهم إلى حلول شاملة من الناحية السياسية أو الفنية، ولكني لا أتوقع حدوث أزمة سيولة شريطة التزام البنك المركزي الأوروبي بتخفيف مخاطر أزمة الدين في منطقة اليورو.

بعد صدور تقريركم قال فرانسوا بارو (François Baroin) وزير المالية الفرنسي إنَّ الوضع الاقتصادي في بريطانيا أسوأ من الوضع في فرنسا، وهو يعلق على ملاحظات كرستيان نوي (Christian Noyer) محافظ بنك فرنسا المركزي الذي قال: «ينبغي على وكالة «فيتش» أن تكون أكثر قلقا بشأن بريطانيا التي لديها ديون أكثر وتضخم أعلى مما لدينا»، فهل يعتبر هذا التصريح تشكيكا في تقييمات «فيتش» بخاصة أنَّ هناك من يقول إنَّ القوى السياسية العالمية قد تؤثر على نتائج التقييم؟

بداية ليس لديَّ ما أقوله لوزير المالية الفرنسي ولا تعنيني تصريحاته فنحن نعطي فكرة شفافة للمستثمرين عن استثماراتهم، وباعتبارها وكالة تصنيف مالي فإنَّ «فيتش» تقيس وتحلل وتعطي رأيها فيما يخص قدرة بلد ما على سداد ديونه وتتسم بالحياد فيما يتعلق بالخيارات السياسية للبلد ولا تهتم إلا بتأثير المؤشرات السياسية في أداء الاقتصاد الكلي للبلاد وماليتها العمومية والخارجية وصلابة نظامها البنكي.

أما ملاحظات محافظ بنك فرنسا المركزي فهي في غير محلها لأن الدَّين في المملكة المتحدة مستقر في مستوى أدنى وفي فرنسا أكبر، ما يجعل مسار ديونها أكثر تعرضا لخطر الانزلاق المالي، ولا تزال فرنسا تحظى بتصنيف (AAA) «أي أي أي» وهو تصنيف تستحقه حتى الآن.

هل تنظرون إلى دولة كالولايات المتحدة الأمريكية نظرة مختلفة كدولة قوية قادرة على تعديل أوضاعها الاقتصادية أكثر من غيرها؟

نحن لا ننظر إلى دولة ما كقوة سياسية ذات نفوذ، فهذا الأمر لا يعنينا على الإطلاق، لكننا نعطي تقييماً وتأميناً على قدرة الدولة على سداد الدين الخارجي العام والخاص فيما إذا كانت حكومتها فعالة، وطبيعة وضعها المالي، وقوة وفاعلية إرادتها في سداد ديونها، واستدامة تدفقات رأس المال، وأمريكا تتمتع بتلكم المميزات.

كيف تنظرون إلى دول الخليج من حيث معدلات النمو والأداء المالي للبنوك؟ وما تقييمكم للسعودية على سبيل المثال وفي أي تصنيف ترونها؟

يوجد في السعودية احتياطي هائل من النفط الذي يضمن إيرادات موثوقة من العملات الأجنبية، ولديها فائض في الميزانية، والدَّين العام منخفض للغاية وتمتلك برنامجاً حكومياً إصلاحياً ونظاماً مصرفياً قوياً. ومع ارتفاع أسعار النفط قامت المملكة السعودية بحزمة من الإصلاحات المالية والاجتماعية وفي قطاع الإسكان ونتوقع زيادة النمو الاقتصادي للمملكة في العام المقبل خاصة وأنَّه لا يتوقع تأثرها بالربيع العربي لتمتعها بالاستقرارين السياسي والاقتصادي، فتلكم العوامل كافية ومطمئنة ولذلك تحتفظ السعودية بتقييم الوكالة (AA) «أي أي» وهو تقييم جيد وقابل للارتفاع.

ما تقييمكم للسندات الإسلامية وهل تعتقدون أنها البديل الأمثل بعد اهتزاز ثقة المستثمر بالسندات التقليدية بعد أزمة اليونان ثم فرنسا؟

بالنسبة إلى تقييم السندات الإسلامية فهو «فوق المتوسط» لكني أستبعد أن تكون بديلا للسندات التقليدية في الوقت الحالي.

أخيرا.. ما رسالتكم التي يمكن أن تطمئن المستثمر العربي في أوروبا .. هل تتوقعون تفاقم الأزمة الاقتصادية في العام المقبل في أوروبا تحديدا؟ وهل هناك مخاوف من تفكيك أو إفلاس بنوك كبرى في أوروبا كتلك التي أفلست أو تفككت في أمريكا؟

أقول لكل المستثمرين من العرب وغيرهم بأنَّ هناك مخاوف كبيرة من تفاقم الأزمة في أوروبا لكني لا أنصحهم بشيء، فعملنا يحتم علينا تقديم تقييم غير منحاز للمستثمرين ومنها قياس الاحتمالات المتعلقة بوجود عجز في الوفاء بالالتزامات أو عجز عن تحصيل الديون على المدى القصير والطويل.

وعن حالة البنوك فقد خفَّضت «فيتش» أخيرا تصنيف ثمانية من أكبر البنوك في العالم من بينها بنك باركليز وبنك أوف أميركا ودويتشه بنك.

[محمد بن سعد]

واس : الأمير محمد الفيصل يرعى حفل جائزة الأمير محمد الفيصل لأبحاث الاقتصاد الإسلامي يوم الاثنين القادم والتي حازت عليها الطالبة وفاء عبد العزيز شريف من جامعة الطائف وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة. وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس لجنة الإشراف على جائزة الأمير محمد الفيصل لأبحاث الاقتصاد الإسلامي أن الجائزة هدفت إلى خلق روح جديدة في التفكير لدى الطلاب والطالبات في كليات الاقتصاد والتفكير أيضا في إيجاد حلول اقتصادية جديدة لمشاكل المجتمعات الإسلامية مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي حيث أنها جائزة خاصة في الاقتصاد وهذا ما يميزها عن بقية الجوائز المتنوعة.

ظ…طظ…ط¯ ط§ظ„ظپظٹطµظ„.jpg

وأشار سموه إلى أن رعاية الأمير محمد الفيصل محفزة للطلاب والطالبات الحاضرين خلال حفل تكريم الفائزة والتي كانت من نصيب وفاء

عبدالعزيز وكان بحثها يتحدث عن الحوكمة في المصارف الإسلامية، حيث سيحرص الجميع لأن يبادر بالبحث والعمل على إيجاد ما يقدمه من حلول من خلال بحثه المقدم إلى لجنة الجائزة.

من جهته أوضح عضو لجنة الإشراف على الجائزة الدكتور ياسين الجفري أن الجائزة تستهدف طالبات وطلاب البكالوريوس والماجستير في المملكة من السعوديين والمقيمين، مشيرا إلى أنها دافعا إلى التفكير العلمي لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، وتسعى لتوفير منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى إياد نظريات تخدم الاقتصاد الإسلامي.

وأضاف: "الجائزة سنوية وقيمتها 100 ألف ريال للبحث الفائز، وأن الأمير محمد الفيصل ينوي عمل وقف خيري لها لاستمراريتها، وستنشر الأبحاث الفائزة لكي تتم الاستفادة منها".

من جهتها، أعربت الفائزة بالجائزة وفاء عبد العزيز شريف عن سعادتها بالإسهام في تقديم بحث يدعم فكر الاقتصاد الإسلامي الذي يرعاه الأمير محمد الفيصل وتتمني أن يسهم هذا البحث في إيجاد فرص للمصارف الإسلامية لمواجهة تحدياتها والإسهام بشكل فعال في دعم التنمية المستدامة بالأمة الإسلامية.

وأشارت الفائزة بالجائزة إلى أن البحث يهدف إلي إيجاد إطار حوكمة مناسب يتناسب مع المصارف الإسلامية و دورها في المجتمع الإسلامي لمواجهة التحديات العالمية والمنافسة في السوق المصرفية والفجوة التكنولوجية الكبيرة التي تهدد كيانها واستقرارها.
وقالت "أشكر الأمير محمد الفيصل على دعمه للباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي، وأشكر أيضا مدير جامعة الطائف الدكتور عبدالاله باناجه على دعمه للبحث العلمي في جامعة الطائف".

الجدير بالذكر أن جائزة الأمير محمد الفيصل لأبحاث الاقتصاد الإسلامي تتلخص رؤية الجائزة في الدعم والارتقاء بالبحث العلمي في مجال الدراسات الاقتصادية الإسلامية بالربط بين مشكلات اقتصادية قائمة تواجهها المجتمعات الإسلامية والحلول التي يمكن أن تستنبط من المبادئ والقيم الإسلامية التي يمكن تبنيها لمعالجتها أو للتخفيف من حدتها.